داخل محاكمة أحداث الساحل #1: الْعُيونُ عَلَيَّ
محاكمة أحداث الساحل
محكمة الجنايات العسكرية في حلب - سوريا
موجز مراقبة المحاكمة الأول
تاريخ الجلسة: 18 كانون الأول / ديسمبر 2025
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ حيّةً للتعذيب أو الاغتصاب أو صورٍ أخرى من العنف.
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". وحُجبت أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة موجزا للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
[أُجّلت الجلسةُ القادمة التي كان من المقرّر عقدها يوم 22 كانون الثاني / يناير. وسيُطلعكم المركز السوري للعدالة والمساءلة على المستجدّات بخصوص تلك الجلسة حالما تتوفّر لديه معلومات عن ذلك.]
يسرد تقرير المحاكمة الأول الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثاني من المحاكمة المتعلقة بأحداث الساحل السوري والتي تُعقد في حلب، سوريا. في يوم المحاكمة هذا، استُمع إلى عدّة شهود بخصوص أربع قضايا. قدّم الدفاع طلبا لاستدعاء شهود والاستماع إليهم، إلّا أنّ رئيس المحكمة آثر التريّث إلى حين الانتهاء من الاستماع إلى شهادات شهود الحق العام.
اليوم الثاني - 18 كانون الأول / ديسمبر 2025
[ملحوظة: لم يتمكن المركز السوري للعدالة والمساءلة من حضور جلسة اليوم الأول من المحاكمة. سينشر المركز تقارير المحاكمة تباعا بدءًا من يومها الثاني.]
[وصل مراقب المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى قاعة المحكمة في تمام الساعة العاشرة صباحا، وهو الوقت المحدد لبدء المحاكمة، إلّا أنه لم يُسمح له بالدخول، إذ كان ذلك محصورا فقط بالإعلاميين والمحامين الوكلاء. فجرى تواصل مع مسؤول التنسيق الإعلامي لوزارة العدل وبعد حوالي نصف ساعة، أُرسل شخص لتأمين دخول المراقب إلى قاعة المحكمة.
لاحظ المراقبُ عند دخوله القاعة إحدى النساء تتكلم من مقاعد الحضور مع رئيس المحكمة وطلبت الحديث، فسألها رئيس المحكمة عن صفتها، فقالت إنها والدة أحد المتهمين. فأجابها أنها لا تستطيع الكلام وأنّ من حق وكيل المتهم الحديث.
كان نحو 90% من مقاعد القاعة ممتلئة، وحضر كثيرٌ من الإعلاميين وكانت هناك كثيرٌ من كاميرات التصوير مع بثّ حيّ ومباشر للمحاكمة عبر وسائل الإعلام. لوحظ إخراج المتهمين من قفص الاتهام ومثولهم دون أصفاد أمام المحكمة. لم يكن أمام المتهمين مكريفونات ولم يتمكن الجمهور من سماع صوتهم بوضوح وخاصة الصفوف البعيدة من المقاعد، ولكنه كان مسموعا. كان هناك هدوء في المحكمة باستثناء بعض الحركة المقبولة للإعلاميين.]
القضية الأولى
استُدعي المتهم تهاني ر. ونَسبت المحكمةُ له المحامي المسخَّر [حُجب الاسم].
[ملحوظة: كانت هذه الجلسةَ العلنية الأولى له، بعد استجوابه في غرفة المذاكرة الخاصة بالمحكمة والتي لا تكون علنية.]
وحينما سُئل عن أقواله، أجاب أنه لم يكن من الناس الذين دخلوا الفيلا. فسأله القاضي إن كان عمله مقتصرا على سرقة السيارات العسكرية والمشاركة في الأعمال المسلحة، فأجاب بأنه لم يشارك بالتجمع [أي، تجمّع عناصر النظام السابق] الذي حصل في فيلا "آيات" وأنه لا يعرف العقار ولم يشاهد تجمعا [لعناصر النظام السابق]، وأضاف أن دوره اقتصر على سرقة السيارات العسكرية وأنه كان يصرفها عن طريق المدعو [حُجب الاسم] في حلب وحمص وإدلب.
طلب ممثّلُ النيابة العامة تجريم المتهم بجناية الفتنة ومعاقبته وفق القانون. واستمهل لتسمية شهود الحق العام، فأُمهل هو ووكيلُ المتهم. وعُلّقت الجلسة إلى يوم 22 كانون الثاني / يناير 2026.
القضية الثانية:
الدعوى المتعلقة بالمتهم محمد ط.:
نودي على المتهم وحضر طليقا [خارج قفص الاتهام غير مكبّل]. نودي على المتهم شفيق والمتهم نور فلم يحضرا، ولم ترد للمحكمة مذكرةٌ بنتيجة تبليغهما قرار الاتهام. فقرر القاضي التأكيد على تبليغ قرار الاتهام لإتمام إجراءات اكتمال الخصومة وأجّل الدعوى إلى جلسة يوم 22 كانون الثاني / يناير2026.
القضية الثالثة:
الدعوى المتعلقة بالمتهم هادي ق.:
نودي على المتهم هادي ق. فحضر وأُخرج من القفص وحضر معه وكيل مسخَّر من المحكمة.
أبرز ممثّلُ النيابة مذكرةً خطية طلب فيها تجريم المتهم هادي ومعاقبته بأقصى العقوبات الأصلية والإضافية. طلب ممثّلُ النيابة من المحكمة تأمين شاشات عرض كبيرة في قاعة المحكمة لعرض الصور أمام المتهمين والحضور للتثبت من صحتها ومواجهة المتهمين بها. واستمهل لتقديم قائمة بالشهود (شهود الحق العام).
سأل القاضي المتهمَ عن أقواله ونبهه إلى أنه يستطيع الإدلاء بأقواله بكل حرية ودون أي ضغط أو إكراه. أفاد المتهم بأنّ أخاه [حُجب الاسم] كان موظفا في جهة حكومية ولديه أسلحة (بصفته مسؤولَ أمن الحراس) وأنه سلّم جزءا من الأسلحة للجهة الرسمية التي يعمل بها، وبقي عنده 6 بنادق. وأكّد أنه لم يشارك في الكمين الذي حصل لمَعمَلِهما [هو وأخيه]، وأنّ الحادثة وقعت الساعة 11 ليلا، وأنّ عدد الذين نصبوا الكمين كان 10 أشخاص وكانوا مسلحين ويلبسون اللباس العسكري.
وردّا على السؤال، أجاب المتهم بأنّ الأمن العام تسلَّم باقي جثث أفراد الأمن العام [التابعين للحكومة الانتقالية]، وأنه لم يلاحظ مرور سيارة الأمن العام وإنما شاهد من بعيد سيارتَهم الثانية. وأضاف أنه لا يعرف عدد القتلى، وأنّ جاره من عائلة الأشقر أسعف المصاب.
أشار رئيسُ المحكمة إلى أنّ المتهم ذكر بأقواله السابقة أنه كان لديه بندقيتان روسيتان [AK-47] ولكنه يقول اليوم أنها كانت 6 قطع سلاح. فأجاب المتهم بأنّ السلاح الذي كان بحيازة [حُجب الاسم] كان 6 قطع؛ بندقيتان روسيتان و4 بنادق ناتو، وأنّ [حُجب الاسم] كان رئيس حرس على مبنى المؤسسة العامة للتبغ.
وردّا على سؤال المحكمة عن سبب إتلاف قرص كاميرات المراقبة الصلب، أجاب المتهم بأنّ الكهرباء كانت مقطوعة أثناء وقوع الكمين، وأنّ إتلافه كاميرات المراقبة كان للحفاظ على سلامته وسلامة شقيقه [حُجب الاسم]. ولأنّ الكهرباء كانت مقطوعة وكان لديهما أسلحة، فقد يُتّهمان بالمشاركة في الكمين. وأضاف أنّ مصدر سلاح الناتو هو من نفس الدائرة الحكومية التي يعمل فيها أخوه [حُجب الاسم].
أبرز محامي الدفاع مذكرةً لشهود دفاع فكان جواب القاضي بأن تسمية شهود الدفاع يكون بعد سماع شهود الحق العام والادعاء.
وردّا على سؤال النيابة حول نوعية الأسلحة المُسَلَّمة إلى شقيقه [حُجب الاسم]، أجاب المتهمُ بأنّ هناك وثائقَ تؤكد ذلك من الجهة الحكومية المختصة، وأنّ شقيقه حاول سابقا استبدال بعض الأسلحة، ولكنها لم تُستلم منه لأنها كانت معطّلة.
أبرز ممثّلُ النيابة العامة كتابا واستمهل لتسمية شهود الحق العام.
تقدّم المحامي المسخّرُ [حُجب الاسم] - وكيلُ أحد المتهمين - بطلب سماع شهود دفاع، فقال له رئيسُ المحكمة أنّ عليه التريّث حتى انتهاء سماع شهود الحق العام والادعاء.
قرّر القاضي إمهال النيابة العامة لتسمية شهود الحق العام، وأجّل الجلسة إلى يوم 22 كانون الثاني / يناير.
القضية الرابعة:
قضية ماهر ع. وماهر ا. والوضاح إ.
نودي على المتهمين ماهر ع. وماهر ا.، وحضر المحامي [حُجب الاسم] عن المتهم الوضاح إ. مسخَّرا.
تقدّمت النيابة العامة بطلبٍ لتجريم المتهمين كلهم بالجرائم المنسوبة لهم ولسؤال المتهم الوضاح عن مقطع فيديو يظهر فيه وهو يحمل رأسا مقطوعا لأحد رجال الأمن العام. وطلب إعطاءه مهلةً لتسمية شهود الحق العام.
استجواب ماهر ع.:
عندما سُئل المتهمُ ماهر ع. عما إن كان لديه أقوال أخرى، مع الإشارة إلى أنه ظهر في مقطع فيديو يطلب جمع المال، أكّد ماهر ع. أقواله السابقة عن وجوده في أرض ماهر ا. الزراعية أثناء الأحداث وأنه كان يستخدم دراجة نارية لماهر ا. وأضاف أنه سمع أصوات اشتباكات في الكلية البحرية التي تبعد عنه حوالي 8 كلم. أما بخصوص مقطع الفيديو، فقال المتهم إنه صُوّر في منزل ماهر ا. في 7 تموز / يوليو 2025، وهو اليوم الذي قُبض عليهما فيه، وإنّ إلقاء القبض عليهما لم يكن بسبب مقطع الفيديو، وإنما أثناء توجههما إلى قرية عثيرة [لم يكن الاسم واضحا]، إذ أوقفهما حاجز أمن عام وكانت بحيازة ماهر ا. مسدس. وعند محاولة ماهر ا. التخلص من المسدس برميه على الطريق، لفت انتباه الأمن العام، فأوقفهما وصادر المسدس. وادعى المتهم ماهر ع. أنّ المقطع انتشر بعد توقيفهما وأنهما لم ينتفعا من المقطع ولم يتلقّيا أي دعم مادي. وعندما سأل القاضي عمن كلفهما بتصوير مقطع الفيديو، أجاب ماهر ع. بأن التصوير كان بناء على طلب من شخص سوري يدعى أبا حسن، وأنهما لا يعرفان هويته. وأضاف أنّ مقطع الفيديو كان يتضمن تهديدا لرجال الأمن العام وعُثر عليه في هاتف ماهر ا. أثناء القبض عليهما.
أثار رئيسُ النيابة العامة سؤالا بخصوص مشاهدة المتهم ماهر ع. مع ماهر ا. وآخرين يُحضّرون لمقاومة الأمن العام ولأعمال عسكرية ضد الجيش. فقال المتهمُ إنه ذكر ذلك سابقا أمام قاضي التحقيق لإثبات مصداقية أقواله، لأنه ذكر ذلك أمام الأمن العام، مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق الأولي، وأنه كانت تُردّد ألفاظٌ طائفية أثناء ذلك، إذ استحضر أنهم سألوه فور دخوله "أأنت سني أم علوي؟" وأضاف أنهم كانوا "يلقّمون المسدس ويضعونه على رأسه".
استجواب ماهر ا.:
شهد المتهم بأنه كان يعمل مزارعا ولا شأن له بالأعمال الحربية. وقال إنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق وتكسّرت جميعُ أضلاعه وضُرب بأخمص البنادق و"كان الضرب مزعجا". وأضاف أنه بصم على أقواله رغما عنه. ووفقا لما ذكر، لم يكن مقطع الفيديو مُعدّا للنشر ومن نشره كان الأمن العام. فتساءل القاضي إن كان الأمن العام سينشر مقطعا فيه تحريض ضدهم.
أشار القاضي إلى أنّ هناك أسلحةً ظهرت في مقطع الفيديو المصوَّر، وسأل لمن كانت. فأجاب المتهمُ بأنّ هناك بندقيةً روسية كانت له، أما باقي الأسلحة فكانت للوضاح الذي جلبهم للمتهم ثم عاد وأخذهم.
أشار القاضي إلى أنّ المتهمَ الوضاح إ. ادعى أنّ الأسلحة كانت للمتهم ماهر ا.، فنفى الأخير ذلك وأكّد أنها كانت للوضاح، ثم وضّح أنّ البندقية الروسية كانت له، وأنه وجدها على الطريق العام، إذ ترك عناصرُ النظام البائد أسلحتهم على الطرقات، وكانت السيارات العسكرية متوقفة على الطرقات ومحملة بالأسلحة، فحصل على سلاحه منها.
أراد القاضي أن يعرف طبيعة علاقة المتهم مع الوضاح، فأوضح المتهم أنه تعرّف عليه قبل شهرين، ثم حصل بينهما خلاف مادي. وأضاف أنّ جارًا له عرّفه به على أنه نقيب بالجيش السوري يعمل في القاعدة الروسية.
ووفقا للمتهم ماهر ا.، صُوّر مقطع الفيديو بناءً على طلبِ شخصٍ يدعى أبا حسن كان سيؤمّن لهم تمويلا. وكان المقطع عبارة عن تهديد للقوى الأمنية وكان سيجلب لهم مالا. وكان في المقطع بضعة أشخاص مع شابين بعمر 15 سنة - ليُظهر أنّ هناك مجموعة أشخاص واقفين - لتأمين المبلغ.
أراد القاضي أن يعرف إن كان المبلغ لتمويل العمل العسكري أم لتأمين المعيشة، فأجاب المتهم ماهر ا. بأنّ المبلغ كان مساعدةً لتأمين المعيشة، وأوضح أنّ أبا حسن لا يملك مالا، ولكنه كان سيُري المقطعَ لشخص كان سيساعدهم.
تساءل القاضي عمّا إذا تواصل معهم أحد آخر من خارج البلد. ردّ المتهم ماهر ا. بأنّه كان هناك أصدقاء عن طريق الوضاح الذي كان يتواصل مع أشخاص عراقيين تعرّف عليهم على فيسبوك، أحدهم يُدعى [حُجب الاسم] من قوات الحشد الشعبي وكان يتواصل مع الوضاح، وبعدها أخد رقم المتهم ماهر ا. وصار يتواصل معه، ولم يرسل لهما مالا ولا شيئا، بل كان يطمئن عليهما فحسب.
أراد القاضي أن يعرف من هو المخزوم، فأجاب المتهم بأنها صفحة فيسبوك ترمز لأحد أجداد الوضاح.
استجواب الوضاح إ.:
عُرضت على المتهم صورة فيها عدة قطع سلاح، فعلّق الوضاح إ. بأنه يكرر أقواله ويعدّل فيها أنّ الأسلحة التي ظهرت في مقطع الفيديو تعود ثلاثةٌ منها له، وأمّا الرابعة فكانت لماهر ا.
وعندما سُئل من أين حصل عليها، أجاب بأنه كان يصيد العصافير وعثر على الأسلحة في "شْوال" [أي، في كيس كبير] بعد أحداث يوم 6 آذار / مارس 2025 إذ كانت مرمية في أرضه الزراعية [أي، أرض المتهم نفسه]. وأضاف أنه سلّم ذلك السلاح للدولة عن طريق مختار قريته [حُجب المكان] الذي سلّمه بدوره للأمن العام.
بالإشارة إلى أنّ ممثل النيابة العامة اطّلع على مقطع فيديو يُظهر المتهمَ يحمل رأسا مقطوعا لأحد عناصر الأمن العام ردّ المتهمُ بأنه شاهد الصور وأنها أُعدّت باستخدام الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي، ونفى أنها له. وأضاف أنها غير حقيقية وأنها نُشرت بعد الجلسة الأولى للمحاكمة.
سأل القاضي المتهمَ إن كان يعمل في الحرس الجمهوري [التابع لبشار الأسد]، فنفى المتهم ذلك وقال إنه كان ضابطا يعمل في الجيش العربي السوري وسُرّح منه بسبب امتناعه عن تنفيذ الأوامر العسكرية، وكان حينها ملازما.
وعند سؤال المتهم عن علاقته بالضابط الروسي والمدعو [حُجب الاسم] والضابط الاسرائيلي، أجاب أنه كان يعمل عند الضابط الروسي بصفة سائق، وتعرّف عن طريقه على التركي الذي كان يتواصل مع المتهم للتنسيق مع الأمن العام. وقال إنه الذي استدرج [حُجب الاسم] من حلب إلى طرطوس بقصد إبعاده عن الجبهة بحُجّة الحاجة له وليتولى العمل فيها لمقاومة الأمن العام، وأضاف أنّ مقداد فتيحة هدّده واتهمه بأنه كان ينسّق مع الأمن العام.
أبرز محامي الدفاع كتابا من مختار قرية [حُجب المكان] ودفعًا من ثلاث صفحات يتضمن شهود دفاع كان مستعدا لجلبهم.
قرّر القاضي إمهالَ ممثّل النيابة العامة لإبراز قائمة شهود الحق العام والتريّثَ في سماع شهود الدفاع إلى حين انتهاء سماع شهود الحق العام، ثم علّق الجلسة إلى يوم الخميس 22 كانون الثاني / يناير 2026.
وهنا أعلن القاضي انتهاء الجلسة
رُفِعت الجلسة في الساعة 12 ظهرا
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 22 كانون الثاني / يناير 2026، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.