ترغب المنظمات الموقعة أدناه، والتي تمثل مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني السوري، في إعادة تأكيد دعمنا الموحد لإنشاء آلية مستقلة، دولية وشاملة للتعامل مع ملف الأشخاص المفقودين في سوريا،
منذ بداية النزاع في سوريا وإسرائيل تشن بانتظام غارات جوية على القوات [https://www.france24.com/en/live-news/20220224-three-syrian-soldiers-killed-in-israeli-strike-near-damascus-state-media] السورية والقوات [https://www.youtube.com/watch?v=NQN4ac1dG2c] المدعومة من
تُعد محاكمة كوبلنتس [https://syriaaccountability.org/the-trial-of-anwar-raslan-and-eyad-al-gharib/] ومحاكمة علاء م. [https://syriaaccountability.org/update-german-prosecutor-indicted-syrian-doctor-for-crimes-against-humanity/] في فرانكفورت المرة الأولى التي يشهد فيها السوريون محاسبة أشخاص منتمين للحكومة السورية، والتي هي
أصدر بشار الأسد، الأسبوع الماضي، مرسوما بمنح العفو لجميع المتهمين بارتكاب الأعمال الإرهابية قبل 30 أبريل / نيسان 2022. ولم يعقب إعلان المرسوم الإفراج عن عدد محدود من المعتقلين فحسب بل
يسعى برنامج المركز السوري للعدالة والمساءلة المعني بالأشخاص المفقودين للكشف عن مصير مختطفي داعش في شمال شرق سوريا وتحقيق العدالة لهم. ويسعى المركز السوري ذاته بشكل حثيث للحصول على معلومات
خلال عمله على إعداد تقريره الأخير حول الأشخاص المفقودين في المناطق السورية التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، تعاون المركز السوري للعدالة والمساءلة مع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ومركز حقوق الإنسان
يكشف تقرير جديد [https://ar.syriaaccountability.org/unearthing-hope-arabic/] أصدره المركز السوري للعدالة والمساءلة اليوم عن شبكة واسعة من مراكز الاحتجاز استخدمها تنظيم داعش لإخفاء الآلاف من الناس في شمال شرق
يشكل كل من الجفاف، والآثار الاقتصادية الناشئة عن عقد كامل من الحرب، والاجتياح الروسي لأوكرانيا وصفة تضمن انعدام الأمن الغذائي في سوريا. حيث يواجه السوريون في جميع أنحاء البلاد أزمة
وافق الخامس عشر من آذار/مارس من العام المنصرم الذكرى السنوية العاشرة للنزاع في سوريا. وتعدّ الذكرى السنوية لهذا العام أكثر هدوءًا، ليس بسبب أن العالم منشغل بالصراع في
على مدى سنوات، اتصل المدعون العامون والشرطة الأوروبيون بالمركز السوري للعدالة والمساءلة لطلب معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتحديدًا فيما يتعلق بالضحايا والجناة المقيمين على الأراضي