داخل محاكمة علاء م #64: البني مجدَّدًا
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الرابع والستون
تاريخ الجلسة: 19 و 21 كانون الأول / ديسمبر 2023
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
يسرد تقرير المحاكمة الرابع والستون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين السابع والثامن بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. كُرِّست جلسة الاستماع هذه لاستجواب أنور البني للمرة الثانية خلال المحاكمة. دارت الأسئلة حول تفاصيل المقابلة التي أجراها أنور مع P8. عمّت حيرةٌ ولّبْسٌ أطراف القضية بسبب محضر المقابلة الذي قدّمه أنور إلى المحكمة والنهج المتّبع في إصداره. زعم أنور أنّ جميع الأخطاء الواردة في المحضر أخطاءٌ مطبعيةٌ ليس إلّا، ولكنه أكّد في الوقت نفسه أن وجود أخطاء في نص الشهادة هو أمرٌ مستحيل. شكّك القضاةُ وفريقُ الدفاع في المعايير المُستخدَمة في إجراء المقابلة وإصدار محضرها.
خُصّصت جلسةُ اليوم الثاني القصيرةُ لترجمة محضر المقابلة التي أجراها أنور البني مع P8. قرأ نصَّ الترجمة مترجمُ المحكمة الشفويُّ الذي مَثَلَ بصفته خبيرًا لغويًّا. وتخلّل القراءةَ بضعةُ أسئلة طفيفة من الأطراف وضّحها الخبير اللغويّ.
أبرز النقاط:
اليوم السابع بعد المئة - 19 كانون الأول / ديسمبر 2023
مَثَل أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، في هذا اليوم شاهدًا أمام المحكمة للمرة الثانية، لاستجوابه حول مقابلة أجراها مع P8 [سُردت أحداث اليوم الأول في التقرير 54]. ولَبَس الأمرُ على أنور، إذ ظن أنه أجرى المقابلة مع P11 لا مع P8. وبعد عرضِ محضر المقابلة على الشاشات، تذكّر أنور أنه تحدث مع P11 الذي أوصله إلى P8ليُجري معه مقابلة. رغب القضاة أن يعرفوا إن أجرى أنور مقابلة مع P11 كذلك، ولكن أنور نفى ذلك. تساءل القضاةُ إن شارك في المقابلة شخصٌ آخر غير أنور وP8، فنفى أنور ذلك. وضّح القضاءُ أن سؤالهم انبثق عما كُتب في المحضر، إذ كان مدوَّنًا فيه أن مساعِدةً كانت حاضرةً أثناء المقابلة وقدّمت نفسها على أنها تعمل مع مركز أنور. اعتذر أنور عن اللَّبس الذي خلّفه المحضر وأوضح أن ذلك لم يكن إلا عبارةً مبتذلةً متداولةً (كليشيه) أُضيفت إلى كل الشهادات لاحقًا، ولا تعني بالضرورة أن تلك المساعِدة كانت حاضرة في المقابلات.
بدا الإحباطُ على محيّا القضاة كلّما مضى أنور في الإجابة، إذ ظلّ يجيب أسئلتهم بوجه عامّ رغم أنهم كانوا يسألون عن حالة P8 بوجه خاص. وأثار أسلوبُ ردّه استياءهم في هذه الجلسة كما فعل في جلسة استجوابه الأولى. وحالُه حال القضاة، ضَجِر مترجمُ المحكمة الشفويُّ من أنور الذي قاطع ترجمةَ الأسئلة غير مرة وطفق يجاوب سؤالًا أساء فهمه، ليعيد المترجمُ بعد ذلك ترجمة السؤال الصحيحة.
أثار حيرةَ القضاة النهجُ الذي اتُّبِع لإصدار محضر المقابلة. وبعد أخذٍ ورَدٍّ، تبيّن أن الأمر تمّ على خطوات ثلاث: فدوّن أنور ملاحظاته بخطه أثناء المقابلة ابتداءً، ثم استنسخ تلك الملاحظات على الحاسب الآلي، وفُرّغت معلوماتُ المقابلة ختامًا في نماذج جاهزة بعد عام أو اثنين ضمن مشروع في مركزه لتفريغ نصوص جميع المقابلات. وقبل إتلاف الملاحظات المخطوطة باليد، دقّق كلّ من أجرى مقابلةً ملاحظاته مع النموذج النهائي لمحضر المقابلة.
أشار القضاةُ إلى محضر مقابلة P8 حيث دُوّن أنها استمرّت من الثانية والنصف ظهرًا إلى الرابعة عصرًا، فبيّن أنور أن ذلك كان أيضًا محض عبارة مبتذلة متداولة في النموذج. إذ دوّن أنور وقت بداية المقابلة، وقدّر وقت نهايتها. وبعد أن استوضح القضاةُ أكثر فأكثر، تبيّن أن وقت بدايتها كان تخمينًا كذلك، إذ جزم أنور بأن المقابلة بدأت ظهرًا. وعليه، قدّر أنها لا بُدَّ أن تكون قد بدأت نحو الثانية ظهرًا، مؤكّدًا للقضاة أن مركزه لن يسجّل - على سبيل المثال - أنّ المقابلة بدأت صبحًا إن كانت قد بدأت ظهرًا. [ملحوظة: يبدو أن أنور كان يعني أنه لم يشُطَّ كثيرًا في تقدير الوقت.]
خاض القضاةُ في السؤال عن محتوى المقابلة وما سُرد فيها من أحداث، وعمّا يستحضره أنورُ من ذلك. وبينما هو يروي ما يتذكّره، إذ ذكر تفصيلًا معيّنًا عن أخ P8 المتوفى. تساءل القضاةُ كيف عَلِم أنور بتلك المعلومة وما إذا كان P8 قد ذكرها أثناء المقابلة، فردّ أنور مؤكّدًا بأن P8 قد ذكرها له وإلّا فمن أين قد أتى بها. وضّح القضاةُ أن تساؤلهم ناجمٌ عن أن تلك المعلومة غيرُ مذكورة في المحضر. فرجّح أنور احتمالية أن يكون قد نسب تلك المعلومة إلى أخ P8 المتوفى، لأنه ربط في ذهنه بين تلك المعلومة ومرضى الصرع عمومًا. ومرجوحٌ وفقًا لأنور أن يكون P8 قد ذكر تلك المعلومة ولكن أنور لم يدوّنها.
لم يكن لدى المدعين العامّين ولا محامي المدعين أسئلةٌ، فحان دورُ أسئلة فريق الدفاع، وباشرها محامي الدفاع إندريس بالإشارة إلى أن تاريخ ميلاد الشاهد مدوّنٌ في المحضر متبوعًا بعمره بين قوسين، إلّا أنّ العمر المذكور يدلّ على أن حساب العمر تمّ في عام 2023 لا في 2020. تساءل إندريس باستغراب إن كان العمر قد دُوّن بعد أن أدلى P8 بشهادته في المحكمة. [ملحوظة: لتوضيح المسألة بمثال، سنفرض أن تاريخ الميلاد كان مدوّنًا في المحضر بالشكل التالي: "1/1/2000 (23 [عامًا])". يحاجج إندريس بأن العمر قد حُسب في عام 2023، ولو كان قد حُسب عام 2020 لكان دُوّن بالشكل التالي: "1/1/2000 (20 [عامًا])".] وضّح أنور أنه أجرى المقابلة في 2020، وفُرّغت في النموذج بعد عام أو اثنين. ولذلك، قال أنور إن احتمالية أن تكون المقابلة قد فُرّغت عام 2023 لا تزال مطروحة. وأضاف أنور أنه فيما يتعلّق بحساب العمر الخاطئ، فقد يكون مجرد خطأ طباعيّ.
تدخّل رئيس المحكمة كولر وسأل أنور عمّن فرّغ معلومات المقابلة في النموذج، فأجاب أنور أن مركزه وظّف فتاةً وقتها لإنجاز تلك المهمة. وبعد أن تحقق كولر من هوية الفتاة، سأل إن كان مُدوّنًا في مكان ما اسمُ الشخص الذي عمل على المحضر والوقتُ الذي أنجزه فيه. نفى أنور وجود معلومات مسجَّلة كتلك. فتساءل كولر مستغربًا من إغفال أنور لحفظ سجلِّ معلوماتٍ كهذه عند إجراء مقابلة والعمل عليها. برّر أنور أن مركزه ليس جهة رسمية وليس التحقيقُ من مهامّه، وأضاف أنهم نُصحوا باعتماد فكرة النماذج فسَعَوا إلى تطبيقها. بيّن كولر أن من واجب المحكمة تقييمُ الأدلة والتأكّدُ من مصداقية الشهود. ولفعل ذلك في هذه الحالة، على القضاة أن يتأكّدوا من أن P8 أدلى في المقابلة عام 2020 بأقوال تماثلُ ما شهد به في المحكمة عام 2023. ولكن عندما يتبيّن للقضاة أن نقل المعلومات إلى المحضر تمّ في عام 2023 لا في 2020، "فلن يستطيع القضاةُ أن يستخدموا تلك المعلومات". قاطع بقيةُ القضاة رئيسَ المحكمة معترضين فصوّب نفسه قائلًا: "فسيكون من الصعب على القضاة استخدامُ تلك المعلومات". وأضاف كولر أن على القضاة أن يُلغوا احتمالية أن يكون قد تناهى إلى عِلْم الشخص الذي عمل على نقل المعلومات إلى المحضر تفاصيلٌ عما قيل في المحكمة أثناء الشهادة. اعترض القضاةُ مجدّدًا مقاطعين رئيسَ المحكمة وطالبوا باستراحة ليتناقشوا فيما بينهم.
بعد استراحة وجيزة هجر فيها محامي الدفاع العجي الجلسةَ، تساءل القضاةُ إن كان بإمكان أنور أن يستبعد احتماليةَ تأثُّرِ ناقل المعلومات إلى النموذج - عمدًا أو سهوًا - بمعلومات أُدلي بها في المحكمة أو الشرطة. فأكّد أنور ذلك مشيرًا إلى أنه قد توجد أخطاءٌ طباعية أو أثناء نقل أرقامٍ، إلّا أن وجودَ أخطاءٍ في نص الشهادة هو ضَربٌ من المُحال، إذ إنّها تُنقل من الأصل كما هي.
استأنف إندريس أسئلته وأخذ يسأل أنورَ مجدّدًا عن المعلومات العامة في بداية المحضر وعما إن كان بالإمكان الحصولُ على معلومات أكثر من الحاسب الآلي كتاريخ إصدار النموذج النهائي، فردّ أنور أنه يفتقر إلى الخبرة التقنية لفعل ذلك. استغرب إندريس من ذلك، إذ كان أنورُ هو من نظّم العمل على تلك النماذج. ردّ أنور بأنه ساهم في إنشائها لتنتفع المحاكمُ بها شيئًا، ولينتفع بها مركزه بدرجة أكبر، ["ولكن لن نشاركها بعد الآن. بل سنشارك نص الشهادة فحسب، دون تلك الديباجة". لم يُترجم ما بين علامتي التنصيص في المحكمة.]
أشار إندريس إلى تلك "الديباجة" التي تضمنت معلومات كحقوق الشاهد وتوعيته وكيفية تعامل مركز البني مع المعلومات التي سيقدّمها الشاهد والموافقة عن علم مسبق. أراد إندريس أن يعرف إن كانت تلك جزءًا من المقابلة الأصلية وما إن قُرأت على الشاهد. وضّح أنور أنها جزءٌ من العبارات المبتذلة المتداولة التي أُضيفت إلى النموذج، وأنها أُجملت إلى الشاهد ولم تُذكر بدقة وتفصيل.
تناول إندريس نقطة أخرى مشيرًا إلى عبارة كُتبت في المحضر "أعطى الشاهد معلوماته الشخصية للادعاء العام والمحكمة". تساءل إندريس كيف أعطى الشاهد معلوماته الشخصية للادعاء العام إن كانت المقابلة قد أُجريت قبل زمن طويل من استجواب الشرطة له. علّل أنور بأن ذلك مجرّد خطأ كتابيّ، وأن المقصود هو "في حالة أعطى…"، وبرّر أنور بأن الأخطاء الإملائية وأخطاء الترجمة هي أمورٌ واردة.
لهج إندريس بالسؤال عن "الديباجة" والمعلومات العامة والقانونية فيها، فوضّح أنور أن تلك معايير عامة للاستجواب في كل المنظمات الحقوقية وليست خاصة بمركزه. أراد إندريس أن يعرف من الذي أشار على أنور أن يستخدم النماذج عند أخذ شهادات الشهود، فأجاب أنور أنه كان يودّ تطوير عمل مركزه ليصل إلى المعايير التي تستخدمها المنظمات الحقوقية، ["ولن نعيدها البتة." لم يُترجم ما بين علامتي التنصيص في المحكمة.]
في نهاية الجلسة وقبل أن يُصرف، ذيّل أنور بأنه يشكر المحكمة والادعاء العام والدفاع، بَيْدَ أن عليه أن يبيّن أنه إلى جانب الضحايا والحقيقة وينتظر العدالة، "وإن أُدين [علاءٌ] فهذا نصرٌ لنا". [لم يُترجم ما بين علامتي التنصيص في المحكمة.]
اليوم الثامن بعد المئة - 21 كانون الأول / ديسمبر 2023
خُصّصت جلسةُ هذا اليوم القصيرةُ لترجمة محضر المقابلة التي أجراها أنور البني مع P8. قرأ نصَّ الترجمة مترجمُ المحكمة الشفويُّ الذي مَثَلَ بصفته خبيرًا لغويًّا. وتخلّل القراءةَ بضعةُ أسئلة طفيفة من الأطراف وضّحها الخبير اللغويّ. ولمّا لم يكن لدى الأطراف أسئلةٌ بعد انتهاء قراءة الترجمة، رفع رئيس المحكمة كولر الجلسة.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.