داخل محاكمة علاء م #83: واقِـــعَـــةُ الْـــقُـــضْـــبانِ الْـــمَـــعْـــدَنِـــيَّـــة

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الثالث والثمانون

تاريخ الجلسات: 10 و 12 أيلول / سبتمبر 2024

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الثالث والثمانون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم التاسع والأربعين والخمسين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. في يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع، مَثَل شاهدٌ جديدٌ في المحكمة. عمل P49 مع علاء م في مشفى حمص العسكري في 2011 و2012. ووفقًا لما ذكره P49، فقد رأى في المشفى جثثًا كثيرةً جلبتها المخابراتُ أو الجيشُ من خارجِ المشفى أو من مراكز الاعتقال. وأشار إلى أنّ رؤيتَها كانت ممكنةً لكلّ مَن كان يدخل من المدخل الرئيسي، وأنّ رائحتها كانت تملأ المشفى برمّته. ووُسمت الجثث وصُوّرت وأُدخلت في نظام الحاسب للتعرف عليها لاحقا. وأفاد P49أنّ العسكريين والأطباءَ والممرضينَ كانوا يضربون باستمرار المرضى المدنيين المشتبه في معارضتهم للنظام باستخدام أساليب مختلفة. ورغم أنه لم يشهد بنفسه إلّا الضرب، استنبط وجودَ تعذيبٍ أمَرَّ في المشفى لما سمعه من صراخ متكرر.

وصف P49واقعةَ إساءةِ معاملةٍ شارك فيها علاءٌ عامَ 2011 أو 2012 تقريبا. إذ جاء مريض بكسر في يده وقضبانٍ معدنيةٍ ناتئةٍ من جرحه إلى مشفى حمص العسكري. طلب علاءٌ مرارًا من P49 أن يزيل القضبان بلا تخدير، ولكن P49داوم على الرفض خشيةَ إيذاء المريض. فضحك علاء في نهاية المطاف وطلب منه مغادرة الغرفة. لم يشهد P49 ما زُعم عن حرق الأعضاء التناسلية لأحد المرضى، ولكنه سمع عن ذلك من مصدرين، عرّف أحدهما علاءً على أنه الجاني.

في ثاني جلسة هذا الأسبوع، نوقشت محادثة على فيسبوك دارت بين P49 وشاهد آخر يدعى [حُجب الاسم]. عرض P49 في هذه المحادثة أن يُدليَ بشهادته حول إساءة المعاملة التي اقترفها علاءٌ والتي شهدها في مشفى حمص العسكري، وتباحثا واقعة القضبان المعدنية. وأبلغ P49المحكمة أنّ [حُجب الاسم] هو الذي أخبره أنّ علاءً كان مَن أحرق الأعضاءَ التناسلية للمريض. ورغم أنّ P49 تذكّر في المحكمة أنه حصل على هذه المعلومة من [حُجب الاسم] قبل استجواب الشرطة، إلا أنه أفاد أثناء ذلك الاستجواب أنه سمع عن الواقعة فحسب، دون أن يذكر اسما. ولم يُحسم التباينُ بين شهادة P49 في المحكمة وإفادته في الشرطة.

أوضح P49أنه نُقل من المختبر إلى قسم الطوارئ بين آب / أغسطس وتشرين الثاني / نوفمبر 2011، عندما انقلب قسمُ أمراض النساء قسمَ طوارئ. وزعم علاءٌ أنّ قسمَ أمراض النساء كان لا يزال قيد العمل عندما غادر مشفى حمص العسكري في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، محاججًا بأنه من غير الممكن أن يكونا قد عملا في قسم الطوارئ في آن واحد.

اليوم التاسع والأربعون بعد المئة - 10أيلول / سبتمبر 2024

في جلسة المحاكمة الأولى هذا الأسبوع، مَثَل شاهدٌ جديدٌ في المحكمة. P49 هو مساعدُ [حُجبت المعلومة] وعمل في مشفى حمص العسكري من [حُجب الزمان] 2011 حتى [حُجب الزمان] أو [حُجب الزمان] 2012. ورافقته محاميتُه، الدكتورة ميرينج-تْسييَه. ورغم من إتقانه اللغة الألمانية، إلّا أنه اعتمد بشكل أساسي على المترجم الشفوي، السيد فرّاج.

بدايةً، طلب القاضي كولر من P49 أن يصف خلفيته الشخصية والمهنية. أوضح P49 أنه وُلد وترعرع في [حُجب المكان]. وبعد إكمال دراسته الثانوية في عام [حُجب الزمان]، اختصّ مساعد [حُجبت المعلومة] لعامين ونصف، وأنهى اختصاصه في منتصف [حُجب الزمان]. وبُعَيد ذلك، بدأ خدمته العسكرية الإلزامية في [حُجب الزمان] ، في [حُجب المكان]. وأجرى تدريبه العسكري الأساسي في [حُجب المكان] على مدى شهرين لَم يتعلم خلالهما «شيئا» حسب تعبيره. فعقّب القاضي كولر الذي كان مزاجه رائقًا بأنه كذلك لم يتعلم شيئًا خلال خدمته العسكرية الإلزامية، خلا قيادة الشاحنة وشرب الجعة.

ثم عمل P49 أربعةَ أشهر في مختبر في مشفى تشرين قبل أن يبدأ العمل في مشفى حمص العسكري، بصفة عسكرية حتى ذلك الحين. وذكر الشاهد أنه نُقل إلى قسم الطوارئ دون تعليل، بعد أربعة أشهر من العمل في مختبر المشفى. وفي [حُجب الزمان] أو [حُجب الزمان] 2012، [حُجبت المعلومة] واختبأ في [حُجب المكان] برهةً، ثم فرّ إلى ألمانيا لاجئا. وعلّل [حُجبت المعلومة] بسببين: أولا، تعارض القتلُ الذي شهده مع أخلاقياته، وثانيا، خوفه من «الجنرال» [حُجب الاسم] الذي هدّده واشتُهر بقربه من الأسد.

طلب القاضي كولر من P49 أن يتوسّع في توضيح تهديد [حُجب الاسم]. أوضح P49 أنه غادر مشفى حمص العسكري مراتٍ عدة دون إذن. استفسر القاضي كولر عمّا إذا كان لهذا الأمر علاقة بوظيفة أخرى لـ P49، فأوضح P49أنه رغم عِلم [حُجب الاسم] بمغادرته المشفى دون إذن، إلّا أنّ [حُجب الاسم] كان يجهل أنّ غيابه هذا كان بسبب وظيفة أخرى في مشفى خاص قرب [حُجب المكان]. وكان P49يستقل الحافلة إلى المشفى الآخر في أيام إجازته من مشفى حمص العسكري، وهو ما كان ممكنًا حينما كان يعمل في المختبر، ولكن بعدما نُقل إلى قسم الطوارئ، لم تُتح له فرصةٌ لمغادرة حمص إلّا فيما ندر. طلب القاضي كولر من P49 أن يصف الواقعة المحددة التي هدّده فيها [حُجب الاسم]، فاستحضر P49أنّ [حُجب الاسم] استدعاه وزميلَه وأنذر بأنه سيُرديهما بالرصاص في الساحة إن لم يعملا بانضباط أكبر.

ثم طُلب من P49 أن يصف الأوضاع في مشفى حمص العسكري في سياق الحرب الأهلية. تذكّر P49أنه رأى الكثير من المرضى المدنيين الذين جلبتهم المخابرات أو العسكريون. ولم يتذكر ما إن أُشير إلى هؤلاء المرضى بـ[حُجبت المعلومة] بدل [حُجبت المعلومة]. وروى أنّ المئات من الجثث كانت تُنقل إلى المشفى، إما من الخارج أو من مركز الاعتقال في المشفى، وأنّ أفرادًا يلبسون [حُجبت المعلومة] كانوا يجلبونها إلى قسم التشريح. وذكر أنه كان بإمكان جميع العاملين في المشفى أن يرَوا الجثث عند ولوج المشفى من المدخل الرئيسي، وأن يشموا رائحتها في جميع أرجاء المشفى. وعندما طلب القاضي رودِه من P49 أن يقدّر عدد الجثث التي رآها في صيف 2011، أجاب P49 أنه لا يستطيع أن يتذكر العدد الدقيق في تلك الفترة، ولكنه أشار إلى أنّ معظم الجثث جُلبت عامَ 2012. وذكر أنه رأى جثثًا في مشفى تشرين وقرنها بالحرب، إذ تُركت الجثث ملقاةً على الأرض.

***

[استراحة لخمس وعشرين دقيقة]

***

أراد القاضي رودِه معرفة ما حلّ بالجثث، فأوضح P49أنها وُسمت وصُوّرت وأُدخلت بياناتُها في الحاسب. ورغم أنه لم يشاهد الصور بنفسه، إلّا أنه عَلِم بالعملية برؤية المصوّر وسماعه عنها من صديق كان يعمل في الإدارة. وعمل صديق P49 على أجهزة الحاسب، ولكن P49 لم يستطع أن يتذكر ما إذا عمل صديقُه على حفظ الصور أو تصنيفها أو مهمات أخرى. حاول الصديق الاحتفاظ بنسخة من الصور، ولكن آلَ المطافُ إلى استحالة ذلك. وشدّد P49على أنّ ثَمّةَ الكثير من الأسئلة التي كان يُحظر سؤالُها تماما في مشفى حمص العسكري. تساءل القاضي رودِه عن الهدف من الاحتفاظ بصور المتوفين، فأوضح P49أنّ الجثث صُوّرت ليتسنّى التعرفُ عليها لاحقا. وكان ذلك ضروريا بسبب العدد الكبير من الجثث التي كانت تصل يوميا. ثم أشار القاضي رودِه إلى إفادة P49السابقة في الشرطة التي ذكر فيها أنّ الصور كانت تُستخدم لإخطار الأقارب والاحتفاظ بسجلات إحصائية. فأكد P49 أن هذا كان متوافقًا مع تفسيره الحالي، ولم يتذكر ما إذا كان يُطلب من الأقارب أن يدفعوا رسومًا لاستلام الجثث ولا ما إذا كانت تُصدر شهاداتُ وفاةٍ تعزو الوفاةَ إلى أسباب طبيعية.

عندما سُئل عن التعذيب في مشفى حمص العسكري، شهد P49 أنّ العسكريين والأطباء والممرضين كان يضربون باطّرادٍ المرضى المدنيين الذين كان يُشتبه في معارضتهم للنظام، بأيديهم وأحذيتهم العسكرية وغيرها من الأدوات التي لم يحددها أكثر. ورغم أنه لم يشهد سوى الضرب، استنبط حدوث تعذيب أشدَّ وأمَرَّ في كافّة أنحاء المشفى، إذ لطالما سمع الصرخات فيه. وفي إحدى الوقائع التي كان «الجنرال» [حُجب الاسم] حاضرا فيها، توجّب على P49 أن يصطحب مريضًا مدنيّا إلى غرفة الفحص. وبعدما طُلب منه المغادرة وأغلق الباب، سمع صراخ المريض. لاحظ P49أنّ المرضى المدنيين كانوا يُنقلون إلى المشفى إما بمركبات عسكرية أو مدنية قد تكون قرينةً بأجهزة المخابرات. ووصلوا على كراسٍ متحركة أو نقالات، وبدت عليهم إصاباتٌ واضحةٌ كجروح ناجمة عن الأعيرة النارية أو الحروق. وبدا أنّ بعضهم قد أُسر في مناطق سيطرة المعارضة، وأنهم تلقوا شيئًا من العلاج الطبي، ولكنهم هُجروا عندما شنّ الجيش غاراته.

***

[استراحة لستين دقيقة]

***

بعد استراحة الغداء، تساءل القاضي رودِه إن كان يتذكر P49 الوحدات العسكرية التي كانت تُحضر المرضى المدنيين. فأشار P49 إلى أنهم كانوا ينتمون إلى [حُجبت المعلومة] و[حُجبت المعلومة] و[حُجبت المعلومة]. لم يتلقّ المرضى المدنيون الرعاية الملائمة في كثير من الأحيان، ولطالما نُبذوا دون علاج في قسم الطوارئ. وبعدما نُقل المرضى إلى غرف الفحص، لم يَرَ P49 أي علامات تعذيب واضحة على المرضى، إذ لم يرهم مرةَ أخرى بعد نقلهم من قسم الطوارئ إلى أماكن أخرى في المشفى. وأقرّ P49بأنه كان وَجِلًا من التحدث جهارًا عن إساءة المعاملة، غير أنه تدخّل في حالة واحدة، منع P49 فيها أحدَهم من ضرب مريض بقوله إنهم أرادوا المريضَ حيَا لاستجوابه، ولكنه لم يتذكر إن كان قد منع جنديّا أو ممرضا. وأوضح أنّ هذه كانت الطريقة الوحيدة التي مكّنته من حماية المريض دون أن ينحاز إليه علانية. وأشار P49 إلى أنّ بعض الأطباء ربما أرادوا أن يبرهنوا على تفانيهم لنظام الأسد عن طريق إساءة معاملة المرضى المعارضين.

***

[استراحة لعشر دقائق]

***

لاحقًا في الجلسة، استُجوب P49حول المتهم. فذكر أنه لم يشهد إلّا واقعةً واحدةً أساء فيها علاءٌ معاملةَ المرضى وحدثت في 2011 أو 2012. إذ وصل إلى المشفى مريضٌ مصابٌ بكسر في يده وناتئةٌ من جرحه قضبانٌ معدنية. فاتصل P49بجراح العظام «الدكتور علاء». ولم يتبيّن ما إذا كان يعرف اسمَ عائلة المتهم آنذاك أم لاحقا، غيرَ أنه تعرّف على المتهم في قاعة المحكمة. تذكّر P49أنّ علاءً كان طبيبًا مدنيا. وفي غرفة الفحص في قسم الطوارئ، طلب علاءٌ من الشاهد ثلاث مرات أو أربعًا أن يزيل القضبانَ المعدنيةَ دون تخدير المريض. فرفض P49 في كل مرة مصرًّا على أنّ ذلك لم يكن ضمن مسؤولياته. إذ كان متخوّفًا من أنّ تصرُّفًا كهذا قد يضرّ المريض، رغم أنه لم يفصح عمَا يجول في خاطره. وتذكّر P49أنّ علاءً ضحك في النهاية وطلب منه مغادرة الغرفة. ولم يعلم P49 ما حلّ بالمريض بعدها. وأثارت أطراف الدعوى جدلًا لَم يُحسم بشأن زمان الواقعة، بَيْدَ أنّ P49 أكّد راسخًا وقوعها.

ثم تحوّل النقاش إلى الواقعة التي يُزعم أنّ المتهمَ أحرق فيها أعضاءَ مريضٍ تناسلية. قال P49إنه لم يرَ الفِعل بنفسه، ولكنه سمع عنه من مصدرين. ادعى أحدهما أنه شهد الواقعةَ، ولكنه لم يُسَمّ الجاني. وذكر المصدرُ الثاني، وهو [حُجب الاسم]، أنّ علاءً كان الجاني. وعندما سُئل الشاهد عن إفادته السابقة في الشرطة والتي ذكر فيها أنّ [حُجب الاسم] لم يُسَمّ أحدا، أوضح الشاهد أنه لم يكن متأكدًا متى ذكر [حُجب الاسم] الاسمَ، إذ ذُكر له الاسمُ قبل أن تستجوبه الشرطة. بَيْدَ أنه عندما تساءل القضاةُ إن كان بإمكانه أن يستبعد كلّيّا احتمالية أن يكون [حُجب الاسم] قد ذكر له الاسم بعد الاستجواب، أقرّ بأنه لا يستطيع أن يدحض هذا الاحتمال.

لم يُصرف P49كلّيّا هذا اليوم، إذ سيواصل شهادتَه في يوم المحاكمة التالي هذا الأسبوع.

رُفِعت الجلسة في الساعة 3:40ظهرًا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 12أيلول / سبتمبر 2024، في العاشرة صباحا.

اليوم الخمسون بعد المئة - 12أيلول / سبتمبر 2024

في الجلسة الثانية هذا الأسبوع، استمر استجواب P49. ركّز الجزء الأول من الاستجواب على ما إذا سمع الشاهدُ شائعات أخرى حول إساءةِ علاءٍ معاملةَ المرضى غير واقعة القضبان المعدنية. لم يعرف الشاهد في البداية كيف يرد، ولكن بعدما قرأ القاضي كولر من محضر استجواب الشرطة، تذكّر الشاهد أنّ زميلَه الممرضَ [حُجب الاسم] أخبره أنّ علاءً كان يضرب المرضى على وجوههم وأيديهم وأذرعهم، ويتوخّى استهدافَ الأعضاء المصابة خصوصا. ولم يتذكّر P49واقعةً محددةً قد يكون زميلُه ذكر فيها هذا الأمر.

ثم استجوب القاضيان كولر ورودِه الشاهدَ حول علاقته بـ[حُجب الاسم] ومدى تواتر تواصلها. أوضح P49أنه خلط بين التواريخ في الجلسة الفارطة يومَ الثلاثاء، فدقّق بعدها في حسابه على فيسبوك ورأى أنه تبادل الرسائل مع [حُجب الاسم] في [حُجب الزمان] 2020وفي [حُجب الزمان] 2020، ولم يتواصلا بعدها مجدّدًا، ووفقاً لما ذكره P49.

ثم أحال القاضي كولر إلى استجواب الشرطة الشاهدَ سابقًا والذي ذكر فيه أنه سمع من مصدرين عن طبيب أحرق المنطقة التناسلية لمريض دون ذِكر اسمٍ حينها. غير أنّ P49 أفاد في المحكمة يوم الثلاثاء أنّ [حُجب الاسم] عرّف علاءً بأنه الجاني، إما في حمص أو في وقت لاحق، ولكن قبل استجواب الشرطة يقينًا. تساءل القاضي كولر لِمَ لَمْ يُسَمّ P49علاءً للشرطة رغم أنه - وفقًا لإفادته - لا بُدّ أنه كان يعرف الاسم وقتها. ونسج القاضي رودِه أسئلتَه لاحقًا على منوال كولر، إلّا أنّ هذا التباينَ لم يُحسم. ووافق P49 على إرسال لقطات شاشة من المحادثة إلى المحكمة عن طريق محاميه، إذ كانت المحادثة على فيسبوك لا تزال في متناول يده.

ثم طلب القضاة من P49 أن يصف علاءً، فتذكّر P49 أنه كان يُشاع أنّ علاءً كان يعذّب المرضى، ولكنه شدّد على أنه لم يرَ بنفسه سوى واقعة القضبان المعدنية. وذكر أنه عمل وعلاءً في قسم الطوارئ. سأل القاضي رودِه عن توجه علاءٍ السياسي، فذكر P49أنّ علاءً كان يؤيّد الأسد. وأوضح P49 أنّ هذا تجلّى في سلوك علاء عموما، رغم عجزه عن الإشارة إلى أي واقعة معيّنة تبرهن على هذا التأييد مباشرة. لم يحدّد P49نوعَ ملابس علاء، ولكنه افترض أنّ جميع الأطباء كانوا يلبسون معاطف بيضاء ولباس الأطباء [حُجبت المعلومة]. وتذكّر P49 أنّ بعض الأطباء استُدعوا للعمل في المشافي الميدانية، ولكنه لم يسمع قطُّ أنّ علاءً كان أحدهم.

***

[استراحة لثلاثين دقيقة]

***

سعى الشاهد من تلقاء نفسه إلى توضيح وقت نقله من المختبر إلى قسم الطوارئ. فتقفّى الأحداثَ رجوعًا إلى شهر رمضان (آب / أغسطس 2011) وعيد الأضحى (نحو 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2011)، مشيرًا إلى أنه تمكن من العودة إلى منزله لبعض الأيام خلال رمضان والعيد، وهو ما يشير إلى أنه كان لا يزال يعمل في المختبر آنذاك. وأشار إلى أنّ قسمَ أمراض النساء استحال قسمَ طوارئ، ومن ثَمّ استُدعي للعمل هناك. تساءل القاضي رودِه عمّا إذا كان النقل إجراءً تأديبيا كما سبق أن أفاد الشاهدُ في استجواب الشرطة، فأجاب الشاهدُ بالنفي اليومَ، مغايرًا بأن المختبر كان بحاجة إلى موظفين بدوام كامل، وأنّ جدوله السابق كان يتيح له استراحات لأسبوعين.

سأل القاضي كولر P49عمّا إذا عمل علاء في قسم الطوارئ طَوال الوقت الذي كان P49فيه، فأوضح P49 أنه كان هناك ثلاثة أطباء عظام: علاء م. و[حُجب الاسم] و[حُجب الاسم]. وروى P49 أنّ المتهم كان يُستدعى كثيرا، ولكنه لم يكن ليلاحظ تغيُّب علاء لشهر، نظرًا لتقلّب جداول العمل.

استمر القاضي رودِه في سؤال P49عمّا يعرفه عن مركز الاعتقال، فتمكن P49 من وصف موقعه، ولكنه قطع بأنه لم يدخله. وتذكّر واقعة واحدة أُحضر فيها معتقلٌ إلى قسم الطوارئ، وتلقّى العلاج، ثم أعيد إلى مركز الاعتقال. واعتقد أنّ ذلك المريض كان جنديا. سأل القاضي رودِه عمّا إذا لاحظ P49 أي علامات إساءة معاملة على هذا المريض، فنفى P49 ذلك. اقتبس له القاضي رودِه P49 من إفادته في استجواب الشرطة بأنه كانت هناك غرف تعذيب في مشفى حمص العسكري. لم يتذكر P49أنه استخدم هذه الصيغة تحديدا، ولكنه أوضح أنّ هذا في نظره ممكنٌ معقول، ولم يستبعد إطلاقًا أن يعذّب «الجنرال» [حُجب الاسم] الناسَ.

ثم تمحور الحديث حول «الجنرال» [حُجب الاسم]، إذ وصف P49 أنّ [حُجب الاسم] كان يشرف على قسم الطوارئ برمّته، وربما حتى على مكان الاعتقال. وأشار إلى أنّ [حُجب الاسم] امتلك سلطةً أكبر من عسكريين ذوي رتبٍ أعلى. وتذكّر P49 أنّ عثمان كان يحمل دومًا جهازًا لاسلكيّا عسكريّا وهاتفا، ورجّح أنه كان يتحدث إلى عسكريين خارج المشفى. طُلب من P49 أن يوضّح أين حدثت الواقعةُ التي هدّد فيها [حُجب الاسم] P49 وزميلَه، فروى P49أنّ ذلك حدث في الخارج أمام مخزن عسكري. ولمّا فطنه القاضي رودِه بأنه أفاد في استجواب الشرطة بأن ذلك وقع في مكتب [حُجب الاسم]، أوضح P49احتمالية أن يكون مكتبُ [حُجب الاسم] قريبًا من المخزن.

بعد ذلك، طُلب من الشاهد أن يتعرف على ثلاثة أشخاص من مجموعة صور عُرضت في وسائل الإعلام وفي المحكمة مرات عدّة. فتعرف على علاء م. و[حُجب الاسم]، وهو جراح عظام آخر. أمّا الثالثُ فبدا مألوفًا، إلّا أنّ الشاهد لم يتذكر اسمه. وعندما ذُكر له اسم [حُجب الاسم]، ذهب الشاهد إلى احتمالية أن يكون ذاك هو الرجلَ في الصورة. وذكر شائعات بأن جراحي العظام كانوا يبترون الأطراف بلا ضرورة طبية عندما كان يُرسل المرضى إلى غرف العمليات.

***

[استراحة لستين دقيقة]

***

بعد استراحة الغداء، أكد القاضي كولر أنه تلقى لقطات شاشة للمحادثة بين P49 و[حُجب الاسم]. ونوّه إلى أنّ في المحادثة رسائلَ صوتية يجب إرسالها إلى المحكمة أيضا. فاقترح القاضي كولر أن يزوّد الشاهدُ مكتبَ الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانيَّ (BKA) ببيانات الدخول إلى حسابه، ولكن الشاهد لم يرتح لهذا الخيار. فاقترحت المدعية العامة شليب أن يرسل الشاهدُ إلى المحكمة عن طريق محاميه مقطعَ فيديو يحوي تسجيلات الرسائل الصوتية ليترجمها المترجم الشفوي السيدُ فرّاج، ووافق جميع الأطراف على هذا الخيار. وأبلغ القاضي كولر الشاهدَ بأنه قد يُستدعى مرة أخرى إذا استجدّت أسئلة بخصوص محادثته مع [حُجب الاسم]، مع استبعاده لهذا الاحتمال.

ثم طلب القاضي كولر من P49 أن يُجمل ما يتذكره عن المحادثة مع [حُجب الاسم]. استحضر P49منشورًا لـ[حُجب الاسم] على فيسبوك في 24 [حُجب الزمان] 2020، ناقش فيه [حُجب الاسم] الادعاءات ضد علاء. فعلّق P49على ذلك المنشور مصرّحًا بأنه كان شاهدًا على «عنصرية علاء وتعذيبه» وبأنه على استعداد للإدلاء بشهادته. فأضافه [حُجب الاسم] صديقًا على فيسبوك وأرسل له رسالة في [حُجب الزمان] 2020 يستفسر فيها عمّا يعرفه P49 عن علاء. وفي المحكمة، أخبر P49المحكمةَ مازحًا أنّ [حُجب الاسم] لا يبدو أنه تذكّره، رغم أنه كان يتذكّر [حُجب الاسم] يقينًا من مشفى حمص العسكري. وفي محادثتهما في [حُجب الزمان] 2020، حكى P49 لـ[حُجب الاسم] واقعةَ القضبان المعدنية. وذكر P49 له أيضًا أنه سمع عن عمليات أُجريت دون تخدير، ولكنها لا تتعلق بعلاء تحديدا. وفي [حُجب الزمان] 2020، أرسل الشاهد رسالةً إلى [حُجب الاسم] يُنبئه فيها بتلقّيه استدعاءً من الشرطة لاستجوابه، وسأل [حُجب الاسم] عمّا إذا كان قد زوّد السلطات باسمه. فردّ عليه [حُجب الاسم] ينصحه بحضور الاستجواب وقول الحقيقة.

سُئل P49 عن عادات [حُجب الاسم] الدينية وآرائه السياسية، فأجاب الشاهد بأنه لم يكن هناك مجال للتعبير عن هكذا أمور في المشفى. وفُطّن P49 بملف طلب لجوئه الذي ادّعى فيه أنه رأى وفيات مرتبطة بالحرب دون أن يتعرّف على أي جناة، فأقرّ بأنه أمسك عن ذِكر الأسماء تجنّبًا للتعقيدات مع مكتب اللجوء. ثم عُرضت على الشاهد صورةُ أقمار صناعية لمشفى حمص العسكري، فاندفع متحمّسًا يحدّد مختلف الأقسام والمناطق داخل المشفى.

بعد انقضاء أسئلة القضاة، لم يكن لدى أحدهم أسئلةٌ للشاهد خلا الدفاع. سأل محامي الدفاع بون عمّا إذا كان الشاهد يتذكر كيف أمضى عيدَ الميلاد وليلةَ رأس السنة، في محاولة لمساعدة الشاهد على تذكّر ما إذا سبقت واقعةُ القضبان المعدنية هذه الأعيادَ أم أعقبتها. فتساءل P49 عن مدى معرفة بون بالإسلام، وأوضح أنه مسلمًا لا يُكِنُّ لهذه الأعياد أهميةً ولا تذكّره هي بذكرى معيّنة. سأل محامي الدفاع العجي عمّا إذا كان الشاهد يعرف اسم [حُجب الاسم]، فنفى الشاهد. ثم اتضح لاحقًا أنّ علاءً نبّأ العجي بهذا الاسم ليبرهن على أنّ [حُجب الاسم] كان يدير قسمَ الطوارئ خلال فترة عمل علاء فيه، خلافًا لما كان عليه الحال عندما عمل P49 في قسم الطوارئ الذي كان يديره [حُجب الاسم]. طلب محامي الدفاع إندريس وصفًا أكثر تفصيلًا للقضبان المعدنية، فوصف الشاهد بأنها كانت رفيعةً جدا وناتئةً من جلد المريض. وعندما هَمّ إندريس بإجراء تقييم طبي حول إزالة القضبان، فردعه القاضي كولر. ثم صُرف الشاهد مع احتمال استدعائه مجدّدًا إن بقيت أسئلةٌ تخصّ محادثتَه مع [حُجب الاسم] على فيسبوك.

ختاما، تحدث علاء نحوًا من نصف ساعة، وسعى إلى توضيح نقطتين رئيسيتين. أولا، تناول علاء موضوعَ قسمِ الطوارئ الذي عمل فيه P49. أشار علاءٌ إلى أنّ P49 أفاد بأنه عمل في قسم طوارئ ثانٍ افتُتح حديثا بعد أن انقلب قسمُ أمراض النساء إليه. وزعم علاءٌ أنّ قسم أمراض النساء كان لا يزال موجودًا وقتما غادر مشفى حمص العسكري في تشرين الثاني / نوفمبر 2011، وهو ما يجزم بأنه لم يعمل مع الشاهد. ثانيا، زعم علاءٌ أنه لا يتذكر واقعةَ القضبان المعدنية، ولكنه أشار - معتمدًا على وصف الشاهد - إلى احتمال كَون القضبانِ أسلاكَ كيرشنر. وأوضح أنه إذا كانت القضبان ناتئةً من الجلد «أي، فوق الجلد» [بالألمانية: ”epikutan“]، فيمكن إزالتها دون ألم، أمّا القضبانُ الموجودة «تحت الجلد» [بالألمانية: ”subkutan“] فتتطلّب جراحةً وتخديرا. ولمّا أفاد P49 بأنه رأى القضبان المعدنية، استنتج علاءٌ بأنها كانت لا بدّ فوق الجلد، وبالتالي، ستكون إزالتُها غيرَ مؤلمة.

رُفِعت الجلسة في الساعة 4:30ظهرًا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 17أيلول / سبتمبر 2024، في العاشرة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.