داخل محاكمة أحمد ح #11: مُـــصـــادَفَـــةٌ في الْـــقِـــطـــار

المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الحادي عشر

تاريخ الجلسة: 11 أيلول / سبتمبر 2024

 تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و«المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون». وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الحادي عشر الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم السابع عشر والثامن عشر من محاكمة أحمد ح في هامبورج، ألمانيا. مَثَل شاهدان جديدان أمام المحكمة هذا الأسبوع، ويعرف كلاهما المتهمَ وشاهداه مرات عدة تلقاء التضامن. شهد الشاهد الأول، P15، بأنه رأى أحمد ح يقود حفارةً صفراء، ويحمل سلاحا، ورآه عمومًا بصحبة عناصر آخرين من قوات الدفاع الوطني. وأوضح P15 أنه صادف المتهمَ في قطار ترام في [حُجب المكان]. وخالَهُ المتهمُ شخصًا آخر، ولم يبلّغ P15 الشرطة عن هذه المصادفة لأنه لم يَعُدّ المتهمَ «مجرمَ حرب».

بدا أنّ الشاهد الثاني هذا الأسبوع، P16، كان على علاقة أوثق مع المتهم، إلّا أنها كانت علاقة استغلالية. إذ روى الشاهد أنّ أحمد كان يزور متجره كل يوم تقريبا، وكان يأخذ منتجات دون دفع ثمنها في بعض المناسبات. وأفاد الشاهد بأنه أقرض المتهمَ مالًا للفرار من سوريا، وروى أنّ هروب المتهم من البلاد كان لترك قوات الدفاع الوطني.

 اليوم السابع عشر - 3 أيلول / سبتمبر 2024

استُجوب اليوم شاهد جديد يُدعى [حُجب الاسم]، P15. وكان يمتلك [حُجبت المعلومة]. وكان يملك منزلًا في الحي دمره النظامُ بحجة أنّ الإرهابيين (أي، المعارضين) كانوا يختبئون خلفه.

عندما سأله القاضي عمّا إذا كان يعرف المتهم، بيّن P15 أنه كان يعرف أحمد ح في الواقع ورآه عدة مرات في الحي. ووفقًا لما ذكره P15، كان المتهم يقود حفارة صفراء، ورآه مع عناصر آخرين من قوات الدفاع الوطني، وكان يلبس ملابس عناصر قوات الدفاع الوطني هؤلاء، في إشارة إلى البدلة العسكرية المموّهة كما أوضح الشاهد لاحقا. وقال P15 إنه شاهد أحمد ح يحمل بندقية كلاشينكوف.

ثم أخبر P15 القاضيَ أنه رأى أحمد ح «يأخذ/يخطف» الناس للعمل سُخرةً. وشهد P15 أنّ أحمد ح أخذ شقيقَيه في وقتَين مختلفَين وأُجبر كلٌّ منهما على العمل سخرةً لصالح قوات الدفاع الوطني ليوم واحد، أمّا الشاهدُ نفسُه فلم يُختطف للعمل سخرة. وغادر P15 سوريا في 2014.

تذكّر الشاهد أنّ أهالي حي [حُجب المكان] كانوا يخشَون المتهمَ ويفرّون منه، وأنهم كانوا يختبئون أحيانًا في متجر P15. وأفاد الشاهد أنّ «مظهر المتهم كان مروّعا».

استحضر P15 واقعةً في صيدلية دخلها أحمد ح دون سلاح وأخذ بعض الأدوية منها دون أن يدفع ثمنها. ووفقًا للشاهد، كان هذا سلوكا عاديا لعديد من عناصر قوات الدفاع الوطني آنذاك. وروى P15 أنّ صاحب الصيدلية كان يخشى طلبَ المال.

ثم أفاد الشاهد بغتةً بأنه رأى أحمد ح في ألمانيا في قطار ترام في [حُجب المكان] في طريقه إلى محطة القطار الرئيسية. وتذكر الشاهد أنهما تجاذبا أطراف الحديث هُنَيهَةً لأن أحمد ح ظنّ أنه تعرّف على الشاهد، ولكن بدا أنّ أحمد ح توهّم الشاهدَ صاحبَ مطعم من [حُجب المكان]. ووفقًا لما روى الشاهد، أخبره المتهمُ أنه يعيش حاليا في السويد. وبعد استفسارات أخرى من المحكمة، ظلّ عامُ وقوع هذه المصادفة مبهما. إذ أوضح الشاهد أنه كان في عام 2015، إلّا أنه كان عامَ 2019 في محضر جلسة طلب اللجوء الذي قرأه القاضي. ثم تساءل القاضي الشاهد عمّا إن لم يكن الشاهد مرتاعًا من رؤية المتهم في ألمانيا، وعن سبب عدم ذهابه إلى الشرطة بعد تلك المصادفة. فأجاب الشاهد أنه لم يكن لديه سبب لإبلاغ الشرطة عن أحمد ح، وأنه أشفق عليه.

أثار اهتمامَ القضاة معرفةُ ما إذا رأى P15 [حُجب الاسم]. فأكد P15 ذلك وتذكّر أنه رآه عدة مرات. وأوضح أنّ [حُجب الاسم] كان يضرب الناس في الشارع ووصفه «بالشخص سيء». وروى P15 أنه رأى في الحي [حُجب الاسم]، وهو قيادي في قوات الدفاع الوطني وكان أعلى رتبة من [حُجب الاسم].

بعد ذلك، تسلّم الادعاءُ العام دفة الاستجواب مثيرًا بضعة أسئلة فحسب بخصوص الاسم الذي كان يعرف الشاهدُ به المتهم، فأجاب P15، «أبو حيدر تركس». وأراد الادعاء العام معرفة ما إذا كان أحمد ح مسلحا دائما، فأجاب P15 أنه لم يره مسلحا إلا في بعض الأحيان. وأثار الادعاء العام سؤالا عمّا إذا رأى الشاهد شخصا يُدعى [حُجب الاسم] في حاجز كستنا، فأكّد الشاهد ذلك. وبناءً على طلب المدعي العام، وصف الشاهد مظهر الشخص، وأنه طويل القامة ذو شعر أسود.  ثم سأل الادعاءُ العام الشاهدَ عن [حُجب الاسم] والمسؤوليات التي كان يتولاها، فأوضح P15 أنّ [حُجب الاسم] كان تحت قيادة [حُجب الاسم] المباشرة.

***

[استراحة لعشر دقائق]

***

بعد استراحة وجيزة، بدأ فريق الدفاع استجوابَ الشاهد، وسأل عن الطريق المحدد الذي سلكه الشاهد من سوريا إلى ألمانيا. ودار نقاش لأن الشاهد لم يتذكر السنوات التي قضاها في تركيا بدقة. إذ اشتكى محامي الدفاع مشرف من أن الشاهد لم يتذكر هذه التواريخ بدقة إلّا أنه تذكر المكان والزمان الذي زعم أنه رأى المتهم فيه. وبعد ذلك سأل محامي الدفاع الشاهدَ عن سبب عدم ذهابه إلى الشرطة بعد رؤيته للمتهم، فأوضح الشاهد أنه لم يرَ أحمد ح يقتل أي شخص ولهذا لم يكن يَعُدّه مجرمَ حرب.

سأل المحامي مشرف الشاهدَ عما إذا كان لا يخشى على عائلته في سوريا، فقال الشاهد «بلى، أردت في الواقع أن أسأل القاضي هذا السؤال. لو كنت أعلم أنني سأجلس أمام المتهم لما أدليت بشهادتي. ماذا سيحدث لو اتصل بشخص ما وبلّغ عن شقيقي؟» فأجاب القاضي الذي وُجِّه إليه السؤال بأن المتهم كان في الحبس وأنه لن يتمكن من الاتصال بأحد من هناك.

أعقب ذلك جدالٌ بين محامي الدفاع والشاهد حول عدد المرات التي رأى فيها P15 أحمد ح مقارنةً بما أدلى به للشرطة أثناء استجوابه. وبعد برهة، تضايق الشاهد بشدة وقال للقاضي: «هل يتحامل عليّ هذا المحامي؟ [في إشارة إلى محامي الدفاع شابَه] لا أشعر بالراحة في حضوره، انظر كيف يحملق إليّ! إنه عدائيّ ويجعلني متوترا!». فأجاب القاضي بأنه لا يستطيع أن يفرض على المحامي كيفية النظر إلى شخص ما، ونصح P15 بألا يأخذ الأمر على محمل شخصي. وبناءً على ذلك، قال محامي الدفاع مشرف: «أيوتّرك زميلي، ولا يوتّرك الجلوسُ أمام مجرم حرب في قطار الترام؟» فكرّر الشاهد أنّ أحمد ح لم يكُن قد اتُّهم رسميّا بأي شيء آنذاك، وأنه خال P15 شخصًا آخر.

صُرف الشاهدُ وانتهت الجلسة باكرا.

 رُفِعت الجلسة في الساعة 11:00 قبل الظهر.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 4 أيلول / سبتمبر 2024، في التاسعة صباحا.

 اليوم الثامن عشر - 4 أيلول / سبتمبر 2024

في يوم المحاكمة هذا، أدلى شاهدٌ جديدٌ بشهادته في المحكمة، ويُدعى [حُجب الاسم]، P16. قال إنه كان يعيش في [حُجب المكان] ويعمل [حُجبت المعلومة] وُلد P16 في سوريا وعاش في [حُجب المكان] حتى عام [حُجب الزمان]. وخلال 2012 و2013، ذهب إلى مصر باحثًا عن عمل، ولكنه لم يجد عملًا فقفل راجعًا إلى سوريا. سأل القاضي الشاهدَ P16 عن عمله آنذاك، فأوضح P16 أنه كان يملك متجر خضار يقع بين حاجزي كستنا وبركة.

سأل القاضي الشاهدَ P16 عمّا إذا كان يعرف أحمد ح، فأكد P16 ذلك، وأوضح أنه التقى بالمتهم أثناء الحرب وأنّ أحمد ح كان يعمل في قوات الدفاع الوطني آنذاك. وأفاد الشاهد أنّ المتهم أتى إلى متجره مرات عدّة وأخذ خضارًا وفاكهة دون أن يدفع ثمنها.  وأوضح الشاهد أنه كان يَعُدّ المتهمَ صديقَه، ولكن أملَه خاب فيه. وعندما سأل القاضي عمّا يقصده الشاهد بذلك، روى P16 موقفًا ساعده فيه أحمد. إذ جلست امرأة أيامها أمام متجر P16 وتحدثت بسوء عن النظام. فظنّ عنصر في قوات الدفاع الوطني يُدعى «[حُجب الاسم]» أنّ P16 كان يعرف المرأة وأخذ P16 معه «شاهدًا». وعَلِم أحمد ح بطريقة ما بالواقعة وجاء ليأخذ P16. ووضح الشاهد أنّ هذا الأمر كان ضروريا، لأنه بمجرد أن تأخذ قوات الدفاع الوطني شخصًا ما فلن يتبيّن إن كان سيعود.

أفاد P16 أنّ الكثير من عناصر قوات الدفاع الوطني كانوا يأتون إلى متجره ويأخذون بضائع دون دفع ثمنها، وسمّى بعضهم كــ «[حُجب الاسم]» و«[حُجب الاسم]». ووفقا لما ذكره P16، كانوا يرسلون أحيانًا نساءً ليقمن بهذه المهمة نيابة عنهم. وأشار P16 عدة مرات أثناء شهادته إلى أنّ أحمد ح لم يأخذ منه إلا قليلا مقارنة مع أي شخص آخر (أي من عناصر قوات الدفاع الوطني).

بعد أن سمّى الشخصين السابقَين، نوّه P16 أنه كان قلقًا على سلامة عائلته في سوريا. سأل القاضي P16 عمّا إذا كان لخوفه أي تأثير على شهادته في المحكمة اليوم، فنفى الشاهد ذلك. ثم أشار القاضي إلى استجواب الشرطة الذي عُرض فيه على P16 صورةٌ لأحمد، ووفقًا لمحضر الشرطة، قلب P16 الصورة رأسا على عقب وقال: «لا أريد أن أرى هذا الوجه». وأوضح P16 أنّ الصورة استفزّته في ذلك الوقت لأنها جعلته يتذكر الأحداث في سوريا.

كان القاضي مهتما بمعرفة الاسم الذي كان يعرف به الشاهدُ المتهمَ، فأوضح P16 أنه كان يعرفه باسم «أبي حيدر تركس» وتذكّر أنّ الناس كانوا يعرفونه بهذا الاسم بسبب الحفارة الصفراء التي كان يقودها. وروى الشاهد أنه رأى المتهم يقود الحفارة عدة مرات، ورآه ذات مرة يوقف الناس في الشارع ليأخذهم للعمل سخرة، كما زُعم. واستحضر P16 أنه شهد مناسبات كثيرةً أوقف فيها عناصرُ قوات الدفاع الوطني عمومًا أشخاصًا في الشارع أو حافلاتٍ صغيرة، وأخذوا بطاقات هوية أشخاص وحمّلوهم في مركبات.

عندما سأل القاضي الشاهدَ عمّا إذا كان أحمد ح قد أخذ مالا منه، أوضح P16 أنّ المتهم أخذ منه ذات مرة 50.000 ليرة [حوالي 500 دولار أمريكي آنذاك] لأنه كان يريد مغادرة سوريا. وقال P16 إنه رسميا «أقرض» أحمد ح المال، ولكنه شعر أنه كان مُجبرًا على ذلك. وبالتالي، لم يكن ذلك بإرادته، كما انتهى إليه الشاهد. وأفاد P16  أنّ أحمد ح اتصل به عندما كان [المتهم] في لبنان [بعد مغادرته سوريا] وأخبر P16 أن يأتي معه، وأنه سيصطحبه إلى أوروبا. ورغم أنّ P16 كان يُسِرُّ في نفسه نيّةَ مغادرة سوريا، إلا أنه أخبر أحمد ح بأنه لا يملك مالًا للرحيل.

سأل القاضي الشاهدَ عمّا إذا كان المتهم قد باح له بسبب رغبته في مغادرة سوريا. فذكر P16 أنّ أحمد ح قال له شيئًا من قَبيل: «ما يحدث هنا (في سوريا) خطأ وظلم. لا يمكنني البقاء هنا إذا أردت ترك قوات الدفاع الوطني. لا يمكن للمرء أن يستقيل من قوات الدفاع الوطني، بل عليه أن يفرّ».

بينما كان القاضي يستجوب الشاهد، إذ جاهر المتهم بأن دمه لم يكن يتدفق إلى قلبه كما ينبغي. ثم تباحث القاضي ما إذا كان عليه أن يعقد استراحة أو يؤجل الجلسة. بدا الانزعاجُ على القاضي والادعاء العام بسبب ذلك. قال الادعاء العام إن الفحوصات الطبية آخر مرة أظهرت أنه لا يوجد مكروه جسدي بالمتهم. ثم جادل محامي الدفاع مشرف بأن الأعراض التي يعاني منها المتهم كانت بالأحرى نفسيةً جسدية. فقرر القاضي عقد استراحة لمدة ساعة حتى يتسنى للمتهم مراجعة الطبيب.

***

[استراحة لستين دقيقة]

***

بعد انتهاء الاستراحة، أشار القاضي إلى أنّ الأطباء لم يجدوا مجدّدا أي مكروه جسديّ بالمتهم. احتج الادعاء العام وقال إن هذه كانت محاولات من المتهم لتأخير الإجراءات، وأنه يجب إجراء فحص طبي كل صباح قبل بدء الجلسة لكيلا يحدث ذلك كل مرة. فأجاب القاضي بأن هذا غير منطقي نظرًا لأن أعراض المتهم دائمًا ما كانت تظهر عشوائيّا طَوال اليوم. ثم احتج محامي الدفاع وطالب بأن يفحص المتهمَ طبيبٌ نفسيّ. فقاطع القاضي الجدالَ وقال إنه يريد أولا إنهاء استجواب الشاهد.

قبل أن يبدأ الادعاء العام استجواب الشاهد، أبلغه أنّ المتهمَ معتقلٌ حاليا، ثم أشار إلى أنّ الشاهد التقى عديدًا من عناصر الشبيحة وسأله عمّا إذا كان أحمد ح أحد «الصالحين» أم «الطالحين». فردّد P16 مرارًا بأن أحمد ح لم يفعل شيئا «سيئا» له وأنّ جميع عناصر قوات الدفاع الوطني الآخرين كانوا أفسد بكثير من المتهم. بعد ذلك، سمّى الادعاء عدة أفراد وسأل P16 عمّا إذا كان يعرفهم. فذكر P16 «[حُجب الاسم]» و«[حُجب الاسم]». فأوضح P16 أنّ الأول ينتمي إلى قوات الدفاع الوطني، والآخر إلى فرع المخابرات.

بعد ذلك، سأل الادعاء العام عمّا إذا كان P16 قد رأى أحمد ح يحمل أي أسلحة. فتذكّر الشاهد «مسدسا»، ولكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان في الواقع بندقيةَ كلاشينكوف. وعندما سُئل عن عدد المرات التي جاء فيها المتهم إلى متجره، أفاد أنّ أحمد ح كان يأتي يوميا إلى المتجر، ولكنه لم يأخذ شيئا كل مرة.

ختاما، بدأ محامو الدفاع استجوابهم وسألوا الشاهد عمّا إذا كان من الممكن أن يكون قد أسقط على المتهم خوفَه من عناصر قوات الدفاع الوطني الآخرين عندما رأى صورة المتهم في مقابلة الشرطة، فأكد الشاهد أنّ ذلك قد يكون ممكنا. أثار اهتمامَ المحامي مشرف كيفيةُ دفع الضرائب في سوريا عموما، وكيف كان يدفعها الشاهدُ خلال الفترة المعنية. بدت الحيرة على القاضي بسبب هذه الأسئلة.

استفسر المحامي مشرف عن الوقت الذي جاء فيه أحمد ح لأخذ P16، في إشارة إلى الوقت الذي أخذت فيه قواتُ الدفاع الوطني P16 «شاهدًا». إذ أراد الدفاع معرفة احتمالية أن يكون المتهم مقرًّا بفضل P16 لأنه كان يأخذ منتجات دون دفع ثمنها، وأن يكون هذا سببَ مجيئه لمساعدة الشاهد في ذلك الموقف بالذات. تدخّل الادعاء محاججًا بأن هذا يجب أن يكون مناقشةً للحقائق لا الآراء. ثم قال محامي الدفاع مشرف للشاهد إنه يود أن يبلغه أنّ أحمد ح يَعُدّه صديقًا ويقدّر صداقته. ولم يتبيّن ما إذا تحدّث المحامي من تلقاء نفسه نيابةً عن المتهم، أو ما إذا كان أحمد ح هو في الواقع مَن طلب من المحامي أن يذكر ذلك.

تمحور الجزء التالي من الاستجواب حول شاهد البارحة، P15. أشار محامي الدفاع مشرف إلى أنّ P15 كان يعرف P16، وبالتالي أراد المحامي معرفة ما إذا كان P15 قد أخبر P16 عن مصادفته أحمد ح في قطار الترام في [حُجب المكان]. فأكّد الشاهد أنّ P15 أخبره عن لقائه بأحمد. إلّا أنّ الشاهد أضاف أنه لم يصدّق P15، لأن أحمد أخبر P16 وقتها أنه أراد الفرار إلى السويد وليس إلى ألمانيا.

قبل صرف الشاهد، عاود محامي الدفاع مشرف فتح النقاش السابق حول صحة أحمد وطالب بعرض أحمد على طبيب نفسي، وأوضح أنّ المتهم يعاني من اضطراب القلق ونوبات هلعٍ يمكن علاجها بالأدوية. وادعى مشرف أنّ وصف الأدوية لأحمد ح سينفع الجميع إذ قد يساعد ذلك في علاج الأعراض وتجنب المزيد من المقاطعات. أشار المحامي في النهاية إلى أنّ أحمد ح كان في الحبس الانفرادي [بالألمانية: «Einzelhaft» وفقًا للمادة 89 من قانون تنفيذ أحكام السِّجن وتدابير الإصلاح والوقاية التي تتضمّن حرمانًا من الحرية (قانون السجن)] لمدة ثمانية أشهر، وهو ما قد يفسر حالته الصحية العقلية. قال القاضي إنه يسلّم بالاقتراح وسيفكر فيه.

 رُفِعت الجلسة في الساعة 1:00 ظهرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 10 أيلول / سبتمبر 2024، في التاسعة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.