تتمتع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي بالقدرة على مساءلة منتهكي حقوق الإنسان ومساعدة أسر الضحايا في التعرف على هوية أحبائهم. وعلى غرار ذلك، فقد أدّى ظهور المواطن الصحفي إلى تعزيز
في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، سلطت وسائل إعلام نمساوية [https://kurier.at/chronik/oesterreich/bvt-skandal-die-dubiose-flucht-des-stasi-generals/401097168%22%20/] الضوء على فضيحة تورّطت فيها السلطات النمساوية وجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.
بدأت مبادرة العدالة للمجتحع المفتوح (OSJI) نقاشاً [https://www.dw.com/en/syrians-seek-justice-for-war-crimes-in-europes-courts/a-55632079?maca=en-Twitter-sharing] مع منظمات المجتمع المدني السوري حول إنشاء محكمة على غرار محكمة نورمبرغ لمحاكمة مجرمي
بينما يستمر عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الارتفاع في سوريا، فإن البلد يكافح أيضاً جائحة الجوع. ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، انتشرت صور على الإنترنت لأشخاص ينتظرون الخبز في أقفاص
في الصيف الماضي، أكد المجلس الدنماركي لطعون اللاجئين وهو هيئة شبه قضائية تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بقرارات اللجوء في الدنمارك، قرار دائرة الهجرة الدنماركية (DIS) بإلغاء تصاريح الإقامة ورفض تمديدها
منذ عام 2014، خُصّص الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر لإحياء ذكرى جميع الصحفيين الذين قُتلوا أو تضرّروا أو اعتُقِلوا أثناء ممارسة مهنتهم، ولمواصلة الكفاح
يسلّط عددٌ من التطورات الأخيرة بشأن تحقيق العدالة لجرائم الحرب السورية الضوء على الحاجة إلى حل أكثر شمولاً. وتشمل هذه التطورات إجراء يُرجّح أن يبدأ في محكمة
تثير موجة من جرائم القتل الأخيرة في مخيم الهول شمال شرق سوريا تساؤلات تتعلق بالسلامة والأمن فيما يتعلق بسكانه البالغ عددهم حوالي 70,000. حيث ارتُكبت 16 جريمة قتل
تعرّضت حياة المئات من السوريين وإنفاذ القانون الدولي الإنساني للخطر في النزاع الأذربيجاني الأرمني المتصاعد من قبل شركات الأمن التركية والمسؤولين الحكوميين الأتراك الذين يرسلون مقاتلين مأجورين من شمال
وفقاً لأحد مصادر المركز السوري للعدالة والمساءلة، قامت السلطات التركية بترحيل أكثر من 16 ألف سوري إلى إدلب هذا العام، بما في ذلك أكثر من 1,900 شخص في أيلول/