يجب التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ووقف خطاب التحريض والكراهية وفتح حوار وطني سوري شفاف يشمل الجميع تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد من تصاعد الأعمال
حتى الآن، حالت "الحصانة الشخصية" دون الملاحقة القضائية لأي رئيس دولة أمام محاكم دولة أجنبية. غير أن هذه الحماية القائمة منذ أمد بعيد تُمتحن الآن في فرنسا.
في 16 حزيران/يونيو 2025، وفي حكمٍ قضائي غير مسبوق، أُدين الطبيب السوري علاء م. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لتعذيبه مرضاه. ويمثّل هذا القرار التاريخي أول محاكمة جنائية
يُرجى الردّ على الدعوة هنا
منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، لا تزال سوريا تواجه عددا من الجهات المزعزعة للاستقرار، من بينها إسرائيل. فبالإضافة إلى الغارات الجوية العديدة التي شنتها إسرائيل على
لعدة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم قتل فادحة العاصمة واشنطن، 17 حزيران / يونيو 2025 «حُكم على علاء م، الطبيب السوري ذي الـ 40 عاما، بالسجن مدى
علّقت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ستة أشهر، معالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، مستندة بشكل مشروع إلى تغير الظروف وعدم استقرارها على الأرض، ما
نشر المركز السوري للعدالة والمساءلة في نيسان/أبريل ٢٠٢٤ تقريرًا بعنوان "إنها لا تزال طفلة"، استند إلى مقابلات مع ٢٢ عائلة ووثّق ٢٣ حالة لتجنيد الأطفال بين آب/أغسطس
وقّع الرئيس الشرع في ١٧ أيار/مايو ٢٠٢٥، المرسوم رقم (٢٠) المتعلّق بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". ينص المرسوم على أن الهيئة ستكون مسؤولة عن "كشف الحقيقة حول
منذ تردّي حكومة الأسد في أوائل كانون الأول / ديسمبر، أخذ المركز السوري للعدالة والمساءلة يتقفّى ما شبّ من عنفٍ ويتتبّعه في جميع أرجاء سوريا لتحديد أي نمط