داخل محاكمة علاء م #97: تَقْريرٌ شَرْعِيٌّ جِنائِيٌّ يَكْشِفُ خَبايا مُيولٍ سادِيَّة
محاكمة علاء م.
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة السابع والتسعون
تاريخ الجلسة: 11 و 13 شباط / فبراير 2025
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة السابع والتسعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين الخامس والسادس والسبعين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، ركزت الجلسة على تقييم الطب الشرعي والنفسي للمتهم، والذي قدمه الشاهدُ الخبير البروفيسور هارتموت بيرجر، المدير الطبي في مستشفى فيتوس فيليبس والمُحاضر في جامعة جوتِه في فرانكفورت. واستنادا إلى تقريرين للخبير، حدد بيرجر مؤشرات قوية على وجود ميول ساديّة لدى المتهم، مسلطا الضوء على أفعال مزعومة مثل إضرام النار في الأعضاء التناسلية للمعتقلين، والإيذاء البدني، وإساءة المعاملة المميتة. وأكد على أنّ هذه الأفعال تعدّت الطاعة السياسية وتشير إلى أنّ دور المتهم الطبي أتاح له فرصا خفيّة لينفّس عن ميوله العنيفة العدوانية. استند بيرجر في تحليله إلى رسائل الدردشة والاختبارات النفسية والمقابلات، وكشف عن مزيج من خِلابَةٍ تافهة وولاءٍ لنظام الأسد وسلوكياتٍ من الهيمنة والتسلّط. ورغم أنّ الأدوات والوسائل الإحصائية لقياس المخاطر وضعت المتهم في فئة منخفضة الخطورة، إلّا أنّ بيرجر أكد أنّ هذه الوسائل والأدوات لا تصلح مع الجرائم السادية، وأنذر أنّ الميول السادية قد تنشط في أي وقت إن لم تُعالج. مرّت لحظات عاطفية أثناء مناقشة الملف النفسي للمتهم، إذ قدّم رؤًى عميقةً حول سيرته ودوافعه وآليات دفاعه الداخلية.
وفي اليوم الثاني، تمحورت الجلسة حول نقد محامي الدفاع إندريس الحادّ لتقرير الطب الشرعي والنفسي الذي أعدّه البروفيسور بيرجر، إذ جادل بأنّ الأساليب العتيقة الرثّة والافتراضاتِ التكهنيةَ والعيوبَ والثغراتِ المنهجيةَ جعلت التقرير غير مُعوَّلٍ عليه في تقييم المتهم. ورفضت المحكمة طلب الدفاع بجمع أدلةِ بصماتِ أصابعٍ من الشاهد P4، وتناولت تبايناتٍ إداريةً تتعلق بعنوان [حُجب الاسم]. واستُكملت الجلسة بمراجعة رسائل الدردشة بين [حُجب الاسم] و P52، والتي تضمنت ادعاءات خطيرة على المتهم، إذ وصفت مشفى حمص العسكري بأنه «بؤرة تصفية»، وبيّنت تفاصيل أفعالٍ من إساءة المعاملة الشديدة، منها إضرام النار في أعضاء المعتقلين التناسلية. وأشارت محادثاتٌ أخرى إلى تنسيق جهود لجمع الشهود. وحينما أوشكت نهايةُ الجلسة، أعلن الدفاع أنّ المتهم قرّر التنازل عن رخصته الطبية.
اليوم الخامس والسبعون بعد المئة - 11 شباط / فبراير 2025
ركزت الجلسة الأولى هذا الأسبوع على تقييم الطب الشرعي والنفسي للمتهم، والذي قدمه الشاهد الخبير البروفيسور هارتموت بيرجر، المديرُ الطبي في مستشفى فيتوس فيليبس في مدينة غيدْشْتات والمحاضرُ في جامعة جوتِه في فرانكفورت أَم مايْن. وأعدّ الشاهد الخبير تقريرَ خبرة أوليا بتاريخ 24 شباط / فبراير 2024، وآخرَ تكميليا بتاريخ 5 كانون الأول / ديسمبر 2024.
هدفَ التقييمُ إلى تقييم ما إذا أظهر المتهمُ ميلا سلوكيا إلى التصرفات العنيفة العدوانية، خاصة عندما كانت الظروف في صالحه. وشكّلت أفعالٌ محددة من لائحة الاتهام أساس فرضية الطب الشرعي، ومنها حرق أعضاء المعتقلين التناسلية، والإيذاء البدني، وإساءة المعاملة المميتة. وأُدرجت هذه الأفعال في التهم 1 و2 و3 و5 و8 و11 و12 و16 و17 و18.
وفصّلت لائحة الاتهام ما يلي:
- حرقَ الأعضاء التناسلية لمعتقل شاب، وهو ما جعله يصرخ ويبكي من الألم
- حرقَ الأعضاء التناسلية لرجل من [حُجب المكان] بالكحول والقدّاحة
- اعتداءاتٍ جسدية، تضمّنت ضرب السجناء بأنبوب القسطرة، والإمساك بالأعضاء التناسلية، وإجراء عملية جراحية لكسر دون تخدير
- إساءةَ معاملة مميتة لأحد المعتقلين بعد الاعتداء عليه بأنبوب بلاستيكي وركل رأسه، شهد على ذلك [حُجب الاسم]، P11 [كُتب الاسم وفق ما سمعته مراقِبةُ المحاكمة].
- ضربَ المعتقل [حُجب الاسم]، P11، مطوّلا وحرقَه.
- إضرامَ النار في جروح المعتقل [حُجب الاسم] وإحداث إصابات في أسنانه [ملاحظة: لدى P4 وابن شقيقه P47 نفس اسم العائلة، ويُزعم أنهما اعتقلا معا، إلّا أنّ الشاهد الخبير لم يذكر الاسم الأول. وبناءً على الوقائع، يبدو أنّ البروفيسور بيرجر كان يقصد P4].
- تعذيبَ المعتقل عبيدة وقتلَه، بعد التعهّد «بإرساله إلى الجنة مع الحور العين» وإعطائه حقنة قاتلة
عرض البروفيسور بيرجر في تحليله الشرعي الجنائي محادثات المتهم الخاصة من آب / أغسطس 2011 حتى حزيران / يونيو 2012، وصنفها إلى صداقات، وخطط عمل في الخارج، ومغازلات للنساء، وولاء للرئيس بشار الأسد.
كشفت الدردشات عن تبجّح تافه سطحي بين الأصدقاء حول العمل الطبي والإنجازات والمفاخر الجنسية، فضلا عن عبثٍ مع نساء وتغزّلٍ بهن. وبخصوص ولائه السياسي، أدلى المتهم بتصريحات متطرفة، إذ وصف المعارضين بأنهم «حمير وخنازير ينبغي أن يحترقوا في الفرن» وأنهم «صراصير». ووصف البروفيسور بيرجر سلوك المتهم بأنه «أشبه بسلوك صبي مراهق»، مستشهدا برسالة جاء فيها «الماريوانا ألذّ من المهبل».
بخصوص خلفيته، وُلد المتهم عام 1986 في حمص لأسرة من الروم الأرثوذكس. كان متفوقا أكاديميا، إذ حصل في البكالوريا [الثانوية العامة] على 232 علامة من أصل 240، ودرس الطب في جامعة حلب، وتخرج عام 2009. عمل لاحقا في المشافي العسكرية أثناء النزاع، وبعد إصابته عام 2012، هاجر إلى ألمانيا عام 2015 حيث واصل مسيرته الطبية.
شدّد البروفيسور بيرجر على أنّ المتهم إما أنّ ذاكرته استثنائية وإما أنه استعدّ جيدا للتقييمات، إذ تذكّر بدقة مذهلة تواريخَ مضى عليها أكثر من عقد من الزمن. وكان علاء مهذّبا طيلة التقييم، مع رباطة جأش، وظلّ يؤكد على براءته. إلّا أنه حينما دنت المحادثات من موضوع الادعاءات، حدثت انهيارات عاطفية، تضمّنت إجهاشا بالبكاء.
***
[استراحة لاثنتَي عشرة دقيقة]
***
بعد استئناف الجلسة، أبلغ الشاهدُ الخبيرُ عن عدم وجود أي نتائج لاضطرابات عصبية أو ذهان أو اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات معرفية. وأظهر المتهم سمات الهيمنة والكمالية مع الاندفاع والتهوّر في بعض الأحيان، ولكنه حافظ على رباطة جأشه جيدا.
لم تكشف اختبارات الشخصية عن أي سمات مرضية، ولكنها أشارت إلى وجود شخصية مفرطة ذات ميول سادية. شدد البروفيسور بيرجر على عدم وجود أدوات ووسائل تشخيصية هيكلية لتقييم السادية غير الجنسية، ولكن بعض السلوكيات مثل السيطرة والهيمنة والإذلال والتشويه تُعَدُّ مؤشرات مهمة. وأوضح قائلا: «إذا استوفيت أربعة معايير أو أكثر من أصل اثني عشر، فهذا يشير إلى وجود ميول سادية».
اعترض محامي الدفاع بون على ذلك، ولكن البروفيسور بيرجر رد قائلا: «إنه طبيب. لذلك، لا يمكن استبعاد وجود ميول سادية لديه». تساءل رئيس المحكمة عما إذا كان بإمكان شخص غير سادي ارتكاب الأفعال المزعومة، فشدّد البروفيسور بيرجر على أنّ هذا الافتراض [من عدمه] هو أساس تقييمه.
***
[استراحة لخمس وسبعين دقيقة]
***
بعد الاستراحة، ناقش القضاة والبروفيسور بيرجر السلوك المزعوم للمتهم مقارنةً بحالات الأطباء الساديين الذين مارسوا مهنتهم لسنوات دون أن يُكشفوا. وشدد البروفيسور بيرجر على أنّ «المرء، بصفته طبيبا، لديه وسائل خفيّة دقيقة للغاية لينفّس عن دوافعه السادية».
فيما يتعلق بالإطار الثقافي الأعم، استشهد الشاهدُ الخبيرُ بإعلان جنيف: «حتى تحت التهديد، لن أستخدم معرفتي الطبية لإيذاء الآخرين». وأوضح أنّ السلوك السادي يختلف نوعيّا عن العنف الجماعي: «هناك فرق نوعي بين ضرب شخص ما وركل شخص آخر ملقى على الأرض في رأسه أو إضرام النار في الناس».
بشأن مسألة ما إذا كانت الحقن المميتة تندرج تحت السلوك السادي، أوضح بيرجر أنّ السادية تتطلب تلذّذا نابعا من مشاهدة المعاناة، وهو ما لا يوجد في القتل المحض.
عندما سأل محامي الدفاع إندريس عما إذا كان بإمكان الاختلافات الثقافية أن تؤثر على التقييم، أجاب البروفيسور بيرجر: «هذه [أي حالة علاء م.] هي حالة مختلفة تماما. إذ إنه نشأ في أسرة مسيحية».
ردّا على تساؤل القضاة والإشارة إلى خبرتهم في القضايا المتعلقة بالمتعصبين الدينيين (مثل أعضاء تنظيم داعش)، أوضح بيرجر: «تكمن السادية في حوالي خمس السكان الذكور. وهي ليست نادرة». وخلص إلى أنّ «الميل السادي»، وليس التعصب السياسي، كان الدافع الرئيسي في هذه الحالة.
***
[استراحة لإحدى عشرة دقيقة]
***
ثم انتقل النقاش إلى التنبّؤ بالمخاطر. استخدم البروفيسور بيرجر وسائل أكتوارية وإيديوغرافية فردية، ولكنه أقر بأوجه القصور فيها لأنها لم تُصمم للجرائم السادية. ووجد أنّ علاء م أظهر خِلابَةً تافهةً سطحيّة، وثقة عالية بالنفس، واندفاعا وتهوّرا خفيفا، غير أنه لا يستوفي معايير الاعتلال النفسي (السيكوباثية). ولهذا صُنّف في فئة منخفضة الخطورة عموما.
وأشار الشاهدُ الخبيرُ إلى أن «معدل الانتكاس والعودة إلى ارتكاب الجرائم الجنسية يبلغ حوالي 60٪، وهو مُثبَتٌ علميا»، ولكنه أضاف أنه لا توجد دراسات مخصصة عن الجناة الساديين.
شكك محامي الدفاع إندريس في موثوقية لوائح المخاطر الفعلية وانتقد تصنيف المتهم بأنه منخفض الخطورة. وادعى أنّ «20٪ من الناس في ألمانيا لديهم ميول سادية» وفقا لـ ChatGPT. وردا على ذلك، أكد البروفيسور بيرجر أنّ بيانات كهذه تفتقر إلى سند علمي قوي ولا ينبغي أن تُعَدّ بيانات موثوقة.
وأوضح بيرجر أنه «لا توجد دراسات صريحة عن معدلات الانتكاس والعودة إلى ارتكاب الجرائم، خاصة عن الساديين أو السادية الجنسية بصفتها تشخيصا واضحا». وشدد على أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في الأبحاث المتعلقة بالميول السادية، رغم وجود بيانات عامة عن الانتكاس والعودة إلى ارتكاب الجرائم الجنسية. ورأى أنّ هذا يصعّب استخلاصَ استنتاجات سليمة من هذه التقديرات أو تطبيقَ أدوات تقييم المخاطر العامة بصورة موثوقة في حالات كهذه.
تدخّل رئيسُ المحكمة ممازحا: «سألت جيميني قبل أيام عن أطروحتي للدكتوراه، فأجابتي بهراء. لا لأن أطروحتي كانت هراءً».
دافع البروفيسور بيرجر عن منهجيته، مشددا على الصرامة العلمية رغم أنّ الأدوات والوسائل ليست مثالية. وفي النهاية، خلص إلى أنّ «الميلَ السادي ومهنةَ المتهم جرّاحا ممارسا يشكلان خطرا كبيرا». وحذّر من أنّّ الميول السادية التي لم تُعالج «يمكن أن تنشط في أي وقت».
رُفِعت الجلسة في الساعة 4:23 عصرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 13 شباط / فبراير 2025، في العاشرة صباحا.
اليوم السادس والسبعون بعد المئة - 13 شباط / فبراير 2025
افتُتحت الجلسة الثانية هذا الأسبوع ببيان من محامي الدفاع إندريس بموجب الفقرة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني بشأن تقرير الطب النفسي الشرعي الذي أعده البروفيسور بيرجر. وانتقد التقريرَ بشدة قائلا: «إنه لا يساوي الورق الذي كُتب عليه»، ودعا رئيسَ المحكمة إلى أن يعقّب على ذلك. وجادل بأن الشاهد الخبير استخدم معايير غير مناسبة لهذه القضية، وهي نقطة أبرزتها المحكمةُ نفسُها في جلسات سابقة. ورأى أنّ افتراض وجود نزعة سادية لدى المتهم لا أساس له ولا ينطبق عليه.
وأشار إندريس إلى أنه عندما سُئل البروفيسور بيرجر عن كيفية تمكُّن جراح ممارس من ارتكاب مثل هذه الجرائم سرا، أجاب بيرجر بأن الجراح قد يسبّب ألما سرّا أثناء إعطاء الحقن، وهو تفسير عَدَّه محامي الدفاع إندريس غير كافٍ إطلاقا لدعم ادعاءات بوجود سلوك سادي. وأشار إلى أنّ الشاهد الخبير نفسه أقرّ خلال جلسة 11 شباط / فبراير 2025 بأن بعض الاستبيانات المستخدمة في التقييم باليةٌ عفا عليها الزمن منذ عشر سنوات. وبالتالي، خلص محامي الدفاع إندريس إلى أنّ التقرير كان مَعيبا جذريا.
إضافة إلى ذلك، انتقد إندريس هيكلية استنتاجات البروفيسور بيرجر، مشيرا إلى أنّ بيرجر طمس فئتي الخطورة المتوسطة والمنخفضة في إفادة عامة واحدة بدلا من تقييم كلّ منهما على حدة. ووفقا لمحامي الدفاع إندريس، عندما سأل رئيسُ المحكمة البروفيسورَ عن استنتاجه النهائي، «تلعثم بيرجر بصورة تكاد تكون محرجة». وحاجج الدفاع بأن الشاهد الخبير كان يهدف إلى فرض نتيجة معينة: وصم المتهم بأنه سادي يلزمه الحبس الاحترازي ما لم يعترف ويخضع للعلاج.
بعد بيان الدفاع، قرأ رئيس المحكمة قرار المحكمة بشأن طلب الدفاع المؤرخ في 23 كانون الثاني / يناير 2025 والمتعلق بأدلة بصمات الأصابع. رُفض الطلب لسببين: أولا، لأنه لم تنطبق عليه صفة طلب رسمي للحصول على أدلة؛ وثانيا، لأنه حتى لو كان كذلك، لم يكن هناك ما يبرر الموافقة عليه. سعى الدفاع إلى جمع بصمات الشاهد [حُجب الاسم]، P4، في محاولة للنيل من شهادته. ولكن وفقا لمحامي المدعي بيسلر، رفض P4 تقديم بصماته، مستشهدا بالفقرة 81ج من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، التي تَقصُر جمع العينات البيولوجية على المشتبه بهم الجنائيين عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق. ونظرا لعدم انطباق هذه الشروط، عُدَّ الطلب غير ضروري.
ثم تناولت المحكمة مسألة التباينات المتعلقة بالعنوان المسجل لـ[حُجب الاسم]. وبسبب خطأ إداري، تواصل القضاة مع السلطات [حُجبت المعلومة] لتوضيح الأمر. إذ اختلف العنوانُ الصحيح، الذي أُكّد في 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، عن السجلات السابقة.
تواصلت الجلسة بمراجعة ترجمات معتمدة لرسائل الدردشة بين [حُجب الاسم] و P52. شُغّلت تسجيلات الرسائل الصوتية في المحكمة:
في رسالة صوتية مؤرخة في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2024، قدّم [حُجب الاسم] نفسه على أنه مختص في جراحة المسالك البولية من قرية [حُجب المكان] غرب [حُجب المكان]. وأشار إلى أنه بدأ اختصاصه بعد عام من بدء المتهم الذي عمل في مشفى حمص العسكري من أوائل عام 2011 حتى حزيران / يونيو 2012. ووصف [حُجب الاسم] المشفى بأنه «بؤرة للتصفية» وادعى أنّ المتهم كان أحد الأطباء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وادعى تحديدا أنّ «علاء سكب الكحول على قضيب متظاهر معتقل كان يعاني من إصابات خطيرة في منطقة العجان والأعضاء التناسلية». وأضاف [حُجب الاسم] أنه لم يرَ المعتقل مرة أخرى وافترض أنه توفي متأثرا بجراحه.
وعُرضت رسائل دردشة أخرى:
في 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، تضمنت المحادثة وصفا مفصلا لواقعة تتعلق بعلاء وقت حدوث قتال عنيف في الرستن. فوفقا للرواية، أُحضر متظاهر جريح إلى غرفة الطوارئ. شدّ علاء م. ملابس الرجل للأسفل وأشعل النار في أعضائه التناسلية»، بحضور عدة ممرضين، بينما كان رقيب في الشرطة العسكرية يقف حارسا خارج الغرفة.
في رسالة أخرى بتاريخ 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، ناقش P52 الإجراءات القانونية الجارية قائلا: «أعتقد أنّ هذه المحاكمة ستغدو جزءا من عملية دولية ستطيح بالنظام السوري». وأشار إلى أنّ علاء بدا ذليلا مهانا وباكيا خلال الإجراءات.
وأشارت محادثات أخرى إلى تواصل الجهود لتنسيق الشهادات وجمع الشهود. وحثّ P52 [حُجب الاسم] على ذِكر شهود آخرين لتعزيز أقواله. وافق [حُجب الاسم] على ذلك قائلا: «سيكون ذلك شرفا لي». وذكرت المناقشات مريضا مصابا بصدمة نفسية (أُشير إليه باسم «الراعي») كان يصرخ ويحتج حينما أُحضر قسرا إلى غرفة العمليات في مشفى حمص العسكري.
استمر عرض المحادثات، إذ سُردت أسماء عدّة أطباء انخرطوا في التعذيب والقتل، ومنهم [حُجب الاسم] و[حُجب الاسم]. ووصف [حُجب الاسم] واقعة حدثت في شباط / فبراير 2012، إذ وصل كثيرٌ من الجنود والمدنيين المصابين إلى مشفى حمص العسكري. وكان من بينهم راعي غنم غير مصاب أُحضر في ظروف مريبة. نقل ابنا العم [حُجب الاسم] الراعيَ تحت إشراف الشرطة العسكرية إلى غرفة خاصة. وأشار [حُجب الاسم] إلى أنه أُبلغ بُعَيْدَ ذلك بأن الراعي توفي بسبب نزيف لا يمكن السيطرة عليه، وخمّن بأن ذلك قد يكون بسبب حقنة بوتاسيوم.
***
[استراحة لثلاث عشرة دقيقة]
***
بعد استئناف الجلسة، قدّمت المدعية العامة الفيدرالي تسابيك بيانا أكدت فيه أنّ [حُجب الاسم] ليس ملزما بالمثول أمام المحكمة في ألمانيا، لأن أقواله والأدلة الداعمة لها كافية. أعرب الدفاع عن عدم رضاه، وانتقد مدة التحقيق وطريقة إجرائه.
***
[استراحة لخمس عشرة دقيقة]
***
بعد استراحة أخرى، شُغّلت رسائل صوتية أخرى. ناقش P52 و[حُجب الاسم] تسلسل الأحداث زمنيا، إذ أكد [حُجب الاسم] أنّ الجرائم التي ذكرها وقعت خلال المعارك في الرستن.
ووصف [حُجب الاسم] تصميم مشفى حمص العسكري: مبنى مسطح يُميّزه صنمٌ لحافظ الأسد عند مدخله، ويوجد قسمُ الطوارئ على الجانب الأيمن وقاعةُ الفحص العام على الجانب الأيسر.
في نهاية الجلسة، أبلغ محامي الدفاع بون المحكمةَ أنّ المتهم قرر أن يتنازل عن رخصته الطبية. واستفسرت المحكمة عما إذا كانت الوثيقة الأصلية في أرشيف الأدلة، إلّا أنّ القضاة والدفاع لم يستطيعوا تأكيد وجودها.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:08 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 20 شباط / فبراير 2025، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.