داخل محاكمة علاء م #39: جعل من الحبّة قبّة

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة التاسع والثلاثون

تاريخ الجلسات: 28 و 30 و 31 آذار / مارس 2023

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

يسرد تقرير المحاكمة التاسع والثلاثون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثالث والرابع والخامس والستين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. استأنف القضاة استجواب الشاهد الذي كان يعمل طبيبًا في مشفى حمص العسكري مع المتهم، واستفتحوا بالسؤال عن واقعة يُزعم أن المتهم أحرق فيها منطقة في جسد أحد المرضى المعتقلين. وبعد أن بيّن الشاهد كيف فحص المريضَ وعالجه، طلب منه القضاة أن يوضّح في رسم الإصابات التي لاحظها أثناء ذلك. خلص الشاهد إلى أن المريض كان قد أصيب بالحروق داخل المشفى ودلل على رأيه ذاك في المحكمة. وأضاف الشاهد أن على المرء أن يحذر عند السؤال عن أحد المرضى المعتقلين لئَلَّا يُرمى بمساعدة معارضي الحكومة ولكيلا يُنظر إليه بعين الريبة. وبعد أن أنّب رئيس المحكمة أحد محامي الدفاع لمقاطعته الحديث، سأل القضاة عن الموقف الذي حكى فيه المتهم لزملائه عن واقعة الحرق تلك، فسرد الشاهد أن المتهم أخبرهم بذلك متباهيًا بلا استحياء ولا خجل.

في اليوم التالي، واصل الشاهد شهادته رغم مخاوف تتعلق بصحته. ورغم أنه طمأن القضاة بأنه على أتم الاستعداد ليدلي بشهادته، إلّا أن الدفاع كان قلقًا بشكل مفرط بشأن حالته. تلا ذلك استجوابُ القضاة الذي استحضر فيه الشاهد أحداثًا وقعت في المشفى العسكري وقيّم بعض ادعاءات علاء. ثم خلص P15 مستندًا إلى خبرته ومعرفته إلى أن بعض ما ادعاه علاءٌ كان غير مرجح بل وغير منطقي. وعندما ذكر الشاهد "تعفيش" بابا عمرو ، أراد القضاة تقييم الحيثيّات المتعلقة به بالتفصيل، ولكن فريق الدفاع  قاطع الحديث وأثار نقاشًا حول ذلك المصطلح. وفي آخر الجلسة، طُلب من الشاهد أن يُقيّم الأطباء الذين يُزعم أنهم كانوا متورطين في إساءة معاملة المرضى، فأكد P15 أن بعض الأطباء الموالين للنظام قد أُرسلوا إلى مهمات خارجية. وكان القيل والقال هو المرتكز الوحيد للادعاء بأن علاءً كان أحد أفراد تلك المجموعة.

بدأ اليوم الثالث من الأسبوع بطلب من علاء تلاه محامي دفاعه وحث فيه المحكمة على طلب ملفات لجوء الشهود السوريين لأنه كان متأكدًا من أنها ستوطّد التناقضات في رواياتهم. وقرأت المحكمة مذكرة أعدها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي بخصوص طبيبين آخرين ولكنها لم تُفض إلى أية نتائج ذات صلة بالقضية. واختتم القاضي رودِه اليوم ببضعة أسئلة توضيحية اجترّ علاءٌ رواياته السابقة في إجابته عنها.

أبرز النقاط:

اليوم الثالث والستون - 28 آذار / مارس  2023

واصل القضاة في هذا اليوم استجواب P15 واستهلوا الجلسة بطلب أن يروي لهم ما شهده بخصوص واقعة تتعلق بحرق أحد المرضى، فسرد P15 أن أحد زملائه الأطباء في قسم الجراحة البولية أخبره أن علاء سكب الكحول على عضوٍ لأحد المرضى وأضرم النار فيه. وبعد يوم أو يومين من تلك الواقعة، استُدعي P15ليقدّم استشارة طبية بصفته مختصًّا بالجراحة البولية بخصوص مريض لديه حروقٌ في أعضائه. أراد القضاة أن يعرفوا كيف توصّل P15 إلى النتيجة التي تربط المريضَ الذي فحصهُ بالمريض الذي أخبره عنه زميلُه، فبيّن P15 أن هذا كان استنباطًا منه لأن الحروق في ذلك المكان من الجسم كانت غير شائعة ولأن الحادثتين كانتا في نفس السياق الزمني. طلب القضاة من P15 أن يصف الإصابات التي لاحظها أثناء فحص المريض، فوصف P15 نوعية الإصابات ومكانها وحجمها ولونها وغيرها من التفاصيل. ثم طلب القضاة من P15 أن يرسم رسمًا توضيحيًّا لمكان الإصابة في الجسم ويبيّن عليه تلك التفاصيل. وبعد انتهائه من الرسم، استفاض القضاة في السؤال عن تفاصيل تلك الإصابات ثم طلبوا من P15 أن يصف ما يتذكره عن المريض وعمّن كان حاضرًا أثناء الفحص. وكانت ملابس المريض مما وصفه P15، إذ كان من الشائع أن يكون المرضى بلباسهم الداخلي، إلّا أن ذلك المريض كان يلبس لبسًا مغايرًا لذلك. ويعتقد الشاهد أن ذلك قد يعود إلى ارتباطه بقدوم المراقبين الدوليين إلى سوريا في ذلك الوقت لأن الحكومة السورية أرادت إظهار "الوجه الحسن".

سأل القضاة بعدها إن كان P15 قد لمح إصابات أخرى على ذلك المريض، فبيّن الشاهد أن المريض كان مصابًا بإصابة أولية (لم يكن P15 متأكدًا مما إن كانت ناجمة عن عيار ناري) وهي ما أفضت بالمريض إلى المشفى، وأن الإصابات الناجمة عن الحروق لم تكن إلا إصابات ثانوية. أراد القضاة أن يعرفوا كيف توصل P15 إلى ذلك الاستنتاج، فشرح P15 مبيّنًا أنه بتحليل الحالات قد تكون هناك بعض الاحتمالات: إن كانت الإصابة الرئيسية حروقًا عامة في الجسم، فسيكون قسم الحروق المسؤول عن تلك الحالة وقد تُطلب استشارة قسم الجراحة البولية حال وجود إصابات في المنطقة التناسلية التي تقع تحت اختصاصهم. استبعد P15 هذه الاحتمالية لأنه لم يلحظ حروقًا أخرى في جسم المريض. ثم بيّن P15 أن الاحتمالية الثانية تكون فيها الإصابة الرئيسية معزولة في المناطق التناسلية، وبالتالي سيتولى قسم الجراحة البولية مسؤولية استقبال المريض وعلاجه وسيطلب استشارات من أطباء أقسام أخرى إن احتاجوا لذلك. ووضّح P15 أن الاحتمالية الثالثة مستبعَدةٌ رغم أنها غير مستحيلة في وضع النفير والحرب، وهي أن يكون قسم الجراحة العامة هو من استقبل المريض ثم استدعى أطباء من قسم الجراحة البولية لتقديم استشارتهم. إلّا أن الاحتمال الأشيع وفقًا لما يراه P15 هو أنه كانت هناك إصابة رئيسية تقع ضمن اختصاص قسم الجراحة العامة أُدخل المريض في إثرها إلى المشفى، ثم حدثت إصابة ثانوية تتعلق بقسم الجراحة البولية طُلبت بسببها استشارةٌ منهم.

أراد القضاة بعد ذلك أن يعرفوا إن التقى P15 بذلك المريض مجدّدًا لمتابعة العلاج على سبيل المثال، فأوضح P15 أن تلك كانت المرة الوحيدة التي رأى فيها ذلك المريض، إذ إنه حاول السؤال عن ذلك المريض في مناوبته التالية ليعرف ما حلّ به ولكنه لم يتمكن من التوصل إلى أي معلومة عنه. وأضاف P15أن على الطبيب الحذر عند السؤال عن مريض كهذا لأن ذلك قد يثير شكوك الأطباء الآخرين إن لم تكن هناك دوافع قوية لذلك، فقد يُتجاهل السؤال وقد يُتهم الطبيب في تلك الحال بالسؤال عن إرهابيين. كما لو كان لسان حال الأطباء: إن قدّمت استشارتك فانصرف وإن احتجناك بعثنا في طلبك. جابه القضاة P15 بأقواله التي أدلى بها في جلسات استماع سابقة والتي تلمّح إلى أنه قد ذهب إلى قسم الجراحة العامة للسؤال عن المريض بعد مدة معينة، إلّا أن P15 لم يتذكر متى وما إن فعل ذلك بدقة.

سأل القضاة P15 بحكم خبرته الطبية إن كانت هناك تشخيصات طبية محتملة أخرى لإصابات ذلك المريض في حال لم تكن الإصابة ناجمة عن الحرق، فعدّد P15 ما يمكن أن يسبب إصابات مماثلة. وردًّا على سؤال القضاة، أوضح P15 أنه لم يسمع عن إصابات بحروقٍ كتلك خلا ما قرأه في الكتب في سياق الحروب، وأنه لم يصادف في مسيرة اختصاصه حالات مشابهة. وبينما كان يسعى القضاةُ لتأطير النطاق الزمني الذي يُزعم أن تلك الواقعة حصلت فيه، وإذ بمحامي الدفاع العجي يقاطع الحديث في محاولة لتصويب المترجم الشفوي مبديًا امتعاضه من عدول المترجم الشفوي عن ترجمة تعبير ما حرفيًّا، فأثار ذلك حنق رئيس المحكمة الذي ضاق ذرعًا بمقاطعة فريق الدفاع للكلام معربًا عن تطلُّعِ المحكمة إلى ترجمة فحوى الكلام ومعناه لا إلى ترجمة حرفية. في ختام الجلسة، أراد القضاة أن يعرفوا الانطباع الذي خلّفه علاء حينما قصّ على زملائه ما فعل مع ذلك المريض، فاستحضر P15 أن علاء لم يستحِ أو يخجل مما اقترف، ولم يُخفِه، بل كان يتباهى بما فعل.

بدا على المترجم الشفوي اللَّبْكُ بسبب بعض المصطلحات الطبية التي ذكرها P15. فترجم بعض المصطلحات، واستوضح أخرى، وتجاهل بعضها ببساطة.

اليوم الرابع والستون - 30 آذار / مارس  2023

واصل الشاهد P15 في هذا اليوم شهادته التي استهلّها بإبلاغ المحكمة بأنه لم يكن على ما يُرام ذاك الصباح لأنه كان يعاني من آلام في المعدة. وأضاف أنه برغم ذلك قادرٌ على مواصلة الاستجواب. وقد وثق القضاة بقدرته على الحكم على حالته الصحية لأنه طبيب، واستَيْقن رئيس المحكمة بأنه لم يتناول أي دواء قبل أن يقرر مواصلة الجلسة. إلّا أن فريق الدفاع لم يقتنع بهذا القرار وأصرّ على مزيد من التثبّت. وبعد استكمال الشهادة وتناول عدة أسئلة فيها، تقَلقَل محامي الدفاع إندريس وقاطع الجلسة بانفعال مكرّرًا أن معاناة الشاهد من الآلام كانت جليًَة، وألحّ على أن تُدَوّن حالة الشاهد في محضر الجلسة. لم يستوعب باقي أطراف الدعوى لمَ أقام الدفاع الدنيا وأقعدها على الرغم من طمأنة الشاهد للمحكمة باستمرار على صحته واستعداده للإدلاء بشهادته.

بعد مداخلات الدفاع التي لم يكن جليًا صلتها بالموضوع، سأل القضاة الشاهد عن عدة أحداث جوهرية. فوفقًا للائحة الاتهام، كان الشخص الذي أُحرقت أعضائه التناسلية قاصرًا. وحين سُئل P15 في جلسة سابقة عن عمر ذلك الشخص، قدّره P15 بـ 18 - 20 عامًا. وفي جلسة اليوم، أكد رأيه بأن 18 - 20 عامًا هو الحد الأدنى، ويُحتملُ أن الشخص كان أكبر سنًا.

أراد القضاة معرفة التجارب التي جمعت بين P15 وزميل آخر يزعم علاءٌ أنه اتهمه زورًا. إذ يدعي علاءٌ أن سبب ذلك الاتهام خصامٌ أعقب واقعة حدثت خلال شهر رمضان. إلّا أن P15 لم يستطع أن يُقرّ بتلك الافتراضات. وأوضح P15 بالتفصيل حينما سُئل عن الأمر أن تلك الرواية غير مرجحٍ حدوثُها بشكل كبير، لأنه من غير المتوقع أن يجهر الأفراد بممارسة شعائر دينهم في مشفى عسكري. وأضاف أنه حتى لو سُلِّم جدلًا بأن ذلك ممكن، فإن السَّواد من الناس في المشفى العسكري لم يكونوا صيامًا. وأشار إلى أن الشخص الذي يُزعم أنه اتهم علاء زورًا لم يكن شديد الالتزام، ولم يستطع P15أن يتذكر إن حصل خصام بين علاء وذلك الشخص. ومن الأمور المهمة الأخرى التي أثارها علاءٌ في دفاعه هي أن هذا الشخص اتصل به لكي يعمل في مشفى ميداني لمقاتلي المعارضة. وطبقًا لما ذكره علاء، كان ما استفزَّ هذا الشخصَ ودفعه للانتقام هو أن علاءً رفض عرضه. رأى الشاهد أن هذا الأمر خالٍ من المنطق، وشرح تفاصيل حول ظروف عمل هذا الشخص في المشفى وخارجها.

وبينما كان يقدّم الشاهد تفاصيل عن الوضع آنذاك، وإذ به يذكر بصورة عَرَضيّة أن العديد من الأثاث وصل إلى المشفى العسكري بعد أن نُهب أثناء "تعفيش[1]" بابا عمرو. سأل القضاة بإسهابٍ عن ظروف النهب إلى أن استشاط الدفاع غضبًا وتدخّل المحامي إندريس قائلًا إن مصطلح النهب هو استنتاج قانوني لا ينبغي أن يستخدمه القضاة لأنه ليس حقيقة تم إثباتُها. تشعّب نقاشٌ انتهى برفض القضاة لاعتراض الدفاع. أشار القاضي كولر رئيس المحكمة إلى أنهم ملزمون بتقييم "مقوّمات لهجوم واسع النطاق" وطلب من محامي الدفاع إندريس قراءة الفقرة 7 من قانون الجرائم ضد القانون الدولي (VStGB) [الفقرة السابعة منه هي حول قانون الجرائم ضد الإنسانية]. وبعد حسم الجدل، تمكن الشاهد من تقديم المزيد من التفاصيل الوثيقة الصلة بالتقييم.

كُرِّس الجزء الأخير من الجلسة لنقاش مسألة إرسال بعض الأطباء المقيمين، وفيهم علاء، إلى مؤسسات خارجية مثل السجن العسكري. وذكر الشاهد أن علاءً وطبيبَين آخرَين يُزعم أنهم شاركوا في هذه المهمات. وأوضح P15 أنه علم بذلك من الشائعات التي تناقلها الزملاء. وأضاف أنه لا يمكنه أن يؤكد رؤية أحد [من هؤلاء الثلاثة] في زي عسكري سوى واحد من الطبيبَين الآخرين. واستجابة لطلب القضاة، ذكر أسماء الأطباء العسكريين الذين عدّهم موالين للنظام ولكنهم لم يشاركوا في إساءة معاملة المرضى. وبعد أن أجاب عن عدة أسئلة، جابه القضاةُ P15 بأقواله التي أدلى بها سابقًا خلال مقابلات مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) ولجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) لتسوية أي أوجه تباين.

في مرحلة ما وعلى غرار الجلسة السابقة، غشيت المترجمَ الشفويَ المعاناةُ بسبب المصطلحات الطبية التي لم يستطع ترجمتها. عرض علاءٌ ومترجمه الشخصي المساعدة، إلّا أن القاضي كولر رفض ذلك بسبب تضارب الأدوار والمصالح.

اليوم الخامس والستون - 31 آذار / مارس  2023

دام يوم المحاكمة القصيرُ هذا لساعة واحدة وخُصِّص لقراءة مذكرةٍ أعقبها استجوابُ علاء.

قبل أن يفتح القضاة ملف القضية، طلب الدفاع تلاوة طلب نيابة عن علاء. وفقًا لما جاء في الوثيقة، حثَّ علاءٌ المحكمة على طلب ملفات لجوء من دول في الاتحاد الأوروبي تخصّ ثلاثة شهود خضعوا لإجراءات اللجوء فيها. ورغم أن الدفاع كان قد قدم سابقًا اقتراحًا رسميًا بخصوص هذا الطلب، إلّا أن علاءً كان يسعى للتأكيد على أهمية الأمر. إذ كان على يقين من أن التناقضات التي ظهرت في أقوالهم حين استجواب الشرطة ستُرسّخُها التناقضات التي يتوقع أن تظهر في مقابلات اللجوء. أحيطت المحكمة علمًا بذلك ولكنها لم تعلق على تصريح علاء.

بعد ذلك، رفض القضاة اقتراحًا قدمه الدفاع في جلسة سابقة لكنهم لم يجهروا بمحتواه. [بما أن مراقب المحاكمة لم يتمكن من الاطلاع على ملف القضية ، ولم تصف المحكمة فحوى الاقتراح، فليس من الواضح أي اقتراح من الدفاع رفضته المحكمة.] ومع ذلك، أوضحت المحكمة أن الرفض استند إلى الاحتجاج بأن الاقتراح لم يتناول جانبًا جوهريًّا قد يؤثر على القرار [وفقا للقسم 244 (3) رقم 3 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، "الحقيقة المراد إثباتها لا صلة لها بالقرار"].

واصل القضاة تلاوة مذكرات تتعلق بتحقيقات أجراها مكتب الشرطة الاتحادية الألمانية حول خلفية اثنين من الأطباء. وارتكزت هذه التحقيقات على التفاصيل التي أوردها الشهود خلال شهادتهم. وفقًا لتقرير الشرطة الألمانية، لم يسفر البحث في عدة مصادر تتعلق بحياة الطبيبين الخاصة أو المهنية عن أي نتائج جوهرية. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر مفتوحة إفادة شاهدَين حول اعتصام في السجن العسكري في حمص عام 2012. ومن بين تلك المصادر منشوراتٌ من رويترز، والصليب الأحمر، وهيومن رايتس ووتش، ولجان التنسيق المحلية. إلّا أن عدد الضحايا تفاوت بين المصادر.

وجّه القاضي رودِه إلى علاء بضع أسئلة تعقيبيّة بخصوص الطبيبين ودَورَيهما. قال علاء إنه لم ير كيف تم إرسالهما في "مهمات خارجية" ولم يرهما قط بالزي العسكري. وأضاف أنه علم عن طريق بعض الإشاعات أن أحدهما كان نقيبًا في الرستن. وأوضح علاء أن العمل في الرستن يُعَدُّ مريحًا وسهلًا لأن المشفى كان أصغر بكثير من حمص وتشرين ولأن الأقسام كانت تعمل معًا. ووفقاً لـعلاء، فقد طُلب منه الانتقال إلى هناك ولكنه رفض ففُسخ عقده، وبالتالي، لم يتواصل مع الطبيب قط.

كرّر علاء تصريحاته السابقة بعد أن أُثيرت أسئلة عديدة عن العلاقة التي جمعته ب P15، وجدالٍ محتمَل بينهما، وبينه وبين الشخص الثالث. واجترّ علاءٌ بأنه كان محايدًا، وأنه لم يكن على أي تواصل مع زملائه، وأن خصامه المذكور آنفًا خلال شهر رمضان مع الشخص الذي يتهمه الآن زورًا قد حصل، وأخيرًا، أنه لم يكن في حمص حين الحقنة المميتة.

[1] ملاحظة من مراقب المحاكمة: تُرجم مصطلح “تعفيش” إلى مصطلح يعني السلب والنهب عنوة باستخدام العنف خلال الحروب. وكان هذا سبب احتداد محامي الدفاع واعتراضه على الترجمة كما سيتبيّن لاحقًا

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.