تثير قضيتان حديثتان في ألمانيا مسألة كيفية الموازنة بين حقوق المدعى عليهم الأحداث وحقوق الضحايا في المشاركة في الإجراءات القضائية. فقد حكمت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف بألمانيا مؤخراً على
لا تزال أفغانستان في أزمة مع الضحايا الذين يعانون من هجمات داعش خراسان على المدنيين والجنود الأمريكيين في مطار كابول حتى وقت كتابة هذه السطور. وهناك جهود كبيرة جارية لإجلاء
نحن أسر المختفين والمختطفين من قبل داعش، نكتب إلى حكومة الولايات المتحدة أن نطلب الدعم في بحثنا عن أحبائنا. عندما دخل تنظيم داعش إلى شمال شرق سوريا، كان أحباؤنا من
يمثّل فرض العقوبات الأميركية الأخيرة على فصيل “أحرار الشرقية” المسلح المدعوم من تركيا خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان في شمال سوريا. حيث تُظهر ردود الفعل على
من المستحيل تقريباً تحديد النطاق الكامل لجرائم الشرف التي ارتكبت في كل عام في سوريا. وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، تعرضت أكثر من 200 [https://www.hrw.org/news/2009/
عقب مرور عام واحد على انفجار بيروت والذي حصد أرواح أكثر من 200 شخص، من ضمنهم لاجئون سوريون [https://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2020/8/5f32469f4/beirut-blast-death-toll-includes-dozens-refugees-emergency-response-ramps.html]
تحذير: تتضمن نشرة المدوّنة هذه أوصافاً للتعذيب. بعد عام واحد من الحبس الاحتياطي [https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/Pressemitteilung-vom-22-06-2020.html] [بالألمانية فقط]، قدّم المدعي العام
في شباط/فبراير من هذا العام، قام تحالف من منظمات سورية بقيادة الناجين وعائلات المفقودين في سوريا بإصدار ميثاق الحقيقة والعدالة [https://drive.google.com/file/d/1BV9DAbDQ5Ubs3RC3pyu4BSw8e0xRFeJp/view] الجديد،
ترسم الميزانية الوطنية الأخيرة [https://maysaloon.fr/2021/01/30/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-2021-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%
منذ عام 2015، دفعت موجات النزوح حول العالم بآلاف اللاجئين إلى حدود أوروبا، مما أدى إلى إجهاد نظام اللجوء فيها وخلق أزمة إنسانية. ونتيجة لذلك، نظرت عدة دول أوروبية في