استعراض للقضايا المتعلقة بسوريا وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية في عام 2023

حرص المركز السوري للعدالة والمساءلة قبل أن يشرع بمراقبة الجلسات اليومية للمحاكمات الرئيسية المتعلقة بسوريا، على إجراء مسح شامل لمشهد العدالة بغية إعداد أكثر مجموعات البيانات اكتمالاً بخصوص المحاكمات الجارية وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية في قضايا تطال تبعاتها الضحايا السوريين. ووصلت تفاصيل بعض تلك المحاكمات من قبيل محاكمتَي أنور رسلان، وعلاء م. إلى الجمهور، وأصبحت تحظى بشهرة دولية.  ولكن ثمة قضايا أخرى لم تحظَ بنفس القدر من التغطية.  وحرص المركز على توثيق أكثر من 300 قضية محلية أُقيمت الدعوى فيها وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية بحق أطراف متعددة بتهمة ارتكاب الجرائم ذات الصلة منذ اندلاع النزاع.  وتمكّن المركز في عام 2023 من تسجيل 52 قضية جرى تحريكها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وحرص على تحديث تفاصيلها، وإعداد خريطة تفاعلية لها، ضمن أنشطة مسجّلة من أستراليا إلى كوسوفو وغيرهما من البلدان التي شهدت مقاضاة أفراد، ومسؤولين حكوميين، وشركات متعددة الجنسيات هذا العام، على خلفية جرائم مرتكبة في سوريا. وفي الوقت الذي تظل فيه نتائج التحليل السابق الذي أجراه المركز بخصوص 250 قضية من قضايا الولاية القضائية العالمية مُتّسقة، فمن المفيد أيضاً أن يعمد المركز إلى تحليل التطورات والعناوين البارزة في ملفات قضايا الولاية القضائية العالمية المتعلقة بسوريا في السنة الماضية.

وتُظهر 52 قضية أُضيفت في 2023 إلى خريطة المركز المتعلقة بقضايا الولاية القضائية العالمية بروز اتجاهات عامة مشابهة لنظيراتها في السنة السابقة، إذ شكل الذكور غالبية المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم في محاكمات وإجراءات قضائية متعلقة بسوريا وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية.  وشرعت الدول بالتصدي للمشكلة المزمنة المعروفة باسم "أرامل داعش" العائدات إلى بلدان المنشأ.  ونتيجة لذلك، شهد العام الحالي في بعض الحالات توجيه تهم ارتكاب الجرائم الدولية الأساسية المتمثلة بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب إلى الإناث أكثر من الذكور.

وفي ألمانيا، أُدينت إحدى عناصر تنظيم داعش، وتُدعى نادين ك.، بتهم الإرهاب، وجرائم الحرب، وأكثر من واقعة مكررة من الجرائم ضد الإنسانية على ما خلفية ما ارتكبته في سوريا بحق إحدى النساء الإيزيديات. وحُكم على نادين ك. بالسجن 9 سنوات وثلاثة أشهر. ويُلاحظ أن تلك كانت هي القضية الوحيدة المسجّلة في عام 2023 وشهدت إدانة المتهمة بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.  وثمة قضية مشابهة في هولندا وصلت إلى مرحلة الدائرة الابتدائية السنة الماضية.  وستُحاكم حسناء العرب المنتمية لتنظيم داعش بتهمة الانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية استرقاق إحدى النساء الإيزيديات. وكانت حسناء واحدة من بين 12 امرأة أعادتهن هولندا في 2023 من مخيم الهول وغيره من مخيمات اللاجئين التي تؤوي عناصر من تنظيم داعش.  ولكن لمّا يعلن الادعاء العام في هولندا بعدُ عن توجيه التهم إلى حسناء العرب على الرغم من تشابه ظروف وملابسات قضيتها مع قضية نادين ك.، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يحرّك فيها الادعاء العام الهولندي قضية على خلفية تهم بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحق الإيزيديين.

وظلّ عناصر تنظيم داعش وغيره من الجماعات السلفية الإرهابية يشكّلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين لُوحقوا وحُوكموا بموجب الولاية القضائية العالمية في عام 2023.  وفي المقابل، ثمّة قضية أخرى شكّلت علامة فارقة عقب رفعها في الولايات المتحدة وفرنسا ضد شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بحق الشركة أمراً يُلزمها بدفع أكثر من 700 مليون دولار أمريكي كغرامات لقاء دفعها رِشًا لتنظيمات مثل داعش وجبهة النصرة كي تضمن استمرار العمل في مصنع الإسمنت التابع لها في الشمال السوري. ومؤخراً، ردّت إحدى المحاكم الفرنسية الاستئناف الذي قدّمته لافارج من أجل إسقاط تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم صد الإنسانية. وثمة قضية أخرى اكتسبت أهمية رمزية شهدت إدانة إحدى المقيمات في مدينة نيويورك، وتُدعى فيكتوريا جاكوبز والمعروفة بالاسم الحركي (بخرام طالبوف) عقب اتهامها بدفع أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي لهيئة تحرير الشام، وغسل مبلغ إضافي من الأموال قوامه 10 آلاف دولار لصالح الهيئة عن طريق المتاجرة بالعملة الرقمية (بيتكوين). وهذه القضية هي الأولى من نوعها التي شهدت مقاضاة القائمين على استخدام العملات الرقمية المشفرة لتمويل جماعة إرهابية.

وختاماً، سجّل المركز السوري للعدالة والمساءلة سبع قضايا بموجب الولاية القضائية العالمية شهدت ملاحقة أعضاء في الحكومة السورية والمنظمات المرتبطة بها من قبيل ميليشيا (الشبّيحة) التابعة للنظام. وشملت الإجراءات إصدار مذكرات توقيف سويسرية وفرنسية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السورية شملت أفراداً من عائلة الأسد. وصدرت في سويسرا مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد (عم بشار الأسد) على خلفية دوره في تنظيم مذبحة حماة عام 1982.  وكان رفعت الأسد قد فرّ من فرنسا إلى سوريا في 2021 عقب سنوات قضاها في المنفى كي يفلت من الملاحقة في فرنسا، ومن غير المرجّح أن يغادر سوريا مجدداً قبل وفاته.  كما أصدرت إحدى محاكم البداية الفرنسية هذا العام مذكرات توقيف بحق أفراد من عائلة الأسد -بما في ذلك الرئيس بشار الأسد نفسه وشقيقه ماهر- بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات التي استهدفت المدنيين بالأسلحة الكيميائية.  وعلى الرغم من أهمية القضيتين، يظل إصدار الدول لمذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي الدولة السورية مجرد بادرة رمزية ومثيرة للجدل من منظور القانون الدولي فيما يتعلق بصلاحيات سويسرا وفرنسا بخصوص إلقاء القبض على أفراد من عائلة الأسد أثناء وجودهم خارج البلاد.

وعموماً، شكّل المقاتلون من صغار عناصر النظام -وليس المسؤولين الذين أصدروا الأوامر- غالبية من جُلبوا للمثول أمام القضاء في عام 2023.  وهذا هو ما حصل في قضية شهدت إصدار إحدى محاكم برلين في ألمانيا حكماً بالسجن مدى الحياة على موفق د. لاستهدافه تجمّعاً للمدنيين بقنبلة في مخيم اليرموك للاجئين عام 2014.  وكان موفق أحد عناصر ميليشيا فلسطينية موالية للنظام السوري، ويُرجح أنها ميليشيا حركة فلسطين الحرة، وقائداً لأحد الحواجز العسكرية المشرفة على توزيع المساعدات الغذائية للأهالي لحظة إطلاقه القنبلة على جمهرة من المدنيين متسبّباً بمقتل أربعة أشخاص وجرح اثنين آخريْن. وعلى نحو مشابه، أُدين في هولندا المدعو مصطفى أ.، وهو أحد عناصر لواء القدس الموالي للنظام، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية اعتقال شخصين سُلّما إلى المخابرات الجوية حيث تعرّضا لاحقاً للضرب والتعذيب داخل السجن.

شهد العام المنصرم نجاحات ملحوظة واستمراراً للتحديات التي تعترض سبيل تطبيق الولاية القضائية العالمية في القضايا المتعلقة بسوريا. وبينما لا يزال عدد البلدان التي سمحت بعودة مقاتليها الأجانب الإرهابيين وأُسرهم إليها قليلاً، تظل الجهود التي بذلتها بلدان أوروبية من قبيل هولندا في عام 2023 موضع إشادة. ولا يزال التحدّي الرئيسي في سياق تحقيق العدالة فيما يتصل بجرائم داعش يتمثل في إثبات المسؤولية الجنائية لزوجات مقاتلي التنظيم، وبذلك تشكل أحكام الإدانة بحق من هنّ من أمثال نادين ك. سابقة مهمة لقادم القضايا. وأصبحت ملاحقة المتهمين بتمويل الجماعات الإرهابية أكثر صعوبة وتبايناً، ولا سيما مع تنامي الاعتماد على العملات الرقمية المشفرة عالمياً، بما يكفل توفير سبل مغايرة لتمويل الجماعات المُدرجة على قائمة الجزاءات، ويضمن بقاء هوية المموِّلين أو المانحين مجهولةً طيّ الكتمان.  كما إن البادرة الرمزية المتمثلة بإصدار مذكرات توقيف بحق كبار مسؤولي الحكومة السورية تتناقض مع حالات شهدت محاسبة أفراد على تورطهم المباشر في الجرائم.  وعلى الرغم من التقدم المحرز، تبرز تعقيدات الجهود المبذولة في سياق إعمال مبدأ الولاية القضائية العالمية، حجمَ التحديات القائمة التي تحول دون محاسبة كبار المسؤولين على تورطهم في هندسة الفظائع المروّعة المُرتكَبة.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.