محاكمة لافارج - الجزء الأول: محاكمة مختلفة عن نظيراتها

10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025

نُشر المقال الأصلي في موقع جاستس إنفو

مقال لصالح شبكة جاستيس إنفو من إعداد أ.د. شارون وييل وطلبتها في مساق مشروع "كابستون" الإثنوغرافي المبني على الملاحظات والمشاهدات لتحليل سلوكيات الأفراد والمجتمعات / معهد الدراسات السياسية بباريس (سيانس بو)  

تعكف الأستاذة الجامعية شارون ويل بالشراكة مع شبكة "جاستيس إنفو" على تغطية تفاصيل الجلسات اليومية لمحاكمة شركة لافارج مع أحد عشر من طلبتها في معهد الدراسات في باريس لإعداد تحليل "إثنوغرافي" لمجريات سير المحاكمة وجلساتها.

انطلقت عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء، الموافق 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، محاكمة استثنائية في سياق مكافحة الإرهاب استُهلت أولى جلساتها في الطابق الثاني من محكمة الجنايات في باريس. وتزاحم الصحفيون للدخول إلى الأجنحة المخصصة لهم في القاعة رقم (2.01) من مبنى المحكمة وقد تداخلت أصوات الضغط على أزرار آلات التصوير، وأصبحت الميكروفونات جاهزة في ظل حضور عدد كبير من عناصر الأمن، وهو ما يعكس مدى أهمية حدث اليوم، ألا وهو انطلاق محاكمة شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت وثمانية من مسؤوليها التنفيذيين بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك قرارات العقوبات المالية الدولية.

بدأ في العام 2010 إنتاج الإسمنت في مصنع الجلابية الكائن في شمال شرق سوريا. وسرعان ما اندلعت الانتفاضة إيذانا بنشوب النزاع المسلح. وأُخليَ الموظفون الأجانب، ولكن ظَلّ نظراؤهم السوريون على رأس عملهم في ظِلّ ظروف تزداد خطورة يوما بعد يوم. وبلغت كلفة تأمين استمرار إنتاج المصنع من الإسمنت حوالي 5 ملايين يورو دُفعت للجماعات المسلحة لا سيما لتنظيم الدولة الإسلامية. ورغم أن سوريا كانت مسرحا لتلك الوقائع والأحداث، إلّا أنّ المادة 121.2 من قانون العقوبات الفرنسي للمحاكم الفرنسية تُتيح ملاحقة مجموعة "لافارج SA" جنائيا بصفتها الاعتبارية كونها الشركة الأم التي تملك 99% من أسهم الشركة التابعة لها والمعروفة باسم "لافارج اسمنت سوريا" أو LCS.

متهمون غيرُ مألوفين

بدأ الارتياح ظاهرا على وجوه فريق محامي الدفاع داخل قاعة المحكمة الذين شغلوا نحو صفّين من المقاعد تقريبا نظرا لكثرة عددهم. وتضم تشكيلة فريق الدفاع محامين مرموقين من قبيل المحامية سولانج دوميك وجاكلين لافونت-حايك اللتين توليتا الدفاع عن شخصيات مرموقة من أمثال الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، واثنين من أبرز السياسيين في باريس، وهما: باتريك وإيزابيل بالكاني. وتبادل أعضاء فريق الدفاع التحية، وانهمكوا في دردشات بصوت مرتفع، وتواصلوا مع طواقم الصحافة والإعلام. وكانت خلفهم أكوام من المعاطف والسُتر المعلقة والمكدسة فوق قفص خالٍ من المتهمين. وشغل أعضاء فريق الدفاع معظم المقاعد وقد بدت عليهم علامات الثقة بالنفس، في إشارة إلى عجرفة مرتبطة بالمحاكمة أو إلى محاولة لتلطيف الأجواء التي يخيّم عليها وقار طقوس إجراءات المحاكمة الجنائية إن جاز التعبير.

وأما المكان المخصص للمتهمين داخل قاعة المحكمة، والمعروف باسم "القفص"، فقد كان خاليا من المتهمين الذين لم يكونوا جميعا غائبين، وإنما حضرت مجموعة منهم - بضعة رجال مسنين يرتدون بدلات رسمية. ولم يكونوا موقوفين احتياطيا، وجلسوا على مقاعد حمراء اللون. وليس هؤلاء من الأفراد الذين اعتدنا مشاهدتهم في محاكمات الجهاديين، وإنما ضمت المجموعة أربعة من كبار المسؤولين في لافارج سابقا، وهم: برونو لافونت (الرئيس التنفيذي السابق للشركة)، وكريستيان هيرول (النائب السابق للرئيس التنفيذي)، وبرونو بيشو وفريديريك جوليبواه (المديران السابقان للشركة السورية التابعة)، إلى جانب مدير أمن المصنع، جيكوب فيرنيس. ووقف إلى جانبهم جان مارك غولبيرغ، الممثل القانوني للشركة، بينما يُحاكم ثلاثة من المتهمين غيابيا، وهم: عمرو طالب (مستشار زُعم أنه قام بدور الوسيط)، وأحمد إبراهيم الجالودي (مدير أمن سابق، وتغيب عن الجلسة بداعي المرض)، وحسن فراس طلاس (رجل أعمال) الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة. وها هم المتهون الثمانية قد استُدعوا للمثول أمام المحكمة بعد ثماني سنوات من الإجراءات القانونية كي يخضعوا للمساءلة والمحاسبة على ذمة التهم المسندة إليهم.

ومع تخافت ضجيج الأصوات داخل قاعة المحكمة، تحولت الحوارات والدردشات الصاخبة إلى مجرد همسات لأن الأجواء مشحونة في واقع الأمر. ثم فجأة أطبق الصمت على القاعة، واستعاد المكان وقاره المعهود. وتوجهت جميع أنظار الحضور في القاعة نحو مقدمتها مع توافد القضاة إلى الداخل.

افتتحت رئيسة المحكمة الجلسة بقراءة لائحة الاتهام. ونهض المتهمون واحدا تلو الآخر كي يذكر اسمه، وبدا الشعور بعدم الارتياح عليهم واضحا وهم ينهضون ويصرّحون بأسمائهم بصوت خافت جدا بالكاد يسمعه باقي الحضور في القاعة. ولكن سرعان ما تلاشت ملامح عدم الارتياح التي ارتسمت على محياهم بمجرد رفع الجلسة، ووقفوا واضعين أياديهم في جيوبهم، وتجولوا في أرجاء قاعة المحكمة، وسرعان ما ذابوا بين الحضور ولم يعد بالإمكان تمييز أنهم متهمون. ولعل ذلك يذكرنا بالطبيعة غير المعتادة لهذه المحاكمة والتي يبدو من خلالها أن اتهام الشخص بالتواطؤ بالإرهاب لا يحول دون مثوله أمام المحكمة حرا طليقا!

1.     رئيسة المحكمة: إيزابيل بروفوست-ديبريه

2.     قاضيان مساعدان

3.     الادعاء: أوريلي فالينت (نائبة المدعي العام لمكافحة الإرهاب)، أولغا مارتان-بييارغ (مساعدة مدعي عام مكافحة الإرهاب)

4.     المتهمون: برونو لافونتو، وبرونو بيشو، وكريستيان هيرول، وفريديريك جوليبواه، وجاكوب فيرنيس

5.     محامو الدفاع: جاكلين لافونت حايك، وكينتان دور مارجيري، وسولانج دوميك، وأوريليا غرينيون، وجان رينار.

6.     محامو المدعين بالحق المدني (الأطراف المدنية): إيليز لو غال، وجوزيف بريهام، وماثيو باغار، وبابتيست فاشون، وغريغوري ريالان، وجولي فيفريير

7.     الأطراف المدنية (تمثل أفرادا ومنظمات)

8.     المترجمون الشفويون

9.     عامة الجمهور

10.  الصحافة

قلْب موازين القوى

أُنشئ مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في 2019 عقب دمج وحدة مكافحة الإرهاب ووحدة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية التابعتين لمكتب المدعي العام في باريس. وفي كانون الثاني/ يناير 2024، فُصلت القضية إلى اثنتين عقب تأييد محكمة النقض قرار التحقيق في مشاركة لافارج في جرائم ضد الإنسانية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الفرنسي. ولأسباب قيل إنها "براغماتية وعملية بحتة" تجرى محاكمة لافارج في سياق مكافحة الإرهاب فقط. ولو تقررت محاكمة الشركة بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية لأُجريت المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى، وبحضور هيئة محلفين، ويتولى مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب تمثيل الدولة الفرنسية مجددا.

وعادة ما يرمز مقعد المدعي العام داخل قاعات المحاكم الفرنسية إلى موازين القوى لأن ممثلي الادعاء يجلسون في مقعد يوازي ارتفاع مقاعد القضاة، في إشارة واضحة إلى أن موقعه أعلى من موقع المتهم، وفي سياق ترتيب مسبق يرمز إلى سلطة الدولة وهيبتها. كما يأتي ذلك الترتيب مشفوعا بشكل من أشكال التراتبية الهرمية، والحديث هنا تحديدا عن دور القاضي الذي يخوله القانون طرح الأسئلة، وإعادة صياغتها أو إعادة طرحها مجددا بخلاف الممارسات المتبعة في أروقة المحاكم التي تعمل وفقا لنظام القانون العام ويبقى قضاتها جالسين مكتفين بدور المحكّم وليس المتدخل في القضية أو صاحب الدور المحوري فيها. غير أن هذه المحاكمة تقلب موازين القوى نوعا ما كما أشارت المدعية العامة بسرعة عقب افتتاح الجلسة. وعلى النقيض مما يدور في باقي جلسات المحاكمات المتعلقة بالإرهاب، فيظهر أن الدفاع هو صاحب اليد العليا في هذه القضية. وقدّم فريق الدفاع وثائق تفوق الـ 500 صفحة إلى المحكمة قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق مجريات المحاكمة، وهو ما أربك الادعاء لأن فريق الدفاع يملك موارد غير محدودة مسخرة في خدمته بينما تظل موارد الدولة وأجهزتها والإمكانات المتاحة لها محدودة الطابع. وأصبح ذلك الاختلال في ميزان القوى بين الطرفين استراتيجية قائمة في حد ذاتها، فأضفى ذلك طابعا من الإبهام على الخط المعتاد الفاصل بين السلطات العمومية والأطراف العادية في مسرح الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

استبعاد الموظفين السوريين بصفتهم طرفا في المحاكمة

ثمة ست شابات جالسات في الصف الأمامي من المقاعد المخصصة للأطراف المدعية بالحق المدني في الجانب الأيسر من القاعة، ويحضرن الجلسة بصفتهنّ مشتكيات بالنيابة عن منظمة شيربا الفرنسية، والمركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة ألمانية غير حكومية، إذ حرصت المنظمتان منذ عام 2016 على تمثيل الموظفين السوريين في شركة لافارج. ولكن غيابَ الموظفين السوريين عن هذه المحاكمة أمرٌ مريب. وأفادت إحدى محاميات الموظفين، وتُدعى إيليز لو غال، أنه قد لحقت بموكليها أضرار شخصية مباشرة جراء الاتفاق المالي المبرم بين لافارج والجماعات الإرهابية التي كانت تتحكم بحركة أولئك الموظفين. ولكن صدر قرار عن محكمة النقض في 2021 يفسر جرم تمويل الإرهاب على أنه فعلٌ لا يوقع ضحايا بشكل مباشر، ولذلك استُبعد الموظفون السوريون من الأطراف المدنية المشاركة في هذه المحاكمة.

وعليه، فلن يكون بمقدور الموظفين المطالبة بالحصول على التعويضات. وأدان محامو الموظفين أثناء الجلسة تلك المخالفة التي تنتهك مبدأ المساواة بدعوى حرمانهم من الحق في المساواة في فرص الوصول إلى العدالة. وأفاد محامو الموظفين قائلين إنه "لا بد من منح الضحايا حق الوجود القانوني في القضية مجددا"، مؤكدين أيضا أن رفض السماح للضحايا بأن يكونوا طرفا في القضية "هو بمثابة اعتبار فعل الإرهاب فعلا مستقلا قائما بذاته لا يوقع ضحايا".

وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت الأطراف المدعية بالحق المدني في الدعوى "آسفةً" إصدار ثلاثة أحكام بخصوص مسائل دستورية أولية للدفع بعدم دستورية هذا الإجراء، ومعلوم أن موضوع "المسائل الدستورية الأولية" هو من الخصائص الفريدة في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، ويتيح لأحد أطراف القضية الطعن في دستورية النص القانوني النافذ بخصوص الدعوى. وجرت العادة على أن ينظر في الطلب قضاة يفصلون في مسألة إحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية من عدمها. وإذا تمت الإحالة، فقد تطول إجراءات التقاضي بشكل مبالغ فيه، وذلك على الرغم من طول المدة التي انتظرتها الأطراف المدنية قبيل انطلاق إجراءات هذه المحاكمة. ولكن قال محامو الأطراف المدنية إنهم على أهبة الاستعداد للمجازفة إذا كان ذلك سوف يصب في مصلحة الضحايا ويكفل لهم الحصول على التعويضات التي يرى فريق الدفاع أنها مستحقة لموكليه.

"حيلٌ إجرائية"

أثار الدفاع عددا من الأسئلة في سياق أربعة طلبات أخرى بخصوص المسائل الدستورية الأولية، وهو ما لم يرحب الادعاء به كثيرا، واعتبره ضربا من "الإفراط في استخدام الحيل الإجرائية بهدف إطالة أمد إجراءات التقاضي". واعتبرتها نائبة المدعي العام، أولغا مارتان بيليار بمثابة "تكتيك أو أسلوب لتأخير سير القضية"، وقالت إنها أمضت سبع سنوات تجري تحقيقات قضائية منذ أولى جلسات الاستجواب على ذمة القضية والمثول أمام المحاكم، وأنه كان أمام الأطراف الأخرى سبع سنوات أيضا كي يُحاججوا بعدم دستورية بعض الإجراءات، ولكنهم لم يآثروا التحرك إلّا في الأيام السبعة الماضية عندما تقدموا بتلك الطلبات السبع حول المسائل الدستورية الأولية.

وبذلك وصل اليوم الأول إلى نهايته وشابه الكثير من الخطابات والمناجاة الفردية الطويلة "المونولوج" التي استمرت لساعات من طرفي القضية. وعقب الاستفاضة في فحص جميع الطلبات الخاصة بالمسائل الدستورية الأولية السبع المطروحة في اليوم الأول، قررت رئيسة المحكمة إسقاطها واحدا تلو الآخر بمجرد التلويح بيدها، وحرصت على استعادة ميزان القوى من خلال توبيخ أحد المتهمين الذي استل هاتفه من جيبه سرا وهو يتوارى عن أنظارها خلف باقي المتهمين. وقالت له: "يا سيد جوليبواه، أين تظن نفسك؟ لقد رأيتك وأنت تنقر على لوحة مفاتيح هاتفك طوال الدقائق القليلة الماضية! وعليك أن تستخدم قلما وورقة لتدوين ملاحظاتك كباقي المتهمين. ولعل ذلك يحملك على أن تصبح أكثر جدية". وحينها كان بالإمكان سماع أصوات ضحك متفرقة جراء إجبار رجل الأعمال على العودة إلى الواقع، وأنه يحضر اليوم بصفته متهما.

قليلٌ من الإثارة

كُرس اليوم الثاني لفحص 13 مخالفة إجرائية أشار إليها محامو الدفاع. وهو أمر مهم؛ إذ من المعتاد في المحاكمات العادية الأخرى المتصلة بسياق "الإرهاب" أن يتولى الدفاعَ محامون توكلهم الدولة بالنيابة عن المتهم. وأما في محاكمة شركة لافارج، فتتألف هيئة الدفاع من مكاتب وشركات محاماة متخصصة في جرائم الوظائف الإدارية (أو ما يُعرف اصطلاحا باسم "جرائم ذوي الياقات البيضاء")، ولذلك فقد يكون إلمامهم بتفاصيل قانون مكافحة الإرهاب محدودا بالمقارنة بمدى خبرتهم في القوانين المالية والضريبية، ولكنهم يمتلكون في الوقت نفسه المهارة اللازمة لغربلة كل مرحلة من مراحل الإجراءات بصورة تخوّلهم اكتشاف وجود مخالفات إجرائية. وتستدعي هذه الاستراتيجية تسخير موارد لا يُستهان بها. وطرحت المحامية أوريليا غرينيون على سبيل المثال وجود عدم اتساق في المدد التي تغطيها التهم المسندة إلى بيشو المدير السابق للشركة السورية التابعة للافارج. وقالت إنه ثمة عدم اتساق بين ما ورد في لائحة الاتهام وأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات إذ نرى أن المدة المشار إليها أطول بواقع شهرين، أي من تموز/ يوليو (عندما كان بيشو على رأس عمله) إلى أيلول/ سبتمبر 2014، أي الفترة التي قد تشمل إسناد تهمة جديدة إليه، وهي "إسداء النصح والمشورة إلى خَلَفه في المنصب".

ولقد نجحت استراتيجية الدفاع على هذا الصعيد بالفعل. وفي تمام الساعة 8.15 مساء وعقب ست ساعات من المرافعات التي احتكرها الدفاع بالكامل، قررت رئيسة المحكمة رفع الجلسة. وعاد القضاة بعد ساعة من المداولة، وتبادل ممثلو المنظمات نظرات القلق فيما بينهم. فلم تبشر تلك الاستراحة القصيرة للمداولة بالخير بالنسبة إليهم. وبالفعل أعلنت رئيسة المحكمة وجود مخالفة إجرائية، وهو ما سيعني مزيدا من التأخير في الإجراءات. ولكن، سرعان ما سددت القاضية ضربة أخيرة قبل الختام للمتهمين، وطلبت منهم الوقوف وخاطبتهم قائلة: "لن تنتهي الأمور بهذه السرعة، وسنراكم بعد أسبوعين مجددا".

انضمّوا إلينا في القاعة رقم 2.01 يومَ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر للدفعة الثانية".