داخل محاكمة مجدي ن. #16: شهادة شاهد سوري حول اختطاف رزان زيتونة وممارسات جيش الإسلام في الاعتقال والتجنيد.

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة السادس عشر

تاريخ الجلسة: 14 و15 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة السادس عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الثامن والتاسع من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذين اليومين من المحاكمة، أدلى W12 بشهادته حول عمله في توثيق الجرائم الذي أجراه بالتعاون مع رزان زيتونة في الغوطة، وهي منطقة أقام فيها بين عامي 2012 و2018. وأبرز ما ورد في شهادة W12 هو أنه التقى برزان زيتونة قبل يومين من اختطافها في كانون الأول/ديسمبر 2013. إذ أوضح أنه زار منزلها في اليوم التالي لاختطافها ليجد أنها اختفت. وأجرى W12 تحقيقًا بعد ذلك لمعرفة ما حدث. وقال W12 إنه حتى مغادرته سوريا، واصل إجراء مقابلات بانتظام مع ضحايا أو شهود انتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم أعضاء من جيش الإسلام. وذكر الشاهد على وجه الخصوص أنه أجرى مقابلة مصوّرة مع رجل، F44، كان قد جُنّد على يد جيش الإسلام عندما كان قاصرًا، وعمل لمدة سنتين ونصف في سجون الفصيل. وأفاد W12 أيضًا أن اثنين من أبناء عمومته جُنِّدا على يد جيش الإسلام عندما كانا قاصرَين، وأن أحدهما توفي أثناء خدمته في الفصيل. إضافةً إلى ذلك، ذكر W12 تفاصيل ثلاث مناسبات رأى فيهم مجدي ن. في الغوطة عام 2013. وأوضح أن المرة الأولى كانت خلال الاجتماع التأسيسي لجيش الإسلام في صيف عام 2013، إذ أُرسِل إسلام علوش مُمثّلًا عن لواء الإسلام. أما المرة الثانية كانت في سجن التوبة في نهاية عام 2013.

اليومان الثامن والتاسع – 14 و15 أيار/مايو، 2025

استُؤنِفت الجلسة في الساعة 2:49 بعد الظهر.

قال الشاهد[حُجب الاسم] W12، إنه لم تكن تربطه أي علاقة شخصية أو مهنيّة بالمتّهم. وقد استمع قاضي التحقيق إلى W12 في سبع جلسات متفرقّة.

روى W12 أنه من بلدة [حُجب المكان] وأنه شارك في مظاهرات خلال ثورة الربيع العربي في طرطوس وحماة. وذكر أنه ألقِي القبض عليه في طرطوس على يد جهاز أمن الدولة ونُقل إلى حماة، حيث اعتُقِل لمدة شهر قرابة صيف عام 2011. وبعد إطلاق سراحه، بدأ بالعمل في تنسيقيّة يقع مقرّها في [حُجب المكان] [ترجم المترجم الشفوي كلمة تنسيقيّة إلى "اتحاد"، غير أنه أُشير إليها في تقرير التحقيق بـ"التنسيقية"]، وكانت مرتبطة باللّجان المحليّة التي أسّستها رزان زيتونة، F21.

أسئلة رئيس المحكمة القاضي لافيغن لـW12

شهد W12 بأنه تواصل مع رزان زيتونة عن طريق أحد أصدقائه من [حُجبت المعلومة]. وعندما سُئِل عن أنشطة اللّجان المحليّة، أجاب W12 بأن هذه الهيئات كانت تشكّل شبكة من النّشطاء يَعملون على تنظيم المظاهرات أو [حُجبت المعلومة].

قال W12 إنه بدأ العمل مع رزان زيتونة عند وصوله إلى الغوطة الشرقية في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وأشار إلى أنه لم يكن يعرفها معرفة شخصية، وأن أول لقاء بينهما كان عبر تطبيق سكايب. وقال W12 إنه كان قد سمع من قائد تنسيقيّة [حُجبت المعلومة] أنها كانت في دوما. وذكر W12 أن فائق المير، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوري والمعارض لنظام الأسد، كان يعيش سرًّا في دمشق وتمكّن من دخول الغوطة لزيارة. وكان W12 برفقته عندما التقى برزان زيتونة للمرة الأولى.

شجّع السيّد المير W12 على القدوم إلى الغوطة الشرقية للاستفادة من التنوع السياسي الواسع الذي كانت تشهَده المنطقة، ولتأسيس "تجمّع قوى المعارضة والثورة" (لم يكن W12 متأكّدا من الاسم الدقيق للمجموعة). تساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كانت الحركة ذات طابع يساري أو علماني أو إسلامي، فأجاب W12 بأن الغوطة الشرقية كانت تضمّ أشخاصًا من مختلف الخلفيات الدينية. وأضاف W12 أن معظم الاجتماعات كانت تُعقد في [حُجبت المعلومة]. وأوضح أن رزان زيتونة لم تكن جزءًا من تلك المجموعة لكنها كانت تدعمها كلما استطاعت من خلال تقديم أجهزة حاسوب لهم على سبيل المثال.

وبحلول منتصف عام 2013، روى W12 أن فصائل جديدة بدأت بالظهور إلى جانب لواء الإسلام الذي كان قائمًا آنذاك، من بينها جيش الإسلام. وأشار W12 إلى أن لواء الإسلام كان موجودًا في جميع أنحاء المنطقة، لكنه لم يفرض سيطرة فعّالة على الغوطة. ومع ذلك، كان لديهم عدد قليل من الرجال في كل بلدة وكانوا يُجرون عمليات تجنيد وتدريب للمنضمّين الجدد. ووفقًا لـW12، فقد عبرّت رزان زيتونة عن قلقها بشأن الأيديولوجية التي بدأت تنتشر بين الشباب خلال اجتماع عُقد في مرافق مركز توثيق الانتهاكات (VDC)، حيث كانت رزان زيتونة تعيش. وقال W12 إن ذلك كان آخر لقاء جمعه برزان زيتونة، لأنها اختُطفت بعد يومين.

وعندما سُئِل عن العلاقة بين الجيش السوري الحر ولواء الإسلام، شهد W12 أنّهما لم يكونا على وفاق. ووفقًا لـW12، فقد كان لواء الإسلام الأقوى والأكثر تنظيمًا والأغنى بين الفصائل؛ إذ كان الفصيل يدفع رواتب للمقاتلين ويعدّ لهم الطعام ويوزع عليهم طرودًا إغاثية. وأضاف أن لواء الإسلام كان يسيطر على أحد أكبر الأفواج العسكرية في المنطقة في ذلك الوقت، وهو فوج الشفونية، وكان مُجهّزًا بأثقل مدفعية بين جميع الفصائل. ونظّم الفصيل أيضًا تدريبات مكثّفة على استخدام السّلاح وعلى الجوانب الدينية، في حين كانت الجلسات التدريبية التي نظمتها الفصائل الأخرى أصغر بكثير ومعزولة.

وصول W12 إلى الغوطة

أكّد W12 أنه سافر من درعا إلى الغوطة برفقة ما يقارب 50 إلى 60 شخصًا مطلوبًا [منشودين]، من بينهم مدنيون وجنود منشقّون كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم. وقد قادهم مهرّبون أو مرافِقون عبر طريق سري إلى منطقة لم يكن W12 يعرفها إطلاقًا. وأشار W12 إلى أنهم وصلوا إلى مزرعة قرب مدينة الميدعا [أو الميدعاني]، حيث كان مقرّ لواء الإسلام. وأفاد أن كل من يأتي إلى الغوطة كان عليه المرور من هذا المكان. وعند وصول W12 إلى ذلك المكان، طُلِب من أفراد مجموعته إبراز هويّاتهم وصودِرَت هواتفهم المحمولة. ثم دخلت مجموعة W12 المزرعة وانضمّوا إلى الأشخاص الذين وصلوا قبلهم.

بقي W12 هناك لمدة ثلاثة أيام. وأوضح أنه في كل وقت صلاة، كان يُنادى عليهم لأداء الصلاة مع [أعضاء لواء الإسلام]. وفي المساء كان يأتي شيخٌ ويحُثّهم على سلوك طريق الجهاد. وأضاف W12 أن شباب من المجموعة دُعوا للانضمام إلى جيش الإسلام. وأشار W12 إلى أنهم كانوا يتطرّقون كثيرًا إلى "بلاد الشام" خلال نقاشاتهم، [تُرجمت إلى "سوريا الكبرى" في المحكمة].

خلال أول يومين، طلب الأشخاص استعادة هواتفهم، لكن طلبهم قوبل بالرفض. وفي اليوم الثالث، دخل W12 في جدال طويل مع الحرّاس بشأن هاتفه. وقال أحد الحرّاس لـW12 "أنتم جميعًا منشقّون!"، فنفى W12 ذلك، مؤكدًا أنه مجرّد مدنيّ. ثم شجّعه الرجل على الانضمام إلى لواء الإسلام. وبعد ذلك استعاد W12 هاتفه ومتعلّقاته [وغادر المكان].

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن موقع الشاتون [لم يكن الاسم واضحا]. فأوضح W12 أن هذه المزرعة تقع بين مدينة الميدعا والميدعاني، وقريبة من بلدة الشفونية. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان قد حُقِّق مع W12 حول خلفيته الشخصية، فأكّد W12 ذلك، مضيفًا أن لواء الإسلام كان يعتقد أن غالبية سكان [حُجب المكان] كانوا من العَلويين. لكنه أفاد أنهم لم يطرحوا أي أسئلة تتعلّق بالانتماء السياسي. وشهد W12 بأن هذه كانت المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذه الأسئلة حول الانتماء الديني، وأن ذلك أثار خوفه. وأوضح W12 لرئيس المحكمة القاضي لافيغن أنه كان يعيش بالقرب من مسجد [حُجبت المعلومة]. وعندما سأله رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن انتمائه، أجاب W12 قائلًا "أنا سوري". سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن W12 بعد ذلك عمّا إذا كان قد تعمّد إخفاء انتمائه الإسماعيلي [عن لواء الإسلام]، فأكّد W12 ذلك، موضحًا أنه فعل ذلك بدافع الخوف، إذ كانت تلك أول مرة يسمع فيها أشخاصًا يستخدمون مصطلح "الرافضة" للإشارة إلى غير السنّة. وتساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا كان هذا المصطلح يُعادل كلمة "كفّار"، فلم يُجب W12 على السؤال، واكتفى بالقول إن المصطلح يحمل بالفعل دلالة ازدرائيّة.

أشار W12 إلى أنه خلال فترة إقامته في الغوطة، كانت تُستخدم تسميات متعدّدة للإشارة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا منسجمين مع [الفصائل الإسلامية]، من بينهم سُنّة كانوا يُوصفون بأنهم "علمانيون" أو "مرتدّون". وأشار W12 إلى أن هذه الفصائل لم تكن تعترف في البداية براية الثورة السورية، وكانت تستشهد بحديث نبوي يقول: من مات تحت هذه الراية مات ميتة جاهليّة.

روى W12 أن أحد أعمامه كان من الغوطة ويعرف [مفتي جيش الإسلام] [حُجب الاسم] F28، معرفة جيّدة. غير أن F28 رفض مقابلته ذات مرة بين عامَي 2016 و2017 تقريبًا، مدّعيًا أن عم W12 أصبح كافرًا ويدخّن الحشيش.

تساءل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان الأشخاص الذين تركوا الإسلام ووُصفوا بالمرتدين يُعتبرون مجرمين، فأكّد W12 ذلك. وتابع W12 موضحًا أن مصير هؤلاء الأشخاص كان يختلف من حالة إلى أخرى: فالأشخاص الذين أُلقِي القبض عليهم أو اعتُقِلوا كان عليهم عادةً حضور دروس دينية، في حين أن بعض السجناء لم يُرَ لهم أثر بعد ذلك. وسأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كانت تلك الدروس الدينية تعدّ محاولة لإعادة تثقيفهم، فأوضح W12 أن الهدف من تلك الدروس لم يكن فقط جعلهم يلتزمون بالإسلام، بل كانت تهدف إلى تحويلهم إلى سَلفيّين وليعلنوا التوبة.

آخر لقاء لـW12 برزان زيتونة واختفائها

قبل آخر لقاء لـW12 مع رزان زيتونة، طلبت منه لأول مرة أن يؤكّد لها حضوره، وهو ما جعل W12 يشعر بأن هناك خطبًا ما. وروى W12 أن سميرة الخليل، F22، لم تكن تعرفه جيدًا، وعندما فتحت الباب لـW12 قفزت إلى الخلف بخوف عند رؤيته. وذكر W12 بعد ذلك المشروع الذي تحدثا عنه في تلك الليلة. وأضاف W12 أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أي طريق للخروج من الغوطة، وأن جيش الإسلام كان الجهة الوحيدة التي تملك مستودعات ومؤنًا غذائية.

تابع W12 موضحًا أنه في اليوم الذي التقى فيه برزان زيتونة للمرّة الأخيرة، انتهت معركة بتحرير بلدة [اسم البلدة غير واضح، يُرجح أنها العتيبة] من حصار قاسٍ للغاية، وكانت المجاعة تضرب معظم المناطق. وأضاف أن الطرق كانت قد فُتحت حديثًا، وبدا أن هناك أملا في كسر الحصار [عن الغوطة]. شهد W12 أن الجميع شارك في تلك المعركة لأنها كانت حاسمة لمصير آلاف الأشخاص. وتابع W12 سرد أحداث ذلك اليوم، وقال إنه بينما كان يقرأ الأخبار على الإنترنت تلك الليلة، أخبرته رزان زيتونة أن لواء الإسلام قد انسحب من معركة [العتيبة].

وفي تلك الفترة تقريبًا، كان ياسين الحاج صالح [زوج سميرة الخليل، إحدى "مخطوفي دوما الأربعة" الذين اختُطفوا مع رزان زيتونة] قد قرّر مغادرة الغوطة إلى تركيا. فأخبر W12 سميرة الخليل أنه سيأخذها معه إلى تركيا إذا لم يُفرض الحصار مجدّدا.

أوضح W12 أن رزان زيتونة أخبرته خلال لقائهما الأخير بأنها تعتزم إنشاء مطابخ للناس حتى لا يضطروا إلى اتّباع طريق معيّن بدافع الجوع. وقالت إنها تريد وقف التوسّع الوهّابي الذي كان يستغل احتياجات الناس لتجنيد الشباب.

في اليوم التالي، قرّر W12 زيارة رزان زيتونة مرة أخرى برفقة [حُجب الاسم] الذي يعيش حاليًا في فرنسا، و[حُجب الاسم] [كنية]، الموجود في ألمانيا في الوقت الحالي. وأشار W12 إلى أنه أرسل لها رسالة في حوالي منتصف الليل، فقد جرت العادة أنها كانت تسهر حتى وقت متأخر، لكنها كانت المرة الأولى التي لا تجيب فيها. لذلك، استيقظوا باكرًا في اليوم التالي وتوجّهوا إلى منزلها، فوجدوا الباب مفتوحًا. وكانت الأرائك مقلوبة، ولم يكن هناك جهاز الحاسوب أو أي شخص في المكان. وفي غرفة النوم، كانت الستائر خلف الكرسي ملقاة على الأرض. علّق W12 قائلًا إن من الوضح أنها حاولت مقاومة الأشخاص الذين اختطفوها.

تدخّل رئيس المحكمة القاضي لافيغن قائلًا إن اختفاء رزان زيتونة قضيّة مهمة لكنها ليست أساسية [في هذه المحاكمة]. ونتيجة لذلك، أعاد تركيز الأسئلة على عمل W12 في التوثيق. فروى W12 أنه في يوم اعتقال رزان زيتونة حاولوا جمع معلومات عن الخاطفين، لكنهم لم يعثروا على أي شيء. وأضاف أن جيش الإسلام كان يسيطر حينها على جميع نقاط التفتيش. وأفاد W12 أنه في اليوم التالي، اكتشفت [حُجب الاسم] شقيقة رزان زيتونة، أن جهاز الحاسوب الخاص برزان زيتونة كان قيد التشغيل، وحددت موقعه في برج طبي في دوما. وأضاف W12 أنهم اكتشفوا في تلك الحادثة أن لجيش الإسلام مكتبًا إعلاميّا.

عمل W12 في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن لواء شهداء دوما. فأوضح W12 أنه أُسّس أواخر عام 2011 أو مطلع عام 2012 على يد ثوار من عدّة ألوية في دوما، ويضمّ بشكل رئيسي منشقّين عن الجيش السوري، وكان يقوده [حُجب الاسم] F36. وفي عام 2015، جمع جيش الإسلام أعضاء من هذا اللواء في دوما وسحلوا جثة أبي علي خبية، F34، [أحد قادة لواء شهداء دوما] في الشوارع. وصف رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك فيديو إعدام السيّد خبية بإيجاز، والذي اعتقد أنه مؤرخ في آب/أغسطس 2014.

أكّد رئيس المحكمة القاضي لافيغن على ضرورة ألا يتحدّث W12 إلّا عمّا شهده أو مرّ به شخصيا. فقال W12 إنه كان قلقًا بطبيعة الحال [بعد اختطاف رزان زيتونة] وبقيَ يومين في مكتبه ولم يَعُد إلى دوما مطلقًا. وأضاف أنه أقام في [حُجب المكان] في الغوطة الجنوبية الشرقية حيث تابع عمله في توثيق الانتهاكات مع [حُجب الاسم] F43، الذي اغتيل لاحقًا في [حُجب المكان] بتركيا. قال W12 إنه كان ينشر مقالات من مجلة [حُجبت المعلومة] [مجلة سورية تنشر عن "الحياة اليومية للمواطنين السوريين" على الإنترنت]. وشهد W12 أنه استمر في هذا العمل حتى بعد مقتل F43 وحتى نهاية عام 2016.

وحتى مغادرته سوريا، كان W12 يجري مقابلات منتظمة مع ضحايا أو شهود انتهاكات حقوق الإنسان، من بينهم أعضاء في جيش الإسلام. وشهد W12 أن جيش الإسلام نفّذ إعدامات ميدانية في أماكن عامة، معظمها في سقبا أو دوما. وأشار W12 إلى أن ابن شقيقته [حُجب الاسم] الذي كان يبلغ من العمر 11 عامًا، حضر ذات مرة إحدى تلك الإعدامات العلنية، وبعدها لم يستطع الأكل أو الكلام لمدّة أسبوع كامل. وبناءً على معلومات جمعها في مقابلات أجراها، أفاد W12 أن الإعدامات كانت تنفّذ إما رميًا بالرصاص أو بقطع الرأس. وأضاف W12 أن الإعدام رميًا بالرصاص كان ينفّذ بمدافع رشاشة لمحو جميع الآثار. وأوضح أن التقاط صور [الإعدامات العلنية] كان ممنوعًا. وذكر W12 أنه في نهاية عام 2017 التقى [حُجب الاسم] F44، الرئيس السابق لسجن الكهف التابع لجيش الإسلام، الذي أخبره أن الإعدامات كانت تُنفذ أحيانًا في منطقة فوج الشفونية.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان هناك تنافس بين مدير سجن [حُجبت المعلومة] F44 و[حُجب الاسم] F29، الذي كان مسؤولًا عن أمن السجن. ردًّا على ذلك، ذكر W12 رجلًا يُدعى [حُجب الاسم] F45، [الذي كان معروفًا في الغوطة]، والذي سجنه F29. وأضاف W12 أنه بما أن F44 كان سجّانا في سجن [حُجبت المعلومة] وشخصًا ذا أهمية كبيرة في جيش الإسلام، فمن الممكن أن تكون لديه معلومات عن رزان زيتونة.

ذكر W12 لقاء [آخر] مع F44 في أيار/مايو أو حزيران/يونيو 2018. إذ أخبره F44 في هذا اللقاء أنه انضم إلى جيش الإسلام عندما كان في سن الرابعة عشرة، وخضع مباشرة لتدريب ديني وعسكري وأمني. وبعد ذلك، عُيِّن في مبنى مركز أكساد [المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD)]، حيث كانت توجد المكاتب الأمنية والعسكرية. وأوضح W12 أن F44 عمل سجّانًا ثم تولى إدارة [حُجبت المعلومة]. وقال W12 إن F44 كان مطلوبًا من قبل جيش الإسلام وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام عندما التقاه لإجراء المقابلة وأقام في منزله لمدة سبعة أيام. وفي تلك الفترة، كان عمر F44 بين 18 و19 عامًا، وكانت خبرته الأمنية موضع اهتمام العديد من الفصائل.

وعندما سُئل W12 عن مركز أكساد، اكتفى بالقول إن F44 هو من يمتلك تفاصيل حول ذلك المكان. وحدّد W12 أن مبنى مركز أكساد كان معروفًا في الغوطة باسم سجن التوبة. وأضاف أن الاسم نفسه، "التوبة"، كان يُستخدم للإشارة إلى جميع سجون الغوطة، التي كانت تتألف من عدّة فروع مثل الكهف والباطون وغيرها من المكاتب الأمنية. وقال W12 إن الموقع المعروف باسم أكساد كان في الأصل مركزًا زراعيّا لإجراء أبحاث حول التصحّر قبل أن يتحول إلى مركز اعتقال تابع لجيش الإسلام. وذكر أن مكتب F29 كان موجودًا هناك [في أكساد]، وكان يُعرف باسم اللواء 27.

لقاءات W12 بمجدي ن.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن W12 عمّا إذا كان قد التقى بالمتّهم. فأكّد W12 ذلك، وشهد أن اللقاء الأول جرى عام 2013، في فترة كان يعمل خلالها في المكتب السياسي لشبكة النشطاء [انظر أعلاه]. وقال W12 إنّه كان يعرف رجلًا يُدعى [حُجب الاسم] F46، الذي أصبح لاحقًا عضوًا في مكتب الأمن التابع لجيش الإسلام، والذي كلفه زهران علوش بإدارة المكتب الاقتصادي في دوما.

أضاف W12 أن F46 تلقّى اتصالًا من رجل يُدعى [حُجب الاسم] دعاه إلى اجتماع في مزرعته مع مُمثّلين عن المجتمع المدني. فرافقه W12 إلى ذلك الاجتماع، وبمجرد وصولهم ونزولهم من السيارات، استهدفتهم غارات النظام السوري. ونتيجة لذلك، اضطروا إلى نقل الاجتماع إلى مسجد مدينة [حُجب المكان]. وأشار W12 إلى أن جيش الإسلام لم يكن قد تأسّس بعد في ذلك الوقت، غير أن أعضاء من لواء الإسلام حضروا الاجتماع. وأشار إلى أن نائب قائد لواء الإسلام [حُجب الاسم] F47، كان برفقة ممثلو الفصيل التالية أسماؤهم: [حُجب الاسم] F29، الذي قُدّم بصفته رئيسًا لمكتب الأمن في لواء الإسلام، و[حُجب الاسم] F28، الذي قُدّم بصفته عضوًا في مجلس الشورى [انظر التقرير رقم 14]، وإسلام علوش، الذي قُدّم بصفته القائد المسؤول عن التدريبات في لواء الإسلام. وأشار W12 إلى أن الممثّل الوحيد الذي كان يعرفه آنذاك هو F47.

أضاف W12 أن الجميع كانوا يعتقدون في ذلك الوقت أن إسلام علوش كان شقيق أو ابن عم زهران علوش. حتى أن الناس كانوا يمزحون قائلين إنه بعد التخلّص من عائلة الأسد، أصبح عليهم تحمّل عائلة علوش. وأشار W12 إلى أنه اكتشف الهوية الحقيقية لإسلام علوش حوالي عامي 2016 و2017، مشيرًا إلى أن شائعات كانت تشير إلى أنه كان مسيحيًا واعتنق الإسلام بعد انشقاقه عن جيش الأسد.

حضر الاجتماع شيخٌ ثانٍ يُدعى [حُجب الاسم] F48، كان يعمل مع لواء الإسلام. بدأ F47 بإبلاغ الحضور بأن زهران علوش كلّفه بعقد هذا الاجتماع لتقريب وجهات النظر حول إنشاء جيش الإسلام. فسأل F48 عن الكيفية التي سيُسمّى بها القادة الذين سيتولّون الحكم بعد سقوط الأسد: هل سيُطلق عليهم لقب سلطان أم خليفة أم رئيس. فأجاب F47 بأن الأمر سيُحسم من خلال إجراء مشاورة، فتساءل F48 عمّا إذا كانت هذه المشاورة ستشمل جميع المسلمين أم فقط من هم في السّلطة، فأجابه F47 قائلًا "من البديهي أننا لن نُفوّض عامل نظافة لاختيار رئيس". وذكر W12 أن هذا الموقف أظهر أن اختيار الرئيس سيكون حصرًا على الشخصيات القيادية، والذين أُطلق عليهم اسم "الخاص". اعترض F48 قائلًا إن عامل النظافة أيضًا مسلم، وينبغي أن يكون له الحق في إبداء رأيه مثل أي مواطن آخر. فردّ عليه F47 بأن الديمقراطية ستكون أكبر انتهاك بحق الأقليات السورية، لأن غالبية الشعب السوري من السنّة، وبالتالي لن ينتخبوا إلا رئيسًا سُنّيًا سينتهك حقوق الطوائف الدينية الأخرى. وأشار W12 إلى أن إسلام علوش لم يتحدث مطلقًا خلال الاجتماع، وأن النقاش الوحيد الذي جرى كان بين F47 وF48.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان W12 قد رأى إسلام علوش بعد ذلك. بدأ W12 إجابته موضحًا أن معركة عدرا العمّالية [انظر تقريريّ المحاكمة رقم 15 و18] مكّنت جيش الإسلام من حفر نفق ووضع حُرّاسه عند مدخله. وأكّد W12 أن مدنيين من أصول مختلفة، من بينها مدينة طرطوس وسلمية والسويداء وغيرها، كانوا يعيشون في عدرا العمّالية. وأكّد أن حادثة اختطاف رزان زيتونة ومعركة عدرا العمّالية وقعتا في غضون ثلاثة أيام. وقال W12 إن [عشرات] المدنيين اختطفوا أو اختفوا في عدرا العمّالية. وبما أن النفق كان الطريق الوحيد للخروج، قال W12 إنه لم يكن لديه شك في أن جيش الإسلام استخدمه لنقل السجناء [إلى الغوطة]. وأخبر الناجون الذين التقى W12 بهم لاحقًا أنهم اعتُقلوا بدايةً على يد جيش الإسلام، ثم وُزعوا بين الفصائل المختلفة التي شاركت في معركة عدرا العمّالية.

وبعد الهجوم، اتصل W12 بـ [حُجبت المعلومة] التي كانت لا تزال تعيش في [حُجب المكان] وأبلغته أن اثنين من أقاربهما يُدعيان [حُجب الاسم] من مدينة [حُجب المكان]، كانا من بين السجناء الذين اعتُقِلوا في عدرا العمّالية. وأفاد W12 أنه حاول جمع معلومات عنهما، واتصل بشخص يُدعى [حُجب الاسم] F49، كان يعرفه خلال فترة دراسته للقانون. كان F49 قد أُجبر على الانضمام إلى جيش الأسد ثم انشقّ، وبعدها اضطر للانضمام إلى جيش الإسلام لأسباب ماديّة. وأصبح قائد القطاع الجنوبي في الفصيل. أبلغ F49 W12 أن المعتقلَين محتجزان على الأرجح لدى جيش الإسلام، لذلك ذهب W12 مع F49 إلى ما يسمى بمركز التجنيد التابع لجيش الإسلام. وعندما دخلا التقيا بـF47، الذي كان يهمّ بالخروج.

كان [رئيس هيئة الأركان] [حُجب الاسم] F50، هناك مع إسلام علوش. قال W12 إنه سأل عن قريبَيه [حُجب الاسم] اللذين اختفيا في عدرا العمّالية، مؤكدًا أنهما مدنيان. ووفقًا لـW12، ردّ كلٌّ من F50 وإسلام علوش عليه. وأضاف W12 أنه في عام 2018، أثناء النزوح القسري لسكان الغوطة، لم يَظهر أحد قريبيه مجددًا واعتبر في عداد الموتى، بينما أطلق جيش الإسلام سراح الآخر.

تواصل W12 بعد ذلك مع شقيقته للحصول على معلومات حول هذين القريبين. لكنها رفضت الحديث معه وحظرته، إذ كانت تعتقد أن W12 متورط بطريقة ما في اختفائهما. واستنادًا إلى التوثيقات التي جمعها W12، فقد اختفى حوالي 180 شخصًا من مدينة سلمية في عدرا العمّالية، من بينهم نساء وأطفال ومسنّون. وذكر W12 أن شهادات F44 وجنود آخرين من جيش الإسلام كشفت أن أشخاص آخرين لقَوا حتفهم بعدما أرسلهم جيش الإسلام لتفكيك الألغام والمتفجرات في ساحة المعركة.

طلب رئيس المحكمة القاضي لافيغن من W12 أن يواصل تركيزه على إسلام علوش. فأشار W12 إلى رجلَين آخرَين يُدعيان [حُجب الاسم] وهو شخصية سياسية من مدينة سلمية يقيم حاليا في ألمانيا، و[حُجب الاسم] وهو نقيب منشقّ التقى W12 به في إدلب عام 2018، ويقيم هو الآخر في أوروبا. وأوضح W12 أن أحدهما [أو كليهما] أبلغه بأنه حضر [أو حضرا] اجتماعًا مع إسلام علوش في تركيا عام 2016 بشأن الأشخاص المفقودين في عدرا العمّالية. ووفقًا له [أو لهما]، فقد طلب إسلام علوش فدية مالية من الآغا خان، [زعيم الطائفة الإسماعيلية].

طلب رئيس المحكمة القاضي لافيغن من W12 أن يتحدث عن مقاطع الفيديو العديدة التي سلّمها خلال التحقيق. فقال W12 إن جميع سكان الغوطة كانوا يعلمون أن جيش الإسلام ارتكب جرائم كما فعل النظام، بل إنه قضى أيضًا على لواء الإسلام. وأضاف W12 أنه عندما كان لواء الإسلام يسيطر على المنطقة، كان المدنيون قادرين على الدخول والخروج [عبر النفق] والوصول إلى مخيم الوافدين للحصول على الطعام. وعلى العكس من ذلك، فقد حصر جيش الإسلام إمكانية الوصول إلى الإمدادات الغذائية بتاجر واحد يُدعى [حُجبت الاسم] F39، والذي كان يخزنها في مستودع.

شهد W12 أن المعتقلين في سجون جيش الإسلام كانوا يُتّهمون بالتعاون مع النظام أو مع تنظيم داعش، أو بارتكاب أفعال لواط. ووفقًا له، فقد كان جيش الإسلام مسؤولًا عن معظم عمليات الاغتيال [التي نُفّذت في الغوطة]، والتي استهدفت في الغالب أشخاصًا كانوا يبحثون عن معلومات تتعلّق برزان زيتونة.

[استراحة لمدة 25 دقيقة]

أسئلة محاميي الأطراف المدنية لـW12

أشار المحامي بودْوا إلى الاجتماع الذي قُدِّم فيه مجدي ن. بصفته قائدّا لجلسات التدريب في لواء الإسلام، وطلب من W12 التعليق على ذلك. فذكر W12 شخصَين يعيشان حاليا في ألمانيا [كان الاسمان غير مسموعين، كان أحدهما يُكنى بـ [حُجب الاسم]]، كانا مع مجدي ن. في معسكر التدريب "علي أبو طالب". وشهد W12 أن هناك صورًا ومقاطع فيديو متاحة لحفل التخرّج، وأكّد أن معظم المجنّدين كانوا قاصرين.

سأل المحامي بودْوا عمّا إذا كان بإمكان W12 تحديد السنّ الدقيق لـ"الجنود الأطفال"، أي ما إذا كانوا أكبر أو أصغر من 15 عامًا، وما إذا كانوا انضمّوا طوعًا أم أُجبروا على ذلك. أكّد W12 أن جيش الإسلام كان يجنّد الأطفال، وذكر ابن عم زوجته من الغوطة يُدعى [حُجب الاسم] F51، الذي كان في الثانية عشرة من عمره عندما شارك في تدريبٍ عُرف باسم "أشبال الإسلام". وخلال فترة التدريب، لَعِب F51 بقنبلة انفجرت وفقد إحدى عينَيه. قال W12 إنه رأى جروحه بنفسه، وإن F51 أخبره بهذه القصة شخصيا، والتي أكّدها شقيق F51 في عام 2018. وردّا على سؤال طرحه المحامي بالي في مرحلة لاحقة من شهادته، أضاف W12 أنه التقط صورة لشهادة التخرّج التي منحها جيش الإسلام لـF51. وأفاد أن قاضي التحقيق لديه مقطع فيديو لحفل توزيع الشهادات ظهر فيه إسلام علوش.

طلب المحامي بودْوا بعد ذلك من W12 تأكيد تاريخ لقائه الثاني بمجدي ن. فأكّد W12 أنه كان في أوائل عام 2014، لكنه لا يتذكر التاريخ بدقة. وفيما يتعلّق باللّقاء الثالث بمجدي ن.، أكّد W12 أنه رأى في ذلك اليوم معتقلين من الأطفال.

سأل المحامي بودْوا عن المدنيين الذين [اعتُقلوا في عدرا العمّالية]، فأجاب W12 أن بعضهم مات أثناء بناء الأنفاق، فيما أُرسل آخرون للسير على الألغام لتفجيرها وإزالتها. سأل المحامي بالي عمّا إذا كان يمكن اعتبار ذلك شكلًا من أشكال الاستعباد، فأكّد W12 ذلك.

سأل المحامي بودْوا بعد ذلك عمّا إذا كان تجويع جزء من السكان يمكن أن يكون قد أجبر الناس على الانضمام إلى جيش الإسلام، فأكّد W12 ذلك. وعندما سأله المحامي بالي عن الوضع الاقتصادي للشباب الذين انضمّوا إلى جيش الإسلام، أكّد W12 أنهم كانوا عاطلين عن العمل.

ردّا على سؤال المحامي بالي، أجاب W12 أن أعضاء جيش الإسلام لم يتقاضوا راتبًا ثابتًا، لكن الفصيل كان الأغنى في الغوطة الشرقية، وكان الوحيد تقريبًا الذي يملك مستودعات إمدادات غذائية، وهو ما فسّر انضمام العديد من الفصائل الأخرى إليه.

تساءل المحامي بودْوا عمّا إذا كان هناك أي هامش من الحرية للذين لم يلتزموا بفكر جيش الإسلام. فأكّد W12 أنه لم يكن يستطيع أن يقول كلمة واحدة ضد جيش الإسلام من عام 2014 إلى عام 2015 حرصًا على سلامته الشخصية. وذكر W12 "الجيش الإلكتروني" التابع للمكتب الإعلامي الخاص بالفصيل، والذي تتمثّل مهمته في مهاجمة كل من ينتقد جيش الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ذكّر المحامي بالي المحكمة بأن W12 عاش في الغوطة من آب/أغسطس 2012 إلى آذار/مارس 2018، وأنه سلّم مئات مقاطع الفيديو إلى قاضي التحقيق. وأضاف W12 أنه منذ عام 2022 وحتى سقوط النظام السوري، حظره معظم أصدقائه في شمال سوريا على مواقع التواصل خوفًا من أعضاء جيش الإسلام الموجودين في نفس المنطقة. وأفاد W12 أن الجميع كانوا يظنون أنه يعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية.

طلب المحامي بالي عرض مقطع فيديو سلّمه W12 لفعالية ترفيهية يُنشد فيها رجل أنشودة دينية أمام حشد من المقاتلين. قال W12 إنه يعتقد أنه هو من سلّم هذا الفيديو، لكنه لا يعرف مصدره الأصلي. وأوضح W12 أن الرجل المنشد يُدعى أبا عماد المنشد، وكان قد انضم إلى جيش الإسلام لكنه تركه لاحقًا. وردّا على سؤال المحامي بالي حول طبيعة الأنشودة، قال W12 إن الجزء الثاني منها يحمل طابعًا جهاديا [قسم الجهاد].

سأل المحامي بالي عمّا إذا كان من الضروري إصدار فتوى دينية قبل تنفيذ حكم الإعدام بشخص ما. فذكر F12 مرة أخرى أنواع الاتهامات المختلفة [التي كان جيش الإسلام يستخدمها]. وقال إنه لم يشهد سوى عملية إعدام علنية واحدة في أحد ميادين سقبا، لكنه شهد بأن سكان دوما كانوا يشهدون عمليات الإعدام بشكل دائم.

سُئل W12 بعد ذلك عن مقطع فيديو كان قد سلّمه لقاضي التحقيق يُظهر رجالًا يرتدون زيّا عسكريّا يقفون حول امرأة ويعدمونها في فترة كان فيها لواء الإسلام يسيّطر على الغوطة. وأوضح أن أحد القادة تلا حكمًا صادرًا عن هيئة قضائية، وبعدها أقسمت المرأة بأنها حُوكِمت ظلمًا. وأكّد W12 أن ذلك القائد نفسه أصبح لاحقًا عضوًا في جيش الإسلام، مضيفًا أن أهالي دوما أكّدوا هذه المعلومة. وأكّد W12 أنه كان يعرف اسم القائد لكنه نسيه حاليا، وقال إن من السهل الحصول عليه. أشار محامي الدفاع غْويز إلى أن حُكم الإعدام صدر عن مجلس القضاء الموحّد. فأجاب W12 بأن قاضيَين من قضاة مجلس القضاء الموحد، وهما [حُجب الاسم] F56، كانا ينتميان إلى جيش الإسلام، مضيفًا أنه لا يوجد أي دليل يُثبت أن هذا الحكم بالتحديد صدر فعلًا عن المجلس. أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى غطاء الرأس الذي ظهر في الفيديو والذي ذكّره بالكوفيّة [انظر تقرير المحاكمة رقم 15 للاطّلاع على النقاش السابق حول الكوفيّة التي زُعم أن مجدي ن. كان يرتَديها].

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان هناك أي محامٍ في دوما خلال تلك الفترة. فأجاب W12 بأنه لم تكن هناك محاكم ولا محامون، وشهد بأنه لم يسمع عن وجود محاكمة إلا مرة واحدة فقط، وكانت بعد أن تقدّم أحد عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لجيش الإسلام بشكوى ضد جهاز مدني. وفي تلك المحاكمة، وفقًا لـW12، كان محامي الدفاع ومحامي المدعين والمدعي العام والقضاة جميعهم منتمين إلى جيش الإسلام.

طلب المحامي بالي بعد ذلك عرض مقطع فيديو يُظهر عملية إعدام [حُجب الاسم] F52، التي أمر بها [عضو جيش الإسلام] [حُجب الاسم] F25، وظهر في المقطع أيضًا رجل يُدعى [حُجب الاسم]. وظهر أعضاء جيش الإسلام واقفين إلى يمين F52، بينما أعلن أحدهم أن المحكمة الجنائية في دوما أصدرت حكم الإعدام وفقًا لشرع القصاص، بحجة أن F52 قتل وأصاب أشخاصًا عمدًا بطلقات نارية [الأسماء غير مسموعة]. وذكر W12 مقطع فيديو آخر ظهر فيه [حُجبت المعلومة] جيش الإسلام [حُجب الاسم] F73، [لم يكن من المؤكد إن كان هذا النقاش يشير إلى نفس مقطع الفيديو المذكور أعلاه أم إلى مقطع آخر]. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال W12 إن F73 كان شخصية معروفة جدًا.

طلب المحامي بالي من W12 تقديم تفاصيل حول ممارسات الإعدام لدى جبهة النصرة وجيش الإسلام. ووفقًا لـW12، فقد كانت جبهة النصرة تسمح للناس بتصوير عمليات الإعدام ونشر تسجيلاتها، بينما في ظلّ جيش الإسلام، لم يسمع الناس سوى [شائعات] عن تنفيذ إعدامات. تساءل المحامي بالي عمّا إذا كان من الدّقيق القول إن جبهة النصرة كانت تتفاخر بالإعدامات، في حين أن جيش الإسلام كان يعتزم التكتم عليها، فأكّد W12 ذلك.

تابع W12 قائلًا إن مجموعة من المعتقلين الذين أُطلق سراحهم من سجون الأسد شكّلت أول لواء يرفع راية إسلامية حمراء. ووفقًا لـW12، فقد كان لدى سكان دوما اختلافات أيديولوجية حتى قبل اندلاع الثورة. ولتوضيح ذلك، أشار W12 إلى أن عائلة [حُجب الاسم] كانت قريبة من الفكر الاشتراكي والناصري، بينما كانت عائلة [حُجب الاسم] صوفية التوجه، في حين كانت عائلة [حُجب الاسم] معروفة بتوجهها السّلَفي.

طلب المحامي بالي بعد ذلك من W12 تأكيد أن مجلس مجاهدي دوما كان يتولى إدارة المدينة [دوما]. ووفقًا لـW12، فقد كانت الاختلافات الأيديولوجية والدينية تشكّل عائقًا أمام التعاون وتوحيد الهيئات القضائية، رغم أن شيخَين من جيش الإسلام كانا يعملان في [المجلس القضائي الموحّد]. وفيما يتعلّق بمجلس الشورى، أكّد W12 أنه كان تابعًا لجيش الإسلام ويتألف من معتقلين سابقين [لدى نظام الأسد]. وأضاف أن أول قاضٍ عُيّن في هذا المجلس جرى اغتياله على يد جيش الإسلام. وذكر المحامي بالي أن مجلس مجاهدي دوما ومجلس الشورى ومجلس القضاء الموحّد قد أُنشِئت جميعها في حزيران/يونيو 2014، فأكّد W12 ذلك، موضحًا أنها لم تكن تعمل بانتظام أو بكفاءة دائمة. وضَرَب مثالًا على ذلك بأن [حُجب الاسم] F74، أحد قادة جيش الإسلام، كان قد اعتُقل بعد اختطاف رزان زيتونة، لكنهم تَركوه يهرب.

وردّا على سؤال المحامي بالي، أكّد W12 أن جيش الإسلام حاول السيطرة على مجلس القضاء الموحّد واغتيال القاضي F74، الذي كان W12 قد التقى به شخصيا، لأنه رفض السماح لجيش الإسلام [بالتصرف كما يشاء]. وأضاف المحامي بالي أن القاضي F74 كان قد ندّد بحقيقة محاولة جيش الإسلام القضاء على جيش الأمة. وأفاد W12 أن زهران علوش فشل في عزل F74، ووفقًا لـW12، فقد كان ذلك دليلًا على أن المؤسسة لم تكن مستقلة، إذ كانت "شريعة الغاب" هي السائدة. وأضاف W12 أن القضية الوحيدة التي حقّق فيها مجلس القضاء الموحّد فعليا كانت قضية اختطاف رزان زيتونة.

أسئلة الادّعاء العام لـW12

ردّا على سؤال المدّعية العامة تْوُو، أكّد W12 أن المتّهم الموجود في قاعة المحكمة هو نفس الرجل الذي التقى به ثلاث مرات في الغوطة الشرقية. وسألت المدّعية العامة تْوُو عمّا إذا كان لدى W12 هدف سياسي أم أنه كان يتصرف بدافع الانتقام. أكّد W12 أن لا هو ولا أحد من أفراد عائلته قد سُجن أو حوكم أو تعرّض للتهديد على يد جيش الإسلام، مضيفًا أنه لم يكن يسعى إلى تحقيق أي أهداف سياسية.

وفقًا لرواية ابن عم زوجة W12، [حُجب الاسم] F51، فقد كان يُشار عمومًا إلى الجلسات التدريبية [أو معسكرات التدريب] باسم "أشبال الإسلام"، غير أن تسميات أخرى كانت تُستخدم أيضًا. ففي الشمال مثلًا، كانت جلسات التدريب تُسمّى "علي أبو طالب".

ذكرت المدّعية العامة تْوُو النزاع بين جيش الأمة، وهو فصيل يضمّ عدّة فصائل من بينها لواء شهداء دوما، وجيش الإسلام. وطلبت عرض ثلاثة مقاطع فيديو كان W12 قد سلّمها لقاضي التحقيق. يُظهر مقطع الفيديو الأول أبا علي خبية وهو يعزف على البيانو، فيما يُظهر مقطع الفيديو الثاني مشهد إلقاء القبض عليه، إذ اتُّهم بتعاطي الحشيش وبالكفر. أما مقطع الفيديو الثالث، فيُظهر صدور حكم بحقه أمام اللجنة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم فساد بحق مجاهدي جيش الإسلام، وتضمن الحكم إدانة أبي علي خبية بالانتماء إلى تنظيم داعش وتعاطي المخدرات والزنا وارتكاب ممارسات مثليّة. وفي نهاية مقطع الفيديو، يُنفّذ حكم الإعدام في أبي علي خبية بثلاث رصاصات في الرأس، ثم يُعرض جثمانه في شوارع [دوما].

رُفِعت الجلسة في الساعة 8:14 مساءً، واستُؤنِفت صباح اليوم التالي في الساعة 9:48 صباحًا. وتابع الادّعاء العام طرح الأسئلة على W12.

وفقًا للمدعية العامة تْوُو، وصفت رزان زيتونة أبا علي خبية بأنه شخصية نصف ثوريّة ونصف إجراميّة. فأجاب W12 بأن أبا علي خبية شارك فعلًا في الثورة مع أفراد عائلته وساهم في تحرير الغوطة. ونفى W12 أن يكون قد رأى أبا علي خبية يرتكب انتهاكات مثل السرقة. غير أنه رأى مقطع فيديو يُظهر تنفيذه لعملية إعدام علنيّة.

ذكرت المدّعية العامة تْوُو بعد ذلك شهادة [حُجب الاسم] [المعروف أيضًا باسم [حُجب الاسم]]، F35، التي كان W12 قد جمعها. وذكر F35 في إفادته أنه ترأس مجلس القضاء في الغوطة بعد أن عيّنه ممثلون عن المجتمع المدني وفصائل مسلحة. ثم روى F35 دور أبي علي خبية في النزاع بصفته قائد لواء شهداء دوما [الذي تحوّل لاحقًا إلى جيش الأمة]. وأبرز ما ورد في إفادة F35 هو أن جيش الإسلام عارض هذا الفصيل بسبب توجُّهِه العلماني. وأكّد F35 أن جيش الإسلام كان يتغاضى عن الانتهاكات المرتكبة داخل معسكره، بينما شنّ حملة اتهامات ضد جيش الأمة دون أي دليل. وذكر F35 اتفاقا توصّل إليه مع زهران علوش، يقضي بأن ينقل جيش الإسلام جميع الملفات القضائية إلى مجلس القضاء، وألّا يتدخل في قراراته. وبحسب ما ورد، فقد وافق زهران علوش على ذلك بشرط ألّا يُنفّذ أي حكم قضائي قبل أن تُحسم جميع القضايا. ووفقًا لـF35، فقد بدأ مجلس القضاء في الاستماع إلى معتقلي جيش الأمة في عام 2015، وهو ما أنهى حملة القمع التي كانت تستهدف هذا الفصيل. وأفاد F35 أن مجلس القضاء استمع، من بين آخرين، إلى أبي علي خبية، الذي كانت تظهر عليه آثار تعذيب. وقد نَفى أبو علي خبية ارتكابه ممارسات مثليّة، وطلب الخضوع لفحص طبي للطعن في هذه التهمة. وقال F35 إنه كان ينوي قبول طلبه، غير أن قاضيين آخرَين رفضا ذلك. وأوضح F35 أن المجلس كان مضطرًا للمصادقة على قرارات [جيش الإسلام]، وإلا أُعيدت الملفات إليه. وأضافت المدّعية العامة تْوُو أن مجلس القضاء الموحّد كان قد استمع أيضًا إلى شخص اتّهم أبا علي خبية بالاغتصاب، موضحة أن هذه التّهمة كانت تُستخدم بشكل شائع.

أضاف W12 أنه أثناء جمعه شهادة F35، أعرب الأخير عن ندمه لأنه لم يُظهر الدعم الكافي لأبي علي خبية. وذكر W12 محاولات اغتيال استهدفت F36 [أحد أعضاء لواء شهداء دوما]. [وفي إحدى المحاولات] انفجرت سيارة، وأشار W12 إلى أن السيارة كانت مسجلة باسم [حُجب الاسم] وهو نفس الشخص الذي فتح جهاز الحاسوب الخاص برزان زيتونة بعد اختطافها.

التفتت المدّعية العامة تْوُو إلى مجدي ن. وسألته عمّا إذا كان يتذكر أنه التقى بـW12. فأجاب مجدي ن. أن أيًّا من اللقاءات التي ذكرها W12 لم يحدث فعليّا، من بينها اللّقاء الذي جرى في المزرعة. وكرّر مجدي ن. أنه لم يَعُد يقيم في الغوطة آنذاك ولم يزر مدينة [المليحة] أبدًا. وردّا على ذلك، قال W12 إن كل عضو في جيش الإسلام كان عليه المرور عبر مدينة المليحة، وأكّد ادّعاءاته بأنه التقى مجدي ن. عدة مرات.

أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى إفادة W12 أمام قاضي التحقيق حول تسلّل عملاء سريّين تابعين لجيش الإسلام بين المدنيين وفي المؤسسات، وطلبت منه تأكيد مدى قوة جهاز مخابرات الفصيل. فقال W12 إن جيش الإسلام نفسه كان يدّعي امتلاكه جهاز مخابرات قوي، موضحًا أن نصف مقاتلي لواء الإسلام كانوا يخدمون بالفعل بصفتهم عملاء مخابرات، وأن عددهم ازداد لاحقًا في ظلّ جيش الإسلام، وذلك وفقًا لما قاله F29 بنفسه.

ذكرت المدّعية العامة أفاغ قضية طفل يبلغ من العمر 14 عامًا ألقي القبض عليه وتعرّض للتعذيب بعد أن شتم جيش الإسلام. وأفاد W12 أن الطفل، الذي كان اسم عائلته [حُجب الاسم] وُلد عام 2002 وأعدِم عام 2015 بتهمة اللّواط. وأوضح W12 أيضًا أن العديد من الأطفال والنساء ألقي القبض عليهم على يد جيش الإسلام، لأنهم هم من كانوا يذهبون للحصول على الإمدادات الغذائية من مخيم الوافدين. وفي مرحلة لاحقة من شهادته، ذكر W12 [حُجب الاسم] من [حُجب المكان]، الذي سُجن لدى جيش الإسلام ثم أصبح قائدًا لهذا الفصيل. وعلى هذا النحو، قيل إنه اعتقل طفلًا قاصرًا ظلّ رهن الاعتقال لعدّة أشهر.

أشارت المدّعية العامة أفاغ بعد ذلك إلى مقابلة صوّرها W12 عام 2018 لرجلٍ يعيش في دوما قال إنه اعتُقل لمدة عام في سجن التوبة من دون أن يُعرض على قاضٍ. وقال هذا الرجل أيضًا إن جيش الإسلام كان يسعى إلى جعل السكان أكثر خضوعًا بتجويعهم.

أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى أن W12 جمع توثيقات من العديد من الأشخاص الذين أبلغوا عن ممارسات التعذيب. من بينهم [حُجب الاسم] الملقب بـ [حُجب الاسم] F53، الذي اعتُقل في كانون الثاني/يناير 2015 أثناء حملة القمع ضد جيش الأمة. وأفاد F53 لـW12 أن ابنه، الذي كان معتقلًا معه أيضًا، ضُرب حتى الموت، وأن السجّانين لم يفعلوا شيئًا لإنقاذ حياته. وذكرت المدّعية العامة أفاغ شهادة أخرى لـ [حُجب الاسم] قائد كتيبة الإشارة التابعة للجيش السوري الحر، الذي أفاد بأنه اعتُقِل لمدة عامين وتعرّض للتعذيب بأساليب مختلفة، من بينها أسلوب التعذيب الذي يُطلق عليه الكرسي الألماني. وشهد W12 أن هذا الرجل [حُجبت المعلومة] على يد [حُجب الاسم] W11، ورأى التعذيب يُمارس بحق معتقلاتٍ من النساء. وأضاف W12 أن أحد المعتقلين الذي خضع لعملية بتر كان قد امتلأ جرحه باليرقات وأزالها باستخدام الحديد المطاوع لباب الزنزانة.

طلبت المدّعية العامة أفاغ أن يُعرض أمام هيئة المحكمة مقطع فيديو نُشر على اليوتيوب عام 2014، يظهر فيه زهران علوش وهو يُلقي خطبة الجمعة أمام دفعة من المجنّدين الجدد. إذ تحدث زهران علوش في الفيديو عن أهمية التضحية، مشيرًا إلى ابنه الذي كان في الثالثة عشرة من عمره عندما انضم إلى جيش الإسلام في حلب. وعندها توجهت المدّعية العامة أفاغ بالسؤال مباشرة إلى مجدي ن.، الذي قال إنه لا يملك أي معلومات عن ابن زهران علوش ولا يعرف هذا الفيديو. فسألت المدّعية العامة أفاغ مجدي ن. عمّا إذا كان يُقرّ بأن القوانين المطبقة على الفصائل المسلحة في سوريا تَحظر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة. فأجاب مجدي ن. بأن محاميه فقط يمكنهم الردّ على المسائل القانونية. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن التجنيد، أكّد مجدي ن. أنه رأى ملصقات في حلب تنصّ صراحةً على أن عمر المجنّدين ينبغي أن يتجاوز الثامنة عشرة. ردّ رئيس المحكمة القاضي لافيغن قائلًا إن ملف القضية لا يتضمّن أي وثيقة تشير إلى وجود مثل هذه الشروط التي تتعلق بالسن. أضاف مجدي ن. أنه لا يزال متفاجئًا من توجيه مثل هذه الاتهامات إليه، نظرًا لأنه كان يعمل في مجال الإعلام والعلاقات العامة، وليس في مجال التجنيد.

أسئلة محامي الدفاع لـW12

انتقد المحامي غْويز الادّعاءَ العام على إضافة مقطع الفيديو الأخير هذا إلى ملف القضية في مرحلة متأخرة من إجراءات المحاكمة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بدء التحقيقات. ثم أعرب المحامي غْويز عن أسفه لأن W12 ذكر العديد من الأسماء خلال هذه الجلسة، ولم يكن قد ذكرها بالضرورة أمام قاضي التحقيق. وسأل W12 أيضًا كيف تحقّق من مصادره ومن هوية الأشخاص الذين أجرى مقابلات معهم. فأجاب W12 أن بعضهم كانوا أشخاصًا معروفين وأن العديد من الشهود أبرزوا له بطاقة الهوية، لكن بعضهم فقدها بعد سنوات طويلة من الحرب.

سأل المحامي غْويز W12 عمّا إذا كان قد قرأ الحكم الصادر بحقّ أبي علي خبية قبل أن يسلّمه إلى قاضي التحقيق، فأقرّ W12 بأنه لم يفعل ذلك. وتبعًا لإجابته، تساءل المحامي غْويز كيف يمكنه إذًا أن يؤكّد أمام هذه المحكمة أن جيش الإسلام هو من أمر بتنفيذ الإعدام. فأجاب W12 بأن جيش الإسلام هو الفصيل المسؤول عن اعتقال أبي علي خبية، وأن الرجل الذي تلا الحكم، ويدعى [حُجب الاسم] معروف بانتمائه لجيش الإسلام. وخلص W12 إلى أن قرار إعدام أبي علي خبية كان قرارًا صادرًا عن جيش الإسلام، مشيرًا إلى أن الفصيل نفسه نشر بيانًا حول الإعدام. ردّ المحامي غْويز بأن ادّعاء W12 غير صحيح، لأن القضاة الثلاثة [الذين وقّعوا الحُكم] لم يكونوا جميعًا من جيش الإسلام.

أشار المحامي غْويز بعد ذلك إلى أن مقطع الفيديو الذي يَظهَر فيه أبو علي خبية وهو يعزف على البيانو كان يهدف إلى إظهاره بصورة إيجابية، لكنه طلب عرض مقطع فيديو آخر يظهر فيه وهو يُعدم شخصًا بإطلاق رصاصة على رأسه. وردّا على سؤال المحامي غْويز حول تاريخ نشر مقطع فيديو العزف على البيانو، قال W12 إن جيش الإسلام نشره قبل تنفيذ إعدام أبي علي خبية، مضيفًا أن شعار جيش الأمة كان ظاهرًا في الفيديو. وأعرب W12 عن أسفه بأن أبا علي خبية أُعدم دون محاكمة ودون معرفة التّهم التي كان من الممكن لجميع سكان الغوطة أن يوجهوها إليه.

بالانتقال إلى قضية F44، أشار المحامي غويز إلى أنه قال إنه من مواليد عام 1998 وأنه انضم إلى جيش الإسلام في عام 2014، وهو ما يعني أنه كان في السادسة عشرة وليس الرابعة عشرة من عمره. فقال W12 إن F44 نفسه أخبره بأنه انضم إلى جيش الإسلام عام 2014 عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، مضيفًا أن تاريخ الميلاد المذكور في بطاقة هويته الشخصية التركية غير صحيح.

سأل المحامي غْويز عمّا إذا كان F44 قد أشار إلى أنه التقى مجدي ن. خلال فترة خدمته التي استمرت عامين ونصف في جيش الإسلام. فقال W12 إن F44 ذكر أنه التقى مجدي ن. في عام 2014، عندما جاء الأخير لرؤية F29.

أشار المحامي غْويز إلى بيان محكمة الاستئناف في باريس، والذي يفيد بأن القاصرين المقيمين في الغوطة لا يمكن أن يكونوا قد انضموا إلى جيش الإسلام طوعًا. فأجاب W12 أنه لم يسبق له أن أدلى بمثل هذا الادّعاء، مؤكدًا أن بعض الأشخاص انجذبوا إلى فكرة الجهاد، بينما انضم آخرون بدافع الحاجة. وذكر W12 أيضًا صحفيا يدعى [حُجب الاسم] يقيم في إدلب كان يغطي أخبار جيش الإسلام، والذي أشار إلى أن إسلام علوش كان حاضرًا في معركة الله غالب [المعروفة أيضًا باسم معركة الجَلَد] التي وقعت في الغوطة عام 2015. وذكر W12 في مرحلة لاحقة من شهادته صحفيًا أخبره بأن مجدي ن. كان متواجدًا في ثكنة بمنطقة بابسقا قرب مدينة سرمدا في محافظة إدلب.

وردّا على سؤال المحامي غْويز، أفاد W12 أن جيش الإسلام كان الفصيل الذي يدفع الرواتب الأعلى، غير أن فصائل أخرى كانت أيضًا تدفع رواتب لمقاتليها. وأوضح W12 أن المنظمات المدنية كانت تقدم مساعدات غير منتظمة، في حين أن جيش الإسلام كان يدفع رواتب شهرية لمقاتليه. ووفقًا لـW12، فقد بلغ عدد مقاتلي الفصيل في الغوطة نحو 20 ألف مقاتل. سأل المحامي غْويز عن الأنفاق المؤدية إلى الغوطة، فأكّد W12 أن أهم نفقَين كانا النفق الذي كان تحت سيطرة جبهة النصرة والجبهة الإسلامية، والنفق الذي كان تحت سيطرة فيلق الرحمن.

طلب المحامي كيمبف من W12 تفصيل المدن التي أقام فيها في الغوطة. فأوضح W12 أنه استقر أولًا في [حُجب المكان] ثم انتقل إلى سقبا عام 2015. وردّا على سؤال المحامي كيمبف، أضاف W12 أن مدينة سقبا كانت خاضعة لسيطرة عدة فصائل تابعة للجيش السوري الحر، ولم تكن تحت سيطرة جيش الإسلام. وأضاف W12 أنه لم يتلقَّ أي تهديدات [من جيش الإسلام]، لكنه كان يعيش في خوف دائم.

وعندما سُئِل W12 عن تاريخ الاجتماع الذي رأى فيه مجدي ن. لأول مرة، شهد أنه كان خلال صيف عام 2013، مؤكّدًا أن مجدي ن. لم يتحدث خلال الاجتماع. وفيما يتعلّق بالاجتماع الثاني الذي عُقد في أواخر عام 2013، أفاد W12 أن مجدي ن. كان يشغل منصب قائد القطاع الجنوبي، لكنه لم يتذكر ما إذا كان القطاع رقم 111 أو 133. ثم صحّح كلامه لاحقًا موضحًا أن مجدي ن. لم يكن قائدًا لهذا القطاع ولكنه كان موجودًا فيه فقط. وأضاف W12 أن اللّقاء جرى في الغوطة الجنوبية قرب مدينة المليحة. أما اللّقاء الثالث، فقد جرى في منطقة العُبّ قرب دوما.

اقتبس المحامي كيمبف شهادة سابقة لـW12 تحدث فيها عن فدية طلبها مجدي ن. من الآغا خان مقابل إطلاق سراح سجينين إسماعيليين. فقال W12 أنه لم يُدلِ بهذا الادّعاء عندما ذكر الاجتماع الذي رأى فيه مجدي ن.، وأوضح أن الفدية كانت تخصّ شخصَين يعيشان حاليا في ألمانيا والسويد. قاطع المحامي كيمبف الشاهد وسأله عمّا إذا كان قد رأى بنفسه مجدي ن.  يطلب فدية. فنفى W12 ذلك.

رُفِعت الجلسة في الساعة 1:15 بعد الظهر واستُؤنِفت في الساعة 2:16 بعد الظهر. تابع محامو الدفاع طرح الأسئلة على W12.

طلب المحامي كيمبف عرض سبعة تقارير اجتماعات تُظهر أن مجدي ن. كان حاضرًا بصفته ممثّلًا عن جيش الإسلام. وقد تضمّنت هذه التقارير معلومات عن الاجتماعات التالية:

1)     اجتماع بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر، 2013 عُقد في باب الهوى بمحافظة إدلب.

2)     اجتماع بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر، 2013 عُقد في أنطاكية بتركيا. مثّل جيشَ الإسلام في هذا الاجتماع [حُجب الاسم] وF54 و[حُجب الاسم] والنقيب إسلام علوش. بينما كانت الفصائل الممثّلة الأخرى تشمل صقور الشام وأنصار الشام ولواء التوحيد وغيرها. وأضاف المحامي كيمبف أن هذا التقرير عُثر عليه في جهاز الحاسوب الخاص بمجدي ن.

3)     اجتماع بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر، 2013 عُقد في مقرّ [حُجب الاسم] في الريحانية بتركيا. مثّل جيشَ الإسلام فيه F54 والنقيب إسلام علوش و[حُجب الاسم]. بينما كانت الفصائل الممثّلة تشمل أحرار الشام وجيش الإسلام وصقور الشام وغيرها.

4)     اجتماع طارئ بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر، 2013 عُقد في مقرّ [حُجب الاسم] في الريحانية بتركيا، مثّل جيشَ الإسلام فيه F54 والنقيب إسلام علوش و[حُجب الاسم] وأبو محمد.

5)     اجتماع للّجنة الإعلامية المؤقتة للجبهة الإسلامية، أُعلن فيه أن اجتماعًا آخر سيُعقد في اليوم التالي 2 كانون الثاني/يناير، 2014 في مقرّ صقور الشام في الريحانية بتركيا. مثّل جيشَ الإسلام في هذا الاجتماع إسلام علوش و[حُجب الاسم].

6)     اجتماع بتاريخ 9 كانون الثاني/يناير، 2014 عُقد في مقرّ [حُجب الاسم] في الريحانية بتركيا. مثّل جيشَ الإسلام فيه F54 والنقيب إسلام علوش و[حُجب الاسم] و[حُجب الاسم].

7)     اجتماع بتاريخ 9 شباط/فبراير، 2014 عُقد في أنطاكية بتركيا.

طلبت محامية الأطراف المدنية زاغكا ترجمةً رسميةً للتقرير، فوافق رئيس المحكمة القاضي لافيغن على ذلك، قائلًا إن هذه الوثائق تُعرض أمام المحكمة للمرة الأولى [أي أنها لم تُضف إلى إجراءات المحاكمة خلال مرحلة التحقيق].

وردّا على سؤال المحامي كيمبف، أكّد W12 أنه التقى مجدي ن. في "الصوبية" بينما كان الأخير يتوضأ. وفيما يتعلّق بالتقارير المذكورة أعلاه، أوضح W12 أنه لا يستطيع تحديد الاجتماعات التي تشير إليها. وفيما يتعلّق بعبور مجدي ن. المزعوم للحدود السورية التركية، أكّد W12 أن جيش الإسلام كان يملك ممرّا في الجهة الشرقية عبر مهرّب يُدعى مجدّرة، وكان يسيطر على ممرات أخرى لا يعرفها أحد غيره. وأضاف W12 أن زهران علوش كان يسافر ويعقد اجتماعات في مختلف أنحاء سوريا. وأضاف W12 أن F54 كان على الأرجح [حُجبت المعلومة] زهران علوش وأنه كان قاصرًا في ذلك الوقت. أما فيما يتعلّق بتأكيد مجدي ن. أنه غادر الغوطة في أيار/مايو 2013، أجاب W12 أنه استمع إلى أربعة شهود ادّعوا أنهم رأوا إسلام علوش في الغوطة بعد هذا التاريخ، وهم F44، و[حُجب الاسم] من دوما، الذي رأى إسلام علوش في صالة رياضية عام 2015، و[حُجب الاسم] الذي رأى إسلام علوش في دوما عام 2015، و[حُجب الاسم] ، أحد قادة الجيش السوري الحر. فأشار المحامي كيمبف إلى أن W12 لم يذكر هؤلاء الأشخاص أمام قاضي التحقيق. عندها بدأ W12 يشعر بالتوتر وقال إنه سيمارس حقّه في التزام الصمت، فردّ عليه رئيس المحكمة القاضي لافيغن قائلًا إنه ليس متّهمًا [أي أنه لا يملك الحق في التزام الصمت].

وعندما سُئل W12 عمّا إذا كان قد عثر على مقطع فيديو يظهر فيه مجدي ن. في الغوطة بعد أيار/مايو 2013، أجاب بأنه نسي وأضاف أن له الحق في أن ينسى.

سأل المحامي كيمبف بعد ذلك عن قصة ابن شقيقة W12، [حُجب الاسم] F51. فأوضح W12 أن شقيق F51 الأكبر [حُجب الاسم] هو من أخبره بأن إسلام علوش درّب F51. وأضاف أن شقيقًا آخر لهما [حُجب الاسم] توفي أثناء خدمته في صفوف جيش الإسلام، وأكّد أنه كان قاصرًا على الأرجح. أشار المحامي كيمبف إلى أن المصدر الوحيد لأقوال W12 بشأن F51 هو شقيقه الأكبر. وعندما سُئل عن سبب عدم تسجيله لشهادة F51، أكّد W12 أن F51 كان يعيش في منطقة خاضعة لسيطرة النظام، ولم يكن له أي تواصل معه. وأضاف W12 أنه عادةً ما كان يسجل الشهادات لضمان أن الشهود لن يغيّروا أقوالهم لاحقًا بدافع الخوف. وعندما سُئِل عمّا إذا كان قد رأى بنفسه طفلًا في الثانية عشرة من عمره يتلقّى تدريبًا على يد جيش الإسلام، أجاب W12 بأنه رأى جرح F51. فسأله المحامي كيمبف عمّا إذا كان من المحتمل أن تكون جروح الحرب ناجمة عن القصف العنيف الذي استهدف الغوطة طوال تلك السنوات. فرد W12 قائلًا إن F51 أخبره أنه كان في صفوف جيش الإسلام عندما حدث ذلك.

قال المحامي كيمبف إن W12 لم يكن متأكّدا من معظم المعلومات التي أدلى بها، وسأله عمّا إذا كان قد التقط صورة للدبلوم أو الشهادة التي منحها جيش الإسلام لـF51. فأكّد W12 أنه لم يتحدّث قط عن أي شهادة مثل هذه.

سأل المحامي كيمبف W12 بعد ذلك عمّا إذا كان يعرف على الأقل الأنشودة التي كان يؤديها المنشد أبو عماد [في مقطع الفيديو الخاص بالأمسية الترفيهية التي كان ينشد فيها أمام حشد من المقاتلين، انظر أعلاه]. فأعاد W12 التأكيد على أن الجزء الثاني من الأنشودة يحمل طابعًا إسلاميا، موضحًا أنه لا يعرف سوى الجزء الأول منها. وأكّد المحامي كيمبف أن هذا [الجزء الثاني من] النشيد معروف في العالم العربي، فرد W12 بأن الفصائل الجهادية كانت تستخدمه.

ذكر المحامي كيمبف بعد ذلك منشدًا يُدعى [حُجب الاسم] ظهر في صورة بعنوان " [حُجب الاسم] يُنشد للأطفال عام 2013"، وقال إنه اعتُقل لاحقًا على يد جبهة النصرة بسبب انتمائه إلى جيش الإسلام. وأضاف المحامي كيمبف أنه كان يُنشد في المظاهرات للتعبير عن معاناة السكان خلال الحصار. فقال W12 إن المُنشد [حُجب الاسم] كان من مؤيدي جيش الإسلام، وأوضح أنه كان يُنشد للواء الإسلام في مقطع الفيديو. وذكر المحامي كيمبف أيضًا عبد الباسط الساروت [الذي اشتهر بأناشيده خلال المظاهرات المناهضة للحكومة]. وخلص إلى أن هناك فرقًا بين أمسية ترفيهية وفعالية تهدف إلى التجنيد. وفي مرحلة لاحقة من الشهادة، قال المحامي كيمبف إنه يمكن تصوّر أن [جيش الإسلام] قد دعا منشدًا مشهورًا لتنظيم أمسية ترفيهية لا أكثر.

وجّه رئيس المحكمة القاضي لافيغن سؤالًا إلى مجدي ن. عمّا إذا كان جيش الإسلام قد وضع سياسة تهدِف إلى منع نشر مقاطع فيديو لعمليات الإعدام. فأجاب مجدي ن. بأن جيش الإسلام لم ينفّذ عمليات إعدام، مضيفًا أنه، بصفته المتحدث الرسمي باسم الفصيل، كان يسمع عن مشاكل عديدة تتعلّق بعمليات الإعدام. وأفاد مجدي ن. أنه عندما كان يسعى للحصول على معلومات من جيش الإسلام، قيل له إن مسألة [الإعدامات] من اختصاص المؤسسة القضائية. لذلك، عندما كانت وسائل الإعلام تطرح عليه أسئلة بهذا الشأن، كان مجدي ن. يصرّح بأن هذه الأسئلة لم تكن من شأن جيش الإسلام.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن سبب ظهور شعار جيش الإسلام [يُحتمل أنه كان يشير إلى مقطع فيديو إعدام أبي علي خبية]. فأجاب مجدي ن. بأن إصدار الأحكام من اختصاص القضاء، في حين أن النظر في الشؤون العسكرية كان من مسؤولية الفصائل]. غير أن مجدي ن. أشار إلى أن كلا النظامَين كانا يتداخلان أحيانًا. وأضاف أن مجلس القضاء الموحّد كان يضمّ عدّة فصائل، وقد كانت تنشأ نزاعات بينها حول الفصيل الذي سيسيطر على المجلس.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن مجدي ن. عمّا إذا كان مجلس القضاء الموحّد مؤسسة مستقلة ومحايدة، فأجاب مجدي ن. قائلًا: "هذا حلم في سوريا!" بدا رئيس المحكمة القاضي لافيغن مصدومًا من إجابته، فأوضح مجدي ن. أنّه كان هدفًا، مؤكدًا أنّ الفصائل حاولت إنشاء جهاز قضائي موحّد. فرد رئيس المحكمة القاضي لافيغن قائلًا إنّ ما يهمّه هو الواقع وليس الأحلام.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى قول مجدي ن. إنه لم يكن مسؤولًا عن التحدث حول المسائل المتعلقة بالقضاء، وسأله عمّا إذا كان يعلم بوجود عمليات إعدام. فقال مجدي ن. إنه بحسب ما ورد في وسائل الإعلام، فإنها كانت موجودة بالفعل، وأضاف قائلًا: "ولمَ عليّ أن أتحدث عن إعدام يحدث في العراق؟" عندما لا يخصّ الأمر جيش الإسلام. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن، الذي بدا عليه الانزعاج بشكل واضح، كيف يمكن لمجدي ن. أن يتظاهر بأن إعدام أبي علي خبية وأعضاء تنظيم داعش وغيرهم لم يكن يخصّ جيش الإسلام. فجادل مجدي ن. بأنّ جيش الإسلام شارك في إنشاء مجلس القضاء الموحّد، شأنه شأن بقية الفصائل الأخرى، باستثناء تنظيم القاعدة. وأضاف أنّ جيش الإسلام أنشأ كيانًا آخر تولّى مهام الشرطة والقضاء. ووفقًا لمجدي ن.، فإنّ قرارات مجلس القضاء الموحّد لم تكن تقع ضِمن مسؤولية جيش الإسلام وحده. ثم استدرك حديثه قائلًا إنّ الموضوع لا علاقة له بجيش الإسلام أصلًا.

أضاف مجدي ن. أن أول قاضٍ عُيّن في مجلس القضاء الموحّد، ويُدعى [حُجب الاسم] F35، كان ألدّ أعداء جيش الإسلام. وجادل مجدي ن. بأن ما فعله هذا القاضي لا يقع ضمن مسؤولية جيش الإسلام. ردّ رئيس المحكمة القاضي لافيغن بأن F35 كان ضحية لمحاولة اغتيال، وسأله عمّن يمكن أن يكون وراءها. فقال مجدي ن. إنه لا يعلم، وأضاف أنه يعتقد أن F35 نفسه لا يعلم أيضًا. وادّعى مجدي ن. أن العديد من أعضاء جيش الإسلام تعرّضوا أيضًا لمحاولات اغتيال. فأكّد رئيس المحكمة القاضي لافيغن أن العديد من الأشخاص اتّهَموا جيش الإسلام بمحاولة اغتيال معارضيه، وفيهم مدنيون، وسأل مجدي ن. عمّا إذا كان قد وجّه تحذيرًا لإدانة مثل هذه الممارسات. فأعرب مجدي ن. عن أسفه لعدم إدراج جميع الأدلة التي تبرّئه في ملف قضيته. وأكّد أنّه بعد أن اعتقل جيش الإسلام أكثر من ألف عضو من تنظيم داعش، كان من الطبيعي أن يتّخذ أقاربهم موقفًا ضدّ الفصيل المسؤول عن اعتقالهم. وقارن مجدي ن. هذا الوضع بحال أعضاء تنظيم داعش الفرنسيين الذين ألقت السلطات القضائية الفرنسية القبض عليهم، مؤكدًا أن عائلاتهم تدّعي أيضًا أن فرنسا تستهدف الإسلام. وخلص مجدي ن. إلى أن العائلات لا تدرك الجرائم التي يرتكبها أبناؤها.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا فعله مجدي ن. ردًّا على غضب الناس [تِجاه جيش الإسلام]. فقال مجدي ن. إنه نشر تغريدة قصيرة عن الاحتجاجات في سقبا قال فيها: "فليَحمِهم جيش الإسلام". وأوضح أن حقيقة خروج الناس في مظاهرات أمر إيجابي، وأن جيش الإسلام لم يتّخذ أي إجراء لتفريقهم. فسأله رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان ينبغي اعتبار جيش الإسلام حركة متسامحة تقبل الاحتجاجات، فأكّد مجدي ن. ذلك. وأضاف محامي الدفاع كيمبف أن الفصيل لم يُطلق النار على المتظاهرين.

تدخّل W12 مجادلًا بأن جيش الإسلام لم يكن يحظى بتقدير أهالي سقبا، وأن له فرعًا صغيرًا هناك فحسب، ولهذا لم يكن بوسعه فعل شيء ضد المتظاهرين. وأشار W12 إلى [حُجب الاسم] الذي كان رئيسًا للمجلس الشرعي في الغوطة في أواخر عام 2012 ومطلع عام 2013. يُقال إن هذا الشخص انضم إلى جيش الإسلام لأنهم وضعوا متفجرات في سيارته. وأفاد W12 أنه بعد اختطاف رزان زيتونة، عُقد اجتماع ضمّ جميع الفصائل لتحديد الفصيل المسؤول عن الاختطاف، لكن جبهة النصرة وجيش الإسلام كانا الوحيدَين اللذَين لم يرسِلا ممثّلين عنهما.

اعتبر محامي الدفاع غْويز أن أسئلة رئيس المحكمة القاضي لافيغن لمجدي ن. تجاهلت واقع الحصار واصفًا إياها بأنها سطحية إلى حد ما بالنظر إلى الوضع في الغوطة. وأضاف أن رئيس المحكمة القاضي لافيغن بسّط شهادة المتّهم عندما قال إن جيش الإسلام كان "متسامحًا" تجاه الاحتجاجات. وأعرب المحامي غْويز عن شعوره بأن تبسيطًا من هذا القبيل لا يساهم في كشف الحقيقة.

رُفِعت الجلسة في الساعة 3:49 مساء.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.