داخل محاكمة أحمد ح #2: الشّاهِدَةُ الْأولى وَالتَّوْثيقاتُ الْمُكَدِّرَة
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الثاني
تاريخ الجلسة: 29 و 30أيار / مايو 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة الثاني الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثاني والثالث من محاكمة أحمد ح. في هامبورج، ألمانيا. في الجلسة الأولى هذا الأسبوع، استُجوبت باحثةٌ سوريةٌ كانت باكورة شهود المحاكمة. واستجوبها القاضي حول استراتيجيات بحثها ونتائجه. وأدلت في شهادتها بأنها عثرت على عدة مقاطع فيديو تصور تقتيلًا وتعذيبًا وحشيَّين لمدنيين سوريين خلال بحثها حول النزاع السوري. ثَمّة 27مقطع فيديو متاح أُقرّ بأنها أدلة، وعُرض منها في المحكمة خمسةٌ.
في اليوم الثاني، استمر استجوابُ الشاهدة ومعاينةُ الأدلة المصورة. تعرفت الشاهدة على أحمد ح. في أحد مقاطع الفيديو المعروضة. وبينما لم يستغرق استجواب الادعاء للشاهدة إلّا وقتًا يسيرًا جدًا، استجوب محامو الدفاع الشاهدةَ حتى انتهاء الجلسة، مشككين في مؤهّلاتها ومصادرها. ولم تُضطر الشاهدةُ إلى الكشف عن هوية مصدرها، بسبب قرار جديد أصدرته محكمة العدل الاتحادية الألمانية (BGH). وسيستمر استجواب الدفاع لها خلال المحاكمة.
اليوم الثاني - 29أيار / مايو 2024
عُقدت جلسة المحاكمة اليوم في قاعة مختلفة أصغر وأحدث من سابقتها. وإلى جانب مراقبة المحاكمة التابعة للمركز السوري للعدالة والمساءلة، حضر اثنان في شرفة الجمهور، أحدهما من شركة إنتاج مقرها المملكة المتحدة.
أطلّ أحمد مرتديًا ملابس السجن كما في يوم المحاكمة الأول [يرجى الرجوع إلى تقرير المحاكمة #1]، وهو ما أغضب محاميَ الدفاع شابَه بشكل جليّ. وتبيّن أنّ موظفي السجن لم يتمكّنوا من العثور على صندوق ملابس أحمد ح. خاطب شابَه أحدَ الحراس وأوضح له أن هذا الأمر غير مقبول. وبعد افتتاح الجلسة في الساعة 9:00صباحًا، أوضح القضاة أنّ هناك قصورًا حادًّا في عدد موظفي السجن.
حلّف القاضي زاكوت اليمين القانونية لمترجم فوري جديد يُدعى سعيد بلخياط بدلًا من عدنان حلوة الذي كان حاضرًا في الجلسة السابقة. وكلاهما مترجمُ محاكم معتمدٌ للغة العربية. وبعد ذلك، قدم محامي الدفاع طلبًا لتعليق جلسة اليوم والغد محاججًا بأن المترجم بلخياط يتحدث «العربية الفصحى»، ولكن المتهم لا يفهم ويتحدث إلّا إحدى اللهجات السورية. وادعى أنهما لغتان مختلفتان وبالتالي لن يتمكن أحمد ح من متابعة المحاكمة. وعندما سأل القاضي المتهمَ عمّا إذا كان بإمكانه فهم المترجم الفوري، قال أحمد ح إنه يتحدث لهجة عربية. وأعرب الدفاع عن الحاجة إلى رأي خبير حول ما إذا كانت هناك مشاكل في التواصل بين المترجم الفوري والمتهم.
حاجَجَ الدفاع بأن أحمد ح كان يعاني من السرطان ومشاكل صحية، وأنّ هناك ضرورة إلى رأي خبير آخر لمعاينة ما إذا كان أحمد ح يتحمّل خوضَ المحاكمة. وذكر المحامي أن أحمد ح يعاني من الصداع ومن الحقن التي تلقاها للعلاج، ولكن الدفاع في الواقع لا يعرف نوع العلاج بالضبط. وأردف بأن الأطباء المسؤولين عن علاج أحمد ح لم يتواصلوا مع محامي الدفاع بتاتًا. وأشار الدفاع إلى أنّ المتهمَ لم يتسلّم نظاراته وادعى أنه في أمس الحاجة إليها لأنه دأب على استخدامها. ومن ثَمّ، قدم الدفاع طلبًا لعقد استراحة يُنقل فيها أحمد ح إلى العيادات الخارجية في مركز الاحتجاز الذي يُحتجز فيه حاليًا وفيه مترجمٌ فوري يفهمه المتهم تمامًا. فسمح القضاة بهذه الاستراحة.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
أثناء الاستراحة، احتدم الوضع في قاعة المحكمة. ولأسباب مجهولة، استشاط محامي الدفاع شابَه غضبًا وقال لأحد القضاة «توقف عن التبسّم هكذا، فليس ثَمّة ما يدعو له». وردًا على ذلك، صاحت المدعية العامة قائلة إنّ هذا سلوكٌ غير لائق. فخرج المحامي شابَه من القاعة يصيح قائلًا إنه لا يكترث. وعند عودة أحمد ح من الاستراحة، كان يضع نظارته الطبية وقد تناول حبتين للصداع.
استأنف رئيس المحكمة الجلسةَ بإصدار قرارين:
1. رفضت المحكمة طلب تعليق المحاكمة حتى إيجاد مترجم فوري آخر. وعلل القضاةُ بأن المترجمَين الفوريَين يعملان مع المحكمة منذ عدة سنوات وترجما لشهود ومتهمين يتحدثون لهجات مختلفة، ولم تكن هناك أي مشاكل أو شكاوى. وصرّح القاضي أنّ من واجب المتهم أن يطلب من المترجم الفوري أن يعيد صياغة أي مصطلحات غير واضحة.
2. رفضت المحكمة طلب الدفاع تعليقَ المحاكمة، إذ فحص طبيبٌ أحمد ح أثناء الاستراحة ووجد أن المتهم لم يكن يعاني إلّا من صداع أخذ له دواءً الآن.
ردّ محامي الدفاع بأن هذا الطبيب لم يكن خبيرًا وشكّك في تلقيه تدريبًا نفسيًّا. وحاجَجَ محامي الدفاع بأن مشكلة أحمد ح كانت الضغطَ النفسي المتولّد عن ظروف الاحتجاز وعن مرضه. وأضاف أحمد ح بنفسه أنه كان يعاني من صداع شديد وأنه لم يكن اليومَ على ما يرام.
رفض القاضي مجدّدًا أي التماس لتعليق المحاكمة واستمر في استجواب الشاهدة. مثّل الباحثةَ السورية، P5، السيدُ أدريان ألهورن وهو محامٍ موكّل من هامبورج. وأوضح القاضي أن P5تخضع للحماية بسبب الطبيعة الحساسة لأبحاثها وخشية من انتقام الجيش السوري. ورافقها إلى قاعة المحكمة اثنان من رجال الأمن. ووفقا للقاضي، فإن هذا يعني أيضا أنه لا يتعيّن عليها أن تكشف عن عنوانها أو موقعها الحاليَّين. وذكر القاضي زاكوت أنّ رغبة الشاهدة كانت أن يمثّلها محامٍ. بدأ القاضي في استجواب الشاهدة حول موضوع بحثها واستراتيجياته. أدلت P5 باللغة العربية شهادَتها التي ترجمها إلى الألمانية نفسُ المترجم الفوري الذي كان يترجم للمتهم. وشرحت كيف كانت تتواصل - عبر منصة فيسبوك وعن طريق هوية مزيفة أنشأتها - مع (1) أفراد الجيش السوري، وكذلك (2) ضحايا الهجمات الوحشية التي ارتكبتها الميليشيا.
تلقّت الشاهدةُ من مصدر معيّن لم يُذكر اسمُه عدةَ مقاطع فيديو أضحت بؤرة استجوابها. سأل القاضي الشاهدةَ عما إذا كان بإمكانها أن تتعرّف على شخصين يُدعيان أمجد ي و[حُجب الاسم] (المكنّى بـ[حُجب الاسم]) في أي من مقاطع الفيديو. فأكدت الشاهدة ذلك وذكرت أن [حُجب الاسم] توفي عام 2015، وبيّنت أن كليهما من الشبيحة. وكانت على تواصل مع أمجد ي أثناء بحثها السري وزوّدته بلقطة شاشة ومقتطف من الفيديو الذي أُرسل إليها. ووفقاً للشاهدة، تفاجأ أمجد ي بالأمر وتلقت منه تهديدات بعدما أنهت بحثها.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، سأل القاضي عما إذا نشرت الشاهدةُ مقاطع الفيديو، فأقرّت ذلك، ولكنها أضافت أنه حدث سهوًا على فيسبوك وتويتر والجارديان. وذكرت أنها زوّدت مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني (BKA) والشرطة الفيدرالية الهولندية بمقاطع الفيديو في عام 2022. ولما استفسر القاضي عن سبب إرسالها مقاطع الفيديو إلى الشرطة الألمانية، أجابته بأن مصدرها أخبرها أن أحد الأشخاص في الفيديو يعيش في ألمانيا.
سأل القاضي الشاهدةَ عما تعرفه عن أحمد ح، فذكرت أنه كان يلقّب «بأبي حيدر تركس» وأنّ له دورًا في المجزرة، وفقًا لما ذكره شخصٌ في الفيديو «ت T». وأردفت الشاهدةُ بأن مصدرها تعرف على أحمد ح في مقطع فيديو، ولكنه لم يكن متأكدًا إلّا من الاسم الأخير. وبحسب الشاهدة، لم يفعل أحمد ح أي شيء في الفيديو، بل كان واقفًا هناك بجوار شخص آخر. ولكن مصدر الشاهدة أخبرها أن أحمد ح كثيرًا ما وقف عند الحاجز، وعذب الناس، وسلّمهم إلى مكان أُجبروا أن يعملوا فيه سخرةً ويساعدوا في حفر الخنادق التي دفن فيها أشخاص.
قرأ القاضي بعض أقوال الشاهدة خلال استجوابها في الشرطة، والتي بيّنت أنّ مصدر P5 نقّح بعض ما أفاد به حول دور أحمد ح في «ابتداع فكرة الخنادق».
ثم حذر القاضي مراقبي المحاكمة منوّهًا بعرض خمسة مقاطع فيديو تحوي مشاهد وحشية وغير محجوبة. وأضاف أنّ بإمكان مراقبي المحاكمة أن يظلّوا في القاعة ويشاهدوا، ولكنهم غير ملزمين بذلك.
[تنبيه: يورد الجزء التالي المتعلق بمقاطع الفيديو توصيفاتٍ للعنف والقتل، وفيها ما هو ضد الأطفال، وقد يكون ذلك مكدّرًا لبعض القراء.]
في الفيديو الأول، يظهر شخص بملابس مدنية، ويداه مقيّدتان خلف ظهره، يُساقُ معصوب العينين إلى خندق يُفترض أنه مقبرة جماعية. جلبه شخص يرتدي ملابس عسكرية إلى حافة الخندق وطلب منه المضيّ قُدُما. فهوى الفرد الذي كان يرتدي ملابس مدنية فوق أفراد آخرين كانوا راقدين في القبر. وبينما كان يهوي، إذ أُطلق عليه النار مرتين. أظهر الفيديو أنّ هذه العملية تكرّرت مع عشرة أفراد آخرين.
في الفيديو الثاني، تظهر نارٌ عظيمةٌ يحيطُها ظلام. كان هناك شيءٌ يُحرق، ولكنه غير واضح المعالم. وبعد انتهاء الفيديو، قرأ القاضي وصف الفيديو الذي أشار إلى أن الكلاب كانت تُحرق كأضحيات لقائد الميليشيا (الذي لم يتضح من هو) في الفيديو.
في الفيديو الثالث، يظهر عديد من الأطفال الموتى يرقد بعضهم إلى جانب بعض. وكانت وجوه بعضهم ملطخة بالدماء. وكان وصف الفيديو كما قرأه القاضي، «أضحيات للشهيد يوسف».
في الفيديو الرابع، يظهر رجل عارٍ يجثو على ركبتيه في التراب ويداه مقيدتان خلف رأسه. ثم نحر عنقَه من الخلف رجلٌ - لم تظهر إلّا يداه - بسكين كبيرة حتى مات الرجل.
في الفيديو الخامس، تظهر مجموعة من الرجال يدخنون السجائر والشيشة. ثم انتقلت الكاميرا إلى غرفة تشبه زنزانة السجن ولها قضبان، ويجلس فيها شخصان أحدهما أصغر من الآخر. دخلت مجموعة الرجال وغنوا «عيد ميلاد سعيد»، ثم صُفع الشخصان على وجهيهما مرات عديدة. ضُرب الشخصان وصُفعا على الوجه ودُفع بهما إلى الأرض. قُذف بالرجل الأصغر سنا إلى حائط ضيق مع المباعدة بين ساقيه. وكان كلا الشخصين يتوسلان للرحمة ويقولان للجناة أنهما لا يعرفان ولا يملكان شيئا.
[ملحوظة: هنا تنتهي توصيفات الفيديو، وقد يتبع ذلك توصيفاتٌ عامةٌ للتعذيب والعنف.]
بعد كل مقطع فيديو، قرأ القاضي زاكوت المقاطع الصوتية لكلٍّ منها. وسأل الشاهدة عمن أمكنها التعرفُ عليه في مقاطع الفيديو. فتعرفت الشاهدةُ إمّا على صوت أمجد ي أو وجهه في كل مقطع فيديو.
ثم أعلن القاضي أنّ استجواب الشاهدة سيستمر في التاسعة من صباح الغد. وصرّح الادعاء أنّ لديه بعض الأسئلة، وكذا فريقُ الدفاع أنّ لديه عديدًا منها.
قبل أن تُرفع الجلسة، تلا محامي الدفاع طلب إلغاء يوم المحاكمة التالي لأن قدرة المتهم على المثول أمام المحكمة لم تُعاين. وحاجَجَ الدفاع بأن الاستماع للشاهدة بدا أكثر أهمية للقاضي من الحماية الدستورية للمتهم. لم يعلق القاضي على ذلك ثم رُفعت الجلسة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 4:00 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 30أيار / مايو 2024، في التاسعة صباحًا.
اليوم الثالث - 30أيار / مايو 2024
في ثالث أيام المحاكمة، استمر استجواب P5طيلة الجلسة. وقبل أن يشرع الادعاء وفريق الدفاع باستجوابهما، تمت معاينة مقطعي فيديو آخرين:
في الفيديو السادس، يظهر شخصٌ يقود حفّارة، يحفر بها التراب ويلقيه فوق جماجم وعظام مكدّسة. تعرفت الشاهدة على كل من أمجد ي و[حُجب الاسم] من شكليهما وصوتيهما.
في الفيديو السابع (الفيديو «ت T»)، يظهر رجلٌ يبرك في حفارة ويقودها بينما يتدلى رجل آخر خارج باب الحفارة ويلوّح للمصوّر. وتعرّفت الشاهدة على هوية الشخص الأول على أنه أمجد ي، وعلى هوية الآخر على أنه المتهم أحمد ح. قرأ القاضي مقطع الفيديو الصوتي الذي سُمع فيه صوتٌ يقول «أبو حيدر؟» فضحك الرجل الآخر. ووفقًا للمصادر التي أجرت الشاهدةُ مقابلات معها، فإن «أبو حيدر تركس» هي كنية أحمد ح. وأوضحت أن الكلمة الأخيرة تعني حفارة باللغة العربية.
بعد عرض مقاطع الفيديو، طلب الدفاع قراءة نص تسجيلات الفيديو من المقابلات التي أجرتها الشاهدةُ مع أمجد ي. أوضح القاضي لمحامي الدفاع أنّ بإمكانهم تقديم الطلب، ولكن المحكمة لن تتمكن من الحصول على تلك المواد اليوم. وعليه، فإن بقية الجلسة ستكون استجوابًا للشاهدة، كما أوضح القاضي.
ثم استجوب الادعاء العام الشاهدة وأراد معرفة من الذي نشر فيديو المجزرة. استحضرت الشاهدةُ أنّ ذلك وقع سهوًا وأنّ زميلها نشره دون إذنها، ولكنها تتحمل المسؤولية الكاملة. وأراد الادعاء العام معرفة ما إذا اكتشفت الشاهدةُ سبب قتل أمجد ي للمدنيين [في إشارة إلى مجزرة التضامن]. ردّت الشاهدة بأنه أخبرها أنه فعل ذلك انتقامًا لهلاك شقيقه، ولأنه كان ينفذ الأوامر بكل بساطة. وتساءل الادعاء العام عن سبب تصوير الجرائم، فأجابت الشاهدة بأنه دليلٌ يبرهن لقادة الميليشيات أنهم [أي الشبيحة] كانوا يؤدّون عملهم، من باب كونها «مرجعيةً [توثيقًا] للعمل». وأشارت الشاهدة إلى أنّ المرءَ كثيرًا ما يسمع في مقاطع الفيديو أفراد الميليشيا وهم يحيّون قادتهم ويصرخون «أقبل عينيك».
بعد هذا الاستجواب القصير نسبيا، استلم الدفاع دفّة الاستجواب حتى نهاية الجلسة. بدا على محيّا الشاهدة أثناء الجلسة وبعدها السآمة والانهاكُ من الأسئلة [من منظور مراقبة المحاكمة]. أغرق محامو الدفاع في استجواب الشاهدة حول مكان إقامتها وتاريخها المهني وتعليمها ومنشوراتها.
***
[استراحة لخمسة دقائق]
***
أثناء الاستراحة، أخبر الدفاع القاضي أن أحمد ح كان يعاني من ترسبات مائية في ساقيه أدت إلى تورّمهما، وسأل ما إذا كان بإمكان أحمد أن يمشي أو يستلقي لرفع قدميه أثناء الاستراحة. فوافق القاضي وعرض على المتهم أن يجلس في صف خلف محامي الدفاع ويرفع ساقيه أثناء الجلسة. فشكره المتهم وفعل ذلك. [رغم ما زُعم بالأمس بأن أحمد كان بحاجة ماسّة إلى نظارته، إلّا أنه لم يستخدمها اليوم إطلاقًا.]
بعد الاستراحة، طلب الدفاع من الشاهدة أن توضح على خريطة رقمية مكان وقوع المجازر و«خط الجبهة» والمقابر الجماعية. ونظرًا لأن الشاهدة لم تفهم تلك الخريطة، طُلب منها أن تشرح ذلك على خريطة ورقية [كان العرض التوضيحي قرب منصة القضاة، واستعصى فهمه على المتفرجين في شرفة الحضور].
بعد ذلك، بدأ محامي الدفاع في قراءة العبارات التي ترجمها المترجم الفوري في جلسة الأمس، والتي لَم تَحوِ أفعالًا وصَعُب فهمها. واستخدم الدفاع هذه الأمثلة ليحاجِجَ بأن المترجم لَم يترجم شهادة الشاهدة كما ينبغي، وأن هذا يجعل ترجمته غير مقبولة. تساءل القاضي لِمَ لَم تُثر هذه النقطة بالأمس، وأوضح أنه لن يبدّد وقتًا في إعادة صياغة ما قالته الشاهدة في جلسة الأمس. وإذا كانت الأمور غير واضحة، فسيتعيّن أن يُطلب من الشاهدة أن تُعيد شهادتَها.
ثم سأل الدفاع الشاهدة لماذا كان أمجد ي هو الوحيد الذي أفشى لها بأنه من المخابرات (الفرع 227)، فلم تتمكن الشاهدة من إجابة السؤال. وسأل الدفاع الشاهدة عما إذا كانت تعلم أن العديد من الأشخاص كذبوا بشأن كونهم من الميليشيات لكي يحقّقوا مكاسب شخصية آنذاك، فأجابت بأنها لا تعرف. أعقب ذلك أخذٌ وردٌّ بين الدفاع والشاهدة حول ما إذا كان أمجد ي من الميليشيات أم المخابرات، ولكنه لم يُفض إلى تبيان شيء.
أراد الدفاع معرفة أسماء المصادر التي أجرت الشاهدة مقابلات معهم وجمعتها لبحثها. لم تكشف الشاهدة عن أسمائهم وأوضحت أنها ملزمةٌ بإخفاء هويتهم. وردًّا على ذلك، ادعى الدفاع بأنّ الشاهدة ملزمةٌ بالكشف عن الأسماء. فحاجّه القاضي بأنه لا يتعيّن عليها في الواقع أن تكشف عن هويتهم، وفقًا لقرار صدر مؤخرًا عن محكمة العدل الاتحادية الألمانية [BGH] بشأن التشريعات المتعلقة بالحرية العلمية وحماية المصادر. فطلب الدفاع قرارًا من القضاة.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد استراحة الغداء، أصدر القاضي قرارًا رفض فيه طلب الكشف عن هوية الشهود، وعلّل تحديدًا بالقرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الاتحادية الألمانية وتشريع حماية الشهود.
وردًا على ذلك، أشار الدفاع إلى المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان [ECHR] «الحق في محاكمة عادلة»، وجادل بأن القضية الحالية هي قرار يتعلق بالمبادئ وأنّ إخفاء هوية المصادر سيشكل انتهاكًا. وقدم الدفاع طلبًا للحصول على تأكيد من [حُجبت المعلومة] يفيد بأن الشاهدة عملت فيه بين 2018 - 2023.
ثم أسهب الدفاع في سؤال الشاهدة عما أخبرتها به مصادرُها بخصوص المتهم أحمد ح. ومرة أخرى، كان هناك الكثير من الأخذ والرد حول صياغة أقوال المصادر بدقة والتي لها صلة بأحمد ح. وعمله لدى أمجد ي. وذكرت الشاهدة أن مصادرها أخبرتها أنّ ثَمّة علاقةً وطيدةً جمعت أحمد وأمجد ي، وأنهما صديقان ومعًا على الدوام، وأنّ المتّهم كان يعمل في قوات الدفاع الوطني التي كان أمجد ي قائدًا لها. وروت أنّ مصادرها أخبرتها أن أحمد ح كان صديقَ [حُجب الاسم]. وتذكرت أنه وفقًا لمصادرها، اعتقل أحمد ح أشخاصًا كان من المفترض أن يعملوا سُخرةً. وقالت مصادرها إنه شارك في المجزرة وساعد في حفر المقابر الجماعية. وأضافت أنّ المتهمَ نهب الأحياء مع [حُجب الاسم]، وسرقا الأهاليَ في حيّ التضامن وابتزّاهم معًا، وفقًا لمصادرها.
وبعد يوم طويل، أعلن القاضي أن استجواب الشاهدة سيستمر، ولكنه لم يصرّح أيّان يكون ذلك. وذكر أنّ المحكمة كانت تعتزم الاستماع إلى شاهدين آخرين اليوم، ولكن ذلك أُلغي لاستغراق استجواب الشاهدة الأولى وقتًا طويلاً. فأُرسل أحد الشاهدين - الذي سافر من جنوب ألمانيا - إلى منزله، وأُبلغ الآخر قبل وصوله إلى المحكمة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 4:00بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 5حزيران / يونيو 2024، في التاسعة صباحًا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.