لمحة عامّة عن الهيئات الساعية إلى تحقيق العدالة والمساءلة في سوريا
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، أنشأت الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع عددًا من الهيئات التي تسعى إلى ترسيخ العدالة والمساءلة. وقد انضمّت هذه الكيانات إلى قائمة طويلة
سياسة العدالة
يجب ألّا يُستخدم حكم المحكمة الألمانية كذريعة لتقييمات مبكَرة للوضع في سوريا أو للبدء بإعادة اللاجئين
علّقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ستة أشهر، معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، مستندة بشكل مشروع إلى تغير الظروف وعدم استقرارها على الأرض، ما
استمرار ممارسات تجنيد الأطفال في سوريا قبل وبعد سقوط الأسد
نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ تقريرًا بعنوان "إنها لا تزال طفلة"، استند إلى مقابلات مع ٢٢ عائلة ووثّق ٢٣ حالة لتجنيد الأطفال بين آب/أغسطس
خطوة أولى نحو العدالة الانتقالية في سوريا
وقّع الرئيس الشرع في ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، المرسوم رقم (٢٠) المتعلّق بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". ينص المرسوم على أن الهيئة ستكون مسؤولة عن "كشف الحقيقة حول
خطوة نحو العدالة: بعد مضيّ عقد من الزمن
بعد أن أَفَلَ الأسد، بزغت في الأفق بَلْجَةُ عدالةٍ شاملةٍ للسوريين. ولا يعمل تجددُ الاشتباكات في الأسابيع الأولى من شهر آذار / مارس إلّا على
إعلان دستوري إشكالي
في 13 آذار/ مارس، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا سيتحدد بموجبه شروط الحكم في سوريا لمدة خمس سنوات قادمة. يحتوي هذا الإعلان على شيء يحبّه
حالة العدالة في سوريا 2025
تقرير «حالة العدالة في سوريا، 2025» هو التقرير السنوي السادس للمركز السوري للعدالة والمساءلة والذي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان وجهود العدالة في سوريا عام 2024. إذ ظلّ السوريون هذا
العقوبات على سوريا منذ سقوط الأسد: تحديثات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
في أعقاب سقوط بشار الأسد في بداية ديسمبر 2024، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العقوبات وتسهيل توفير الخدمات الأساسية في سوريا. ومع ذلك، حتى بعد هذه التغييرات، تظل
توصيات أولية للعدالة إلى رئيس سوريا الانتقالي
منذ أن خَرّ بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهرت مطالبات بالعدالة من السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء. ويقترح معظمهم أن تكون العملية شاملة وبقيادة سورية، ولكن
لا تزال الانتهاكات التي تشبه انتهاكات الأسد مستمرة في سوريا
في الشهر الماضي، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقالياً لسوريا، وهو الإجراء الذي اقترن بتغييرات جذرية في حكم البلاد مثل إلغاء الدستور وحل برلمان الحكومة السابقة والجيش وقوات الأمن.