إعلان دستوري إشكالي
في 13 آذار/ مارس، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا سيتحدد بموجبه شروط الحكم في سوريا لمدة خمس سنوات قادمة. يحتوي هذا الإعلان على شيء يحبّه
سياسة العدالة
حالة العدالة في سوريا 2025
تقرير «حالة العدالة في سوريا، 2025» هو التقرير السنوي السادس للمركز السوري للعدالة والمساءلة والذي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان وجهود العدالة في سوريا عام 2024. إذ ظلّ السوريون هذا
العقوبات على سوريا منذ سقوط الأسد: تحديثات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
في أعقاب سقوط بشار الأسد في بداية ديسمبر 2024، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العقوبات وتسهيل توفير الخدمات الأساسية في سوريا. ومع ذلك، حتى بعد هذه التغييرات، تظل
توصيات أولية للعدالة إلى رئيس سوريا الانتقالي
منذ أن خَرّ بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهرت مطالبات بالعدالة من السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء. ويقترح معظمهم أن تكون العملية شاملة وبقيادة سورية، ولكن
لا تزال الانتهاكات التي تشبه انتهاكات الأسد مستمرة في سوريا
في الشهر الماضي، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقالياً لسوريا، وهو الإجراء الذي اقترن بتغييرات جذرية في حكم البلاد مثل إلغاء الدستور وحل برلمان الحكومة السابقة والجيش وقوات الأمن.
العفو والمساءلة: العدالة في سوريا ما بعد الأسد
خلال الأسابيع الستة التي مرت منذ سقوط بشار الأسد، ركزت حكومة تصريف الأعمال الجديدة في المقام الأول على الاحتياجات الفورية للشعب السوري. ومع ذلك، اتخذت الحكومة أيضًا قرارات رئيسية
رد فعل الدول الأوروبية على سقوط الأسد وتأثير ذلك على اللاجئين السوريين
في هجوم صاعق ومفاجئ، أردت هيئةُ تحرير الشام حكومةَ بشار الأسد، وأنهت بذلك حُكم سلالة الأسد القمعي الذي جثم على سوريا 54 عاما. وتجاوبا مع ذلك، سارعت الدول الأعضاء
سوريا، كفاحٌ أقبَل وأسدٌ أدبَر
ثلاثة عشر عاما مضت منذ أن بدأ المركز السوري للعدالة والمساءلة إعداد العدّة لأول فجر يشرق بُعَيد سقوط حكومة الأسد وانجلاء ظلمتها، مع إيمان راسخ لا يتزحزح
الصحفيون السوريون يواجهون القمع والترحيل في تركيا
يواجه الصحفيون والناشطون السوريين في تركيا وضعاً خطيراً يتزايد مع تغير العوامل والقوى السياسية والتشديد الأمني من قبل السلطات التركية، إذ يتعرض الصحفيون السوريون إلى تهديدات تؤثر على أمنهم وحريتهم.
لا تزال سوريا غير آمنة رغم التغطية الإعلامية المضللة لقرار المحكمة الألمانية
في آب/أغسطس الماضي، قَضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر (OVG) بأن سوريا لم تعد عمومًا دولة غير آمنة، مما أثار ضجّة إعلامية. وقد وصفت بعض وسائل