داخل محاكمة أحمد ح #7: الـــتَّـــجـــارِبُ الْـــمُـــشْـــتَرَكَـــة
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة السابع
تاريخ الجلسة: 16 و 17 تموز / يوليو 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة السابع الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الحادي عشر والثاني عشر من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. استُمع إلى ثلاثة شهود في هذين اليومين. لم يكن أي من الشهود يعرف المتهم ولم يسبق لأحد منهم رؤيتُه، ولكن ثلاثتهم شاركوا ما مرّوا به وكابدوه من اعتقال وعمل قسري على يد قوات الدفاع الوطني. واستُدعي شاهدٌ رابعٌ مهم للاستماع إليه في اليوم الحادي عشر، ولكنه تغيّب فغرّمه القاضي لعدم حضوره [الفقرة 51 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. وأشار القاضي إلى أنّ هذا الشاهدَ وشهادَته سيكونان مهمَّين جدا للمحاكمة.
اليوم الحادي عشر - 16 تموز / يوليو 2024
حضرت جلسةَ اليوم الصحفيةُ المستقلةُ هانا الهيتمي وإحدى موظفات التواصل في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان [ECCHR].
بدأت الجلسة بعد ساعتين من التأخير لتغيُّب الشاهد الأول، [حُجب الاسم]، P8. ولذلك، استُجوب الشاهدُ الثاني الذي كان مقررًا استجوابُه هذا اليوم عوضًا عن ذلك. [حُجب الاسم]، P9، هو رجل سوري يبلغ من العمر 73 عاما، وُلد في مصر وقال إنه عاش في التضامن من 1992 إلى 2012.
اتضح من البداية أنّ الشاهد لم يكن يعرف المتهم. وكما حدث في اليوم يوم المحاكمة التاسع مع P4 [يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #6]، قال الشاهد إنه لا يعرف من هو المتهم عندما سأله القاضي عن ذلك. فرفع محامي الدفاع مشرِف يده ليشوّش على الشاهد ويضلّله، كما هو مرجّح، ويوهمه بأنه هو المتهم. وبعدما أوضح القاضي مَن هو المتهم، ردّ P9بأنه لم يكن يعرفه ولم يره سلفًا قطّ.
ثم سأل القاضي الشاهدَ عما دفعه إلى مغادرة سوريا، فذكر الشاهد أنه اعتُقل وعُذّب على يدي المعارضة وقوات الدفاع الوطني على حد سواء. وشهد بأنه فرّ من سوريا قبل وقوع مذبحة التضامن، ولكنه كان معتقلًا في مكان وقوعها.
طلب القاضي من P9 أن يصف بالتفصيل كيف اعتُقل والأحداثَ التي أفضت إلى اعتقاله، ففعل الشاهدُ.
ووفقًا لما ذكر الشاهد، قَطَن شارعًا يتوسّط المعارضةَ والنظامَ، بالقرب من أحد المساجد. وتذكّر أنه رجع ماشيًا من العمل في أحد الأيام، وإذ به يرى رجلَين ممدّدَين في الشارع. وعَلِم P9أنهما عنصران من قوات الدفاع الوطني. وأفاد بأنّ عناصر آخرين من قوات الدفاع الوطني كانوا معهما وأطلقوا النار عليهما. واستجدى الرجلان الممدّدان على الأرض مساعدةَ P9 وناديا عليه [حُجب الاسم]. قال P9إنه كان وَجِلًا وخائفًا من فعل أي شيء لأن عناصر قوات الدفاع الوطني كانوا يعرفونه ويعرفون أين يسكن. ثم أطلق عناصر قوات الدفاع الوطني الآخرون النار قريبًا من قدمي P9 لتخويفه وحَمْلِه على الفرار. وروى P9أنّ جيش المعارضة تقدّم في اليوم التالي، وكانت هناك انفجاراتٌ وقصفٌ بالمدرعات. وكانت زوجة [حُجب الاسم] الثانية تسكن في نفس الشارع الذي يقطنه P9. وطلب [حُجب الاسم] من الشاهد أن يحمي له امرأتَه ويواريها عن الأنظار، إذ كان يعرف الشاهدَ عن طريق امرأة P9. ووفقًا لشهادة P9، أخبرت زوجةُ [حُجب الاسم] الشاهدَ أنّ منزلها سيكون أكثر أمانًا للاختباء ففيه كاميراتٌ منصّبةٌ وجميع أبوابه ونوافذه سليمة. وبقي P9وامرأتُه وامرأةُ [حُجب الاسم] في المنزل سبعةَ أيام.
كان الحدث المحوريّ الذي أدى لاحقًا إلى اعتقال P9 هو ما يلي: نظر الشاهد من النافذة وهاتف أولادَه الذين كانوا يعيشون مع امرأة P9الأولى في مكان آخر. ووفقًا لما ذكره P9، اعتقدت امرأة [حُجب الاسم] أنه كان يتحدث على الهاتف مع شخص من المعارضة، فاتصلت بعنصر من قوات الدفاع الوطني وأخبرته أن P9يريد الإطاحة بالنظام. فاعتُقل الشاهد ونُقل إلى مرآب كان محتجَزًا فيه أحد عشر فلسطينيا آخر. وأشار الشاهد إلى أنهم لم يصابوا بأذى. ثم نُقل P9إلى مكان آخر وعُصبت عيناه وضُرب. وعندما سقطت عصابة عينيه دون قصد، رأى [حُجب الاسم]. روى P9 أنه قال له «لقد حميت زوجتك، لماذا تضربني؟» ثم لَكَم الشاهدُ [حُجب الاسم] في وجهه. فلم يحصد P9مما فعله إلّا مزيدًا من الضرب ورُبط بالأسلاك.
ثم أوضح P9أنّ سبيله أُخليَ في اليوم التالي لا لشيء إلا لأن زوجته تحدثت إلى شيخ له احترامه، والذي تحدث إلى رجل يُدعى «[حُجب الاسم]» وهو قائد آخر في قوات الدفاع الوطني برتبة أعلى من [حُجب الاسم]، فأمر [حُجب الاسم] بالإفراج عن P9. وبعد هذه الحادثة، فرّ الشاهد من سوريا ولم يَعُد إليها إلا ليأخذ أطفاله ويهرب إلى أوروبا. ويعيش الآن في [حُجب المكان].
تحدث الشاهد كثيرًا، وعاد وزاد، وتحدث بصوتٍ عالٍ منفعل، وبدا عليه التأثّرُ عمومًا. ولمّا انتهى القضاة من أسئلتهم، ولم يكن لدى الادعاء العام أي أسئلة، عُقدت استراحة قبل أن يبدأ الدفاع في الاستجواب.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد العودة من الاستراحة، أثار الدفاع العديد من الأسئلة المعمّقة. على سبيل المثال، ما الذي يتذكره الشاهد من منزل [حُجب الاسم]، وتفاصيل تعلق بغرف المنزل وحجم كلٍّ منها. ودار نقاش طويل جدًا بين محامي الدفاع والشاهد بشأن مسار هربه إلى [حُجب المكان] و[حُجب المكان] والسيارة التي قادها أثناءه. بدا هذا النقاش مرهقًا لجميع الأطراف، لأن رواية الشاهد كانت مبهمةً ومثيرةً للحيرة أحيانا. وتزايد احتدادُ P9وانفعالُه، فلم يتمكن الدفاع من تتبّع رواية الشاهد، وبدا أنّ صَبرَ الادعاء العام بدأ بالنفاد.
بلغ هذا التوترُ أَوْجَهُ عند سؤال الدفاع عن الأماكن التي لم يَرَ فيها الشاهدُ المتهمَ، في مختلف الحواجز على سبيل المثال. فاحتج الادعاء العام وطلب من القاضي التدخل، معلّلًا بأن الشاهدَ لم يعرف أو يَرَ أحمد ح، وحَسْبُ المحكمةِ هذه المعرفة. واتفق القاضي مع الادعاء العام حول هذا الأمر. تدخّل الشاهد نفسه موضحًا أنه حتى لو مّر مدنيٌّ عاديٌّ بالحواجز فإنه سيرتعد خوفًا من النظر بتركيز إلى الأشخاص الواقفين عندها، ولن يجرؤ المرءُ بكل بساطة. وهنا، بدا على مُحَيّا P9الانفعالُ وقال إنه لا يعرف سبب استدعائه للإدلاء بشهادته. وأضاف في إحباط أنه لم يكن يعرف حتى موضوعَ المحاكمة.
بعد نفاد أسئلة الدفاع، قرأ الادعاء العام طلبًا بفرض غرامة قدرها 300 يورو على الشاهد P8أو حبسه لثلاثة أيام لعصيانه أوامر المحكمة [الفقرة 70 (1) من قانون الإجراءات] وتخلّفه عن المثول أمامها اليوم. أوضح القاضي أنّ الاتصال بالشاهد لم يكن ممكنًا عبر الهاتف، وهذا يعني أنّ الاتصال بالشاهد يجب أن يكون عن طريق مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) أو عن طريق أقاربه، من أجل تذكيره بأهمية شهادته لهذه المحاكمة.
وقرأ القاضي قرارَ رفضِ طلب الدفاع بالتثبّت من أنّ P5كانت تعمل باحثة مساعدة في [حُجبت المعلومة] [لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #2]. وعلّل القاضي القرار بحماية الشهود، وتحديدًا الشاهد P2، وبأن منشورات P5 كانت دليلًا كافيا.
رُفِعت الجلسة في الساعة 2:30 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 17 تموز / يوليو 2024، في التاسعة صباحًا.
اليوم الثاني عشر - 17 تموز / يوليو 2024
في يوم المحاكمة هذا، مَثَل ثلاثة شهود جدد في المحكمة، إلّا أنّ اليوم مرّ بسرعة إذ إنّ الشهود لم يكونوا يعرفون أحمد ح، وحتى أنّ محاميا الدفاع لم يطرحا الكثير من الأسئلة.
كان الشاهد الأول هو [حُجب الاسم] P10، وعاش في جنوب دمشق. وعندما سأله القاضي عن حياته في دمشق آنذاك، روى P10 كيف كانت قوات الدفاع الوطني تروّع أهالي المدينة وكيف كان قناصة قوات الدفاع الوطني يطلقون النار من بعيد على المارة. وأوضح الشاهد أنه كان يحاول تجنّب العديد من الحواجز لأنه كان يخشى أن يُعتقل لأنه سني. وروى أنه اعتُقل وأُجبر على العمل سُخرةً مرتين. وأوضح P10أنه كان يكابد ضغوطًا نفسية جمّة كلما حاول تذكّر الأحداث، ولكنه سيحاول التحدث عنها رغم ذلك.
سأل القاضي الشاهدَ عمّا إذا اعتقلته قواتُ الدفاع الوطني، فحكى الشاهد أنه اعتُقل فعلًا في حديقة مع شبان آخرين وأُجبر على ملء أكياس رمل لتشكيل تُرس يقي من هجمات المعارضة. وأفاد P10 بأن قوات الدفاع الوطني أجبرته على حفر نفق بطول 40 - 50 مترا. وأثناء اعتقاله، أُخذت بطاقة هويته وهاتفه. وكان يعمل حوالي 6 - 8ساعات لم يتلقّ فيها طعامًا خلا الماء، ولم يُعط أي مال مقابل العمل. وذكر الشاهد أنّ بطاقة هويته أُعيد إليه عند اكتمال العمل، ثم صُرف إلى منزله. غادر P10سوريا في عام 2015 ويعيش الآن في [حُجب المكان].
عمومًا، سأل القضاةُ الشهودَ الثلاثةَ الأسئلةَ نفسها: عما إذا اعتُقلوا، ومَن اعتقلهم، والعمل الذي كان عليهم إنجازُه، وعما إن توفرت لهم فرصة لإعتاق أنفسهم من العمل مقابل المال، وعن عدد الساعات التي كان عليهم العمل فيها، وعما إذا تلقَّوا طعامًا أو مالًا مقابل عملهم. أجاب الشهود الثلاثة الذين أدلوا بشهاداتهم اليوم، P10وP11 وP12، إجابات متقاربة للغاية.
سأل القاضي الشاهدَ P10 عمّا إذا كان يعرف المتهم، فأجاب «لا، إطلاقًا». ثم سأله القاضي عمّا إذا سمع باسم «أبي حيدر تركس»، فأكد P10ذلك وأوضح أن هذه الكنية كانت ترمز إلى شخص كان يقود حفارات. وكان من أهم ما ذكر الشاهدُ أنّ أبا حيدر تركس كان معروفا بأنه قاتل مجرم وأنّ له دورًا في «المجزرة». واتضح أنّ الشاهد كان يعتقد أنّ ثمّةَ مجزرتين ارتُكبتا في ذلك الوقت: شارك بواحدة «أمجد ي» وبالأخرى «أبو حيدر تركس». ومن اللافت للنظر أنّ القضاة والادعاء العام لم يثيرا مزيدًا من الأسئلة حول هذه النقطة، ولم يتحرَّ عنها إلا الدفاعُ في استجوابهم. وعندما سأل محامي الدفاع بدقة أكثر عن كيفية سماع الشاهد بأن أحمد ح كان يوصف بالمجرم والقاتل، صاغ المحامي سؤالَه على النحو التالي «هل كان مجرد قيل وقال أم نعتًا عاما لتشويه سمعة الشخص؟» لم يتمكن P10من إجابة السؤال وقال إنّ كون هذا الشخص مجرما كان أمرًا معروفًا ليس إلّا.
***
[استراحة لثلاثين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، استُمع إلى الشاهد التالي، [حُجب الاسم] P11، وهو أصغر الشهود الثلاثة اليوم بعمر يبلغ [حُجبت المعلومة] عاما. بدا الشاهد متوترًا هلعًا وكان بصحبة صديقه الذي جلس في شرفة الجمهور، وتعانقا قبل بدء الجلسة. وكان P11 الشاهدَ الوحيدَ حتى الآن الذي كان رافقه شخص ما إلى المحكمة.
أدلى P11بشهادته باللغة العربية أولا، ثم بدّل إلى الألمانية، إذ ظلّ يجيب جزئيّا بالألمانية. سأله القاضي عمّا إذا كان يفضل الشهادة باللغة الألمانية، فأكد P11ذلك. ورغم أنّ لسانه لم يكن طلْقًا بالألمانية، إلا أنّ فهمه كان ممكنًا.
ووفقًا لما ذكره الشاهد، كان يعيش في حي التضامن حتى عام 2014 مقابل مبنى كان أُناسٌ يوزعون فيه الدقيق والسكر. وحكى أنه شاهد امرأةً تُغتصب خلف المبنى وتُقتل بعد ذلك. ثم روى الشاهد أنّ والده أخرجه من المدرسة بعد انفجار قنبلة بجوارها، ثم بدأ يعمل في الثالثة عشرة من عمره. وروى P11 أنّ عناصر من قوات الدفاع الوطني - الذين كانوا يعرفون مكان سكناه - ضربوه لأنه سُنّي.
سأل القاضي P11نفس الأسئلة المتعلقة بالاعتقال وأعمال السُّخرة، وماثلت إجاباتُه تقريبًا إجاباتِ P10. ونفى أنه يعرف أحمد ح أو أنه رآه من قبل عندما سأله القاضي عن ذلك.
أثار الادعاء العام سؤالًا واحدًا حول بطاقة الهوية، ألا وهو ما إذا استلمها الشاهدُ بعد العمل القسري، فأكّد الشاهد ذلك. وللمرة الأولى خلال هذه المحاكمة، لم يكن في جعبة الدفاع أي أسئلة. ثم صرف رئيس المحكمة الشاهدَ P11قبل إعلان استراحة. وخارج قاعة المحكمة، واسى الشاهدَ صديقُه، إذ ملأت العَبَراتُ عينيه وبدا عليه التأثّر.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد استراحة الغداء، استُمع إلى الشاهد الثالث والأخير: [حُجب الاسم] P12، وهو طالب يبلغ من العمر [حُجبت المعلومة] عامًا ويعيش حاليا في [حُجب المكان]. وكما هو حال الشهود الآخرين، عاش P12 في التضامن حتى عام 2015. وأفاد أنه غادر سوريا خشية استدعائه للخدمة العسكرية.
سأل القاضي P11عمّا إذا اعتُقل، فأوضح P11 أنّ عناصر من قوات الدفاع الوطني اعتقلته عند حاجز وأُجبر على العمل سُخرةً ثلاث مرات أو أربعًا. وخلال هذه الأحداث، جُلِبَ إلى قائد قوات الدفاع الوطني [حُجب الاسم] مرتين أو ثلاثًا. ووفقًا لما ذكره P11، كان مكتب [حُجب الاسم] يقع على بعد 100 متر من الحاجز القريب من المخبز الآلي [لمزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الرواية، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #6]. طلب [حُجب الاسم] من الشاهد أن يقاتل في صفوف قوات الدفاع الوطني، ولكن P11رفض لأنه كان المعيل الوحيد لأسرته. أفاد P11أنه طُلب منه القتال لأنه علوي. ومرة أخرى، سأل القاضي نفس الأسئلة حول الاعتقال والعمل القسري، وتلقّى إجاباتٍ كإجاباتِ الشاهدَين الآخرَين. ونفى أنه يعرف أحمد ح أو أنه رآه من قبل عندما سأله القاضي عن ذلك.
أردف الادعاء العام بسؤال واحد عمّا إذا كان P11 قد تلقى طعامًا أثناء العمل القسري، وهو ما نفاه الشاهد.
لم يُثِر الدفاعُ إلّا سؤالًا واحدًا هو ما إذا كانت «قواتُ الدفاع الوطني تَدَعُ العلويين وشأنَهم»، فردّ الشاهد بأنه إذا لم يرغب العلويون في القتال مع قوات الدفاع الوطني، فإن القوات «لن تدَعَهم وشأنَهم». ثم صُرف الشاهد.
قبل انتهاء الجلسة، طلب أحمد ح من المترجم الشفوي أن يخبر القاضي أنه ممتن جدا لأن القاضي قد رتّب له موعدًا مع الطبيب. فشكره القاضي، ولكنه أردف بأن موعد الطبيب كان محجوزا أصلًا على أي حال.
رُفِعت الجلسة في الساعة 1:45 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 23 تموز / يوليو 2024، في التاسعة صباحًا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.