داخل محاكمة علاء م #30: حَمَلٌ وديعٌ وَسْط الذئاب

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الثلاثون

تاريخ الجلسة: 20 كانون الأول / ديسمبر 2022

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

يسرد تقرير المحاكمة الثلاثون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثامن والأربعين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. تلا القضاة 30 صفحة من ملف القضية الذي يربو عدد صفحاته على 500. ويتعلّق الجزء الذي تُليَ بتقريرٍ وتقييمٍ أعدّهما مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بعد مصادرة هاتف محمول. وبيّن التقرير أن علاءً كان مهتمًّا بشكل شديد بشخصٍ آخر يُفترض أنه اتهم علاء زورًا. كما تبيّن لمكتب الشرطة أن علاء تواصل مع السفارة السورية وطلب المساعدة في العودة إلى سوريا. وفي الاستجواب الذي أعقب ذلك، زعم علاءٌ مرارًا وتكرارًا أنه قد اتُّهِم زورًا. وقال إنه يعتقد أن جميع الأحداث التي تدور حولها التُّهم قد وقعت فعلًا، لكنها مسألةُ خطأ في تحديد الهوية.

أبرز النقاط:

اليوم الثامن والأربعون - 20 كانون الأول / ديسمبر 2022

خصّصت المحكمة الجلسة لمذكرةٍ تتعلق بتقييم الأدلة الذي أجراه مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية عام 2021. تمت قراءة المذكرة ومعاينة الصور وفقًا للفقرة 256 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. واحتوت المذكرة على تقرير مكتب الشرطة الذي تضمّن تحليلًا مفصّلًا لبيانات هاتف محمول صادرته الشرطة من المتهم.

بحث المحللون في البيانات مستخدمين كلماتٍ مفتاحيةٍ باللغتين الألمانية والعربية إضافة إلى أسماءٍ وأرقامِ هواتف وعناوينِ بريد إلكتروني. وتضمنت الكلمات المفتاحية - على سبيل الذكر لا الحصر - "مشفى عسكري"، "مقابر جماعية"، "تعذيب"، "الفرع 261"، "شهيد"، "مشفى طرطوس"، "مشفى تشرين". ثم قامت الشرطة بترجمة النتائج المطابقة وتقييمها إذا كان لها صلة بالمحادثات التي دارت حين التواصل. وعثرت الشرطة إضافة إلى ذلك على صورٍ ولقطات شاشة. وخلصت الشرطة إلى أن معظم الصور كانت خاصة، إذ لم تُضبط صورٌ لها صلةٌ بالأنشطة في حمص أو الفرع 261. غير أن الشرطة وجدت أيضًا أن الهاتف لم يكن ملكًا للمتهم، إلّا أنه استخدمه إلى حد ما.

فضلا عن ذلك، أظهر تقييم التواصل الذي دار خلال المحادثات أن علاءً كان يتلمّس الحصول على معلومات حول إمكانية مغادرة ألمانيا. وأشارت معلوماتٌ إلى أنه هيّأ وثائق سفرٍ وحاول الاتصال بأشخاص في الخارج. كما حَوَتِ المحادثاتُ معلومات عن المدعي العام، إذ أبلغ علاءٌ أحد معارفه أن المدعي العام يحتفظ بملف عنه. ووفقًا لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، لَملَم علاءٌ معلومات ترتبط بمغادرة ألمانيا مثل الخيارات المتاحة للرحلات الجوية. واستنبط مكتب الشرطة أن الضغوطَ النفسيةَ التي صرّح أنه وأسرتَه يقعان تحت وطأتها عقب الاتهاماتِ واحتمالَ فتح تحقيقٍ جنائيٍّ ضده هي مبرّراتٌ منطقيّةٌ لرغبته في مغادرة البلاد. واستند مكتب الشرطة بشكلٍ جزئيٍّ في افتراضاته إلى العثور على الجملة "يجب أن أفكر بأن [أخلع]". وأظهرت المعلومات المتاحة أن علاءً تواصل مع وكالة سياحة وسفر. وكشفت المحادثة عن أنهم تحققوا من الرحلات الجوية إلى بيروت نظرًا إلى كون المطار مفتوحًا أثناء الجائحة، كما تحققوا من طرق المواصلات بين ألمانيا ودمشق في تواريخ مختلفة. واكتشف مكتب الشرطة أن المتهم طلب المدد من السفارة السورية. ووفقا للتقرير، أرسل علاءٌ خطابًا إلى السفارة وسلّم استمارة عودة.

كما اكتُشفت عدة محادثات جحد فيها علاء الاتهامات الموجهة إليه. وأبدى اهتمامًا كبيرًا بشخص زعم أنه اتهمه زورًا بسبب نزاع كان بينهما في سوريا. وأورد تقريرُ مكتب الشرطة تفاصيل جميع المعلومات التي جمعها علاءٌ عن هذا الشخص. واستنتج مكتب الشرطة بناءً على النتائج أن علاءً انكبّ على التحري والاستخبار عن ذلك الشخص بل وأيّد قرصنة واختراق حسابه. وساند علاءً أصدقاؤه وعائلتُه. وكانت الغاية إظهار أن الشهود كانوا إسلاميّين وليسوا ذوي مصداقية.

في استجواب القضاة الذي أعقب ذلك، اجترّ علاءٌ زعمه بأن الاتهامات الموجهة إليه باطلة. ومارى وحاجج بأن الشخص الذي اتهمه عبر وسائل الإعلام اختلق كل ذلك بسبب نزاعٍ شبّ بينهما حول خرق قاعدةٍ في شهر رمضان. وسلّم علاءٌ بأن التعذيبَ وسوءَ المعاملة اللذين قاساهما الشهود الناجون قد حدثا على الأرجح، إلّا أنه لم يقترف تلك الأفعال، بل كانت مسألة اختلاط في تحديد الهوية.

______________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.