علّقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ستة أشهر، معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، مستندة بشكل مشروع إلى تغير الظروف وعدم استقرارها على الأرض، ما
نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ تقريرًا بعنوان "إنها لا تزال طفلة"، استند إلى مقابلات مع ٢٢ عائلة ووثّق ٢٣ حالة لتجنيد الأطفال بين آب/أغسطس
وقّع الرئيس الشرع في ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، المرسوم رقم (٢٠) المتعلّق بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". ينص المرسوم على أن الهيئة ستكون مسؤولة عن "كشف الحقيقة حول
بعد أن أَفَلَ الأسد، بزغت في الأفق بَلْجَةُ عدالةٍ شاملةٍ للسوريين. ولا يعمل تجددُ الاشتباكات في الأسابيع الأولى من شهر آذار / مارس إلّا على
في 13 آذار/ مارس، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا سيتحدد بموجبه شروط الحكم في سوريا لمدة خمس سنوات قادمة. يحتوي هذا الإعلان على شيء يحبّه
تقرير «حالة العدالة في سوريا، 2025» هو التقرير السنوي السادس للمركز السوري للعدالة والمساءلة والذي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان وجهود العدالة في سوريا عام 2024. إذ ظلّ السوريون هذا
في أعقاب سقوط بشار الأسد في بداية ديسمبر 2024، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات لتخفيف العقوبات وتسهيل توفير الخدمات الأساسية في سوريا. ومع ذلك، حتى بعد هذه التغييرات، تظل
منذ أن خَرّ بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، ظهرت مطالبات بالعدالة من السوريين والمجتمع الدولي على حد سواء. ويقترح معظمهم أن تكون العملية شاملة وبقيادة سورية، ولكن
في الشهر الماضي، تم تعيين أحمد الشرع رئيسًا انتقالياً لسوريا، وهو الإجراء الذي اقترن بتغييرات جذرية في حكم البلاد مثل إلغاء الدستور وحل برلمان الحكومة السابقة والجيش وقوات الأمن.
خلال الأسابيع الستة التي مرت منذ سقوط بشار الأسد، ركزت حكومة تصريف الأعمال الجديدة في المقام الأول على الاحتياجات الفورية للشعب السوري. ومع ذلك، اتخذت الحكومة أيضًا قرارات رئيسية