داخل محاكمة مجدي ن. #12: شهادة روبرت بيتي، رئيس الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة (IIIM)، حول وجود نزاع مسلّح غير دولي في سوريا

محاكمة مجدي ن.

محكمة الجنايات – باريس، فرنسا

الملخص مراقبة المحاكمة الثاني عشر

تاريخ الجلسة: 12 أيار/مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]

يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الثاني عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل جلسة بعد ظهر اليوم السادس من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، شرح روبرت بيتي كيف قيّمت الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة وجود نزاع مسلّح غير دولي في سوريا منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، وكيف حدّدت الآليّة مدى صحّة الأدلة ومصداقيتها.

اليوم السادس – 12 أيار/مايو، 2025

جلسة بعد الظهر

استُؤنِفت الجلسة في الساعة 2:10 بعد الظهر.

أدّى الشاهد ، روبرت بيتي، W7، رئيس الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة، اليمين القانونيّة.

أوضح روبرت بيتي أن الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة زوّدت ملف هذه القضية بمعلومات تُشير إلى وجود نزاعٍ مسلّح غير دولي في سوريا (NIAC) وقدّمت موادَّ بناءً على معلومات استخبارية مفتوحة المصدر (OSINT)، بالإضافة إلى مقابلات أجرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية.

[تخضع الحالات التي تُصنّف على أنها نزاعات مسلّحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، سواء المنصوص عليها في المعاهدات أو في القواعد العرفيّة. وانطلاقًا من الغاية الإنسانية الراميّة إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلّحة، يفرِض القانون الدولي الإنساني على أطراف هذه النزاعات التزامًا قانونيًا بتوفير حدٍّ أدنى من الحماية، وتقييد بعض الوسائل والأساليب المستخدمة في القتال. وقد يترتّب على انتهاك هذه القواعد مسؤوليةٌ جنائيةٌ فردية. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يوجد نوعان من النزاعات المسلّحة، وهما النزاعات المسلّحة الدولية (IAC) والنزاعات المسلّح غير الدولية. وتُطبّق مجموعات مختلفة من قواعد القانون الدولي الإنساني بحسب تصنيف النزاع. ويُصنَّف انتهاكُ تلك القواعد تصنيفاتٍ قانونية مختلفة تبعًا لنوع النزاع. ولذلك، يجب على المحكمة في أيّ إجراءٍ جنائي يتعلّق بنزاعٍ مسلّح أن تتحقّق أولًا من وجود نزاعٍ مسلّح وأن تُحدّد تصنيفه، لتحديد الإطار القانوني الواجب تطبيقه، وبالتالي توصيف السلوك الإجرامي المتعلق بالدعوى توصيفًا دقيقًا.

وفي الحالة السورية، هناك إجماع واسع بين الخبراء على أنّ عدّة نزاعات مسلّحة غير دولية ونزاعات مسلّحة دولية كانت قائمة في آنٍ واحد منذ عام 2011. وفيما يتعلّق بالنّزاع المحدّد الذي دار بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلّحة، من بينها جيش الإسلام، خلصت الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة إلى أن هذا النّزاع يُشكّل نزاعًا مسلّحا غير دولي، وهو ما يُفضي إلى تطبيق المادة المشتركة الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، إضافةً إلى القواعد العرفية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات المسلّحة غير الدولية. ويُتيح هذا التصنيف إمكانية ملاحقة المسؤولين المزعومين جنائيّا عن أنواع معيّنة من جرائم الحرب.]

أوضح روبرت بيتي أنَّ المعايير المستخدمة لتقييم ما إذا كان هناك نزاع مسلّح غير دولي هي: أولًا، مدى شدّة النزاع، وثانيًا، مستوى التنظيم لدى الطرف المعارض للدولة. ولتحديد مستوى شدّة النزاع، ينظر الخبراء في أنواع الأسلحة/الوسائل القتالية المستخدمة وعدد الضحايا والاهتمام الدولي الموجّه للنزاع وغيرها من المؤشرات. أما من أجل التوصّل إلى استنتاج بشأن مستوى التنظيم، تُقيَّم عناصر مثل هياكل القيادة ومدى سيطرة أحد الأطراف على الأراضي وغيرها من العناصر.

وفي سياق النزاع السوري، خلصت الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة إلى أنَّ نزاعًا مسلّحا غير دولي كان قائمًا منذ كانون الأول/ديسمبر 2011. وأوضح روبرت بيتي أنَّ هذا الاستنتاج استند إلى تحليل أكثر من مئتي وثيقة صادرة عن مصادر مختلفة، وشرح للمحكمة تفاصيل المنهجيّة المعتمدة لتقييم صحّة هذه الوثائق ومصداقيتها؛ فبما يتعلّق بصحّة الوثائق، فحصت الآليّة الأختام والتواقيع الظاهرة على الوثائق، والفرع الذي يُفترض أنه أصدرها، وما إلى ذلك. أما فيما يتعلّق بمصداقية الوثائق، فقد فحصت الآليّة سلسلة العهدة والمنهجيّة المتّبعة في جمع الأدلة، ودعّمت الأدلة بشهادات شهود السياق وبمواد مفتوحة المصدر وغيرها. وأضاف أنَّه لكي يُعَدّ الفعلُ جريمةَ حرب، يجب أن يكون مرتبطًا بالنّزاع.

سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن روبرت بيتي عن المنهجيّة المتّبعة لتعريف النزاع المسلّح غير الدولي. وسأل محامي الأطراف المدنية بالي عن الروابط بين الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة والتحقيقات الجارية أمام المحاكم الوطنية، فأجاب روبرت بيتي بأنها سرّية. وفي ردّه على سؤال المدعية العامة تْوُو، أوضح روبرت بيتي الطريقة التي يُقيَّم بها ما إذا كانت جريمة مرتبطة بنزاع مسلّح غير دولي.

سأل محامي الدفاع بوكْسِليه روبرت بيتي عن زيارته إلى سوريا في مطلع عام 2025، وزَعَم أن الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة تعمل بمثابة قاعدة بيانات دون أن تقدّم بالضرورة ضمانات بشأن موثوقية الأدلة. ردّ روبرت بيتي مُكرّرًا المنهجية التي تتّبعها الآليّة لتقييم صحّة الأدلة وموثوقيتها. وفيما يتعلّق بالشهادات التي تُقدَّم دون الإفصاح عن هوية أصحابها، أكّد روبرت بيتي أن الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة استخدمت أساليب لعدم الإفصاح عن هوية الشهود، بما يضمن التحقّق من هوية الشاهد من جهة، وتأمين سلامته من جهة أخرى. سأل المحامي بوكْسِليه روبرت بيتي عمّا إذا كانت الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة قد شاركت أيّ وثائق تتعلّق بمجدي ن. في حال كانت بحوزتها، فأكّد روبرت بيتي ذلك. وخلص المحامي كيمبف إلى أنه بعد سنوات طويلة من التحقيق، لم تعثر الآليّة الدولية المحايدة والمستقلّة على أي مقابلة تتعلّق بمجدي ن.

رُفِعت الجلسة في الساعة 3:50 مساء.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.