داخل محاكمة علاء م #61: علىٰ شَفا جُرُفٍ هارٍ

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الحادي والستون

تاريخ الجلسة: 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

يسرد تقرير المحاكمة الحادي والستون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثالث بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. كُرِّست جلسة الاستماع هذه لتحليل الوثائق الواردة من سوريا والتي قدّمها الدفاع إلى قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية. وتفصّل الوثيقة الحكم الصادر ضد الشاهد P4، وتهدف إلى إثبات أن الشاهدَ ليس ذا مصداقية، وفقًا لما ذكره الدفاع. تفحّص الخبيرُ اللغوي، السيد فرّاج، الأخطاءَ وعرضها صفحة تلو الأخرى، ووصَفَها بأنها كانت إما مغبّةَ تقاعسٍ وتَوانٍ أو أخطاءً فادحةً حرجة، وقدّم استنتاجه حول أسبابها. وقيّم السيدُ فرّاج ترجمةَ مترجمٍ محلّفٍ في برلين لهذا الحكم باللغة الألمانية. وخلص إلى أن المترجمَ أقحم إضافتَين على الوثيقة الألمانية حادتا عما في الوثيقة الأصلية العربية، وهو ما عَدّهُ السيد فرّاج أمرًا جَلَلًا لأن الترجمة لم تُشِر إلى أن ذلك كان إقحامًا منه.

كانت الأجواء العامة مضطربةً متقَلْقِلَةً بسبب تصرّف محامي الدفاع العجي الجدليّ والمشكوك فيه في الجلسة السابقة. وخيّم شعورٌ بأن تلك الوثائق قد لا تكون أصليةً ولا موضعَ ثقة.  مُدرِكًا للتداعيات الخطيرة لذلك الأمر، اعترف المحامي إندريس بأن استراتيجية الدفاع برُمّتها قد تكون على المحك. بّيْدَ أنه جزم بأن الدفاع سيبذل كلَّ ما في وسعه لإثبات صحة الوثائق - ولو بمطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات لا يمكنها تنفيذها قانونًا، كما يَلوح من كلامه.

أبرز النقاط:

اليوم الثالث بعد المئة - 14 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

كُرِّست جلسة هذا اليوم لترجمة وثائق من سوريا وقراءة تقرير. وبعد يوم المحاكمة الأخير، الذي استُجوب فيه محامي الدفاع العجي، كان مستغربًا غيابُه في غُرّة الجلسة. فأشار رئيس المحكمة القاضي كولر إلى ذلك، ثم طلب من الخبير اللغوي، السيد فرّاج، أن يدليَ بشهادته عن واقعة أنبأ القضاةَ عنها في أعقاب يوم المحاكمة الأخير. أُبلغ السيدُ فرّاج بحقوقه وواجباته بصفته شاهدًا على هذا الحدث بالذات.

أوضح السيد فرّاج أنه في كثير من الأحيان، كان المتهم يقول أو يتمتم بكلمات عندما يمر بجانبه بعد الجلسات. وأضاف السيد فرّاج أنه عادة ما كان يتجاهل تلك التعليقات باستثناء مرة واحدة قال فيها علاء: ”لن أرى أطفالي أبدًا مرة أخرى“. وبعد هذه الحادثة، أبلغ السيدُ فرّاج القضاةَ بالتعليق لأنه كان يخشى أن يؤذيَ علاءٌ نفسَه. واستحضر السيد فرّاج أن علاء مرّ بجانبه بعد جلسة المحاكمة الأخيرة، وقال دون أن ينظر إليه: ”لا تصحح كثيرًا“. [ملحوظة: في الجلسة الأخيرة، خضع الحكمُ المتعلق بإدانة P4 للتدقيق والتمحيص. وترجم الوثيقةَ الأصليةَ باللغة العربية إلى الألمانية مترجمٌ مُحلّف من برلين. وقدّم فريقُ الدفاع الترجمةَ الألمانيةَ إلى قاضي التحقيق في محكمة العدل الفيدرالية الألمانية. وطُلب من السيد فرّاج أن يحلّل الوثيقة الأصلية العربية ويمحّص ما فيها من أخطاء. وقدّم السيد فرّاج نتائج الجزء الأول من الوثيقة في الجلسة الماضية، بينما كان الجزءُ الثاني موضوعَ جلسة اليوم.] وبعد إفادة السيد فرّاج، رفع علاء يده متنرفزًا، ولكن رئيس المحكمة القاضي كولر طلب منه الانتظار.

أُعطي علاءٌ مجالًا ليصرّح ببيان بعد أن طُلب من السيد فرّاج مغادرةُ القاعة. أوضح علاءٌ أن السيدَ فرّاجًا بادره الحديث قائلًا: "ثبّتك الله!"، فردّ علاءٌ: ”أعطاك الله الصحة!“. بيّن علاءٌ أن كلمتي ”صحّح“ و”صحّة“ متشابهتان جدًّا في اللغة العربية. تبَلْبَل علاءٌ في يأس وقال وهو يغالب عَبَراته إن هذه هي المرة الثانية التي يُتهم فيها. ولو كانت هناك كاميرات، لأمكن دَحضُ هذه الادعاءات. وظل يشرح أنه لا يعرف شخصيًّا السيدَ فرّاجًا، ولم يعطه مالًا، ولا يعرف ما إذا كانت الوثائق صحيحة. استغرب القضاةُ من أن علاءً عَدّ إعطاء السيد فرّاج المالَ أحدَ الخيارات. تدخل محامي الدفاع إندريس وألجم علاء، ثم التفت إليه وقال له على انفراد: ”أنتتخاطر برقبتك بكلام طائش، اخرس حالًا!“.

عند عودة السيد فرّاج إلى قاعة المحكمة، سأله القضاةُ عما إذا كانت ترجمةُ علاءٍ شيئًا ممكنًا، وبذلك قد يكون هناك لَبسٌ في الأمر. فقال السيد فرّاج إن الكلمتين متشابهتان حقًّا، ولكنه كرر تأكيده لما فطِنه وهو ”لا تصحح كثيرًا!“. حاول محامي الدفاع بون أن يبرّر سلوك علاء المحتمل، وبيّن أن استجوابَ زميلهم المحامي العجي، الذي ما زال غائبًا حتى هذه اللحظة، في الجلسة الماضية كان منغِّصًًا ومكدِّرًا بجلاء. فحاول باقي أفراد فريق الدفاع أن يضعوا الاستجوابَ في منظوره الصحيح حتى يعقل علاءٌ عواقبَه. وأضاف بون أنه إن أُدليَ بتعليق كهذا للسيد فرّاج، فإنه يرجو أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أنّ علاءً لم يكن على ما يُرام في نهاية الجلسة السابقة.

بعد أن فرغ المحامي بون، طلب المحامي إندريس أن يعقّب على الجلسة الأخيرة. اتخذ إندريس المنطلَق المحايد نقطة انطلاق، ليهرع بعدها إلى انتقاد استجواب المحامي العجي، واحتَدَّ مع كل جملة أكثر فأكثر. أوضح إندريس أن بإمكان المرء أن يَعُدّ استجوابًا كهذا شيئًا ضارًّا أو كارثيًّا. وجزم بأن الاستجواب كان كارثة محضة، وصرّح بأنه لا يستطيع أن يستوعب كيف يمكن لشخص اجتاز امتحانين حكوميين في القانون أن يكون على هذا القدر من التقاعس والتواني في التهيئة. وأضاف إندريس أنه وبون يتفهّمان غضب القضاة وتمنى لو كان بإمكانه أن يُجاهر بذلك في حضور زميله لا في غَيبته. إلّا أنه لا ينبغي تلقائيا عَدُّ كلِّ من وُصف بأنه مؤيدٌ للنظام شخصًا غير موثوق، وفقًا لإندريس، وطلب من المحكمة أن تضع ذلك في اعتبارها. سلّم رئيس المحكمة كولر بأن محاميَي الدفاع هالَهُم أداءُ المحامي العجي كما هالَ القضاةَ.

ثم وجّه القاضي كولر خطابه إلى السيد فرّاج وطلب منه بصفته خبيرًا لغويًّا أن يؤكّد مجدّدًا كيف جعلته خبرتُه الشخصيةُ والمهنيةُ في الوثائق من المنطقة العربية، ولا سيما من سوريا، أهلًا للحكم على الوثائق المقدمة في هذه المحاكمة. أوضح السيد فرّاج أن لديه ومكتبِه خبرةً تناهز 50 عامًا في التعامل مع الوثائق والترجمات والترجمة الشفوية في السياقَين العربي والسوري. وكان مكتبه من بين المتعاقدين الوحيدين مع الوزارات والسلطات والمحاكم الألمانية والذين يتعاملون مع جميع اللهجات. أقرّت المحكمة بخبرته وطلبت منه أن يواصل عرض النتائج التي توصل إليها من تحليل وثيقة الحكم.

تفحّص السيد فرّاج الوثيقةَ بعناية ودقة صفحةً صفحةً، وأحصى جميع ما حدّده في الحكم من أخطاءَ، واستخدامِ لهجات، واستخدامٍ لغويٍّ غير مألوف في وثائقِ محاكمَ رسمية. ومن بين المصطلحات التي نوقِشت في الجلسة استخدامُ ”المتهم“ و”المدعى عليه“؛ و”محتجَز“ و”معتقَل“؛ و”السرقة“ و”السرقة بالإكراه“. أبدى القضاة كذلك اهتمامًا ببعض الجمل العَويصة، والأخطاء النحوية، وخلط الحروف، وخصوصًا إذا أفضت هذه الأخطاء إلى تغيير المعنى. دار أحدُ الأمثلة حول حرف غيّر معنى الجملة تمامًا: هل ”أُحرقت“ السيارة أم كانت ”متوقفة“ أو ”سائرة“؟ فمن المؤكد أن خطأ كهذا سيكون هامًّا عند الحديث عن حكمٍ بالسجن لمدة أربع سنوات لسرقة سيارة بالإكراه. وبعد كل خطأ، طلب القضاة من السيد فرّاج أن يصنفه: فأرادوا أن يعرفوا، استنادا إلى خبرته في الوثائق السورية، ما إذا كانت هذه الأخطاءُ جسيمةً وتدلّ على انحراف عن الجودة الاعتيادية لوثائق المحكمة، أو ما إذا كانت ارتُكبت بسبب إهمال محض. رجّح السيد فرّاج أن سبب الأخطاء كان التسرع وغياب العناية والاكتراث، ولكنه أضاف أن تواتر الأخطاء كان كبيرًا في بعض الأجزاء. وأضاف أن أحد الأخطاء كان مهمًّا لأنه فصّل الغرامة التي على المحكوم عليه أن يدفعها. إذ ذكرت الوثيقة: ”100 ليرة“ وهو ما عَدَّهُ السيد فرّاج غير واقعي، لأنه في عام 2012 لم يكن هذا عقابًا، بل وحتى اليوم، ”إنهلا شيء!“ [ملاحظة: في كانون الأول / ديسمبر 2023، تعادل 100 ليرة تقريبا 0.007 دولار أمريكي ومثلَه باليورو]. وخلال تقييم السيد فرّاج، عقّب علاء بانتظام على ما طُرح - مخالفًا استنتاجات السيد فرّاج تارة وموافقًا تارة أخرى. وفي خِضمّ هذا التحليل، وصل محامي الدفاع العجي إلى قاعة المحكمة.

من الجوانب المثيرة للاهتمام في الدعوى الجنائية المزعومة ضد P4والذي فُصّل في وثيقة الحكم، هو أن المدعى عليه أقرّ بالذنب في مرحلة ما. بَيْدَ أنه وفقًا لوثيقة الحكم، صرّح P4 لاحقًا بأنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب الذي يُفترض أنه أقرّ فيه بالذنب. وأشارت المحكمة إلى هذا الأمر في وثيقة الحكم وقضت بوجوب رفض ”إنكار الجرائم بحجة التعذيب“ لأن المتهم لم يكن يهدف إلا إلى حماية نفسه. وعلق القاضي كولر ساخرًا: ”أمرٌ واضح، تفسير الشك لصالح المتهم!“[أي، [عندما] يكون هناك شك، فاحكم للمتهم]. وفي النهاية، حكمت المحكمة السورية على P4بالسجن لمدة أربع سنوات. وأوضح السيد فرّاج أنه لا توجد مؤشرات على أن توقيعات القضاة على وثيقة الحكم تتوافق مع الأسماء المطبوعة عليها. ورغم تفهّم القضاة لهذا الاستنتاج، عقّبوا بأنه من الشائع ألا يكون هناك صلة بين توقيع الشخص واسمه.

بعد تحليل وثيقة الحكم، طُلب من السيد فرّاج أن يقدّم نتائج تحليله لترجمة وثيقة الحكم إلى اللغة الألمانية التي أعدّها مترجم محلّف في برلين، وقدّمها سالفًا فريقُ الدفاع إلى قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية. سرد السيد فرّاج عدة أخطاء في الترجمة، وبيّن أن أحدها كان ترجمة خاطئة لكلمة عربية، إذ تُرجمت ”محكمةً“ جنائية بدلًا من ”دائرة“ جنائية. فسأله محامي الدفاع العجي عن سبب اعتقاده أنه يُفترض أن تكون ”دائرة“، إذ لم يرَ العجي أن هذا المصطلحَ مُواتٍ. فسأل القاضي كولر كيف كان سيترجمها العجي عوضًا عن ذلك. ولما عجز العجي عن الإجابة، أخبره كولر غاضبًا أن عليه أن يأتيَ ببديل على الأقل إذا ما أراد تخطئة استنتاج الخبير اللغوي. وأضاف كولر أنّ على العجي أن يتحرّج الآن من إثارة أي أسئلة، بعد أدائه الرثّ الغثّ في الجلسة الأخيرة. وبعد هذا التوبيخ الجَمّ، واصل السيد فرّاج شرحه مبيّنًا أن الختم الرسمي على كل صفحة من صفحات وثيقة الحكم لم يُضمَّن في الترجمة. وحدّد مسألتين عَدّهما جادتين: أولا، في إحدى صفحات وثيقة الحكم، لم يُذكر اسم P4  الكامل بل اسمُه الأول فحسب، ولكن المترجم زاد الاسم الأول إلى الترجمة دون إخطار بذلك. ثانيًا، كما فعل السيدُ فرّاج آنفًا، يبدو أن المترجم نحا نحوَه وارْتَأى وضوحَ خطأ أن يكون المبلغ 100 ليرة، لدرجة أنه غيّره بكل بساطة إلى 100.000 ليرة، ولكن مرة أخرى دون إخطارٍ بأن ذلك لم يكن مكتوبًا في وثيقة الحكم.

بعد العرض التفصيلي صفحة فصفحة، خلص السيد فراج إلى ما يلي:

1) الأخطاء في وثيقة الحكم متشعّبة، وهو أمر غير شائع في وثيقة محكمة. إلّا أنه رأى عدة وثائق بهذه الجودة في ذلك الوقت [زهاء عام 2012]. وحدد سببين لذلك:

أ. الوثائق هي ”نتاجُ  ذلك الوقت“ وهذا يعني أن حالة الطوارئ أدت إلى انخفاض الجودة، ولكن كان من الممكن إصدار أي شيء، كما شهد P26

ب. استنادًا إلى الظروف الفوضوية السائدة في ذلك الوقت، وُظّف أفرادٌ غير مدربين في جميع المناطق وتسبب واقع الحال العصيبة في زيادة الأخطاء.

2) معظم الأخطاء التي ارتكبها مترجم وثيقة الحكم كانت على الأرجح بسبب التقاعس وغياب الإتقان، وهو ما لم يعُدّه السيد فرّاج خطيرًا للغاية، غير أنه خلص إلى وجود خطأين جسيمَين، لأنهما زيادتان دون إخطار بزَيغهما عن الأصل:

أ. إقحام الاسم الأول للمُدان

ب. كتابة 100.000 ليرة بدلًا من 100

بعد أن أنهى السيد فرّاج عرض تحليله، دقّق علاء في مراجعة الأخطاء المقدَّمة وطرح بدائل لها. وأقرّ السيد فرّاج إمكانية استخدام ترجمات أخرى في كثير من الحالات. وجابهه علاءٌ بأنه استخدم أربعة مصطلحات مختلفة لـ ”دعوى“: لائحة اتهام، وقضية جنائية، وإجراءات، وقضية. وأوضح السيد فرّاج أن هذا المصطلح قد يُستخدم كمصطلح جامع. وعندما قال علاءٌ إن هناك فرقًا بين الإجراءات ولائحة الاتهام، أقرّه القضاة على ذلك.

قبل رفع الجلسة، طلب القضاة التصريح بالموافقة [الفقرة 251 (1)(1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني] على تقديم ملخص لمحادثة بين أحد الشهود ومركز أنور البني وترجمة له. وافقت جميع أطراف القضية؛ ومن المقرر أن يقرأ القضاةُ الوثيقةَ في المحكمة في كانون الأول / ديسمبر.

في الختام، طلب محامي الدفاع إندريس الإدلاء ببيان قبل إنهاء الجلسة. وصرّح أن وثيقة الحكم قُدّمت إلى قاضي التحقيق لإثبات أن الشاهد قد يكون غير جدير بالثقة. وأضاف أن هذا الافتراض يمكن إثباتُه إنْ عُدّت الوثيقة أصلية، أمَا إذا لم تكن كذلك، فإن ”الدفاع برُمَّته سيَخِرّ متهاويًا!“. أوضح إندريس أن الدفاع سيفعل أي شيء لاستدعاء الأشخاص الذين أصدروا هذه الوثيقة. وسيحث الدفاعُ المحكمةَ على استدعاء القضاة [السوريين]. واختتم إندريس حديثه بدعوة المحكمة إلى استدعاء جميع الأشخاص المعنيين ولو عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة، إذا لزم الأمر. قاطعه القضاةُ وأومأوا برؤوسهم نافين وجود مساعدة قانونية متبادلة. بخيبة متفهّمة، أبلغ القاضي رودِه المحاميَ إندريس بأن الأمر لا يقتصر على أنهم لا يملكون الوسائل لاستدعاء أي شخص في سوريا فحسب، بل وليس لديهم الحق في ذلك بسبب غياب الاتفاقيات. وأضاف رودِه بحزم أن أي اقتراح يتعلق بهذا الطلب سيُرفض على أساس كونه مختصًّا بأدلة لا يمكن الحصول عليها [الفقرة  244 (3)(5) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني]. قال محامي الدفاع إندريس بكل تحدٍّ إنهم سيحاولون بأنفسهم إقناع الشهود بالمثول أمام المحكمة.