1 min read
حماية الشهود في ألمانيا: دليل موجه للشهود على جرائم ارتُكبت في سوريا

حماية الشهود في ألمانيا: دليل موجه للشهود على جرائم ارتُكبت في سوريا

>>Deutsch

>> English

** يشمل الرجال والنساء

1. الاستحقاق: من هم المؤهلون للحصول على صفة الشاهد (قانونياً) في ألمانيا

  • من هو "الشاهد" وما هي الشروط التي تمكنه من الإدلاء بالشهادة؟
  • هل يمكن للشاهد أن يكون طرفا في إجراءات المحاكمة؟
  • ما الفرق بين الشاهد والمدعي المشترك؟
  • كيف يمكن أن يصبح الشاهدُ مدعيا مشتركا؟
  • هل الشاهد بريءٌ بالضرورة؟
  • هل يمكن أن يُفتح تحقيق بشأن الشاهد وتوجه ضده تهمٌ خلال المحاكمة؟
  • هل يجب على الشاهد أن يكون في ألمانيا؟

2. نظرة عامة: حقوق وواجبات الشاهد في ألمانيا

  • ما المعلومات التي يمكن أن يدلي بها الشاهدُ في إجراءات المحاكمة؟
  • ما هي حقوق وواجبات الشاهد؟
  • ما الذي تتضمنه عادةً عملية الإدلاء بالشهادة؟

3. المزايا: تدابير حماية الشهود في ألمانيا

  • تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكم الجارية: إخفاء هوية الشاهد
  • تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكم الجارية: إخفاء مكان إقامة الشاهد
  • تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكم الجارية: تدابير الحماية المتعلقة بشهادة الشاهد
  • التدابير غير الإجرائية: تدابير الحماية العامة والهوية المستعارة
  • إمكانية معاقبة من يضغط على الشاهد أو يهدده

4. الإجراءات: عملية التقديم للحصول على تدابير حماية الشهود في ألمانيا

  • إخفاء مكان إقامة الشاهد أو هويته
  • تدابير الحماية الأخرى والهوية المستعارة

5. القيود: ما الذي يجب أن تأخذه في الحسبان قبل أن تصبح شاهداً في ألمانيا

  • لم لا يستطيع جميع الشهود الإدلاء بشهادتهم دون الكشف عن هويتهم أو الحصول على تدابير الحماية تلقائياً؟
  • هل يستطيع شاهد مقيم خارج ألمانيا أن يستفيد من تدابير الحماية؟
  • هل يمكن أن تستفيد عائلة الشاهد كذلك من تدابير الحماية؟
  • ما هي الحالات التي تكون فيها حماية الشاهد محدودة أو غير ممكنة؟
  • هل يمكن أن يؤثر إدلاء الشهادة بالمحكمة على طلب اللجوء أو وضع اللجوء؟

6. اعرف حقوقك

  

1 - الاستحقاق: من هم الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على صفة الشاهد (قانونياً) في ألمانيا؟

⚠️
يهدف هذا الدليل إلى تقديم معلومات عامة فقط، وهو لا يشكل مشورة قانونية. فكل حالة فريدة من نوعها، ولذا نحث الشهود على طلب مشورة قانونية شخصية لضمان حماية حقوقهم بالكامل وتناول مصالحهم الفردية.

 من هو "الشاهد" وما هي الشروط التي تمكنه من الإدلاء بالشهادة

 الشاهد هو الشخص الذي يقدم المعلومات حول حدث معين أو عدد من الأحداث في تحقيق أو محاكمة، والتي تمثل دليلا مهما في إجراءات المحاكمة.

 إذا استدعت المحكمةُ أو المدعي العام شخصا بصفته شاهدا، فيتوجب عليه المثول أمام المحكمة بموجب [الفقرة ٤٨(١) والفقرة ١٦١ أ (١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني[1] "Strafprozessordnung"]. وعادة ما يتم إرسال هذه الاستدعاءات بالبريد.

 يمكن للقاصرين كذلك أن يكونوا شهودا، إذ يوجد هناك حد لسن الإدلاء بالشهادة، فحتى الأطفال الصغار يمكنهم أن يدلوا بشهادتهم في المحكمة. ولكنهم يُمنحون اعتبارات خاصة ولا يمكن أن يُطلب منهم الإدلاء بالشهادة تحت القسم.[2]

 هل يمكن للشاهد أن يكون طرفا في إجراءات المحاكمة؟

 نعم، على سبيل المثال، يمكن للشهود الذين هم أيضًا ضحايا لجرائم جسيمة أن ينضموا بصفتهم مدعين مشتركين، وهو ما يتيح لهم أن يصبحوا طرفًا "فاعلاً" في الدعوى القضائية. (انظر التفاصيل أدناه).

 تنطبق بعض الحقوق والواجبات الأساسية على جميع الشهود (مثل الحق في الحصول على محامي، أو واجب المثول أمام المحكمة والإدلاء بالشهادة، لمزيد من التفاصيل انظر أدناه)، ولكن يمكن أن تنطبق اعتبارات أو تدابير خاصة عليهم بحسب دورهم في إجراءات المحاكمة. فعلى سبيل المثال، تنطبق قواعد خاصة على الشهود الخبراء والمتهمين المشتركين، وكذلك على القاصرين.

 ما هو الفرق بين الشاهد والمدعي المشترك؟

رغم أنّ دور الشاهد ينحصر عادة في الإدلاء بالشهادة، يمكن للمدعي المشترك أن يشارك في إجراءات المحاكمة بشكل فاعل. إضافة لذلك، ينطبق ما يلي على المدعين المشتركين:

  • يمكنهم حضور المحاكمة كاملة، حتى لو كانوا سيَمْثُلون أمام المحكمة لاحقا بصفتهم شهودا [الفقرة ٣٩٧(١)(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]؛
  • لهم الحق في الاعتراض على القاضي أو الخبير، وإثارة الأسئلة، والاعتراض على الأوامر والأسئلة، وطلب الأدلة، والإدلاء ببيانات [الفقرة ٣٩٧(١)(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]؛
  • يمكن أن يتقدموا بطلب للحصول على ترجمة للوثائق الخطية المتعلقة بإجراءات المحاكمة وبحقوقهم إن كانوا لا يتحدثون اللغة الألمانية [الفقرة ٣٩٧(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]؛
  • يحق لهم استئناف الحكم في حالة صدور قرار بالبراءة أو تقديم شكوى إذا أُسقطت القضية قبل بدء المحاكمة [الفقرة ٤٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].
  • يمكن لمن كان منهم ضحية لجريمة جسيمة، مثل جرائم الحرب، أن يتقدم بطلب للحصول على مساعدة محام. ويمكنهم التقديم للحصول على المساعدة القانونية [الفقرة ٣٩٧-أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 ويمكن لجميع الضحايا – وهذا ليس حقا محصورا على المدعين المشتركين – أن يتقدموا بطلب للسماح لشخص يختارونه بالحضور معهم خلال المقابلات [الفقرة ٤٠٦-و(٢) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. ويحق لجميع الضحايا كذلك أن يطلبوا السماح لمحاميهم بمراجعة ملف القضية [الفقرة ٤٠٦-ه(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني] ويمكن أن يحصلوا على الدعم النفسي الاجتماعي خلال المحاكمة [الفقرة ٤٠٦-ز من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 كيف يمكن أن يصبح الشاهد مدعيا مشتركا؟

يمكن أن يصرح الشاهد عن رغبته في أن يصبح مدعيا مشتركا في أي مرحلة من مراحل إجراءات المحاكمة، وذلك بتقديم طلب خطي للمحكمة المسؤولة عن المحاكمة. والشرط المسبق ليصبح الشخص مدعيا مشتركا هو أن يكون قد تضرر بجريمة مدرجة في الفقرة ٣٩٥(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني أو أن تربطه صلة قرابة وثيقة بضحية توفي في جريمة كتلك المذكورة أعلاه. ويمكن لضحايا الجرائم الجنائية الأخرى أن يصبحوا مدعين مشتركين إذا عانوا من تبعات جسيمة بسبب الجريمة [الفقرة ٣٩٥(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 هل الشاهد بريءٌ بالضرورة؟

كلا. يمكن أن يكون الشاهد قيد التحقيق، أو يمكن حتى أن يكون متهما في محاكمة أخرى (للمزيد من المعلومات حول حق التزام الصمت أو الحصول على الدعم القانوني في هذه الحالات، انظر التفاصيل أدناه).

 هل يمكن أن يُحقَّق مع الشاهد وتُوجه إليه تهمٌ خلال المحاكمة؟

نعم، إذا ظهرت أثناء المحاكمة (أو تحقيق منفصل عن إجراءات المحاكمة) معلوماتٌ تدين الشاهد، فيمكن أن يُفتح تحقيق بأمره أو تُوجه إليه تهم بذلك.

 ويمكن أن ينطبق هذا على الفعل الجنائي الذي تجري محاكمته (خاصة المشاركة في الجريمة) أو على سلوكه فيما يتعلق بدوره كشاهد (كأن تعتقد السلطات أنّ الشاهد قدّم معلومات كاذبة في إفادته) أو أي جريمة محتملة قد تكشف عنها المحكمة.

 وكما هو الحال مع أي متهم آخر، يحق للشاهد قيد التحقيق أو الذي وُجهت له تهم أن يلتزم الصمت أو أن يحصل على محام. ويمكنه المطالبة بهذه الحقوق في أي وقت.

 هل يجب على الشاهد أن يكون في ألمانيا؟

لا، فيمكن استدعاء الشاهد ليَمْثُل أمام الشرطة أو المدعي العام أو محكمة ألمانية، حتى لو كان خارج ألمانيا، ولكنه نادر الحدوث من الناحية العملية. ولا يمكن للسلطات الألمانية أن تجبر شاهدا موجودا خارج ألمانيا على المثول أمام هذه الجهات، ويحق له أن يرفض ذلك. ولكن يمكن للسلطات الألمانية أن تطلب المساعدة من الدولة التي يوجد فيها الشاهد.

 وبدلا من ذلك، يمكن أن يُجري قاض (ألماني أو أجنبي) مقابلةً مع الشاهد في الخارج [الفقرة ٢٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني] أو عبر الهاتف أو مكالمة فيديو [الفقرة ٢٤٧-أ(١)(١), ٢٥١(٢) رقم ٢ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني; المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية؛ الفقرة ٦١-ج، الفقرة ٩١-ح(٣)،(٤) من قانون المساعدة الدولية المتبادلة في القضايا الجنائية].

2 - نظرة عامة: حقوق وواجبات الشاهد في ألمانيا

ما المعلومات التي يمكن أن يدلي بها الشاهدُ في إجراءات المحاكمة؟

يصف الشاهد منظوره الخاص عند الإدلاء بالشهادة (حول ما حدث، ومتى وأين وكيف)، والذي يمثل دليلا مهما في إجراءات المحاكمة. بل حتى إن لم يكن بوُسع الشاهد إلا أن يصف روايةَ شخص آخر، فقد يكون ذلك كافيا. غير أنه يتوجّب على الشاهد دوما أن يميّز بين المعلومات التي أدركها بنفسه وبين تلك التي حصل عليها من شخص آخر.

وينبغي ألا يُسأل الشهودُ أسئلة يمكن أن تسيء لسمعتهم أو سمعة أقاربهم المباشرين، أو أسئلة تتعلق بخصوصيتهم، كالأسئلة التي تتعلق بتاريخ علاقاتهم الجنسية على سبيل المثال، ما لم تكن على صلة بالجريمة المزعومة [الفقرة ٦٨-أ(1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 ما هي حقوق وواجبات الشاهد؟

يجب أن يُعلِم الشخص الذي يجري المقابلة الشاهدَ بحقوقه وواجباته قبل كل مقابلة [الفقرة 57 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 حقوق الشاهد:

  1. الحق في إحضار محام

لكل شاهد الحق في توكيل وإحضار محام [الفقرة ٦٨-ب من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وعموما، لا تتحمل الدولة مصاريف المحامي. ولكن، إذا وجِد أن التمثيل القانوني ’ضروري‘، فيمكن للشاهد أن يسترد المصاريف المرتبطة بهذا الموضوع كتعويض [الفقرة ٧ من قانون تعويضات وبدلات القضاء – Justizvergütungs- und -  entschädigungsgesetz، الفقرة ٣٩٧-أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

  1. الحق في وجود مترجم

إن لم يكن الشاهد متقنا للّغة الألمانية، فيحق له الحصول على مترجم [الفقرة ١٨٥(١) من قانون دستور المحاكم[3] وتتوفر هذه الخدمة مجانا.

  1. الحق في الامتناع عن تقديم الأدلة وإدانة نفسك أو إدانة أحد الأقارب المباشرين

يمكن للشاهد أن يرفض الإدلاء بالشهادة كليا إن كانت تربطه بالمتهم صلة قرابة مباشرة. وصلة القرابة هنا تشمل الخطيب/الخطيبة، أو الزوج/الزوجة، أو الزوج السابق/الزوجة السابقة، أو شريك حياة مسجل/شريكة حياة مسجلة، إضافة إلى الأقارب المباشرين الوالدان والأطفال[4]، الأجداد، الأحفاد، الإخوة والأخوات، العمات والأعمام والخالات والأخوال [الفقرة ٥٢(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]، ولا يشمل هذا الحق أبناء العمومة والخؤولة وغيرهم من درجات قرابة أبعد.

 ويمكن للشاهد كذلك أن يرفض الإجابة عن أي أسئلة تُعرضه أو تُعرض أقاربه المباشرين لخطر الملاحقة القضائية [الفقرة ٥٥(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 وفيما يتعلق بالحق في عدم إدانة النفس أو إدانة قريب، يتضمن خطرُ الملاحقة القضائية هنا الجرائمَ والمخالفات الإدارية المسمّاة[5]، مثل المخالفات المرورية أو مغادرة مكان السكن دون إذن في حالة طالبي اللجوء [الفقرة ٥٦، ٨٦ من قانون اللجوء][6].

 ولكن من المهم أن نذكر هنا أن الحق في عدم إدانة النفس، لا يعفي الشهود من الإدلاء بالشهادة بالمطلق: فسيتوجب عليهم الإجابة عن الأسئلة التي لا تُعرضهم لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل. ولا يمكن للشاهد أن يرفض الإدلاء بالشهادة بالمطلق إلا إذا كانت تربطه بالشاهد صلة قرابة مباشرة. وفي حال وجود شكوك حول ما إن كانت الشهادة ستفضي لمثل هذه المخاطر، فمن الأفضل عندها استشارة محام قبل المقابلة.

 لا يؤدي تفعيل هذا الحق ورفض الإجابة عن أسئلة كهذه لتبعات سلبية، فلن يؤثر مثلا على إجراءات طلب اللجوء.

  1. الحق في التعويض

 يحق للشهود الحصول على تعويض. إذا استدعت المحكمةُ أو مكتبُ المدعي العام الشاهدَ للإدلاء بالشهادة، فسيُعوَّضون عن مصاريف السفر (كتذاكر القطارات والإقامة وخسارة الدخل). يجب تسليم الإيصالات للمحكمة، وقد يكون بإمكانهم استرداد مصاريف المحامي [الفقرة ١٩(١) من قانون دستور المحاكم].

 واجبات الشاهد:

  1. واجب المثول أمام المحكمة

إذا استدعت المحكمةُ أو المدعي العامُّ الشاهدَ فيتوجب عليه المثول أمام المحكمة [الفقرة ٨٦(١)(١) والفقرة ١٦١-أ(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

⚠️
 قد يؤدي عدم الالتزام بالموعد الوارد في مذكرة الاستدعاء دون عذر إلى إصدار أمر بدفع مصاريف الموعد الذي لم يُلتزم به (مثل مصاريف المحامي) وغرامة قد تصل لحوالي 1000 يورو.[7] وفي حال عدم إمكانية تحصيل المخالفة، يمكن أن تستبدل بعقوبة الحبس. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترافق الشرطةُ الشاهدَ لموعد المقابلة التالي [الفقرتان ٥١، ٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 ولذا فمن المهم جدا التواصل مع المحكمة أو المدعي العام بأسرع وقت ممكن إن نشأت ظروف يمكن أن تؤدي إلى تأخُر الشاهد أو عدم قدرته على القدوم إلى موعد المقابلة (بسبب المرض مثلا).

⚠️
لا يُعَدّ العملُ أو الأسبابُ الشخصية أوالحقُّ في رفض الإدلاء بالشهادة مبرراتٍ لعدم الحضور في الموعد المحدد.

 إن كان الاستدعاء هو استدعاء لإجراء مقابلة مع الشرطة، اقرأ مذكرة الاستدعاء بحرص وانتبه إلى ما يلي:

  • إن كان الاستدعاء صادرا عن الشرطة نيابةً عن مكتب المدعي العام[8]، فيكون الشاهد عندها ملزما بالحضور [الفقرة ١٦٣(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. (انظر المعلومات الواردة أعلاه). وسيذكر في المذكرة بوضوح أنّ الشاهد ملزم بالحضور؛
  • إن كان الاستدعاء صادرا عن الشرطة فقط، وليس نيابة عن مكتب المدعي العام، فلا يكون الشاهد ملزما بالحضور. ولن يؤدي اختيار عدم الإدلاء بالشهادة إلى نتائج سلبية. ولكن، قد يُرسل إلى الشاهد استدعاءٌ إلزامي فيما بعد. إن رغب الشاهد في الإدلاء بشهادته، ولكنه لا يستطيع الحضور في الوقت والتاريخ اللذين اقترحتهما الشرطة، فعليه التواصل مع الشرطة لتحديد موعد آخر.
  1. واجب الإدلاء بالشهادة

عادة ما يكون الشهود ملزمين بالرد على جميع الأسئلة التي يسألها القاضي أو المدعي العام خلال المقابلة [الفقرة ٤٨(١)(٢)، الفقرة ١٦١-أ(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. والاستثناء الوحيد هو أن يكون للشاهد حق رفض الإدلاء بالشهادة، وهذا يتضمن الحالات التالية:

  • إن كانت بين المتهم والشاهد صلة قرابة مباشرة (انظر الفقرات أعلاه لمعرفة من يشملهم ذلك تحديدا)، عندها يمكن لهذا الشاهد أن يستفيد من هذا الاستثناء في أي وقت قبل موعد الإدلاء بالشهادة وخلاله وبعده.
  • إن كان الشخص مقيدا بالتزامات مهنية بالحفاظ على السرية (مثل المحامين والعاملين معهم، والأطباء، والمعالجين النفسيين، والصحفيين والتزامهم بالحفاظ على سرية المصادر وغير ذلك)، فيستثنى هؤلاء عادةً من واجب الإدلاء بالشهادة [انظر القائمة في الفقرة ٥٣، الفقرة ٥٣-أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]؛
  • إن كانت الشهادة ستدين الشاهد أو أحد أقربائه المباشرين [الفقرة ٥٥(١) و٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 إن أدلى الشاهد بشهادته، ولكنه اختار بعد ذلك رفض تقديم الشهادة بسبب علاقته بالمتهم، فلا يمكن استخدام شهادته السابقة عندها إلا إن كان قد أدلى سابقا بالشهادة أمام قاضي التحقيق [الفقرة ٢٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

  1. واجب قول الحقيقة

ليس هناك استثناءات لواجب قول الحقيقة. وحتى عندما يكون للشاهد حق رفض الإدلاء بالشهادة كليّا أو الإجابة عن الأسئلة التي يمكن أن تدينه أو تدين قريبا مباشرا له، فهذا لا يعني أنه يستطيع أن يكذب.

 كذلك، ليس للشهود إسقاط أجزاء معينة من شهادتهم عن عمد. وإن كان للشاهد الحق في رفض الإدلاء بالشهادة، فالأفضل أن يستفيد من هذا الحق في هذه الحالة.

 من الطبيعي أن تنشأ بعض الضبابية أو أن تتشكل بعض الفجوات في الذاكرة مع مرور الزمن، وهذا ليس مدعاة للقلق. فإن لم تكن واثقا من أنك تتذكر الحدث بالشكل الصحيح، فمن المهم أن تبيّن هذا في شهادتك.

⚠️
 يمكن أن يؤدي الإدلاء بمعلومات كاذبة في شهادتك إلى تبعات جنائية خطيرة. وإذا وُجد أنّ الشاهد مذنب لإدلائه بمعلومات كاذبة دون أن يكون محلَّفا، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عقوبة بالحبس من ٣ شهور إلى ٥ سنوات [الفقرة ١٥٣ من القانون الجنائي الألماني][9].

بعد الإدلاء بالشهادة، يمكن أن يُحلَّف الشاهد [الفقرة ٥٩ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وتُعتبر ألمانيا استثناءً في هذا المجال، إذ لا يُحلَّف الشهود إلا في الحالات التي تجد فيها المحكمة ذلك ضروريا لأنها تعتبر أنّ لشهادتهم أهمية حاسمة، أو لتنبيه الشاهد إلى ضرورة قول الحقيقة. ويخلّف هذا عقوبةً أقسى بكثير في حال الإدلاء بشهادة زور [الفقرة ١٥٤(١) من القانون الجنائي الألماني (سنة واحدة من السجن على الأقل)].

⚠️
كذلك، يعتبر الإدلاء بشهادة زور بسبب الإهمال جريمةً في حال تم ذلك بعد حلف اليمين [الفقرة ١٦١(١) من القانون الجنائي الألماني].

إن كنت محلَّفا، وأدركت أنك أدليت بمعلومات غير صحيحة سهواً، فمن المهم جدا أن تصحّح هذا بأسرع وقت ممكن.[10] وبتصحيحك لهذا الخطأ في الوقت المناسب، فلن تتحمل أي مسؤولية جنائية [الفقرة ١٦١(٢) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وحتى لو وُجد أنّ الشهادة تضمنت معلومات كاذبة أدلي بها عمدا، فيمكن أن تُخفَّف العقوبة أو تُلغى [الفقرة ١٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

 ما الذي تتضمنه عادةً عملية الإدلاء بالشهادة؟

 يمكن أن يُطلب من الشاهد أن يدلي بشهادته عدة مرات: في مقر الشرطة، أمام المدعي العام أو القاضي خلال عملية التحقيق، أو خلال المحاكمة.

 الخطوات التي تتضمنها العملية في مقر الشرطة:

  • يحق للشاهد أن يكون معه محام في كل مقابلة، حتى مقابلة الشرطة.
  • في بداية المقابلة، سيسأل ضابط الشرطة عن اسم الشاهد، وتاريخ ومكان الولادة، والمهنة، وعنوان إقامة الشاهد، وستسجل هذه المعلومات في سجل المقابلة. وفي حال وجود مخاوف أمنية، يمكن إعطاء عنوان بديل عن العنوان الفعلي لمكان الإقامة، يمكن عن طريقه التواصل مع الشاهد [الفقرة ٦٨(٢) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. من المهم أن تنبه الشرطة إلى وجود مثل هذه المخاوف بأسرع وقت ممكن.
  • سيطرح ضابط (ضباط) الشرطة أسئلة تتعلق بالجريمة وحيثياتها. ويمكن أن يسألوا أسئلة شخصية أو أسئلة عن الخلفية.
  • إن تعرض الشاهد للإصابة بسبب الجريمة، يمكن أن يلتقط ضباط الشرطة أو أفراد الطواقم الطبية صورا أو يوثقوا هذه الإصابات بصورة أخرى.

 الخطوات التي تتضمنها العملية في المحكمة (إن لم يكن هناك تدابير حماية):

  • من المهم أن تجلب مذكرة الاستدعاء وجواز سفرك/هويتك الشخصية إلى المحكمة. إن كانت جلسة الاستماع مفتوحة للجمهور، يمكن أن يصطحب الشاهد معه قريبا أو صديقا لجلسة الاستماع لتوفير الدعم النفسي، ويمكن لذلك الشخص أن يجلس في المنطقة المخصصة للجمهور في قاعة المحكمة. أمّا إن لم تكن جلسة الاستماع مفتوحة، ويحصل هذا في ظروف استثنائية فحسب، فسيكون بإمكانهم الجلوس والانتظار خارج قاعة المحكمة.
  • يمكن للإعلام أن يغطي إجراءات المحاكمة. وإن كانت المحاكمة مفتوحة للجمهور، يمكن للصحفيين أن يجلسوا في المنطقة المخصصة لذلك. يمنع الجميع من التقاط الصور داخل المحكمة. وفي ألمانيا تمنع قوانينُ حماية البيانات الإعلامَ من الإفصاح عن الاسم الكامل للشاهد.
  • في بداية جلسة المحاكمة، يُسجَّل حضور الشاهد/الشهود، وبعدها يطلب رئيس المحكمة من الشاهد مغادرة القاعة إلى حين استدعائه للإدلاء بالشهادة. والغرض من ذلك ضمان ألا يتأثر الشاهد بالشهادات السابقة.
  • يُنبّأ الشاهدُ أولا بحقوقه وواجباته، خاصة واجبه في قول الحقيقة.
  • إن لم يكن الشاهد متقنا للّغة الألمانية، سيحضر مترجم طوال فترة إدلاء الشاهد بشهادته، وسيقوم بتوفير الترجمة الفورية طوال الوقت.
  • قبل الإدلاء بالشهادة، سيُطلب من الشاهد أن يذكر اسمه، وسنه، وحالته الاجتماعية وإن كانت تربطه صلة قرابة بالمتهم. 
  • بعدها يبدأ القاضي (القضاة) باستجواب الشاهد عن مسار الأحداث. وبعد هذا الجزء من الاستجواب، يمكن لأطراف المحاكمة الآخرين إثارة الأسئلة، مثل المدعي العام أو محامي المتهم.
  • بعد أن ينتهي الشاهد من إدلاء الشهادة، يمكن للشاهد أن يقرر إن كان يرغب في حضور بقية إجراءات المحاكمة من المنطقة المخصصة للجمهور أم لا.

 يمكن أن تستمر المحاكمة الجنائية لعدة شهور وحتى سنوات، خاصة إن كانت القضية تتعلق بجرائم خطيرة وإن كان هناك عدد كبير من الشهود.

3 - المزايا: تدابير حماية الشهود في ألمانيا

 إن كان هناك من يهددك بالفعل، فاتصل بالشرطة على الرقم التالي ٤٩١١٠+ (خط الطوارئ الساخن في ألمانيا). إن كنت تشعر بالخوف أو التهديد عموما، فيمكنك أن تتصل بمحام أو أي من مراكز تقديم الاستشارة أو خدمة حماية الشهود.

 إن كنت بحاجة إلى الحماية كشاهد، من المهم أن تذكر ذلك بأسرع وقت ممكن خلال تواصلك الأول مع المحقق، لأن تغيير أو حجب التفاصيل الشخصية في مرحلة لاحقة يمكن أن يكون صعبا. ولهذا السبب، ننصح بأن تستشير محامياً قبل موعد المقابلة لضمان أن تؤخذ احتياجات الحماية الخاصة بك بعين الاعتبار بشكل كامل من البداية.

 تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكمات الجنائية الجارية: إخفاء هوية الشاهد

 يمكن أن يسمح القضاء للشاهد بألا يدلي بالمعلومات المتعلقة بهويته، أو في حال كان الشخص قد اتخذ هوية جديدة، فيسمح له القاضي بألا يدلي بمعلومات عن هويته السابقة [الفقرة ٦٨(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وهذا ممكنٌ إن كان الكشف عن هوية الشاهد قد يعرض حياته أو صحته أو حريته، أو حياة أو صحة أو حرية شخص آخر للخطر.

 ويمكن للشاهد أن يغطي وجهه في حال وجود مثل هذه المخاطر [الفقرة ٦٨(٣)(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني] مثلا عن طريق ارتداء شال أو شعر مستعار أو نظارات شمسية.

 تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكمات الجنائية الجارية: إخفاء مكان إقامة الشاهد

 عند احتمال تعرض الشاهد أو أشخاص آخرين، كأفراد عائلته مثلا، للخطر أو الضغط إن أُفصح عن عنوان المنزل، فتُتخذ في هذه الحالة التدابيرُ اللازمة لإخفاء مكان الإقامة.

  • يمكن أن يعطي الشاهد السلطات عنواناً بديلاً. ويجب أن يكون ذلك عنواناً يمكن من خلاله التواصل مع الشاهد بشكل أكيد، مثل عنوان مكان العمل، أو عنوان المحامي أو منظمة من منظمات دعم الضحايا [الفقرة ٦٨(٢) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]؛
  • إن كانت المخاطر عاليةً جداً، يمكن أن يعفى الشاهد من ذكر عنوانه [الفقرة ٦٨(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].ويمكن أن تساعد الشرطة في توفير عنوان لاستلام المراسلات.

 تُلزَم السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب كشف أي معلومات تتعلق بهوية وعنوان الشاهد [الفقرة ٦٨(٥) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]، لا سيما لتجنب كشفها للمتهم وفريق دفاعه، أو للجمهور عموماً.

 تدابير الحماية خلال إجراءات المحاكمة الجنائية الجارية: تدابير الحماية التي تتعلق بإفادة الشاهد

 تنص القاعدة عموما على أنّ إجراءات المحاكمة علنية، وللمتهم الحق في أن يكون في القاعة طوال فترة جلسة الاستماع للأدلة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالشكل المناسب.

 ولكن في حالات معينة، يمكن أن يُقصى المتهم من القاعة خلال إدلاء الشاهد بأقواله أمام القاضي [الفقرة ١٦٨-ج(٣) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني] أو خلال إدلاء الشاهد لشهادته في المحكمة [الفقرة ٢٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. ويعود قرار اتخاذ هذه التدابير من عدمه للمحكمة. 

 وفي بعض الحالات، يمكن أن يُقصى الجمهور من إجراءات المحاكمة [الفقرة ١٧١-ب, ١٧٢ من قانون دستور المحاكم). ويمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إن كانت الشهادة ستتضمن تفاصيل حميمة، خاصة إن كانت القضية تتعلق بأطفال قاصرين أو جرائم ذات طبيعة جنسية. كما يمكن إقصاء الجمهور إن كان هذا ضروريا لتجنب تشكيل خطر على حياة أو صحة أو حرية الشاهد أو شخص آخر.

 إن كان استجواب الشاهد داخل قاعة المحكمة سيشكل خطرا كبيرا على سلامته، فيمكن أن تُجرى المقابلة معه في موقع سري منفصل [الفقرة ٢٤٧-أ(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. ثم تُنقل الشهادة نقلا حيا إلى قاعة المحكمة بالصوت والصورة. ويعود قرار اتخاذ هذه التدابير من عدمه للمحكمة.

 وفي حالات استثنائية، يمكن أن يُعرض في القاعة تسجيلٌ لشهادة سُجلت قبل المحاكمة بدلاً من استجواب الشاهد في قاعة المحكمة [الفقرة ٢٥٥-أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وعادة ما تُستخدم هذه الطريقة في الحالات التي يدلي فيها القاصرون بشهادتهم المتعلقة بجرائم القتل أو الجرائم الجنسية.

 التدابير غير الإجرائية: تدابير الحماية العامة والهوية المستعارة

 الحماية بموجب قانون تنسيق حماية الشهود

يتطلب اتخاذُ التدابير الواردة في قانون تنسيق حماية الشهود[11] أن يكون في إدلاء الشاهد بشهادته خطرٌ على حياته أو صحته أو حريته أو ممتلكاته المالية المهمة أو تلك التي تعود لأحد أقربائه. ويجب أن يكون الشاهد شاهداً أساسياً في التحقيق، أو مهماً للكشف عن مكان وجود المتهم (انظر الفقرة ١ من قانون تنسيق حماية الشهود).

 يمكن أن تبدأ خدمات حماية الشهود[12] بإنشاء هوية مستعارة، وترتيب إصدار الوثائق اللازمة "لتمويه" هوية الشاهد [الفقرة ٥(١) من قانون تنسيق حماية الشهود]. ولا تنتهي هذه الإجراءات تلقائيا بمجرد انتهاء المحاكمة، بل تظلّ مطبّقة طالما هناك خطر.

 تدابير الشرطة الأخرى

يمكن للشرطة كذلك أن تتخذ إجراءات إضافية لا ترتبط مباشرة بوضع الشخص بصفته شاهداً. فيمكنهم على سبيل المثال:

  • منع الشخص الذي "يتعقب أو يطارد" شخصا آخر من التعرض له؛
  • إبعاد شخص عنيف مؤقتا عن أماكن محددة (أمر الإبعاد)؛
  • احتجاز شخص عنيف

 إمكانية معاقبة من يضغط على الشاهد أو يهدده

يمكن أن يؤدي تهديد الشاهد أو الضغط عليه إلى تحمل أنواع مختلفة من المسؤوليات الجنائية، وذلك بحسب تصرفات الجاني.

 إن كنت ضحية لجريمة كهذه وتود أن يُحاكم الشخص (الأشخاص) المسؤول عن ذلك، فعليك أن تقدم شكوى جنائية[13] خلال ثلاثة أشهر [الفقرة ٧٧، ٧٧-ب من القانون الجنائي الألماني] ما لم تكن هذه الجريمة جريمة جسيمة، إذ يتوجب على الشرطة حينها أن تجري تحقيقا، حتى لو لم تُقدَّم شكوى. يمكنك أن تقدم الشكوى للشرطة، أو المدعي العام أو في محكمة المنطقة [الفقرة ١٥٨(١)(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

4 - الإجراءات: عملية التقديم للحصول على تدابير حماية الشهود في ألمانيا

 إخفاء مكان إقامة الشاهد أو هويته

 من المهم تنبيه السلطات بأسرع وقت ممكن للخطر الذي قد يخلّفه الكشف عن عنوان الشاهد (مثال: عند تقديم الشكوى الجنائية، أو بمجرد أن يعلم الشاهد أنه مطلوب للشهادة). يمكن أن يمنع هذا ظهور عنوان المنزل في ملف القضية.

 لا يتضمن القانون الألماني نصا حول تقديم طلب رسمي لاتخاذ تدابير الحماية بأمر من المحكمة. ولكن من المهم تنبيه القضاء للمخاطر التي قد تترتب على الشاهد أو أفراد عائلته. وبعدها يكون للمحكمة الحق في اتخاذ القرار بشأن ما إن كانت ستأمر بهذه التدابير، وماهية تلك التدابير إذا وافقت على اتخاذها. وبعد أن يُمنح الشاهد تدابير الحماية، يمكن للدفاع أن يطعن في هذه التدابير خلال المحاكمة.

 تدابير حماية أخرى والهوية المستعارة

 يمكنك التقدم بطلب عند الشرطة أو القضاء للحصول على حماية الشهود. وبالنسبة للشهود على جرائم جسيمة معينة، مثل جرائم الحرب، تكون السلطة المسؤولة عن تدابير حماية الشهود هي مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني.[14] [15] أما في الحالات الأخرى، فتكون الجهة المسؤولة هي شرطة الولاية[16]. وتتولى خدمات حماية الشهود الموجودة ضمن جهاز الشرطة تدابير الحماية وتلتزم بالحفاظ على السرية والخصوصية بشكل صارم [الفقرة ٣، الفقرة ٥ من قانون تنسيق حماية الشهود].

 لا يوجد هناك حق قانوني للحصول على تدابير حماية الشهود أو تدابير حماية معينة أخرى. ويمتلك مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني حق اتخاذ القرار بشأن ماهية التدابير التي تراها ضرورية لحماية شخص من المخاطر التي قد تهدد حياته أو صحته أو حريته أو ممتلكاته الهامة [الفقرة ٦٦ من القانون الذي يحكم الشرطة الجنائية الاتحادية]. وتختلف أنظمة تدابير الحماية التي تقوم عليها شرطة الولاية بحسب تشريعات كل ولاية.

 يمكن للشهود أو عائلاتهم أن يتراجعوا عن موافقتهم على الحصول على تدابير حماية الشهود في أي وقت.

5 - القيود: ما الذي يجب أن تأخذه في الحسبان قبل أن تصبح شاهدا في ألمانيا

 لم لا يستطيع جميع الشهود الإدلاء بشهادتهم دون الكشف عن هويتهم أو الحصول على تدابير الحماية تلقائيا؟

يمكن لتدابير الحماية التي تحُدّ من المعلومات المتوفرة عن هوية الشاهد أن تؤثر على "قيمة" الشهادة، إذ يعتبر أنّ ذلك قد يؤثر على حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة التهم الموجهة إليهم، وهو ما يؤثر على حقهم في محاكمة عادلة. خصوصا في الحالات التي لا يستطيع فيها المشاركون في إجراءات المحاكمة أن يسألوا الشهود، مثلا في الحالات التي تُعرض فيها إفادة الشاهد المسجلة في المحاكمة.

 ولهذا السبب، فإن إجراءات الحماية التي تحجب هوية الشاهد هي الاستثناء، وليست القاعدة.

 هل يستطيع شاهد مقيم خارج ألمانيا أن يستفيد من تدابير الحماية؟

 من الممكن أن يُطلب تفعيل تدابير حماية الشهود عبر الحدود ضمن الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى عن طريق التعاون القضائي، ولكن لا يوجد هناك قانون ملزِم بهذا الشأن.

⚠️
 ولا يمكن عادة لتدابير الحماية أن تمتد لتشمل أشخاصا يعيشون خارج دول الاتحاد الأوروبي.

 هل يمكن أن تستفيد عائلة الشاهد كذلك من تدابير الحماية؟

نعم. يمكن أن تمتد تدابير الحماية لتشمل الشاهد[17] أو الأشخاص الآخرين المقربين من الشاهد (مثال: الأصدقاء المقربون أو الشريك الذي تربطه بالشاهد علاقة رومانسية) من الذين يعيشون داخل ألمانيا. إذ يمكنهم أن يتلقوا الحماية إن كان هناك خطر على حياتهم أو صحتهم أو حريتهم أو ممتلكاتهم المهمة، بسبب رغبة الشاهد في الإدلاء بالشهادة. تتطلب مثل هذه التدابير الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص [الفقرة ١(٢) من قانون تنسيق حماية الشهود].

⚠️
مع الأسف، لا تمتد تدابير حماية الشهود التي توفرها الشرطة الألمانية إلى دول ثالثة مثل سوريا أو تركيا.

هل يمكن أن يؤثر إدلاء الشهادة بالمحكمة على طلب اللجوء أو وضع اللجوء؟

 لا يؤثر الإدلاء بالشهادة بحد ذاته سلبيا على طلب اللجوء الخاص بالشاهد. فإذا تلقى الشاهد تدابير حماية الشهود غير الإجرائية مثل الهوية المستعارة، ستتطلب تدابير الترحيل في هذه الحالة موافقة إضافية من وحدة حماية الشهود [الفقرة ٧٢(٤)(٢) من قانون الإقامة[18].

 ليس من المحتمل أن تؤثر الشهادة على إجراءات طلب اللجوء الجارية. يمكن أن يُرفض طلب اللجوء إذا وُجد أنّ الشاهد يشكل خطراً أمنياً جدياً، كأن يكون قد أدين بجريمة عقوبتها أكثر من ثلاث سنوات من السجن [الفقرة ٣٠(١) رقم ٧ من قانون اللجوء]. ورغم أن الإدلاء بشهادة زور بعد حلف اليمين قد يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة سنة كحدّ أدنى [الفقرة ١٥٤(١) من القانون الجنائي الألماني] إلا أنه من غير المرجح أن يكون هذا وحده كافيا لاعتبار الشخص خطراً حقيقياً على الأمن.

 وبمجرد أن يُمنح اللجوء لشخص ما، فلا يُسحب إلا في ظروف نادرة واستثنائية – إذ يجب أن يدان هذا الشخص بارتكاب جريمة جسيمة تستوجب عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل، ويجب أن يعتبر تهديداً خطيراً على الأمن الوطني [الفقرة ٧٣(٥), الفقرة ٣(٤) من قانون اللجوء، الفقرة ٥٣(٣-أ)، (٤)، ٦٠(٨) من قانون الإقامة).

 إذا وُجد أنّ الشاهد مذنب بارتكاب جريمة، مثل الإدلاء بمعلومات كاذبة بعد حلف اليمين، فيمكن أن يؤثر ذلك على طلب أو تجديد تدابير الحماية الفرعية أو على الحصول على تأشيرة السفر أو تصريح إقامة. ويمكن أن يكون ذلك سبباً للترحيل. وتؤثر أي إدانة جنائية بالسجن لأكثر من ستة أشهر سلباً على مثل هذه القرارات [الفقرة ٥(١) رقم ٢، ٥(٤)، ٥٣، ٥٤ من قانون الإقامة].

 وإضافة إلى ذلك، يمكن للانتهاكات الأقل خطورة أن تؤثر سلباً على طلب تصريح الإقامة أو وضع اللجوء. إلّا أنّ الأفعال الفردية غير المهمة غير كافية [الفقرة ٥٤(٢) رقم ١٠ من قانون الإقامة]. وحتى المخالفات التي ترتكب خارج البلاد قد تؤثر سلباً على طلب اللجوء في ألمانيا، إن كان ذلك السلوك يشكل جريمة جسيمة بحسب القانون الألماني. ويمكن أن يتضمن هذا على سبيل المثال الإدلاء بمعلومات كاذبة تحت القسم خارج البلاد.

 إن استُدعيت بصفة متهم، الرجاء الاتصال بمحامي. إن كنت متهماً بجريمة حدُّ عقوبتها الأدنى هو سنةٌ من السجن، أو إذا كانت الإدانة بهذه الجريمة قد تؤدي إلى ترحيلك، أو إن وُضعت رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، فيجب أن يتم توفير محام لك [الفقرة ١٤٠(١) رقم ٢، (٢)، الفقرة ١٤١(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].

6 - اعرف حقوقك

 مواقع إلكترونية مفيدة (باللغة الألمانية):

منظمات حقوق الإنسان:

  • المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)
  • Weißer Ring e.V. (منظمة لحقوق الضحايا)

خدمات الشرطة:

  • المكتب المركزي لمكافحة جرائم الحرب ("Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen") (ZBKV) في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني.

 الولاية القضائية العالمية في ألمانيا (متوفر باللغتين الإنجليزية والعربية):


[1] الرجاء ملاحظة أنّ الترجمة الإنجليزية التي بُنيت عليها الترجمةُ العربية ليست ترجمة رسمية، وأنّ أجزاء منها هي ترجمة قديمة.

[2] انظر الفقرة ٦٠، رقم ١ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني

[3] Gerichtsverfassungsgesetz

[4] إن كان الطفل مولودا خارج مؤسسة الزواج، فلا يغير هذا من هذه الصلة. أطفال الزوج/الزوجة من زواج آخر مشمولون في هذه الصلة، حتى لو انتهى هذا الزواج.

[5] Ordnungswidrigkeit

[6] Asylgesetz

[7] انظر الفقرة ٥١(١) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، المادة ٦ من القانون التمهيدي للقانون الجنائي. يمكن أن تستمر مدة الحجز لمدة من يوم واحد وحتى ستة أسابيع.

[8] Staatsanwaltschaft

[9] Strafgesetzbuch

[10] يجب على الشاهد أن يصحح إفادته قبل اتخاذ قرار أو قبل بدء التحقيق أو توجيه التهم، أو قبل أن يؤدي ذلك إلى نتائج سلبية على أي كان، الفقرة ١٥٨(٢) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني

 [11] Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz

[12] Zeugenschutz-Dienststellen

[13] Strafantrag

[14] "Bundeskriminalamt" أو BKA اختصارا

[15] الفقرة ٤، الفقرة ٧ من القانون الذي يحكم الشرطة الجنائية الاتحادية

[16] "Landeskriminalamt"، أو LKA اختصارا

[17] ضمن التعريف الوارد في الفقرة ١١(١) رقم ١ من القانون الجنائي الألماني

[18] Aufenthaltsgesetz