داخل محاكمة أحمد ح #21: جَرائِمُ ومَزاعِمُ ومِصْداقِيَّةٌ فَمُرافَعاتٌ خَواتِمُ

محاكمة أحمد ح.

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الحادي والعشرون

تاريخ الجلسة: 10 و 11 كانون الأول / ديسمبر 2024

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الحادي والعشرون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الرابع والخامس والثلاثين من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، قدّم الدفاع طلبا للكشف عن هويات الشهود P1 وP2 وP3 الذين أُخفيت هويتهم، محاججا بأنّ التطورات السياسية مؤخرا في سوريا أزالت المخاطر الأصلية. رفضت المحكمة الطلب رفضا قاطعا، مستشهدة بأنّ الأسباب القانونية لم تتغير بموجب الفقرة 68 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. كما رفضت طلبا آخر لإعادة استدعاء الخبير الدكتور شْتايْنْبِرج لإجراء تقييم محدَّث للمخاطر التي تُحيق بالشهود. ثم أدلى الادعاء العام ببيانه الختامي الذي أطّر فيه مشاركةَ أحمد ح المزعومة في جرائم ارتكبتها قوات الدفاع الوطني، منها التعذيب والاستعباد والنهب. استشهد الادعاء العام بشهادات شهود عديدة وأدلة رقمية وأقوال المتهم نفسه المجرّمة له، وطالب بعقوبة تراكمية مدتها 11 عاما لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

في اليوم الثاني هذا الأسبوع، قدّم الدفاع بيانه الختامي الذي صوّر فيه أحمد ح بأنه شخص لا ناقة له بالسياسة ولا جمل، وأنه ذو رتبة متدنّية، وأنه تصرف بدافع البقاء على قيد الحياة لا بدافع أيديولوجي. وأشار الدفاع إلى تناقضات في شهادات الشهود، وعَدَّ الاستمرار في استخدام تدابير وقائية أمرا عتيقا باليًا، وادعى بأنّ المحكمة كالَت بمكيالَين حينما تعاملت مع الأدلة النفسية التي كان فيها محاباةٌ للشهود على المتهم. وحاجج الدفاع بأن الكثير من الاتهامات نبعت من خلافات شخصية أو ذكريات غير موثوقة، وأصرّ على أن أحمد ح لم يكن لديه نيّةٌ ولا سُلطةٌ لارتكاب الجرائم المزعومة. ووصف الدفاع محاولة المتهم ارتكاب الرشوة ورسائلَه على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أَماراتٌ على السذاجة لا على الإدانة. طالب الدفاع بالبراءة الكاملة وإنهاء أمر الاحتجاز. ووافق أحمد ح على ذلك دون مزيد من تعقيب. وحُدّد موعد النطق بالحكم في 18 كانون الأول / ديسمبر 2024.

اليوم الرابع والثلاثون - 10 كانون الأول / ديسمبر 2024

خلال جلسة اليوم، قدّم محامي الدفاع شابَه طلبا للكشف عن هويات الشهود المشار إليهم بـ P1 و P2 و P3 والذين أُخفيت هويتهم. واستند الطلب إلى تغيّر الظروف التي ادعى الدفاع أنه حدث بسبب التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بسقوط النظام السوري السابق. وادعى المحامي شابَه أنّ أسباب إخفاء الهوية لم تعد سارية، إذ تلاشى تهديد سلامة الشهود المُفترَض من مُوالي النظام.

بدا واضحا أنّ القضاة الثلاثة بأَسْرِهم رفضوا الطلب. لا سيما تصريحُ القاضي زاكوت بحِدّة: «أتزعم أنك تعرف فعلا كيف ستتطور الأوضاع في سوريا؟» اعترض الادعاء العام على الطلب، وشدّد على أنّ الأوضاع السائدة في سوريا لا تزال متقلّبة وأنّ التطورات التي ذكرها الدفاع لا تُشكّل تغييرا جوهريا في الأساس الواقعي الذي تستند إليه التدابير الوقائية المتعلقة بهوية الشهود. وعقدت المحكمة استراحةً لتمكين الدفاع من وضع اللمسات الأخيرة على طلبه. ومُدّدت الاستراحة قليلا بسبب مشاكل فنية تتعلق بخلل في قفل زنزانة المتهم، ولكن حُلّت هذه المشكلة فورا.

***

[استراحة لثلاثين دقيقة]

***

عند استئناف الإجراءات، رفضت المحكمة الطلب، مستشهدة بالفقرة 68 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، التي تضبط حمايةَ الشهود. وقالت المحكمة إنّ التغييرات المزعومة في الوضع السياسي في سوريا لم تغيّر الأسبابَ القانونية لإخفاء هويات الشهود. وأشارت المحكمة إلى أنّ المتهم قد اعترف فعلا بأنه يعلم هوية الشهود الذين أُخفيت هويتهم.

قبل إنهاء مرحلة الاستماع إلى الأدلة، أعلن الدفاع عن نيّته تقديمَ طلب ثانٍ. اعترض الادعاء العام على ذلك، وتساءل لِمَ لَمْ يقدَّم الطلبَ الإضافي سابقا، أي قبل الاستراحة. وعَدّت المدعيةُ العامةُ توقيتَ تقديم الطلب محاولةً محتملةً لتأخير المحاكمة.

سعى الدفاع في هذا الطلب الثاني أن يُستدعى الدكتور شْتايْنْبِرج مرة أخرى لتقديم شهادة خبرة بشأن تقييم المخاطر الحالية المُحدقة بالشهود الذين أُخفيت هويتهم. وأكّد الدفاع أنّ الدكتور شْتايْنْبِرج يمكنه أن يشهد على اضمحلال احتمالية أن يلحق ضررٌ بالأشخاص المعنيين. وعارض الادعاءُ العام هذا الطلب، وأكّد أنّ الشهود – الذين كان اثنان منهم على الأقل تابعَين سابقا للنظام السوري – لا يزالون معرضين لمخاطر كبيرة بسبب هياكل السلطة السائدة.

تساءل القاضي زاكوت بسخرية، مشكّكا في موقف الدفاع، عمّا إذا كان يُتوقع أن «يتكهّن الدكتور شْتايْنْبِرج بالنظر في كرة سحرية». ردّ محامي الدفاع مشرف: «أينبغي أن نصدّق أنّ النظام القانوني الألماني يحمي شهودا من ميليشيا موالية للحكومة؟» دفع هذا التعقيبُ المدعيةَ العامة جْريتْش إلى الرد بصرامة، إذ وصفت التعليق بأنه «هراءٌ ووقاحة».

أُعلن عن استراحة ليتمكّن القضاةُ من تباحث الطلب.

***

[استراحة لعشرين دقيقة]

***

بعد استئناف الجلسة، رفض القضاةُ طلبَ الدفاع، إذ رأَوا أنّ سلامة الشهود لا يمكن التحقق منها أكاديميا في الوقت الحالي. وبالتالي، لا يزال صائبا الاستمرارُ في تطبيق الفقرة 68 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، كما أكّد القاضي زاكوت.

بعد ذلك، أدلى الادعاء العام ببيانه الختامي الذي بدأت قراءته المدعيةُ العامة زام. وتضمّن اقتباسا من أقوال المتهم: «(...) لقد خدمت الوطن بفخر. (...) أفتقد [حُجب الاسم] والشباب. كنت أعيش كالملك (...)».

قُسّمت المرافعة الختامية إلى عدة أقسام محوريّة. إذ بدأت بنظرة عامة على خلفية المتهم الشخصية. تلا ذلك مناقشةٌ للسياق الموسّع «للحرب الأهلية» في سوريا. ثم ركّزت على منطقة التضامن والمجزرة التي وقعت فيها. وختاما، تناولت المرافعةُ انخراطَ المتهم في قوات الدفاع الوطني.

أعقب ذلك عرضٌ للنتائج الوقائعية المفصّلة التي استُمدّت من شهادات الشهود. إذ روى الشاهد P4 أنّ عناصر من قوات الدفاع الوطني اختطفته وأنّ أحمد ح اعتدى عليه بدنيّا بصفعه. وأفاد ضحيةٌ أُخفيت هويته أنّ عناصر من قوات الدفاع الوطني ضربوه قُرب مخبز، وكان فيهم أحمد ح الذي زُعم أنه خبط رأس الضحية بحافة الرصيف. وأفاد الشاهد P1 أنه شاهد أحمد ح يأمر بالاعتداء، وأنّ سيارةً يقودها المتهم صدمته، وأنه شهد أعمالَ عنف أخرى. وأفاد [حُجب الاسم] - الذي أدلى أحدهما بشهادته في المحكمة، وكان الشاهدَ P15 - أنّ أحمد ح اعتقلهما وأنهما أُجبرا على العمل بالإكراه. وبالمِثل، شهد [حُجب الاسم]، P26، أنّ المتهم أكرهه على العمل قسرا. وشهد الشاهد P16، وهو بائع خضار، أنّ أحمد ح كان يأخذ مرارا بضائع من كشكه دون أن يدفع ثمنها، ثم ابتزه لاحقا بمبلغ 50 ألف ليرة سورية. وأفاد الشاهد P15 أنه شاهد أحمد ح يأخذ أدوية من صيدلية دون أن يدفع ثمنها. وأخيرا، وصف الشاهد P14 واقعتَين حدثتا في متجر «شنجهاي» الذي يُزعم أنّ أحمد ح أخذ منه سِلَعا دون أن يدفع ثمنها، وكان منها سلعٌ أتلفها بنفسه سابقا.

تضمنت أُسس الأدلة المقدمة إلى المحكمة عدة عناصر أساسية. أولا، كان هناك إفادة من المتهم أكّد فيها انتماءه إلى قوات الدفاع الوطني. وقدّم الادعاء العام أدلّةً على شكل رسائل فيسبوك وسجلات تشير إلى أنّ المتهم حاول الهروب من العدالة. وقدّمت شهاداتُ عدة شهود رواياتٍ مفصلةً عن الأحداث المعنية. وعُرض على المحكمة مقطعُ فيديو ذو صلة بالقضية ولقطاتُ شاشة من هاتف المتهم المحمول. وأخيرا، أدرج الادعاء العام مكالمةً هاتفيةً مسجلةً للمتهم لتكون جزءا من الأدلة الإجمالية.

ثم تناولت المدعية العامة جْريتْش منهجيّا كلَّ شاهد وَرَدَ ذِكرُه في شهادة المتهم. وحاججت بأنّ محاولات المتهم لتقويض مصداقية الشهود لا أساس لها من الصحة وفشلت في إضعاف قوة شهاداتهم أو موثوقيّتِها.

ختاما، اتهم الادعاء العام أحمد ح بعدة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد أشخاص وجرائم حرب ضد الممتلكات وحقوق الأخرى بموجب الفقرات 7 و8 و9 من القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي (VStGB)، والتي تشمل:

• التعذيب
• إلحاق أذى جسدي جسيم
• الاستعباد
• الحرمان غير القانوني من الحرية
• النهب

واقتُرحت عقوباتٌ مستقلّة لكل تهمة، تتراوح بين سنة وثمانية أشهر (للنهب) وتسع سنوات (للإيذاء الجسدي الشديد). ووصف الادعاء العام هذه الجرائم بأنها جرائم جنائية متسلسلة ارتُكبت بين عامي 2012 و 2015. وأشار الادعاء العام إلى مثابرة المتهم على الكذب وتمارضه متظاهرا بعجزه عن المشاركة في الإجراءات، وطالب بعقوبة تراكمية بالسجن لمدة إحدى عشرة سنة.

رُفِعت الجلسة في الساعة 2:50 عصرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 11 كانون الأول / ديسمبر 2024، في التاسعة صباحا.

اليوم الخامس والثلاثون - 11 كانون الأول / ديسمبر 2024

قدّم الدفاعُ اليومَ مرافعتَه الختامية التي ألقاها المحامي مشرف. بدأت المرافعة بتوصيف المتهم أحمد ح بأنه شخصٌ غير سياسي، وأبٌ، ورجلٌ لم يَسْعَ إلّا إلى إعالة أُسرته مع الحفاظ على التعايش السلمي مع الناس من خلفيات دينية مختلفة. أطّر المحامي ظروفَ المتهم في سياق الفوضى الواسعة النطاق للحرب الأهلية السورية، مجادلا بأنّ اندلاع النزاع تسبب في اضطراب واسع وفقدان القدرة على التحكّم بالذات. وفي ضوء ذلك، تساءل المحامي مشرف باستنكار عن الهدف الحقيقي من القانون الجنائي الدولي، وعما إذا كان ينبغي أن تكون وظيفتُه - إلى جانب العقاب - هي الكشفَ عن النطاق الكامل للمعلومات المتعلّقة بالجرائم المزعومة والظروف المحيطة بها، في تلميح إلى النزاع السوري برمّته.

وتطرّق المحامي مشرف إلى الظروف التي عايشها المتهم طيلة إجراءات المحاكمة. ففي بداية احتجازه، نُقل أحمد ح إلى هامبورج، حيث عانى من امتناع مفاجئ عن النيكوتين. وانتقد الدفاع جودة خدمة الترجمة الشفوية التي وُفّرت في الأيام الأولى من المحاكمة، مشيرا إلى عدم توافق لهجة أحمد ح مع لهجة المترجم الشفوي. واعترض الدفاع على زعم الادعاء العام بأنّ المتهم جلب الحبس الانفرادي على نفسه، بل أكّد أنه لم يولَ اهتمامٌ كافٍ للعواقب النفسية والجسدية لهذا الحبس، ومن ذلك أنّ المتهم كان يخضع لعلاج من السرطان ويتناول 18 دواءً مختلفا.

وانتقد الدفاع التباين في طريقة تقييم الضرر النفسي: فمن جهة، نوقشت ادعاءات الشاهد P4 بخصوص اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بسهولة ويُسر، رغم عدم وجود خبير متخصص في مجال الصدمات النفسية، غير أنّ التشخيص النفسي المتعلق بأحمد ح رُفض ولم يؤخذ على محمل الجِدّ إلا بعد استشارة خبير خارجي.

ثم وصف المحامي مشرف القضية بأنها في الأساس مسألة «شهادة مقابل شهادة»، بخلاف ما أكّده الادعاء العام أنها مسألةُ وضوح موضوعي. وأعرب عن قلقه بشأن قرار المحكمة بالحفاظ على سِرّية مصادر P5، وادعى أنّ P5 ناشطة معارضة وليست باحثة محايدة. ويرى الدفاع أنّ أحمد ح كان يُحاكَم رمزيا بصفته ممثلا لقوات الدفاع الوطني، لا لسلوك إجرامي فردي مثبت. واستشهد المحامي مشرف بشهادة مسؤول سابق في شؤون اللجوء الذي أشار إلى أنّ طالبي اللجوء يشاركون غالبا قصصا متشابهة [ملحوظة: ملمّحا إلى احتمال أنّ الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم خلال المحاكمة نسّقوا ادعاءات أو لفّقوها فيما بينهم].

ثم أخذ الدفاع ينقد بالتفصيل مصداقية الشهود واحدا تلوَ الآخر. فبما يتعلق بالشاهد P4، حاجج الدفاع بأن شهادته كانت مليئة بالألغاز والتناقضات وأثارت شكوكا حول ما إذا كان يعاني فعلا من اضطراب ما بعد الصدمة. وأشار المحامي مشرف إلى أنّ علاقةَ P4 وزوجتِه بـ [حُجب الاسم] كانت أوثق من التي أقرّاها خلال شهادتَيهما. وبخصوص الشاهد P1، أشار الدفاع إلى أنّ أوصافه كانت تفتقر إلى الدقة، ومن ذلك خلطُه بين نوع هاتف محمول ونوع سيارة يُزعم أنها استُعملت في حادث. ولاحظ المحامي كذلك أنّ P1 ظَلّ هادئا ورصينا طوال شهادته، إلّا عندما ذُكرت زوجته التي يُزعم أنّ المتهم ساعدها ذات مرة. واقترح الدفاع أنّ الغيرة ربما أثّرت على رواية الشاهد P1. وبالنسبة للشاهد P20، ادعى الدفاع أنّ دافع الشاهد كان على الأرجح نزاعا شخصيا مع المتهم، بين أحمد ح وشقيق الشاهد P20 تحديدا، وهو ما دفعه إلى اختلاق ادعاءات. وفي حالة الشاهد P16، حاجج الدفاع بأنّ شهادته التي أدلى بها خلال استجوابه الأول من الشرطة قد حُرّفت بسبب سوء الترجمة. في المقابل، ينبغي أن تُعَدّ شهادتُه في المحكمة أكثر مصداقية، حيث ذكر أنه كان صديقا للمتهم وأنّ أحمد ح ساعده عدةَ مرات. ووصف الدفاعُ أنّ الشاهدَ P15 نفسَه ربما كان منتسبا إلى قوات الدفاع الوطني. وأشار المحامي مشرف إلى أنّ الشاهد لم يتمكن من تقديم رواية متّسقة للظروف المحيطة باعتقال شقيقه وأنه بدا غير مكترث بالحدث عموما.

ختاما، تطرّق الدفاع إلى الشاهدين P2 و P3، وزعم أنهما شقيقان شاركا في أنشطة قوات الدفاع الوطني. ورجّح الدفاعُ مشاركةَ P2 في عمليات تحت قيادة أمجد ي على جبهات القتال. ووفقا للمحامي، قزّم P2 عمدا من دوره في النزاع وهوّل من دور المتهم. ووفقا للدفاع، تشير قدرتُه على وصف هيكلية قوات الدفاع الوطني ومصادر تمويلها بالتفصيل إلى أنّ منصبه في المنظمة كان مهمّا.

أكّد المحامي مشرف أنّ منصب أحمد ح كان متدنّيا، وأنه لم يكن له صلات بالحكومة لأنه سُنّيّ، وأنّ دافعه الأساسي كان البقاءَ على قيد الحياة. وبخصوص محاولة المتهم رشوة مترجم شفوي بمبلغ 500 ألف يورو، أقرّها الدفاعُ دليلا على سذاجته لا على إدانته، إذ حاجج بأنّ «الجميع يمكنه أن يرى» أنّ قدرات أحمد ح العقلية كانت محدودة. واستشهد الدفاع بأنّ أُمّيَّةَ أحمد ح وماضيَه في تعاطي المخدرات في سن مبكرة وسلوكَه المتبجّحَ السّفيهَ على وسائل التواصل الاجتماعي دليلٌ آخر على افتقاره إلى الحُنكة والدهاء وعلى نواياه الحقيقية.

ختم الدفاع طالبا البراءة الكاملة وإلغاء أمر الحبس الاحتياطي. وعندما منح رئيسُ المحكمة المتهم مجالا ليكون آخر من يتحدث، لم يكن من أحمد ح إلّا أن قال: «أتفق مع محاميّ».

أعلن رئيس المحكمة أنّ الحكم سيصدر في 18 كانون الأول / ديسمبر 2024. وأُلغيت الجلسة التي كان من المقرر عقدُها في 17 كانون الأول  / ديسمبر 2024.

رُفِعت الجلسة في الساعة 10:15 صباحا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 18 كانون الأول / ديسمبر 2024، في التاسعة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.