التعويضات الجماعية لضحايا داعش

نُشرت هذه المدوّنة في منتدى (Just Security).

وافقت شركة لافارج الفرنسية للإسمنت العام الماضي، على مصادرة مبلغ 687 مليون دولار أمريكي ودفعه إلى حكومة الولايات المتحدة، على خلفية تقديم الشركة الدعم المادي لتنظيم داعش في سوريا. ورفعت وزارة العدل الأمريكية القضية ضد الشركة لأن الدعم الاقتصادي الذي قدمته لافارج لتنظيم داعش، مكّنه من بسط سيطرته على السكان والمناطق المحيطة بمصنع إسمنت "الجلبية" التابع للشركة في محافظة حلب. وطالت الفظائع المروّعة التي ارتكبها تنظيم داعش في مختلف أنحاء سوريا جميع شرائح السكان، واستهدفهم  بممارسة التعذيب، والإعدامات الميدانية، والاستعباد.

وأما الآن، وبعد أن أُودعت المبالغ المصادرة في حسابات الحكومة الأمريكية، ينبغي أن تُوجَّه نحو مساعدة الضحايا المتضررين بشكل مباشر.  وينبغي للكونغرس الأمريكي أن يُنشئ صندوقاً لدعم الناجين السوريين بإدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أو مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، كي يتولى دفع تعويضات جماعية على شكل مشاريع تنموية في سوريا.

الدعم المُقدّم من شركة لافارج لتنظيم داعش

عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، قام مسؤولون من شركة لافارج الأم، وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا"، بسداد دفعات مُنتظمة لداعش وجبهة النصرة، وشراء المواد الخام من مورّدين تابعين لداعش، وأبرمت اتفاقا لتقاسم الإيرادات مع داعش حسب الكميات التي تتولى لافارج للإسمنت سوريا بيعها. وفي المقابل، سمح التنظيم للشركة بالحصول على المواد الخام من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وتأمين مرور موظفي الشركة، ومورّديها، وزبائنها من الموزّعين عبر الحواجز العسكرية التابعة لداعش وجبهة النصرة، وفرض رسوماً إضافية على استيراد إسمنت المنافسين من تركيا (ومنع استيراده بالكلية أحياناً).

وتسنّى لتنظيم داعش من خلال ذلك الدعم أن يروّع السكان في مختلف مناطق سوريا. وأقرّت الشركتان بارتكاب جريمة التآمر لتقديم الدعم المادي لداعش وغيره من التنظيمات الإرهابية الأجنبية، ووافقتا على دفع غرامة قدرها 90.78 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار أمريكي من أموالها. وهنا ينبغي أن يُطرح السؤال التالي: كيف ينبغي أن يتم التصرف بتلك الأموال المصادرة؟

السبل القانونية لصرف التعويضات

عادة ما تنطوي الإجراءات الجنائية في هذا السياق على البتّ في مسألة رد الحقوق تعويضاً للضحايا عما لحق بهم من أضرار وخسائر جراء الجُرم المرتكب من قبيل فقدان مصادر الدخل، وتلف الممتلكات، أو نفقات العلاج النفسي والطبي.  كما يمنح القانون المدّعي العام في حالات المصادرة صلاحية إصدار أمر  تحويل، وهو إجراء استنسابي يقوم المدّعي العام من خلاله بتحويل الأموال المصادرة إلى ضحايا الجرم الأصيل الذي شكّل أساساً للحكم بمصادرة الأموال.  ولكن تستدعي شروط الاستفادة من هذا الإجراء توفّر دليل موثّق بحوزة الضحيّة يفيد بالخسارة المالية التي تكبدها جراء الجرم المسبِّب للمصادرة. ولم تصدر على ذمة قضية لافارج أوامر بردّ الحقوق إلى الضحايا السوريين أو تحويل الأموال إليهم.  كما كان من الصعب تعقّب فرادى حالات الخسائر المالية الناجمة عن الأفعال الجنائية التي ارتكبتها شركة لافارج. ولا ينبغي جراء هذه المحددات والعقبات أن يُترك ضحايا داعش من السوريين من دون إنصاف.  وينبغي للولايات المتحدة أن تُقرّ بحجم الضرر الذي ألحقه تنظيم داعش بالسوريين بتواطؤ من لافارج، وعلى الحكومة الأمريكية أن تنشئ صندوقاً لتعويض الناجين السوريين، وذلك من باب الأولوية، مع ضمان حُسن التدبير لدى التصرف بالأموال المصادرة من شركة لافارج.

كما بوسع الكونغرس أن يعمد إلى تحويل الأموال المُودَعة عقب مصادرتها من شركة لافارج إلى صندوق تعويض الناجين السوريين. وسبق للكونغرس أن اتخذ خطوة مماثلة عندما أوعز بإنشاء صندوق تعويض الأمريكيين من ضحايا الإرهاب برعاية الدولة، حيث استُحدث ذلك الصندوق لتعويض ضحايا بعينهم تضرّروا من الإرهاب برعاية الدولة. وكي يتم تمويل الصندوق، وضع الكونغرس يده حينها على الأموال المصادرة من بنك (PNB Paribas)، وهو بنك فرنسي دولي أبرم اتفاقاً تفاوضياً مع وزارة العدل الأمريكية لتخفيف العقوبة، وأقر البنك فيه بالتآمر لارتكاب جرائم ضد الولايات المتحدة بما يخالف أحكام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، وقانون التجارة مع العدو، وغيرهما من الأنظمة واللوائح، حيث سمح البنك الفرنسي للحكومات السودانية، والإيرانية، والكوبية بالنفاذ إلى الأسواق المالية الأمريكية بشكل غير مشروع.

وتبرهن الإجراءات التي اتبعها الكونغرس في إنشاء صندوق تعويض الضحايا الأمريكيين على أن إنشاء صندوق مماثل لتعويض الضحايا السوريين سيكون قائماً على سابقة قانونية في هذا السياق. كما سبق تحرّك الكونغرس نشاط ملموس وعلني لوزارة العدل الأمريكية من أجل استكشاف سبل استخدام الأموال المصادرة من البنك في تعويض الضحايا. وأملاً في تعويض الضحايا السودانيين جماعياً، أطلق ناشطون حملة تشمل مقترحات تعويض مجتمعات اللاجئين والنازحين السوادنيين بدعم من الكونغرس، الذي وجّه تسعة من أعضائه رسالة في عام 2015 إلى وزيرة العدل الأمركية حنيها، لوريتا لينتش، طلبوا فيها تكليف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة الأموال المصادرة من البنك الفرنسي لتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين السودانيين.

وأُودعت الأموال المصادرة من لافارج في صندوق الأصول المصادرة التابع لوزارة العدل، وهو عبارة عن حساب مفتوح لدى وزارة الخزانة الأمريكية، ويتيح لوزير العدل التصرف بهذه الأموال "لأغراض إنفاد القانون"، بما في ذلك صرف مستحقّات التحويل وغير ذلك من إجراءات التخفيف من الأضرار. وأُودع مبلغ الغرامة المالية التي دفعتها لافارج في صندوق ضحايا الجرائم لدى وزارة الخزانة الأمريكية حيث يُستخدم هذا الصندوق الآخر في تطوير خدمات مساعدة الضحايا المقدّمة من خلال الأنظمة الجنائية الاتحادية والولائية. وإذ لا بد من بقاء مبلغ الغرامات الجنائية مُودَعاً في صندوق ضحايا الجرائم، فينبغي للكونغرس أن يستخدم الأموال المصادرة من لافارج في إنشاء صندوق خاص بتعويض الضحايا والناجين السوريين.

التعويض الجماعي، أم تعويض الأفراد؟

ينبغي لصندوق دعم الناجين السوريين أن يوفّر التعويضات بشكل جماعي، حيث تنقسم تلك التعويضات إلى فئتينن هما: تعويضات الأفراد، والتعويض الجماعي.  وتهدف تعويضات الأفراد إلى الإقرار بطبيعة الضرر المحدّد الذي لحق بشخص معيّن، بينما تهدف التعويضات الجماعية إلى الاعتراف بحصول ضرر جماعي من دون تعيين أفراد بعينهم.  وعلى النقيض من تعويضات الأفراد، تهدف نظيرتها الجماعية إلى إعادة إحياء منظومة التكافل الاجتماعي، وتعظيم المنفعة المتوخاة من الموارد المتاحة، وهو ما يكتسب أهمية فائقة في سياق مَعنيّ بمسألة العدالة الانتقالية كما هي الحال في سوريا.

علماً بأن برامج التعويضات، على أهميتها، تنطوي أيضاً على تبعات غير مقصودة ومعاكسة من قبيل تسبّبها بإطالة أمد تهميش الضحايا وعزلهم عن باقي افراد المجتمع، وتفاقم التوترات والتجاذبات السياسية، وخلق تراتبية تنافسية بين جمعيات الضحايا ومنظماتهم، وإعادة تعريض الضحايا الأفراد للصدمة مجدداً. وغالباً ما يتضاعف أثر تلك التداعيات السلبية من خلال برامج تعويض الأفراد. كما إن سداد دفعات كتعويضات لفئة أو جماعات دون أخرى قد يعزز من التهميش القائم والتوترات السياسية الراهنة.

ويكتسب هذا البُعد أهمية خاصة في حالة سوريا، ولا سيما أن إعطاء الأولوية في الحصول على التعويض لفئة أو جمعية دون أخرى سيكون له تبعات سلبية على عملية العدالة الانتقالية. كما يستدعي تعويض أفراد بعينهم الفصل في مطالبات الأفراد بالضرورة، وهو ما قد يُفضي إلى اعتبار ضحايا أشكال معينة من الانتهاكات والاعتداء أكثر استحقاقاً من غيرهم لدفعات التعويض، وسيخلق بالتالي تراتبية غير حميدة تميّز بين الضحايا. كما إن مطالبة الضحايا "بإثبات" الضرر الذي لحق بهم سوف يجعل من نهج التعويضات الفردية سبباً في إعادة تعرض الضحايا للصدمة مجدداً.

وبغية التخفيف من تبعات إشكاليات تعويض الأفراد، أصبحت برامج التعويضات أكثر تعقيداً وميلاً نحو التعويض الجماعي، توخّياً لاستهداف مجالات متعددة من حياة الإنسان والمجتمع من قبيل تلك المتعلقة بالصحة، والتعليم، والأراضي. وتَكرر مؤخراً اتخاذ برامج التعويض الجماعي شكل المشاريع التنموية أكثر من ذي قبل، ولكنها تتميز عنها بكونها تستجيب لمعاناة فئات الضحايا جماعياً، وتقرّ بحجم الضرر الذي لحق بالجماعات والفئات بوجه عام. كما من الضروري أن يكون الضحايا في صُلب ومحور كامل مراحل عمليات التعويض وإجراءاتها.

وعلى هامش إجراءات المحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة في كمبوديا، وجّه الكثير من المسؤولين القانونيين الانتقادات إلى برنامج التعويض الجماعي، كونه كان "مدفوعاً باعتبارات التمويل فقط".  وعلى سبيل المثال، خلصت المحكمة في إحدى القضايا إلى الحكم بتنفيذ أكثر من عشرين مشروعاً للتعويض الجماعي تمحورت بشكل رئيسي حول المشاريع التي تتوفر بحوزة المنظمات غير الحكومية القدرة على تنفيذها، وليس على أساس طبيعة احتياجات الضحايا وتفضيلاتهم في هذا السياق.

وعلى الجانب الآخر من المسألة، منحت عملية التعويضات في بيرو كل مجتمع محلي من الفئات المتضررة تعويضاً قدره 33,500 دولار أمريكي لتمويل إقامة مشاريع تنموية تقررها تلك المجتمعات المحلية. وركّز الكثير من تلك المشاريع على خدمات الريّ، والكهرباء، والمياه، والتعليم، وتطوير شبكة السكك الحديدية. وعلى الرغم من المنافع التي تحققها تلك المشاريع، غير أنها لا تربطها صلة مباشرة بطبيعة الضرر الحاصل، وهو ما أدى إلى اضمحلال وتلاشي قيمتها على صعيد التعويض وجبر الضرر.  كما لعبت تجاذبات موازين القوى محلياً دوراً في تصميم تلك العملية، بما أدى إلى إقصاء المرأة في نهاية المطاف. لذلك فمن المهم أن يشارك الضحايا في جميع مستويات عملية الاستفادة من الأموال المصادرة من لافارج في سياق التعويض، وأن يتم ربط كل المشاريع التي يقع الاختيار عليها بطبيعة الضرر الحاصل، وضبط تجاذبات موازين القوى محلياً بحيث لا تُطيل أمد الإقصاء الحاصل.

التعويضات في سوريا

بوسع المبلغ المصادر من أموال لافارج، وقوامه 687 مليون دولار أمريكي، أن يموّل بكل أريحية طائفة متنوعة من المشاريع التنموية في سوريا، تُنفّذ على شكل تعويضات جماعية.  وتُظهر الدراسات أن الضحايا يحبّذون عموماً تدابير متعلقة بخدمات المأوى والسكن، والمدارس، والتعليم، وتوفير الرعاية الطبية. وطالب ضحايا قضايا مختلفة تولّت المحكمة الجنائية الدولية النظر فيها سابقاً، بالحصول على خدمات التدريب المهني، والتعليم، وتدابير وإجراءات مُدرّة للدخل، وإعادة التأهيل.

ولا بد في سياق الاستفادة من الأموال المصادرة من لافارج أن يتم إجراء المزيد من البحث والدراسة لمعرفة ما يفضّله الضحايا ونوع المشاريع التي تعود عليهم بأكبر نفع ممكن. وقد يتأتى ذلك من خلال تقييم حجم الضرر الذي ألحقه تنظيم داعش بمختلف مناطق سوريا.  وعلى سبيل المثال، أنشأ التنظيم معسكراً للتدريب في منطقة الباب بحلب واستخدمه في تجنيد أطفال تتراوح أعماهم بين 14 و15 عاماً، وتدريبهم على استخدام السلاح، وتلقينهم الأفكار الدينية المتطرفة قبل أن يتم نشرهم وتوزيعهم على مهامّ قتالية. وكي يتم تصويب تبعات هذا الضرر، فمن الممكن أن تُستخدم الأموال المصادرة من لافارج في تمويل مبادرات تُعنى بالتعليم وحقوق الطفل. كما احتلّ تنظيم داعش مرافق صحّية من قبيل مشفى الجبل بحلب، الذي حوّله إلى منشأة للحجز والاعتقال، وهو ما حال دون توفير العلاج والطبابة، فاتحاً الباب أمام إمكانية استهداف تلك المرافق في سياق الأعمال القتالية في تلك المناطق. وعليه، فمن الممكن أيضاً أن تُستخدم الأموال المصادرة من لافارج في تحسين منشآت البنية التحتية الصحية في سوريا وتوفير المساعدات الطبية من خلالها.

وفي سياق التعاون الوثيق مع منظمات وجمعيات ذوي الضحايا السوريين، سبق للمركز السوري للعدالة والمساءلة، الذي عملت لصالحه مؤخراً، أن أوصى بأن تُنشئ الولايات المتحدة برنامجاً أمريكياً للتعويضات في شمال شرق سوريا، من أجل معالجة تبعات الضرر غير المقصود الناجمة عن العمليات التي شنّتها قوات التحالف بقيادة أمريكية لدحر تنظيم داعش. ومن شأن هذا البرنامج الشامل أن يشمل تدابير من قبيل دفع مبالغ على سبيل الهبة، ومنح تأشيرات دخول أمريكية لمجموعة منتقاة من المواطنين السوريين، وتقديم خدمات الدعم والإسناد لمبادرات البحث عن المفقودين ومساندة النازحين، وإزالة الألغام، وإصلاح البنية التحتية. وعلى نحو مشابه، فبالإمكان استخدام الأموال المصادرة من لافارج في تمويل أنشطة من قبيل الاستعانة بخدمات خبراء زراعيين لتلافي الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية جراء عمليات القصف والهجمات، ومنح تأشيرات الدخول لأغراض تلقّي العلاج (لتركيب الأطراف الصناعية مثلاً، حيث يجب تغييرها مع نمو الأطفال بدنياً)، وإعادة تأهيل المباني المدرسية، والمشافي، وغير ذلك من منشآت البنية التحتية الضرورية، وتمويل مبادرات العثور على المفقودين ومعرفة مصيرهم.

وشكّلت قضية مصادرة أموال لافارج على خلفية جنائية إنجازاً يُحتذى، ولا سيما أنها المرة الأولى التي تلاحق الولايات المتحدة فيها جنائياً شركةً بصفتها الاعتبارية، على خلفية دعم الإرهاب.  ويرسل الحكم الصادر برسالة قوية للشركات في مختلف أنحاء العالم، وسوف يكون له أثر رادع من دون شك.

ولكن لمّا تكتمل المهمة بعد، وينبغي أيضاً في المقابل جبر ضرر ضحايا الأفعال الجرمية التي ارتكبتها شركة لافارج. ولم تصدر أوامر بردّ الحقوق أو التعويض حتى الآن، ويجب اتخاذ خطوات وتدابير تكفل تعويض آلاف الضحايا السوريين الذين عانوا من ويلات وحشية التنظيم.  وبغية سدّ هذه الثغرة، ينبغي للكونغرس الأمريكي أن يُقرّ قانوناً جديداً يُنشَأ بموجبه صندوق لتعويض الناجين السوريين، ويُموّل من الأصول المصادرة من لافارج على خلفية القضية الجنائية ضدها. وبما أن الصندوق سيتخذ شكل برنامج للتعويض الجماعي، فينبغي أن يعود بالفائدة على جميع السوريين الذين عانوا الأمرَّين تحت حكم داعش، على أن تتولى إدارة الصندوق جهات لها خبرة واسعة في إدارة المشاريع التنموية، من قبيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على وجه التحديد. وعلى الكونغرس الأمريكي أن يستأنف العمل على هذا الصعيد من حيث توقفت وزارة العدل الأمريكية، وذلك عن طريق تقديم المزيد من الدعم المطلوب لمساندة الناجين السوريين الذين عانوا من أهوال حكم داعش.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.