:تقرير جديد: "بين اليأس والأمل؟ سبيل للمضي قدما عقب محاكمة كوبلنتس

شهد العالم هذا العام اختتام المحاكمة الأولى لمسؤولَين سابقَين في الحكومة السورية في كوبلنتس بألمانيا. حيث قام المركز السوري للعدالة والمساءلة بناءً على مراقبته التفصيلية للمحاكمة – بالإضافة إلى نتائج استطلاعٍ عامٍّ جديدٍ حول مشاركة الضحايا في المحاكمة – بتقييم مشاركة المحاكمة في تحقيق العدالة للسوريين. ويقدّم المركز السوري توصيات لتحسين محاكمات الولاية القضائية العالمية، تتضمن اقتراحاً لإنشاء دائرة مختصة في القضاء الألماني.

وفي حين أن الحُكم الأول في هذه القضية قد صدر في 24 شباط/فبراير، 2021، فقد استغرق الأمر ما يقرب من عام آخر لاستكمال المحاكمة بإصدار حكم الإدانة بحق المتهم الأعلى رتبة، أنور رسلان، العقيد في المخابرات السورية. وفي ضوء البُعد التاريخي لمحاكمة كوبلنتس، يجب ألّا يتغاضى المرء عن أوجه القصور المستمرة في الإجراءات الجنائية المحلية وممارسة القانون الجنائي الدولي في تحقيق عدالة تتسم بالشفافية وفي الوقت المناسب.

وبعد مرور عام على بدء محاكمة كوبلنتس، أجرى المركز السوري للعدالة والمساءلة تحليلاً أولياً للجلسات، بناءً على مراقبته التفصيلية للمحاكمة. وبعد انتهاء محاكمة كوبلنتس في مطلع هذا العام، يقدّم تقرير المركز السوري "بين الأمل واليأس: سبيل للمضي قُدُماً بعد محاكمة كوبلنتس" تحليلاً متعمقاً يركّز على الضحايا لجلسات المحاكمة، وذلك استناداً إلى مراقبة المركز السوري للمحاكمة والاستطلاع الذي أجراه حول نظرة الجمهور لها. حيث يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى إجراءات قضائية شفّافة من خلال توفير إمكانية وصول الجمهور إلى الترجمة الفورية باللغة العربية والتواصل متعدد اللغات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على معاناة الناجين من الجرائم الفظيعة بخصوص عدم كفاية تدابير حماية الشهود والدعم النفسي الاجتماعي أثناء الإدلاء بالشهادات في المحكمة وأثناء مرحلة التحقيق. وعلى الرغم من ملاحظة بعض التحسّن في هذه المجالات خلال جلسات المحاكمة، لا تزال العقبات الهيكلية ونقص الموارد لمكاتب الادعاء العام والقضاء تتسبب في تأخير إنجاز العدالة الشفافة للسوريين وتعيق المشاركة الفعالة للولاية القضائية العالمية في تحقيق العدالة الانتقالية لسوريا. ويختتم التقرير بتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لصانعي السياسات والمشرّعين وكذلك للقضاء في ألمانيا وخارجها.

يصدر التقرير في خضم محاكمة جديدة لشخص يُزعم أنه منتسب سابق إلى الحكومة وطبيب في المستشفيات العسكرية في سوريا. حيث بدأت محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا، بعد أسبوع واحد فقط من صدور الحكم النهائي في محاكمة كوبلنتس. وكانت بداية بطيئة حيث تم بالفعل إلغاء العديد من أيام المحاكمة بسبب المرض. وعلى الرغم من ذلك، تبعث المحاكمة رسالة قوية من المدّعين العامين والمحققين الألمان مفادها أن توفير العدالة للسوريين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية يظلان من الأولويات.

ومع ذلك فإن التضارب في التزامات القضاة بسبب العديد من المحاكمات المعقدة التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، والحاجة إلى إجرائها جميعاً في وقت مناسب، يكشفان عن الحاجة إلى محكمة محلية مركزية مخصصة للمحاكمات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الدولية. حيث يمكن لمثل هذه الدوائر المركزية التغلب على المشكلة المستمرة لقلة التمويل ونقص الموظفين داخل القضاء الألماني بشكل عام، ولا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للمحاكمات الدولية. ولن تكون التحقيقات بشأن الجرائم الدولية المرتكبة في الخارج، سواء كانت في سوريا أو في أوكرانيا، مجدية إلا عندما تُجرى المحاكمات في وقت مناسب وبشفافية. وإن هذا هو الحال بالنسبة لجميع المحاكمات التي تجري تحت بند الولاية القضائية العالمية، في ألمانيا ودول أخرى على حد سواء.

يمكنكم قراءة المزيد حول هذا الموضوع وحول التوصيات والأفكار الأخرى في أحدث تقرير صادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة " بين الأمل واليأس: سبيل للمضي قُدُماً بعد محاكمة كوبلنتس". ويمكن الاطلاع على هذا التقرير وتنزيله من هنا.

__________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.