مشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريامشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا.pdf470 KBdownload-circle شكّل سقوط حكومة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 فرصةً للتصدي لإرث أكثر من خمسة
حضر فريق مراقبة المحاكمات التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة وراقب إجراءات محاكمات كل من عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون وأحداث الساحل. وبالتوازي، دعم فريق التحقيق وبناء القضايا في المركز
أثار اعتقال الناشط السوري البريطاني حسن عقاد مساء 17 حزيران/يونيو 2026 ردود فعل فورية في سوريا وعلى الصعيد الدولي، وأعاد إلى الواجهة مخاوف أوسع بشأن استخدام الأطر القانونية التي
في 17 أيار/مايو 2025، أعلن الرئيس أحمد الشرع إنشاء هيئتين محوريتين في المرحلة الانتقالية في سوريا: الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبعد مرور عام، يقيّم المركز
أصبحت المحكمة الجنائية الرابعة واحدة من أولى الهيئات القضائية المحلية التي تحاول سوريا من خلالها معالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل حكومة الأسد السابقة. وتمثل إجراءاتها تطورًا
يوصي الشركاء بإعادة مهمة التشريع إلى برلمان ممثَّل تمثيلاً حقيقياً وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وترسيخ ثقافة سيادة القانون وخضوع الجميع أفراداً وهيئاتٍ للمساءلة ونبذ ثقافة
الظروف السائدة في سوريا تحول دون عودة آمنة وكريمة ومستدامة لحاملي وضع الحماية المؤقتة السوريين 20 نيسان/ أبريل 2026 اقرأ المذكرة هنا واشنطن العاصمة – تقدّم كل من المركز السوري
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2025. وسيكون أمام حاملي وضع
أعلن الرئيس الشرع في 17 أيار/مايو عن إنشاء لجنتين مستقلتين جديدتين، إحداهما معنية بالعدالة الانتقالية (لكنها تقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد)، والأخرى مكرّسة للكشف عن مصير
المرسوم رقم (143): تطوير النظام الانتخابي شرط أساسي لتشكيل مجلس شعب قادر على دعم الانتقال السياسي يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام