داخل محاكمة أحمد ح #1: اليوم الأول من الإجراءات
المحكمة الإقليمية العليا الهانزية - هامبورج ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الأول
تاريخ الجلسة: 17 أيار / مايو 2024
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
اليوم الأول - 17أيار / مايو 2024
بدأت إجراءات المحاكمة في الساعة 11:20صباحًا في المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج بألمانيا، بعد تأخير تجاوز الساعتين، لأن المتهمَ أتى إلى المحاكمة منتعلًا نَعْلَيه وتعيّن العثورُ على ملابس له «تلائم المحكمة».
تألّف الحضور في شرفة الجمهور من خمسة صحفيين، وصف طلابِ مدرسةٍ ثانويةٍ [في هامبورج] ومعلّمَيْن، واثنين إلى ثلاثة متفرجين من العامة.
يفصِل في هذه القضية ثمانيةُ قضاة هم رئيس المحكمة الدكتور زاكوت، والدكتور فون فْرايَه، والدكتور مايْنكِن. ويمثّلُ الادعاءَ العامَّ المدعيةُ العامة العليا في محكمة العدل الاتحادية الدكتورة جْريتْش والمدعية العامة الدكتورة زام. ويمثّل المتهمَ محاميا دفاعٍ هما الدكتور مُشرف والدكتور شابَه. مترجمُ المتهم الشفوي هو السيد عدنان حلوة.
[دخل المتهمُ أحمد ح قاعة المحكمة مرتديًا سترةً رمادية غامقة تحتها قميص كاروهات. وبينما كان مصورو الصحافة يلتقطون صورًا له قُبَيلَ بدءِ الجلسة، أخفى وجهَه بمجلد بيج اللون.]
افتتاح المحاكمة الرئيسية
دشّن رئيس المحكمة القاضي زاكوت محاكمةَ أحمد ح في المحكمة الإقليمية العليا في هامبورج. وطلب محامي الدفاع أن يُؤذَن للمترجم الشفوي بالجلوس إلى جوار أحمد بسبب الحواجز اللغوية القاهرة للمتهم. فوافق القاضي زاكوت، ثم تحقّق من التفاصيل الشخصية للمتهم وأشار إلى أن أحمد ح كان رهن الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة منذ 2 آب / أغسطس 2023.
ثم تلت المدعية العامة جْريتْش لائحة الاتهام. وتتألف لائحة الاتهام من إحدى وعشرين (21) تهمة [ملاحظة: يتضمن قرار المحكمة الاتحادية الألمانية الصادر في 21 شباط / فبراير 2024 ست عشرة (16) تهمة فحسب]، إذ يُزعم أنّ أحمد ح ارتكب جرائم بين عامي 2012 و2015، بصفته أحد عناصر «ميليشيات الشبيحة» التي تنضوي تحت «قوات الدفاع الوطني» التابعة للنظام السوري، في حي التضامن بدمشق. اتهم الادعاءُ العام أحمدَ ح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وبصورة أكثر تحديدًا، اتُّهِم المتهمُ بهذه الجرائم لتعذيبه مرضى عن طريق التسبب بآلام بدنية ونفسية لهم، وللاستعباد، والمعاملة القاسية اللاإنسانية، والحرمان من الحرية الجسدية تحت التهديد بسلاح خطير [الفقرة 224 من القانون الجنائي الألماني]، والاستيلاء على الممتلكات لصالح أطراف أخرى.
صرّحت المدعيتان العامتان بأن أحمد ح انضم إلى ميليشيات الشبيحة في عام 2011. ثم استفاضتا في الحديث عن الظروف التي كانت سائدة في سوريا آنذاك. وأشارتا إلى أن ميليشيات الشبيحة كانت مكلفة بالنيابة عن النظام السوري بقمع جهود المعارضة في التضامن بعنف، وبالتعاون مع الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية السورية. وحاجَجَ الادعاءُ العام بأن الجرائم التي يُزعم أنّ أحمد ح ارتكبها كانت جزءًا من أعمال القمع العنيفة ذات النطاق الواسع والأسلوب المنهجي التي ارتكبها النظام السوري ضد السكان المدنيين. ووفقًا للائحة الاتهام، قَتل أعضاءُ الفرع 227 في 16نيسان / أبريل ما لا يقل عن 47 مدنيا في عمليات إعدام جماعية.
تشير ثلاث تهم جنائية في لائحة الاتهام إلى جرائم ارتُكبت ضد ثلاثة شهود مجهولي الهوية: P1 وP2 وP3. وعُرِّفَ الشهودُ بأسماءَ مستعارة زوّدتها المحكمة.
في حالة P1، سرد الادعاء العام أحداثًا يُفترض أنها وقعت بين عامي 2012 و2014، ويُزعم فيها أنّ أحمد ح ألقى القبض على الشاهد P1، إضافة إلى 20 شخصًا آخر وأجبرهم على العمل القسري في مصنع كَسْتَنا. وشمل ذلك ملءُ أكياس رمل وإحضارُها إلى خط المواجهة القريب. دُمّرت سيارةُ الشاهد، وتعرض الشاهدُ للضرب على يد عناصر آخرين من ميليشيات الشبيحة، على مرأى من أحمد ح. وفي رواية أخرى، استعرض الادعاءُ العام الأحداثَ المزعومة في «يوم غير محدد من عام 2014»، إذ أخذ أحمد ح الشاهدَ نفسَه مرة أخرى إلى مصنع كَسْتَنا، مع 25إلى 30 شخصًا آخر. وهناك أُجبروا على حمل 350 كيسَ رملٍ إلى الطابق الثالث من المصنع، ويُزعم أنّ أحمد ح هدّد الشاهدَ بعصا خشبية. ويُزعم أن السجناء كانوا يعملون تحت القصف المتكرر ودون مؤونة من الماء والغذاء. وتعرض بعضهم لإساءة المعاملة من المتهم أو عناصر آخرين من الميليشيا. وفي بعض الحالات، اتُهم أحمد ح بأخذ أموالٍ نقديةٍ وهواتفَ محمولةٍ منهم وادّخرها لنفسه.
استعرض الادعاء العام روايات شهود أخرى يُزعم أن المتهم أحمد ح متورطٌ فيها. فعلى سبيل المثال، في إحدى الوقائع عام 2013، ووفقًا لشهادة الشاهد P4 [حُجب الاسم]، يُزعم أنّ بلّاطًا كان يتولى العمل لدى رئيس أحمد، P5 [حُجب الاسم]، اعتقل P4وقيّده وضربه. بل وأمر عناصر الميليشيا بضرب الشاهد بأنابيب بلاستيكية قطرها 2سم. وفي اليوم التالي، يُزعم أنّ الشاهدَ تعرض لإساءة المعاملة مرة أخرى. وذكر الادعاء العام أنّ الشاهدَ أصيب في ذلك اليوم بتهتّك، ولديه ندبة من تلك الأحداث لا تزال ظاهرة حتى اليوم.
في خريف عام 2014، يُزعم أن أحمد ح وعناصر آخرين من الميليشيات والمخابرات العسكرية السورية ضربوا مدنيا وركلوه مرارًا (بحذاءٍ عشرينَ مرةٍ على الأقل) عند أحد الحواجز. وبعد أن صرخ الضحية «لست إرهابيًا»، يُزعم أنّ المتهمَ تخَطَّف الضحية من شعره وخبط رأسه بالرصيف.
واستعرض الادعاء العام حالات حتى تشرين الثاني / نوفمبر 2015وخلاله، استولى أحمد ح فيها على سِلع من محلات تجارية في حي دمشق دون دفع ثمنها في حالات شتّى.
بعد قراءة لائحة الاتهام، سأل القاضي زاكوت المتهمَ عما إذا كان يرغب في إبداء تعليق أو تبرير موقفه آنذاك، فنفى أحمد ح قائلًا «ليس الآن».
أشار رئيس المحكمة إلى أنه كان من المفترض الاستماع إلى أحد الشهود اليوم ولكنه عجز عن الحضور، وسيُستمع إليه لاحقًا أثناء المحاكمة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار القاضي زاكوت إلى أن مكتب المدعي العام الاتحادي طلب المساعدة القانونية المتبادلة من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخصّ أدلة على وحدة تخزين USB. وأعلنت المدعية العامة العليا جْريتْش أنّ نسخةً من وحدة التخزين أُرسلت إلى مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) الذي سيُعالج بياناتها غيرَ المنسّقة.
ثم طالب محامي الدفاع بتعليق المحاكمة بسبب جهالة هوية ومكان إقامة ثلاثة شهود. وحاجَجَ الدفاعُ بأن جهالةَ الشهود لم تُمكّن محامي الدفاع من إعداد العدّة لشهادة الشهود كما يجب، وبأنها جعلت التحقق من أقوال الشهود أكثر صعوبة. واحتُجّ بأن جهالةَ الشهود تمثّل إشكالًا يتعلق بطلبات اللجوء والمعلومات التي يُحتمل زَيْغُها في هذه الطلبات. واحتُجّ كذلك بأن هوية الشهود يمكن كشفُها لأن سلامتهم لن تكون مهددة في ألمانيا.
رفض الادعاء العام هذه الحجج مدعيًا أنّ الشهود على معرفة بأحد عناصر ميليشيات الشبيحة، وأنّ هناك صلةَ قرابة تجمعهم. ولهذا، قد تكون مجابهةُ الشهود للمتهم جهارًا مع كشف هويتهم ومكانهم أمرًا خطيرًا للغاية على سلامة الشهود وعائلاتهم. وأشار الادعاء العام إلى محاكمات أخرى (في هولندا على سبيل المثال) تتعلق بالنزاع السوري وتلقّى الشهودُ الذين جاهروا فيها وكشفوا عن هويتهم تهديدات بالقتل من ميليشيات الشبيحة.
ثم مارى محامي الدفاع محتجًّا بأن الإشارة إلى قضايا مشابهة هو تعميمٌ لا يمكن تطبيقه على قضية أحمد ح.
أعقب ذلك استراحةُ غداء.
***
[استراحة لستين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، استأنف القاضي زاكوت الجلسةَ برفض طلب محامي الدفاع، على أساس حماية الشهود (الفقرة 68 - البند 2 من القانون الجنائي الألماني) والظروف في سوريا. وذكر أنّ الكشفَ عن هوية الشهود أو مكانهم سيعرّض حياةَ الشهود وعائلاتهم لخطر شديد. وحاجَجَ القاضي بأن الأدلة المصورة بالفيديو والتي تُعَدُّ جزءًا من هذه المحاكمة «تتحدث عن نفسها»، أي من حيثُ وحشيةُ الجرائم المرتكبة. ومن ثَمَّ، ذكر القاضي زاكوت أنه رغم أهمية شهادة الشهود في هذه المحاكمة، إلّا أنّ الحال في هذه المحاكمة ليست «شهادةً مقابل شهادة»، والتي قد تتطلب فعلًا كشفَ هوية الشهود.
ولمّا تعذّر حضورُ الشاهد الذي كان يُفترض أن يُستمع إليه اليوم، رُفعت الجلسة.
رُفِعت الجلسة في الساعة 1:45بعد الظهر.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 29أيار / مايو 2024، في التاسعة صباحًا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.