أصبحت المحكمة الجنائية الرابعة واحدة من أولى الهيئات القضائية المحلية التي تحاول سوريا من خلالها معالجة الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت في ظل حكومة الأسد السابقة. وتمثل إجراءاتها تطورًا
يوصي الشركاء بإعادة مهمة التشريع إلى برلمان ممثَّل تمثيلاً حقيقياً وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء وترسيخ ثقافة سيادة القانون وخضوع الجميع أفراداً وهيئاتٍ للمساءلة ونبذ ثقافة
الظروف السائدة في سوريا تحول دون عودة آمنة وكريمة ومستدامة لحاملي وضع الحماية المؤقتة السوريين 20 نيسان/ أبريل 2026 اقرأ المذكرة هنا واشنطن العاصمة – تقدّم كل من المركز السوري
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2025. وسيكون أمام حاملي وضع
أعلن الرئيس الشرع في 17 أيار/مايو عن إنشاء لجنتين مستقلتين جديدتين، إحداهما معنية بالعدالة الانتقالية (لكنها تقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد)، والأخرى مكرّسة للكشف عن مصير
المرسوم رقم (143): تطوير النظام الانتخابي شرط أساسي لتشكيل مجلس شعب قادر على دعم الانتقال السياسي يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام
منذ سقوط حكومة الأسد، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تُناقش بشكل علني إمكانية تصنيف سوريا كبلد آمن للعودة الطوعية للاجئين وطالبي الحماية. وقد قامت بعض الدول بالفعل في إجراء تغييرات
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، أنشأت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع عددًا من الهيئات التي تسعى إلى ترسيخ العدالة والمساءلة. وقد انضمّت هذه الكيانات إلى قائمة طويلة
علّقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ستة أشهر، معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، مستندة بشكل مشروع إلى تغير الظروف وعدم استقرارها على الأرض، ما
نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ تقريرًا بعنوان "إنها لا تزال طفلة"، استند إلى مقابلات مع ٢٢ عائلة ووثّق ٢٣ حالة لتجنيد الأطفال بين آب/أغسطس