داخل محاكمة أحمد ح #9: الـــتَّـــجـــارِبُ الْـــمُـــشْـــتَرَكَـــة

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة التاسع

تاريخ الجلسة: 1 آب / أغسطس 2024

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة التاسع الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الخامس عشر من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. استؤنف اليوم استجوابُ الشاهدة P5. إذ تمحور الشطر الأول من شهادتها حول مقابلتَي فيديو أجرتها P5 مع مصدرَيها، أمجد ي و [حُجب الاسم] وأقرّت الشاهدة بأن أحد هذين المقطعَين نُشر سهوًا. وجابه القاضي الشاهدةَ حول ما كشفه اثنان من مصادرها لها بخصوص تورّط أحمد ح في مجزرة التضامن بصفته عنصرًا في الميليشيا. ولم تتذكّر الشاهدة سوى أنه قيل إن أحمد ح كان جزءًا من «الشبكة»، ولم تتحرّ الشاهدةُ أكثر عن دور المتهم.

أعقب ذلك استجوابُ فريق الدفاع الذي طلب من الشاهدة أن تحدّد هوية المصدر السري الذي لمّح إلى تورط المتهم في المجازر. وكما حدث يوم استُجوبت أول مرة، أدى هذا السؤال إلى جدال مطوّل بين القضاة ومحامي الدفاع حول ما إذا كان على الشاهدة أن تكشف عن أي شيء يخصّ هذه المصادر المحتملة بسبب قانون حماية البيانات. وقرر القضاة أنه لا يتعيّن عليها أن تبوح بأي شيء آخر.

اليوم الخامس عشر - 1 آب / أغسطس 2024

تواصل اليومَ استجوابُ الشاهدة P5، ورافقها مرة أخرى أفرادٌ من وحدة حماية الشهود وممثلها القانوني المحامي هَنْشْباك. في بداية الجلسة، قرأ القاضي قرار المحكمة بشأن طلب فريق الدفاع الذي قدّمه في يوم المحاكمة الرابع عشر بخصوص احتمالية الكشف عن مصادر P5 [لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #8]. وأوضح القرار أنه ليس ثَمّةَ دواعٍ لتغيير قرار المحكمة السابق حين ارتأت المحكمةُ أنّ من حقّ P5 أن تحمي مصادرَها. وجادل القاضي بأن مبدأ التناسب ينطبق على تقييد الحرية الأكاديمية. وفي هذه الحالة، لا يجب على P5أن تكشف عن هوية مصادرها لأنها وعدت بإخفاء هوياتهم، ولأن الشهود وعائلاتهم سيتعرضون للتهديد بالعنف والتعذيب أو حتى الموت ما لم تُخفَ هوياتهم. ووفقًا للمحكمة، استوفى البحثُ معاييرَ الجودة العلمية، ونسب الشاهدُ الدكتور جيدو شتايْنبرج لبحث P5 دورًا محوريًا بخصوص التحقيق في الإبادة الجماعية في سوريا. وأعلن القاضي أنه لا يمكن التطرّق حاليًّا إلى اعتراض الدفاع على أنّ المتهم تعرّف أثناء المحاكمة على أحد الشهود الذين أُخفيت هوياتهم، لأن المتهم التزم الصمت إزاء هذه المسألة.

بعد ذلك، بدأ استجواب الشاهدة. بدايةً، سأل القاضي الشاهدة مرة أخرى عن نشر مقاطع مجزرة التضامن، وأراد أن يعرف إلى أي مدى نُشرت هي وتسجيلاتُ الشاهدة لمحادثاتها مع أمجد ي و [حُجب الاسم]. فأجابت الشاهدة أنّ إحدى المقابلات نُشرت سهوًا، وادعت P5أنّ مشاهد من مقطع مع أمجد ي و [حُجب الاسم] نُشرت كذلك.

ثم عُرضت على الشاهدة صورتان، وسُئلت عمّا إذا كانت إحداهما لقطة شاشة من الفيديو الذي ذكرته P5والأخرى صورةً لمشهد من الفيديو مع أمجد ي و [حُجب الاسم]، فأكدت P5ذلك وأخبرت القاضيَ أنّ الصورة الأولى كانت من الفيديو الأول، وتُظهر مكتبَ أمجد ي وصورةً للأسد في الدُّبُر.

سأل القاضي الشاهدةَ سؤالا معيّنًا حول [حُجب الاسم] وما إذا كانت تتذكر أنه قال لها شيئا عن معاملة السجناء أو إعادة تأهيلهم، أو عن وجود تقارير في وسائل الإعلام عن عملياتِ قتلِ السجناء والمجازر بحقهم. أوضحت P5أنها أخبرت [حُجب الاسم] أنّ المرءَ يسمع في وسائل الإعلام عن قتل النظام للسجناء. وأوضحت P5 أنّ ما أرادت أن تصل إليه هو أن تسمع رأيَه حول معاملة السجناء. ووفقًا لما ذكرته P5، تحدّث [حُجب الاسم] عن كَون اعتقال السجناء مكلفًا للغاية، وأنّ تكلفة رعايتهم كانت باهظة. وفسّرت الشاهدة ذلك على أنه تلميحٌ بأنّ قتلَ السجناء فورًا هو أسهل بيروقراطيًّا من الاعتناء بهم.

استفسر القاضي من الشاهدة عن معرفتها بمشاركة أحمد ح في حَفْر حُفَر مجزرة التضامن، وفطّنها بأن مصادرها شهدت بذلك. ورغم تراجع أحد المصادر عن أقواله لاحقا، إلّا أنّ عنصرَين سابقَين في قوات الدفاع الوطني أكّدا فعلًا تورّط أحمد ح في القتل بصفته عنصرًا في الميليشيا. لم تتذكر P5 بجلاء، ولكن قيل إنّ أحمد ح كان جزءًا من «الشبكة». وزعمت مصادرُها أنه كان يعمل تحت إمرة [حُجب الاسم] وأنه كان جزءًا من «نظام القتل». ولكن P5 أفادت كذلك أنها لم تتقصّ دورَ أحمد ح أكثر.

ثم سأل القاضي عن المقال الذي كتبته P5 لمجلة نيو لاينز بشأن العمل القسري. إذ ذُكر في المقال أنّ «الناس أُطلق عليهم النارُ ودُفنوا»، فأراد القاضي أن يعرف مصدر هذه المعلومات. أوضحت الشاهدة أنها تلقت المعلومة مشافهةً من أحد عناصر قوات الدفاع الوطني الذي لا يزال يعيش في سوريا.

بعد ذلك، أشار القاضي إلى «محادثة أطول مع أمجد ي [وP5]، والتي يبدو أنها لم تُسجّل بالكامل»، ولذلك سأل الشاهدة عمّا إن كانت هناك ربما مشكلةٌ تقنية. أوضحت الشاهدة أنّ تسجيل الفيديو بدأ بعد اتصاله بها، ولذلك كان «شِقُّ الترحيب» غير موجود في الفيديو.

لم يكن لدى الادعاء العام أي أسئلة.

ثم بدأ فريق الدفاع استجوابَ الشاهدة وسألها عما إذا كانت تعرف مقاطع الفيديو التي ارتأتها المحكمةُ أدلّةً. فأجابت الشاهدة بأنها أعطت مقاطع الفيديو إلى الشرطة ولم تكن تعرف أيها تلقت المحكمة. ثم اقترح الدفاع إلقاءَ نظرة معًا في المحكمة على مقاطع الفيديو، ومن ثَمّ يمكن لـ P5 أن تؤكّد ما إذا كانت قائمة المقاطع كاملة. عُرض الفيديو [حُجبت المعلومة]، وسُئلت الشاهدة عمّا إذا كان هذا هو الفيديو الأول مع أمجد ي، فأكدت P5 ذلك، وأفادت بأن قائمة مقاطع الفيديو كانت كاملة [ملحوظة: لم يكن هذا الفيديو وما يليه مرئيا للمتفرجين، فلم يكن بإمكانهم إلّا سماعُ الصوت].

عُرضت بعد ذلك غُرّةُ الفيديو [حُجبت المعلومة] [ملحوظة: لم يكن مرئيا للمتفرجين]. تدخل الدفاع محتجًّا بأنّ الفيديو بدأ في منتصف [المقابلة] دون باكورته. فأوضحت الشاهدة أن أمجد ي أرسل لها رسالة سلفًا واتصل بها مباشرة [قبل بدء التسجيل]. ثم أشار الدفاع إلى أنّ ترجمةَ الفيديو تقول في إحدى فقراتها «تخيلي أننا نتحدث...» ثم تعطل الفيديو. أوضحت P5 أنّ برنامج التسجيل لديها تعطّل، وأنّ هناك تسجيلًا سلسًا للصوت منذ تلك اللحظة. تساءل الدفاع عمّا إذا كان هذا التسجيل لا يزال متاحًا وما إذا سلمته P5 إلى الشرطة، فأكدت الشاهدة ذلك. تساءل الدفاع عمّا إذا كان بإمكان P5 إتاحة التسجيل الصوتي للدفاع وإعطائه لهم عن طريق محامي الشاهدة، فوافقت الشاهدة وقالت إنها ستتباحث الأمر معه [أي، مع المحامي] حالًا.

أعقب ذلك معاينةُ تسجيل فيديو لمحادثة مع [حُجب الاسم] [ملحوظة: لم يكن مرئيا للمتفرجين]. سأل الدفاع عمّا إذا كانت هذه نهايةَ الفيديو، فأوضحت P5أنها تتذكر أنّ الفيديو كان أطول، فوق الساعة، وأنّ النسخة الأصلية لها بداية مغايرة. ثم قالت إنها ستسأل رئيسها للتثبّت. حاجج الدفاع بأنه لم يكن هناك مقطع فيديو مع [حُجب الاسم] مدته أكثر من ساعة، وسأل الشاهدةَ عمّا إذا كان بإمكانها تزويد المحكمة بالتسجيلات الناقصة. فأكدت الشاهدة ذلك، وأوضحت أنها شاركت مع الشرطة جميع الملفات من القرص الصلب الذي كان مشتركًا بينها وبين أستاذها، ثم أُتيحت للشرطة لاحقًا.

ثم سأل الدفاع عمّا إذا كان عنصرا قوات الدفاع الوطني اللذان تحدّثت عنهما P5«بصفتهما مصدرَين» هما الشاهدان اللذان عملا معا لإرسال مقاطع الفيديو إلى P5. لم ترغب الشاهدة في الإجابة عن هذا السؤال، وحاججت بأن أحد المصدرَين لا يزال يعيش في سوريا، إلّا أنها لا ترغب في تقديم معلومات عن المصدر الآخر. فزعم الدفاع أنه يتوجّب على الشاهدة أن تجيب على هذا السؤال، وردّد «هل أدلى الشخص الثاني بشهادته هنا؟ هل هو أحد الأخوين؟». تدخّل محامي الشاهدة، السيد هَنْشْباك، موضحًا: «أهذا سؤالٌ عن مكان إقامة الشاهد الآخر؟»، فأجاب الدفاع بأنه ليس كذلك ونفد صبره قائلا: «لقد أثرتُ السؤالَ مرارًا. أريد أن أعرف إن كان أحدَ الأخوين. لستُ أحمقَ». ردّ محامي الشاهدة بأنه ليس ثَمّةَ داعٍ لرفع الصوت. فتدخل القاضي قائلا إنه لا داعيَ لأن يرميَ محامي الدفاع مشرف السيدَ هَنْشْباك بسوء النية. وأوضح القاضي أنّ السؤال الذي أثاره الدفاع كان: هل كان الشخص الذي رافق P5إلى مركز الشرطة في باريس [للاستجواب] هو أحد عناصر قوات الدفاع الوطني وأدلى بشهادته عن المتهم، أم أنه أحد الأخوين اللذين نسخا معًا مقاطع الفيديو وأرسلاها. ردّت الشاهدةُ بأنها كانت تعرف الشخصَ الذي أشار إليه القاضي، ولكنها لم تكن ترغب في الإجابة.

كما حدث يوم استُجوبت P5 أول مرة، أدى سؤال الدفاع إلى جدال بين القاضي ومحامي الدفاع حول ما إذا كان يتوجّب على الشاهدة أن تكشف عن تفاصيل تخصّ هذه المصادر المحتملة.

صرّح القضاة بأن الإجابة عن سؤال الدفاع قد تفشي هويةَ الشاهد وتعرضه للخطر، لأن هناك رغبةً في تحديد مكان الشخص، وبالتالي قد يكون تحديدُ هويته ممكنا. وعندما مارى محامي الدفاع بأنه لم يسأل عن شاهد بعينه، أجاب القاضي بأن «الأمر يدور حول حصر الخيارات بالشقيقين - وهذا بديهي». ثم ذكر أنّ الشاهدة تحتج بالحق في رفض الإدلاء بمعلومات، وقضى بأنه لا يتعيّن عليها أن تبوح بأي شيء آخر بسبب قانون حماية البيانات.

ختم محامي الدفاع أسئلته لـ P5 متسائلًا كيف يمكن لمرؤوسٍ أن يُعطى «حاسوبًا محمولًا كهذا» [ملحوظة: من المرجح أنّ الدفاع كان يعني المعلومات الحساسة، كمقاطع فيديو مجزرة التضامن]، فأجابت الشاهدة بأن الجميع كانوا يسألون أنفسهم هذا السؤال. وردا على سؤال الدفاع عمّا إذا كانت هذه ممارسة شائعة، أجابت P5أنها لم تكن كذلك، ولكن كانت هناك استثناءات، إذ لم يكن هناك مستوى عالٍ من الاحترافية مقارنة بأجهزة المخابرات الأخرى.

ثم طُلب من P5أن تعقّب أو تقدّم تقييمها بناءً على معرفتها بالوضع في سوريا. وسألها الدفاع عن وضع جبهة النصرة وتنظيم داعش في سوريا عام 2013. أجابت الشاهدة بأن كلتا الجماعتين لم تكن نشطة في سوريا عام 2013 ولا موجودة في التضامن حينها. وخمّنت الشاهدة أنهما ربما كانتا نشطتَين في أماكن أخرى في سوريا. وأفادت بأن وجودهما لم يكن بالضرورة مسوّغًا لقتل الناس بهذه الطريقة المروّعة. وأوضحت الشاهدة أنه لا علاقة لأي من الجماعتين بما وقع، وأنّ المدنيين خرجوا بمظاهرات ضد النظام، فقمعها النظام بعنفٍ كان ضحاياه مدنيون. نعت النظام المدنيين بالمجرمين، وكانت هناك معارك بين المجموعات المسلحة، وهو ما ساعد في زيادة العنف ضد المدنيين.

ثم سأل الدفاع الشاهدة عمّا إذا كان جميع العلويين الذين يعيشون في التضامن قد تُركوا وشأنهم (من قوات الدفاع الوطني) بسبب انتمائهم الديني. فأجابت P5بأنها ضد التعميم، إذ كان العلويون كذلك ضحايا لعنف نظام الأسد، وتضرروا من السرقات والابتزاز والخطف. إلّا أنّ الشاهدة أوضحت أنّ اضطهادهم لم يكن منهجيّا كالمعارضة. وعندما قابلها الدفاع بعبارة تفيد بأنه «كانت هناك شهادة ترى أنّ الانتماء الديني كان بمثابة حماية»، ردّت الشاهدة بأن «هذا غير صحيح أو غير كافٍ. فللتوجه السياسي صلة أيضا. وكان احتمال تعرض المرء للاضطهاد أقلَّ لكونه علويًا».

تدخّل المترجم الشفوي وطلب استراحة.

***

[استراحة لستين دقيقة]

***

بعد الاستراحة، سأل الدفاع P5 عمّا إذا كانت هناك اتفاقية بين النظام وقوات الدفاع الوطني في التضامن تعفي الذين انضموا إلى قوات الدفاع الوطني من الالتزام بأداء الخدمة العسكرية. فأجابت P5أنّ اتفاقات كهذه كانت موجودة في عدة أماكن [في أرجاء سوريا].

ثم أوضح الدفاع للشاهدة وجودَ روايات أثناء المحاكمة تفيد بأن الشرطة كانت تبحث عن مجندين وتستدعيهم للخدمة العسكرية، وأن قوات الدفاع الوطني منعت ذلك، فأجابت الشاهدة بأنها تتصوّر بأن هؤلاء الأشخاص كانوا أقارب لعناصر في قوات الدفاع الوطني أو كانت لهم علاقات معها. وأضافت P5 أنّ الشرطة العسكرية كانت المسؤولة الوحيدة عن تجنيد الأشخاص للخدمة العسكرية.

بعد ذلك، سأل الدفاع الشاهدةَ عما إذا كان هناك نسقٌ معينٌ للذين يُقتادون إلى نقاط التفتيش. قالت الشاهدة إنهم كانوا شبابًا من أوساط فقيرة لا سبيل لهم لدفع فدية مالية، وأشخاصًا كانت آراؤهم السياسية موضع شك. وروت P5أنّ الناس كانوا لا يعودون أبدا من العمل القسري في أغلب الأحيان، وغالبا ما كانوا يختفون. وأوضحت أنّ المرء يقول في سوريا إنهم «استشهدوا».

ثم مضى الدفاع يسأل P5 عمّا إذا كان واردًا لها أن تضع حدًّا لمجرمين كأمثال أمجد ي وتحمي مجرمين آخرين. فأجابت P5بأنها قد تتحدث إلى أشخاص صاروا مجرمين، ولكن الأمر يعود للقضاء ليقرر ما إذا كانوا مجرمين. وأضافت أنها كانت مهتمة بفهم كيفية ظهور الجماعات والقوى خلال الأزمة. ثم سأل الدفاع عمّا إذا كانت P5تؤمن بأن جميع عناصر قوات الدفاع الوطني كانوا مجرمين، فأشارت P5مرة أخرى إلى أنها لا تحب التعميم، وأنّ الانتماء إلى قوات الدفاع الوطني لا يقتضي بالضرورة المشاركةَ في أعمال العنف. وأوضحت أنّ بعض الأشخاص انضموا إلى قوات الدفاع الوطني ليحموا أنفسهم، وبعضهم أرادوا ارتكاب أعمال عنف، وكما أسلفت، نأى آخرون بأنفسهم عن قوات الدفاع الوطني في خضمّ ذلك.

***

[استراحة لخمس دقائق]

***

بعد الاستراحة، أشار محامي الدفاع مشرف إلى أنه يكنّ احترامًا كبيرًا لعمل P5وقال «(...) يجب القبض على المجرمين كهؤلاء. استمري على نفس المنوال يا [حُجب الاسم]، وحاولي العثور على الشخص الذي صوّر هذه الفيديوهات المروّعة للمجزرة».

ثم طلب المحامي الوصول إلى الملفات الصوتية المتاحة للمدعين والقضاة.

أعلن القاضي أنه لن يُستمع إلى أي شاهد في يوم المحاكمة التالي، وإنما ستُعاين ملفاتُ فيديو ووثائق. شُكرت الشاهدة ثم صُرفت.

رُفِعت الجلسة في الساعة 2:20 بعد الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 27 آب / أغسطس 2024، في التاسعة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.