تحديث: الادّعاء العام الألماني يوشك أن يوجّه اتهامات لطبيب سوري بارتكاب جرائم ضد ا
تحذير: تتضمن نشرة المدوّنة هذه أوصافاً للتعذيب.
بعد عام واحد من الحبس الاحتياطي [بالألمانية فقط]، قدّم المدعي العام الاتحادي الألماني في المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت في 15 تموز/يونيو 2021 لائحة الاتهام العلنية ضد علاء م. وبمجرد أن تؤكّد المحكمة بدء المحاكمة الرئيسية في ظرف الأسابيع المقبلة، ستكون هذه المحاكمة هي الثانية من نوعها التي يتم عقدها في ألمانيا لأحد مسؤولي الحكومة السورية. وتُعتبر هذه خطوة مهمة أخرى لمساءلة الجناة من جميع أطراف النزاع، لاسيما أولئك المحسوبين على الحكومة السورية التي لا تزال أكبر مرتكب منفرد للجرائم الخطيرة في النزاع. وبعد محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب، ستسلّط محاكمة علاء م. مزيداً من الضوء على التعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة المخابرات السورية، فضلاً عن دور العاملين في المجال الطبي في نظام التعذيب الذي تديره الدولة.
من هو علاء م.؟
على النقيض من المحاكمة الأولى – محاكمة أنور رسلان وإياد الغرب – لم يكن المتهم في هذه المحاكمة علاء م. يحمل رتبة عسكرية في المخابرات العسكرية وإنما عمل كإخصائي الطب لدى الفرع 261 الذي يتبع لشعبة المخابرات العسكرية في حمص وكطبيب مقيم في مشفى حمص العسكري رقم 608 وفي مستشفى المزة العسكري رقم 601 في دمشق . ووفقاً للائحة الاتهام العلنية، [بالألمانية فقط]، فقد عمل في هذه المرافق منذ نيسان 2011 على الأقل حتى نهاية عام 2012.
وفي مشفى حمص العسكري رقم 608 زُعِم أنه:
- حاول القيام بالتعقيم القسري لطفل يبلغ من العمر 14 سنة في غرفة الطوارئ عن طريق حرق أعضائه التناسلية صيف عام 2011.
- وعلى نحو متشابه أساء معاملة رجل آخر تم نقله إلى غرفة الطوارئ بين تموز/يوليو وآب/أغسطس
- عذب ما لا يقل عن تسعة معتقلين عن طريق الضرب والركل، وأكثر من مرة عن طريق ضرب وجوههم أو بطونهم أو أعضائهم التناسلية بأدوات طبية. وزُعم أن علاء م. ضغط على الأعضاء التناسلية لواحد من هؤلاء المعتقلين، وضرب كسرا سابقا لمعتقل آخر، وقام بتصحيح كسر لمعتقل آخر دون تخدير كاف. ووقعت هذه الحوادث المزعومة كافة بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر
- أساء معاملة معتقل، مع موظفين آخرين في المستشفى، عن طريق تعليقه في السقف من يديه، وضرب المعتقل بعصا بلاستيكية. ومن المزعوم مشاركة علاء م. في جلسة التعذيب هذه، وما لا يقل عن عشر جلسات أخرى لهذا المعتقل بين نهاية تموز/يوليو وبداية آب/أغسطس وفي إحدى المرات، زُعِم أن علاء م. صب مادة قابلة للاشتعال على يد المعتقل وحرقها.
- وداس جرحا متقرّحا لمعتقل وهو يلبس بوطا مما أدى إلى أن ينزف الجرح. وزُعِم أن علاء م. صب لاحقا مادة التعقيم المحتوية على الكحول على الجرح وحرقه. وفوق ذلك كله من المزعوم أنه ركل الشخص بالفم مما ألحق ضررا لثلاثة أسنان وكان من اللازم إبدالها فيما بعد، وضرب الشخص مما تسبب في فقدان الشخص للوعي. ووقعت أيضا هذه الحوادث المزعومة بين تموز / يوليو وآب / أغسطس
- ضرب معتقلين وركلهم في زنزانة بعد عدة أيام من الحادثة السابقة. وبعد أن دافع واحد من المعتقلين عن نفسه، زُعِم أن علاء م.، بمساعدة ممرض، وضعه على الأرض وقتله بمادة قابلة للحقن
وفي الفرع 261 الذي يتبع لشعبة المخابرات العسكرية في حمص
- ضرب معتقلا في وجهه ضربا مبرحا، وضربه بأنبوب بلاستيكي، وركله في وجهه بعد استُدعي علاء م. كإخصائي طبي لأن الرجل أصيب بنوبة صرع. ثم قام بعد ذلك بإعطاء الرجل حبة دواء، وتوفى الرجل لاحقا. ولميتم التحقق أبدا من سبب الوفاة.
وفي مستشفى المزة العسكري رقم 601 في دمشق، زعم أن علاء م.:
- بين نهاية 2011 وشباط/ مارس 2012, ضرب معتقلين بشكل عشوائي مع موظفين آخرين. وفي ثلاث حالات على الأقل، زعم أن علاء م. ضرب أشخاصا وركلهم، وفي مناسبة واحدة ضربهم بأدوات.
كما جاء في لائحة الاتهام العلنية أن علاء م. عمل طبيباً بعد أن غادر سوريا ووصل إلى أوروبا في منتصف عام 2015، . واعتُقِل في مكان إقامته في ألمانيا في حزيران/يونيو 2020. وبعد تعديل لمذكرة التوقيف في كانون الأول 2020، تم تمديد حبسه الاحتياطي الذي سيستمر حتى نهاية المحاكمة المقبلة. .
أهمية المحاكمة
تُعتبر محاكمة علاء م. خطوة مهمة نحو العدالة والمساءلة لأسباب عديدة. أولاً، يُشير هذا إلى أن ألمانيا تواصل مساءلة الجناة من جميع أطراف النزاع. ويُرسل هذا إشارة مشجّعة للدول الأخرى التي تُحقّق حالياً في الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية.
ثانياً، ستنظر المحاكمة بالتفصيل في دور بعض العاملين في المجال الطبي من حيث مشاركتهم المباشرة في نظام التعذيب الذي تديره الدولة في سوريا. وكانت هناك تلميحات عن دور الأطباء ومرافق الرعاية الصحية خلال محاكمة كوبلنتس. حيث سعت تلك المحكمة إلى تقييم نقص الرعاية الطبية كجزء من ظروف الاعتقال العامة في الفرع 251. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهر تحليل الطب الشرعي لملفات قيصر علامات واضحة على وجود علاج طبي وعلامات تعذيب على جثة واحدة. وأكّد خبير الطب الشرعي كذلك أن بعض الممارسات الطبية مثل لاصقات الأقطاب الكهربائية يمكن أن تُستخدم أيضاً لتعذيب الأشخاص. وقد تُوضّح محاكمة علاء م. وعلى وجه الخصوص شهادات الناجين والشهود كيف تم استغلال مراكز الرعاية الطبية من قبل شعبة المخابرات العسكرية في حمص ودمشق واستخدامها لتعذيب الضحايا.
ثالثاً، ستكون محاكمة علاء م. بمثابة اختبار للسلطات الألمانية بشأن ما إذا كانت قد عدّلت من إجراءاتها لتتكيّف مع بعض الاقتراحات الناشئة عن محاكمة كوبلنتس. وسيكون من المثير للاهتمام بشكل خاص أن نرى كيف ستتواصل السلطات مع المجتمعات المهتمة بالمحاكمة، بما في ذلك تلك الناطقة بالعربية.
كيف سيقوم المركز السوري للعدالة والمساءلة بمراقبة المحاكمة؟
بعد التعاون الناجح في مراقبة محاكمة كوبلنتس، أقام المركز السوري للعدالة والمساءلة والمركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب (ICWC) شراكة مرة أخرى لمراقبة محاكمة علاء م. في فرانكفورت. ويسعى كلا المركزين إلى إشراك وإعلام عامة الناس، بما في ذلك السوريين والألمان، وكذلك المجتمع الدولي، بشأن التقدم المُحرز في محاكمات الجرائم الفظيعة المرتكبة في سوريا بموجب بند الولاية القضائية العالمية وآفاق تلك المحاكمات والقيود المفروضة عليها. وسيكون لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة مراقبي محاكمة مدرّبين يحضرون المحاكمة ويراقبونها. وبالنظر إلى الطبيعة المتخصصة للغاية للمحاكمة والإجراءات الجنائية الألمانية، سيُشرف المركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب على تدريب مراقبي المحاكمات. كما سيوفّر هذا المركز استشارات من خبراء حول المعايير والإجراءات القانونية الألمانية.
ولضمان مشاركة التطورات الفعلية والإجراءات الأساسية، سيُصدِر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير علنية باللغتين العربية والإنجليزية أسبوعياً، والتي سيتم مشاركتها على الموقع الإلكتروني للمركز السوري للعدالة والمساءلة. وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المركز السوري للعدالة والمساءلة مدوّنة صوتية (بودكاست) نصف شهريةعلى الفيسبوك مباشرةً لتغطية التطورات في المحكمة باللغة العربية. وأخيراً، سيستمر المركز السوري للعدالة والمساءلة في التواصل مع الصحفيين السوريين والدوليين لتعزيز الرسائل المتعلقة بالقضايا التي تجري محاكمتها تحت بند الولاية القضائية العالمية، ومحاكمة علاء م. على وجه الخصوص.
وكما هو الحال مع محاكمة كوبلنتس، سيقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة بالتعاون مع المركز الدولي للبحث وتوثيق محاكمات جرائم الحرب معلومات أساسية محايدة ومستقلة وتمحيصا ناقدا لجلسات المحاكمة.
______________________________________________
لمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والملاحظات، يُرجى التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected] ومتابعتنا على الفيسبوك وتويتر. ويرجى الاشتراك في النشرة الإخبارية الصادرة عن المركز السوري للحصول على تحديثات حول عملنا.