داخل محاكمة أحمد ح #17: إِعادَةُ اسْتِدْعاءِ شاهِدٍ رَئيسِيٍّ قُبَيْلَ انْتِهاء أَخْذِ الْاَدِلَّة

محاكمة أحمد ح.

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة السابع عشر

تاريخ الجلسة: 30 تشرين الأول / أكتوبر 2024

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة السابع عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم السابع والعشرين من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. استُمع إلى الشاهد الأخير، P3، مرة أخرى لاستكمال استجواب الدفاع له. وأكّد الشاهد أنّ P2 اكتشف مقاطع الفيديو المُجَرِّمَةَ في أواخر 2018 أو أوائل 2019، وأنّ P2 هو جنديٌّ عثر عليها في جهاز حاسب محمول لشخصيات رفيعة المستوى في الميليشيا. استجوب المحامي مشرف P3 حول انتماءات P2 وموقفه السياسي واكتشافه المتأخر لمقاطع الفيديو. وبعد صرف P3، رفضت المحكمة عدة طلبات للدفاع، وأغلقت مرحلة أخذ الأدلة، ووافقت على طلب إلغاء أيام المحاكمة القادمة لكي يتمكن المتهم من إعداد بيانه الختامي.

 اليوم السابع والعشرون - 30 تشرين الأول / أكتوبر 2024

استُمع هذا اليوم إلى الشاهد الأخير في المحاكمة، وهو P3 الذي أدلى بشهادته سابقا [لمزيد من التفاصيل حول شهادته، يرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #6]. P3 هو شاهدٌ أُخفيت هويته، واكتشف بادئ الأمر مقاطعَ الفيديو المُجَرِّمَةَ ثم أرسلها إلى الشاهدة P5. وكما فعل P3 سابقا، مَثَلَ مُخفيا هويته - واضعا شعرا مستعارا ونظارات - وكان برفقته محامٍ جديد، السيد أُورْت [كُتب الاسم كما سمعته مراقبة المحاكمة]، وضباطٌ من وحدة حماية الشهود.

استُدعيP3 مرة أخرى لأن الدفاع لم يتمكن من إكمال استجوابه. بدأ محامي الدفاع مشرف بسؤال P3 عن الوقت الذي شاهد فيه مقاطع الفيديو أولَ مرة. فأجاب P3 أنّ ذلك كان تقريبا في أواخر 2018 أو أوائل 2019. ووفقاً لروايته، أعطى أمجد ي حاسبا محمولا إلى P2 لإصلاحه، وذكر P2 أنه أخذ الحاسب المحمول إلى المنزل، واكتشف مقاطع الفيديو، ثم أراها P3. ووصف الشاهدُ P2 الذي كان يخدم في الجيش السوري آنذاك بأنه «جندي عادي».

استفسر المحامي مشرف أكثر عن خلفية P2 وعلاقاته، وسأل P3 عمّا إذا كان لدى P2 أي صلة بـ «[حُجب الاسم]». فأجاب P3 أن [حُجب الاسم] كان الرئيس المباشر لـ P2 وكان يسيطر على منطقة التضامن. ثم استفسر المحامي عمّا إذا كان أمجد ي و[حُجب الاسم] عنصرين رفيعي المستوى في الميليشيا. فأجاب P3 أنّ أمجد ي كان «رقيبا أول» واليد اليمنى لـ [حُجب الاسم] الذي كان آنذاك عقيدا في الفرع 227. وكان [حُجب الاسم] رئيس أحد أفرع قوات الدفاع الوطني. وعُرّف قائد قوات الدفاع الوطني في التضامن على أنه [حُجب الاسم]، وأنّ فرع دف الشوك كان يرأسه شخصٌ يُعرف باسم «أبي حيدر»، بَيْدَ أنه لم يتّضح من كان يعنيه الشاهد.

ثم تساءل المحامي مشرف كيف ائتُمِن P2 على حاسب محمول لأشخاص بارزين كهؤلاء رغم كونه جنديا متدنّيَ الرتبة نسبيا. تكهّن P3 أنّ ذلك ربما كان لأنهم من نفس الانتماء الديني وأنّ أمجد ي و[حُجب الاسم] كانا يعرفان أين كان يسكن P2 وP3. وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنّ [حُجب الاسم] كان مسؤولا عن حاجز يقع في نفس الشارع الذي كان يقطنه P3.

عبّر المحامي عن حيرته بخصوص تسلسل الأحداث — لماذا عُثر عام 2018 على مقاطع الفيديو وثّقت جرائم ارتُكبت عام 2013؟ أوضح P3 أنّ المدنيين مُنعوا من دخول مناطق معينة يشار إليها باسم «الخط الثاني». وشملت هذه المناطق منازلَ مهجورة استولت عليها قوات الدفاع الوطني وسيطرت عليها.

***

[استراحة لعشر دقائق]

***

بعد استراحة قصيرة، حوّل المحامي مشرف مسار أسئلته إلى توجهات P2 السياسية مستفسرا عمّا إذا كان من المعارضة. استحضر P3 أنّ P2 لم يعارض النظام فعليا ولم ينضم رسميا إلى المعارضة، ولكنه تعاطف تماما مع أفكارهم.

كرّر المحامي مشرف مراتٍ عدّة أسئلةً سبق تناولُها خلال شهادة P3 السابقة، ونوّه القاضي إلى هذا التكرار. فأخذ مشرف يثير أسئلةً أكثر تحديدا — خاصة حول أحمد ح — وسأل عمّا إذا كان P3 يعرفه قبل أن يتعرف عليه في مقاطع الفيديو. قال P3 إنه لم يكن يعرف أحمد ح شخصيا، ولكنه رآه عدة مرات عند حواجز التضامن، حيث زُعم أنّ المتهم كان يأخذ أُناسا للعمل القسري.

بعد صرف الشاهد، قرأ القاضي تصويبات تتعلق بترجمة تعليقات لعدة صور ظلّت غير واضحة للجمهور، إذ لم تُعرض تلك الصور. ووُزّعت لاحقا مجموعة أخرى من الصور على الأطراف، ولم تُعرض للجمهور. قُرئت التعليقات وتضمّنت محادثات على فيسبوك تعلّق بالمتهم، إضافة إلى صور وجهه ووشمه.

ختاما، أعلن القاضي عن رفض عدّة طلبات قدّمها الدفاع، وشملت: طلب إجراء تقييم نفسي للشاهد P4؛ ومعاينة محاضر لجوء شهودٍ أُخفيت هويتهم والشهود P4 وP7 وP10 وP15؛ وجلسات استماع في المحكمة للذين أُجريت معهم مقابلات أثناء إجراءات اللجوء. وأوضح القاضي أن رفض الكشف عن محاضر لجوء هؤلاء الشهود استند إلى أنهم إما غير قادرين على المساهمة بصورة مُجدية في عملية تقصّي الحقائق، أو أنه لا صلة لهم بالقضية لعدم معرفتهم المتهمَ شخصيا، أو أنهم يحتاجون إلى الحماية.

عندما شارفت الجلسة على نهايتها، ذكر الدفاع أنّ [حُجب الاسم]، P5، وافقت على تقديم باقي مقاطع الفيديو التي بحوزتها، إذ بدت القائمة الحالية ناقصة. إلّا أنّ القضاة والادعاء العام أشارا إلى أنهما لم يتلقّيا شيئا من الشاهدة. ثم أعلن القاضي أنّ هيئة القضاة قد انتهت رسميا من مرحلة أخذ الأدلة. ولم يُبدِ الادعاء العام اعتراضا.

طلب المحامي مشرف إلغاء اليومين التاليين للمحاكمة لإتاحة وقت للتشاور مع المتهم الذي يُعِدّ بيانا مكتوبا ردّا على التهم الموجهة إليه. ووافق القاضي زاكوت على الطلب.

رُفِعت الجلسة في الساعة 1:50 بعد الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، في التاسعة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.