داخل محاكمة مجدي ن. #22: شهادة شاهد سوري حول التحقيق في سجون جيش الإسلام

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة الثاني والعشرون

تاريخ الجلسة: 21 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الثاني والعشرون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل أجزاء من جلسة اليوم الثالث عشر من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا.  في هذا اليوم من المحاكمة، أفاد W17 كيف حقّق هو ورزان زيتونة في الأنظمة القضائية التابعة لمختلف الفصائل المسلحة. وشهد W17 أنّ جيش الإسلام، خلافًا لغيره من الفصائل، لم يسمح لهما بالدخول إلى مرافق الاعتقال التابعة له قط. وأعرب W17 عن أسفه لفشل مجلس القضاء الموحد في احتكار جميع الشؤون القضائية، إذ احتفظ كل فصيل بسلطته القضائية وسجونه الخاصة. وذكر W17 أنّه التقى بشاب كان يبلغ من العمر 16 عامًا عندما أُطلِق سراحه من سجن جيش الإسلام، وكان شقيقه قد أُجبِر على الالتحاق بصفوف الفصيل لأن عائلته كانت بحاجة إلى شخص يعمل ليعيلهم. وأفاد W17 أيضًا أنّه تحدث مع أفراد آخرين من القاصرين الذين خدموا ضمن صفوف الفصيل. وشهد W17 أيضًا أنّه كان هدفًا لحملة شنّها جيش الإسلام لتشويه سمعته، إذ وُصِف هو وعائلته بالكفار.

اليوم الثالث عشر – 21 أيار/مايو، 2025

الجلسة الصباحية

بدأت الجلسة في الساعة 9:50 صباحًا.

استُمِع إلى [حُجب الاسم] W17، بموجب السلطة التقديرية لرئيس المحكمة. [وفقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، يجوز لرئيس المحكمة، أثناء سير الإجراءات القضائية، استدعاء وسماع أي شخص تعدّ شهادته مفيدة في إثبات الحقيقة. ولأنهم لم يؤدّوا اليمين القانونية، تأتي إفاداتهم من باب "العلم بالشيء" فحسب، ولا تحمل نفس القيمة الإثباتية التي تحملها شهادات الشهود النظاميين.]

وُلِد W17 عام 1978 في دمشق، ويقيم حاليا في إنجلترا. وقد عمل صحفيا وفي مجال حقوق الإنسان لمدة 20 عامًا، وهو متطوّع في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). ومع اندلاع الثورة السورية، غادر داريا إلى دوما في الغوطة الشرقية، حيث أقام لمدّة خمس سنوات ووثّق الانتهاكات مع رزان زيتونة، F21.

تواصل كلّ من W17 ورزان زيتونة بدءًا من عام 2013 مع الفصائل في المناطق المحرّرة للتحقيق في السجون والهيئات القضائية. وقد كانت الردود متباينة، إذ سمحت لهم بعض الفصائل بدخول مقارّها، بينما رفضت فصائل أخرى ذلك. وروى W17 أن أسوأ استجابة كانت من جانب جيش الإسلام. إذ أفاد الشاهد بأنّ الفصيل سَخِر منهم في البداية وسألهم عمّا إذا كان الغرب قد أرسلهم. ثم طلب جيش الإسلام منهم تقديم طلب خطيّ، وهو ما فعله النشطاء، إلا أنّ الفصيل لم يقدّم أي ردّ لـW17 وزملائه.

أشار W17 إلى أنّ جيش الإسلام كان يتدخّل كثيرًا في حياة الناس، ومن ذلك ما تعرّضت له زوجة W17 نفسه، التي كانت تعمل في مجال حماية الطفل وتعرّضت لضغوط لحملها على تقديم تعاليم مختلفة للرجال عن تلك المقدمة للنساء. وأفاد W17 أنّ النساء اضطررن إلى تغيير طريقة لباسهنّ.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن النظام القضائي في الغوطة. فروى W17 أنّه كان لكل فصيل في عام 2013 محكمته الخاصة وقضاته، بل وحتى مُفتٍ خاص به يصدر الفتاوى. وقد حاولت رزان زيتونة إجراء بحث حول هذه الهيئات، وأفاد W17 أنّه جرى إطلاق برنامج مدعوم من دول غربية لإضفاء طابع مهني على المحاكم ورفع رواتب موظفيها. وقال W17 إنّ إنشاء مجلس القضاء الموحد جاء نتيجة تحالف بين الفصائل، إذ عيّن كل فصيل قاضيا أو أكثر لتمثيله في هذا المجلس. وشهد W17 أنّ جلسات الاستماع كانت متاحة للعامة، وأنّه جرى تعيين محامين لبعض الجلسات. غير أن W17 أعرب عن أسفه لعدم تمكن مجلس القضاء الموحد من احتكار كافة الشؤون القضائية، إذ احتفظ كل فصيل بسلطته القضائية وسجونه الخاصة.

وعندما سأله رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن السجون، أفاد W17 أنّه التقى عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين سبق أن اعتُقِلوا في سجن التوبة. وقد أفاد معظمهم أنّهم تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وتابع W17 قائلًا إنّ معظم الزنازين كانت تحت الأرض، وأنّ ظروف الاعتقال كانت عمومًا شديدة الصعوبة. وشهد W17 أنّ السجناء كانوا من العسكريين والمدنيين على حد سواء، ومن الرجال أو النساء أو حتى الأطفال. وأضاف W17 أنّ الانتماء الديني كان أيضًا سببًا للاعتقال، مشيرًا إلى حالة سيدة علوية اعتُقِلت بسبب ملابسها وطريقة حديثها مع الرجال. وعندما سُئِل عن ظروف الاعتقال، ذكر W17 أسلوب التعذيب المعروف بـ"الشّبْح"، إذ يُعلَّق السجين من يديه المقيّدتين ويرفع إلى أعلى قدر ممكن لفترة طويلة. ووصف W17 أنّ المعتقلين حُرِموا من الطعام أيضًا أو أُجبِروا في بعض الأحيان على تناول طعام منتهي الصلاحية.

ذكر W17 أيضًا شابًّا كان يبلغ من العمر 16 عامًا عندما أُطلِق سراحه من سجن جيش الإسلام، وقد حاول W17 وزملاؤه حمايته عبر توظيفه كاتبًا في مكتبهم. وكان شقيق هذا الشاب مقاتلًا في صفوف جيش الإسلام وقُتِل في إحدى المعارك. ووفقًا لـW17، فقد أجبر الشقيق على الالتحاق بصفوف الفصيل لأن عائلته كانت بحاجة إلى شخص يعمل ليعيلهم.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن النزاعات بين الفصائل، فأفاد W17 أنّ جيش الإسلام خاض عدة معارك ضد فصائل مختلفة، من بينها تنظيم داعش. وتابع قائلًا إنّه في نهاية عام 2014، حاول جيش الإسلام القضاء على جيش الأمة، وتمكّن من قتل عدد كبير من أعضائه واعتقال الآخرين. وأضاف W17 أنّ الناس اعتقدوا لفترة طويلة أنّ هؤلاء السجناء قد قُتِلوا، لكنهم علموا فيما بعد أنّهم معتقلون في سجون جيش الإسلام.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان جيش الإسلام يمتلك شبكة مخبرين وينشر الدعاية. فأفاد W17 أنّ الفصيل نشر أخبارًا كاذبة عن النشطاء، وأنّ W17 نفسه كان هدفًا لحملة هدفت إلى تشويه سمعته. ففي هذه الحملة التي أُطلِقت ضدّه على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المساجد، صوّر جيش الإسلام W17 وعائلته على أنهم كفار ومروّجون للانحلال الأخلاقي.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان هناك جنود أطفال ضمن صفوف الفصيل، فأكّد W17 أنّه رأى بعض أعضاء جيش الإسلام ممن هم دون سنّ الثامنة عشرة. وتساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن الدليل الذي استند إليه في هذا الافتراض، فأشار W17 إلى مظهرهم، لكنه شهد أيضًا أنّه سأل عددًا من هؤلاء الأطفال، وقد أخبروه بأنّ أعمارهم 16 أو 17 أو 18 عامًا. وأوضح W17 أنّ أصغر من التقاهم كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

وعندما سُئِل عن المتّهم، قال W17 إنّه لم يرَ مجدي ن. إلا في وسائل الإعلام، بصفته متحدثًا رسميا.

أسئلة محامي الأطراف المدنية لـW17

تساءلت المحامية باسمونتييه عن سبب رفض جيش الإسلام السماح لـW17 ورزان زيتونة بدخول سجنهم من وجهة نظر W17. فروى W17 أنّهما التقيا بداية بضابط يشرف على مركز الشرطة وعاملهما باحترام. ثم دخل الغرفة عضو آخر من جيش الإسلام، وخاطب الناشطين بشكل عدائي، وبدأ يتهمهم بالانتماء إلى الغرب والولايات المتحدة. وقال F29 إنّه لن يُسمَح للنساء بزيارة السجن أبدًا، ولكن قد يُسمَح لـW17 بذلك لأنه رجل. غير أن جيش الإسلام لم يمنح أي تفويض [حُجبت المعلومة] لدخول السجن [انظر وصفًا آخر لنفس اللقاء رواه عبد الرحمن حمادة، W10، في تقرير المحاكمة رقم 14].

سألت المحامية باسمونتييه عن فيلم وثائقي بثّته القناة الألمانية دويتشه فيله، روى فيه [حُجب الاسم] [يُدعى أيضًا [حُجب الاسم]]، F66، أنّه تعرّض للضرب على يد أربعة شبّان من جيش الإسلام بتهم تتعلّق بالمثلية الجنسية والتعاون مع النظام السوري. وتساءلت المحامية باسمونتييه عمّا إذا كانت مثل هذه التّهم شائعة. فشهد W17 أنّه كان يعرف F66 شخصيا، وأنه كان يظن لفترة طويلة أنّه قد توفي. وتابع W17 حديثه موضحًا أنّه عندما أُطلِق سراحه، كان وجهه شاحبًا للغاية لدرجة أنّه كان من الواضح عليه أنّه لم يرَ ضوء الشمس لفترة طويلة. وسمع W17 أيضًا أنّ F66 تعرّض لتعذيب شديد. وأكّد W17 أنّ التّهم الموجهة إليه كانت شائعة ومتكررة.

سألت المحامية باسمونتييه عمّا إذا كان جيش الإسلام يستهدف المعارضين و[حُجبت المعلومة] في الغوطة بشكل متعمّد. فأشار W17 إلى [حُجب الاسم] F67، [شقيق [حُجب الاسم] W20]، الذي خضع للتحقيق لأنه دافع عن W17 ضد التّهم الموجّهة إليه. وتابع W17 قائلًا إنّ F67 اعتُقِل واتُّهِم هو وW17 بالفساد. وأوضح W17 أنه يعتقد أنّ جيش الإسلام استهدف النشطاء الذين وثّقوا الانتهاكات خوفًا من الخضوع للمساءلة، وأضاف أنّهم فعلوا كل ما بوسعهم لضمان اختفاء رزان زيتونة بسرعة.

وفي إجابته عن سؤال المحامية باسمونتييه، أكّد W17 أنّه كان من المهم للفصيل نقل صورة معيّنة على وسائل الإعلام. وأضاف W17 أنّ أحد قادة جيش الإسلام أقر بذلك في نقاش دار بينهما في سياق حملة التّهم الموجهة ضد W17. وردًّا على ذلك، شنّ بعض زملاء W17 حملة ضد جيش الإسلام دعمًا للنشطاء، فطلب جيش الإسلام من W17 التدخّل لوقفها.

سألت المحامية زاغكا كذلك عن مسؤولية جيش لإسلام في اختطاف "مخطوفي دوما الأربعة"، استنادًا إلى تسجيل صوتي لمحادثة عُثِر عليه في جهاز الحاسوب الخاص بمجدي ن. الذي صُودِر. إذ أشارت المحادثة إلى أنّ المتّهم كان على علم باعتقال رزان زيتونة. فقال W17 ردًّا على ذلك إنّه حصل على معلومات متضاربة حول عملية الاختطاف، وذكر شاهدًا مُعتقَلًا في سجن جيش الإسلام ادّعى أنّه رأى رزان زيتونة هناك.

أشارت المحامية زاغكا إلى أنّ شعبية مجدي ن. بين السفراء والمنظمات الدولية وغيرها كانت مفيدة لجيش الإسلام، واعتبر W17 أنّها كانت بالفعل ميزة للفصيل.

أسئلة الادعاء العام لـW17

ذكرت المدّعية العامة أفاغ مقالًا نُشِر في صحيفة القدس العربي سُئِل فيه مجدي ن. حول الفساد وتطهير البلاد. وذكر المقال مكافأة أعلن عنها جيش الإسلام لمن يقدم معلومات عن مكان F66. وأكّد W17 أنّه سمع بنفسه مثل هذه الإعلانات. وقال W17 إنّ إعلانًا مماثلًا أُصدر أيضًا لاغتيال [حُجب الاسم] [قائد سابق للواء شهداء دوما]، F36، بمكافأة بلغت نحو 10 آلاف دولار أمريكي. قرأت المدّعية العامة أفاغ بعد ذلك فقرة تصف التعذيب الذي تعرّض له F66، وأكّد W17 أنّه سمع عن التعذيب الشديد الذي تعرّض له F66.

أشارت المدّعية العامة تْوُو إلى وثيقة صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات (VDC) لم تذكر سجون جيش الإسلام. وأوضحت المدّعية العامة تْوُو أنّ غياب ذكر سجون جيش الإسلام يعود إلى أن جيش الإسلام لم يسمح بالدخول إلى سجونه. وأيّد W17 هذا التفسير، مشيرًا إلى أنّ التقرير ذكر صراحةً رفض السماح بالدخول إلى السجون.

طلبت المدّعية العامة تْوُو من W17 وصف أسلوب التعذيب المعروف بالفلقة، فأوضح W17 أنّ المُعتَقل يتعرّض خلاله للضرب على أخمص قدميه.

أسئلة محامي الدفاع لـW17

سأل المحامي كيمبف عمّا إذا كان W17 قد سمع بنفسه إعلان المكافأة المتعلقة بـF66، فنفى W17 ذلك، مضيفًا أنّ الإعلان لم يُبَث في المساجد، بل بُث عبر مكبرات صوت مثبتة خارج المسجد. ولم يتمكن W17 من تحديد ما إذا كان الصوت في الإعلان هو صوت مجدي ن. وأضاف المحامي كيمبف أنّ المحضر الفرنسي لشهادة F66 المصورة لم يُشر إلى أن مجدي ن. كان مسؤولًا عن اعتقاله.

أشار المحامي كيمبف إلى أنّ W17 أقام في دوما من عام 2013 حتى عام 2018، وسأله عن تاريخ استهدافه هو وزوجته بحملة التّهم التي شنّها جيش الإسلام. فأجاب W17 بأنّ ذلك كان في نيسان/أبريل 2017. وأضاف W17 أنّ المجلة التي كان يعمل فيها كانت تقع في نفس المبنى الذي يضُم مركز توثيق الانتهاكات في وسط دوما. وأكّد المحامي كيمبف أنّ W17 عمل هناك حتى عام 2017.

طلب المحامي كيمبف عرض الملصق الذي ظهر فيه W17 إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين [استُهدِفوا بنفس حملة التّهم]. وأكّد W17 أنّه نفس الملصق الذي لُصِق في كل الشوارع. قرأ المحامي كيمبف بعد ذلك ترجمة رسالة مؤرخة في 12 آذار/مارس، 2017 صادرة عن مكتب المدعي العام في دوما، طالبت بتحديد هوية من كان وراء إنتاج هذه الملصقات غير المصرح بها ووقف توزيعها واتخاذ الإجراءات المناسبة. وخلص المحامي كيمبف إلى أنّ المدعي العام في دوما أمر بإجراء تحقيق في الحوادث التي كان W17 ضحية لها في آذار/مارس 2017. وأضاف المحامي كيمبف أنّ المدعي العام نفسه قرّر في 8 آذار/مارس، أي قبل ذلك ببضعة أيام، إغلاق مرافق W17.

أكّد W17 أنّ الأحداث وقعت كما وصفها، إذ بدأت في 7 آذار/مارس بإغلاق مكتب W17، وقدّم النشطاء شكوى. وشنّ جيش الإسلام بعد ذلك حملة التّهم، وردّ [النشطاء] على ذلك بإطلاق حملة لدعم الأشخاص الذين هدّدهم الفصيل. وأضاف W17 أنّه جرت عدة جولات من المفاوضات [بين النشطاء وجيش الإسلام] بين الشكوى الأولية والرسالة الصادرة عن [المدعي العام]. وأوضح أنهم توصّلوا في النهاية إلى اتفاق يقضي ببدء جلسات محاكمة اعتيادية، وأن يعطي جيش الإسلام توجيهاته للنظام القضائي لأخذ الشكوى بعين الاعتبار. وأشار W17 إلى أنّ [النشطاء] حصلوا على أمر يسمح لهم بإعادة فتح مكتبهم. ومثَلَت المجلة وW17، بصفته ممثّلًا عنها، أمام المحكمة. وبعد عدة جلسات استماع، حكمت المحكمة ضد مؤلف المقال ورئيس تحرير المجلة، بينما أُسقِطت القضية المرفوعة ضد W17. وأشار المحامي كيمبف إلى أنّ الأمر القضائي بإعادة فتح مكتب W17 لم يُدرج في ملف القضية الحالية.

أضاف W17 أنّ جيش الإسلام نفى كونه وراء ملصقات الحملة. لكن W17 أشار إلى أنّ الملصقات كانت ملونة وبحجم A3، وأضاف أنّه يعتقد أنّ جيش الإسلام كان الفصيل الوحيد القادر على طباعة مثل هذه الوثائق في ظل الحصار المفروض على المنطقة. وأفاد W17 أنّه التقى هو وF67 [خلال مرحلة التفاوض] بقائدين من قادة جيش الإسلام في منتصف الليل، في جو مشحون للغاية. وبحسب شهادة W17، قرّر جيش الإسلام اتّخاذ الخطوات اللازمة للحدّ من هذه الحملة على الرغم من نفي الفصيل مسؤوليته عنها. أوضح W17 أنه غادر الاجتماع في الساعة الثالثة فجرًا، لكنه خشي على سلامته، فأجرى أحد قادة جيش الإسلام اتصالًا هاتفيا لطلب حماية W17 في طريق عودته. وأشار W17 إلى أنّ أحد قادة جيش الإسلام اتصل بقائد الشرطة في المنطقة، الذي انضم إليهم بعد خمس دقائق لتلقي الأوامر من جيش الإسلام. وعلّق W17 قائلًا إنّ ذلك يظهر مدى استقلالية الشرطة.

وعندما سأله المحامي غْويز عن حضور مجدي ن. في وسائل الإعلام، أجاب W17 أنّ الناس كانوا دائمًا يربطونه بجيش الإسلام عند رؤيته.

قال المتّهم إنّه لم يكن لديه أي تعليق على شهادة W17.

استمرت الجلسة بسؤال مجدي ن. حول وقائع القضية [انظر تقارير المحاكمة رقم 29 إلى 31].

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.