داخل محاكمة مجدي ن. #14: شهادة شاهدَين سوريَّين حول مسؤولية جيش الإسلام عن اختطاف "مخطوفي دوما الأربعة"

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة الرابع عشر

تاريخ الجلسة: 13 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الرابع عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل بعد ظهر اليوم السابع من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، كان W9 حاضرًا في قاعة المحكمة، في حين رفض شقيقه W10 الحضور، وقيل إنه لم يحضر بسبب الخوف. وبناءً على ذلك، تُلِيَت إفادة W10 أمام قاضي التحقيق في قاعة المحكمة. وقد كان كلاهما طرفين مدنيين في القضية في البداية، إلا أنهما انسحبا لاحقًا بعد أن أسقطت محكمة الاستئناف تهمة الاخفاء القسري (انظر تقرير المحاكمة #2).

كان W9 على علاقة وثيقة بناشطَين من النشطاء السوريين الأربعة (F21 وF23) المعروفين باسم "مخطوفي دوما الأربعة"، اللذين اختُطفوا في كانون الأول/ديسمبر 2013. وقد شارك W9 عدة عناصر اعتبرها أدلة قاطعة على مسؤولية جيش الإسلام عن عملية الاختطاف. واتهم W9 أيضًا جيش الإسلام باغتيال F33، وهو شخصية بارزة من المظاهرات الثورية الأولى في دوما. وأوضح W9 أنه كان يعرف عائلتَي علوش وكعكة قبل عام 2011، لأنهم كانوا جميعًا يسكنون في الحي نفسه في دوما، وأفاد أنه حتى في ذلك الوقت كان زهران علوش غير متسامح تجاه الأشخاص غير المتدينين.

أما W10، فقد تطرّق في إفادته إلى ذكرياته عن لقاء جرى عام 2013 مع قاضي جيش الإسلام F28، وهو عضو في مجلس الشورى في دوما. وأوضح W10 أنه خلال هذا اللقاء، طلب هو ورزان زيتونة، F21، وW17، إذنًا بزيارة سجون جيش الإسلام، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

اليوم السابع – 13 أيار/مايو، 2025

جلسة بعد الظهر

بدأت الجلسة في الساعة 2:15 بعد الظهر.

شهادة W9 الأولية

كان [حُجب الاسم] W9، قد سُجّل سابقًا بصفته طرفًا مدنيا في القضية، وأكّد أنه يرغب الآن في الإدلاء بشهادته بصفته شاهدًا وفقًا للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة. [وفقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، يجوز لرئيس المحكمة، أثناء سير الإجراءات القضائية، استدعاء وسماع أي شخص تعدّ شهادته مفيدة في إثبات الحقيقة. ولأنهم لم يؤدّوا اليمين القانونية، تأتي إفاداتهم من باب "العلم بالشيء" فحسب، ولا تحمل نفس القيمة الإثباتية التي تحملها شهادات الشهود النظاميين.]

قال W9 إنه من دوما، وأنه انتقل إلى دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأضاف أنه غادر سوريا في نهاية المطاف في منتصف عام 2014. وفي دوما، كان [حُجبت المعلومة] لمدرسة خاصة كانت تعمل باعتبارها مدرسة نظامية رغم عدم حصولهم على إذن من النظام بفتح مدرسة بشكل رسمي.

شارك W9 ما يتذكره عن المظاهرات الأولى التي جرت في دوما في آذار/مارس 2011، وقال إن المشاركين فيها جاؤوا من خلفيات دينية وعلمانية وشيوعية وليبرالية وغير مسيّسة، وكان ما يجمعهم هو معارضتهم للنظام. وأشار W9 إلى أنه يعتقد أن جيش الإسلام مسؤول عن مقتل محمد فليطاني، F33، الذي قاد أولى المظاهرات في دوما وقُتل في أيار/مايو 2014. وذكر W9 [حُجب الاسم] الذي وجّه أولى المظاهرات وقُتل على يد النظام.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن الإعفاءات التي منحها النظام السوري. فأجاب W9 بأن هذه الإعفاءات لم تكن عامة أبدًا، بل كانت تدابير استثنائية مُنِحت لفئات محددة من السجناء، مثل المعتقلين الإسلاميين في سجن صيدنايا. ولم تشمل هذه التدابير الأشخاص الذين شاركوا في تنظيم المظاهرات أبدًا.

ذكر W9 أن المظاهرات في دوما، ولفترة طويلة، لم تكن ذات طابع ديني، لكن التيارات الإسلامية بدأت بالظهور تدريجيا مع مرور الوقت. ونتيجة لذلك، ظهرت في الساحات كلٌّ من راية الثورة السورية والراية الدينية التي تحمل عبارة "لا إله إلا الله"، وهو ما أدى إلى نشوء نزاعات بين الجماعات الإسلامية والمتظاهرين العلمانيين. غير أن W9 أشار إلى أن دوما لم تكن منقسمة فقط بين هاتين المجموعتين، إذ كان هناك أيضًا أناس عاديون لا ينتمون إلى أي أيديولوجية محددة.

وصف W9 كيف بدأ النظام، ابتداءً من نيسان/أبريل 2011، بقمع المظاهرات، مستهدفًا بشكل خاص مراسم جنازات المتظاهرين الذين قُتلوا خلال المظاهرات. وأكّد أن الهدف الأساسي للنظام كان تحويل الاحتجاجات السلمية إلى انتفاضات مسلحة.

أوضح W9 أنه كان يعرف عددًا من القادة الإسلاميين في دوما، وخاصة زهران علوش الذي كانت [حُجبت المعلومة]. وروى W9 أن زهران علوش كان يسافر بشكل متكرر إلى المملكة العربية السعودية للدراسة. وأشار W9 إلى أن زهران علوش سمع ذات مرة موسيقى تنبعث من منزل أحد الجيران ونعته بالكافر. وقال W9 إن زهران علوش كان يرمي الحجارة من النوافذ لحثّ الناس على إغلاق الراديو. وإذا لم يستجيبوا، كان يشغّل تسجيلًا للقرآن الكريم بصوت مرتفع ليغطي على صوت الموسيقى.

ذكر W9 أنه عندما بدأت الفصائل المسلحة بالظهور، كان أبو علي خبية، F34، من الشخصيات القيادية [أصبح F34 قائدًا لكتائب درع دوما التابعة للواء شهداء دوما، الذي كان بدوره تابعًا للجيش السوري الحر. وقد عُرِض مقطع فيديو لإعدامه على يد جيش الإسلام خلال محاكمة مجدي ن.، وكانت ظروف إعدامه موضِع نقاش واسع في الجلسات السابقة. انظر، ضمن تقارير أخرى، تقرير المحاكمة رقم 16]. وفي تلك الفترة، كان النظام يسيطر على جميع مداخل مدينة دوما، وكان يحاول استعادة السيطرة الكاملة عليها من خلال شنّ عمليات عسكرية واعتقال النشطاء. ووفقًا لـW9، فقد ساهم ذلك في تعزيز قوة التنظيمات الإسلامية.

وعندما سُئِل عن علاقته بمجدي ن.، شَهِد W9 بأنه لم يكن يعرفه شخصيا، لكنه كان على علم بأنه المتحدث الرسمي باسم جيش الإسلام ويعمل تحت إشراف زهران علوش و[حُجب الاسم] F28. وفي عام 2012، بدأ W9 العمل في مجال المساعدات الإنسانية مع النشطاء السوريين الأربعة المعروفين باسم "مخطوفي دوما الأربعة" [F21 وF22 وF23 وF24]، [حُجبت المعلومة].

أفاد W9 أنه ألقِيَ القبض على F23 في بداية الثورة واعتُقِل لمدة ستين يومًا. وبدأ بعد إطلاق سراحه بتنظيم المظاهرات من خلال اللجنة الثورية المحلية. وأشار W9 إلى أن F23 كان يقيم في دمشق، لكن نشاطه الفعلي ظلّ في دوما، فانتقل للعيش هناك في نهاية عام 2012 [حُجبت المعلومة]. وشهد W9 بأن دوره كان الذهاب إلى منزل F23 لاستلام الأموال المخصصة لشراء المواد الغذائية وتوزيعها على مختلف المناطق. وقال W9 إنه كان عليهم غالبًا التعامل مع الفصائل عند مداخل مدينة دوما، والتي كانت تطلب المال مقابل السماح للقوافل بالمرور. وأفاد W9 أن F23 ورزان زيتونة كانا يتعرضان بشكل متكرر لضغوط من جيش الإسلام الذي كان يطالبهم بجزء من الأموال التي يجمعونها لشراء المواد الغذائية. وعندما سأله رئيس المحكمة القاضي لافيغن عن مصدر هذه المعلومات، أوضح W9 أن F23 أخبره بذلك عبر مكالمة على تطبيق سكايب. وأكّد W9 أنه على يقين بأن "مخطوفي دوما الأربعة" قد اختُطفوا على يد جيش الإسلام.

روى W9 أن النظام السوري اعتقله من شهر شباط/فبراير إلى شهر حزيران/يونيو 2014 في فرع الأمن السياسي في الميسات بدمشق. وردّا على سؤال رئيس المحكمة قاضي لافيغن، أوضح W9 أن فرع الأمن السياسي تابع لوزارة الداخلية. ووصف W9 عدة أساليب تعذيب تعرّض لها، وشَهِد بأنه جرى تقييد يديه وتعليقه من السقف، وهو أحد أساليب التعذيب المعروفة باسم الشّبْح. وأفاد W9 أنه غادر إلى لبنان بعد شهر من إطلاق سراحه ووصل إلى فرنسا عام 2018.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن W9 عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا (VDC) الذي أنشأه مازن درويش، W19. فأوضح W9 أنه بعد اعتقال السيد درويش، تولت رزان زيتونة وزملاؤها مهمة التوثيق. وفي هذا السياق، زاروا سجونًا، ومن بينها السجن الذي يديره فصيل فيلق الرحمن بقيادة [حُجب الاسم] F3. ووفقًا لـW9، فقد طلبت رزان زيتونة زيارة السجون التي كانت تخضع لسيطرة جيش الإسلام، ومن بينها مدرسة أحمد الشامي السابقة التي حُوِّلت إلى سجن للنساء، بالإضافة إلى سجن التوبة. وأشار W9 إلى أن شقيقه [حُجب الاسم] W10، كان قد طلب الإذن بزيارة تلك السجون أيضًا (انظر أدناه).

وفيما يتعلق بسبب اعتقال جيش الإسلام لرزان زيتونة، افترض W9 أن توثيقها للهجمات الكيميائية في محيط دوما كان سببًا رئيسيًا لذلك الاعتقال، إذ أثار عملها اهتمام المجتمع الدولي. ونتيجة لذلك مارس الجيش السوري ضغوطًا على جيش الإسلام. علاوة على ذلك، كانت رزان زيتونة تنوي إنشاء شرطة مدنية ومدرسة مستقلة عن الفصائل. واعتقد W9 أن رزان زيتونة كانت مهدَّدة من جيش الإسلام والنظام السوري في الوقت نفسه، لكنها لم تكن على خلاف مع الفصائل الأخرى داخل الغوطة. وذكر W9 مقالًا كتبته السيدة زيتونة عن لقائها بأبي علي خبية، الذي لم يكن لديها أي خلاف معه.

اعتقد W9 كذلك أن رزان زيتونة دخلت في نزاع حاد مع جيش الإسلام بسبب توجهها العلماني ودعوتها إلى الحرية. ووفقًا لـW9، فقد تجمع السكان المحليون حولها تدريجيا لأنها ساعدت العديد من الأفراد، وكانت، على عكس جيش الإسلام، توزع المساعدات الغذائية بشكل عادل ودون تمييز. وذكر W9 أيضًا أنه عند اعتقال رزان زيتونة، [حُجبت المعلومة]. وأضاف W9 أن رزان زيتونة واجهت أيضًا انتقادات من جيش الإسلام، الذي وصمها بالكافرة وحاول الضغط على النساء اللواتي كنّ يعملن معها ليتخلين عنها.

أضاف W9 أن الحصار المفروض على المدنيين في الغوطة لم يكن ناتجًا عن النظام وحده، بل استغلّه جيش الإسلام أيضًا. وأوضح أنه في عام 2018، أجبرت المجاعة الشديدة التي ضربت المدنيين على اقتحام مستودعات جيش الإسلام، وهناك عثروا على مئات الأطنان من المواد الغذائية التي كان الفصيل قد حجبها عن السكان.

أكّد W9 أن جيش الإسلام نفّذ عمليات اغتيال موجهة ضد المعارضين في دوما بهدف فرض سلطته. ووفقًا له، فقد بدأوا باختطاف "نشطاء دوما الأربعة"، ثم قتلوا السيد فليطاني وحاولوا اغتيال F35 و[حُجب الاسم] F36 [رئيس لواء شهداء دوما و[حُجبت المعلومة] لواء الأمة]. وقتل جيش الإسلام أبا علي خبية وابنه أيضًا. وأشار W9 إلى أن جيش الإسلام اعتقل F36 وأطلق سراحه نتيجة ضغوط مارسها المدنيون.

تلاوة إفادة W10 أمام قاضي التحقيق

تلا رئيس المحكمة القاضي لافيغن شهادة [حُجب الاسم] W10، أمام قاضي التحقيق، التي ذكر فيها أنه وصل إلى دوما في نيسان/أبريل 2013. وهناك، طلب هو والناشطان السوريان رزان زيتونة و[حُجب الاسم] W17 زيارة سجن سابق حُوِّل إلى مركز شرطة تابع لجيش الإسلام. وأفاد W10 أن [حُجب الاسم] F37، استقبلهم، وهو ضابط سابق في النظام السوري انضم لاحقًا إلى جيش الإسلام وأصبح [حُجبت المعلومة]. وخلال اللقاء، تلقى [حُجبت المعلومة] مساعدة من رجل يُدعى [حُجب الاسم]. وأفاد W10 أن اللقاء سار بشكل جيد نسبيا في البداية، ولكن بعد نحو خمس دقائق، دخل شخص ثالث يُدعى [حُجب الاسم] إلى المكتب فجأة، وكان غاضبًا بشكل واضح، وصرخ في وجههم متسائلًا عن هويتهم وما إذا كان الأميركيون قد أرسلوهم للعمل في مجال حقوق الإنسان. علّق رئيس المحكمة القاضي لافيغن على الواقعة مشيرًا إلى أن الشخص الذي دخل المكتب غاضبًا ربما كان [حُجب الاسم] F29. وأفاد W10 أن F29 حثّهم على أن يوجّهوا أي طلبات إلى رئيس مجلس الشورى، وهو مؤسسة إسلامية ذات طابع ديني وقضائي، يُقال إن ثلاثة قضاة يرأسونها.

أفاد W10 أن مقر مجلس الشورى كان يقع بجانب مركز الشرطة في مبنى مدرسة سابقة للإناث، وأن جيش الإسلام حوّل قبو المبنى إلى سجن مخصص للنساء. وأضاف W10 أنه ذهب إلى هناك برفقة رزان زيتونة ومساعد F37. حيث [حُجبت المعلومة] بـF28 وطلبوا منه إذنًا لزيارة سجن دوما. وأوضح W10 أن القاضي F28 أعرب عن تفاجئه وأكّد لهم أنهم مسلمون، وأنه من غير المعقول أن يعامل أناس مسلمون المعتقلين بشكل سيء. وسألهم أيضًا باسم أي جهة ينوون زيارة السجناء، فأجابه W10 بأنهم يعملون في مجال حقوق الإنسان. عندها ردّ F28 بأنه من غير المقبول لأي جهة غير إسلامية أن تراقب عملهم أو الحكم على ما كانوا يفعلونه. ثم هدّد F28 رزان زيتونة وW17 صراحة بالطرد من دوما.

وعندما أوضح W10 أن رزان زيتونة هي من كان من المفترض أن تُجري الزيارة، ادعى F28 أنها "سافرة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف امرأة غير محجبة، وأضاف أنها ستكون جذابة جسديًا أكثر من اللازم بالنسبة للرجال المعتقلين. ولذلك رفض F28 طلب رزان زيتونة بزيارة السجن. أما بالنسبة لـW10 وW17، فقد قال F28 إنه سيجري عليهما تحريات أمنية قبل السماح لهما بالدخول إلى السجن. وهو ما اعتبره W10 أمرًا سخيفًا، لأنهم جميعًا جاءوا من الحي نفسه في دوما وكانوا معارضين للنظام السوري.

وبعد يومين من الحادثة، زار F37 ومساعده رزان زيتونة [حُجبت المعلومة] [في وصف شاهد آخر لهذا المشهد، زعم رئيس المحكمة أن هذا الشخص هو F29] حين اقتحم الغرفة غاضبًا. وأعربا أنهما يتفهمان نهج نشطاء حقوق الإنسان، لكنهما أوضحا أن نقل مثل هذه الأفكار إلى الإسلاميين أمر صعب. ودعيا رزان زيتونة إلى تقديم طلب خطي رسمي يوضح هدف الزيارة، وقالا إنهما سيردّان عليه في الوقت المناسب. لكن الردّ لم يأتِ أبدًا.

أسئلة محامي الأطراف المدنية لـW9

سأل المحامي بالي عن العناصر التي دفعت W9 للاعتقاد بأن جيش الإسلام هو من يقف وراء عملية الاختطاف. فذكّر W9 بداية أن عضو جيش الإسلام [حُجب الاسم] F38، قد اتُّهم بالاختطاف، وأن عملية الاختطاف وقعت في منطقة كانت تحت سيطرة الجماعة. علاوة على ذلك، تمكن فنيّو تكنلوجيا المعلومات من تحديد الموقع الجغرافي لحاسوب رزان زيتونة وهاتفها اللذين سرقهما الخاطفون، وتبيّن أنهما موجودان داخل أحد سجون جيش الإسلام. واكتشف الفنيون أيضًا أن شخصًا من المكتب الإعلامي لجيش الإسلام قد دخل إلى حاسوبها. إضافة إلى ذلك، شهد W9 بأن عمل رزان زيتونة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتوزيع المساعدات الغذائية على السكان قوّض السلطة التي سعى جيش الإسلام إلى فرضها على الغوطة. واعتبر W9 أن رفض جيش الإسلام مشاركة أي معلومات عن حادثة الاختطاف يُعدّ بحد ذاته أمرًا مثيرًا للريبة.

وبعد إيضاح سبب إسقاط تهمة الاخفاء القسري عن مجدي ن. [انظر تقرير المحاكمة #2]، سأل المحامي بالي عمّا إذا كانت عمليات الاختطاف ممارسة شائعة لدى جيش الإسلام. فنَفَى W9 ذلك، موضحًا أن الاغتيالات كانت أكثر شيوعًا بكثير. ومن وجهة نظر W9، فإن إخفاء هؤلاء الأشخاص الأربعة شكّل عبئًا ثقيلًا على جيش الإسلام، ولذلك غيّر أساليبه لاحقًا من تنفيذ عمليات اختطاف إلى عمليات اغتيال.

وفي مقارنته بين جريمة الاخفاء القسري وجرائم أخرى، قال W9 إن التعذيب يستهدف شخصًا واحدًا فقط وينتهي بمجرد إطلاق سراحه. أما الاخفاء القسري فهو جريمة تُرتكب بحق الفرد والأشخاص المقربين منه والمجتمع بأسره، وأضاف W9 أن معاناته مستمرة منذ 14 عامًا منذ اختفاء [حُجبت المعلومة] F23.

ذكّر المحامي بالي بأن مجلس المجاهدين حكم من آذار/مارس حتى تشرين الأول/أكتوبر 2013، وكان مرتبطًا بمجلس الشورى الذي أُنشئ عام 2013. وأوضح المحامي بالي أيضًا أن مجلس الشورى كان هيئة دينية استشارية يرأسها زهران علوش، ومكلّفة بتفسير الشريعة وتطبيقها. وتابع موضحًا أنه في حزيران/يونيو 2014، أُنشئ مجلس القضاء الموحّد. فأجاب W9 بأن مجلس الشورى كان بمثابة برلمان، وأن مجلس القضاء الموحّد كان أشبه بوزارة عدل. وفي رأيه، فقد كان كلا المجلسين خاضعَين لسلطة جيش الإسلام.

طلب المحامي بالي عرض مقطع فيديو لمقابلة مصورة مع رزان زيتونة. ثم سأل W9 عمّا يتوقعه من هذه المحاكمة. فأجاب W9 بأنه يأمل أن تُسهم في توضيح الحقائق، وأن تمهّد هذه المحاكمة الطريق لتحقيق العدالة في سوريا.

أسئلة المدعية العامة لـW9

سألت المدعية العامة تْوُو في البداية عن دور السيد فليطاني في الثورة السورية. فأكّد W9 أنه كان شخصية بارزة في الثورة السلمية، وشرح بالتفصيل المهام التي كان يتولاها.

ذكرت المدعية العامة تْوُو بعد ذلك شهادة W9 حول مسؤولية جيش الإسلام عن المجاعة التي ضربت الغوطة، وأشارت إلى عدة مقالات للباحث السويدي آرون لوند التي تُفصّل كيف كانت الجماعة تتحكم في واردات الغذاء عبر الأنفاق. فأجاب W9 بأن جيش الإسلام كان يسيطر على واردات الغذاء، لكنه لم يكن يحتكرها، لأن بعض الأنفاق كانت تحت سيطرة فصائل أخرى مثل فيلق الرحمن. وفي السياق نفسه، طلبت المدعية العامة تْوُو عرض مقطع فيديو مؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2017 يُظهر مدنيين يدخلون مستودعًا لجيش الإسلام في حلب ويكتشفون طرود مساعدات إنسانية. فأكّد W9 فقط أن الأشخاص في الفيديو كانوا يتحدثون بلهجة حلبية، وأن شعار جيش الإسلام كان ظاهرًا.

وعندما سُئِل عن العلاقة بين عائلتي كعكة وعلوش اللتين كانتا تسكنان في حيّ W9، أجاب W9 بأنه سمع عن عقد قران فردين من العائلتين.

ردّا على سؤال المدعية العامة تْوُو، شرح W9 بالتفصيل كيف كان ينسّق شحن الطرود الغذائية من دمشق إلى مناطق مختلفة في البلد، ومن بينها دوما، وذلك حتى اعتقاله في شباط/فبراير 2014. وذكر W9 أنهم كانوا يضطرون أحيانًا إلى عبور نقاط تفتيش تابعة للنظام. وأوضح W9 أن رزان زيتونة و[حُجبت المعلومة] كانا يوزعان المواد الغذائية على كل المحتاجين دون تمييز، في حين أن جيش الإسلام كان يوزّع المساعدات بشروط معينة. على سبيل المثال، كانوا يوزعون البطاطس على من يحضرون لأداء صلاة الفجر.

سألت المدعية العامة تْوُو W9 عمّا إذا كان بإمكانه العودة إلى سوريا، فأجاب بأن وجود جيش الإسلام في وزارة الدفاع يعرّضه لمخاطر كبيرة. وأكّد أن [حُجبت المعلومة] W10 رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة خوفًا من جيش الإسلام الذي استعاد نفوذه في دوما. وشهد W9 أنه عقب اعتقال زعيم جيش الإسلام عصام البويضاني في الإمارات العربية المتحدة [في نيسان/أبريل 2025]، تجمع متظاهرون في دوما ودمشق للمطالبة بإطلاق سراحه لأن جيش الإسلام أصبح جزءًا من النظام الجديد.

أسئلة محامي الدفاع لـW9

أكّد المحامي كيمبف أنه لم يُشِر أي تحقيق إلى حقيقة مقتل السيد فليطاني، وأضاف أن مجدي ن. لم يُتّهم بهذه الجريمة. وأشار إلى أن القانون الفرنسي يتضمن جريمة حرب مستقلة تُجرّم التجويع المتعمد للمدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب، إلا أن مجدي ن. لم تُوجَّه إليه هذه التهمة.

وردّا على سؤال المحامي كيمبف، أوضح W9 أنه انسحب بصفته طرفًا مدنيا بعد أن أسقطت المحكمة تهمة الإخفاء القسري، وقال إن الشكوى التي قدمها عام 2019 ركزت على اختفاء [حُجبت المعلومة] F23 و[حُجبت المعلومة] رزان زيتونة. فأكّد المحامي كيمبف أنه رغم فداحة هذه الواقعة، إلا أنها ليست موضع نظر أمام هذه المحكمة اليوم. وأضاف المحامي كيمبف أن محكمة الاستئناف أدانت بالفعل جماعة جيش الإسلام بعملية الاختطاف، غير أن المتهم لم يُعتبر شخصيا مسؤولًا عنها (انظر تقرير المحاكمة #2).

أشار المحامي كيمبف إلى قائمة تضم مئات العبارات الثورية، من بينها عبارة "الله أكبر على الطاغية"، والتي كانت، وفقًا لـW9، عبارة قديمة، وكان الناس يرددونها حتى قبل الثورة.

ذكر المحامي كيمبف بعد ذلك تقريرًا صادرًا عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا يصف سجونًا في أربع مدن مختلفة في الغوطة الشرقية. وأكّد أن أيًّا من هذه السجون لم يكن تابعًا لجيش الإسلام، وأن السجن الأول الواقع في دوما كانت تديره [الجماعة الثورية] لواء شهداء دوما. وسأل المحامي كيمبف W9 عن سبب تقديمه شكوى ضد جيش الإسلام بتهمة ارتكاب أفعال تعذيب، وليس ضد جماعة لواء شهداء دوما. فقال W9 إنه لا يعرف. وأضاف W9 أنه لم يشهد بنفسه أي عمليات تجنيد للشباب على يد جيش الإسلام.

ذكر المحامي غْويز مسألة المدارس الدينية في الغوطة الشرقية، وأوضح W9 أنه قبل مغادرته دوما في تشرين الأول/أكتوبر 2012، كانت المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم التابعة للنظام، ولم يكن جيش الإسلام يتدخل في شؤونها. وقال W9 إن فكرة اختيار المدارس على أساس الانتماء الديني لم تكن موجودة في ذلك الوقت. ولكن بعد سيطرة جيش الإسلام على المنطقة، سعى إلى فرض أيديولوجيته، وأشار W9 إلى أنه كان لدى رزان زيتونة مشروع لتطوير منهاج دراسي مستقل عن هذه الجماعة. وعندما سُئل عمّا إذا كان جميع الأطفال يُجبرون على الالتحاق بمدارس جيش الإسلام، أجاب W9 بأنه، على حد علمه، كانت جميع المدارس تحت سيطرة جيش الإسلام بحكم الظروف. ثم أوضح W9 أنه بالإضافة إلى المواد الدينية، كانت المدارس التي يسيطر عليها جيش الإسلام تتبع المنهج الدراسي الموحّد.

سأل المحامي غْويز عمّا إذا كان W9 يعتبر أن الأشخاص الذين تظاهروا رافعين الراية التي تحمل عبارة الشهادة بدلًا من الراية الثورية لا يُعدّون ثوارًا. فأجاب W9 بأنهم كانوا معارضين بالفعل، ولكن بطريقتهم الخاصة. أشار المحامي غْويز بعد ذلك إلى كتاب لمؤلفين غير سوريين ذُكر فيه أن الراية التي تحمل عبارة الشهادة بأحرف بيضاء على خلفية سوداء فسّرها الغربيون على أنها رمز للجهاد، ولكنها في الواقع كانت تُستخدم من فصائل مسلّحة لم تكن بالضرورة متطرفة. فأجاب W9 بأن الراية التي تحمل عبارة الشهادة بأحرف بيضاء على خلفية سوداء هي راية تنظيم داعش، أما الراية التي كانت تُرفع في دوما فكانت ذات خلفية بيضاء وأحرف سوداء. وعندما سُئل عمّا إذا كان من الممكن أن يكون الشخص معارضًا ويحمل لافته دينية في المظاهرات في الوقت نفسه، أقرّ W9 ذلك، مضيفًا أنه من الممكن أن يكون الشخص معارضًا وطاغية في آنٍ واحد.

وعندما سُئِل عن بداية حصار الغوطة، شَهِد W9 أنه بدأ في نهاية عام 2013. أكّد المحامي غْويز أهمية مناقشة مسألة الحرمان من الطعام، لأنها كانت إحدى النقاط التي استخدمها القضاة الفرنسيون الذين وجهوا الاتهام إلى مجدي ن. للإشارة إلى أن جميع القاصرين فوق سن الخامسة عشرة قد جُنّدوا بالضرورة قسرًا على يد جيش الإسلام لعدم وجود خيار آخر. فأجاب W9 بأن النظام هو من فرض هذا الحصار، إلا أن جيش الإسلام استغلّه وحوّله إلى فرصة لحشد الدعم.

ذكر المحامي غْويز كتابًا للمؤلف السوري مجد الديك، إذ أشار المؤلف إلى شخص يُدعى [حُجب الاسم] F39، الملقب بـ"ملك الجبن"، والذي كان مسؤولًا عن توزيع الطرود الغذائية في دوما. وأشار غْويز إلى أن F39 تحوّل لاحقًا إلى متكسّب من الحرب، إذ قرر إجراء البيع والتجارة مع أشخاص معينين فقط. شَهِد W9 أن F39 كان يعمل تحت إمرة جيش الإسلام. أشار المحامي غْويز إلى مقال للباحث السويدي آرون لوند يستند إلى تقرير صادر عن كلية لندن للاقتصاد في سؤاله عمّا إذا كان الحرمان من الطعام يُنسب فقط إلى جيش الإسلام. فقال W9 إنه لا يملك معلومات عن فصائل أخرى، لكنه يعلم أن المنظمات المدنية التي كانت ترغب في تولي دور [توزيع الطعام] كانت تنتقل إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة فيلق الرحمن [حيث كان العمل أكثر سهولة].

ذكر المحامي غْويز تقريرًا صادرًا عن مركز توران بشأن اختفاء "مخطوفي دوما الأربعة" (انظر تقرير المحاكمة رقم 13)، وسأل عمّا إذا كان W9 يعتقد أن جيش الإسلام قد قدّم ردًّا بشأن هذه الجريمة. بدى أن W9 لم يكن على علم بهذا التقرير.

أعلن رئيس المحكمة القاضي لافيغن أنه سيعرض فيلم "ماء الفضة، صورة ذاتية لسوريا" داخل قاعة المحكمة بعد الاستراحة.

رُفِعت الجلسة في الساعة 6:22 بعد الظهر.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.