داخل محاكمة أحمد ح #20: نَبْذُ مَلاذَيِ الدِّفاعِ الْأَخيرَين مَعَ اقْتِراب إِصْدارِ حُكْمِ الْمَحْكَمَة
محاكمة أحمد ح.
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة العشرون
تاريخ الجلسة: 3 و 4 كانون الأول / ديسمبر 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة العشرون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الثاني والثالث والثلاثين من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، استأنف القضاة والادعاء العام استجواب أحمد ح الذي اجترّ ادعاءاته السابقة، إذ ذكر أنه أصيب قبل انضمامه إلى قوات الدفاع الوطني، وأنه لم ينضم إليها إلّا سبيلا للنجاة. ووصف أنّ دوره كان ثانويا، إذ كان يحرس المدارس ويزيل الركام. ونفى الاتهامات بأنه أجبر الناس على العمل سخرةً، أو أنه أساء معاملة المعتقلين، أو كانت لديه علاقات وثيقة مع قيادة قوات الدفاع الوطني. وقدّم الدفاع طلبين لاستدعاء زوجته وابنة زوجته لتدليا بشهادتهما حول شخصيته وطِباعه وليفنّدا واقعةَ اختطافٍ مزعومة.
وفي ثاني أيام هذا الأسبوع، اعترض الادعاء العام على كلا الطلبين، محاججا بأنّ شهادة الزوجة لا صلة لها بالقضية. وافقت المحكمة على ذلك، وقَضَت بأنّ الوقائع إمّا ثبتت بالفعل وإمّا أنها لا تتعلّق بالقضية، وبأنّ الشهادات المقترحة لن تكون موضوعية. وأنهى رئيسُ المحكمة رسميا مرحلةَ تقديم الأدلة، وحدد موعدا للمرافعات الختامية: إذ سيقدّم الادعاء العام مرافعاته في 10 كانون الأول / ديسمبر 2024، وسيقدم الدفاع مرافعاته في 11 كانون الأول / ديسمبر 2024.
اليوم الثاني والثلاثون - 3 كانون الأول / ديسمبر 2024
خلال جلسة اليوم، خضع المتهم أحمد ح. لاستجواب أكثر من رئيس المحكمة ومحامي الدفاع والادعاء العام.
في مستهلّ الجلسة، اجترّ المتهمُ كثيرا من شهادته السابقة، إذ ذكر أنه مكث في سوريا مع والديه بعدما غادر إخوته البلاد. وروى أنه أصيب بجروح بسبب إطلاق نار خلال قصف جوي حينما كان يحاول الفرار مع ابنه، وكان ذلك قبل انضمامه إلى قوات الدفاع الوطني.
وشهد المتهم بأن شقيق زوجته أقنعه بأن يتّخذ انضمامَه إلى قوات الدفاع الوطني وسيلةً للبقاء على قيد الحياة. وردّا على استفسار القاضي زاكوت حول دوره المحدد في قوات الدفاع الوطني، أفاد المتهم بأنه كان مسؤولا عن إزالة الركام من الشوارع باستخدام شاحنة صغيرة، وعن حراسة مباني المدارس لمنعِ دخولِ غيرِ المصرحِ لهم.
ثم جابه القاضي زاكوت المتهمَ بشهادات متنوعة أدلى بها شهودٌ ويُزعم فيها أنه شوهد يحرس حواجز ويُجبر أشخاصا على العمل قسرا. أنكر أحمد ح أنه شارك بنفسه في مثل هذه الأفعال أو أَمَر بها. وأوضح أنه قد يكون رافق آخرين في هذه العمليات وأصدر تعليمات أحيانا، إلّا أنه لم يُكرِه أحدا على شيء. بل ادعى أنّ الأهالي كانوا يثقون به وأنه ساعد أحيانا أشخاصا على الفرار.
وبخصوص صلته المزعومة بـ [حُجب الاسم]، ادعى المتهم أنّ دوره اقتصر على تقديم الشاي والقهوة له. وأضاف المتهمُ أنّ شخصا يدعى [حُجب الاسم] أساء معاملتَه لأنه من الطائفة السنية، وأنه لم يتمكن من أداء مهامته إلا تحت تأثير الكحول والكبتاجون.
قابل رئيسُ المحكمة المتهمَ بشهادة الشاهد P13 الذي كان مسجونا معه في السجن الألماني وشهد في المحكمة أنَ أحمد ح ضَرَب المعتقلين ثم سخر منهم، وأنه أنكر تعاطيَه المخدرات [لمزيد من المعلومات عن شهادة P13، يُرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #8]. ردّ المتهمُ زاعما بأنّ هذا كان سوء فهم بسبب ضعف لغته الألمانية.
ثم قرأ القاضي زاكوت رسائلَ وصف أحمد ح فيها نفسَه «بأمين خزينة» [حُجب الاسم]. نفى المتهم هذا الوصف، مؤكدا أنه لم يُدِر شؤون [حُجب الاسم] المالية رغم أنه ربما ساعده في كسب إيرادات. واعترض على ما تضمنته رسالةٌ أخرى ادعى فيها أنه كان يتمتع «بسلطة» في سوريا، موضحا أنه كان يشير إلى السلطة العائلية وملكية المنازل، وليس إلى النفوذ السياسي أو العسكري.
أخذت المحكمة تعرض شهادات الشهود P4 و P15 و P23 و P16 و P9. نفى أحمد ح قطعا الادعاءات الواردة فيها وزعم أنه لا يعرف بعض الشهود. وادعى أحد الشهود، وهو P21، أنه اختُطف ولم يُفرج عنه إلا بعد أن أرى المتهمَ رسالةَ واتسآب من ابنة المتهم التي كانت تدرس في نفس المدرسة. نفى المتهم هذه الواقعةَ، وأكد أنه لا يعرف الشاهد، وادعى أنّ ابنته لم يكن لديها هاتف محمول آنذاك.
ثم أرى القاضي زاكوت المتهمَ أدلةً صوريّة تظهره وشاحنةً. أقرّ أحمد ح بأنه يظهر في الصورة، ولكنه أوضح أنه لم يعرف الشخص الذي معه [في الصورة]، أمجد ي، إلّا لاحقا، وأنّ «إشارة النصر» التي كان يُبديها في الصورة كانت ردَّ فعلٍ على إصلاحه الشاحنة. وعندما سُئل عن سبب حمله لبندقية كلاشنيكوف، أجاب المتهم أنه كان شائعا آنذاك أن يكون الأشخاص مسلحين.
أثناء استجواب الادعاء العام، سُئل أحمد ح عما إذا كان يعرف شخصا يُدعى [حُجب الاسم] في سياق ما ورد بأنه كان يشعر بالعزلة في ألمانيا. رفض المتهم الإجابة بحجة أنّ الأمر خاص. فردت المدعية العامة جْريتْش قائلة: «بالطبع هو كذلك».
***
[استراحة لمئة وخمس دقائق]
***
بعد استراحة، تساءل محامي الدفاع كيف تمكّن المتهم من التعرف على شاهدَين محددَين، أحدُهما P3 الذي زُعم أنه تلقّى حاسبا محمولا. أجاب المتهم أنه كان يعلم بأن الشاهد كان تابعا لجهاز مخابرات «المنطقة» [وهو اسم آخر للفرع 227].
ختاما، قدّم الدفاع طلبين، أحدهما لاستدعاء ابنة زوجة المتهم التي تقيم حاليا في [حُجب المكان] مع زوجته، [حُجب الاسم]، حتى تُدليَ بشهادتها حول ما زُعم عن اختطاف الشاهد P21. وحاجج الدفاع بأنّ شهادتها ستثبت أنّ الواقعة لم تحدث كما زُعم. وكان الطلب الثاني استدعاء زوجة المتهم لتُدليَ بشهادتها حول شخصيته وطِباعه وحول واقعة أخرى في متجر «شنجهاي»، إذ يُزعم في شهادةٍ أنّ المتهم سرق فيه أطباقَ كريستال.
طلب القاضي زاكوت من الادعاء العام تقديم موقفه بشأن طلبات الدفاع في جلسة اليوم التالي.
رُفِعت الجلسة في الساعة 4:00 عصرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 4 كانون الأول / ديسمبر 2024، في التاسعة صباحا.
اليوم الثالث والثلاثون - 4 كانون الأول / ديسمبر 2024
بدأت الجلسة بإلقاء المدعية العامة جْريتْش بيانا رسميا ترفض فيه طلبَي الأدلة اللذين قدّمهما الدفاع إلى المحكمة خلال جلسة البارحة لتستدعيَ زوجة أحمد ح، [حُجب الاسم]، وابنة زوجته، [حُجب الاسم]، لتُدليا بشهادتَيهما.
علّل الادعاء العام رفضَه بأسبابٍ إجرائية وموضوعية. إذ حاجج أولا بأنّ كلا الشخصين يقيمان في [حُجب المكان] وبأنّ الدفاع أخفق في تقديم عنوانٍ يمكن منه استدعاءُ أيّ منهما. وأشار الادعاء العام إلى أنّ الجهود المبذولة لتحديد عنوان الابنة ستكون عقيمةً على الأرجح، نظرا لوضعها غير القانوني في [حُجب المكان] بعد أن رُفض طلبها للحصول على تأشيرة.
وأشار الادعاء العام إلى الفقرة 244 (2) و(3) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، مؤكدا أنّ:
- الحقيقةَ التي سعى الدفاع إلى إثباتها عن طريق الشهادة المقترحة لا علاقة لها بقرار المحكمة (الفقرة 244 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني) – وتحديدا، مسألةَ ما إذا كان أحمد ح قد أصيب بجروح قبل مشاركته المزعومة في قوات الدفاع الوطني
- هذه الحقيقةَ أُثبتت بصورة وافية (الفقرة 244 (3) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني) – في إشارة إلى شهادات الشهود التي أُقرّت وأكّدت مشاركة أحمد ح في قوات الدفاع الوطني
وبخصوص شهادة زوجة المتهم التي اقتُرحت، رجّح الادعاء العام بأن تتّسم إفادةٌ كهذه بتقييمات متحيزة وغير موضوعية لشخصية أحمد ح وطِباعه. وزعم الادعاء العام بأنّ المتهم يُبَيّتُ نيّةً لحثّ زوجته على الإدلاء بشهادة زور.
قبل استراحة منتصف الصباح، قرأ رئيس المحكمة جزءا من ملف قضية المتهم يتعلق بمكان إقامة ابنة زوجته، وأكّد أنها تقيم حاليا في [حُجب المكان] وأنّ طلب حصولها على تأشيرة قد رُفض.
***
[استراحة لمئة وخمس دقائق]
***
تقرر بدايةً أن تنتهي الاستراحة الساعةَ 11:00 صباحا، إلّا أنها مُدّدت حتى الساعة 1:00 ظهرا. وبعد الاستراحة، أعلن رئيس المحكمة أنّ القضاة رفضوا كلا الطلبين اللذين قدّمهما الدفاع. فبخصوص ابنة الزوجة، أعربت المحكمة عن ثقتها في مصداقية شهادة الشاهد P21 السابقة، والذي عُدّ سلوكه وشهادته موثوقين وأنه لم يخطئ في تحديد هوية المتهم في سياق الاختطاف المزعوم. إضافة إلى ذلك، اتُّخذت العلاقة الأسرية الوثيقة بين ابنة الزوجة وأحمد ح أساسا للتشكيك في موضوعية شهادتها المحتملة. وانتهت المحكمة إلى أنّ شهادتها لن تساهم جوهريا في إدانة أو تبرئة المتهم.
أما بخصوص شهادة زوجة أحمد ح، استندت المحكمة إلى البنود 3 إلى 6 من الفقرة 244 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، وعلّلت رفضها الطلبَين بما يلي:
- الفقرة 244(3): أُثبتت الحقيقة فعلا
- الفقرة 244(4): الأدلة المقترحة غير مناسبة بتاتا
- الفقرة 244(5): لا يمكن الحصول على الأدلة
- الفقرة 244(6): حالما يتعذر الحصول على أدلة تبرئة، يمكن التعامل مع الادعاء كما لو كان مثبتا
ووجدت المحكمة أنه لا يمكن ترقّب شهادة موضوعية وموثوقة من زوجة أحمد ح.
بعد ذلك، أعلن رئيس المحكمة أنّ مرحلة تقديم الأدلة في المحاكمة قد انتهت. وأُعلن أنّ الادعاء العام سيقدم مرافعته الختامية في 10 كانون الأول / ديسمبر الساعة 9:00 صباحا، تتبعها مرافعة الدفاع الختامية في 11 كانون الأول / ديسمبر.
رُفِعت الجلسة في الساعة 1:20 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 10 كانون الأول / ديسمبر 2024، في التاسعة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.