
محاكمة مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علّوش
من 29 نيسان / أبريل إلى 28 أيار / مايو 2025، حاكمت محكمةُ الجنايات في باريس مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علّوش - الذي كان المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في سوريا ومسؤولا بارزا فيه - بتهمة المشاركة في التجنيد القسري للقُصّر بصفته جريمة حرب والمشاركة في جماعة تشكّلت بهدف ارتكاب جرائم حرب في سوريا وتركيا بين عامي 2013 و2018. وحكمت محكمة باريس على مجدي بالسجن لعشر سنوات.

هذه هي أول محاكمة تتعلق بالنزاع في سوريا تجري في فرنسا على أساس الولاية القضائية العالمية التي تُمكّن المحاكمَ الوطنية من محاكمة المواطنين الأجانب على الجرائم الدولية التي ارتُكبت في أراضٍ أجنبية.
المحاكمات الجنائية في فرنسا التي تتعلّق بسوريا
بَتَّت المحاكمُ الفرنسية في عدة قضايا تتعلق بالنزاع السوري مستندةً إلى جنسية الضحايا أو المتهمين الفرنسية، وهو أساسٌ قانونيٌّ يختلف عن الولاية القضائية العالمية. ففي أيار / مايو 2024، أدانت محكمة الجنايات في باريس غيابيّا ثلاثةَ مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ينتمون إلى أجهزة المخابرات، وهم علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في دمشق بين عامي 2013 و2018. وراقب المركز السوري للعدالة والمساءلة هذه المحاكمةَ باستفاضة ونشَرَ تقاريرَ مفصّلة عن جلساتها.
في العقد الماضي، حاكمت فرنسا على نطاق واسع أعضاء سابقين في تنظيم داعش، فرنسيين وأجانب، لارتكابهم جرائم في سوريا، وكان ذلك قائما أساسا على تهم الإرهاب المحلي. وفي أوائل عام 2025، أُدين خمسة أعضاء سابقين في تنظيم داعش، من بينهم الفرنسيُّ مهدي نموش والسوريُّ قيس العبد الله، لدورهم في احتجاز رهائن غربيين وسوريين وتعذيبهم باسم تنظيم داعش في عامي 2013 و2014. سينشر المركزُ السوري للعدالة والمساءلة تقاريرَ المحاكمة في الأشهر المقبلة بالتعاون مع منظمة Impact Litigation.
محاكمة مجدي نعمة
في نهاية تموز / يوليو 2019، سافر مجدي نعمة إلى فرنسا للدراسة. وقُبض عليه في 29 كانون الثاني / يناير 2020 في مرسيليا ووُضع في الحبس الاحتياطي. وكان على المحكمة الفرنسية أن تُثبت أنّ مكان إقامة الجاني المعتاد هو فرنسا لكي يكون لها اختصاصٌ قضائي على الجرائم التي يُزعم أنّ مجدي نعمة ارتكبها على الأراضي السورية ضد سوريين. وقبل تعديلٍ للقانون عامَ 2023، كان يجب أن تكون الجرائمُ الدولية المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي مجرّمةً في الدولة التي ارتُكبت فيها (شرط الازدواجية الجنائية). أي في حالة مجدي، توجّب أن تكون مجرّمةً بموجب القانون الجنائي السوري. في 12 أيار / مايو 2023، قضت محكمة النقض بأنّ الشروط استُوفِيَت، وهو ما مهّد الطريق لمحاكمة مجدي أمام محكمة باريس.
استمرت محاكمة مجدي نعمة 18 يوما. وانضمّ ثلاث سوريين وثلاث هيئات قانونية (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان) إلى القضية بصفتها أطرافا مدنية. وتألفت المحكمة من أربعة قضاة محترفين وستة محلَّفين عَوامّ. أُتيحت ترجمةٌ فرنسية عربية للمتهم والأطراف المدنية طيلة المحاكمة. راقب المركزُ السوري للعدالة والمساءلة المحاكمةَ مراقبةً شاملةً وأعدّ موادَّ كثيرةً، منها استجوابُ مجدي نعمة، وشهاداتُ شهودٍ خبراءَ وسياقيةٌ حول النزاعِ السوري وشخصيةِ نعمة، وشهودٌ سوريون وأطرافٌ مدنية. ووثّق المركزُ السوري للعدالة والمساءلة المرافعاتِ الختاميةَ للأطراف المدنية ومحامي الدفاع والادعاء العام (réquisitions) والنطقَ بالحكم. واستأنف الدفاعُ الحكمَ فلم يَعُد نهائيا. وسيشارك المركزُ السوريّ المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستئناف حينما تبدأ.
سيبدأ المركزُ السوري للعدالة والمساءلة قريبا نشرَ تقاريرَ مفصلةٍ بالعربية والإنجليزية. ويُشَيّد المركزُ السوري في برنامجه لمراقبة المحاكمات سجلّا تاريخيّا للمحاكمات المتعلقة بسوريا ويضمن أن تكون التوثيقاتُ متوفّرة للضحايا وعائلاتهم.
رتّب المركزُ السوري للعدالة والمساءلة تقاريرَ محاكمة مجدي نعمة بصورة موضوعية ومتّسقة بناءً على مضمون الجلسات عوضًا عن نشرها بالترتيب الزمني، ليُسهّل الوصولَ إلى الموادّ بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية في إجراءات المحاكمة وبالرّبط بينها.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.