أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في 19 أيلول/سبتمبر 2025، عن إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة للمواطنين السوريين، وذلك اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2025. وسيكون أمام حاملي وضع
أعلن الرئيس الشرع في 17 أيار/مايو عن إنشاء لجنتين مستقلتين جديدتين، إحداهما معنية بالعدالة الانتقالية (لكنها تقتصر على الجرائم التي ارتكبتها حكومة الأسد)، والأخرى مكرّسة للكشف عن مصير
المرسوم رقم (143): تطوير النظام الانتخابي شرط أساسي لتشكيل مجلس شعب قادر على دعم الانتقال السياسي يمثّل المرسوم رقم (143) لعام 2025، الصادر عن رئيس الجمهورية الانتقالي والخاص بالنظام
منذ سقوط حكومة الأسد، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تُناقش بشكل علني إمكانية تصنيف سوريا كبلد آمن للعودة الطوعية للاجئين وطالبي الحماية. وقد قامت بعض الدول بالفعل في إجراء تغييرات
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، أنشأت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع عددًا من الهيئات التي تسعى إلى ترسيخ العدالة والمساءلة. وقد انضمّت هذه الكيانات إلى قائمة طويلة
علّقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ستة أشهر، معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، مستندة بشكل مشروع إلى تغير الظروف وعدم استقرارها على الأرض، ما
نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ تقريرًا بعنوان "إنها لا تزال طفلة"، استند إلى مقابلات مع ٢٢ عائلة ووثّق ٢٣ حالة لتجنيد الأطفال بين آب/أغسطس
وقّع الرئيس الشرع في ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، المرسوم رقم (٢٠) المتعلّق بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". ينص المرسوم على أن الهيئة ستكون مسؤولة عن "كشف الحقيقة حول
بعد أن أَفَلَ الأسد، بزغت في الأفق بَلْجَةُ عدالةٍ شاملةٍ للسوريين. ولا يعمل تجددُ الاشتباكات في الأسابيع الأولى من شهر آذار / مارس إلّا على
في 13 آذار/ مارس، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا سيتحدد بموجبه شروط الحكم في سوريا لمدة خمس سنوات قادمة. يحتوي هذا الإعلان على شيء يحبّه