داخل محاكمة أحمد ح #22: عُقوبَةٌ بِالسِّجْنِ عَشْرَ سَنَواتٍ لِارْتِكابِ جَرائِمَ ضِدَّ الْإِنْسانِيَّةِ وَجَرائِمَ حَرْب

محاكمة أحمد ح.

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الثاني والعشرون

تاريخ الجلسة: 18 كانون الأول / ديسمبر 2024

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الثاني والعشرون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم السادس والثلاثين والذي خُتمت به محاكمةُ أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. بالرغم من أنّ غياب وسائل الإعلام كان كبيرا طيلة المحاكمة، إلّا أنّ كثيرا من ممثّليها حضر عند النطق بالحكم. أُدينَ أحمد ح بارتكاب الكثير من الجرائم بموجب القانون الجنائي الدولي والألماني، ومنها جرائم ضد الإنسانية (التعذيب والاستعباد والحرمان غير القانوني من الحرية بموجب الفقرة 7 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي)، وجرائم حرب (الفقرة 8 (1) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي)، وعدة تهم بالسرقة المشددة والابتزاز باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها (الفقرة  255 والفقرة 250 من القانون الجنائي الألماني). وحُكم عليه بالسجن لعشر سنوات (الفقرة  54 من القانون الجنائي الألماني).

أطّرت المحكمةُ الجرائمَ في السياق الموسّع للحرب الأهلية السورية، وحدّدت دورَ أحمد ح في قوات الدفاع الوطني التي نفّذ فيها اعتقالات، وأشرف على أعمال السخرة، وعمل بصفته أمين خزينة. ووجدت المحكمة أنّ شهادته تفتقر إلى المصداقية وتدحَضُها شهاداتُ الشهودِ المتّسقةُ والمؤكَّدة. ورغم أنّ المحكمة أقرّت بعضَ العوامل المخفِّفة، كالوقتِ الذي انقضى منذ ارتكاب الجرائم وحالةِ المتهم الصحية، إلّا أنّ الحكم النهائي عكس عدة عوامل مشدِّدة، منها عدمُ ندمه ومحاولاتُه عرقلةَ سَير العدالة. ورفض القاضي زاكوت في تعليقاته الختامية أن يصوّر أحمد ح نفسَه وكأنه ضحية.

اليوم السادس والثلاثون - 18 كانون الأول / ديسمبر 2024

في اليوم الأخير من محاكمة أحمد ح في المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج، حضر ممثلو الصحافة من عدة وسائل إعلامية، ومنهم Norddeutscher Rundfunk أو (NDR اختصارا) وtaz. وحين بدأت الجلسة، سُمح لمصوّري الصحافة بالتقاط الصور؛ وكما في الجلسات السابقة، حَجَب المتهمُ وجهَه بورقةٍ زرقاءَ كبيرة. ثم شرع رئيسُ المحكمة في قراءة الحكم.

أُدينَ أحمد ح بارتكاب عدّة جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي والمحلي. إذ أُدينَ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثّلة في التعذيب، بموجب الفقرة 7 (1) و(5) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، بالتزامن مع تهمتَين بارتكاب جرائم حرب متمثّلتَين في التعذيب، بموجب الفقرة 8 (1) و(3) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي. وقد ارتُكبت إحدى هاتين الجريمتَين بالاقتران مع جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الحرمان غير القانوني من الحرية بموجب الفقرة 7 (1) و(9) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، بينما استَوفت جريمةُ الحرب الأخرى، المتمثلةُ في التسبب في أذى جسدي خطير، شروطَ الفقرة 224 (1) من القانون الجنائي الألماني.

إضافة إلى ذلك، أُدينَ أحمد ح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثّل في الاستعباد بموجب الفقرة 7 (1) و(3) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، والحرمان غير القانوني من الحرية في أربع تهم منفصلة، منها حالةٌ تتألف من عشرة أفعال إجرامية مختلفة وأخرى تتألف من ثلاثين فعلا مماثلا. وأُدينَ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثّلة في الحرمان غير القانوني من الحرية في عشرين حالة متتالية، وقعت تسعُ عشرة منها بالاقتران مع أفعال استعباد، وفقا للفقرة 7 (1) و(3) و(9) من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي.

إضافةً إلى انتهاكات القانون الجنائي الدولي هذه، أُدينَ المتهم بثلاث تهم بالسرقة المشددة بموجب الفقرة 255 من القانون الجنائي الألماني، وأربع تهم بالابتزاز باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها، على النحو المحدَّد في الفقرة 255 والفقرة  250 (1) و(2) من القانون الجنائي الألماني.

وبسبب هذه الإدانات، فرضت المحكمة الإقليمية العليا عقوبةً إجماليةً بالسجن لمدة عشر سنوات، وفقا للفقرة 54 (1) و(2) من القانون الجنائي الألماني (وهي عقوبة تراكمية في حالة ارتكاب عدّة جرائم). وأُمر المتهم بتحمل تكاليف الإجراءات، وفقا للفقرة 465 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

بعد قراءة الحكم، توسّعت المحكمة في توضيح السياق التاريخي والسياسي الذي ارتُكبت فيه الجرائم. وشمل ذلك اندلاعَ الربيع العربي، وتصاعدَ الحرب الأهلية في سوريا، واضطهادَ السكان المدنيين وقمعَهم منهجيّا. ووصفت المحكمةُ تحديدا الأوضاعَ الإنسانية في منطقة التضامن خلال الفترة 2012-2015، ومن ذلك تدميرُ البنية التحتية، وتفشّي نقص الغذاء والماء، وإدارةُ قوات الدفاع الوطني وأجهزة المخابرات للحواجز ومرافق الاعتقال، كتلك التي كانت تقع في روضة أطفال سابقة. وذكرت المحكمةُ أسماءَ عدة شخصيات بارزة في قوات الدفاع الوطني مرتبطة بهذا السياق، منهم أمجد ي، و[حُجبت الأسماء]، وأبو حيدر ماريو [ملحوظة: قبضت الحكومةُ السورية الحالية على كامل محمد شريف عباس والملقب بأبي حيدر ماريو في نيسان / أبريل 2025]. وأُشير إلى مذبحة التضامن عام 2013، رغم تنويه المحكمة إلى أنّ الأدلة لربط أحمد ح بتلك الأحداث مباشرةً لم تكن كافية.

أثبتت المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أنّ أحمد ح انضم إلى قوات الدفاع الوطني عامَ 2012 أو 2013. وتضمّنت المعلومات الشخصية المذكورة أنّ المتهم من أصل سنّي، وتزوج أربع مرات، ويُكنّى «بأبي حيدر» تيمُّنا بابنه. وكان يُلقَّب «بأبي حيدر تركس» لأن مهنته السابقة كانت سائق مَركَبات تختصّ بأعمال البناء. ورغم أنّ قوات الدفاع الوطني اعتقلته بدايةً، إلّا أنّ سراحَه أُطلق بعد دفع فدية، ثم انضم لاحقا إلى القوات بإلحاح من صهره. وأشارت المحكمة إلى أنّ أحمد ح هرب من سوريا عام 2015. ونتيجةً للإجراءات الحالية، أُلغي وضع لجوئه في ألمانيا.

ووجدت المحكمة أنّ أحمد ح عمل أساسا في حاجزَي بركة وكستانا، حيث كان مسؤولا عن اعتقال المدنيين وتجنيدهم قسرا للعمل في جبهات القتال. وشغل منصب أمين خزنة تحت قيادة [حُجب الاسم].

بخصوص دفاع المتهم عن نفسه بأنه جُرّم زورا، لم تجد المحكمة أي دليل موثوق على أنّ الشهود كانوا يتواطؤون ويتآمرون فيما بينهم أو أنهم نسَّقوا شهادات زور. بل على العكس من ذلك، عرّف كثيرٌ منهم أحمد ح على أنه أحد أبرز عناصر قوات الدفاع الوطني ذوي الرّهبة، وأشاروا إليه باسمه المستعار وتعرّفوا عليه في الأدلة الصورّية. ويجدر بالذكر أنّ أحد الشهود أفاد عن محاولات أحمد ح لتخويف أفراد أسرته أو الاعتداء عليهم جسديا، وهو سلوك فاقم من اضمحلال مصداقية حجج دفاعه عن نفسه. ولذلك، عَدَّت المحكمةُ شهادةَ المتهم مفتقرةً إلى المصداقية ورفضتها.

ثم عرضت المحكمة بالتفصيل الجرائمَ الجنائية كلَّ واحدة على حدة والتي تناولها الادعاء العام في مرافعته الختامية [لمزيد من تفاصيلِ المرافعة الختامية للادعاء العام، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #21]. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أنّ فعل الإيذاء الجسدي الذي ارتُكب ضد الشاهد P4 قد سقط بالتّقادم، وأنّ الابتزاز الذي ارتُكب ضد الشاهد P16 لا يندرج تحت القانون الجنائي الدولي، بل حُكم فيه بموجب الأحكام الجنائية الألمانية المحلية [كما ورد سابقا: وفقا للفقرة 255 من القانون الجنائي الألماني]. وينطبق الأمر نفسه على الابتزاز الذي ارتُكب في صيدليةٍ وفي «متجر شنجهاي».

شرع القاضي الرئيسي في سرد الأحكام الصادرة على كل جريمة واحدةً تلو الأخرى. وفُرضت أقلُّ عقوبة فردية على تهمة الابتزاز المشدد مع مكاسب مادية محدودة، وكانت العقوبةُ سنةً واحدةً وثلاثة أشهر. وفُرضت أشدُّ عقوبة فردية على أفعال التعذيبِ والحرمانِ غير القانوني من الحرية بصفتها جرائمَ ضد الإنسانية، وكانت العقوبةُ ثمانيَ سنوات. ونتجت العقوبةُ التراكمية البالغة 10 سنوات عن عوامل مشدِّدة إضافية، منها محاولةُ أحمد ح رشوة مترجم شفوي، ومحاولتُه تهريب رسالة من مكان احتجازه، وتمارضُه متظاهرا بأنّ به علّةً عقلية. وشدّدت المحكمة على عدم مساهمة المتهم في عملية الكشف عن الحقيقة، وأشارت إلى أنّ شهادته لم تُشكّل حتى اعترافا جزئيا.

وفيما يتعلق بالظروف المخفِّفة، أقرّت المحكمة بأنّ الجرائم مضى على ارتكابها أكثرُ من عقد من الزمن، وأنّ أحمد ح لم يكن يشغل منصبا قياديا في قوات الدفاع الوطني، وأنّ حبسَه الانفرادي المطول وعلاجَه المستمرَّ من السرطان يستدعيان بعض الرأفة.

أخيرا، خاطب القاضي زاكوت المتهمَ مباشرة، وأشار إلى أنّ المحكمة لم تلحظ منه أي تفكّرٍ حقيقي في ذاته أو اعترافٍ بخطئه. وتعقيبا على تصريحٍ أدلى به المتهم سابقا خلال المرحلة الأولى من الإجراءات [ملحوظة: ادعى المتهمُ في اليوم الخامس والعشرين من المحاكمة أنّ «الكلب يُعامَل خيرا منه»، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #15]، حثّ رئيسُ المحكمة المتهمَ أحمد ح على التفكّر مليّا في أفعاله والتدبّر فيها بصدق. ورفض القاضي قطعا أن يصوّر المتهمُ نفسه بأنه ضحية لسوء المعاملة في ألمانيا، وأضاف بحدّة أنّ «الحيوانات أيضا لها حقوق في ألمانيا». وذُكّر المتهمُ بالمعاناة التي ألحقها بكثير من الأشخاص تحت إمرته.

ختم رئيسُ المحكمة الجلسةَ بالإشارة إلى أنه يمكن تقديم استئناف خلال أسبوع واحد.

وفي الساعة 10:25 من صباح 18 كانون الأول / ديسمبر 2024، انتهت خاتمةُ جلسات المحاكمة، معلنةً بذلك انتهاء المحاكمة بأَسْرِها.

[ملحوظة: وفقا لمكتب المحكمة الإعلامي، استُؤنف الحُكم. ولهذا، ستنظر المحكمة الاتحادية العليا في أمره.]

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.