داخل محاكمة مجدي ن. #15: شهادة شاهد سوري حول مدينة عدرا العمّالية ومرافق الاعتقال في الغوطة

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة الخامس عشر

تاريخ الجلسة: 14 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الخامس عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل صباح اليوم الثامن من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، قدّم W11 سردًا مفصلًا للجرائم التي شهدها خلال الهجوم على مدينة عدرا العمّالية بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر، 2013. وأفاد بأنه رأى أكثر من 400 جثة واعتقالات طالت أكثر من 600 مدني. وقدّم أيضًا تفاصيل حول مواقع المقابر الجماعية في المدينة. وشهد W11 بأنه اعتُقِل أولًا لدى جبهة النصرة ثم لدى جيش الإسلام حتى 7 آب/أغسطس، 2015، وقدّم معلومات حول مرافق الاعتقال. وأبرز ما ورد في شهادة W11 هو أنه رأى رزان زيتونة، F21، في سجن التوبة في دوما، وقال إنها أُعدمت. وشهد W11 كذلك أعمال تعذيب، وأفاد بأن 60% من المعتقلين في سجن التوبة كانت تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا. إضافة إلى ذلك، أفاد W11 أنه رأى مجدي ن. في سجن التوبة مطلع عام 2014.

عقب ذلك، طرح أطراف الدعوى أسئلة على مجدي ن. الذي قال إنه لم يذهب إلى سجن التوبة قط، موضحًا أن هذا السجن كان مخصصًا للعقوبات الانضباطية بحق أعضاء جيش الإسلام. وشهد مجدي ن. كذلك بأنه لا يعلم ما إذا كان قد أُلقي القبض على مدنيين من عدرا العمّالية أو أنهم اعتُقلوا. وسأل الادّعاءُ العام عن الرسائل التي وجّهها أقارب المعتقلين إلى المتّهم للحصول على معلومات حول مصير ذويهم المعتقلين لدى جيش الإسلام، والتي كان مجدي ن. قد ردّ عليها. قال مجدي ن. إنه يعتبر سلوكه إيجابيا لأنه عبّر عن تعاطفه والتزامه الأخلاقي تجاه العائلات. وواجه الادّعاءُ العام مجدي ن. بشأن ادّعائه بأنه أصبح مُبلّغًا عن الجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام.

اليوم الثامن – 14 أيار/مايو، 2025

جلسة الصباح

 بدأت الجلسة في الساعة 9:55 مساءً.

كان من المقرّر أن يمثُل [حُجب الاسم] W11، أمام المحكمة بعد أن مُنح الحق بعدم الإفصاح عن هويته، وأن يُدلي بشهادته في جلسة مغلقة. إلا أنه رغم ذلك، رفض الإدلاء بشهادته لأنه لم يرغب في أن يرى المتّهم أو محامي الدفاع وجهه. ونتيجة لذلك، تلا رئيس المحكمة القاضي لافيغن إفادة W11 التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق بتاريخ 29 حزيران/يونيو، 2021.

تلاوة إفادة W11 أمام قاضي التحقيق

كان W11 قد روى أنه كان يعيش في مدينة عدرا العمّالية عندما هاجمت المدينةَ فصائلُ إسلامية، من بينها جيش الإسلام وجبهة النصرة وجيش الأمة وفيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام، في 11 كانون الأول/ديسمبر، 2013. وفي ذلك الهجوم، ألقت جبهة النصرة القبض على W11، واعتُقل حتى 7 آب/أغسطس، 2015 لدى جبهة النصرة أولًا، ومن ثَمّ لدى جيش الإسلام.

أوضح W11 أن عمليات القتل في مدينة عدرا العمّالية استمرّت لأكثر من 15 يومًا. وبعد الهجوم، شهد W11 أكثر من 400 جثة ملقاة على الأرض، وقد بدا على كثيرٍ منها آثار تعذيب. وأفاد بأن جيش الإسلام وجبهة النصرة قد أحرقا امرأة علوّية وهي على قيد الحياة ثم قطعا رأسها ورؤوس أفراد عائلة كاملة تضُم طفلَين. وعندما اعتُقل، أُجبِر W11 على عدّ الجثث وحفر حفرة ومساعدة معتقِليه في إلقاء الجثث داخلها، وكانت الجثث تعود لأشخاص من مختلف الأعمار، من أطفال إلى مسنّين. وذكر W11 أن القتلى جميعهم كانوا من المدنيين الذين اتُّهموا بأنهم علويّون أو مسلمون سيئون أو جواسيس للنظام. وأكّد W11 أنه كان يعرف الأشخاص الذين أجبر على دفنهم، وقال إن الإسلاميين اعتبروهم كفارًا وألقوا بجثثهم في حفر.

وقد قال W11 إنه شهد احتجاز 600 شخص من عائلات مسيحية وإسماعيلية وسنّيّة رهائن. وأضاف أنهم لم يكونوا جنودًا، بل كانوا مدنيين، وأن بعضهم كان يعمل لصالح الحكومة.

وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية، أفاد W11 أن مدينة عدرا العمّالية كانت مقسّمة إلى 16 قسمًا سكنيا فرعيا. وأوضح أن إحدى المقابر الجماعية كانت بالقرب من الصالة الرياضيّة في القسم السكني الفرعي رقم 8، في حين كانت مقبرة جماعية أخرى قرب المسجد في القسم السكني الفرعي رقم 3.

وفيما يتعلق بمرافق الاعتقال، فقد قال W11 إن الفصائل حولت الأقسام السكنية الفرعية التي سيطرت عليها إلى سجون، مثل القسمَين السكنيَّين الفرعيين رقم 8 و11. وأوضح أنهم احتجزوا الناس هناك حتى آب/أغسطس 2014، وخلال تلك الفترة حفر السجناء أنفاقًا، وكان أحدها يمتد من عدرا العمّالية إلى عدرا البلد. وفي شهر شباط/فبراير، نُقل جميع المعتقلين إلى سجن التوبة [في دوما]. وأوضح W11 أن النساء والأطفال نُقلوا إلى دوما، بينما استُغل الرجال فوق سن الثامنة عشرة في أعمال السخرة لبناء الأنفاق.

كان W11 [حُجبت المعلومة]. وأضاف أنهم كانوا يعتقدون أنه يعمل لصالح الدولة السورية، بينما أوضح W11 أنه كان [حُجبت المعلومة] يعمل في القطاع المدني. وأفاد W11 بأنه خضع للتحقيق وتعرّض للتعذيب مراتٍ عديدة. وأفاد W11 أنه بعد 15 يومًا من التعذيب، عُرض على لجنة تابعة لجبهة النصرة تضُمّ أردنيين وسعوديين وسوريين، وقد أعلنت اللّجنة براءته. أوضح أنه ظلّ معتقلًا بعد ذلك، ولكن دون أن يُعذّب. وذكر W11 أنه يتذكر وجوه الأشخاص الذين عذّبوه لكنه لا يعرف أسماءهم لأنهم كانوا يستخدمون الكُنى فقط.

وبعد اكتمال بناء الأنفاق، نُقل W11 إلى الغوطة، وفي غضون وقت قصير فَرَض جيش الإسلام سيطرته على هذه المنطقة بأكملها. وأصبح W11 معتقلًا لديه. وبين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2014، كان W11 يُنقل ذهابًا وإيابًا بين سجني عدرا العمّالية وسجن التوبة في دوما، تبعًا للحاجة إلى معالجة المعتقلين. وأضاف W11 أن سجن التوبة كان يقع تحت مباني معهد الزراعة، وكان يضم أطفالًا ونساءً اعتُقلوا في عدرا العمّالية. وذكر W11 أن نحو 60% من معتقلي سجن التوبة كانت تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عامًا.

أفاد W11 أنه في أحد الأيام بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2014، وبينما كان يعالج أحد الأشخاص في ممر سجن التوبة، رأى زهران علوش يدخل برفقة [حُجب الاسم] ، F29، وهو مدير مشفى يتعاون مع الإسلاميين، وإسلام علوش [مجدي ن.]. وأشار W11 إلى أن إسلام علوش كان في حالة جيدة. وقال إنه تمكّن من التعرّف عليه لأنه، بصفته [حُجبت المعلومة] أعضاء جيش الإسلام، كانت تربطه بهم علاقات جيدة. وأضاف أنه بمجرد دخول المجموعة إلى السجن، قدّموا له إسلام علوش وأوضحوا له أنه المتحدث الرسمي باسم الفصيل.

وخلال التحقيق، عرض قاضي التحقيق صورتين فوتوغرافيتين على W11. تضمنت الأولى صورة لزهران علوش و[حُجب الاسم] F28، وعصام البويضاني وشخصين آخرين من جبهة النصرة، وقد تعرّف W11 عليهم. أما في الثانية، فقد تعرّف W11 فيها على إسلام علوش. وذكر W11 أنه عندما رآه في سجن التوبة كان إسلام علوش يرتدي زيا عسكريا ويضع كوفية فلسطينية على رأسه. وقدّم W11 لقاضي التحقيق تفاصيل حول مكان وقوع الحادثة داخل السجن.

وعندما سُئِل عن المعتقلين في سجون جيش الإسلام، ذكر W11 أنه كان هناك من عشرة إلى اثني عشر طفلًا من عدرا العمّالية تتراوح أعمارهم بين أربع وعشر سنوات. وأضاف أنه شهد امرأة تَلد داخل السجن. وقال أيضًا إن جيش الإسلام كان يُعلّم الأطفال القرآن وكيفيّة استخدام السلاح. وأفاد W11 أن فتىً مسيحيا يبلغ من العمر 16 عامًا اعتنق الإسلام وانضم إلى جيش الإسلام. وقال W11 إنه هو نفسه أعلن إسلامه فور اعتقاله حتى لا يُقتل على يد جبهة النصرة. وردّا على أسئلة قاضي التحقيق، قدّم W11 أيضًا تفاصيل عن علاقته بزهران علوش، موضحًا أنهما كانا يتناقشان من حينٍ لآخر.

تعرّف W11 في صورةٍ فوتوغرافيةٍ أخرى، عرضها عليه قاضي التحقيق، على الشخص الذي أصبح المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام بعد استقالة مجدي ن.، وتعرّف أيضًا على [حُجب الاسم] F29، وشخصٍ آخر كان قد رآه في الغوطة. وقد أكّد مجدي ن. هوية هؤلاء الأشخاص أمام رئيس المحكمة القاضي لافيغن في الجلسة الحالية. وبعد أن سأله قاضي التحقيق عن F29، قال W11 إن F29 كان يتولى إدارة سجن التوبة، ووصفه بأنه إسلاميٌ متطرّف للغاية، وأضاف أنه يتذكر جيدًا كيف كان يختار الأشخاص الذين سيُعدَمون. وقال W11 إن عمليات الإعدام لم تكن تُنفَّذ داخل سجن التوبة. وأضاف أنه عندما كانت تُفتح نوافذ زنزانته، كان بإمكانه سماع محادثات حول الأشخاص الذين يعتَزِم جيش الإسلام قتلهم.

وعندما سُئِل عن أساليب التعذيب، أفاد W11 بأن المعتقلين كانوا يتعرضون للضرب ويُعلَّقون وأيديهم مقيّدة فوق رؤوسهم، ويُشتمون ويُهدَّدون بقطع أيديهم أو آذانهم. وقال W11 إنه رأى ثلاثة أو أربعة أشخاص قَضَوا تحت التعذيب في سجن التوبة. وأضاف W11 أن السجناء كانوا يتلقّون 200 جرام من الطعام يوميا، معظمها من الأرز، وفي حالات نادرة كانت تُقدَّم لهم ملعقة من المربّى. وأضاف W11 أن المعتقلين كانوا ينامون على الأرض دون مرتبة، ولم يكن هناك هواء.

سأل قاضي التحقيق W11 عمّا إذا كان قد سمع عن رزان زيتونة خلال فترة اعتقاله. فأشار W11 إلى أنه اقتيد في نيسان/أبريل أو أيار/مايو 2014 إلى السجن الثاني في عدرا [حُجبت المعلومة] الإسلاميين لم يسمحوا [حُجبت المعلومة] بلمس النساء. وهناك، سمع امرأة أخرى تطلب من أحد السجّانين مساعدة هذه المرأة المريضة، وأخبر السجّان W11 أنها صحفية تتعاون مع النظام السوري. وأشار W11 إلى أنها كانت ذات صوت جميل وعينَين واسعتَين وبشرة بيضاء وأنها لم تكن خائفة. وعندما عرض عليه قاضي التحقيق صورة لرزان زيتونة قال W11 إنه متأكّد بنسبة 90% أنها هي.

وبعد أسبوعين من ذلك، بعد شهر نيسان/أبريل 2014، أفاد W11 بأنه كان في زنزانة جماعية في سجن التوبة وسمع رزان زيتونة التي كانت بمفردها في زنزانة (زنزانة رقم 6). وأوضح أنها كانت تهمس لامرأة في الزنزانة المجاورة (زنزانة رقم 5) حتى لا يسمعها السجّانون. وفي اليوم التالي، أخبرت المرأة من الزنزانة رقم 5 W11 أن رزان زيتونة قد أُعدِمت، ولكن لم يكن أحد يعلم إلى أين نُقلت [لتنفيذ الإعدام]. وأضاف W11 أن السجينة التي كانت مع رزان زيتونة أُعدِمت أيضًا بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إعدامها.

عرض قاضي التحقيق بعد ذلك عدة صور على W11 تُظهر سجون جيش الإسلام وطلب منه التعليق عليها. فأوضح W11، من بين تفاصيل أخرى، أنه نُقِل بين المواقع المختلفة داخل أقفاص. وأضاف أنه تعرّف على زنزانة رزان زيتونة وعلى المكان الذي رأى فيه مجدي ن. مطلع عام 2014.

سأل قاضي التحقيق بعد ذلك عن رجلٍ يُزعم أن W11 عالجه (انظر تقرير المحاكمة رقم 3)، لكن W11 قال إنه لم يستطع تذكره. وتساءل قاضي التحقيق بعد ذلك عمّا إذا كان W11 يعرف شخصًا يُدعى [حُجب الاسم] فأفاد W11 بأنه رآه في سجن التوبة، وشهد تعرضه لتعذيب شديد. وأضاف أن عائلة خبية [التي ينتمي إليها F34 أيضًا، من بين أشخاص آخرين. انظر تقريري المحاكمة رقم 14 و16] لم تكن في الأصل إسلامية.

أوضح W11 بعد ذلك أنه نُقل إلى شمال سوريا، وأثناء توقفهم المؤقت في القلمون في الطريق، تمكّن من الهرب. وفي الختام، قال W11 إن أعضاء جيش الإسلام كانوا قادرين على فعل أي شيء من أجل مصالحهم، وقال إنه مستعد لتقديم شكوى ضد الفصيل وضد [حُجب الاسم].

ذكّر رئيس المحكمة القاضي لافيغن المحكمة بأن هذا الشاهد لم يُواجَه بالمتّهم أبدًا.

أسئلة رئيس المحكمة القاضي لافيغن لمجدي ن. بشأن إفادة W11

شهد مجدي ن. بأنه لم يذهب إلى سجن التوبة قط، موضحًا أن هذا السجن كان مخصصًا للعقوبات الانضباطية بحق أعضاء جيش الإسلام. وأضاف مجدي ن. أنه لا يعلم ما إذا كان مدنيون من عدرا العمّالية قد اعتُقِلوا هناك. ذكر رئيس المحكمة القاضي لافيغن صفحة على فيسبوك بعنوان "عدرا العمّالية. رسائل من الداخل"، فأجاب مجدي ن. بأنه سمع عنها.

وعندما سُئِل عن [حُجب الاسم]، قال مجدي ن. إن هذا الشخص كان المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، مضيفًا أنهما لم يكونا على وفاق إطلاقًا. وأوضح مجدي ن. أن فيلق الرحمن انضم في مرحلة ما إلى تنظيم القاعدة لمحاربة جيش الإسلام. ذكر رئيس المحكمة القاضي لافيغن محادثة عُثِر عليها في جهاز الحاسوب الخاص بمجدي ن. مع شخص مسجّل في قائمة جهات الاتصال الخاصة به يُدعى [حُجب الاسم]. وتتناول المحادثة قضية معتقل لدى فيلق الرحمن وُجّهت إليه تهمة باطلة بالانتماء إلى تنظيم داعش. وسُلّم المعتقل لاحقًا إلى جيش الإسلام. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أوضح مجدي ن. أن [حُجب الاسم] كان المتحدث الرسمي باسم [هيئة الأركان العامة] لجيش الإسلام. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن المتّهم كيف يمكنه شرح مضمون هذه المحادثة. فأجاب مجدي ن. بأنه تعامل مع هذه المسألة بالطريقة المعتادة التي يتعامل فيها عندما يتلقى أسئلة من أشخاص: أي أنه كان يرسل رسالة [إلى قيادة جيش الإسلام] ثم ينقل الرد [إلى الشخص الذي تواصل معه]. وأضاف مجدي ن. أنه ليس متأكدًا أن جيش الإسلام لم يكن مسؤولًا عن اعتقال هذا الشخص.

ذكر رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك وثيقة صادرة عن جيش الإسلام تفيد بوجوب التوقف عن نشر مقاطع الفيديو المأخوذة من عدرا العمّالية لأنها تتضمن معلومات قد يستغلّها النظام السوري لشنً قصف جوي. وأشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى وثيقة أخرى مؤرخة في 29 آب/أغسطس، 2015 أرسلتها هيئة الأركان العامة لجيش الإسلام إلى المكتب السياسي المسؤول عن المفاوضات في إدارة الأمن، والتي جاء فيها أن نشر أقوال المعتقلين أدى إلى قصف النظام السوري لمقار جيش الإسلام. فأفاد مجدي ن. بأنه لا يتذكر أيّا من هاتين الوثيقتين.

استندت المدّعية العامة تْوُو إلى جزء من إفادة [حُجب الاسم] W15 [انظر تقرير المحاكمة رقم 19 للاطلاع على إفادة W15 الكاملة]. W15 هي امرأة إسماعيلية من عدرا العمّالية كانت تعمل بصفتها موظفة حكومية. أفادت W15 أنها اعتُقِلت مع شقيقتها في سجن التوبة حتى إطلاق سراحها في 15 تموز/يوليو، 2016. وذكرت أن السجن كان يقع في مركز سابق للأبحاث الزراعية، حيث كانت تقع مقار جيش الإسلام الرئيسية أيضًا. تابعت المدّعية العامة تْوُو تلاوة مقاطع من إفادتها، إذ وصفت فيها ظروف اعتقال النساء، وقالت إن الرجال كانوا يتعرضون للتعذيب والعمل القسري. ووفقًا لـW15، توفي عددٌ من الرجال خلال فترة الاعتقال، ومن بينهم شقيقها. وذكرت W15 أنها وُضِعت مع 17 امرأة و12 رجلًا داخل أقفاص وعُرِضوا في أنحاء شوارع دوما في تشرين الأول/أكتوبر 2015. وعندما سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن مجدي ن. عمّا إذا كان يرغب في التعليق، قال مجدي ن. إنه لا يرغب في ذلك.

ذكر رئيس المحكمة القاضي لافيغن حديثًا لزهران علوش كشف فيه المبادئ السبعة التي كان من المفترض أن تُطبّق في سجن التوبة، في مقارنةٍ مع ظروف اعتقاله في فرع فلسطين [التابع للحكومة السورية]. إذ قال زهران علوش إنه ينبغي أن يكون للسجناء الحق في الأكل والشرب واستخدام المرحاض، إضافة إلى الحق في النظافة الشخصية والملابس. وينبغي أيضًا أن يتمكنوا من النوم (انظر أيضًا تقرير المحاكمة رقم 11). وقال مجدي ن. إنه يتذكر هذا الحديث مع زهران علوش، وأوضح أنه بحاجة إلى الاطّلاع على ملف القضية ليتمكن من الإجابة عن الأسئلة الإضافية المتعلقة بسجن التوبة، مجادلًا أن هناك على ما يبدو إشكاليات واضحة في الترجمة.

أسئلة محامي الأطراف المدنية لمجدي ن. بشأن إفادة W11

ردّا على سؤال المحامي بالي، أكّد مجدي ن. أن معركة عدرا العمّالية قد وقعت بالفعل، لكنه نفى أن يكون قد أصدر بيانًا صحفيا بشأنها. ذكر المحامي بالي بعد ذلك بيانًا صحفيا مؤرخًا في 26 أيلول/سبتمبر، 2014 صادرًا عن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، يشير إلى الانتصار في عدرا. واستنتج المحامي بالي من ذلك أن جيش الإسلام كان حاضرًا بالفعل في المعركة. فقال مجدي ن. إنه يرغب في الاطّلاع على الوثيقة وعلى ترجمتها قبل الإجابة، على الرغم من أنه أكّد مشاركة جيش الإسلام في المعركة. سأل المحامي بالي عمّا إذا كان بإمكانه أيضًا تأكيد وقوع مجزرة، فأجاب مجدي ن. أنه كان في تركيا في ذلك الوقت. واجه المحامي بالي مجدي ن. بتقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 10 آذار/مارس، 2017 بشأن المجزرة التي ارتُكبت في 11 كانون الأول/ديسمبر، 2013. فأجاب مجدي ن. بأنه لا يستطيع الجزم ما إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير صحيحة أم لا، مشيرًا إلى مشكلة توثيق الشهادات والتحقّق منها.

عاد المحامي بالي إلى شهادة مجدي ن. السابقة التي قال فيها إن سجن التوبة كان مخصّصًا للعقوبات الانضباطية بحق أعضاء جيش الإسلام. ثم ذكر تسجيلًا صوتيا عُثِر عليه في هاتف الآيفون الخاص بمجدي ن.، يسمع فيه شخصٌ يقول إن جميع أعضاء تنظيم داعش قد قُطِعت رؤوسهم، وإنه لم يتبقَّ أحد لتبادل الأسرى لأنهم [ماتوا قبل وصولهم] إلى سجن التوبة. فقال مجدي ن. إنه لا يتذكر هذه المحادثة، مضيفًا أن تعبير "قُطِعت رؤوسهم" يُقصد به أنهم قُتلوا أثناء المعركة.

أشار المحامي بالي إلى إفادات مجدي ن. أمام قاضي التحقيق، إذ قال المتّهم إن جبهة النصرة أعدمت أربعة علويّين واحتجزت مدنيين رهائن حتى عام 2017 خلال الهجوم على عدرا العمّالية. وأشار المحامي بالي إلى أن إفادات الشهود والشهادات، ومن بينها شهادة W11، قدّمت رواية مختلفة للأحداث [تشير إلى تورّط جيش الإسلام في الجرائم]. فأجاب مجدي ن. أنه لا يستطيع دحض شهادة W11، لكنه أكّد أنه لم يلتقِ به مطلقًا.

أشار المحامي بالي إلى شاهدٍ آخر كان معتقلًا في سجن جيش الإسلام وكان مصابًا في ذراعه. وعندما حاول بترها بنفسه، قيل إن W11 أقنعه بالعدول عن ذلك. وذكر المحامي بالي بعد ذلك إفادة مؤرخة في 25 أيار/مايو، 2019 لسجّان من جيش الإسلام، ذكر فيها أنه رأى رزان زيتونة خلال اعتقالها، وذكر أنها تعرّضت للتعذيب. وذكر هذا الشاهد أيضًا ثلاثة [حُجبت المعلومة] من بينهم [حُجبت المعلومة] W11. وسأل المحامي بالي مجدي ن. عمّا إذا كان هذا كذبًا أيضًا، فأجاب المتّهم: "وكيف لي أن أعرف؟"

وبالعودة إلى موضوع مدينة عدرا العمّالية، قال مجدي ن. إنه حصل على معلومات من المكتب الإعلامي بعد وقوع المعركة، وأوضح أن مهمته كانت مشاركة هذه المعلومات مع وسائل الإعلام. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان سكان عدرا العمّالية قد حُذّروا مسبقًا من أن المدينة أصبحت هدفًا عسكريا. فأجاب مجدي ن. بأن الهدف كان تحرير تلك المدن من نظام كان يعذّب ويقتل، مضيفًا أنه لم تكن هناك حاجة لإعلانٍ مسبق، لأن كل مدينة كانت تنتظر تحريرها على يد الثّوار. وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال مجدي ن. إنه لا يعتقد أن [الفصائل استخدمت أسلحة ثقيلة في المعركة].

أشارت المحامية زاغكا إلى محادثة سُئِل فيها مجدي ن. عن مصير الأشخاص المفقودين، وسألته عمّا إذا كان قد عمل وسيطًا بين ذوي المفقودين والسجّانين. فأجاب مجدي ن. قائلًا: "بالطبع لن أجيب عن هذا السؤال"، موضحًا أنه سيجيب فقط عن الأسئلة المرتبطة مباشرة بتلك المحادثة. تلا رئيس المحكمة القاضي لافيغن بعد ذلك نصّ المحادثة كاملًا. فأكّد مجدي ن. أنه تلقّى بالفعل مثل هذه الطلبات، موضحًا أنه كان مسؤولًا عن العلاقات العامة لجيش الإسلام، وأنه كان يحصل على معلومات [عن المعتقلين على سبيل المثال] من المكتب الإعلامي. سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كان مجدي ن. يمتلك قائمة بأسماء جميع معتقلي جيش الإسلام، فأجاب المتّهم بأنه لا يعلم إن كانت مثل هذه القائمة موجودة أصلًا، مضيفًا أن الأمر لا يعنيه بل يُعدّ مسألة داخلية.

أسئلة الادّعاء العام لمجدي ن. بشأن إفادة W11

أشارت المدّعية العامة تْوُو إلى مقابلتين مصوّرتين أُجريتا مع مجدي ن. إذ اتَّهم مجدي ن. في المقابلة الأولى المؤرخة في 29 آذار/مارس، 2014. الصحفيَّ الذي يجري المقابلة بأنه يتحدث فقط عن هزائم جيش الإسلام دون التطرّق إلى انتصاراته، فردَّ الصحفي بالإشارة إلى معركة عدرا العمّالية. وفي المقابلة الثانية المؤرخة في 18 أيلول/سبتمبر، 2015، قيل إن مجدي ن. أوضح أن المدنيين كانوا راضين عن سلوك جيش الإسلام، واتّخذ اجتياح مدينة عدرا الصناعية مثالًا على ذلك. وأشار مجدي ن. إلى الفرق بين مدينتَي عدرا العمّالية وعدرا الصناعية، وهو ما أوضحه مترجم المحكمة الشفوي بعد ذلك.

دار نقاشٌ بعد ذلك قال المتّهم خلاله إنه يريد عرض الوثائق أمامه ليتمكّن من الإجابة، وأعرب عن استيائه من المدعية العامة لأنها لم تأخذ في الاعتبار سوى الأدلة التي تُدينُه. فردّت المدّعية العامة تْوُو بأن هذا الاتّهام بالتحيّز يعكس الانتقاد الذي وجّهه مجدي ن. سابقًا للصحفي، حين قال إن الصحفي لم يذكر إلا الجوانب السلبية لجيش الإسلام. وخَلصت المدّعية العامة تْوُو إلى أن هناك نمطًا محدّدًا في أقوال مجدي ن.

أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن إلى إفادة W11 [بشأن عدرا العمّالية]، مؤكدًا أن المدينة كانت مأهولة بالمدنيين ولم تُستخدم باعتبارها ثكنات عسكرية. فأكّد مجدي ن. ذلك، لكنه أضاف أن عددًا كبيرًا من الجنود كان موجودًا فيها.

أشارت المدّعية العامة تْوُو كذلك إلى رسالتين تلقّاهما مجدي ن. في عامي 2015 و2017 على التوالي، سأل فيهما مرسلا الرسالتين عن رجالٍ مسنّين كانوا معتقلين أو ألقيَ القبض عليهم في عدرا العمّالية. وعَرَضت هذه المعلومات إلى جانب شهادة سابقة لمجدي ن. قال فيها إنه لم يكن على علمٍ باعتقال مدنيين على يد جيش الإسلام. فأجاب مجدي ن. أنه في المقام الأول يعتبر سلوكه إيجابيا لا سلبيا، مشيرًا إلى أنه كان يتعاطف تلقائيا مع مشاعر أقارب السجناء، لأنه مرّ بالتجربة نفسها عندما اعتُقل شقيقه [F4]. وأضاف مجدي ن. أنه كان يجيب على هؤلاء الأشخاص بهدوءٍ واحترام، وأوضح أنه أجرى عمليات بحث ليتمكن من الرد عليهم. وأكّد أنه كان يعتبر التحقّق من المعلومات التي شاركها معهم واجبًا أخلاقيا على عاتقه.

ردت المدّعية العامة تْوُو قائلة إن مجدي ن. تلقّى عشرات الرسائل وادّعى أنه يعمل مبلّغًا عن المخالفات، لكنه لم يُدن قطّ وجود هذا العدد الهائل من المعتقلين في سجون جيش الإسلام. وذكرت محادثة مؤرخة في أيلول/سبتمبر 2015 (من بين محادثات أخرى) سأل فيها أبٌ عن ابنه المعتقل في سجن التوبة والذي كان متّهمًا بمبايعة تنظيم داعش. فأجابه مجدي ن. بأن ذلك غير صحيح وأن الملف قد أُغلق. وأضافت المدّعية العامة تْوُو أنه في 25 تشرين الأول/أكتوبر، 2015، تلقّى مجدي ن. طلبًا لإجلاء زوجين وناشط إعلامي من الغوطة، فكان رده ببساطة أن ذلك كان غير ممكن.

جادل محامي الدفاع غْويز بأن مجدي ن. ردّ بالأحرى بأن جيش الإسلام لم يكن يعمل في تلك المناطق، داعيًا الادّعاء العام إلى عدم تبسيط الأمور عند الإيحاء بأن مجدي ن. لم يُبدِ تعاطفًا. وأضاف محامي الدفاع غْويز أن المدّعية العامة تْوُو لديها تصوّر مثير للاهتمام لما يعنيه أن يكون المرء مبلّغًا عن المخالفات، فبحسب رأيها، فإن ذلك يعني أن الشخص يتلقّى معلومات وينبغي عليه الإبلاغ عنها فورًا دون التحقّق من صحّتها. وأضاف مجدي ن. أن الطريقة الوحيدة للتحقّق من صحّة المعلومات كانت بسؤال جيش الإسلام. وأكّد مجدي ن. أنه لم يبدأ في اعتبار نفسه مبلّغًا عن المخالفات إلا بعد استقالته [عام 2017].

أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى رسالة تُظهر أن مجدي ن. قد أُبلغ فورًا بأن مدنيين وُضعوا داخل أقفاص حديدية وعُرضوا في شوارع دوما. فرد مجدي ن. بأنه يرغب في الاطّلاع على الرسالة المعنية وأكّد أنه يعتبر هذا التصرف معاملة غير إنسانية. أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى أن مجدي ن. كان قد شهد بأنه درس القانون الدولي الإنساني، وتساءلت عن سبب عدم إدانته مثل هذه الأفعال [في ذلك الوقت] [رغم امتلاكه هذه الخلفية]. فقال مجدي ن. إنه أدانها شخصيا وإن جيش الإسلام أصدر بيانًا صحفيا حول الحادثة.

تلت المدّعية العامة أفاغ البيان الصحفي المعني، والمؤرخ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2015، والذي نفى فيه جيش الإسلام مسؤوليته عن الحادثة، مدّعيًا أن مدنيين أخرجوا معتقلين علويّين بالقوة ووضعوهم في أقفاص. وأعرب الفصيل عن أسفه لعدم تمكنه من منع وقوع تلك الأحداث. تساءلت المدّعية العامة أفاغ كيف يمكن لفصيل يضم 12 ألف رجل أن يعجز عن منع مدنيين من ارتكاب مثل هذا الفعل، وسألت مجدي ن. عمّا إذا كانت رواية جيش الإسلام صادقة حقًا. فأكّد مجدي ن. تصديقه لهذه الرواية.

أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى شهادة W15، التي وصفت مشهد عرض المدنيين داخل أقفاص. ووفقًا لها، فقد كانت العملية واسعة النطاق ومُعدّة بشكل جيد تهدف لإيصال رسالة [إلى النظام السوري] وغطّاها العديد من الصحفيين. وأبدت المدّعية العامة أفاغ شكوكها في أن تكون مثل هذه العملية ناتجة فعلًا عن غضب شعبي عفوي. وردًّا على ذلك، كرّر مجدي ن. أنه كان في تركيا آنذاك وأنه لم يقل سوى ما أخبره به قائد جيش الإسلام.

تساءلت المدّعية العامة أفاغ عن سبب عدم استغلال مجدي ن. مناسبة لقائه مع مبعوث بريطاني للتنديد بهذه الواقعة، فأجاب مجدي ن. بأنه لا يعرف. فقال محامي الدفاع غْويز إن هذا اللّقاء جرى في عام 2015، بينما ادّعى مجدي ن. أنه أصبح مبلّغًا عن المخالفات في عام 2017. وأعرب محامي الدفاع غْويز عن استيائه بأن التسلسل الزمني للأحداث لم يكن موضع اهتمام [بالنسبة للادّعاء العام].

أسئلة محامي الدفاع لمجدي ن. بشأن إفادة W11

أشار محامي الدفاع كيمبف إلى نفس المحادثة التي ذكرتها المدّعية العامة تْوُو، والتي دارت بين مجدي ن. وأبٍ يستفسر عن ابنه المعتقل في سجن التوبة، وأوضح أن المحادثة استمرت على مدار سبعة أيام كاملة. واستنتج محامي الدفاع كيمبف أن وصول الناس إلى رقم هاتف مجدي ن. كان سهلًا. ثم أوضح محامي الدفاع كيمبف تسلسل المحادثة، وأكّد مجدي ن. أنه لم يكن يملك أي سلطة صنع قرار [بشأن مصير المعتقلين]. وأشار محامي الدفاع كيمبف إلى أن مجدي ن. أخبر الأب بأنه يعتقد أنه من الممكن تعيين محامٍ. فعلّق مجدي ن. قائلًا إنه كان يعلم بأن ذلك كان ممكنًا لوجود شكلٍ من أشكال النظام القضائي في الغوطة.

أشار محامي الدفاع كيمبف إلى أنه، وفقًا لـW11، يُزعم أن مجدي ن. كان يضع كوفية فلسطينية على رأسه. فعلّق مجدي ن. قائلًا إن الأشخاص الذين يرتدون الكوفية في سوريا ينتمون إلى طبقة اجتماعية معيّنة، موضحًا أنه هو وعائلته لا ينتمون إلى تلك الطبقة، وأضاف أن لا أحد في بلدته يرتدي الكوفية.

تلا محامي الدفاع كيمبف بعد ذلك محضر إفادة [حُجب الاسم] F41. ففي هذه الإفادة، قال F41 إنه باحث مختص بالشأن السوري وأنه التقى مجدي ن. لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وبحسب ما ورد في الإفادة، فقد أخبر مجدي ن. F41 أنه غادر الغوطة في منتصف عام 2013. وأشار F41 إلى أنه التقى مجدي ن. عدّة مرات في تركيا عام 2014 خلال تدريب حول القانون الدولي والإدارة. وذكر F41 أنه بعد استقالة مجدي ن. نصحه بالتقدّم للعمل في مركز توران. ووصف F41 مجدي ن. بأنه شخص مهذّب ومحترم ولم يكن يعتقد أن الاتّهامات الموجهة إليه تعكس طبيعته الحقيقية. علّق محامي الدفاع كيمبف أن قاضي التحقيق رفض الاستماع إلى F41. وفي إجابته عن سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أكّد مجدي ن. أن مركز توران الذي كان يرأسه قد وظّف هذا الشخص.

ذكر محامي الدفاع كيمبف بعد ذلك شهادةَ مشاركةٍ في دورة تدريبية دينية مدّتها ستة أيام، عُقِدت في 10 نيسان/أبريل، 2014 حضرها مجدي ن. في مدينة ملاطية بتركيا. وخلص محامي الدفاع كيمبف إلى أن مجدي ن. كان موجودًا في تركيا في التاريخ الذي زَعَم فيه W11 أنه رآه في سجن التوبة في دوما.

رُفِعت الجلسة في الساعة 1:56 بعد الظهر.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.