داخل محاكمة علاء م #90: تَزويرُ الوَثائق؟ كَشُرْبِ الْماء
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة التسعون
تاريخ الجلسة: 3 و 5 كانون / ديسمبر 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة التسعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومَين الستين والحادي والستين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، قرأ علاء م. بيانا صحح فيه إفادته في الجلسة السابقة. ثم استمعت المحكمة مرة أخرى إلى شهادة P4 سعيا لتوضيح فترات سجنه في سوريا. وقابلته المحكمة بوثائق قدّمها فريق الدفاع وزعم أنها رسميةٌ من سوريا، وأشارت إلى أنّ P4 سُجن في وقت يسبق الوقت الذي ذكره فيه في المحكمة. طعن P4 في صحة هذه الوثائق. وعندما سُئل P4 عن [حُجب الاسم]، استخدم P4 حقه في رفض الإدلاء بشهادة بسبب خطر أن يتعرض هو نفسه للمحاكمة.
في يوم المحاكمة الثاني هذا الأسبوع، استجوبت المحكمة الدكتور باتريك كروكر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) حول معلومات تلقاها من أنور البني وأحالها إلى السلطات الألمانية. وناقش القضاة تقريرين لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA)، يدور أحدهما حول الاتصال بين P4 و[حُجب الاسم] والآخر حول العلاقة بين [حُجب الاسم] [P37] والمتهم.
اليوم الستون بعد المئة - 3 كانون الأول / ديسمبر 2024
استهلّ القاضيان كولر ورودِه الجلسةَ الأولى هذا الأسبوع بإبلاغ الأطراف بأن القضاة يقيّمون حاليًا أدلة موجودة على ذاكرة تخزين محمولة حصلوا عليه عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة. [ملحوظة: لم يتّضح لمراقبة المحاكمة مصدر ذاكرة التخزين المحمولة وما الذي تتعلق به المعلوماتُ عليها]. وقدّم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) ذاكرةَ تخزينٍ أخرى تحوي محادثات بين P52 و[حُجب الاسم]، وطُلب من المترجم الشفوي السيد فرّاج أن يترجمها خلال عطلة عيد الميلاد.
تلا القاضي كولر قرارا ترفض فيه المحكمةُ طلبَ المتهم جمع أدلة عن طريق التواصل مع الحكومة اللبنانية والعراقية للتحقق مما إذا قاد P4 شاحنة في هذين البلدين، لأن الطلب لم يُشِر إلى دليل محدد بدقة [الفقرة 244 (3) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].
ثم قرأ علاء م. بيانًا صحح فيه إفادته في يوم المحاكمة السابق. إذ أوضح أن تعليقه حول رغبته في «تدنيس شرف» جثث الباشا لم يكن يتعلق بداعش، بل بالمتظاهرين العنيفين. وأوضح أنه كان يعني داعش فعلا عندما أشار إلى «الحمير والخنازير». وأخيرا، أكد أنّ عبارة «مجلس القمل» كانت موجهة إلى مجلس الأمن وقراره بفرض عقوبات على النظام السوري. [ملحوظة: للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إفادة المتهم، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #89].
ثم استمعت المحكمة إلى شهادة P4 مرة أخرى بعد نحو عامين ونصف من ظهوره الأول. [ملاحظة: للمزيد من المعلومات حول شهادة P4 الأولى، يرجى الاطلاع على تقارير المحاكمة #16 و#17 و#18 و#19 و#20]. ساعد الشاهدَ P4 المترجمُ الشفويُّ السيدُ فرّاجٌ ومحاميه السيدُ بيسلر. وعندما سُئل عن مهنته، أشار P4 إلى أنه كان سائق شاحنة في سوريا. دار نقاش حول مهنة P4 الحالية التي وصفها القاضي كولر بأنها كانت تأديةَ «أعمال غريبة». ثم استجوب القاضي رودِه P4 حول سجنه في سوريا وأرسى خلال مجموعة من الأسئلة أنّ P4 كان قد سُجن خلال «الثورة» السورية من أواخر 2011 حتى آذار / مارس أو نيسان / أبريل 2013، وقبل ذلك في عام 2006 لستة أشهر إلى تسعة بسبب الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية. واستفسر القاضي رودِه عمّا إذا كان P4 قد اعتُقل بين هاتين الفترتين، فنفى P4 ذلك مرارا.
سأل القاضي رودِه عمّا إذا كان P4 قد أعطى بصماته للسلطات للتحقق للمصادقة على وثيقة ما. فأجاب P4 أنه أُجبر خلال فترة سجنه P4 على إعطاء بصماته مرات لا تحصى على أوراق بيضاء ملأها السجّانون لاحقا كما شاؤوا. ونفى أنه أعطى بصماته أمام محكمة أو قاضٍ. وشدّد على P4 أنه لم يعط بصماته لأي كان لتسهيل إطلاق سراحه من السجن، بل أُطلق سراحه لأن والده تواصل مع عناصر من «عصابة الأسد» ودفع مالًا مقابل حريته.
شرع القضاة في عرض أربع وثائق، على الشاشات في قاعة المحكمة وفي شرفة الجمهور. وكانت جميع الوثائق مكتوبة باللغة العربية، وزُعم أنها صادرة عن السلطات السورية، وذكرت أن P4 كان مسجونا منذ 4 أيار / مايو 2009. وعند قراءتها، سخر P4 وصرّح بأن هذه الوثائق لا تخصه، وأنّ بإمكان أيٍّ كان أن يحصل على وثائق مزوّرة كهذه من السلطات السورية، وأنّ بإمكانه أن يحصل على وثائق مماثلة بنفسه وبسهولة عليها اسمُ السيد فرّاج. وأشار P4 إلى وجود تناقضات في الوثائق، فرغم أنّ جميعها ذكرت نفس اليوم الأول المزعوم لسجنه، إلا أنها أظهرت تواريخ مختلفة لنهاية اعتقاله وأدرجت جرائم مختلفة اتُّهم بها. [ملحوظة: شكّك الخبير اللغوي الراحل السيدُ فرّاج في صحة الوثائق سابقا. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقريرَي المحاكمة #60 و#61].
أشار القاضي رودِه إلى وثيقة عليها بصمة إصبع، وأكّد صحتها الرقيبُ [حُجب الاسم] أنها تخص P4. فردّ P4 بأن بإمكان هذا الرقيب أن يؤكد صحتها كما يشاء، ولكن الوثيقة لا تخصه رغم ذلك. ثم استفسر القاضي رودِه عن وثيقة أخرى كانت موقعة من العميد [حُجب الاسم]. فأجاب P4 أنه سمع عن [حُجب الاسم]، لأنه كان شخصية مهمة في السجن، ولكنه أصرّ على أنهما لم يلتقيا وجها لوجه أبدا.
انتقل القاضي رودِه إلى موضوع آخر وسأل P4 عن عمله سائقَ شاحنة في سوريا، والذي تضمن توصيل بضائع إلى لبنان والعراق. سعى القاضي إلى فهم الإجراءات التي كان على P4 اتباعها لعبور الحدود وماهية الوثائق التي كان عليه تقديمها. فأوضح P4 أنّ عبور الجانب السوري من الحدود كان بسيطا قبل الحرب؛ إذ كان بإمكان المرء أن يدفع بسهولة لخفر الحدود للمرور. ولكن عندما بدأ النزاع يتصاعد، تحتّم تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر مع 1000 ليرة. ولم يكن P4 على علم بما حدث للوثائق أو ما إذا كان الحرس قد سجّلوا أسماء أولئك الذين يعبرون الحدود، إذ كانت العملية تتم في غرفة مغلقة لم يُسمح له بدخولها إطلاقا.
على الجانب اللبناني من الحدود، كان صاحب عمل P4 يعمل دائما مع وكالة خاصة تتولى جميع الترتيبات اللازمة. وتذكّر P4 أنه كان يسلّم بطاقة هويته أو جواز سفره، وتذكرة الدخول، وقائمة حمولة شاحنته إلى الوكيل. ولم يكن يعرف ماذا حدث للوثائق بعد ذلك، إذ تكفّلت الوكالة بكل شيء. وهنا، طلب P4 من القاضي كولر استراحة قصيرة لأن التحدثَ لفترات طويلة كان يشقُّ عليه بعد عملية جراحية أجريت له مؤخرا.
***
[استراحة لعشرين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، عرض القاضي رودِه وثيقة على الشاشة تُظهر قائمة خروج P4 من سوريا ودخولها من لبنان في عامي 2003 و2004، وكانت القائمة صادرة عن مكتب الهجرة في سوريا. وسأل القاضي رودِه P4 عمّا إذا كانت التواريخ المسجّلة لعامي 2003 و2004 دقيقة، وهو ما أكّده P4. ثم تساءل القاضي لِمَ لَم تكن ثَمّةَ سجلات بعد عام 2004، رغم ادعاء P4 أنه ظلّ يعبر الحدود إلى لبنان بصفته سائق شاحنة. فأجاب P4 أنّ مَن يمكنه تعليل عدم وجود السجلات هو مكتب الهجرة وحده. وذكر أنه ليس لديه فكرة عن سبب عدم إدراج أي تواريخ بعد عام 2004، ولكنه شدّد على أنه كان متيقّنا من أنه ظلّ يعبر الحدود بعد ذلك الوقت.
ثم تحوّل الحديث إلى ادعاء P4 بأنه تعرّض للتهديد. وفي هذا السياق، عرض القاضي رودِه رسالة واتسآب باللغة العربية أُرسلت من رقم هاتف ألماني، وسأل P4 عمّا إذا كان يعرف مُرسِلَ الرسالة وما إذا كان لها علاقة بمحاكمة علاء م. فأجاب P4 أنه لا يعرف المُرسِلَ ولم يكن متأكدا مما إذا كان للرسالة صلةٌ بالمحاكمة. ثم سأل القاضي رودِه عن تحويلات مالية تلقاها P4 من [حُجب المكان]. فأوضح P4 أن شقيقه أرسل له أموالا من [حُجب المكان] عن طريق حسابات أشخاص آخرين، ولكنه نفى تلقي أموال من أي شخص آخر. وعندما ذكر القاضي رودِه اسم [حُجب الاسم]، تدخّل محامي P4، السيدُ بيسلر، وطلب استراحة للتشاور مع موكله.
***
[استراحة لخمس دقائق]
***
أوضح المحامي بيسلر أن الإجابة عن أسئلة حول [حُجب الاسم] أو علاقتهما ستعرّض موكله لخطر الملاحقة القضائية. ولهذا السبب كان على P4 أن يمارس حقه في رفض الإدلاء بالمعلومات، المنصوص عليه في الفقرة 55 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. فأجاب القاضي كولر أن القضاة توقعوا ذلك، ولكنهم بحاجة إلى مناقشة كيفية المضي قدما.
***
[استراحة لخمس دقائق]
***
وعند العودة من الاستراحة، لم يكن لدى القضاة أسئلة أخرى للشاهد. أراد محامي الدفاع بون أن يعرف سبب إعادة استدعاء P4 الذي أخبره به محاميه بيسلر. وبعد شيء من التردد، أوضح P4 أنّ المحامي بيسلر لم يذكر إلّا أنّ هناك أسئلة جديدة لم تُسأل خلال شهادة P4 الأولى عام 2022. ونفى P4 أنّ المحامي بيسلر أبلغه بأن المحكمة ستعرض وثائق تفصّل تواريخ اعتقاله.
ثم استفسر محامي الدفاع العجي عمّا إذا كان P4 قد وكّل محامياً في سوريا، وهو ما نفاه P4. وسأل العجي عمّا إذا كان P4 يعرف [حُجب الاسم] و [حُجب الاسم]، فأجاب P4 أنّ الأولَ شقيقُه والآخرَ ابنُ عمه.
لم يكن لدى أحد آخر أسئلةٌ لـ P4، فشكره القاضي كولر وصرفه.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:40 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 5 كانون الأول / ديسمبر 2024، في العاشرة صباحا.
اليوم الحادي والستون بعد المئة - 5 كانون الأول / ديسمبر 2024
في يوم المحاكمة الثاني هذا الأسبوع، استمعت المحكمة إلى الدكتور باتريك كروكر من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR). في بداية الجلسة، أوضح الدكتور كروكر أنّ المركز الأوروبي هو منظمة غير حكومية مقرها برلين تتفانى في دعم حقوق الإنسان عن طريق التقاضي الاستراتيجي. وذكر أنّ أساس تمويل المنظمة هو تبرعاتٌ من مؤسسات أوروبية وأمريكية، بلا أي تمويل حكومي. وعندما سُئل عن تعاون المركز الأوروبي مع منظمات غير حكومية أخرى، وصفه الدكتور كروكر بأنه جزء من شبكة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مشدّدا على أنّ نطاق هذا التعاون والشركاء فيه يتفاوتون بتفاوت الحالات. وردّا على أسئلة القاضي كولر، أكّد الدكتور كروكر أنه عمل مع أنور البني في العديد من التحقيقات المتعلقة بسوريا.
أبلغ القاضي كولر الدكتورَ كروكر أنه استُدعي لأنه زوّد السلطات بمعلومات تتعلق بالادعاءات ضد علاء م. ففي 17 أيار / مايو 2020، أرسل الدكتور كروكر بريدًا إلكترونيّا إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) ومكتب المدعي العام الاتحادي (GBA). وأرفق في البريد الإلكتروني رابطًا لمقال نشرته صحيفة ميدل إيست مونيتور يشرح بالتفصيل الاتهامات الموجهة إلى علاء وأبلغ مكتبَ الشرطة ومكتبَ المدعي العام الاتحادي أنّ لديه معلومات عن شخصين يمكنهما أن يقدّما معلومات عن الجاني ومسرح الجريمة. وفي بريد إلكتروني آخر، في 19 أيار / مايو، 2020، أبلغ الدكتور كروكر كبيرَ محققي مكتب الشرطة، السيدَ دويْسِنج، أنّ الشاهدين سُجنا وعُذّبا في حمص وهما P8 وP11، أحدهما شقيقُ رجل عُذّب وقُتل في مشفى حمص العسكري والآخر ابن عمه.
أفاد الدكتور كروكر أنّ البني زوّده بالاسمين، ولكنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان البني هو مَن أرسل له رابط مقال ميدل إيست مونيتور، إذ شارك المقالَ عدةُ مصادر داخل شبكة الدكتور كروكر. وشدّد على أنه لا يستطيع أن يتذكر بالتفصيل كيف تواصل البني معه في البداية بشأن معلومات حول قضية علاء، ولكنه يتذكر بوضوح أهمية المعلومات المقدمة. وعندما سأل القاضي كولر عن سبب مشاركة البني لهذه المعلومات مع المركز الأوروبي بدلا من إحالتها إلى السلطات مباشرة، أوضح الدكتور كروكر ثقته بأنّ البني سيتواصل بنفسه مع السلطات الآن، إلّا أنه في ذلك الوقت، واظب البني على مشاركة المعلومات مع المركز الأوروبي أولا.
ثم استفسر القضاة عن منهجية البني، ملمّحين بتروٍّ إلى أنّ طريقةَ استجوابه ربما أثرت على أقوال الشهود. [ملحوظة: لمزيد من التفاصيل حول شهادة البني، يرجى الاطلاع على تقريري المحاكمة #53 و#64]. أقرّ الدكتور كروكر بأنه انتقد أيضا عملية التوثيق التقليدية التي يتبناها البني، ولكنه رفض بشدة فكرة أن البني قد يأثّر على نتائج المقابلات التي أجراها. سعى القضاة إلى استيضاح كيف أُقحم موضوع المشافي العسكرية في المحادثة، بالنظر إلى أنّ الشهود ذكروا أنهم كانوا محتجزين في سجن تديره المخابرات العسكرية. غير أنّ الدكتور كروكر عجز عن تذكر كيف أُثير هذا الموضوع، إذ إن المحادثة مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف.
***
[استراحة لخمس عشرة دقيقة]
***
بعد الاستراحة، أثار فريق الدفاع عدة أسئلة، فسأل محامي الدفاع إندريس عمّا إذا دفع المركز الأوروبي أموالا للبني، وهو ما نفاه الدكتور كروكر. واستفسر إندريس عن تواصل الدكتور كروكر مع مختلف الصحفيين. فأوضح الدكتور كروكر أنه رغم تواصل كثير من الصحفيين معه بخصوص القضايا السورية، إلا أنه لم يتحاور معهم بخصوص القضية المرفوعة ضد علاء م. ثم سأل محامي الدفاع إندريس عما إذا كان للمركز الأوروبي أي منظمات «سرية» أو غير رسمية في سوريا تعمل نيابة عنه. بدا الدكتور كروكر متعجبا من السؤال ونفى ذلك. سأل محامي الدفاع العجي عمّا إذا كان لا يزال لدى الدكتور كروكر سجلاتُ اتصالاته الهاتفية مع البني في ذلك الوقت، فنفى كروكر ذلك. شكر القاضي كولر الشاهدَ وصرفه.
ثم عرض القضاة مقتطفات من محادثة على الواتسآب بين [حُجب الاسم] وP4 من [حُجب الزمان] وقرأوها جهرا. وتضمنت الرسائل مطالبات [حُجب الاسم] بأن يسدّد له P4 مبلغ 1,200 يورو الذي عليه. وذكرت رسائل أخرى مبالغ بقيمة 7,000 يورو و20,000 يورو. وفي المحادثات التي قرأها القاضي رودِه، بدأ P4 يتجاهل [حُجب الاسم] في نهاية المطاف وتوقف عن الرد عليه.
بخصوص هذا السياق، تلا القضاة مقتطفات من تقرير مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) الذي حلّل هاتف [حُجب الاسم] المُصادَر. ووفقا لتقييم مكتب الشرطة، أظهر التواصل أنّ [حُجب الاسم] [حُجبت المعلومة] P4 [حُجبت المعلومة] لم [حُجبت المعلومة] P4. إضافة إلى ذلك، عثر مكتب الشرطة على أدلة تؤكد [حُجبت المعلومة] من [حُجب الاسم] إلى P4. وحدّد مكتب الشرطة عددا مثيرا للشبهة من [حُجبت المعلومة]، بعضُها [حُجبت المعلومة]، ترجّح احتمال تورّط [حُجب الاسم] في [حُجبت المعلومة]. واكتشف مكتب الشرطة صورة [حُجبت المعلومة]، يُفترض أنها [حُجبت المعلومة].
***
[استراحة لخمس عشرة دقيقة]
***
بعد الاستراحة، أعلنت المحكمة أنّ محضر استجواب الشرطة لـP37 سيُعرض في الملف عن طريق إجراء القراءة الذاتية. ثم قرأ القاضي رودِه مقتطفا موجزا من تقرير مكتب الشرطة حول العلاقة بين P37 والمتهم. إذ خلص التقرير إلى أنهما كانا يعرفان بعضهما في سوريا، وظلا على تواصل بعد وصولهما إلى ألمانيا، ولكنهما لم يناقشا بتاتا ما يتعلق بالتهم ضد علاء.
ختاما، أبلغ القاضي كولر الدفاعَ والمتهمَ أنّ المحكمة ترغب في استدعاء والدي المتهم وزوجته وشقيقته في شباط / فبراير 2025، وأراد أن يعرف ما إذا كان أقارب المتهم على استعداد للإدلاء بشهادتهم أو ما إذا كانوا سيستخدمون حقهم في الامتناع عن الشهادة بموجب الفقرة 52 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. فأجاب محامي الدفاع إندريس بأنه سيقيّم ذلك مع موكله ثم يخبر إلى المحكمة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:30 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 10 كانون الأول / ديسمبر 2024، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.