يُوَثِّق هذا التقرير الصادر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة الاستخدام المتكرّر للمدنيين والرهائن كدروع بشرية في سوريا، لا سيّما من قِبل حكومة الأسد، وكذلك من قِبَل قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
رغم انهيار حكومة الأسد، لا تزال الانتهاكات التي خلّفتها بحق المدنيين تشكّل تهديداً لقدرة السوريين على إعادة بناء مجتمعاتهم وعيش حياة كريمة. وقد صُدم السوريون العائدون إلى البلاد أو الزائرون لها بعد سقوط الأسد بحجم
يستعرض هذا التقرير مجموعة مختارة من الوثائق الموجودة ضمن أرشيف المركز، ويُقدّم لمحة عن نوعية الأدلة التي تتضمّنها، وكيف يمكن أن تُسهم في دعم عمليات العدالة المستقبلية.
أوقفت قوّات الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية، في 13 تموز/يوليو 2025، حركة المرور على طريق دمشق–السويداء، بعد اختطاف سائق شاحنة من الطائفة الدرزية، وقوبل هذا الفعل على
آفاق جهود البحث باستخدام الأدلة الجنائية
منذ تردّي حكومة الأسد في أوائل كانون الأول / ديسمبر، أخذ المركز السوري للعدالة والمساءلة يتقفّى ما شبّ من عنفٍ ويتتبّعه في جميع أرجاء سوريا لتحديد أي نمط
تلّقى المركز السوري للعدالة والمساءلة منذ بداية عام ٢٠٢٥، عدة مرات أسبوعياً، تقاريراً عن سوريين -رجالًا ونساء- قتلوا على يد "مسلحين مجهولين " أو تمّ العثور عليهم وقد
وتبيّن للمركز السوري للعدالة والمساءلة خلال هذه المقابلات أنّ انخراط الحكومة السورية في الانتهاكات المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كان متفشّيا ومنهجيّا وبإقرار رسمي من حكومة الأسد.
تقرير «حالة العدالة في سوريا، 2025» هو التقرير السنوي السادس للمركز السوري للعدالة والمساءلة والذي يركز على انتهاكات حقوق الإنسان وجهود العدالة في سوريا عام 2024. إذ ظلّ السوريون هذا
نظرة عامة في 6 آذار/آذار/مارس 2025، قامت مجموعة من المتمردين المؤيدين للأسد بنصب كمين لعدد من أفراد قوات الأمن العامة التابعة للحكومة الجديدة بالقرب من جبلة (محافظة اللاذقية)