٢١ أغسطس ٢٠٢٥ 2 min read حماية الشهود

حماية الشهود في هولندا

دليل موجه للشهود على جرائم ارتُكبت في سوريا

إذا كنت شاهدا على جرائم خطيرة ارتُكبت في سوريا، فيُرجّح أن يكون لديك معلومات تتعلّق بإجراءات قضائية في هولندا. قد تمنعك مخاوفُ متعلّقةٌ بسلامتك أو خصوصيتك أو وضع هجرتك من التواصل مع السلطات. ولكن هناك بعض التدابير المتاحة لحماية الشهود. وفي هذا الدليل، ستجد معلومات أساسية ستمكّنك من الاستفادة من تدابير حماية الشهود في هولندا وستُجيب عن الأسئلة الأكثر شيوعا. قد تسمح شهادتك بظهور أدلة ذات قيمة أكبر وقد تساعد القضاة في كشف حقيقة بخصوص تُهم جنائية ضدّ مشتبه بهم.

⚠️

يهدف هذا الدليل إجمالًا إلى إثراء معلوماتكم فحسب، ولا يشكل مشورةً قانونية. إذ تختلف كلُّ قضية عن الأخرى، ونحثّ الشهودَ على طلب مشورة قانونية شخصية ليضمنوا أن تُصان حقوقهم كاملة وأن تُلبّى مصالحهم الشخصية.

هذا الدليل موجهٌ لكافة الشهود سَواسِيَة، رجالا ونساءً.

دلائل لدول أوروبية أخرى

انقر على العنوان للانتقال إلى ذلك القسم

الفهرس

٥- اعرف حقوقك

١- الاستحقاق: من الذي يمكنه أن يحصل على صفة الشاهد؟

من هو «الشاهد»؟

يمكن للشاهد في الإجراءات القانونية أن يقدم أي معلومات لها صلة بتلك الاجراءات وتسهم في إثبات الحقيقة. ويشمل ذلك ملاحظات الشخص بنفسه، أو حقائق أخرى من أشخاص آخرين والتي تُعرف باسم الإشاعات*. قد يُستدعى أي شخص لديه معرفة بالقضية بصفة شاهد.

art. 342 Sv (HR 20 December 1926, NJ 1927, 85)*

هناك فئتان رئيسيتان من الشهود في المحاكمات الجنائية:

شهود الادعاء: وهم الشهود الذين يُستدعون بطلبٍ من المدعي العام، ويقدمون عادةً أدلةً لإدانة المتهم.
شهود الدفاع: إذ يمتلك المدعى عليه (ومحاميه) خيار استدعاء شهود من أجل تقديم أدلةٍ لنفي التهم عنه وتبرئته. ويستدعي المدعي العامُّ هؤلاء الشهودَ بطلبٍ من الدفاع لتقديم أدلة قد تبرّؤ المدعى عليه.

ومع ذلك، يجب على المدعين العامين الهولنديين أن يقدموا بأنفسهم أدلةً قد تبرّؤ المدعى عليه إلى ملف القضية وليس بطلبٍ من الدفاع فحسب.

ويمكن أن تستدعيَ المحكمةُ شهودا من تلقاء نفسها.

٢- لمحة عامة: حقوق الشاهد وواجباته

هل دائما ما تكون مشاركة الشاهد طوعية؟

إذا طلبت الشرطة من شخص ما أن يُدليَ بأقواله بصفته شاهدا في مركز الشرطة، فلا يكون ملزَما بالتعاون أو الإجابة عن الأسئلة، ويمكنه إنهاء الاستجواب. ويتمتع الشاهدُ أثناء استجواب الشرطة بعدة حقوق، منها الحق في الامتناع عن الإجابة (الحق في التزام الصمت) والحق في الاستعانة بمحامٍ على نفقته الخاصة. ولديه الحق في الحصول على نسخة من محضر الاستجواب (إفادة الشاهد)، غيرَ أنّ عدم إعطائه إياها قد يصبّ في مصلحة التحقيق.

ويمكن أن تستدعي المحكمةُ شهودا. ويكون الشهودُ ملزمين بالمثول في هذه الحالة. وفي هولندا، قد يؤدي عدم المثول أو رفض الإدلاء بالشهادة دون سبب وجيه إلى اعتقال الشاهد، أي أنّ لدى المحاكم سلطةً لإجبار الشخص على الإدلاء بالشهادة. ولهذا، يمكن احتجاز الشاهد حتى يحين الوقت الذي يتعيّن عليه فيه أن يُدليَ بتلك الشهادة*، ولكن لا يجوز أن يتعدّى هذا الاحتجاز ٣٠ يوما. ونادرا ما يُنفّذ هذا البند، ولكن إنذار الشهود بالاحتجاز قد يدفع بعضهم إلى الإدلاء بالشهادة. ويتوقّف تطبيق تدابير الإنفاذ هذه على مدى أهمية شهادة الشهود في إثبات الحقيقة.

(Articles 221 and 294 Sv)*

قد يُعفى الشاهد من واجب الإدلاء بشهادته إذا كان سيؤدي ذلك إلى تجريم نفسه أو تجريم أحد أفراد أسرته أو إذا أدّى ذلك لتعريضه أو أحدِ أفراد أسرته للخطر. وقد يُعفى الشاهدُ كذلك إذا كان أحدَ أفراد أسرة المتهم أو متزوجا بالقانون من المتهمة (كما ينطبق ذلك على الشهود والمتهمين ذكورا وإناثا). من حيث المبدأ، لا يجب على الصحفيين أن يُدلوا بشهادتهم حول مصادرهم (رغم أن ذلك قد يؤدي في الواقع إلى نقاش مع المحكمة). وإذا كان الشاهد من فئةٍ مهنيةٍ معينةٍ ملزمةٍ بالسرية (كالأطباء والمحامين)، فلا يمكن إجباره على الإدلاء بأي معلومات سرية في شهادته. وقد تُعفي المحكمةُ الشاهدَ من الإدلاء بشهادته، أو ترفض طلب إعفائه، أو تأمر بالإجابة عن أسئلة معينة فقط*.

(Articles 217 Sv et seq)*

ما هو استدعاء الشهود؟

تُبلّغ (المحكمةُ) الشاهدَ كتابيّا بواجبه بالإدلاء بشهادته. وتُعرف هذه الوثيقة باسم استدعاء الشاهد (باللغة الهولندية: oproepbrief). وتُعَدّ استجابةُ الشاهد لهذا الاستدعاء والتزامُه به من الالتزامات القانونية في هولندا. ويحتوي استدعاء الشهود على المعلومات المهمة التالية:

التاريخ والوقت والمكان: ينص الاستدعاء على الزمان والمكان اللذين يتوجّب على الشاهد أن يحضر فيهما.
التنسيق في حالة كان الشاهد مريضا أو غير متاح: يُتوقع من الشهود أن يفرّغوا أنفسهم لحضور جلسات الاستماع إليهم. وإذا كان الشاهد يعمل في هولندا، فيجب على رب العمل أن يتيح له مجالا لحضور الجلسة. وإن كان الشاهد مريضا أو غير متاح لأسباب أخرى، فعليه أن يتصل بالمحكمة لمناقشة الوضع وترتيب حلّ بديل.
وقائع محددة: يتضمن الاستدعاء تفاصيل الوقائع المحددة التي سيُستجوب الشاهد بشأنها، لكي يتمكن الشاهد من الإعداد للاستجواب.
عواقب عدم الحضور: يبيّن الاستدعاءُ العواقبَ المحتملة لعدم الحضور، والتي تشمل الاحتجاز. ومن الضروري أن يفهم الشاهد أنّ عدم الامتثال للاستدعاء قد يكون له تبعاتٌ قانونية خطيرة.
يحصل الشهود على تعويض صغير مقابل مثولهم أمام المحكمة، إلّا أنّه لن يعوّض فعليّا ما فُقد من دَخل.

وكما ذُكر أعلاه، تجري مقابلات الشهود غالبا في ديوان قاضي التحقيق ولا تكون علنية. ولا يحضرها إلّا قاضي التحقيق، والمدعي العام، ومحامي الدفاع، وكاتب المحكمة، وقد يحضر مترجم شفوي ومحامي الشاهد.

ما هي عواقب الإدلاء بشهادة زور؟

لا يُحلَّف الشاهدُ عموما عند الاستماع إليه أثناء استجواب الشرطة أو أمام قاضي التحقيق، ولكن يُتوقع منه أن يقول الحقيقة *.

(Articles 213 jo. 215 Sv and 216 Sv)*

غير أنّ على الشاهد أن يُقسِم على قول الحقيقة في جلسة الاستماع أمام محكمة الجنايات أو إذا رأى قاضي التحقيق ضرورة لذلك. وقد يفضي رفضُ الشاهد أداءَ اليمين أو رفضُه الإدلاءَ بالشهادة إلى احتجاز المحكمة له**. إلّا أنه كما هو موضح أعلاه، من المهم ملاحظة أنّ الشاهد ليس ملزما دائما بالإجابة عن الأسئلة.

(Article 290 Sv)*

(Articles 221 and 294 Sv)**

يُعَدّ الإدلاء بشهادة كاذبة بعد حلف اليمين حنثًا به وشهادةَ زور، وهي جريمة جنائية *. وينطبق هذا كذلك على الشهود الذين لا يعيشون أو يقيمون في هولندا ويُستمع إليهم عن طريق مكالمة فيديو. وعقوبةُ شهادة الزور والحنث باليمين هي السجن لمدة أقصاها ٩ سنوات وغرامة أقصاها ١٠٣ آلاف يورو.

(Article 207 Sr)*

هل الشهود محصنون من الملاحقة القانونية؟

لا، الشهودُ غير محصنين من الملاحقة القانونية. فقد يُدلي الشاهد أثناء الاستجواب بمعلومات تُولّد اشتباها معقولا في ارتكابه جريمة جنائية *. وفي هذه الحالة، يمكن أن يُعَدّ الشاهدُ مشتبها فيه، ويُمنح نفسَ الحقوق التي يتمتع بها أي مشتبه فيه، ومنها الحق في التزام الصمت والحق في استشارة محامٍ (انظر أعلاه).

(Article 207 Sr)*

ويمكن أن يكون الجناةُ والمشاركون في ارتكاب جرائمَ جنائيةٍ شهودًا في تحقيقٍ للشرطة أو في قضيةٍ أمام المحكمة. ويكون لديهم في حالات خاصة خيارٌ للإدلاء بإفاداتهم مقابل تخفيف عقوبةٍ أو الحصول على تزكية من الادعاء العام عند تقديم التماسٍ للرأفة بعد إدانتهم*.

(Articles 226g Sv et seq. and Article 226k Sv)*

أيمكن أن يكون الشاهد طرفًا في القضية؟

رغم أنّ للشاهد دورا في الإجراءات الجنائية، إلا أنه ليس طرفا فيها ولا يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الضحايا أو الأطراف المتضررة المشاركون في القضية. ولكن إذا تعرض الشاهد لضرر مباشر نتيجة للجريمة التي يحاكم عليها المتهم، فيمكن أن يُعَدّ «مجنيّا عليه مشاركا». وإذا تضرّر الشاهد نتيجةً للجريمة التي يحاكم عليها المتهم، فيحق له كذلك أن يرفع دعوى بصفته طرفا متضررا لتعويض الأضرار**.

(Article 51a Sv)*

(Article 51f Sv)**

وللضحايا أو المجني عليهم المشاركين في القضية حقوقٌ محددة أثناء الإجراءات الجنائية، منها الحقُّ في الحصولِ على المعلومات والاستعانةِ بمحامٍ. وقد يكون لهم أيضا الحقُّ في التحدث أثناء جلسات الاستماع الموضوعية، اعتمادا على طبيعة الجرائم المعنية** ويحق لهم الاستعانة بمحامٍ يدفع تكاليفَه مجلسُ المساعدة القانونية الهولندي. وتنطبق هذه الحقوق كذلك على القضايا التي تتعلق بجرائم دولية.

(Articles 51aa Sv et seq)*

(Article 51e Sv)**

أيجب على الشاهد أن يكون مقيما في هولندا؟

لا، فحتى الشهود الموجودون خارج هولندا يمكن أن تستدعيهم السلطاتُ الهولندية. ويجري ذلك دوما بالتعاون مع السلطات المحلية للبلد الذي يقيم فيه الشاهد*.

(Article 5.1.1 Sv et seq)*

يمكن أن تستمع الشرطة الهولندية إلى شاهد في الخارج. فإذا كان قاضي التحقيق مشاركا فعلا فيما يسمى «بلجنة الإنابة القضائية»، فإنه يسافر إلى البلد المعنيّ للاستماع إلى الشاهد. ويرأس قاضي التحقيق لجانَ الإنابة القضائية، التي تضم كاتبَ محكمة، ومحاميَ دفاع، والمدعيَ العامّ، ومترجما شفويا إذا لزم الأمر. وإذا كان الشاهد الذي سيُستمع إليه مجنيّا عليه مشاركا يمثّلُه محامٍ، فيمكن لقاضي التحقيق أن يمنح «تصريحا خاصا» لمحامي المجني عليه لحضور جلسة الاستماع للشاهد*. ويمكن منح تصريح خاص لآخرين، إذا رأى قاضي التحقيق ضرورةً لذلك.

(Article 187c Sv)*

وإضافة إلى ذلك، يمكن الإدلاء بشهادة عن طريق مكالمة فيديو* وهذه عمليا هي الطريقة الأكثر استخداما الآن لاستجواب الشهود الذين يقيمون في الخارج.

(Article 131a Sv jo 5.1.3a Sv ff)*

أيمكن أن يتحدث الشاهد بلغته الأم؟

نعم، بل يُفضَّل في الواقع أن يفعل الشاهد ذلك. ورغم أنّ جلسات الاستماع إلى الشهود تُعقد باللغة الهولندية، إلّا أنّ هناك مترجمين شفويّين رسميين يُتاحون للشهود الذين لا يتقنون اللغة الهولندية *.

(Article 191 Sv and Article 260 Sv)*

أيكون المتهم حاضرا في مقابلة الشاهد؟

في مقابلات الشرطة مع الشهود، لا يكون المتهم حاضرا. وأثناء جلسات الاستماع للشهود التي يجريها قاضي التحقيق، يكون المدعي العام ومحامي المتهم حاضرين، وقد يسأل كلاهما الشاهدَ. ولا تكون هذه الأنواع من جلسات الاستماع علنية.

تكون جلسات المحاكمة الموضوعية مفتوحة للجمهور (والصحافة) وقد يكون المتهم حاضرا بنفسه في المحكمة. ويمكن للمحكمة والمدعي العام ومحامي المتهم أن يستجوبوا الشاهد. يمكن للشاهد حين الاستماع إلى شهادته أثناء جلسات المحاكمة الموضوعية أن يطلب إخراج المتهم. وقد توافق المحكمةُ على هذا الطلب أو ترفضه. وإذا وافقت المحكمة عليه، فيجب عليها أن تبلّغ المتهم بعد ذلك بما ذكره الشاهد في المحكمة. وإذا رغب الشاهد في الإدلاء بشهادته على انفراد (أي في جلسة سرية بمعزل عن الجمهور)، فيجب عليه إخطار المدعي العام مسبقا. وتقرر المحكمة ما إذا كانت ستوافق على هذا الطلب، بعد الاستماع إلى جميع أطراف الدعوى. وبصورة عامة، يُستمع إلى الشهود دون السن القانونية على انفراد في جلسة سرية، إما في غرفة منفصلة أو أمام قاضي التحقيق، لضمان خصوصيتهم وسلامتهم على أفضل وجه.

أيمكن أن يُحضر الشاهدُ معه محاميا إلى الاستجواب أو جلسة الاستماع؟

في استجواب الشرطة: من حيث المبدأ، يُستجوب الشهود دون الاستعانة بمحامٍ أو غيره. ويحق للشاهد أن يستعين بمحامٍ على نفقته الخاصة. ولا يُسمح لأفراد الأسرة أو الأصدقاء بالحضور إلا إذا كان الشاهد قاصرا.
أمام قاضي التحقيق: من حيث المبدأ، يُستجوب الشهود دون الاستعانة بمحامٍ أو غيره. ويحق للشاهد أن يستعين بمحامٍ على نفقته الخاصة، ويمكن أن يُمنح هذا المحامي «تصريحا خاصا» لجلسة استماعٍ للشاهد يُجريها قاضي التحقيق*. وقد يمنح قاضي التحقيق تصريحا خاصا لشخص ثقة، كأحد أفراد الأسرة أو الشريك أو الوصي. ويجب أن يُطلب ذلك مسبقا.
(Article 187c Sv)*
في جلسات المحاكمة الموضوعية: تكون جلسات الاستماع الموضوعية علنية، ولذلك يمكن لمرافقي الشاهد أن يحضروا تلك الجلسات (إذا سمح المكان بذلك) ويمكن للشاهد أن يستعين بمحامٍ (على نفقته الخاصة).

ما هي حقوق الشاهد في المحاكمة؟

عدا عن إدلائهم بشهادتهم في القضية، ليس للشهود أي دور رسمي آخر في الإجراءات. ومن المهم الإشارة إلى أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المجني عليهم المشاركون والأطراف المتضررة.

يمكن للشهود أن يحضروا جميع جلسات الاستماع العلنية متفرجين. وإذا رغب الشاهد في حضور جلسة استماع متفرجا، فعليه تحمّل نفقاته الخاصة بنفسه (كتكاليف السفر والإقامة وما إلى ذلك). وليس للشاهد أحقية في الحصول على تأشيرة سفر بسبب القضية، ولا وسائلِ الترجمة الشفوية في قاعة المحكمة إن لم يوجد مترجمٌ شفوي.

ما هو التلاعب بالشهود؟

يُعَدّ التلاعب بالشهود جريمة جنائية. وبصورة محددة، يُعَدّ السعيُ إلى التأثير على شهادة شاهدٍ أمام قاضٍ أو موظف عمومي جريمةً. ويُعاقَب على هذه الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات أو بغرامة تصل إلى ٢٥,٧٥٠ يورو*.

(Article 285a Sr)*

أيحق للشاهد الحصول على تعويض؟

ليس للشاهد أحقيةٌ في الحصول على أجرةٍ مقابل الإدلاء بشهادته. غير أنّ بإمكانه استرداد التكاليف المترتبة على الإدلاء بالشهادة. ويجب إثبات هذه النفقات:

خسارة الدخل: تعويضا عن الوقت الذي قضاه الشهود في حضور جلسات الاستماع إليهم، على سبيل المثال بسبب عدم قدرتهم على العمل. يجب إثبات هذه النفقات وتقييمها، ولن تغطي عمليا كاملَ خسارة الدخل.
نفقات السفر (في حدود المعقول): مثل تكاليف المواصلات بالدرجة الثانية.
النفقات الضرورية الأخرى: كتكاليف السكن والإقامة، في حدود المعقول أيضا.

تنظّم السلطاتُ الهولندية في بعض الحالات سفرَ الشهود الذين يُستدعون للشهادة وإقامتَهم وتدفع النفقات مباشرة.

هل يمكن للإدلاء بشهادة أن يؤثر على وضع لجوء الشاهد؟

قد تؤثر الشهادة في الإجراءات الجنائية على إجراءات اللجوء أو على وضع اللجوء الذي اكتسبه شخص ما، ويعتمد التأثيرُ المحدد على ظروف القضية الخاصة ومحتوى الشهادة.

قد توفر إفادة الشاهد معلومات مفيدة ومهمة لطلب اللجوء. على سبيل المثال، إذا أظهرت الشهادةُ أنّ طالب اللجوء معرض للخطر في بلده الأصلي، فيمكن أن يدعم ذلك طلبَ اللجوء.

إذا تضمّنت إفادةُ الشاهد معلوماتٍ تناقض الادعاءاتِ المقدمةَ أثناء إجراءات اللجوء، فقد يؤثر ذلك على مصداقية طالب اللجوء ويحتمل أن يؤثر على وضع لجوئه. وهناك خطر نشوء ما يسمى «بالوضع 1F»، لا سيما ما يتعلّق بالجرائم الدولية. ويعني هذا رفضَ اللجوء أو سحبَ وضع اللجوء/الجنسية لوجود اشتباه في تورط طالب اللجوء بنفسه في جرائم حرب. وقد تُفرض هذه الحالة حتى على مَن تمت تبرئتهم. ولهذا يوصى دائما بالتواصل مع محامٍ قبل مقابلة الشهود إذا كان هناك خطر وجود شبهة جنائية تتعلق بجرائم دولية عند تقديم الأدلة.

ويُستحسن لطالبي اللجوء، أو الحاصلين على وضع اللجوء أو الإقامة، أو حاملي جنسية مزدوجة أن يطلبوا مشورة قانونية لكي يفهموا جيدا حقوقَهم وخياراتِهم أثناء التحقيق الجنائي. يرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة للحصول على مزيد من المعلومات.

٣- الشهود الذين لم تُكشف هويتُهم والشهود المهددون

هل يمكن أن يدلي الشاهد بشهادته دون الكشف عن هويته؟

نعم، في بعض الظروف. غير أنّ هذا قد يؤثر ذلك على قدرة الدفاع على اختبار مصداقية الشهود وموثوقيتهم. فحقُّ استجواب الشهود المعنيّين هو حقٌّ أساسي في المحاكمة العادلة. ولهذا يجب أن يدليَ الشهودُ بشهاداتهم عموما معرّفين عن اسمهم.

إخفاء الهوية جزئيا

يمكن أن يقرّر قاضي التحقيق أو المحكمة فرضَ تدابيرَ لإخفاء الهوية جزئيا. ويعني هذا تحديدا أن يمنع القاضي سؤالَ الشاهدِ عن تفاصيله الشخصية ووضعه العائلي. ويمكن فرض هذه التدابير إذا كانت هناك مسوّغات للاعتقاد بأن الشاهد سيتعرض لمضايقات أو عقبات في ممارسة مهنته، بسبب شهادته*. ويكون قاضي التحقيقِ والمحكمةُ مسؤولين عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المعلومات ومنع إضافتها إلى ملف القضية. ويمكن تخيُّل خيارات عملية أخرى: إذ يمكن للشاهد أن يشير إلى مركز الشرطة أو مكتب محاميه على أنه عنوان إقامته، وقد يتقرر ألّا يُشار إلى الشاهد إلّا باسمه الأول أو بحروف اسمه الأولى.

(Articles 190(3) and 290(2) Sv)*

الشهود المهدَّدون

يمكن أن يُطبَّق وضع «الشاهد المهدد» في قضايا الجرائم الخطيرة وإذا كان المتهم يجهل هويةَ الشاهد. ويمكن الاستماع إلى الشهود المهددين دون الكشف عن هويتهم بأمر من قاضي التحقيق. ويصدر هذا الأمر إذا كان هناك شك معقول بأن الشهادة ستعرض حياةَ الشاهدِ أو صحتَه أو سلامتَه أو غيرَه للخطر، أو إذا كانت ستعطل حياته الأسرية أو وضعه الاقتصادي، ولا بُدّ أن يوضح الشاهد كذلك أنه لا يرغب في الإدلاء بشهادته لتلك الأسباب*. وهناك تدابير شتّى متاحةٌ لحماية الشهود المهددين كما ينصّ عليه القانون**.

(Article 226a Sv et seq)*

(Articles 226b Sv et seq)**

إنّ قرار قاضي التحقيق الذي يصنِّف شاهدا ما على أنه «شاهد مهدَّد» هو قرارٌ قابل للاستئناف، وعند انتظار أي استئناف لا يمكن لقاضي التحقيق الاستماع إلى الشاهد المعنيّ*. وإذا كان لدى الشاهد وضع «شاهد مهدد»، فيضمن قاضي التحقيق إخفاء هوية الشاهد عن المتهم ومحاميه والمدعي العام. ويعني هذا أنه يجب منح وضع «الشاهد المهدد» في مرحلة مبكرة جدا من التحقيق، قبل عرض ذلك الشاهد المحدد على المدعي العام. وهناك مدعٍ عام معيّنٌ خصيصا سيتولى التعامل مع طلب «الشاهد المهدد» ويُجري التقييم الأول. وهذا مدعٍ عام لا يشارك في التحقيق الفعلي في التهم الموجهة إلى المتهم.

(Article 226a(3) Sv)*

الشهود المحصَّنون

الشاهد المحصن هو شاهدٌ يحظى بحماية إضافية أثناء إدلائه بشهادته من أجل ضمان حماية هويته وأقواله لأسباب تتعلق بالأمن القومي*. وبعبارة أخرى، يُطَبّق هذا الأمر إذا كان من الممكن أن يتعرّض استقرارُ الدولة وسيادتُها ورفاهيةُ مواطنيها للخطر. ويهدف التشريع الخاص «بالشهود المحصنين» إلى تحسين إمكانية استخدام المعلومات الواردة من جهاز الأمن والمخابرات العامة (AIVD) وجهاز الأمن والمخابرات العسكرية (MIVD) في القضايا الجنائية. ويتحقق ذلك بإتاحة الفرصة لتحرّي هذه المعلومات عن طريق الاستماع إلى الشهود.

(Article 226m Sv)*

يُستمع إلى المدعي العام والدفاع والشاهد نفسه في هذا الشأن، ولا يمكن الطعن في قرار تصنيف شاهدٍ ما «شاهدا محصنا». وفي سياق هذا التقييم، يمكن لقاضي التحقيق أن يخلص إلى وجوب حماية الشاهد لأسباب أخرى (عظيمة) الأهمية *.

(Article 226n Sv)*

من هم الشهود المهدَّدون؟

الشاهد المهدد هو شخص يحتاج إلى الحماية لأنه يخشى من أعمال انتقامية جادّة من قِبَل المتهم إذا عُرفت هويته. وتهدف التدابير المختصة بالشهود المهددين إلى توفير هذه الحماية، وتضع قيودا كبيرة على حق الدفاع في الاستجواب. ويجب أن يدلي الشاهد بشهادته بعد أداء القَسَم.

هناك شروطٌ تراكمية ثلاثة يجب توافرها في حالة الشهود الذين أُخفيت هويتُهم كلّيا لكي تُستخدم أقوالُهم كأدلة. أولا، يجب أن يُسَلِّم قاضي التحقيق بأنّ الشاهدَ «شاهدٌ مهدد»*. ثانيا، يجب أن تكون القضية متعلقةً بجريمة خطيرة يُسمح فيها بالاحتجاز أو الحبس الاحتياطي. ثالثا، لا يمكن أن يقرر القاضي أنّ المدعى عليه مذنبٌ بالاستناد المحض إلى أقوال شهود أُخفيت هويتُهم كُلّيا.

(Article 226a Sv)*

ما هي سُبُل الحماية المتوفرة للشهود المهدَّدين؟

قد يحصل الشهود الذين يندرج وضعهم تحت وضع «شاهد مهدد» على حماية خاصة عن طريق تدابير تُخفى فيها هويتهم عن المتهم ومحاميه. كما يجهل هويتَهم المدعي العامُّ الذي يتولى التحقيقات (بالهولندية: zaaksofficier van justitie). ولا يُطبَّق ذلك إلّا إذا كان المتهم يجهل هويتهم وإذا كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة.

كيف يُعَدّ الشاهدُ شاهداً مهدَّدا؟

يقيّم قاضي التحقيق الطلبَ المتعلق بإدلاء الشاهد شهادتَه دون الكشف عن هويته. وفي هذا العملية، يُمنح الشاهد الحقَّ في الاستعانة بمحامٍ*. وإذا مُنح الشاهدُ وضعَ «الشاهد المهدَّد»، يضمن قاضي التحقيق أن تُصاغ إفادة الشاهد اللاحقة بطريقة لا تكشف هوية الشاهد. ويمكن استئناف قرار قاضي التحقيق بتصنيف شاهدٍ ما على أنه «شاهد مهدَّد»، وفي انتظار أي استئناف لا يمكن لقاضي التحقيق الاستماع إلى الشاهد المعنيّ **.

(Article 226a(2) Sv)*

(Article 226a(3) Sv)**

إذا وضّح الشاهد سابقا في أول استجواب للشرطة أنه لا يريد الإدلاء بأقواله بسبب تهديدات، قد تتباحث الشرطة مع المدعي العام إمكانية استخدام هذا الإجراء الخاص*.

(Article 226a Sv et seq)*

هل يمكن لهيئة المحاكمة أو القاضي أن يمنح شاهدا صفة الشاهد المحمي؟

لا، إذ لا يمكن أن يقرّر هذا بموجب القانون إلّا قاضي التحقيق أو الجهة التي تبُتّ في منح هذا الوضع عند الاستئناف.

كيف يمكن حماية هوية شاهد مهدَّد؟

قد يقرّر قاضي التحقيق ألّا يحضر المتهمُ أو محاميه (أو كلاهما) أو المدعي العام أثناء الاستماع إلى الشاهد المهدد. ويبلّغ قاضي التحقيق مضمونَ الشهادة إلى الأطراف الذين لم يحضروا جلسة الاستماع للشاهد. ويتم ذلك بطريقة لا تكشف هويةَ الشاهد. ويُمنح المدعي العام والدفاع الفرصة لاقتراح أي أسئلة يودّون إثارتها.

إذا قرر قاضي التحقيق أنّّ إجابة الشاهد المهدد ينبغي ألّا يُفصح عنها للمدعي العام أو المتهم أو محامي الدفاع، فعلى قاضي التحقيق أن يقرّ بأنّ الشاهد قد أجاب عن السؤال، دون الكشف عن مضمون الإجابة.

هل يمكن الطعن في قرار منح الحماية لشاهد؟

وكما أشير إليه أعلاه، يمكن للدفاع والمدعي العام والشاهد نفسه أن يطعنوا في قرار قاضي التحقيق بمنح (أو عدم منح) وضع «شاهد مهدد». ويمكن استئناف القرار في مدة أقصاها ١٤ يوما* وتنظر في طلب الاستئناف هيئةُ المحكمة التي تدير القضية الجنائية. وخلال إجراءات الاستئناف هذه، تظل هوية الشاهد محمية ومخفية إلى أن يُتخذ قرار نهائي بخصوص طلب الحماية. وإذا نُقض في الاستئناف قرارُ منح وضع «شاهد مهدد»، فيتوجّب على قاضي التحقيق أن يتأكد من إتلاف أي سجلات لجلسات الاستماع المتعلقة بالشاهد المعنيّ **. ولا يمكن نقض القرار بشأن هذا الاستئناف (باستئناف آخر).

(Article 226b(2) Sv)*

(Article 226b(3) Sv)**

٤- برنامج حماية الشهود

ما هو برنامج حماية الشهود؟

برنامج حماية الشهود هو نظام وُضع لحماية الشهود بجعلهم «غير قابلين للتعقب». وغالبا ما يتم ذلك عن طريق نقلهم إلى الخارج بهوية جديدة. ويُنفّذ هذا البرنامج تحت إشراف فريق حماية الشهود، أو «het team getuigenbescherming» باللغة الهولندية، ويُعرف اختصارا بـ TGB. وفريق حماية الشهود هو وحدة متخصصة في الشرطة تعمل تحت سلطة مدعٍ عام معيّن خصيصا.

يهدف البرنامج إلى ضمان سلامة الشهود، خاصة عندما يتعرضون للتهديد بسبب مشاركتهم في قضايا جنائية. ويوفر البرنامج تدابير كإخفاء هوية الشهود ونقلهم إلى مكان آخر درءًا لكشفهم عن طريق تهديدات محتملة.

من يمكنه دخول برنامج حماية الشهود؟

يمكن أن يدخل هذا البرنامجَ الشهودُ المهددون، والشهود الذين يُشتبه فيهم* أو الذين أُدينوا* والذين أُبرمت معهم اتفاقات معيّنة، والشهود المحصنون****، وغيرهم ممن تعاونوا مع السلطات المسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية. ومن الأمثلة على ذلك المخبرون والشهود الذين أُخفيت هويتهم جزئيا مثل ضباط الشرطة والخبراء.

(Article 226a Sv)*

(Article 226g Sv)**

(Article 226k Sv)***

(Article 226m Sv)****

لا يشمل برنامج حماية الشهود كلَّ الأشخاص الخاضعين للمراقبة والأمن الحكوميين. إذ يستهدف هذا البرنامج خصيصا مَن يواجهون مخاطر عالية بسبب تعاونهم مع السلطات المسؤولة عن التحقيق في الجرائم الجنائية وملاحقتها قضائيا، والذين يحتاجون بالتالي إلى حماية إضافية لكي يدلوا بشهاداتهم بأمان في الإجراءات الجنائية.*

(Article 226l lid 2 Sv)*

هل يمكن أن تُمنح الحمايةُ لعائلات الشهود المحميين؟

يمكن في بعض الأحيان أن يشارك أشخاص آخرون غير الشاهد في برنامج الحماية. ويمكن أن يشمل ذلك زوجَ أو شريكَ حياة الشخص المعرض للتهديد أو أطفالَه أو أقاربَه المقربين أو غيرَهم ممن تربطهم علاقةٌ وثيقة بالشخص المعرض للتهديد . ويمكن توفير الحماية لشخص ما بناءً على طلب محكمة دولية أو دولة أخرى*.

(Article 5(2) in conjunction with Article 4(2) of the Witness Protection Decree)*

(Article 9 of the Witness Protection Decree)**

متى يمكن أن ينال الأشخاص المعنيون حمايةً من فريق حماية الشهود؟

تستهدف تدابير الحماية التي يوفرها فريق حماية الشهود الأشخاصَ الذين وجدوا أنفسهم في حالة حاجة ماسة إلى الحماية، بسبب تعاونهم في التحقيق في الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، حالما يكون التهديد ناشئًا من إجراءات حكومية وما يتعلّق بها*. وينص المرسوم على أنّ واجب العناية لا يكون إلّا عندما ينشأ التهديدُ «نتيجةً لإجراءات حكومية». ولا يمكن أن يدخل برنامجَ حماية الشهود مَن كان مسؤولا بنفسه عن التهديد الناشئ.

(Article 226l paragraph 2 Sv and Article 3 of the Witness Protection Decree)*

هل هناك أشكال أخرى للحماية يمكن أن تقدّمها السلطات الهولندية؟

إذا لم يكن بإمكان الشخص دخول برنامج فريق حماية الشهود أو لم يكن يرغب في المشاركة فيه، فهناك خيارات أخرى من الحماية التي يمكن للدولة الهولندية توفيرها. إذ يمكن لمن تعرض للتهديد أن يستفيد من نظام المراقبة والحماية. ففي الوقت الذي يركز فيه نظام فريق حماية الشهود على جعل الأشخاص المحميين غير قابلين للتعقب، يستمر الأشخاص في نظام الحراسة والحماية في العمل بصورة طبيعية في المجتمع، وتظلّ هناك بالتالي «إمكانيةٌ لتعقبهم» في المجتمع إلى حد ما، رغم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة بسبب التهديد (مثل حضور الحراس الشخصيين دومًا، أو مراقبة الشارع أكثر بسيارات الشرطة أو توفير زر للطوارئ). وتقع على عاتق وزير العدل والأمن مسؤوليةُ هذا النظام على المستوى الوطني (بتنفيذ من المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن NCTV)، وعلى عاتق المدعين العامين ورؤساء البلديات المحليين. ويتولى عمليا جهازُ الحماية والأمن (Dienst Bewaken en Beveiligen) مسؤوليةَ تنفيذ التدابير الوقائية.

هل يمكن أن تدفع السلطات الهولندية تكاليف الحماية الذاتية؟

نعم، يمكن أن تقدّم هولندا مساهمة مالية حتى يتمكن الشخص من توفير الحماية الخاصة به، متى ما تمت الموافقة على تدابير الحماية. وتُدوّن هذه الترتيبات في اتفاق تسوية على النحو المشار إليه في المادة ٧:٩٠٠ من القانون المدني. ولا يوجد إطار عمل ثابت في القوانين واللوائح بخصوص الترتيبات المحددة التي يتعيّن اتخاذها.

ما هي وسائل الحماية المتوفرة؟

تتضمّن تدابير الحماية صورا شتّى من التدابير الأمنية، فهناك على سبيل المثال الأمن البدني، كالأمن الشخصي أثناء الإدلاء بالأقوال في المحكمة، وهناك إجراءاتٌ لحماية هوية الشخص ومكان وجوده. عندما يُقبل شخص ما في برنامج الحماية، فغالبا ما يصحب ذلك انتقالُ الشخص وتخليه عن وظيفته وانتحالُ هوية جديدة. وقد تكون تدابير الدعم، على سبيل المثال، مساعدةً مالية لتغطية نفقات المعيشة. ولكن هذا الدعم المالي لا يهدف إلى التكفّل بمعيشة الشخص المحمي بالكامل، بل يظل الشخص مسؤولا عن إدارة حياته الخاصة.

هل لاتفاقية حماية الشهود دورٌ في محاكمة المدعى عليه؟

لا، إذ شدّدت المحكمة العليا على أنّ اتفاقيات حماية الشهود لا تخضع للمراجعة القضائية خلال الدعوى الجنائية.

ما هي المهمات التي يؤديها فريق حماية الشهود؟

يقيّم فريق حماية الشهود التهديدات ويقدّم مشورة للمدعي العام بخصوص تدابير الحماية لفئات محددة من الأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يتولى الفريق تنفيذ تدابير الحماية هذه فعليا. ويتألف الفريق من رئيس الفريق، ومختصين ممارسين يشرفون مباشرة على الأشخاص المراد حمايتهم، ومختصين في السياق يقدّمون مشورة للمختصين الممارسين بخصوص الأبعاد النفسية والأخلاقية والعملية. ويُجري فريق حماية الشهود في هذا الإطار مقابلات استقصائية مع الشهود (المحتملين) لمناقشة ما هو ممكن وما ليس بذلك. ويُجري فريق حماية الشهود تحقيقات في ظروف الأشخاص المعنيين النفسية ودوافعهم وظروفهم العائلية ووضعهم المالي.

من يحدد ما إذا كان بإمكان شخصٍ ما أن يحصل على حماية من فريق حماية الشهود؟

سلطةُ اتخاذ القرار بشأن تدابير الحماية هي القيادةُ الوطنية لهيئة الادعاء العام: مجلس المدعين العامين («المجلس»).* ويبدأ المدعي العام عمليات حماية الشهود. وإن اختلف المدعي العام مع موظف فريق حماية الشهود، تُطلب مشورةُ لجنة المراجعة المركزية (CTC). تقدم هذه اللجنة مشورة للمجلس بخصوص ما إذا كان ينبغي تطبيق تدابير حماية معينة. ويقرر المجلس ما إذا كانت هناك حاجة ملحّة لتدابير الحماية. وقبل اتخاذ هذا القرار، قد يُعرض على وزير العدل والأمن، لا سيما إذا كان التنفيذ مكلفا كثيرا أو حساسا من الناحية السياسية.

(Articles 4 and 5 of the Witness Protection Decree)*

ما هو تحليل التهديد؟

يقيّم تحليلُ التهديد الذي يجريه فريق حماية الشهود طبيعةَ التهديد وخطورتَه، ومن ذلك تحديدُ الأشخاص الذين يستهدفهم التهديد. وتتضمن المشورة النقاطَ الرئيسية لتدابير الحماية المقترحة وتقييمَ جدوى هذه التدابير وغيرَها من الأمور (المادة ٥.١ تعليمات بشأن حماية الشهود). ويتضمّن هذا تحرّيَ ما إذا كان الشخص المراد حمايته على استعداد للامتثال للتدابير المقترحة، وتقييمَ الظروف العائلية، والتدقيقَ في الوضع المالي. ويقيّم مختصٌّ نفسيٌّ من الخارج الشخصَ المطلوب حمايته ومدى استعداده وملاءمته عن طريق إجراء «تقييم» ومقابلات.

ما هي اتفاقية حماية الشهود؟

بعد صدور قرار المجلس باتخاذ تدابير حماية الشهود، تُبذل جهودٌ لإبرام اتفاق حماية الشهود مع الشخص المراد حمايته*.

(art. 7.1 Witness Protection Decree)*

وخلال هذه العملية، قد يستعين موظف فريق حماية الشهود بالمحامي المدني الذي يُمثّل الدولة (landsadvocaat). ويحق للشخص المراد حمايته أن يحصل على مساعدة قانونية فورَ بدءِ مفاوضاتِ اتفاقية حماية الشهود، أو قبل ذلك إذا لزم الأمر. وتعيّن الدولةُ عادةً محاميا مدنيا لمساعدة الشخص المراد حمايته في التفاوض بخصوص الاتفاقية. وتسدد الدولةُ تكاليفَ هذا المحامي بشرط أن تكون معقولة**.

(art. 7.1 Instruction on witness protection)*

(art. 7.1 Instruction on witness protection)**

وتحدد اتفاقيةُ حماية الشهود التزاماتِ كلٍّ من الدولة والشخص المراد حمايته، ومنها العواقب المترتبة على عدم الوفاء بهذه الالتزامات*. وتُعَدّ التزاماتُ الشخص المراد حمايته ضروريةً لحماية ناجحة وآمنة، بينما تسعى الدولة إلى تأمين الشخص المراد حمايته قدر استطاعتها**.

(art. 7(1) Witness Protection Decree; art. 7.2 Witness Protection Instruction)*

(art. 7.2 Instruction on witness protection)**

ولا تبدأ تدابير الحماية إلا بعد أن يوقّع على اتفاق حماية الشهود كلٌّ من الشخص المحمي وموظف حماية الشهود نيابةً عن الدولة *. ولا يُستثنى من هذا المبدأ إلّا الحالات التي تكون فيها تدابير الطوارئ المؤقتة ضرورية **.

(art. 7.2 Witness Protection Decree)*

(Article 7 in conjunction with Article 6 of the Witness Protection Decree)**

كيف تبدو تدابير الحماية على أرض الواقع؟

تقع مسؤولية تنفيذ تدابير الحماية على عاتق فريق حماية الشهود*. في أغلب الأحيان، يُنفَّذ برنامج حماية الشهود عمليا في الخارج، إذ يتشارك فريق حماية الشهود مع مثيله الأجنبي في تنفيذ البرنامج فعليا. وتعتمد التدابير المحددة المتخذة على طبيعة التهديد وخطورته، ولذا تُصمّم أساسا لتناسب كلَّ حالة على حدة. وقد تشمل التدابيرُ المتخذة أمثلةً كالأمن الإلكتروني للمنزل، أو السكن المؤقت في مكان آخر، أو توفير هوية جديدة مؤقتة.

(art. 5(1) Witness Protection Decree)*

وبموجب قانون الشرطة لعام ٢٠١٢، قد يأمر وزيرُ العدل والأمن خطّيا الهيئاتِ الحكوميةَ المعنيّةَ بتقديم التعاون اللازم، إذا كان ذلك ضروريا له في تأدية مهامه. ومن المهم الإشارة إلى أنّ قانون الشرطة يقضي بإمكانية تغيير الهوية المؤقت فحسب، وليس تغيير الهوية الدائم.

أينال الشاهدُ حمايةً دائمةً من فريق حماية الشهود؟

من حيث المبدأ، تستمر الحماية التي يوفرها فريق حماية الشهود سنتين *. وقد يقرّر المجلس تمديد فترة تدابير الحماية لمدة معينة، بعد إجراء مراجعة دورية **.

(art. 9.1 Instruction on witness protection)*

(art. 9.1 jo 9.3 Instruction on witness protection)**

ماذا لو عارض الشاهدُ قرارَ الادعاء؟

لا يمكن الاستئناف. غير أنه يُدرج عمليا بندُ تحكيم في اتفاقية حماية الشهود في أغلب الأحيان وينص على أن يَفصِل محكّمٌ في أي نزاعات بين الدولة والشخص المراد حمايته.