داخل محاكمة مجدي ن. #11: شهادة رئيسة المحققين التابعة للمكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية حول تجنيد جيش الإسلام للأطفال ونظام سجونه
محاكمة مجدي ن.
محكمة الجنايات – باريس، فرنسا
الملخص مراقبة المحاكمة الحادي عشر
تاريخ الجلسة: 7 أيار/مايو 2025
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
[ملاحظة: رتّب المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محاكمة مجدي ن. بحسب المواضيع وعلى نحو متّسق بناءً على محتوى الجلسات بدلًا من نشرها حسب التسلسل الزمني، ليسهّل الوصول إلى المواد بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية والروابط بين مجريات الجلسات.]
يسرد تقرير مراقبة المحاكمة الحادي عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل جلسة بعد الظهر من اليوم الخامس من محاكمة مجدي ن. في باريس، فرنسا. في هذا اليوم من المحاكمة، قدّمت رئيسة المحققين W6 التابعة للمكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية (OCLCH) تفاصيل حول الأدلة المتعلقة بالتهم الموجهة ضد المتهم. ركّزت المحكمة في أسئلتها لـW6 على تجنيد جيش الإسلام للأطفال وعلى نظام السجون الخاص به. وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال، أوضحت W6 تفاصيل ثلاث شهادات لشهود لم يفصحوا عن هويتهم (F11، F12، F13)، موضحة أن أحدهم، F13، كان يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عند انضمامه إلى جيش الإسلام. وأكّدت W6 أن F12 شعر بأنه مُجبر على الانضمام إلى جيش الإسلام عندما كان لا يزال قاصرًا، وسجِّل اسمه لدى مجدي ن. وذكرت أن هناك أدلة صوتية ومرئية أخرى تشير إلى تجنيد الأطفال، لكنها أقرّت بعدم وجود وسيلة لتحديد أعمارهم الحقيقية أو لمعرفة ما إذا كانوا قد جُنِّدوا قسرًا. أما فيما يتعلق بنظام السجون، أفادت W6 بأن مجدي ن. ادّعى أنه لم يكن يعلم بوجود سجون يديرها جيش الإسلام. غير أن W6 قدّمت أدلة تُظهر علمه بعملية اختطاف رزان زيتونة التي نفّذها جيش الإسلام. ووفقًا لـW6، لم يُبلّغ الشهود بالضرورة عن تعرّضهم للتعذيب في سجون جيش الإسلام، بل تحدثوا عن تعرضهم لضغوط نفسية وسوء تغذية. وأكّدت W6 أن دور مجدي ن. داخل جيش الإسلام لم يكن مقتصرًا على كونه متحدثًا رسميا فحسب.
اليوم الخامس – 7 أيار/مايو، 2025
جلسة بعد الظهر
استُؤنِفَت الجلسة في بداية فترة ما بعد الظهر.
أدّت الشاهدة اليمين القانونية، وسَمحَ لها رئيس المحكمة القاضي لافيغن بالاطّلاع على ملاحظاتها أثناء الإدلاء بشهادتها.
ذكّرت الضابطة [حُذفت المعلومة] W6، المحكمة بأن أول التّهم الموجهة إلى مجدي ن. في كانون الثاني/يناير 2020 تتعلق بأفعال تعذيب وعمليات إخفاء قسريّ وجرائم حرب ارتُكِبت بين عامي 2012 و2018.
وصفت W6 لواء الإسلام بأنه جماعة سلفية يقودها زهران علوش عسكريا و[حُذف الاسم] F25 دينيا. ووفقًا لها، فقد كان هدف الجماعة إنشاء دولة إسلامية في سوريا (وهو ما قابله مجدي ن. بهز رأسه بصمت) إضافة إلى محاربة القوات الكردية. وأفادت بأن جيش الإسلام كان يعمل بصفته شبه دولة من خلال إدارة تتألف من عدة أقسام. وأضافت أن مجدي ن. ترك الجماعة بسبب خلافات في عام 2017.
أشارت W6 إلى طرَفَين مدَنيَين، وهما [حُذف الاسم] W20، و[حُذف الاسم] W22، اللذين استُمِع إليهما خلال التحقيق الأولي وقدّما إفادات تُدين مجدي ن. [انظر تقريري المحاكمة رقم 26 و28].
شرحت W6 كيف تمكنت الشرطة الفرنسية من تحديد موقع مجدي ن. واعتقاله. ثم نقلت أقوال مجدي ن. أثناء التحقيق معه في الحجز بشأن خدمته العسكرية وانشقاقه ودوره بصفته متحدثًا رسميا باسم جيش الإسلام بين عامي 2013 و2016 [انظر تقرير المحاكمة رقم 9]. وأشارت إلى ادّعاء مجدي ن. بأنه كان سيترك جيش الإسلام لو شَهِد ارتكاب الجماعة لأي جرائم. ووفقًا لها، فقد أفاد مجدي ن. أيضًا بأنه أطلق عريضة ضد تجنيد الأطفال، وادعى أنه لم تعد له أي صلة بالجماعة بعد استقالته.
وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي ظهر فيها مجدي ن. مرتديًا الزي العسكري، نقلت W6 إفادته بأن ارتداء الزي كان لأغراض دعاية إعلامية فقط. وأكّدت أنه اعترف بتوليه منصبًا مهمّا لكنه نفى كونه صانع قرار، وأنه لم يكن على علم بوجود سجون يديرها الفصيل. وعندما سُئل عن [سجن] التوبة [التابع لجيش الإسلام]، قال مجدي ن. إن زهران علوش وصَفه له بأنه مركز عقاب لمن كانوا يتحدون الفصيل. ووفقًا لمجدي ن.، فقد كان السجناء في معظمهم من العسكريين، أما المدنيون فكانوا إما مجرمين أو جواسيس.
وفيما يتعلق بتهمة الاخفاء القسري، أفادت W6 بأنه لا توجد أي أدلة تشير إلى تورّط مباشر لمجدي ن. في هذه الجريمة. غير أنها استشهدت بكتاب [للكاتبة الفرنسية] جوستين أوجييه ورد فيه محادثة أعلن فيها المتهم أنه سيكون من الجيد إقناع رزان زيتونة بأنها اختُطفت على يد تنظيم داعش. وذكرت W6 وجود تسجيل صوتي لمحادثة بين مجدي ن. وأبي حمزة، F26، أبدى فيها الأخير صدمته حين علم بأن رزان زيتونة قد اختُطفت على يد جيش الإسلام، ليرد عليه مجدي ن. قائلًا: "ألم تكن تعلم؟ لو أنك علمت بكل الجرائم الدموية والظلم الذي وقع!". وخَلُصت W6 إلى أنه حتى وإن لم يكن مجدي ن. على علم بعملية الاختطاف منذ البداية، فقد علم بها لاحقًا على الأقل.
أشارت W6 إلى شهود وصفوا ظروف اعتقالهم لدى جيش الإسلام، ومن أبرزهم ما ورد في فيلم وثائقي بُثّ على التلفزيون الهولندي مؤرخ بعد عام 2018، إذ قالت امرأة إنها كانت مسجونة لدى الفصيل وسمعت أصوات تعذيب ليلًا ونهارًا. وأفادت W6 أيضًا بوجود تسجيل صوتي عُثر عليه في جهاز الكمبيوتر الخاص بمجدي ن.، يُسمع فيه زهران علوش يعلن أن جيش الإسلام اعتقل 15 ألف شخص من جماعة مسلحة أخرى، ويتحدث عن عرضٍ عسكري يهدف إلى تجنيد الأطفال. وفي تسجيل آخر عُثِر عليه، تناول زهران علوش أوضاع سجن التوبة، مشددًا على أنه ينبغي توفير الطعام والماء للسجناء والسماح لهم بالنوم.
أشارت W6 بعد ذلك إلى مقطع فيديو يُظهر مدنيين من الطائفة العلوية وُضعوا داخل أقفاص وعُرِضوا في شوارع دوما بهدف ردع النظام عن شنّ غارات جوية [انظر تقرير المحاكمة رقم 5]، وأشارت إلى مقطع آخر يُظهر عناصر من تنظيم داعش وهم يذبحون مقاتلين من جيش الإسلام. وأوضحت W6 أن جيش الإسلام ردّ على ذلك بتصوير عملية إعدام لعناصر من تنظيم داعش بعد أن ألبسوهم ملابس سوداء، فيما ارتدى مقاتلو جيش الإسلام بدلاتٍ برتقالية اللون [ردّا على مقاطع الفيديو الشهيرة التي نشرها تنظيم داعش لعمليات الإعدام والتي كان فيها السجناء يرتدون ملابس برتقالية اللون، في إشارة إلى معتقلي خليج غوانتانامو]. وذكرت W6 أيضًا صورًا عُثِر عليها في جهاز الكمبيوتر الخاص بمجدي ن. تُظهر مظاهرات ضد جيش الإسلام، طالب فيها المتظاهرون بوقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنهجي وغيرها من الانتهاكات.
ووفقًا لـW6، فقد قَدّمَت عدة وثائق أدلةً على تجنيد الأطفال: من بينها سيرة ذاتية ذكر فيها المتهم أنه كان يشغل منصب قائد لمعسكرات تدريب في شمال سوريا، بالإضافة إلى إفادة F26 التي أكّدت أن مجدي ن. كان مسؤولًا عن تلك المعسكرات، فضلًا عن مقاطع فيديو تُظهر أطفالًا يحملون أسلحة، وفتيانًا صغارًا في مراسم اختتام الدورات التدريبية، ومشاهد قتال يظهر فيها مراهقون.
علاوة على ذلك، جَمعت W6 إفادات من ثلاثة شهود لم يفصحوا عن هويتهم [حُذفت المعلومة] وهم F11 وF12 وF13. كان أحدهم، F13، يبلغ من العمر 13 عامًا حين التحق بأحد معسكرات تدريب جيش الإسلام عقب حملة دعائية في دوما. وأوضح أنه رأى مجدي ن. خلال عملية التسجيل، وكذلك في بداية ونهاية كل جلسة تدريبية. وذكر أنه رأى المتهم أثناء إعدام رجل. وقدّم F12 رواية مشابهة، مشيرًا إلى أنه التحق بالجماعة خلال حملة تجنيد. وأشار كلٌّ من F12 وF13 إلى أن الجلسات التدريبية كانت تسير وفق نمط ثابت، إذ تبدأ في وقت مبكر بأداء الصلاة وتنتهي في وقت متأخر بتمارين ليلية. وأشارا إلى أن التدريب كان يتطلب جهدًا بدنيا كبيرًا، وهو ما أدى إلى انسحاب العديد من المجندين خلاله. وفي نهاية البرنامج، كانوا يُمنحون عدة أيام للراحة مع عائلاتهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال.
وفيما يتعلق بدور مجدي ن. داخل الجماعة، أكّدت W6 أن دوره لم يقتصر على كونه متحدثًا رسميا، إذ كان يُستدعى لأداء مجموعة واسعة من المهام. وأكّدت أنه ذكر في سيرته الذاتية توليه مناصب مثل قائد مركز تدريب في شمال سوريا ومنظم دورات غوص وعضو في المكتب السياسي لجيش الإسلام بين عامي 2013 و2017، ومشرف على مناطق تقع بين [لم يُسمع اسم المدينة] والرقة. وذكرت W6 وجود استبيان أرسله [حُذف الاسم] F20 [أحد أعضاء أكاديمية آفاق التابعة للمنظمة غير الحكومية "نداء جنيف"، انظر تقرير المحاكمة رقم 21]، يشير إلى معارك شارك فيها مجدي ن.، فضلًا عن تقارير موجزة حول مفاوضات السلام في الرياض، ووثيقة تتعلق بتحرير أسيرَين من الطائفة الدرزية، وغيرها من المستندات. وأضافت أن العديد من الأشخاص تواصلوا مع مجدي ن. للاستفسار عمّا إذا كان أقرباؤهم معتقلين لدى جيش الإسلام، وأنه كان يُعد جهة اتصال رئيسية لأي مطالب لدى الناس تجاه الجماعة. وأكّدت W6 أن مجدي ن. لم يكن متحدثًا رسميا باسم الجماعة فحسب، بل كان أيضًا مستشارًا لزهران علوش.
وبالانتقال إلى موضوع مركز توران [وهو مركز بحثي مرتبط بجيش الإسلام وكان مجدي ن. يعمل فيه خلال فترة إقامته في تركيا]، أفادت W6 أنه وفقًا لمجدي ن.، فقد كان رئيس الائتلاف الوطني السوري [حُذف الاسم] F27، هو المسؤول عن تمويل المركز. غير أن W6 أوضحت أن الوثائق تُظهر أن المركز كان ملكًا لجيش الإسلام. وذكرت W6 [حُذف الاسم] F65، وهي ناشطة سورية كانت مقربة من رزان زيتونة، F21. وقد التقت F65 بالمتهم في تركيا وأفادت بأن مجدي ن. قال لها إنه لا علاقة له بعملية اختطاف "مخطوفي دوما الأربعة".
اقتبست W6 من إفادات أخرى تُقدم معلومات حول ضلوع مجدي ن. في جيش الإسلام، لا سيما ما يتعلق بحقيقة إنشائه معسكرات تدريب في شمال سوريا، وحضوره دورة تدريبية في سوريا حول القانون الدولي الإنساني. وفي إشارة إلى تسجيل صوتي لمحادثة بين المتهم وامرأة مُسجلة [في هاتفه] باسم "الألمانية"، أفادت W6 أن المرأة قالت له إنها ستكون في تركيا في آب/أغسطس 2016، فأجابها مجدي ن. بأنه سيكون في سوريا في ذلك الوقت.
أفادت W6 بأن عائلة مجدي ن. أنشأت حسابًا على تطبيق تويتر باسم "عائلة مجدي"، نُشرت عليه صورة للمتهم التُقطت بعد اعتقاله [وهي نفس الصورة الواردة في تقرير المحاكمة رقم 10 التي يظهر فيها وجه مجدي ن. مصابًا بكدمات]. [وعلى هذا الحساب]، نشر جيش الإسلام منشورًا ينفي ضلوع مجدي ن. في اختطاف "مخطوفي دوما الأربعة"، ويهدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). وذكرت W6 وجود تسجيل صوتي لمحادثة يُسمع فيه مجدي ن. وهو يتحدث بغضب، ثم يُسمع بعد ذلك صوت ضربات، ما يوحي بأن رجلًا كان يتعرض للضرب.
ووفقًا لـW6، فقد نسّق مجدي ن. تحركات تهدف إلى الضغط على السلطات الفرنسية وعلى الشهود الذين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم لصالحه. وأفادت بأن المتهم كان يعتقد أن الشرطة مارست عليه ضغوطًا [أثناء احتجازه] لانتزاع اعترافات منه. وبيّنت W6 أن مجدي ن. كان متطلبًا ويتصرف بطريقة متسلطة تجاه أفراد أسرته خلال فترة اعتقاله، حتى بدأوا يسأمون من طلباته.
لخّصت W6 أنه عُثر على 160,000 صورة و33,000 ملف صوتي و2,300 محادثة في أجهزة مجدي ن. الرقمية التي صودرت عند اعتقاله. فضلًا عن 2,000 جهة اتصال مسجّلة في هاتفه. وأشارت W6 إلى أنه لم يُعثر على أي بيانات تعود إلى ما قبل عام 2015 من بين البيانات التي استُخرجت من أجهزة مجدي ن. الرقمية.
وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أوضحت W6 أن محادثات مجدي ن. على تطبيق تيليجرام لم يكن من الممكن استرجاعها لأن طلب الدفاع قُدِّم بعد فوات الأوان. وفيما يتعلق بوجوده في سوريا، أكّدت أن أول دليل يحدّد موقع مجدي ن. يعود إلى عام 2015 [ويعني هذا أنه لا توجد أدلة على مكان وجوده بين عامي 2013 و2015].
وبالانتقال إلى موضوع كفاءات مجدي ن. العسكرية، أوضحت W6 أنها تعتقد أنه كان يجيد استخدام الأسلحة، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد أي مقاطع فيديو تُظهر مشاركته في القتال. ولتوضيح مدى اطلاعه على أنشطة الجماعة، أكّدت W6 أن حقيقة لقائه بسفراء غربيين تُثبت أنه كان على دراية واسعة بها. وفيما يتعلق بمعسكرات التدريب، أكّدت W6 أن المحادثات أظهرت أن أشخاصًا تواصلوا مع مجدي ن. لإطلاعه على سير الجلسات التدريبية. وأضاف رئيس المحكمة القاضي لافيغن أن عددًا من الأفراد الذين قدّموا معلومات للمحكمة عن تلك الجلسات التدريبية أشاروا إلى وجود معسكرات في دوما، وليس في شمال سوريا، وهو ما أكّدته W6.
سؤال W6 حول تجنيد الأطفال
سأل رئيس المحكمة القاضي لافيغن عمّا إذا كانت هناك تعليمات بعدم تجنيد القاصرين بين الأدلة، فنفت W6 ذلك. وذكرت بعد ذلك تسجيلا صوتيا عُثر عليه في هاتف الآيفون الخاص بمجدي ن. مؤرخ في 15 أيار/مايو، 2016، يُسمع فيه أحد الأشخاص يقول إنه اعتبارًا من الآن، يجب أن يقدّم أي شاب يرغب في التجنيد إثباتًا لهويته.
طلب محامي الأطراف المدنية بالي عرض مقطع فيديو متعلق بالمعركة المسماة "الله غالب"، التي وقعت في دمشق عام 2015، أمام المحكمة. وأشار المحامي بالي إلى أن الفيديو يُظهر أطفالًا صغارًا يخيطون [ما يُزعم أنها معدات عسكرية]، وآخرين يتدربون أو يؤدون الصلاة. أشار رئيس المحكمة القاضي لافيغن والمحامي بالي بعد ذلك إلى ملفين صوتيين آخرين عُثِر عليهما في جهاز الكمبيوتر الخاص بمجدي ن.، ذُكر فيهما سجن مخصّص للنساء في محادثة مع [حُذف الاسم] وسُمع شخص يقول إن الوضع في المعسكرات قد تحسّن وإن المجندين الشباب كانوا ممتازين. وردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، قال مجدي ن. إنه لا يتذكر تلك الملفات. وذكر المحامي بالي محادثة مؤرخة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2015 بين مجدي ن. و[حُذف الاسم] تطرّق فيها إلى إنشاء معسكر جديد في حال إطاحة جيش الإسلام بالمتهم. أشار مترجم المحكمة الشفوي إلى غموض في الترجمة، موضحًا أن الكلمة التي استخدمها مجدي ن. يمكن أن تُفهم على أنه كان ينوي إنشاء معسكرًا أو التدريب في معسكر. علاوة على ذلك، أضاف المترجم الشفوي أن مصطلح معسكر في العربية يمكن أن يُستخدم أيضًا بمعنى مخيم صيفي وليس بالضرورة معسكرًا عسكريًا.
انتقل المحامي بالي بعد ذلك إلى إفادات الشهود F11 وF12 وF13، والتي طعن الدفاع في صحتها بالكامل. فأكّدت W6 أن كلًّا من هؤلاء الشهود قدّم بطاقة هوية قبل استجوابه باعتباره جزءا من التحقيق، مضيفةً أن F11 هو والد F12 وF13 ابن عمّه. وأكّدت W6 أن F12 شعر بأنه مضطر للانضمام إلى جيش الإسلام [عندما كان قاصرًا]، وأنه سجّل اسمه لدى مجدي ن. وأكّدت W6 أن F12 قدّم أوصافًا دقيقة ومتّسقة لمعسكرات التدريب، وعندما طرحت المدعية العامة أفاغ عليها سؤالًا في مرحلة لاحقة من الجلسة، أكّدت W6 أن شهاداتهم بدت صادقة بالنسبة لها.
ووفقًا لـW6، فقد أوضح F11 أن مجدي ن. هدّده بإطلاق النار عليه لأنه رفض إعطاء المال [لجيش الإسلام]. وأفاد F11 أن مجدي ن. كان يلقي الخطب في المساجد لتجنيد القاصرين. وعلى الرغم من أن F11 وF12 وF13 قد استُمع إليهم بهدف الحصول على معلومات فقط [وليس بصفتهم شهود نظاميين]، قالت W6 إنها لم تجد أي سبب يدعو إلى الشك في صحّة أقوالهم.
ذكر المحامي بالي الطلب الذي قدّمه الدفاع بالاستماع إلى 18 شاهدًا، والذي رفضه قاضي التحقيق. وأوضح أن الرفض بُرر بعدم وجود تعاون قضائي مع الدول التي يقيم فيها هؤلاء الأشخاص، فضلًا عن أن شهاداتهم كانت تتعلق بشخصية مجدي ن. فقط وليس بالجرائم ذات الصلة بشكل مباشر. وفي مرحلة لاحقة، أوضح محامي الدفاع كيمبف أن هذه الإفادات قدمها [حُذف الاسم] F5، وهو ابن شقيق مجدي ن.، وأنها قدمت تفاصيل تتعلق بموضوع القضية. [عُرضت في جلسة لاحقة مقاطع فيديو لأربعٍ من هذه الشهادات، انظر تقرير المحاكمة رقم 30].
أشار محامي الأطراف المدنية بودْوا إلى تسجيل صوتي لزهران علوش يتحدث فيه مع قادة جيش الإسلام حول الحاجة إلى تجنيد شباب.
سألت المدعية العامة أفاغ W6 عن مقطع الفيديو الذي عُرض سابقًا. فأجابت W6 أنها تعتقد أن المدربين كانوا يعلّمون القاصرين كيفية استخدام الأسلحة في أحد المشاهد. وأشارت إلى ظهور مقاتل شاب وهو يلقي قنبلة يدوية، وآخر يحمل سلاحًا ناريا.
ذكرت المدعية العامة أفاغ بعد ذلك مقطع فيديو صادرا عن جيش الإسلام حول "دورة الإعداد الجهادي" بعنوان "أسود الحق". وسلّطت W6 الضوء على أن أحد الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو كان صغيرًا للغاية. وأكّد محامي الدفاع غْويز أن عنوان الفيديو تُرجم [أثناء التحقيق] إلى "أشبال الحق"، وأوضح أن العنوان الصحيح هو "أسود الحق". وردّا على سؤال محامي الدفاع غْويز في مرحلة لاحقة من الجلسة، أكّدت W6 أن عددًا من الشهود أوضحوا أن مصطلح "أشبال" كان يُستخدم عند الإشارة إلى معسكرات التدريب.
وعندما سألها محامي الدفاع غْويز عن ذكر مجدي ن. لمسؤوليات معسكر التدريب في سيرته الذاتية، أكّدت W6 أنه لا توجد أي مؤشرات على أن تلك المعسكرات كانت تستهدف القاصرين تحديدًا. لكنها أعادت التأكيد على أن [مقاطع الفيديو والمواد الأخرى] أظهرت وجود قاصرين. وأقرت بأنه لم يكن من الممكن تحديد أعمارهم بدقة، أي ما إذا كانوا دون سن الخامسة عشرة أو فوقها. وردّا على المحامي غْويز، أضافت أنه لا توجد أيضًا وسيلة لمعرفة ما إذا كان القاصرون الذين ظهروا في الفيديو قد جُنّدوا قسرًا.
أكّد المحامي غْويز أن الشهود F11 وF12 وF13 جميعهم من نفس العائلة، وسأل عمّا إذا كان ذلك قد أثّر على مصداقية شهاداتهم، فنفت W6 ذلك. وبالانتقال إلى موضوع الحملات الدعائية، نفت W6 العثور على أي تعليمات صادرة عن قيادة الفصيل لاستهداف القاصرين.
ردًّا على سؤال محامي الدفاع كيمبف، أعربت W6 عن شكّها في وجود أي دليل يحدّد موقع مجدي ن. عام 2015، مضيفةً أنه التقى توماس بييريه في تركيا في العام نفسه. وأكّد المحامي كيمبف التناقضات بين أقوال السيد بييريه و[حُذف الاسم] W13، والشاهد الذي لم يفصح عن هويته F11 [فيما يتعلق بمكان وجود مجدي ن. عام 2015]. قالت W6 إنه للتحقق من هذه النقطة، كان ينبغي على قاض أن يوجّه السؤال مباشرة إلى مجدي ن.، وأبدت أسفها لأن إمكانيات المحققين كانت محدودة، إذ لم تسمح لهم بالتوجه إلى سوريا. وأضافت أن F11 ربما أخطأ في تحديد السنة [التي رأى فيها مجدي ن. في الغوطة الشرقية]. وذكر المحامي كيمبف دورة تدريبية في إدارة الاتصالات اعتبرها دليلًا يؤكد وجود مجدي ن. في مدينة ملاطية بتركيا في نيسان/أبريل 2014، وهو أمر قالت W6 إنها لم تكن على علم به. أشار المحامي كيمبف أيضًا إلى وجود تناقضات في الشهادات المتعلقة بمكان وجود مجدي ن.، إلا أن W6 ادعت عدم وجود تناقض بينها.
أكّد المحامي كيمبف أن أحد الشهود أشار إلى إسلام علوش باسم "مايكل"، وسأل عن سبب استخدامه هذا الاسم. [لم تكن إجابة W6 واضحة لمراقبة المحاكمة.] طلب المحامي كيمبف بعد ذلك من المحكمة عرض صورة التقطها لشاب في سوريا مطلع عام 2025، وطلب من W6 تحديد عمره. فاعترض محامي الأطراف المدنية بودْوا على هذه الطريقة، فأدى ذلك إلى وقوع جدال داخل القاعة. وانتقد رئيس المحكمة القاضي لافيغن هذه الطريقة، لكنه سمح في نهاية المطاف للدفاع بمواصلة طرح الأسئلة على الشاهدة حول الصورة.
[استراحة لمدة 25 دقيقة]
سؤال W6 حول نظام الاعتقال الخاص بجيش الإسلام
ردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، ذكرت W6 سجون جيش الإسلام الثلاثة المعروفة، وهي: سجن الباطون وسجن التوبة وسجن الكهف. وأشارت إلى أن W20 قوبل بالرفض عندما طلب زيارة هذه السجون. ووفقًا لـW6، فإن الشهود الذين استمعت إليهم لم يتحدثوا بالضرورة عن تعذيب مباشر، بل عن ضغوط نفسية وسوء تغذية، وكررت أن مجدي ن. نفى وجود سجون أصلًا، معتبرًا سجن التوبة بمثابة مركز لإعادة التأهيل. وأكّدت أن [حُذف الاسم] F28، و[حُذف الاسم] F29، كانا قائدَين في جيش الإسلام.
وعندما سُئِلت عن معركة عدرا، أشارت W6 إلى أن [جيش الإسلام] تمكن من تحرير نساء كنّ معتقلات في سجن المدينة. وأضاف رئيس المحكمة القاضي لافيغن أنه وفقًا لتقارير، فقد نُفّذت إعدامات ميدانية خلال المعركة، ولا سيما بحق أشخاص من الطائفة العلوية، واعتُقِل بعضهم بينما اعتُبر آخرون غنائم حرب. وأضاف أن المهاجمين تمكنوا فقط من الوصول إلى جناح النساء في السجن، في حين ظلّ سجن عدرا تحت سيطرة نظام بشار الأسد.
وفيما يتعلق بسجن الكهف، أفادت W6 بأنها تملك معلومات محدودة حوله، لكنها أكّدت أن عددًا من المعتقلين السابقين يمكنهم الإدلاء بشهاداتهم. وأكّدت أن عمليات إعدام السجناء كانت أحيانًا تُعرض لأغراض دعائية، وذكرت ملفًا صوتيًا يُشير إلى أن جيش الإسلام احتجز 1,750 فردًا من جيش الأمة.
وفيما يتعلق بمركز توران، تذكرت W6 وجود وثيقة تشير إلى أن المركز كان تابعًا لجيش الإسلام. وذكرت بعد ذلك محاضر اجتماعات عُقدت بين [مجدي ن.] وسفراء وأجهزة مخابرات تركية وصحفيين وغيرهم، مضيفة أنه كان يُطلب منه أحيانًا تمثيل الجماعة في المؤتمرات والمفاوضات. وأشارت إلى أن مجدي ن. تدخّل للإفراج عن معتقلين من الطائفة الدرزية وتبادل الأسرى مع النظام السوري.
وردًّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، أكّدت W6 أن الأدلة أثبتت أن مجدي ن. كان يلمح أحيانًا إلى إمكانية اعتبار أفعال جيش الإسلام جرائم حرب، وأنه كان يرى أنه ينبغي عرضها بصورة مختلفة. وأشارت إلى أنه بعد استقالته من جيش الإسلام، ظلّ على تواصل مع بعض أعضاء الجماعة.
وبالانتقال إلى موضوع القضايا المالية، أشارت W6 إلى أن جيش الإسلام كان يخزّن المواد الغذائية، والتي كانت تُوزع أولًا على الجنود، بينما تُباع الكميات المتبقية للسكان بأسعار مرتفعة نسبيا. وذكرت وجود توترات مع فصائل أخرى حول السيطرة على الأنفاق المخصصة لنقل الإمدادات، موضحةً أن بعض تلك الأنفاق كانت تدرّ أرباحًا أكبر من غيرها.
سأل محامي الأطراف المدنية بالي عن حالات التعذيب أو الانتهاكات التي تعرّض لها سجناء جيش الإسلام. فأشارت W6 إلى شاهد من لواء الإسلام أفاد بأنه تعرّض للضرب وعُلّق من قدميه. وأشارت إلى أن الفيلم الوثائقي الهولندي [المشار إليه أعلاه] تضمّن إفادة لامرأة ادعت أنها حُرمت من الطعام لمدة عشرة أيام. وخلصت W6 إلى أن الضغط النفسي بدا أكثر شيوعًا في الإفادات من العنف الجسدي.
أشار المحامي بالي بعد ذلك إلى مقطع فيديو قدّمه الشاهد [حُذف الاسم] W12، يظهر فيه عضو سابق في جيش الإسلام يدّعي أنه عمل سجانًا في عدد من السجون، من بينها السجن 33 والسجن 11 وسجن [لم يكن الاسم واضحا] في دوما ثم عمل في سجن الكهف [يُرجّح أن هذا الشخص هو [حُذف الاسم] F44، انظر تقرير المحاكمة رقم 16]. وقد وصف سجن الكهف موضحًا أنه يتألف من ثلاثة طوابق، الطابق الأول مخصّص "للسجناء المعروفين" والآخر "للسجناء غير المعروفين". وأشار إلى أن المبنى كان مقسومًا إلى قسمين، القسم الأول كان بمثابة سجن، أما القسم الثاني فقد ضمّ مكتب القائد [حُذف الاسم] (أو [حُذف الاسم])، F29. أما الطابق العلوي، فكان يديره رجل يُدعى [حُذف الاسم] بينما كان من بين المسؤولين عن الطابق السفلي شخص يُعرف باسم [حُذف الاسم]. [ورد ذكر هذا الفيديو بشكل موسّع في تقرير المحاكمة رقم 16).
أشارت محامية الأطراف المدنية زاغكا إلى تسجيل لزهران علوش يشرح فيه، انطلاقًا من تجربته في فرع فلسطين، رؤيته لسجن التوبة (انظر أعلاه). وردّا على سؤال المحامية زاغكا، أكّدت W6 أنه من المفاجئ أن مجدي ن. لم يتعرّض للتعذيب في فرع فلسطين. وذكرت المحامية زاغكا بعد ذلك محادثة عُثر عليها في هاتف مجدي ن. تحدث فيها عن رجل معتقل لدى جيش الإسلام، لكنه أوضح أن هذا السجين كان تحت إشراف فصيل فيلق الرحمن. وسألت المحامية زاغكا عمّا إذا كانت W6 تتذكر حالات أخرى احتُجز فيها أشخاص في سجن تابع لفصيل معيّن، بينما ظلّوا تحت سلطة فصيل آخر، مضيفة أن هذه الممارسة قد تكون وسيلة لبناء الثقة بين الفصائل. فأجابت W6 أنها لا تستطيع الجزم ما إذا كانت هذه ممارسة شائعة.
سألت المحامية زاغكا عن [حُذف الاسم] F7، [حُذفت المعلومة] زهران علوش، وعن سلوكه العنيف والمثير للمشاكل داخل صفوف جيش الإسلام. فأكّدت W6 ذلك، مضيفةً أن أعضاء وقادة جيش الإسلام كانوا يهابونه.
وفيما يتعلق بانشقاق مجدي ن. عن جيش الإسلام، ذكرت المحامية زاغكا محادثة مع F7 عُثر عليها في الأجهزة الرقمية الخاصة بالمتهم، إذ ناقشا فيها إمكانية الاستمرار في العمل معًا بشكل خاص خارج إطار عمل جيش الإسلام. وتذكرت W6 أن مجدي ن. عرض بالفعل خدماته على F7، مضيفة أنه لم يكن على وفاق مع باقي أعضاء جيش الإسلام.
أشارت المحامية زاغكا إلى أن مجدي ن. اتّخذ عددًا من الكُنى، من بينها: أبو سيف وأبو سعيد وأبو مصطفى. وطلب من الشاهدة توضيح دلالة هذه الألقاب (الكنى) التي تُستخدم قبل الأسماء، مؤكدة أنها تحمل معانٍ تاريخية بين المقاتلين الجهاديين. فأجابت W6 بأن جميع أعضاء الفصائل كانوا يستخدمون الكُنى التي تبدأ بـ"أبي". وردّا على سؤال رئيس المحكمة القاضي لافيغن، نفى مجدي ن. أن يكون قد لُقّب بأبي سيف.
لخّصت المدعية العامة أفاغ عدد الشهود الذين استُمع إليهم خلال مرحلة التحقيق: إذ استمع قاضي التحقيق إلى خمسة أشخاص وشاهد سياق واحد، واستمع قاضي التحقيق أو المحققين إلى ثمانية عشر شاهد عيان، وقُدمت أربعة وثلاثون إفادة أخرى من شهود، وخاصة شهادة W12، بينما قدّم الدفاع ثمانية عشر شهادة، وقدّمت لجنة التحقيق بشأن سوريا مقابلة واحدة. وأوضحت أن إجمالي عدد الشهادات بلغ نحو ستين شهادة. وفيما يتعلق بطلب الدفاع الاستماع إلى [حُذف الاسم] رئيس وسائل الإعلام المعارضة الذي التقى به مجدي ن. في عام 2013، أجابت المدّعية العامة أفاغ إلى أنه رفض الإدلاء بشهادته، وهو ما أكّدته W6. ووصفت W6 الصعوبات التي واجهوها في التواصل مع كلٍّ من [حُذف الاسم] F14، ورجل يُدعى [حُذف الاسم].
وفي إشارة إلى المحادثات على تطبيق تيليجرام التي لم يكن من الممكن إضافتها إلى إجراءات المحاكمة، أشارت المدعية العامة أفاغ إلى أن المحققين حفظوا البيانات، غير أنهم لم يتلقوا أي طلب لإجراء تحقيق إضافي بشأنها. أما فيما يتعلق بالتحقيقات بشأن الرحلات الجوية لتحديد مكان وجود مجدي ن.، فقد أبلغت W6 المحكمة بالطلبات التي أرسلوها إلى الخطوط الجوية التركية والتذاكر التي عثروا عليها في جهاز الآيباد الخاص بمجدي ن.
طلبت المدّعية العامة أفاغ عرض فيديو مؤرخ في 18 آذار/مارس، 2013 يُظهر عرضًا عسكريا في الغوطة بمشاركة [حُذف الاسم] رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الإسلام. ووفقًا لمجدي ن.، فقد كان الحدث حفل تخرّج لبرامج تدريب عسكرية. وردّا على سؤال المدعية العامة أفاغ، ذكر المتهم أسماء أشخاص آخرين ظهروا في الفيديو، وهم: [حُذف الاسم] و[حُذف الاسم] و[حُذف الاسم] و[حُذف الاسم] وهو ابن عم W13.
سألت المدّعية العامة أفاغ عمّا إذا كان المحققون يتواصلون عادةً مع الأطراف المدنية، فنفت W6 ذلك، مؤكدةً أن هذه القضية كانت حالة استثنائية، موضحة أنها تواصلت مع المحامية بيكتارت [محامية الأطراف المدنية في القضية، ولكنها لم تحضر جلسات المحاكمة] وذلك لتنظيم جلسة استماع لشاهدَين لم يفصحا عن هويتهما.
بالانتقال إلى التحقيق الذي أجراه المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم الدولية الأساسية وجرائم الكراهية بحق مجدي ن. خلال فترة احتجازه، اقتبست المدّعية العامة أفاغ عدة مقتطفات من ذلك التحقيق، إذ رأت أن مجدي ن. كان يحاول التحكم في مجرى الحوار. فأجابت W6 بأن زملاءها أفادوا بأنه أراد بالفعل قيادة الحوار، وأن المحققين كانوا يذكّرونه باستمرار بأنهم هم من يجرون التحقيق.
أشارت المدّعية العامة أفاغ إلى نصٍّ نشره جيش الإسلام، أوضح فيه الفصيل معارضته لتنظيم داعش، وأوضح أن جميع "الخوارج" [وهو مصطلح يشير إلى فرقة في الإسلام. وقد يُستخدم بصورة ازدرائية لاسيما من فصائل إسلامية] سيُلاقون الموت. وذكرت المدعية العامة أفاغ بعد ذلك وجود ملفين صوتيين سُمِع فيهما مجدي ن. وهو يقول إن أعضاء من تنظيم داعش قد قُطِعت رؤوسهم.
سألت المدّعية العامة أفاغ عن سبب اعتراض إدارة السجن الفرنسي مكالمات مجدي ن. الهاتفية. فأوضحت W6 أنه بعد إنشاء الحساب العائلي على تويتر [انظر أعلاه]، سُجّل خطابٍ ألقاه مجدي ن. من داخل مكان اعتقاله. إضافة إلى ذلك، أبلغ مجدي ن. شقيقه بضرورة تنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية أو إطلاق حملة للمطالبة بإطلاق سراحه. وذكرت المدّعية العامة أفاغ بعد ذلك محادثة مع F5، أعرب فيها مجدي ن. عن رغبته في التشهير بالشهود الذين رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.
سأل محامي الدفاع غْويز عن عدد الغارات الجوية والمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في الغوطة، فأجابت W6 بأنها لا تستطيع تحديد عددها بدقة، لكنها أكّدت أن عددها كان كبيرًا.
رُفِعت الجلسة في الساعة 8:41 مساءً.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.