1 min read
داخل محاكمة أحمد ح #18: تَعْليقُ الْمُحاكَمَةِ لِمَخاوِفَ تَتَعَلَّقُ بِالصِّحَةِ الْعَقْلِيَّة

داخل محاكمة أحمد ح #18: تَعْليقُ الْمُحاكَمَةِ لِمَخاوِفَ تَتَعَلَّقُ بِالصِّحَةِ الْعَقْلِيَّة

محاكمة أحمد ح.

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الثامن عشر

تاريخ الجلسة: 12 و 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024

 تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الثامن عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، توقفت جلسة الاستماع بسبب سلوك المتهم الغريب غير السويّ واختلاله نفسيا، وهو ما دفع محامي الدفاع إلى طلب إجراء تقييم نفسي. وناقشت المحكمة ادعاءً آخر بأنّ أحمد ح حاول أن يرشوَ مترجما شفويا من المحكمة ليساعده على الهروب من الاعتقال. وحاجج الدفاع بأنّ حالة أحمد ح العقلية تعيق قدرته على المشاركة في الإجراءات، إذ ساق الدفاعُ مثالا ماضيَ المتهم الذي يتضمّن تعاطيَه المخدرات كَرها لا طوعا أثناء خدمته في قوات الدفاع الوطني. وبعد تقارير أكّدت سلوكَه المقلق أوردها طبيبٌ نفسي بتعيين من المحكمة وموظفون في مركز الاحتجاز، أمر القاضي بإجراء تقييم نفسي كامل.

وفي اليوم التالي، أعلن القاضي زاكوت رسميا أنّ أحمد ح غير مؤهل مؤقتا للمثول أمام المحكمة، وأرجأ الإجراءات حتى 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 ريثما يُجرى تقييمٌ أكثر لحالته العقلية والبدنية.

 اليوم الثامن والعشرون - 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2024

بدأت اليومَ جلسةُ المحكمة على غير المعتاد، إذ دخل المتهم أحمد ح قاعةَ المحكمة مُبديا سلوكا غير سويّ. فقد كان يمشي مُحْدَوْدِبا، وعليه ابتسامةٌ غير لائقة، محملقا في الفراغ. وبعدما جلس، راوح بين ضحك في صمت وما بدا أنه بكاء صامت. ورغم أنّ رئيس المحكمة لحظ المتهم، إلا أنه لم يعقّب على ذلك ها هنا.

قبل أن يتمكن الدفاع من الشروع في طلبه الذي خطّط له، أصدر القاضي إعلانا إجرائيا: أبلغ المترجمُ الشفوي هيئةَ المحكمة أنّ أحمد ح تواصل معه في 15 تشرين الأول / أكتوبر 2024، وعرض عليه مبلغ 100 ألف دولار أمريكي مقابل مساعدته على الهروب من مركز الاحتجاز. وبعد عدة أيام من المداولات خلال جلسات الاستماع الجارية، قرّر المترجم إبلاغ رئيس المحكمة بالواقعة. لم يُصدر الدفاعُ ردّا ولم يتطرق للمسألة أطرافُ الدعوى الحاضرون.

ثم أدلى أحمد ح بنفسه ودون أن يسأله أحدٌ بملاحظات تخصّ ابنَه، إذ زعم أنّ ضباط الاحتجاز أخبروه أنّ طفله سيكون حاضرا في المحكمة. وسرد أنّ عدّة أشخاص «زاروه» ليلا، ومنهم رجل طويل القامة زعم أنه قدّم له حبة دواء. كانت ملاحظات أحمد ح مشتّتةً متنافرة. لم يردّ القاضي بصورة موضوعية وتجاهل سلوك أحمد ح، ثم أوعز إلى الدفاع بأن يمضوا قُدُما.

أبدى المتهم طيلة الجلسة سلوكا غير سويّ، ومن ذلك ابتسامُه اعتباطا، وتحديقه في الفراغ، وضحكه المتقطع. وبدا مضطربا عاطفيا في عدة لحظات إحداها حينما التفت إلى الجمهور وصاح «ابني هنا!»، غير أنّه لم يتأكّد حضورُ ابنه.

قدّم المحامي شابَه طلبا رسميا لإجراء تقييم نفسي للمتهم. وأكد الطلبُ أنّ أحمد ح أُجبر على تناول الكبتاغون والترامادول والكحول والحشيش بانتظام أثناء انخراطه في قوات الدفاع الوطني. وماحَكَ المحامي شابَه بأنّ التعرّض لهذه المواد طويلا أدى إلى ضعف شديد في وظائف المتهم المعرفيّة والسلوكيّة، وهو ما أثّر على حالته العقلية الحالية.

ثم قرأ المحامي مشرف إفادةً خطية من أحمد ح زعم فيها أنه اضطر إلى الانضمام إلى قوات الدفاع الوطني وإلّا لكانت تعرضت عائلتُه للأذى. وزعم أنّ قوات الدفاع الوطني ارتكبت جرائم جسيمة، منها قتلُ المدنيين. وأضاف أنه وقع في شراك ذلك التنظيم مهدَّدا بالقتل إذا ما حاول مغادرة سوريا. سردت إفادتُه نمطا من الإدمان الشديد على المخدرات، وفصّلت إصابتَه بجلطة دماغية بعد فراره إلى تركيا لاستمرار تعاطيه المخدرات. زعم أحمد ح أنه خضع للعلاج في المشفى وتوقف عن تعاطي المخدرات.

وعندما سألت المحكمةُ المتهمَ عما إذا كان يرغب في الرد على التهم الموجهة إليه، رفض قائلا: «لا، لا أستطيع تحمل هذا أكثر. أريد العودة إلى المنزل والنوم. لقد دفنت والديّ». أعرب الدفاع عن دهشته وطلب استراحة للتشاور مع موكله.

***

[استراحة لستين دقيقة]

***

بعد الاستراحة، أبلغ القاضي جميع من في قاعة المحكمة أنّ محامي الدفاع لم يتمكنوا من التواصل مع أحمد ح لاضطرابه وتردّي حاله.

وقاطعت الجلسةَ مرةً أخرى مكالمةٌ هاتفية من الطبيب النفسي الذي عيّنته المحكمة.

***

[استراحة لخمس دقائق]

***

أوضح القاضي أنّ الطبيب النفسي أفاد بأنه قيّم المتهم في اليوم السابق ووجد أنّ حالته النفسية مقلقة للغاية. وعندما سأل القاضي موظفي مركز الاحتجاز، أكّدوا أنّ المتهم وُجد هذا الصباح قابعا تحت طاولة يكلّم نفسَه.

اختتم القاضي الجلسة، وأمر بإجراء تقييم نفسي شامل في صباح اليوم التالي في الساعة 8:30 صباحا.

رُفِعت الجلسة في الساعة 11:10 قبل الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، في العاشرة صباحا.

 اليوم التاسع والعشرون - 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2024

استغرقت جلسة اليوم حوالي خمس دقائق. إذ أعلن رئيس المحكمة القاضي زاكوت أنّ المتهم أحمد ح غير مؤهل حاليا للمثول أمام المحكمة بسبب حالته العقلية. ولذلك، رُفعت الجلسة وستُستأنف في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024. استفسر الادعاء عمّا إذا كانت المحكمة تعتزم استدعاء خبير لتقييم حالة المتهم العقلية والبدنية. فأشار القاضي زاكوت إلى أنّ هناك قرارا رسميا سيصدُر بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب.

خلال الجلسة القصيرة، أبدى أحمد ح علامات على اضطراب نفسي شديد، مشيرا إلى «أشخاص صغار يزحفون على الجدران» وأنه لا يخشاهم. وظلّ يسأل مرارًا عما إذا كان هناك مَن سيُحضر له ابنه. وكان بإمكان المرء أن يلحظ في سلوكه خبلا وانفصالا؛ فعندما حاول حارس قاعة المحكمة مرافقته إلى الخارج، بدا المتهم مشوشا لدرجة أنّ الحارس اضطر إلى حضّه ولَفْتِ انتباهه بقوله: «سيد ح، أنا هنا». وبعد خروج أحمد ح من قاعة المحكمة، صُرف الجمهور رسميا.

[ملاحظة: نظرا لخطورة حالة المتهم وطبيعتها حاليا، قد تأمر المحكمة بإجراء تقييمات نفسية بانتظام قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن أهلية مثوله للمحاكمة. لمزيد من المعلومات عن أهلية المثول للمحاكمة في القانون الدولي، يرجى الاطلاع على المتهم الواهن وأهلية المثول للمحاكمة].

رُفِعت الجلسة في الساعة 10:10 صباحا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، في التاسعة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.