داخل محاكمة علاء م #58: ابْدَأْهُم بالصُّرَاخِ يَفِرُّوا
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الثامن والخمسون
تاريخ الجلسة: 17 و 19 تشرين الأول / أكتوبر 2023
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
يسرد تقرير المحاكمة الثامن والخمسون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين السابع والتسعين والثامن والتسعين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. خُصّص يوم المحاكمة الأول في هذا الأسبوع لقراءة ترجمة الوثائق التي بلغت فريقَ الدفاع عن طريق محامٍ في سوريا نيابةً عن علاء. إذ تقدّم والدهُ بشكوى ضد P4 بعد أن علم عن الاتهامات ضد ابنه علاء. ويُزعم أن المدعي العام في سوريا أرسل الوثائق إلى والد علاء. وتضمّنت الوثائقُ تفاصيل لما يُزعم أنها إدانةٌ مزعومةٌ لـ P4 في سوريا، وطلباته بإفراجٍ مبكر، وشهادة حُسن السلوك، وطلباتٍ للحصول على إثباتات. ثم وُوجِهَ علاءٌ بأدلة تشكّك في إفادة أدلى بها سابقًا في المحكمة. ولم يكن بالإمكان تحديدُ ما إذا كان ذلك كذبًا منه أو خطأً أو سوءَ فهم.
وفي يوم المحاكمة التالي، استمعت المحكمة إلى ترجمة "تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" الذي قُدِّمَ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، والذي أسهب في تفصيل الوضع في سوريا آنذاك. وأبلغت المحكمة أطرافَ القضية بأنّ من المقرر استدعاءُ شخصين، ولكنهما واجهت صعوبات في العناوين والمواعيد. وختامًا، اقترح الدفاعُ توضيحَ المشكلة التي ظلّت معلقةً بلا حلّ في اليوم الآنف. ورغم اجترار علاء لتعليلِه نفسِه، لم يكن بالإمكان استبعادُ أنّ هناك لَبسًا لغويًّا قد حصل.
أبرز النقاط:
اليوم السابع والتسعون - 17 تشرين الأول / أكتوبر 2023
كُرِّس يوم المحاكمة هذا لقراءة ترجمة الوثائق التي قدّمها الدفاع. واستجوب القضاةُ علاءً متوخّين توضيحَ الأمور المتعلقة بالوثائق التي كانت تخصّ جميعُها الشاهدَ P4.
بادئ بَدءٍ، أراد القضاة أن يعرفوا بالضبط كيف استحوذ علاءٌ على تلك الوثائق. أوضح علاءٌ أن P4 شهد ضده في القضية، ومن ثَمّ أراد والدُ علاءٍ أن يجتاس هوية ذلك الشخص وينقّب عنها. وفقًا لما ذكره علاء، اكتشف والدُه أن P4 لم يكن في سوريا بل في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقدّم والدُه شكوى ضد P4 في سوريا في آب / أغسطس 2022. بدأ المدعي العام في سوريا التحقيقَ في فحوى الشكوى وتلقّف والدُ علاء تلك الوثائق. واستحضر علاءٌ أن والده قدّم كذلك شكاوى ضد زميلَيْه السابقَيْن، أحدُهما كان P15 الذي شهد في القضية. غير أنّه كان لدى المدعي العام مخاوف أمنية، كما وضّح علاء، فلم يتمكّن والدُه من الحصول على أي وثائق تخصّ هذين الشخصين. وأتى علاءٌ على ذِكر P8، ولكن P8 شهد بأنه كان معتقلًا في المخابرات العسكرية لا في المشفى العسكري، ولذلك فشل والدهُ في الحصول على معلومات تتعلق بـ P8. كانت الشكوى المقدّمة شكوى تشهير، وبُنِيَت على احتجاج علاء بأن P4 اتهمه بتعذيبه في عام 2012 في المشفى العسكري. ولمّا زعم علاءٌ أنه لم يكن في حمص في عام 2012، ادّعى بأن ذلك غيرُ ممكن [ملحوظة: يُعرَّفُ التشهيرُ بإيجازٍ على أنه تصريحٌ أو نشرُ حقيقة تتعلق بشخص، وتكييفُ ذلك للحطّ من شأن ذلك الشخص أو تأليب الرأي العام عليه].
تسلّم الدفاعُ الوثائقَ عن طريق محامٍ في سوريا ثم ترجمها إلى الألمانية، وأُضيفت النسخُ العربيةُ والألمانيةُ إلى ملف القضية. وطُلب من الخبير اللغوي أن يتحقق من الترجمة الألمانية درءًا لأخطاء محتملة وأن يصححها، ثم قرأ الحصيلة النهائية في المحكمة.
تتعلّقُ الوثائقُ المترجمةُ باعتقالٍ وإدانةٍ مزعومين لـ P4. وبحسب ما ورد في الوثائق، اعتُقل P4 عام 2009 وحُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة سرقة مَركبة. ارتكب الخبيرُ اللغويُّ أثناء القراءة عدةَ أخطاء في التواريخ، ولاحظ ذلك القضاةُ من خلال مقارنتها بالوثائق الألمانية الموجودة في ملف القضية. وزَلَّ الخبيرُ في نطق أسماءٍ فخلّف لّبسًا بين أطراف القضية. لم يتمكن الحضورُ الألمان من اقتفاء الأخطاء لأنه لم تُعرض إلّا النسخةُ العربية من الوثائق، بينما لم تكن الترجمةُ الألمانيةُ متاحةً إلّا للأطراف [وعليه، فإن المعلومات التالية غير مكتملة حيثما تعذّر توضيح الأخطاء]. تمت معاينةُ الوثائق التالية وقراءتُها:
1. وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية السورية، دائرة الهجرة والجوازات، تفصّل مجموع رحلات P4 في عامي 2003 و2004 إلى لبنان (صدرت الوثيقة في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2020)
2. طلب قدّمه المعتقل P4 لإصدار شهادة تُثبت فترة اعتقاله (تاريخ الوثيقة: 1 تموز / يوليو 2012)، (صدرت الوثيقة في 17 تشرين الأول / أكتوبر 2022 عن رئيس السجن المركزي في حمص خالد أحمد كاخي)
3. طلب قدّمه P4 لإصدار شهادة تُثبت الفترةَ التي قضاها في الاعتقال (تاريخ الوثيقة: غير واضح) (صدرت الوثيقة في 17 تموز / يوليو 2022)
4. طلب قدّمه المعتقل P4 إلى رئيس محكمة جنايات حمص لاحتساب اعتقال سابق في عقوبة السجن لمدة أربع سنوات (تاريخ الوثيقة: 22 أيلول / سبتمبر والسنة غير واضحة، 2010 أو 2012)؛ رد المدعي العام برفض الطلب (تاريخ الوثيقة: 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2012) (صدرت الوثيقة في 17 تموز / يوليو 2022)
5. طلب قدّمه المعتقل P4 للإفراج المبكر عنه بعد أن قضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته، على أساس حسن السيرة والسلوك (تاريخ الوثيقة: 2000، أكّد هذا العامَ الخبيرُ اللغويُّ عند سؤاله، وكان خطأً على ما يبدو)
6. طلب انتصاف زجري قدّمه P4 إلى المحكمة الجنائية (يتعلق بالحق في الاستئناف، ولكن بمحتوى غير واضح)؛ (تاريخ الوثيقة: 30 تموز / يوليو 2012)
7. شهادة حسن سلوك تخص P4، صادرة عن وزارة الداخلية السورية، مقر الشرطة، إدارة السجون في حمص (تاريخ الوثيقة: 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012). أوضحت الوثائق بالتفصيل أنه تم إلقاء القبض على P4 وظلّ قيد الاحتجاز منذ 4 أيار / مايو 2009. ومن المقرر الإفراج عنه في 4 أيار / مايو 2013. وقد استكمل ثلاثة أرباع مدة عقوبته في 4 أيار / مايو 2012: لا يوجد أي قيد للجرائم، أو إجراءات تأديبية، أو إضرار بالممتلكات، أو أي أحكام سلبية أخرى. ويوصي المدعي العام برفض طلب الإفراج المبكر (وثيقة صادرة عن وزارة العدل في 7 تموز / يوليو 2022)
8. وثيقة تفصّل مدة اعتقال P4 التي تجاوزت ثلاثة أرباع مدة عقوبته (3 سنوات، 7 أشهر، 26 يومًا) حين إصدارها (تاريخ الوثيقة: 31 كانون الأول / ديسمبر 2012، من وزارة العدل)
صُرف الخبيرُ اللغوي بعد أن قرأ المحتوى وأجاب عن الأسئلة. واصل القضاة عرضَ عدة لقطات شاشة لمحادثات واتسآب حِيزَت من هاتف علاء المحمول. وأوضح القضاة أن مضمون تلك اللقطات تُرجم سابقًا، ولكن تواريخ الرسائل كانت ذات صلة بالموضوع وتثير مزيدًا من التساؤلات. أظهرت لقطات الشاشة محادثات بين علاء ووالده. إذ أرسل علاءٌ مقالات ومنشورات وروابط تتعلق بقضيته وكان جُلّها من زمان الوصل. كشفت لقطاتُ الشاشة أن تلك البيانات أُرسلت في أيار / مايو 2020. واجه القاضي رودِه علاءً بما أدلى به سابقًا في شهادته حين وضّح أنه لم يكن يعلم بهذه المعلومات قبل حزيران / يونيو 2020. أنكر علاءٌ أنه كان يكذب، وأوضح أنه ذكر عِلمَه بتقارير زمان الوصل في نيسان / أبريل، واستطرد قائلًا إن تقارير دير شبيجل والجزيرة أعقبتها في أيار / مايو. أخبر القاضي رودِه علاءً أنهم دوّنوا الشهر على أنه حزيران / يونيو وأن لا حاجة لمزيد من النقاش حول هذه الحقيقة. أصرّ علاءٌ على أنه أفاد بكل تأكيد في شهادته أنه علم بها في نيسان/ أبريل، وأضاف أن ذلك لا بد أن يكون حدث في اليوم الثالث أو الرابع من المحاكمة، وخلص علاء إلى أنه سوء فهم. افترض القاضي رودِه أن علاءً هَفا في شهادته آنذاك، وأبلغه أن المحكمة ستُسلّم بصحة شهادته هذا اليوم. أضاف رئيس المحكمة القاضي كولر أن سوء الفهم قد يقع بالتأكيد، ولكنهم سيتحققون مرة أخرى من هذه المعلومة، ثم رفع الجلسة.
اليوم الثامن والتسعون - 19 تشرين الأول / أكتوبر 2023
استمعت المحكمة إلى ترجمة "تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" الذي قُدِّمَ إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2011، والذي توسّع في شرح تفاصيل الوضع في سوريا آنذاك. وقرأت الخبيرة اللغوية، السيدة كُون، الترجمةَ من اللغة الإنجليزية إلى الألمانية.
بعد أن صُرفت السيدة كُون، بيَّن القضاةُ أنهم حاولوا استدعاء شخص ليُدليَ بشهادته في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2023، إلّا أن خطاب الاستدعاء عاد إلى المُرسِل. وعجزت المحكمة عن الوصول إلى الشخص إلى الآن، رغم معرفتها بعنوانَين له. سأل القضاةُ أطرافَ القضية عما إذا كان لديهم أي تفاصيل أخرى كرقم هاتفه المحمول. صرّح علاءٌ أنه زار هذا الشخص في شرق ألمانيا وسمّى عنوانه. أوضح القضاة أنهم استخدموا العنوان الرسمي في السجل المدني وسيحاولون الوصول إليه باتخاذ إجراءات عاجلة من الشرطة. اقترح علاءٌ تجربة عنوان شقيق ذلك الشخص.
أبلغ القضاة أطراف القضية أنهم استدعوا شخصًا آخر للمثول شاهدًا، إلّا أنه خطّط مسبقًا لقضاء إجازته، إذ إنه يعيش في ولاية مختلفة في ألمانيا وفيها عطلات رسمية، ولم تُخطره المحكمة إلا قبل مدة قصيرة. وسيعلن القضاة عن موعد مثوله في وقت لاحق.
وقبل نهاية الجلسة، طلب فريق الدفاع تقديم اقتراحين إلى المحكمة:
1. قُدّمت إلى قاضي التحقيق وثيقةٌ يُزعم أنها تثبت إدانة P4، بَيْدَ أنها لم تكن ضمن الوثائق التي قُرأت في الجلسة السابقة. فاقترح الدفاع عرضَ الوثيقة في جلسة الاستماع الرئيسية [يرجى مراجعة يوم المحاكمة 97].
2. في الجلسة السابقة، عُرضت محادثات على واتسآب. طبقًا لتلك المحادثات والبيانات، علم علاءٌ بالادعاءات ضده وبالشهود المحتملين في القضية في أيار / مايو [2020]. إلّا أنه أفاد في شهادته في المحكمة أن ذلك كان في حزيران / يونيو [2020]، وفقًا لما دوّنه القضاة. ولمعرفة ما إذا كان الأمر محض سوء فهم، اقترح الدفاع مجابهة علاء بالقِسم الكامل من الجلسة التي يُفترض أنه أدلى فيها بشهادته حول هذا الأمر.
مشمِّرًا عن ساعدَيه، جابه القاضي العتيدُ رودِه علاءً مباشرة بالقِسم المعنيّ من يوم المحاكمة الثالث والأربعين الموافق لـ 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022. فردّد علاءٌ ذِكْرَ اللحظة التي أفاد فيها بمعرفته عن جزئيّة الاتهامات وأسماء الشهود، ولم يرَ بُدًّا من كون ذلك سوء فهم ليس إلّا. غلب على علاء تحدُّثه باللغة الألمانية في المحكمة، على الرغم من أن المحكمة أتاحت له مترجمًا شفويًّا يلازمُه على الدوام. اقترح القضاة على علاء أن يستعين بالمترجم الشفوي عندما يتعلق الأمر بوقائع مهمة، فمن المحتمل أنه خلط بين "علِمتُ / كنت أعلمُ" [بالألمانية: Ich wusste] و"بَلَغَني" [بالألمانية: Ich habe erfahren] اللتَين تختلفان في المعنى إلى حدٍّ كبير في هذا السياق.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.