داخل محاكمة علاء م #48: هل من صَيدٍ ثمين؟
محاكمة علاء م.
المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا
موجز مراقبة المحاكمة الثامن والأربعون
تاريخ الجلسات: 27 و 29 حزيران / يونيو 2023
تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب
يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.
في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.
يسرد تقرير المحاكمة الثامن والأربعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين التاسع والسبعين والثمانين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. كُرِّست الجلسة الأولى في هذا الأسبوع لاستئناف استجواب الشاهد P18. بدأ يوم المحاكمة الأول هذا الأسبوع ببيان أدلت به المدعية العامة، إذ حاججت بأنه ينبغي عدُّ شهادة P18ذات مصداقية وأخذُ الترهيب الذي كابده بعين الاعتبار حين تقييم التناقضات فيها. اعترض فريق الدفاع بشدة على البيان واتهم المدعية العامة بمحاولة حماية الشاهد ليس إلّا. وفي وقت لاحق وبصفته شاهدًا، أدلى المفتش دويْسِنج من مكتب الشرطة الاتحادية الألماني بشهادته فيما يتعلق باستجواب الشرطة لـ P15. ثم مَثَل بصفته خبيرًا وعرض الاستنتاجات التي استخلصها من التحليل الفني لملفات قيصر.
وفي يوم المحاكمة التالي، أدلى المتهم ببيان رجّح فيه الأسباب التي يظن أنها أحدثت إشكالًا في الادعاء الذي رفعه المدعي العام ضده والتي أدت إلى سوء فهم تجلى في جلسات المحاكمة. قال المتهم إن خطأً في الترجمة وخلطًا في التواريخ وجهلًا في الوقائع هو السبب الذي قد يكون وراء هذا الإشكال. وبعد أن انتهى المتهم من إفادته، استأنف القضاة معاينة ترجمة المقابلة التي أجرتها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) مع الشاهد P15. سُئل P15 عن تفاصيل الوقائع التي يزعم أن المتهم ارتكب فيها جرائم. ثم سُئل كيف انتهى إلى مسامعه أخبارٌ عن القضية المرفوعة ضد المتهم ومتى حدث ذلك. وأراد المحقق في الآلية الدولية أن يعرف عن الجهات التي تواصل معها P15 بذلك الخصوص.
أبرز النقاط:
اليوم التاسع والسبعون - 27 حزيران / يونيو 2023
بدأت جلسة هذا اليوم ببيان من الادعاء العام الاتحادي استنادًا إلى الفقرة 257 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني ويتعلق بشهادة P18، ثم أتبعه فريق الدفاع بردّ مباشر.
حاججت المدعية العامة بأن الصورة العامة لشهادة P18 تُبيّن أن ليس فيها ما يُقلق من كونه تأثّر بـ P15 أو بوسائل الإعلام. وبناءً على سلوك P18 أثناء شهادته وعلى استجواب القضاة له، فقد قدّم الشاهد تفاصيل موثوقة بأنه تعرض للترهيب. وخلصت المدعية العامة بهذا إلى أن التناقضات التي نشأت بين شهادته في المحكمة والإفادات التي أدلى بها سابقًا كانت وثيقة الصلة بالترهيب الذي تعرض له، وبالتالي فإن رد فعله متفهّم. وحاججت المدعية العامة كذلك بأن الشاهد كان قادرًا على تقديم تفسيرات متسقة وتصويب الخطأ في شهادته. ولذلك عدّت المدعية العامة شهادة P18 جديرة بالثقة بشكل عام. وينبغي أن يؤخذ الترهيبُ في الحسبان عند النظر في التناقضات وأن يتروّى المرء ويتفكّر مليًّا عند تحليلها مستندًا إلى المَنطِق القانوني. وخرجت المدعية العامة بأنه ليس من الضروري استجواب P18 مرة أخرى، وبذلك لا حاجة للمحكمة بأخذ الأدلة مجدّدًا في هذه المسألة [الفقرة 244 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني].
بعد أن انتهت المدعية العامة من تقديم حججها، انبرى محامي الدفاع إندريس فورًا للرد على بيانها، وجحد تفسيرها ساخطًا ومؤكدًا على أن الشاهد أدلى بشهادة زور في إفاداته السابقة. وأضاف أنه حتى وإن لم تُعرّضْه للعقوبة لأنه صوّب شهادته الآن، إلا أنها تظلُّ إفادة كاذبة. وأضاف أن الادعاء العام يُرقّع الشهادة ويُلمّعها لأن الشهود في هذه المحاكمة هم من يوفرون أهم الوقائع المُجَرِّمة والحاسمة للإدانة. ولكن يُفترَض بأن هذا الشاهد برأ المدعى عليه في البداية وصحح نفسه فيما بعد. كان إندريس واثقًا بأن P15 أثّر على P18 بسبب مكالمةٍ هاتفية. وقال إن الشهود الذين يستقلّون معًا وسيلة مواصلات للقدوم إلى المحاكمة يُرفضون بشكل عام، لأن من السفاهة والوهم تخيُّلُ أنهم لن يتحدثوا عن المحاكمة فيما بينهم. وحاجج المحامي إندريس بأنه لم يلحظ أن الشاهد رجلٌ مُرهَبٌ خجولٌ مترددٌ، بل كان يتمتّع بالحماية بكل بساطة. تقَلْقَلَ إندريس وازداد حِنقه أكثر فأكثر أثناء بيانه، وأشار إلى أن فريق الدفاع سيتناول هذا الموضوع مرة أخرى في خطابه الختامي [الفقرة 257 (3) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني لا يسمح بتوقع الخطاب الختامي]. سلَّمَ القضاةُ ببيانه ولكنهم لم يعقّبوا عليه.
بعد ذلك، طلب رئيس المحكمة من السيد دويْسِنج، كبير المحققين في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني، أن يمثُل في المحكمة ليدلي بشهادته بصفته شاهدًا تارةً، فيما يتعلق باستجواب P15، وبصفته خبيرًا تارةً أخرى، فيما يتعلق بأصول ملفات قيصر وطريقة حفظها والتي حلّلها سابقًا خبير الطب الشرعي البروفيسور الدكتور روتشيلد.
أراد القضاةُ أن يعرفوا ظروف استجواب السيد دويْسِنج لـ P15، فأوضح كبير المحققين مدة الاستجواب، ومدى جودة التواصل مع المترجم الشفوي، والتصويبات التي أُجريت أثناء عملية إعادة الترجمة. وأّكد السيد دويْسِنج ما جاء في المحضر بإعادة استحضار الأقوال من ذهنه متى ما استطاع تذكُّر المحتوى. وعُرضت عليه أقسامٌ من محضر الاستجواب، أكّد محتواها أطوارًا، وأحال إلى المحضر حينما لم يتمكن من تذكّر تفاصيلها أطوارًا أخرى. ووفقًا لما جاء في المحضر، ذكر P15 بعض الأسماء التي تعود إلى مجموعة الأطباء الذين كانوا يُعَدون موالين للنظام وأسماء زملاء سابقين غادروا سوريا وقطنوا في الخارج.
بعد مَثَل السيد دويْسِنج بصفته شاهدًا، طُلب منه أن يمثُل بصفته خبيرًا ليقدّم استنتاجاته المتعلقة بتحليل ملفات قيصر. أعدّ دويْسِنج عرضًا تقديميًّا مفصلًا عن أصول الملفات، وفرزها المنهجي، وسلسلة العُهدة [ملاحظة: يشمل هذا المصدرَ الأصليَّ الذي حُمِّلت فيه البيانات، وطريقةَ نقلها، وما إذا تم تخزينها بشكل آمن خلال تلك المراحل والمكان الذي خُزّنت فيه]. أوضح المفتش دويْسِنج أن قرصين صلبين كانا في ليشتِنْشْتاين، بسبب حيادها، خصوصًا تجاه سوريا، وسُلِّما إلى الشرطة الألمانية بناءً على المساعدة القانونية المتبادلة التي التُمِست في عام 2015. احتوى القرصان الصلبان على 97،693 ملفًا، منها 54،689 ملفًا مكررًا. واستنادًا إلى تحليل البيانات الوصفية، تمكن السيد دويْسِنج من تحديد البصمة التقنية للملفات واستنتاج أنها كانت متطابقة ومحفوظة على كلا القرصين الصلبين. وأوضح السيد دويْسِنج أن الملفات المتبقية قُسِّمت إلى أحد عشر مجلدًا فرعيًا وفقًا للإدارات. أطلق الشرطة الألمانية على هذا التقسيم "تقسيم سامي". وفقًا لما ذكره السيد دويْسِنج، كان سامي - وهو اسم رمزي - هو الشخص المسؤول عن الاتصال مع قيصر والذي خزّن الملفات وصنّفها بشكل منهجي. واستجوبته الشرطة الألمانية إلّا أن هويته بقيت مجهولة وظل تحت الحماية. أفاد السيد دويْسِنج أيضًا أنه تم إرسال "تقسيم سامي" إلى معهد الطب الشرعي في كولِن لتحليلها طبيًّا [ملاحظة: شهد البروفيسور الدكتور روتشيلد، الذي حلل ملفات قيصر، في يوم المحاكمة 72].
استنادًا إلى تقاريرَ من المخابرات العسكرية السورية والتي قدمتها لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) إلى مكتب الشرطة الجنائية الألماني، خلص السيد دويْسِنج إلى أن العديد من التقارير أوردت مشاكل في التنفس وما ترتّب عليها من قصور في القلب على أنها أسباب وفاة المعتقلين. وحددت الشرطة الألمانية هوية الأفراد في ملفات قيصر ولكنها لم تتمكن من تأكيد منطِق التقارير واستدلالاتها. وحدّد محلل الطب الشرعي استخدام أداة مصمتة بشكل جليّ في إحدى الحالات، إلّا أنها لم تظهر في شهادة الوفاة الرسمية.
وبشكل عام، اختتم السيد دويْسِنج عرضه التقديمي وتحليله الفني لملفات قيصر بالبيانات التالية:
1. إعداد: عناصر الشرطة العسكرية في القابون (ومنهم "قيصر")
2. مكان التصوير: المزة وتشرين
3. الفترة الزمنية: أيار / مايو 2011 إلى آب / أغسطس 2013
4. الدافع: توثيق السلطات السورية للمعتقلين لرفع التقارير وعمليات صنع القرار (الجيش وأجهزة المخابرات)
عقّب القضاةُ ببعض الأسئلة التوضيحية حول نظام الترقيم وهيكلية الملفات والإدارات قبل أن يبدأ فريق الدفاع في استجواب كبير المفتشين الجنائيين. عكّر المحامي إندريس صفوَ الجلسة حينما سأل السيدَ دويْسِنج عما إذا صدرت مذكراتُ اعتقال دولية أخرى بناءً على التحقيق الهيكلي. فردّ السيد دويْسِنج بأن ليس لديه تفويضٌ لتقديم معلومات في هذا الصدد. تدخلت المدعية العامة وأوضحت أنه إعلان صدور مذكرة اعتقال جميل حسن قد تم على الملأ. [ملاحظة: أصدرت ألمانيا في حزيران / يونيو 2018 مذكرة اعتقال جميل حسن، وهو الرئيس السابق للمخابرات الجوية السورية. ومؤخّرًا، أعلن قضاة فرنسيون في نيسان / أبريل 2023 أن جميل حسن سيُحاكم غيابيًّا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إلى جانب علي مملوك وعبد السلام محمود]. فَغَرَ محاميا الدفاع العجي وإندريس فاهَيهما وطالبا بتوقف وجيز ليتباحثا أمرًا ما. وعند عودتهما، سأل المحامي إندريس بَراحًا عمّا إذا كانت قد صدرت مذكرة اعتقال بشار الأسد. بدى على السيد دويْسِنج الذهول والانبهار من هذا السؤال، وأجاب بأن ليس لديه تفويضٌ لتقديم معلومات عن هذا الموضوع.
اليوم الثمانون - 29 حزيران / يونيو 2023
في يوم المحاكمة هذا، أراد القضاة استئناف معاينة ترجمة المقابلة التي أجرتها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) مع الشاهد P15. باشر علاء الجلسة بيان أشار فيه إلى وثيقة نقل تخصّ الشاهد P18 وعُرضت في المحكمة في الجلسة السابقة. وعندما انتهى علاء من سرد بيانه وبعد أن تشاور القضاة فيما بينهم لبرهة وجيزة، أخبر رئيسُ المحكمة كولر المتهمَ علاءً أن لغته الألمانية جيدةٌ إلّا أنها غير متقنة، ولذلك لم يستطع القضاةُ أن يفهموا بشكل تام ما يريد قوله. طلب رئيس المحكمة من المتهم أن يكرّر ما يريد قوله باللغة العربية ويدَعَ مترجمهُ الشفويَّ يترجمُ للمحكمة بيانَه. وعَودًا على بدءٍ، سرد المتهم بيانه باللغة العربية.
أشار علاءٌ إلى الشخص الذي يَظهر توقيعُه على وثيقة P18، وقال إن ذلك الشخص هو نفسُه الذي وقّع طلبَ المتهم أن يُنقل إلى مشافي وزارة الصحة عوضًا عن وزارة الدفاع. وبرّر علاءٌ لذلك الشخص طلَبَه آنذاك بأنه كان سيُنقل إلى مشفى حرستا وهو ما لا يريده علاء، إذ كانت منطقة حرب، مذكِّرًا بأنه أصيب بطلق ناري في ساقه اليسرى أثناء عمله في مشفى المزة العسكري. [ملاحظة: ظلّ مترجم المتهم الشفوي يترجم خطأ وسهوًا كلمة "ساق" إلى "قدم" مرارًا وتكرارًا، رغم أن المتهم نبّهه وصوبه المرة تلو الأخرى].أخبر علاء المحكمة أن غايته من هذا الشرح هو تفطين المحكمة بالادعاء الذي قدمه المدعي العام ضده والذي ينص فيه على أن هناك تناقضات في أقوال المتهم، إذ لطالما كانت تراودُه تساؤلاتٌ عن سبب سؤال الادعاء العام أو القاضي د. رودِه للبروفيسور الدكتور روتشيلد عما إن كان يستطيع تحديد ما إذا كانت إصابته قد حدثت في عام 2012 أو 2014 وما إن كانت إصابةً في الساق أو القدم. وضّح المتهمُ للمحكمة أن هناك محادثي واتس آب كتابيًّا بينه وبين زوجته من ناحية وبين أحد معارفه من ناحية أخرى. ونوّه علاءُ إلى أن خطأَ ترجمةٍ في إحدى المحادثتين، إذ تُرجمت كلمة "ساق" إلى "قدم". ويعتقد علاءٌ أن الادعاء العام استخدم تلك المحادثة التي تحوي خطأً في الترجمة، ولذلك يرجح علاءٌ أن هذا كان السبب الأول الذي سبب سوء فهمٍ في الادعاء المطروح. ورجّح علاء أن ثانيَ ما أشكل في الادعاء هو تاريخ صدور الطلب. فحينما سُئل أحد معارفه هذا عن تاريخ إصابة علاء، أجاب ذلك الشخص أنها ربما كانت في 2014. يظن علاءٌ أن ذلك الشخص أجاب بتلك الإجابة لأنه قرأ تاريخ إصدار الطلب الذي قدّمه علاءٌ على الورقة. ويُرجّح علاءٌ أنها هذا كان خلطًا من ذلك الشخص. وختامًا، أشار علاءٌ إلى أقوال شخص آخر من معارفه والتي استخدمها الادعاء العام ضده، وأوضح أن ذلك الشخص عمل معه فعلًا في مشفى المزة العسكري إلّا أنه انتقل إلى مشفى تشرين قبل أن يُصاب علاءٌ بتلك الإصابة. ولذلك يرجح علاءٌ ألّا يكون قد سمع ذلك الشخصُ عن تلك الإصابة.
بعد أن استمع القضاةُ لبيان المتهم، مضوا قُدمًا لاستكمال معاينة ترجمة المقابلة التي أجرتها الآلية الدولية مع P15. استُؤنفت المقابلة من حيث انتهت في الجلسة السالفة. سأل المحققُ من الآلية الدولية الشاهدَ P15 عن تفاصيل الواقعة التي يُزعم أن علاء أحرق فيها المنطقة التناسلية لأحد المعتقلين المرضى وأراد أن يعرف مدى تواتر إصابة كتلك في المشافي العسكرية استنادًا إلى خبرته، فوضح P15 أنها كانت إصابة فريدة لم يشهد من نوعها غيرَها طيلة فترة عمله. سأل المحققُ عن العواقب الطبية لإصابة كتلك وعن مصير ذلك المريض، فبيّن P15 العواقب والمضاعفات التي قد تنجم عن إصابة مماثلة ووضّح أنه لا يعرف ما حلّ بالمريض بعد ذلك. أراد المحقق أن يعرف إن كانت هناك وقائع أخرى تخص علاءً يعُدُّها P15 جرائم، فأورد P15 واقعة يُزعم أن علاء أجرى فيها عملًا جراحيًَا لمريض دون تخديره. سأل المحقق عن تفاصيل تلك العملية الجراحية وأراد أن يعرف الغاية من العدول عن تخدير المريض، فوضّح P15 أن لا مبرّر لذلك وأن القصد كان التعذيب. وكما أسلف المحقق عند سؤاله عن الواقعة السابقة، أراد أن يعرف العواقب الطبية والمضاعفات التي قد تسبّبها عملية جراحية كهذه، فاستفاض P15 في شرح ذلك. وخلص المحقق إلى أن تلك الواقعتين وضربَ المعتقلين حين جلبهم إلى المشفى هو كل ما يعرفه P15عن وقائع تخص علاء، فأكّد P15 ذلك.
سأل المحقق بعد ذلك عن الأطباء الذين سمع منهم P15 عن تلك الوقائع، وأراد أن يعرف عما سمعه عن علاء بعدما افترقا وعما إن سمع أنّ علاء أصيب إصابة ما أقعدته في الفراش لفترة طويلة. عدّد P15 أسماء بعض الأطباء ونفى علمه بإصابة كتلك. أراد المحقق أن يعرف متى سمع P15 عن القضية المرفوعة ضد علاء وما إن تواصل P15 مع جهات معينة وقدم إفادات لها بخصوص ذلك. وضّح P15 أنه علم بهذه القضية حين أجرت الجزيرة و صحيفة "دير شبيجل" الألمانية مقابلة معه، وأضاف أنه إلى جانب إفاداته في قناة الجزيرة، أدلى بإفادة إلى "المركز السوري لحرية التعبير، التابع لمازن درويش". وذيّل P15 بأنه شاهد بعض التقارير الإعلامية وأن منظمات سورية تواصلت معه بهذا الصدد في حال أراد تقديم شهادته في المحكمة. انتقل المحقق إلى موضوع آخر وسأل عن موقع مشفى حمص العسكري، فأوضح P15مكان المشفى جغرافيًّا وشرح مبانيه وعدّد أقسامه. أوقف رئيس المحكمة كولر الجلسة معلنًا اكتفاء المحكمة بهذا القدر من المقابلة لهذا اليوم، على أن تُستكمل المقابلة في جلسة آجلة.
________________________________
للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.