داخل محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع. #10: أسرار التواصل السريّ

محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع.

المحكمة الإقليمية العليا - ميونيخ ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة العاشر

تاريخ الجلسة: 10 و11 أيلول / سبتمبر 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة. 

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم. 

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة العاشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثامن عشر والتاسع عشر من محاكمة توانا ح. ش. وآسيا ر. ع. في ميونيخ، ألمانيا. في اليوم الأول من هذا الأسبوع، قرأت المحكمة عددًا من الوثائق المتعلّقة بعقوبة السجن السابقة الصادرة بحق توانا، بالإضافة إلى عدّة طلبات تتعلّق بالحصول على إفراج مبكّر.

في اليوم الثاني، استمعت المحكمة إلى الشاهدين W9 وW10 اللذين يعملان ضابطي شرطة. كان W9 قد شارك في تفتيش مكان سكن توانا، وكذلك في عملية نقله من السجن، وتولّى تقييم هاتف محمول يعود إلى المتّهمة في نفس القضية، آسيا. أما W10 فقد ساهم في تفتيش مكان سكن المتّهمة آسيا وتقييم أحد هواتفها المحمولة. وعقب ذلك، استؤنفت واختُتمت تلاوة الوثائق التي بدأت في اليوم السابق.

 اليوم الثامن عشر – 10 أيلول/سبتمبر، 2025

في هذا اليوم من المحاكمة، شرعت المحكمة في قراءة الوثائق [باللغة الألمانية: Verleseprogramm]. وكانت الوثيقة الأولى التي قُرئت عبارة عن طلب مساعدة قانونية متبادلة [باللغة الألمانية: Rechtshilfeersuchen] قدّمه المحققون الألمان إلى السلطات [حُجب المكان]. وكان يتعلّق الطلب بحساب على موقع فيسبوك كان المتّهم توانا على اتصال وثيق به. وأفادت السلطات [حُجب المكان] في ردّها بأن الحساب المعني يعود إلى F59، الذي يُعتقد أنه شقيق توانا، الذي يُقيم في [حُجب المكان] والمولود في عام [حُجب الزمان] في العراق.

قرأت المحكمة بعد ذلك أمرًا جنائيا صادرًا عن محكمة المقاطعة في ميونيخ بحق توانا في عام 2018، يتعلّق بمخالفات بموجب قانون الإقامة وإساءة استعمال وثائق الهوية. إذ وُجّهت إلى توانا تهمة الدخول مجددًا إلى ألمانيا بصورة غير قانونية في عام 2018، بعد أن كان خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر في عام 2015، واستخدام جواز سفر ألماني وتصريح إقامة مُشتريَيْن باسم [حُجب الاسم] F67، بقصد تضليل السلطات بشأن حقه في الإقامة. وفرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها 1,600 يورو.

قُرئ عقب ذلك ملخّص لإجراءات الإنفاذ مؤرخ في 25 شباط/فبراير، 2019، تناول أن المتّهم لم يسدّد سوى جزء من الغرامة المفروضة عليه في القضية المذكورة أعلاه.

كانت الوثيقة التالية التي تُلِيَت تقريرًا تقييميا صادرًا عن إدارة سجن "لاندسبيرج أم ليش" بشأن طلب توانا المقدّم عام 2020 بتعليق تنفيذ ما تبقى من عقوبته ومنحه إطلاق سراح مشروط بعد قضائه نصف مدّة العقوبة. [ملاحظة: أدين توانا قبل المحاكمة الحالية وقضى عقوبة سجن بسبب عضويته في منظمة إرهابية أجنبية.] وقد وصف التقرير التقييمي سلوكه داخل السجن على النحو التالي: عمل في ورشة داخل السجن واتّسم سلوكه بالهدوء وحافظ على نظافة وترتيب مكان عمله وكان مهذبًا وودودًا وأظهر مهارة واجتهادًا في أداء عمله. وبوجه عام، كان يميل إلى الانعزال ولم يلفت الانتباه بشكل خاص إيجابًا أو سلبًا، وإن كان قد تصرف بفظاظة شديدة في إحدى المرات تجاه أحد الاختصاصيين الاجتماعيين. وحافظ على تواصل هاتفي منتظم مع زوجته، وذكر أنه كان يستطيع العيش معها في [حُجب المكان] بعد الإفراج عنه. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه قد يستفيد من علاج نفسي، وهو ما لم يخضع له حتى الآن. وادّعى أنه كان ممتنعًا عن تعاطي المخدرات والكحول وعن المقامرة. ولم تكن هناك أي أدلّة على أنه حاول تجنيد نزلاء آخرين لصالح تنظيم داعش، رغم أنه شوهد وهو يؤدي الصلاة خلال ساعات العمل في عدّة مناسبات. ولم تكن لديه أي سوابق جنائية، وكان قد سدّد الغرامات السابقة المفروضة عليه. وأعرب عن رغبته في العمل مجددًا بمهنة مصفف شعر، إلا أنه لم يكن قد أمّن وظيفة محدّدة بعد. وأفاد التقرير التقييمي بأنه لا ينبغي الإفراج عن توانا إلا إذا أمكن ضمان أمن الشعب في ألمانيا، ولم يؤيد الإفراج المبكّر عنه، بذريعة دخوله مجدّدًا إلى ألمانيا بصورة غير قانونية، وتعدّد الأسماء المستعارة التي استخدمها، وغموض شخصيته.

***

[استراحة لمدّة 15 دقيقة]

***

تلت المحكمة عقب الاستراحة محضر جلسة استماع توانا أمام المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر، 2020، بالإضافة إلى الملاحظات الخطية المتعلقة بهذه الجلسة. إذ أُبلِغ خلال تلك الجلسة بأن تعليق تنفيذ الحُكم يتطلب توافر ظروف خاصة. وقد أوضح أن عائلته لم تتلقَّ علاجًا طبيًا لمدّة عام، وأن ذلك يرجع جزئيًا إلى جائحة كوفيد-19. وأوضحت المحكمة أن "الظروف الخاصة" يجب أن تُظهر انخفاضًا في خطر العودة إلى ارتكاب الجرائم. وذكر توانا أنه يعرف عضوًا نافذًا في تنظيم داعش، وأنه يمكنه مساعدة السلطات الألمانية في تحديد مكانه، لكنه طلب بالمقابل توفير الحماية له ولعائلته. وأبلغته المحكمة السابقة بأن ذلك لا يشكل "ظرفًا خاصًا"، وإن كان التعاون مع السلطات قد يؤخذ في الاعتبار عند النظر في الإفراج المبكّر بعد قضاء ثلثي مدّة المحكومة. ونُصح أيضًا باستشارة طبيب نفسي. وسَحَب طلبه للحصول على إفراج مبكّر بعد قضاء نصف مدّة المحكومية، وتقدّم بدلًا من ذلك بطلب للإفراج بعد قضاء ثلثي مدة المحكومية.

كانت الوثيقة التالية التي تُلِيَت تقريرًا تقييميًا آخر صادرًا عن إدارة سجن "لاندسبيرج أم ليخ" مؤرخًا في 16 آذار/مارس، 2021، يتعلّق بطلب الإفراج الثاني المذكور أعلاه. وقد وصف هذا التقرير التقييمي حادثة وقعت في ورشة السجن، حيث دخل توانا في جدال صاخب مع نزيل آخر بينما كان يحمل مقصًا بيده. وادّعى لاحقًا أنه كان يتعرّض للتنمر وأن النزيل الآخر أراد قتله، بزعم أن ذلك كان بناءً على تعليمات من مشرفي الورشة. غير أن تحقيقًا داخليًا خلص إلى عدم صحّة هذه الادّعاءات، وعلى إثر ذلك نُقل توانا إلى ورشة أخرى. وأفاد التقرير التقييمي أيضًا بأن زوجة توانا دخلت في علاقة جديدة، وأن استمرار زواجهما بدا، تبعًا لذلك، غير مرجّح. وخلص التقرير التقييمي إلى أنه لا تزال لا توجد أي توقعات قانونية إيجابية، وأوصى بعدم الإفراج عنه بعد انقضاء ثلثي مدّة العقوبة، مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذا القرار من شأنه أن يقوّض ثقة الشعب الألماني في النظام القضائي الألماني.

***

[استراحة لمدّة 15 دقيقة]

***

في 4 تموز/يوليو، 2022، قدّمت إدارة السجن بيانًا تكميليا يتعلّق بالإشراف القضائي بعد الإفراج [باللغة الألمانية: Führungsaufsicht]. وأفاد هذا البيان بأن توانا كان قد خضع مؤخرًا لثلاثة إجراءات تأديبية، مرتين بسبب رفضه العمل، ومرة بسبب التلاعب بمنخل يُستخدم في عمله. وأفاد أنه ذكر مؤخرًا أنه سُجن ظلمًا، ورفض الامتثال لبعض التزامات السجن، وأعلن أنه لن يسكن في سكن مشترك مرة أخرى بعد الإفراج عنه. وأنكر ذنبه خلال أربع جلسات مع الخدمات النفسية بالسجن، وادّعى أنه كان قد غُرِّر به خلال فترة انضمامه لتنظيم داعش، وأنه لم يشارك فعليا في القتال قط، بل اقتصر دوره على قيادة سيارة إسعاف. وجاء في الوثيقة أيضًا أنه رغم موافقته في البداية على المشاركة في برنامج شبكة الوقاية من العنف، إلا أنه تخلف عن حضور اجتماع متابعة، مفضّلًا قضاء وقت الفسحة في الهواء الطلق بدلًا من ذلك. وأبدت الشبكة استعدادها لمواصلة العمل معه شريطة أن يقدّم اعتذارًا خطيّا، وهو ما رفض فعله. وبدلًا من ذلك، قال إن على ألمانيا نفسها أن تعتذر "عن قتل النساء والأطفال في العراق"، مدعيًا أن "التدمير متأصل في الطبيعة الألمانية". وخلص التقييم إلى أن توانا لا يزال يشكّل تهديدًا خطيرًا على النظام والأمن في ألمانيا. فبينما كان سلوكه الظاهري يتّسم بالود، إلا أنه كشف عن طبيعته الحقيقية في لحظات الانفعال، وأظهر رفضًا لألمانيا وواصل إنكار الجرائم المنسوبة إليه. وبناءً على ذلك، اقتُرح فرض فترة إشراف قضائي لمدّة خمس سنوات عقب الإفراج عنه. وفي إطار هذا الإشراف القضائي، لا ينبغي السماح له بتغيير محل إقامته إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، وينبغي حظره من الاتصال بالشركاء الآخرين في الجريمة أو بالقاصرين، ويُلزَم بالتسجيل لدى وكالة التوظيف في حال كان عاطلًا عن العمل، وبالعمل على معالجة الدوافع المسببة لجرائمه بهدف منع ارتكاب جرائم أخرى، وبمواصلة التعاون مع برنامج مكافحة التشدّد أو الوقاية من العنف، وبحمل أجهزة مراقبة تقنية تتيح تتبّع موقعه؛ وبالحصول على موافقة مسبقة لأي غياب عن مقر إقامته يتجاوز 24 ساعة. وينبغي أيضًا منعه من حيازة الأسلحة، على أن يترتب على مخالفة هذه الشروط فرض غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. ويُمدد الإشراف القضائي بعد الإفراج ليصبح غير محدّد المدّة في حال لم يسعَ توانا إلى الخضوع لعلاج النفسي.

تُلِيَت عقب ذلك رسالة صادرة عن نائب مدير سجن "لاندسبيرج"، [حُجب الاسم] F68، مؤرخة في 12 تموز/يوليو، 2022. أوصت الرسالة بشدة بفرض شروط صارمة عند الإفراج. وذكر F68 أنه على الرغم من عدم وجود سوابق جنائية لدى توانا، إلا أن العوامل السلبية تفوق بوضوح العوامل الإيجابية. وسلّطت الرسالة الضوء على افتقار توانا إلى روابط اجتماعية مستقرة، وخطر فراره واحتمال تورطه في تدريبات ذات طابع متطرف وصلاته بتنظيم داعش وارتفاع مستوى الطاقة الإجرامية لديه، فضلا عن خضوعه لثلاث عقوبات تأديبية. وأشارت أيضًا إلى افتقاره إلى استعداد حقيقي لمعالجة مشاكله واستمراره في إنكار الجرائم المرتكبة. علاوة على ذلك، ذكرت الرسالة أنه يفقد رباطة جأشه المعتادة في حالات الإحباط ويُظهر عداءً صريحًا تجاه المجتمع الألماني. وخلصت الرسالة إلى أنه نظرًا لعدم إمكانية ترحيله، فإن فرض تدابير إشراف قضائي صارمة يعدّ ضروريا لضمان حماية العامة.

تلت المحكمة عقب ذلك محضر جلسة استماع توانا المتعلّقة بالإفراج المبكّر عنه، إضافة إلى ملاحظات المحكمة الخطية بشأن هذه الجلسة. وخلال الجلسة، استُمع إلى اختصاصية نفسية قدّمت رأيًا حول البُنية الشخصية لتوانا ومسألة ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه مبكّرا. وسلّطت الضوء على نزعاته النرجسية وتاريخه في السلوك المعادي للمجتمع ونزاعاته الشخصية، على أن عوامل الخطورة لديه تفوق العوامل المخفِّفة. وأشارت أيضًا إلى حاجته الشديدة للتقدير والإشادة، وهي حاجة تمكّن من إشباعها خلال فترة انتمائه إلى تنظيم داعش، والتي قد يسعى إلى إشباعها مجددًا ضمن الأوساط السلفية، ولا سيما لكونه مقاتلًا سابقًا. وأوضحت أن ضعف ثقته بنفسه يجعله عرضة على نحو خاص لمعاودة التشدّد. وأكّدت الاختصاصية النفسية أن الشخصيات النرجسية التي تعرّضت للتمييز وتبحث عن إثبات الذات داخل المجتمعات المتشدّدة تشكل خطورة بالغة. وخلص تقييمها العام إلى أن التوقعات القانونية لحالته غير مشجعة. وأوصت بتقديم برامج تهدف إلى التغيير الإدراكي والسلوكي وتعزيز الروابط الاجتماعية، وضمان إخضاعه لإشراف قضائي وثيق.

أدلى توانا عقب ذلك بأقوال شخصية دعمًا لطلب الإفراج المبكّر عنه. وجادل بأن جميع الجنود العراقيين في الموصل قد بُرِّئوا، وأن "هذا ينبغي أن يكون كافيًا الآن". وادّعى أنه لا يحتاج إلى إعادة تأهيل، قائلاً إنه سامح صديقته الألمانية السابقة ولم يمارس العنف ضدها، وأنه كان يرى العنف دائمًا خيارًا أخيرًا فقط. وذكر أنه يتحدث الآن إلى أشخاص يحبونه من أجل إدراك أخطائه، رغم أنه "لم يبقَ شيء يمكن تحسينه". وأضاف أنه قضى بالفعل سنوات طويلة في الحجز، وأنه ربما لم يكن بحاجة إلى السجن أصلًا نظرًا لحسن سلوكه. وادّعى أنه شارك في جميع تدابير مكافحة التشدّد المُقدّمة في السجن، موضحًا أنه تغيّب عن جلسة واحدة فقط لأنها تزامنت مع فرصة نادرة للخروج إلى الهواء الطلق خلال القيود التي كانت مفروضة أثناء جائحة كوفيد-19. وقال إن إفادته السابقة بشأن عدم الامتثال لشروط الإشراف القضائي قد أسيء فهمها، وأنه كان يقصد فقط رغبته في العيش بالقرب من عائلته، ولا سيما أن زوجته لا تتحدث اللغة الألمانية. وذكر أنه تلقّى عرض عمل شفويا، وأنه رتّب بالفعل موعدًا للعلاج النفسي الخارجي بعد الإفراج عنه. وأكّد توانا أيضًا أنه لطالما تعاون مع السلطات الألمانية، وهو ما ردّت عليه المدّعية العامة بالإشارة إلى أنه سبق له أن أدلى بمثل هذه الادّعاءات، لكنه لم يلتزم فعليا بأي تعاون ملموس.

***

[استراحة لمدّة 60 دقيقة]

***

قُرئ بعد الاستراحة قرار المحكمة السابق بشأن الإفراج المبكّر عن توانا من السجن. إذ رفضت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ طلب توانا بالحصول على إفراج مبكّر، وأمرت بدلًا من ذلك بأن يقضي كامل مدّة عقوبته. وخلصت المحكمة إلى أن الإفراج المبكّر لا يمكن تبريره في ضوء مخاوف تتعلّق بسلامة العامة. وأكّدت أن تعليق تنفيذ ما تبقى من العقوبة لا يجوز إلا إذا كان ذلك متوافقًا مع حماية العامة، وهو ما لم يكن متحقّقًا في هذه القضية. وأشارت المحكمة إلى عدم حدوث أي تطور إيجابي في سلوك المتّهم، إذ واصل إلقاء اللوم على الآخرين، وكان قد ذكر سابقًا أنه لن يمتثل لشروط الإشراف القضائي بعد الإفراج عنه.

قُرئ بعد ذلك محضر وملاحظات خطية لجلسة استماع توانا اللاحقة التي عُقدت في 9 كانون الثاني/يناير، 2023، والمتعلّقة بشروط الإشراف القضائي بعد تنفيذ العقوبة كاملة. وأُتيحت الفرصة للمتّهم مرة أخرى للإدلاء بأقواله. فكرّر ادّعاءاته بأنه تعرّض للتعذيب في السجن، وأكّد أنه "غُرِّر به من قبل تنظيم داعش"، وتساءل عن سبب مساءلته في ألمانيا رغم أنه لم يرتكب أي جرائم على أراضيها. وقال إنه كان دائمًا مهذبًا، لكنه أضاف أنه "إذا تعرّض المرء للتعذيب باستمرار، فقد لا يكون لطيفًا في بعض الأحيان". وأكّد مجددًا أنه تعاون مع الشرطة. وعندما سأله رئيس المحكمة عمّا إذا كانت هناك أسباب لإعفائه من الإشراف القضائي، قال إنه "لن يُلحق أي ضرر بألمانيا"، وأضاف أنه ليس إرهابيا وأنه لم يشارك في القتال، وأنه كان دائمًا يتحدث بإيجابية عن ألمانيا. وادّعى أنه خضع في الماضي لـ"غسيل دماغ"، لكنه قال إن "الوضع مختلف اليوم" وإن "عينيه مفتوحتان الآن". ووصف شروط الإشراف القضائي بعد الإفراج بأنها "لا تُطاق"، واقترح إدخال تعديلات عليها، مثل الاكتفاء بالتبليغ لدى الشرطة مرة واحدة في الأسبوع بدلًا من كل يوم. فردّت المحكمة بأنه إذا وجد الشروط لا تُطاق، فهو حرّ في مغادرة البلد. فأجاب توانا بأنه لا يرغب في البقاء في ألمانيا، مشيرًا إلى وجود "العديد من المتطرّفين اليمينيين"، بمن فيهم عناصر الشرطة، لكنه أضاف أنه لا يملك تصريح إقامة في أي بلد آخر.

***

[استراحة لمدّة 15 دقيقة]

***

وأخيرًا، قُرئ حكم المحكمة الإقليمية العليا المؤرخ في 23 كانون الثاني/يناير، 2023. إذ تقرّر إخضاع توانا لإشراف قضائي لمدّة خمس سنوات في [حُجب المكان] عقب انتهاء مدّة عقوبته. ونصّت الشروط المفروضة على أنه لا يجوز له مغادرة [حُجب المكان] دون إذن، ويُحظر عليه دخول مدينة ميونيخ. ويتعيّن عليه الحضور للتبليغ أمام ضابط إطلاق السراح المشروط المسؤول عنه مرة واحدة شهريا خلال السنة الأولى، ثم من مرة إلى ثلاث مرات في كل ربع سنة بعد ذلك، ويتعيّن عليه الالتزام بالتبليغ اليومي لدى الشرطة. علاوة على ذلك، يُحظر عليه الحفاظ على أي تواصل مع أي شخص كان يعرفه خلال فترة انتمائه إلى تنظيم داعش، ويجب عليه الالتزام بحمل أجهزة المراقبة الإلكترونية في جميع الأوقات، ويُحظر عليه حيازة أي أسلحة، ويجب عليه الموافقة على المراقبة المنزلية، ويُمنع من استخدام الأجهزة المتّصلة بالإنترنت. وبرّرت المحكمة السابقة هذه التدابير بالإشارة إلى الخطر المستمر الذي لا يزال يشكّله على سلامة العامة في ألمانيا. إذ لم تجد أي توقع إيجابي على وضعه الاجتماعي ولا أي دليل على حدوث تغيير حقيقي على شخصيته، واستمرار وجود مجموعة من عوامل الخطر دون وجود أي ظروف واقية.

 رُفِعت الجلسة في الساعة 3:03 بعد الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 11 أيلول/سبتمبر،2025.

 اليوم التاسع عشر – 11 أيلول/سبتمبر،2025

في هذا اليوم من المحاكمة، واصلت المحكمة قراءة الوثائق الذي بدأت فيها في الجلسة السابقة، واستمعت إلى شهادة ضابطي شرطة شاركا في مراحل مختلفة من التحقيق ضد المتّهمين، من بينها عمليات التفتيش ونقل السجناء وتقييم الأدلة الرقمية.

مَثل أمام المحكمة أول شاهد لهذا اليوم، ضابط الشرطة [حُجب الاسم] W9. وبعد تذكيره بواجبه في قول الحقيقة، دُوِّنت بياناته الشخصية: يبلغ الشاهد من العمر [حُجبت المعلومة] عامًا ووُلد في [حُجب الزمان]، ويعمل ضابط شرطة ولا تربطه أي صلة قرابة بالزواج أو المصاهرة بأي من المتّهمَين. وشهد W9 أنه شارك في تفتيش مكان سكن المتّهم توانا ونقله من السجن، وقيَّم هاتفًا محمولًا يعود إلى المتّهمة في نفس القضية، آسيا.

وفي إجابته عن أسئلة طرحها رئيس المحكمة، شهد W9 أنه لم يقع أي أمر غير معتاد أثناء تفتيش منزل توانا في 9 نيسان/أبريل، 2024. وفيما يتعلّق بنقل السجين من [حُجب المكان] إلى كارلسروه، وصف المتّهم بأنه كان هادئًا ومتعاونًا وتحدث بجمل قصيرة فقط، وكان يبدو في حالة بدنية جيدة، مع الإشارة إلى أنه لم يتمكن من تقييم حالته النفسية. وذكر أن حادثتين لافتتين وقعتا أثناء الرحلة وبعدها: أولًا، بال المتّهم على نفسه خلال عملية النقل. وأوضح W9 أنه لم يتمكن من تحديد سبب ذلك، وأن المتّهم ظل هادئًا قبل الحادثة وبعدها. ثانيًا، عند الوصول إلى كارلسروه، وبينما كان المتّهم في غرفة مع محاميه ومترجم شفوي، خرج المحامي لإبلاغ الضبّاط بأن المتّهم يبدو في حالة صحية غير جيدة. وبعد لحظات، انهار المتّهم من على كرسيه أرضًا. وعلى إثر ذلك، اتُصِل بالطوارئ وحضرت سيارة إسعاف لتحديد ما إذا كان المتّهم قادرًا على الخضوع للاستجواب، وخلص إلى أنه كان غير قادر على ذلك.

وفي إجابته عن سؤال تعقيبي طرحه الشاهد الخبير، أوضح W9 أنه لم تقع أي مخالفات أو وقائع غير اعتيادية أخرى أثناء عملية النقل. وأفاد بأن المتّهم كان نائمًا في معظم الوقت، وأنه بقي هادئًا حتى بعد حادثة التبول. وعندما طُلب منه وصف حادثة الانهيار بتفصيل أكبر، أوضح W9 أن المتّهم مال بجسده إلى الخلف وارتخت عضلاته ثم انزلق ببطء إلى الأسفل. وأفاد أنه لم يكن قادرًا على تقييم ما إذا كان توانا قد انهار فعليا أم أنه تظاهر بذلك فقط.

انتقلت المحكمة بعد ذلك إلى مسألة تقييم هاتف محمول يعود إلى آسيا كانت قد استخدمته خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2018 وآذار/مارس 2019. إذ شهد W9 أن الهاتف قد خضع أولًا للمعالجة لدى قسم الأدلة الجنائية الرقمية التابع لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني، الذي أتاح لاحقًا البيانات المستخرجة للمحقّقين من أجل تحليلها. وقد استُخدمت قوائم تحتوي على كلمات مفتاحية باللغتين الكردية والعربية لتحديد المحتوى ذي الصلة. وأوضح W9 أن هذه القوائم قدّمها المحقّقون الرئيسيون، إلا أنه لا يعلم ما إذا كانت القوائم ذاتها قد استُخدمت لجميع الأجهزة الخاضعة للفحص.

تضمنت البيانات المستخرجة إدخالات التقويم وجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي وسجلّات المحادثات. وكان من بين جهات الاتصال ذات الصلة خالها، W2، وخالتيها F55 وF62. وقد برزت محادثتان بشكل خاص من بين المحادثات التي استُخرجت.

كانت المحادثة الأولى مع [حُجب الاسم] F26، وكانت ذات طابع رومانسي. أما المحادثة الثانية فكانت مع [حُجب الاسم] F58، زوجة شقيق المتّهم توانا التي تقيم في [حُجب المكان]. وخلال هذه المحادثة، أعربت F58 عن مخاوفها من أن يُشتبه في تورّط زوجها مع تنظيم داعش عقب اتصال من الشرطة [حُجب المكان] أجري على خلفية طلب مساعدة قانونية متبادلة تقدّمت به السلطات الألمانية. وعبّرت F58 عن خشيتها من احتمال أن يكون هاتفها خاضعًا للمراقبة، فردّت آسيا عليها قائلة: "بالطبع، الهاتف مراقَب". وتضمنت المحادثة كذلك إشارة إلى "حاجي"، وهو اسم مستعار عُرف في جلسات سابقة على أنه يشير إلى المتّهم توانا. وقد ناقش أفراد العائلة سَجن أعضاء تنظيم داعش باستخدام لغة مشفّرة، إذ فهم المحققون عبارة "مغادرة المشفى" على أنها تعني الإفراج من السجن.

وعندما سأله المحامي كِمْبْف حول إجراءات الترجمة المتّبعة، أوضح W9 أن قوائم الكلمات المفتاحية كانت تُستخدم لتحديد مقاطع المحادثات ذات الصلة، والتي كانت تُترجم آليّا في البداية ثم يراجعها مترجمون شفويون محلّفون ويترجمونها ترجمة دقيقة. وأكّد أنه قد اطُلِع على المحادثات كاملةً لفهم السياق، إلا أن مقاطع مختارة فقط هي التي تُرجمت ترجمة كاملة. وأضاف أن المترجمين الشفويين لم يطّلعوا على الترجمات الآلية، بل عملوا مباشرة من النصوص الأصلية. وذكر W9 أنه لا يستطيع تحديد اللّهجات الكردية التي شملها البحث بالكلمات المفتاحية أو المترجمين الشفويين الذين شاركوا في العملية. صُرِف الشاهد بعد ذلك بموافقة جميع الأطراف.

***

[استراحة لمدّة 20 دقيقة]

***

استدعت المحكمة بعد الاستراحة ضابط الشرطة [حُجب الاسم] W10، بصفته الشاهد الثاني لهذا اليوم. وبعد إبلاغه بواجبه في قول الحقيقة، قدّم الشاهد بياناته الشخصية: وُلد في [حُجب الزمان]، ويعمل ضابط شرطة ولا تربطه أي صلة قرابة بالزواج أو المصاهرة بأي من المتّهمَين. كان W10 قد شارك في التحقيق في مرحلتين هما: تفتيش مكان سكن المتّهمة آسيا وتقييم أحد هواتفها المحمولة.

وصف الشاهد التفتيش الذي أُجري بتاريخ 9 نيسان/أبريل، 2024، في ريغنسبورغ، مشيرًا إلى أنه كُلِّف بالمساعدة في رعاية طفليّ المتّهمة القاصرَين وتفتيش غرفة نومها. وأفاد الشاهد بالعثور على عدد كبير غير معتاد من الملابس والإكسسوارات النسائية، وكان كثير منها لا يزال داخل علبه أو يحمل بطاقات الأسعار، إضافة إلى ما يُقدَّر بين 60 و80 حقيبة يد جديدة، فضلًا عن عدد كبير من علب ظلال العيون. وشهد W10 أن آسيا ظلت هادئة أثناء التفتيش ولم تُبدِ أي تعليقات سوى ما يتعلّق بطفليها.

وفي المطبخ، عثر الضبّاط على هاتف ذكي من نوع "سامسونج جالاكسي"، تبيّن أن المتّهمة استخدمته منذ آب/أغسطس 2022 وحتى اعتقالها بتاريخ 8 نيسان/أبريل، 2024. احتوى الهاتف على كمٍّ هائل من البيانات، من بينها أكثر من 10,000 مكالمة و4,000 جهة اتصال و5,000 مقطع فيديو و5,000 ملف صوتي ونحو 70,000 صورة.

***

[استراحة لمدّة 10 دقائق]

***

أظهرت سجلات المكالمات في الهاتف أنها كانت على تواصل مع والدها، وكذلك مع [حُجب الاسم] F66، وهي إحدى شقيقات توانا، ومع [حُجب الاسم] F58، زوجة شقيق توانا التي تقيم في [حُجب المكان].

راجعت المحكمة عددًا من الصور الموجودة على الجهاز. وقد أظهرت إحدى الصور المتّهمة خلال مكالمة فيديو مع رجل مسنّ، افتُرض أنه والدها بناءً على مقارنة بين الصور. وبدت صورة أخرى على أنها صورة لزوجها المتوفى مرفقة بنصٍّ مُؤثّر. وأظهرت صور أخرى المتّهمة مع من يُفترض أنه زوجها الأول، وفي إحدى هذه الصور بدت حاملاً، فضلًا عن صور لوثائق هوية عراقية مختلفة تعود لأشخاص آخرين. ووُجدت بعض الصور، الواردة ضمن محادثات نصية، يُعتقد أنها تُظهر وثائق هوية مزوّرة تعود للمتّهمة.

وفيما يتعلّق بمحادثات الدردشة، أفاد W10 بوجود أكثر من 600 محادثة تضم ما يقارب 100,000 رسالة فردية. ومن بين هذه المحادثات، برزت محادثة مع F66، شقيقة زوج المتّهمة، توانا. وفي هذه المحادثة، طلبت آسيا مبلغًا قدره 3,000 يورو من أجل "الحاجي". وردّت F66 بأنها تستطيع إرسال 500 يورو، إلا أن ذلك سيكون صعبًا. تصاعدت نبرة المحادثة لاحقًا وتحوّلت إلى جدال حاد اتّهمت فيه F66 آسيا بسرقة أموال كانت مخصصة لتوانا، ووجّهت إليها إهانات بألفاظ نابية، معلّقة على "حياتها الجنسية الماجنة". وكتبت F66 كذلك: "لولا الحاجي لما كنتِ شيئًا؛ لكنتِ انتهيتِ مثل نساء تنظيم داعش اللواتي يتعرّضن للاعتداء على يد الشيعة ويُعاد رميهن في الخيام". وأشار W10 إلى أن F66 وصفت آسيا بأنها "امرأة داعشية" وأن المتّهمة لم تُنكر هذا الزعم.

طعن محامي الدفاع أميري في هذا التفسير، متّهمًا الشاهد باستخلاص استنتاجات بدلًا من الاكتفاء بعرض الوقائع. فردّ W10 قائلاً إنه كان يصف مضمون الرسائل فقط، وأن أي تقييم تفسيري ينبغي أن يُترك لمن هم أكثر انخراطًا في القضية.

تضمنت محادثة أخرى ذات أهمية تواصلًا مع جهة اتصال مجهولة لشخص أطلق على نفسه اسم "العم عبد الله". إذ بدت المتّهمة حذرة في البداية، لكنها أقرّت بهويته بعد أن أرسل لها صورًا يُزعم أنها لأقاربها. وادّعى الرجل أنه يعيش خارج البلد وأعرب عن نيته القدوم إلى ألمانيا للاعتناء بها. وتناولت مراسلاتهما مسألة ما إذا كان بإمكانها العيش بأمان بين الكفار في ألمانيا، وما إذا كان هناك أي مكان يمكنها أن تعيش فيه وفقًا للأحكام الإسلامية. وعندما سألها عبد الله عن سبب عدم مغادرتها، ردّت بسؤاله عمّا إذا كان هناك مكان يمكنها الذهاب إليه أصلًا. ثم سألها عمّا إذا كان سجن زوجها مرتبطًا بكونهما جزءًا من "الشبكة"، وهو ما يُفهم على أنه يعني تنظيم داعش. فأجابت المتّهمة بأن ذلك كان بالفعل سبب سجنه، ولم تؤكّد أو تنفِ ما إذا كانت هي نفسها جزءًا من هذه "الشبكة".

وفي إجابته عن أسئلة إضافية طرحها محامي الدفاع أميري، أوضح W10 أن المقاطع ذات الصلة من المحادثات حُدِّدت عبر البحث باستخدام كلمات مفتاحية ثم تُرجمت آليّا، ثم تحقّق مترجمون محلّفون من صحّتها وترجموها بدقّة. وأضاف أنه اعتمد فقط على الترجمات الرسمية ولم يقارنها بالترجمات الآلية لعدم رؤيته فائدة في مثل هذه المقارنة، رغم أنه أشار إلى أن المعاني كانت متوافقة بشكل عام.

صُرِف الشاهد بموافقة جميع الأطراف.

***

[استراحة لمدّة 55 دقيقة]

***

واصلت المحكمة بعد استراحة الغداء إجراء تلاوة الوثائق الذي بدأت فيه في اليوم السابق. قرأت المحكمة في البداية قرارًا صادرا عن المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ مؤرخًا في 1 آذار/مارس، 2023، يتعلّق بتدابير الإشراف القضائي. إذ عُدِّل أمر الإشراف القضائي على النحو الآتي: لم يعد توانا ملزمًا بالتبليغ لدى ضابط إطلاق السراح المشروط المسؤول عنه خلال النصف الأول من كل شهر. وكان ضابط إطلاق السراح المشروط قد طلب هذا التعديل نظرًا لتعذّر ضمان إجراء تلك التبليغات دائمًا في النصف الأول من كل شهر، وعُدّل الجدول الزمني وفقًا لذلك.

قُرئت بعد ذلك رسالة صادرة عن سلطة الإشراف القضائي، وُجِّهت إلى المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ بتاريخ 27 تموز/يوليو، 2023. وتناولت الرسالة طلبًا بالملاحقة القضائية [باللغة الألمانية: Strafantrag] بسبب استخدام المتّهم هاتفًا ذكيا متّصلا بالإنترنت. وكان المتّهم قد خالف تدابير الإشراف القضائي المفروضة عليه مرتين سابقًا: المرة الأولى باستخدام جهاز تلفاز متّصل بالإنترنت، والمرة الثانية بمغادرته [حُجب المكان] دون إذن. وأشارت الرسالة إلى أن أي تخفيف للقيود في هذه المرحلة يُعد سابقًا لأوانه.

وأخيرًا، قُرئت مراسلة صادرة عن المكتب البافاري لحماية الدستور مؤرخة في 21 نيسان/أبريل، 2022. تعلّقت المراسلة بإجابة عن سؤال حول داعيَين إسلاميَين كان المتّهم يطالع موادّهما. كان الداعية الأول المقيم في النرويج أميرًا في الوسط الجهادي وتمتع بمكانة رفيعة بين الإسلاميين، وقد جنّد أفرادًا للجهاد. أما فيما يتعلّق بالداعية الثاني، فقد أفاد المكتب بعدم توفر أي نتائج مستقلة عنه. وقد عُثر على عدد كبير من مقاطع الفيديو، إلا أن ترجمتها لم تكن ممكنة، ومع ذلك فمن المرجح جداً أن يكون محتواها ذا طابع إسلامي.

رُفِعت الجلسة في الساعة 2:00 بعد الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 17 أيلول/سبتمبر،2025.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.