داخل محاكمة أحمد ح #4: الْخَبير - قِطْعَةً قِطْعَة، تَتَشَكَّلُ الصّورَة
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الثالث
تاريخ الجلسة: 10 و 11 حزيران / يونيو 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة الرابع الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين السادس والسابع من محاكمة أحمد ح. في هامبورج، ألمانيا. في كلا اليومين، أدلى الدكتور شتاينبيرج، وهو شاهد خبير وباحث في الدراسات الإسلامية، بشهادته في المحكمة عن طريق تقديم معلومات مستفيضة عن النزاع السوري. في اليوم الأول، عرض الشاهد فصولًا عدة من تقريره المتخصص مع التركيز على القضايا الجذرية الأساسية للنزاع والفوارق بين مختلف الأطراف المشاركة على جانبيه.
وفي اليوم التالي، استمر استجوابُ الخبير وقابله محامي الدفاع بالإفادة التي أدلى بها الشاهدُ P2 في المحكمة في الأسبوع السابق، ولم تكن هناك أي تناقضات جوهرية. وأبدى الدفاع ريبته من اتّكال الدكتور شتاينبيرج في تقريره المتخصص على مصادر صديقة للمعارضة.
اليوم السادس - 10 حزيران / يونيو 2024
استُدعي الشاهدُ الخبيرُ والباحث في الدراسات الإسلامية، الدكتور جيدو شتاينبيرج، للإدلاء بشهادته في المحكمة.
طلب القضاة من الدكتور شتاينبيرج أن يعرض فصولَ تقريره التقييمي المختلفة. تحدث الخبيرُ كيف تطور النزاع في سوريا بمرور الوقت، مع الإحالة خصوصًا إلى الوضع في دمشق والتضامن بين عامي 2011 و 2018. ووضح الدكتور شتاينبيرج كيف كان النزاعُ (أ) نزاعًا بين العلويين والسنة، و(ب) نزاعًا بين سكان المدن والأرياف في سوريا، بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية. وهدفَ سردُه إلى إضفاء سياقٍ إلى روايات الشهود، وأكّد جوانب معينة من شهاداتهم.
إحدى النقاط المهمة في تقرير الدكتور شتاينبيرج هو ممايزته بين أطراف النزاع المختلفة، ولاسيما الفوارق بين قوات الدفاع الوطني والجيش السوري، وقوات الدفاع المحلية ودور الحرس الثوري الإيراني في قيادة الميليشيات السورية. وشدد على أنّ الجيش الوطني السوري عانى من نقص حادّ في عدد موظفيه، وأنّ قوات الدفاع الوطني أُنشأت لتلافي هذا العجز وتكوّنت من مدنيين متطوعين وموالين للنظام. ردًّا على طلب القاضي، لم يتمكن الدكتور شتاينبيرج من تحديد وقت إنشاء قوات الدفاع الوطني بدقة، إذ أوضح أنه لا يوجد توثيق محكم لهذا الحدث، ولكنه أوضح أنّ قوات الدفاع الوطني دُمجت برمّتها في الجيش السوري بحلول عام 2018. ورغم أنهم كانوا «عُصبةً واحدة»، بيّن الدكتور شتاينبيرج كيف أشارت مصادرُ إلى أنّ مسؤولي الجيش السوري حاسبوا قوات الدفاع الوطني على أفعال تضمنت نهبَ المنازل والاغتصابَ والإعداماتِ الجماعيةَ والتعذيبَ وأعمالَ السُّخرة. وأكّد الدكتور شتاينبيرج أنّ الأطرافَ الموالية للنظام كان يدور بينها نزاعٌ في الواقع.
أوضح الدكتور شتاينبيرج أنّ قادة قوات الدفاع الوطني كانوا عناصر في فرعي المخابرات 227 و235. وذكر الخبير أنّ الفرع 235 بالأخص كان يُعرف بأنه الأكثر رهبة بسبب وحشيته. وإضافة إلى ذلك، وصف الدكتور شتاينبيرج كيف كانت تُسمى قوات الدفاع الوطني «بالشبيحة» لا وصفًا للميليشيا فحسب، بل استخدمها المدنيون أيضًا كسُبّة، بمعنى «ميليشيا الشبيحة [الأشباح، وفقًا للخبير]». وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية للعدد الإجمالي لعناصر قوات الدفاع الوطني، إلّا أنّ الدكتور شتاينبيرج أوضح أنّ حوالي 1800 عنصر من قوات الدفاع الوطني كانوا مجرمين مدانين.
وعندما طلب القاضي من الدكتور شتاينبيرج أن يعدّد أسماء محددة لقادة قوات الدفاع الوطني، ذكر الدكتور شتاينبيرج [حُجب الاسم] الذي اشتهر بقتل عدد هائل وغير معروف من المدنيين واغتصاب العديد من النساء والرجال. وذكر الخبير [حُجب الاسم] الذي قيل إنه قتل 15,000 مدني، وختم بذِكر [حُجب الاسم].
***
[استراحة لعشر دقائق]
***
أشار الخبير خلال شهادته إلى أنّ الفظائع ارتكبتها جهاتٌ في كفّتَي النزاع، إلّا أنه وكّد على أن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدفاع الوطني ضد المدنيين وُثّقت جيّدًا وعلى نحو أدقّ من تلك التي ارتكبتها المعارضة. وضرب على ذلك مثلًا، مقاطعَ الفيديو الـ 27 التي كان لها سَهمٌ في هذه المحاكمة. وأوضح الدكتور شتاينبيرج أنّ بإمكان المرء أن يرى في مقاطع الفيديو هذه ما مجموعه 288 شخصًا، إمّا كانوا قتلى وإمّا قُتلوا فيه.
صوّر الخبير أنّ مقاطع الفيديو هذه لم تكن إلّا غيضًا من فيض ما حدث في سوريا بين 2011 و 2018، إذ قُبض على معارضين وسُلّموا إلى فرعي المخابرات 227 و 235، ذَوَي المسؤولية المعروفة عن عدد كبير للغاية من القتلى. ومع ذلك، كان ممّن بطشت بهم أجهزةُ المخابرات مدنيين غير مشاركين، وأشخاصًا مشهورين، وآخرين «شهدوا شيئًا ما». وتسلّم عناصرُ الميليشيات على مختلف الحواجز قوائمَ بأسماء هؤلاء الأشخاص. وأوضح الخبير أنّ الأشخاص الذين اعتُقلوا عند الحواجز اقتيدوا فيما بعد إلى متاجرَ استحالت مراكزَ اعتقال بعد الاستيلاء عليها. وهناك تعرض المخطوفون للتعذيب والحرق والصعق بالكهرباء وكابدوا العنفَ الجنسي على أيدي عناصر أفرع المخابرات. وفيما يتعلق بهذا العنف الجنسي، خصّ الخبير [حُجب الاسم] بالذّكر إلى جانب أمجد ي. وأوضح الخبير أنّه كان بمقدور المرء في بعض الحالات أن يتجنب العمل القسري أو التعذيب أو العنف عن طريق الرشاوى.
وصف الدكتور شتاينبيرج أنّ مجزرة التضامن التي وقعت في 16 نيسان / أبريل 2013 هي أفضل توثيق لجريمة يُزعم أنّ قوات النظام ارتكبتها. وقال الدكتور شتاينبيرج إنه عقب نشر مقاطع الفيديو المتعلقة بالمجزرة على الملأ، تحدثت وسائل الإعلام عن «تطهير عرقي»، إذ بدا أنّ الضحايا كانوا من العرب/التركمان السنة، وحُرق الضحايا في شرق التضامن. وأشار الخبير إلى أنّ أمجد ي عُرّف على أنه المسؤول الأول عن الفظائع المرتكبة في مقاطع الفيديو.
ثم طلب القاضي من الخبير أن ينظر إلى صورة فوتوغرافية لأمجد ي ويصف ما يفشيه زيُّ أمجد عن مكانته أو لقبه في قوات الدفاع الوطني. أوضح الدكتور شتاينبيرج أنّ لقبَ أمجد المحدّدَ لم يبرزه زيُّه في مقاطع الفيديو أو في الصور التي عرضها عليه القاضي. وخرج الخبير بافتراض وحيد خلال هذا البحث يقضي بأن أمجد ي كان يعمل في فرع المخابرات 227.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، طُلب من الخبير أن يتوسّع قليلا في تِبيان قوات الدفاع الوطني ومَن كان يسيطر على هذه الميليشيا. أوضح الدكتور شتاينبيرج أنّ قوات الدفاع الوطني كانت خاضعة لإمرة القوات الجوية والعسكرية، والتي كانت رسميا جزءا من جهاز المخابرات. وزوّد الحرسُ الثوري الإيراني قواتَ الدفاع الوطني بقادةٍ لأنه أراد السيطرة على سوريا عن طريق إنشاء ميليشيا خاصة بهم داخل الجيش السوري. ولكن الدكتور شتاينبيرج أوضح أنّ هناك ثغرات كبيرة في المعلومات المتعلقة بتنظيم وهيكلية قوات الدفاع الوطني، إذ إنها أُسّست سرّا، بل وأراد نظامُ الأسد إخفاء هيكليّتها العسكرية عن القوات الأمريكية.
ثم أراد القضاة بعد ذلك معرفة ما إذا كان الخبير يعتقد أنّ الدولة السورية انتفعت من نهب قوات الدفاع الوطني للمنازل أو ابتزازهم للناس. لم يؤكد الدكتور شتاينبيرج ذلك أو ينفيه، ولكنه أوضح أنّ ما تجلّى من بحثه هو أنّ مَن ارتكب الأعمال الإجرامية التي وقعت عند العديد من الحواجز في التضامن هم عناصر قوات الدفاع الوطني لأنهم كانوا يسيطرون على الوضع «على الأرض».
اكتفى الادعاء العام بسؤال الخبير عما إن كان بإمكانه أن يعيّن بدقة وقت نهاية النزاع المسلح في سوريا. أوضح الدكتور شتاينبيرج أنّ النزاع لم ينته بَعدُ، ووصف النزاع بين فصائل النظام والمعارضة «بالمجمّد».
قبل أن يرفع القاضي الجلسة، قدّم محامو الدفاع طلبًا للحصول على نسخ مترجمة من محاضر المقابلات الأربع التي أجرتها الشاهدة P5 مع أمجد ي خلال بحثها. وأوضح المحامون بأن قرارهم بشأن ما إذا كان يجب تقديم المحتوى إلى المحاكمة سيكون مستندًا إلى تلك المحاضر. وعندما سأل القاضي المدعيتَين العامتَين عن موقفهما من طلب الدفاع، ذكرتا أنه لم يكن لديهما أي أسئلة بخصوص مقاطع الفيديو هذه، بل رأتا أنّ من الضروري الاستماع إلى شاهد خبير آخر بخصوص «ملفات قيصر» التي تشير إلى الفرع 227.
رُفِعت الجلسة في الساعة 3:45 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 11 حزيران / يونيو 2024، في التاسعة صباحًا.
اليوم السابع - 11 حزيران / يونيو 2024
في ثاني جلسات المحاكمة هذا الأسبوع، استُؤنف استجواب الدكتور شتاينبيرج. تسلّم محامو الدفاع دفّة الاستجواب وأثاروا بعض الأسئلة المتعلقة باستخدام الخبير لمصطلحات معيّنة في تقريره، كمصطلح «النظام»، فأوضح الخبير أنه لم يأت على ذِكر «الحكومة» لأن الدولةَ السوريةَ تُعرّف على أنها نظامٌ استبدادي.
ثم أعلن الدفاع أنهم يريدون أن يسألوا الدكتور شتاينبيرج أسئلةً محدّدةً مستعينين بخريطة تفاعلية للتضامن ودمشق، فعُقدت استراحةٌ وجيزةٌ لتهيئتها.
***
[استراحة لعشر دقائق]
***
وبعد العودة من الاستراحة، طلب الدفاع من الدكتور شتاينبرج أن يشير إلى مواقع معيّنة على الخريطة [ملاحظة: لم تتمكن مراقبة المحاكمة من رؤية الخريطة، لأنها لم تُعرض على الشاشات للجمهور]. وتضمنت الخريطة منطقة التضامن ودمشق وخط المواجهة والحواجز والمناطق التي يشغلها النظام. لم يكن الخبير متيقّنًا من مكان خط الجبهة، ولكنه استطاع تحديد جميع المواقع الأخرى. وكان الدفاع قد سأل سابقًا الشاهدةَ الأولى، P5، نفسَ الأسئلة في ثاني أيام المحاكمة [لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #2]، ومن ثَمّ، بدت هذه الاستراتيجية كطريقة للتحقق من الحقائق، وتطابقت الشهادات التي أدلى بها كلا الشاهدين الخبيرين، الدكتور شتاينبرج وP5.
ثم سُئل الخبير عما إن كان يعرف أيًّا من الأسماء التي قدمها الدفاع، ومنها: «[حُجب الاسم]»؛ و«[حُجب الاسم]» و«[حُجب الاسم]» (ذوي الصلة بالفرع 227)، ولكن الدكتور شتاينبرج لم يتعرف على أي منهم.
بعدها، قابل الدفاعُ الدكتورَ شتاينبرج بعدة إفادات أدلى بها الشاهد P2في المحكمة الأسبوع الماضي. وسأل محامي الدفاع الخبير عمّا إذا كان يعتقد أن هذه الإفادات دقيقة وما إذا كان «طبيعيا» لمدني أن يحوز تلك المعرفة التي قدّمها P2. وعُنيَت الإفادات تحديدًا بقوات الدفاع الوطني وفرع المخابرات 227. أوضح الدكتور شتاينبرج أن هذا النوع من المعرفة كاسم «الفرع 227»، ورتبة الشخص بناءً على شارته، ومواقع مراكز اعتقال محددة، قد تكون معروفة بشكل عام، وخاصة للأشخاص الذين يعيشون في التضامن. وسأل الدفاعُ الخبيرَ عمّا إذا كان لديه معلومات حول ما إذا كانت قوات الدفاع الوطني تحمي أفرادًا معيّنين (كالأشخاص الذين يرفضون الخدمة العسكرية)، ولكن الخبير ردّ بأنه لا يملك معلومات عن هذا الأمر.
وسأله الدفاع عمّا إذا كان من الممكن أن يعطي أمجد ي حاسبَه المحمول «جُزافًا» لأحد المدنيين في الخارج لإصلاحه، في إشارة إلى الشاهد P2. [ملاحظة: كما فصّل تقريرُ المحاكمة #3، كان P2 يعمل لدى قوات الدفاع المحلية وكان مسؤولا عن كتابة قوائم الرواتب وإصلاح أجهزة الحاسب الشخصية والمحمولة والهواتف.] أوضح الخبير أن هذا سيكون في الواقع سلوكًا «غير مهني».
ثم عرض الدفاع على الخبير صورا لأمجد ي وآخرين من بينهم «[حُجب الاسم]» و«[حُجب الاسم]» بزيَّيهما العسكريَين، وتساءل كيف يمكن للمرء أن يعرف أنّ أمجد ي كان يعمل فعلًا للفرع 227 وليس لقوات الدفاع الوطني. أوضح الخبير أنّ أمجد و«[حُجب الاسم]» كانا الوحيدَين اللذين يلبسان زيًّا عسكريًَا حقيقيًّا، وأنّ جميع الأشخاص الآخرين في الصور كانوا يلبسون في الواقع «شكلًا من أشكال الزي العسكري» إلّا أنه لم يكن زيًا رسميًا.
ختامًا، سأل الدفاع الخبيرَ عن المنهجية التي سلكها في تقريره التقييمي وعن مصادره المختلفة، فذكر الدكتور شتاينبرج أنه حلّل المصادر الإعلامية والأدبية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وبعضها بالإسبانية.
وجابهه محامي الدفاع بأن عِمادَ تقريره عن التضامن وأمجد ي تأسس في جُلّه على البحث الذي أجرته P5وعلى مصدر لناشطين يدعى مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا. اعترف الدكتور شتاينبرج بأن المعلومات المتعلقة بالتضامن خارج تلك المصادر كانت شحيحةً جدا، ولكنه أوضح في الوقت نفسه أنّ البحث الذي أجرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تحرّى جرائمَ ارتكبها طرفا النزاع كلاهما. وأضاف أن النتائج التي توصل إليها بَحثُ P5 أكّدتها مقاطعُ الفيديو التي نُشرت في وسائل الإعلام ومن مصادر لصحيفة الجارديان.
قبل انتهاء الجلسة، أخبر القاضي الدفاعَ بأن طلبهم الذي قدموه بالأمس - بخصوص أربعة مقاطع فيديو طلبوا محاضرها الكاملة وترجماتها - كان لنفس الفيديو، ولكنه نُسخ ثلاثا. ذكر الدفاع أنهم لم يكونوا على عِلم بذلك لأنهم لم يشاهدوا مقاطع الفيديو الثلاثة الأخرى، وأوضحوا أنّ محضرًا للفيديو وترجمتَه سيكونان كافيَين في هذه الحالة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 11:45 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 24 حزيران / يونيو 2024، في التاسعة صباحًا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.