داخل محاكمة أحمد ح #19: تَـــمـــارُض
محاكمة أحمد ح.
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة التاسع عشر
تاريخ الجلسة: 26 و 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة التاسع عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الثلاثين والحادي والثلاثين من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. بدأ يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع بتقييم شرعي جنائي لسلوك أحمد ح أجراه المختصُّ النفسي الدكتور كريستوف لينك، إذ أجرى المختصُّ اختباراتٍ معرفيةً وخلص إلى أنّ ردود أحمد ح غيرَ المتسقة تشير إلى تمارضٍ وسلوك متصنّع، لا إلى اضطرابٍ نفسي. ورغم مزاعم الدفاع أنّ هناك عواملَ مخففةً كالحبس الانفرادي ومرض السرطان، لم يجد الدكتور لينك أي مؤشرات طبية لصدمةٍ نفسيةٍ أو اكتئاب. تخلّل اليومَ تأخيراتٌ واحتداماتٌ بين الأطراف ورفضٌ لطلب غامض من الدفاع يتعلّق بتعاطي المخدرات. وحُدّد موعد البيانات الختامية في 10 و 11 كانون الأول / ديسمبر 2024.
في اليوم الثاني، رفضت المحكمة طلب الدفاع أن يُعيَّن خبيرٌ لينظر في تعاطي المتهم للمخدرات من 2012 إلى 2015، بحجة الافتقار إلى الدقة والأدلة الكافية. أصدر القاضي زاكوت إخطارا إجرائيا بموجب الفقرة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني أعلن فيه عن تغييرات في التصنيف القانوني لعدة تهم، وتضمّنت إسقاطَ تهم تتعلّق بالشاهدين P1 وP15، وإعادة تصنيف تهمةِ سرقةٍ تعلّق بالشاهد P16 على أنها ابتزازٌ باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها. وتراجع الادعاء العام عن تهم أخرى تتعلّق بالشهود P4 وP15 وP16. ثم وافق أحمد ح على الإدلاء بشهادته، إذ سرد قصةَ نشأتِه الصعبة، وخدمتِه العسكرية، وتعاطيه المخدرات، وهجرتِه إلى ألمانيا. وعندما استُجوب المتهمُ أكثر، أشار إلى تعبه جسديا وطلب تأجيل شهادته. وافق القاضي زاكوت، ولكنه أنذره أنّ الادعاء العام سيَمضي في بيانه الختامي إن لم يُدلِ المتهمُ بشهادته في الجلسة التالية.
اليوم الثلاثون - 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024
بدا المتهم عند دخوله قاعة المحكمة كليلًا خَرِعا، يمشي مُحْدَوْدِبا، مبتسما، يُحدّث نفسَه. استفسر القاضي زاكوت عن حالة المتهم الصحية حاليا. فردّ أحمد ح بأنّ الطبيب أبلغه أنّ شملَه سيلتمُّ بزوجته وأطفاله، وأنّ رأسَه سيُصوّر بالأشعة السينية. أقرّ القاضي زاكوت صحةَ ما ذكره المتهم بشأن الأشعة السينية، ولكنه حاول أن يحدّد ما إذا كان المتهم يتذكر أحداث الجلسة السابقة، ولا سيما قراءةَ الدفاع لشهادته السابقة [لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #18]. لم يُجب المتهم عن السؤال، بل صدح بشكاوى لا تتعلّق بالموضوع بل بوضعه المالي وعدم حصوله على السجائر. وفشلت محاولات القاضي المتعددة للحصول على رد مناسب، إذ ظلّ المتهم يحيد عن الموضوع المطروح.
وبالتالي، طلب القاضي زاكوت تقييما شرعيا جنائيا من الدكتور كريستوف لينك، وهو طبيب ومعالج نفسي. ورغم أنّ الدكتور لينك عُيّن خبيرا مستقلا، إلّا أنه جلس إلى جانب الادعاء العام بعد دخوله قاعة المحكمة. وعندما سأله القاضي عن المدة التي سيستغرقها تقييمه، قدّر الدكتور لينك أنه بحاجة إلى حوالي ساعتين لإجراء التقييم اللازم للمتهم. فتوقّفت الجلسة لإجراء الفحص.
***
[استراحة لمئة وخمس وثلاثين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، قدّم الدكتور لينك بدايةً نبذةً موجزة عن خلفيته المهنية، ثم شرح الاختبارات المعرفية التي أجراها للمتهم. تضمّن أحدُ هذه الاختبارات حفظَ 50 محفّزا بصريا (صورةً) وتذكُّرَها، وهو ما يُعرف باختبار الذاكرة التعرُّفيّة [ملحوظة: يُستخدم هذا الاختبار عادةً في التقييمات الشرعية الجنائية لتقييم الذاكرة البصرية وتحديد إصابات الدماغ أو التمارض أو الإعاقات المعرفية المتعلّقة بأهلية المثول للمحاكمة أو بالمسؤولية الجنائية أو بزعم وجود إعاقة عقلية]. في الجولة الأولى، تذكر المتهمُ 19 صورة، وهي نتيجة أقل من الاحتمالية الإحصائية للتذكّر العشوائي. وفي جولة تالية، انخفض التذكّرُ إلى 10 صور فقط. ولوحظ أنّ المتهمَ تعرّف بدايةً على صورة آلة خياطة وقال إنّ والدته امتلكت واحدة، ولكنه فشل في تذكر هذه الصورة في جولات لاحقة من الاختبار. وخلص الدكتور لينك إلى أنّه لا يمكن تفسيرُ التناقضات في أداء الذاكرة وطريقة الاستجابة من الناحية النفسية.
ثم أجرى الدكتور لينك تقييما ثانيا، وهو اختبار بِنتون للذاكرة البصرية [ملاحظة: يُستخدم هذا الاختبار النفسي العصبي في الأوساط الطبية لتقييم الذاكرة البصرية والإدراك والمهارات الإنشائية، ويساعد هذا في تشخيص إصابات الدماغ والخرف وصعوبات التعلم وغيرها من الاضطرابات المعرفية]. عُرضت على المتهم أشكالٌ هندسية لمدة 20 ثانية، وطُلب منه أن يتعرّف عليها من بين نماذج. أكد أحمد ح أنّ جميع الأشكال بدت متطابقة. صنّف الدكتور لينك نمط الاستجابة هذا على أنه «سلوك استجابة غير حقيقي»، وانتهى إلى أنه لا يمكن تحديد أي حالة طبية تجعل المتهم غير مؤهل للمحاكمة.
وأشار الدكتور لينك أيضا إلى ملاحظة أبداها المختصُّ النفسي في مركز الاحتجاز، الدكتورُ أَبِّل، الذي لاحظ نمطا من «التفاقم أو التصعيد»، وهو مصطلح يشير إلى المبالغة في الأعراض الحقيقية. غير أنّ الدكتور لينك فصل بأنّ المتهم كان يظهر سلوكا يتوافق مع «التمارض»، أي اختلاق الأعراض وتصنّعها. وعندما استفسرت المحكمة عما إذا كان ذلك أسلوبا دفاعيا، استوضح الدكتور لينك حول المرحلةِ التي وصلت إليها المحاكمةُ وسلوكِ المتهم السابق. وبعد تلقيه هذه المعلومات، أوضح الدكتور لينك أنّ السلوك المتصنّع يكون عادةً موجها نحو هدف معيّن وقد يَنشَأُ ردّا استراتيجيا إذا ما بدت البراءةُ مستبعدة.
بعد هذه النتائج، طلب الدفاع استراحة ليتشاور فيها مع المتهم. منح رئيس المحكمة استراحةً لـ 15 دقيقة.
***
[استراحة لخمس وثلاثين دقيقة]
***
استؤنفت الجلسة بعد تأخير، واستجوب فريقُ الدفاع الدكتورَ لينك وعرض ظروفا مخفِّفة، منها الحبس الانفرادي الطويل وتشخيص الإصابة بالسرطان، واستعلم عما إذا كان بإمكان هذه العوامل أن تفسّر ما بدا من المتهم. سلّم الدكتور لينك بأنّ وضع المتهم ذو طبيعة مُضنيَة شاقّة، ولكنه أكّد مجددا أنه لم يحدّد خلال تقييمه أي أعراض تتوافق مع اضطرابات تتعلّق بالصدمة النفسية أو الهلع أو الاكتئاب الشديد.
ثم أعفى القاضي زاكوت الدكتورَ لينك من مهامه شاهدا خبيرا وأعلن عن استراحة لمدة ساعة.
***
[استراحة لساعتين]
***
تجاوزت فترة الاستراحة المدة المقررة بسبب المشاورات المطوّلة بين الدفاع والمتهم، فأثار ذلك بوضوح استياء المدعية العامة زام، إذ أعربت عن إحباطها وخيبة أملها في محامي الدفاع مشرف، الذي تساءل ساخرا: «أتريدين تبادل الأدوار؟ لا أعتقد ذلك». ثم اعتذر لاحقا عن صياغته أفكارَه هكذا.
ثم أبلغ القاضي زاكوت المتهمَ بالاستنتاجات التي قدّمها الدكتور لينك، وسأله عما إذا كان مستعدا للرد على أسئلة تعلّق بشهادته السابقة. فردّ الدفاع نيابةً عن المتهم بأنه لن يردّ على أي أسئلة أخرى، ولن يقدّم شهادة أخرى، وأنّ الدفاع لن يقدّم أي طلبات أخرى.
بعد ذلك، قرأت المدعية العامة جْريتْش قرار رفضِ الادعاء العام رسميا طلبَ الدفاع أن يُجريَ خبيرٌ تحليلا حول التأثير المحتمل لتعاطي المخدرات على سلوك المتهم. وانتقد الادعاءُ العام الطلب بحجة أنه غامض للغاية ويفتقر إلى أدلة تدعمه، لا سيما في ظل غياب شهادة تشير إلى أنّ المتهم كان تحت تأثير مواد أخرى غير القنّب والحشيش.
أعلن القاضي زاكوت أنّ المحكمة ستصدر قرارها بشأن طلب الدفاع في اليوم التالي. وأشار على الادعاء العام بأن يُعِدّوا بيانهم الختامي في 10 كانون الأول / ديسمبر 2024، على أن يعقبه الدفاع في 11 كانون الأول / ديسمبر 2024. وأشار أيضا إلى أنّ بعض الجلسات اللاحقة قد تُلغى بناء على التقدم المحرز في الجلسة المقبلة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 4:00 عصرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، في التاسعة صباحا.
اليوم الحادي والثلاثون - 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2024
عندما دخل المتهم قاعةَ المحكمة، أخذ يحدّث نفسَه بصوت خافت وابتسم. ولم يُترجِم مترجمُ المحكمة الشفوي ما قاله.
أصدر رئيسُ المحكمة القاضي زاكوت حكم المحكمة بشأن طلب الدفاع أن يُعَيَّن خبيرٌ لتقييم ماضي المتهم في تعاطي المخدرات والكحول والذي يخصّ مسؤوليتَه الجنائية خلال الفترة من 2012 إلى 2015. وقد رُفض الطلب. وحاذت المحكمة تعليلَها إلى حد كبير بمحاذاة حجج الادعاء العام السابقة: إذ افتقر الطلب إلى الدقة، ولم يثبت وجود صلة ملموسة بين تعاطي المخدرات وسلوك المتهم، واعتمد على أوصاف عامة لا تشير في ذاتها إلى السُّكْر والثمالة، كوصف الشهود المتهمَ بأنه «صاخب وعدواني». إضافة إلى ذلك، أشارت الاتصالات المُعتَرَضة والمُتنصَّت عليها، ومنها رسائل فيسبوك ومكالماتٌ هاتفية مسجلة، إلى دعم المتهم لقوات الدفاع الوطني ومشايعتها أيدلوجيا ومشاركته طوعا في أنشطتها.
ثم أصدر القاضي زاكوت إخطارا إجرائيا بموجب الفقرة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، أبلغ فيه الأطرافَ بتعديلات على التصنيف القانوني لعدة تهم في لائحة الاتهام [ملحوظة: كانت قراءة الإعلان سريعة وغير واضحة، فصَعُب فهمُه]. وفقا للمعلومات المتاحة:
- بخصوص الشاهد P1، لن تُتابع التهم المتعلقة بالتعذيب والعبودية والحرمان غير القانوني من الحرية
- ستُسقَط التهمة المرتبطة بالشاهد P15 لعدم وجود أدلة مباشرة من شهود عيان
- بالنسبة للشاهد P16، أُعيد تصنيف التهمة المعنيّة إلى «ابتزاز باستخدام القوة أو بالتهديد باستخدامها» [الفقرة 255 من القانون الجنائي الألماني] بدلا من «السرقة بالقوة أو التهديد» [الفقرة 249 من القانون الجنائي الألماني]
بعد ذلك، أعلن الادعاء العام، ممثَّلا بالمدعية العامة المدعية العامة جْريتْش، سحب عدة تهم، وهي:
- تهم متعلقة بشهادة الشاهد P4
- تهم السرقة بالقوة أو التهديد المتعلقة بالشاهد P15
- تهم متعلقة بالشاهد P16، بناء على أنّ الأفعال الإجرامية المعنيّة ارتكبها أفرادٌ آخرون
ثم قرأ القاضي زاكوت مقتطفات من السجل الجنائي المركزي الفيدرالي للمتهم ودعا أحمد ح للرد على أسئلة تتعلق بخلفيته الشخصية. وطلب الدفاع استراحة للتشاور.
***
[استراحة لخمس وأربعين دقيقة]
***
بعد استئناف الجلسة، أبدى المتهم استعداده للإدلاء بشهادته، رغم إشارته إلى أنه يشعر بوعكة في بدنه.
أخذ المتهم يسرد ماضيه الشخصي الذي شمل انفصالَ والديه خلال طفولته المبكرة وتربيةَ جدته له. ووصف نشأتَه الصعبة التي آذاه فيها عمُّه وعرّفه على الحشيش. وشهد أحمد ح أنه ترك التعليم النظامي بعد الصف الخامس، وعمل بعد ذلك في وظائف مختلفة، منها عملُه حدادا وميكانيكيا وفي قطاع السياحة. وخدم في الجيش نحو عامين ونصف. وأفاد المتهم بأنه تزوج أربع مرات، ولكنه لم يستطع تذكر جميع التفاصيل المتعلقة بمدة هذه الزيجات أو أسماء جميع زوجاته عندما سأله القاضي زاكوت عن ذلك. ولديه ابن بيولوجي واحد من صُلبه يُدعى [حُجب الاسم] من زوجته الحالية [حُجب الاسم] التي ربّى أطفالها الثلاثة الذين رُزقت بهم من زوج سابق.
وبخصوص اندلاع الحرب الأهلية السورية، ذكر المتهمُ أنّ معظم أفراد عائلته فرّوا إلى الخارج، إلّا أنه ظلّ ماكثا هناك ليرعى والديه وأطفال أخيه المختطَف. وأفاد أنه عانى من ضائقة مادية شديدة خلال الحرب، وتعاطى المخدرات مرارا، وراوَدَته أفكارٌ انتحارية زمنا، وبيّنها للمحكمة إذ حسر عن ندوبه التي تسبب بها لنفسه. وبعد وفاة والديه، هرب من سوريا إلى تركيا، حيث أُدخل المشفى بسبب إدمانه المخدرات. وبعد فترة التعافي، هاجر إلى ألمانيا، واستقر بدايةً في [حُجب المكان] ثم [حُجب المكان].
ووصف أحمد ح كذلك علاقتَه برجل يُعرف باسم [حُجب الاسم]، وهو طرفٌ في شبكات الحوالة المصرفية غير الرسمية. ويُزعم أنّ [حُجب الاسم] أقرضه 10 آلاف يورو ليتيسّر سفرُه إلى ألمانيا. وأوضح المتهم أنه كان يدّخر له مبالغ كبيرة من المال حتى شهرين قبل اعتقاله، وحينها أنهى علاقة العمل والتزم بسداد دين مستحق قدره 6400 يورو.
اشتكى المتهم أثناء شهادته من صداع ومشاكل في ذاكرته، فعُقدت استراحة.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد استئناف الجلسة، حاول القاضي زاكوت أن يواصل الاستجواب حول الفترة 2012 – 2015، غير أنّ المتهم ردّد أنّ جسده عاجزٌ عن الاستمرار، معربا عن احترامه للمحكمة واستعداده للإدلاء بشهادته لاحقا. قَبِل القاضي زاكوت التحجّجَ على مضض، ولكنه أبلغ المتهم أنّ الادعاء العام سيمضي فورا في مرافعته الختامية إذا أبى مجدّدا أن يُدليَ بشهادته في الجلسة المقبلة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 1:15 بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 3 كانون الأول / ديسمبر 2024، في التاسعة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.