
داخل محاكمة علاء م #96: الْأَثَرُ يَدُلُّ عَلى الْمَسير: الْأَدِلَّةُ الرَّقَمِيَّةُ ضِدَّ عَلاء م.
محاكمة علاء م.
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة السادس والتسعون
تاريخ الجلسة: 6 شباط / فبراير 2025
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]
يسرد تقرير المحاكمة السادس والتسعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الرابع والسبعين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. لم يتمكن المركز السوري للعدالة والمساءلة من حضور يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع في 4 شباط / فبراير، 2025 وكان اليومَ الثالث والسبعين بعد المئة. وركّزت جلسةُ يوم المحاكمة الثاني هذا الأسبوع على رسائل دردشة بين الشاهد P52 و[حُجب الاسم] والتي تُرجمت واعتُمدت رسميا لإدراجها في الإجراءات. وفي هذه المحادثات، ألحّ P52 مرارا على [حُجب الاسم] ليُخبره عن تفاصيل حول المتهم والوضع في مشفى حمص العسكري. ورغم تحفّظ [حُجب الاسم] - الذي نوّه إلى تلاشي ذاكرته ومخاوفه بشأن وضعه غير المستقر في [حُجب المكان] - إلّا أنه أكد في نهاية المطاف أنّ المتهم كان من [حُجب المكان]، وسرد رواياتٍ مكدّرةً عن إساءة المعاملة المنهجية في المشفى. وسمّى أطباء لهم أقدميّةٌ يُزعم تورطهم في التعذيب والقتل، وفيهم العميد الدكتور [حُجب الاسم] وابنا العم [حُجب الاسم].
وصفت المحادثاتُ مشاهدَ مروعةً من الانتهاكات الطبية: عملياتٍ جراحيةٍ أُجريت دون تخدير، وتعمّدِ إساءة معاملة المعتقلين الجرحى، وحالاتِ وفاةٍ في ظروف مريبة. نعت وهبي المشفى «بالمسلخ»، وروى مرةً ضغط فيها مجندٌ على الجروح المفتوحة «لهوا وتسلية». وفصّلت رسائل أخرى الحدودَ الضبابيةَ المبهَمةَ بين العسكريين والطاقم الطبي، إذ أُمر الأطباء بألّا يتدخلوا في عمل قوات الأمن. وأشارت المحكمة إلى أنه هناك مختصّا نفسيا شرعيا يُتوقّع أن يُدليَ بشهادته الأسبوعَ التالي.
اليوم الرابع والسبعون بعد المئة - 6 شباط / فبراير 2025
بدايةً، قرأت المحكمة تقريرا قدّمه دويْسِنج بخصوص بيانات فيسبوك من عام 2024. وكان الأمر متعلّقا بشهادة أدلى بها شاهدٌ مؤخرا ويُزعم أنّ المتهم شوهد فيها يستخدم هاتفَ Nokia N73 Music أسودَ اللون. وردّا على ذلك، سعى المتهم إلى دحض هذا الادعاء بالإشارة إلى بيانات تعريفية على فيسبوك. فوفقا للسجلات، أُزيلت إحدى صور الملف الشخصي واستُبدلت في 13 تشرين الأول / أكتوبر 2012 باستخدام هاتف آيفون - وهو ما يشير إلى أنّ المتهم لم يكن يستخدم هاتف نوكيا آنذاك. إضافة إلى ذلك، ذُكرت محادثةٌ على فيسبوك بين المتهم وشخص يدعى[حُجب الاسم] بتاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر 2011، وفيها إشارةٌ إلى برنامج «جِل بريك - Jailbreak Wizard» الذي كان يُستخدم للالتفاف على آليات أمان نظام iOS. وقد أُثيرت هذه المسألة في وقت سابق، عندما ادّعى P57 أنّ المتهم كان يستخدم جهاز Nokia N73 Music أسود اللون. فردّ المتهم بالإشارة إلى تحديثٍ لملفه الشخصي على فيسبوك في 13 تشرين الأول / أكتوبر 2012، والذي أُجريَ باستخدام هاتف آيفون.
مضت المحكمة بعد ذلك في مواصلة قراءة رسائل فيسبوك بين [حُجب الاسم] P52 و [حُجب الاسم]، والتي تُرجمت واعتُمدت رسميا قبل الجلسة. ألحّ P52 مرارا على [حُجب الاسم] أن يخبره بتفاصيل عن المتهم، مشدّدا على أنّ شهادته في المحكمة قائمةٌ على محادثاتٍ سابقة مع [حُجب الاسم] [ملحوظة: يُرجّح أنّ P52 كان يقصد المحادثات التي أبلغ الشرطة عنها]. غير أنّ [حُجب الاسم] تمهّل وتردّد، مُقِرّا بأن الأحداث مضى عليها زمنٌ طويلٌ وأنّ ذاكرته كانت تتلاشى. وأعرب [حُجب الاسم] عن مخاوفه بشأن وضعه الشخصي في [حُجب المكان]، وتذرّع به إلى أنه عاجزٌ عن السفر إلى ألمانيا للإدلاء بشهادته شخصيا. ورغم أنّ المحكمة في فرانكفورت طلبت منه المثول أمامها وأكدت أنها ستتكفّل بجميع التكاليف، إلّا أنه أوضح أنه لا يستطيع مغادرة البلاد حاليّا لأسباب شخصية وعائلية واجتماعية. ولم يستفض في شرح وضعه، إلّا أنه أجاب عن أسئلة P52.
وبذلك، استمرّ [حُجب الاسم] في تقديم تفاصيل تتعلق بالقضية، إذ أكّد - وفقا لرسائل الدردشة - أنّ المتهم من [حُجب المكان] في محافظة حمص، وروى واقعةً مروعةً حدثت في المشفى العسكري. إذ وصف [حُجب الاسم] كيف أصبحت المنشأة مَرتَعا للانتهاكات المنهجية، لا سيما في السنوات الأولى من الثورة السورية. وكان من بين الأشخاص الذين حدّد هويتَهم العميدُ الدكتور [حُجب الاسم] و[حُجب الاسم]، الذي شارك مع ابن عمه [حُجب الاسم] في إساءة معاملة المعتقلين الشديدة، وفقا لما ذكره [حُجب الاسم].
كانت هناك حالةٌ تتعلق بمدني وصل إلى المشفى وبدا سليما يرتدي جلابية وكوفية تقليديتَين. فأمر [حُجب الاسم] و[حُجب الاسم] أن يؤخذ إلى غرفة عمليات مقيّدٌ دخولُها. وعندما حاول [حُجب الاسم] أن يتحرّى الأمر، اعترض طريقه ضابط أمن يدعى [حُجب الاسم]. وقيل لاحقا أنّ الرجل توفي بسبب نزيف مفرط، ولكن كان لدى [حُجب الاسم] شكٌّ كبيرٌ بأنه قُتل عمدا. وسمع [حُجب الاسم] من زملائه عن حالة أخرى تتعلق بمتظاهر شاب مصاب بطلق ناري في بطنه. وبعد إجراء العملية الجراحية وزوال مفعول التخدير، صرخ الشاب بجرأة وتحدٍّ: «يسقط النظام!». فهَوَت به كلماته إلى مصيره المحتوم، إذ تعرض فورا لمزيد من التعذيب.
***
[استراحة لعشر دقائق]
***
وفقا لما ورد في المحادثة، روى [حُجب الاسم] أكثر عن الوحشية الشديدة، ومن ذلك أنباءٌ عن معتقلين خضعوا لعمليات جراحية دون تخدير، ولم يسكّن أحاسيسَهم ويُخمِدها إلا الإنهاكُ الذي نزل بهم من معاناتهم المديدة. وضُرب السجناء بعد الجراحة، ونُبذ بعضهم ليموتوا على أسرّة المشفى دون أي شكل من أشكال العلاج. وكتب في رسالة: «كان المشفى في الأساس مسلخا». وكانت هناك واقعةٌ شنيعةٌ مروّعةٌ تتعلق بمجنّد يدعى [حُجب الاسم]، والذي كان يُعرف عنه ضغطُه على الجروح المفتوحة للسجناء السياسيين، وتعمّدُه إيلامَهم أشد الألم. وأوضح [حُجب الاسم] أنه كان يتعيّن على المرء بصفته طبيبا أن يُبديَ فتوره دوما ويبيّنَ أنه غير آبه بما يحدث للسجناء كي تجنب إثارة الشبهات حوله ويتلافى تعريض نفسه للخطر. لم يكن الاعتراضُ علانيةً خيارا مطروحا - إذ كان سيعني ذلك التسبّبَ في خطر شخصي جسيم، فحاول عوضا عن ذلك أن يستفهم بصورة غير مباشرة عن منطق العنف، وسأل الجاني عن سبب ضرب السجين الآن، بدلا من قتله سابقا - قبل أن يُفنوا عشر ساعات مرهقة في العملية الجراحية. فكان ردّه الذي تقشعرّ له الأبدان، كما تذكّر [حُجب الاسم]: كان ذلك «للّهْوِ والتسلية».
وشملت الانتهاكات الأخرى تعمُّدَ إساءة المعاملة طبيا. إذ وصف [حُجب الاسم] حالةً تعرّض فيها شاب لإصابة في الحبل الشوكي فشُلَّ من خصره نازلا. وزُعم أنّ طبيبا من اللاذقية يُدعى [حُجب الاسم] أطفأ سجائر في ساقَي الرجل ليَبتَلِيَه ويختبر إن كان مشلولا فعلا. وأشارت أدلة أخرى إلى أنّ عمليات التصفية كانت تُنفّذُ سرّا وفي الخفاء. قال [حُجب الاسم] لـ P52 في الدردشة: «كان الأشخاص يُجلبون مصابين بجروح طفيفة، وبعد يومين أو ثلاثة، صاروا موتى».
وناقشت المحكمة الظروف الأعمّ داخل المشفى العسكري، حيث أُمر الأطباء صراحةً بألّا يتدخلوا في عمل قوات الأمن. ووضّح [حُجب الاسم] بالتفصيل كيف أنّ الأطباء العلويين حصرا هم من كانوا يعملون في المشافي الميدانية التابعة لجيش النظام في إدلب، والذين كانوا مسلحين ويلبسون الزي العسكري رغم كونهم مدنيين. وذكر طبيبا يدعى [حُجب الاسم] - الذي ظهر في صورة على الإنترنت مع أسماء الأسد - والذي كان مدنيا من الناحية الرسمية، وبالتالي لا يُفترض أن يحمل سلاحا، غيرَ أنه تسلّح عندما كان يعمل في المشفى الميداني. ووفقا للمحادثات، أشار [حُجب الاسم] إلى أنّ الحدودَ الضبابيةَ المبهَمةَ بين المقاتلين والطاقم الطبي تؤكد الطبيعة المنهجية للانتهاكات.
قبل رفع الجلسة، ذكرت المحكمة أنّ المختصّ النفسي الشرعي يُتوقّع أن يُدليَ بشهادته الأسبوعَ المقبل.
رُفِعت الجلسة في الساعة 12:00 ظهرا.
سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 11 شباط / فبراير 2025، في العاشرة صباحا.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.