بدأ المركز السوري للعدالة والمساءلة بمراقبة محاكمة أحداث الساحل

افتتح النائب العام السوري، في قصر العدل بمدينة حلب، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إجراءاتٍ جنائية تتعلق بأعمال العنف واسعة النطاق التي وقعت في أجزاء من المحافظات الساحلية السورية في آذار/مارس 2025، والتي أسفرت، وفقًا للتقارير، عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وتسببت في دمارٍ كبير.

يُشكّل افتتاح هذه القضية لحظةً فارقة في مسار المساءلة في سوريا. فعلى مدى عقود، اتسم القضاء السوري بتردده أو عجزه عن ملاحقة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، ولا سيما تلك المرتبطة بقوات الدولة أو الجماعات التابعة لها. وتسعى هذه القضية إلى محاسبة الأفراد المسؤولين عن أعمال العنف التي أعقبت المرحلة الانتقالية، سواء من الوحدات الموالية للحكومة السابقة أو من أفراد تابعين لقوات الأمن الجديدة. وتُعدّ هذه القضية الأولى التي تُحال إلى المحاكمة بتهم يُرجّح أنها ترقى إلى مستوى جرائم فظيعة.

وأجرت لجنة تحقيق وطنية تحقيقًا استمر عدة أشهر حول أحداث آذار/مارس، وأحالت أسماء مئات المشتبه بهم إلى النيابة العامة. ومثل أربعة عشر متهمًا أمام المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وتشمل التهم الموجهة إليهم قتل مدنيين، والاعتداء على عناصر الأمن العام، والتحريض الذي ساهم في أعمال انتقام طائفية، والنهب، وتشكيل جماعات مسلحة أو قيادتها.

حضر مراقب المحاكمات الجديد لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة جلسة المحاكمة في 18 كانون الأول/ديسمبر، ويمكن الاطلاع على التقرير العام الأول هنا. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يقوم فيها برنامج مراقبة المحاكمات التابع للمركز، والذي دأب منذ عام 2020 على نشر تقارير مراقبة لمحاكمات مرتكبي الانتهاكات السوريين في أوروبا، بمراقبة محاكمة تُعقد داخل سوريا. ويعتزم المركز مواصلة نشر تقارير مراقبة دورية، وملخصات للجلسات الرئيسية، وتحليلات قانونية مع تقدم سير المحاكمة.

وفي ظل محدودية أو تعذّر الوصول إلى السجلات القضائية الرسمية، تؤدي عملية مراقبة المحاكمات التي يقوم بها المركز السوري للعدالة والمساءلة دورًا مهمًا في حفظ سجل تاريخي دقيق، ودعم جهود العدالة المستقبلية، وتعزيز ثقافة الشفافية، وضمان وصول الضحايا وعائلاتهم والباحثين والجمهور الأوسع إلى معلومات موثوقة حول القضية.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.