داخل محاكمة علاء م #47: سألنا آنفًا وأجاب سالفًا

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة السابع والأربعون

تاريخ الجلسات: 13 و 15 حزيران / يونيو 2023

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يورد المركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير محايدة عن مضمون الإجراءات، ويقدّم عادة الرواية الكاملة لكل شاهد طالما أنها تحترم نزاهة المحاكمة. تلقى العديد من الشهود في هذه المحاكمة تهديدات، وأصّل تحقيقٌ أجراه مؤخرًا المركز السوري للعدالة والمساءلةالمخاوفَ التي تتعلّق بترهيب النظام السوري للشهود. ولذلك قرّر المركز السوري ألّا يُفصح عن الشهادة الكاملة لحماية الشاهد وأقاربه.]

يسرد تقرير المحاكمة السابع والأربعون الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليومين السابع والسبعين والثامن والسبعين من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. كُرِّست الجلسة الأولى في هذا الأسبوع لاستئناف استجواب الشاهد P18. استهل القضاة الجلسة بالسؤال عن بعض الأطباء وأرادوا من الشاهد أن يخبرهم بما يعرفه عنهم. ثم سأل القضاةُ عن سجن المشفى وإساءة المعاملة فيه وعمّن كان يقوم بذلك. أثار الشاهد ريبة بعض أطراف القضية عقب تصريحه بأنه تواصل مع شاهد سابق، غير أنه أكّد أنهما لم يتحدّثا عن مضمون القضية على الإطلاق. عرض القضاةُ في قاعة المحكمة صورة أقمار صناعية لمشفى حمص العسكري ومقاطع فيديو داخلها، وطلبوا من الشاهد أن يوضح محتواها ثم يرسم مخطّطا لقسم الطوارئ في المشفى.

بعدما أثار القضاةُ بضعة أسئلة وصرّح المدعون العامون ومحامو المدعين ألّا أسئلة لديهم، بدأ فريق الدفاع استجوابه. تمحورت أسئلة محامي الدفاع في بادئ الأمر حول استجواب الشرطة للشاهد. ثم عُرضت في المحكمة وثيقةٌ زوّد الشاهد بها المحكمة، وكُلّف الخبيرُ اللغوي في المحكمة بترجمتها. نفى الشاهد معرفته بأحد الحضور في المحكمة حين سأله محامي الدفاع عن الأمر. ثم استجوب المتهمُ الشاهدَ بشكل مطوَل نسبيًا وسأل محامي الدفاع الشاهدّ عن مستندات معينة، إلّا أن رئيس المحكمة أذن للشاهد أن يُعرض عن الإجابة بالإشارة إلى ما ينص عليه القانون في ألمانيا. وبعد انقضاء جميع الأسئلة، أعلن رئيس المحكمة انتهاء استجواب الشاهد.

أبرز النقاط:

اليوم السابع والسبعون - 13 حزيران / يونيو 2023

في يوم المحاكمة هذا، استأنف القضاة استجواب الشاهد P18 واستفتحوا بذِكر أسماء أطباء معيّنين وطلبوا منه أن يخبر المحكمة بما يعرفه عنهم وسألوه عمّا إن تحدّث مع بعضهم حول القضية المرفوعة ضد المتهم علاء والاتهامات الموجهة إليه. سأل القضاة على رِسلهم عن طبيبين اثنين، أدلى أحدهما بشهادته في المحكمة. وبعد أسئلة مستفيضة عن الطبيب الآخر، ذيّلوا بالسؤال عمّا إن كان ذلك الطبيب يحضّ زملاءه على الالتزام بتعاليم دينية معينة، فأقرّ الشاهد بذلك موضّحًا أن ذلك الطبيب كان لبقًا في حديثه عن هذا الموضوع وعن غيره، وكان ينصح زملاءه بشكل بسيط لطيف. فأردف القضاة بالسؤال عن واقعة زعم المتهم فيها أن ذلك الشخص عنّفه لأنه كان يدخن في شهر رمضان، وتساءلوا إن كان من عادة ذلك الطبيب أن يقوم بذلك مع زملائه "غير السنّيّين"، فنفى P18 علمه بتلك الواقعة كما نفى أن يقوم ذلك الطبيب بهذا التصرّف مع أطباء أو ممرضين آخرين.

سأل القضاة بعد ذلك عن العاملين في سجن المشفى وأتبعوا بالسؤال عن الأطباء المخوّلين بدخوله في حال طُلبت استشارةٌ من القسم الذي يعملون فيه، فعدّد P18 أسماء بعض الأطباء. ثم استوضح القضاة عمّا سمعه P18 عن أساليب إساءة المعاملة والتعذيب في سجن المشفى. سمع P18 أن تلك الممارسات في سجن المشفى اقتصرت على طبيب عسكري في المشفى والعاملين في السجن وسمع عن حالات وفاة فيه، وأن بعض الأطباء المدنيين كانوا يمارسون التعذيب ولكن في أقسام المشفى لا في السجن. انتقل القضاة بعد ذلك إلى موضوع آخر وشرعوا بالسؤال عن تسليم جثث الموتى والدقائق التي تتعلق بدفنهم، فبيّن P18 سماعه أن شهادات الوفاة كانت تنصّ على أن الوفاة كانت طبيعية، وروى ما سمعه عمّا كان يُشترط عند دفن الموتى.

بعد الاستراحة، صرّحت محامية P18أنه يودّ أن يُدلي بإفادة، فسمح رئيس المحكمة بذلك. أشار P18 إلى أن القاضي سأله عن تواصله مع P15 الذي ذُكر اسمه في الجلسة السابقة. وبيّن P18 أنه تواصل مع P15 عقب الجلسة السابقة للاطمئنان عليه، ولكنهما لم يتحدثا عن أي موضوع يتعلق بالقضية. وتشاور P18 مع محاميته أثناء الاستراحة وأشارت عليه أن يخبر المحكمة بذلك. بدا على القضاة الاستياء وقال رئيس المحكمة أنه يحبّذ ألا يتواصل الشهود فيما بينهم أثناء فترة أخذ الأدلة، إلّا أن ما قام به P18من إخبار المحكمة بما فعل كان هو القرار الصائب. استشاط محامي الدفاع إندريس غضبًا وقال إنه يريد أن يعرف مضمون تواصلهما، وإنه قد يقدم طلبًا لاستجواب الطرف الآخر أيضًا عن ذلك. أسهب القضاة بالسؤال عن ذلك التواصل وأرادوا أن يعرفوا متى حدث وماذا قيل ولماذا تمّ. قال P18 إن غايته من التواصل كانت الاطمئنان على زميله وسؤاله واستشفاف وضع أهله بعد أن شهد في المحكمة، وأكّد مجدّدًا أنهما لم يتحدثا حول القضية. وبعدما استفاض القضاة بالسؤال عن ذلك التواصل، قرّروا المضيّ قُدمًا في استجوابهم. طعن فريق الدفاع بمبرّرات P18 ملمّحين إلى أنه لم يكن يقول الحقيقة. فطالبت المدعية العامة تسابيك أن تُؤخذ احتماليةُ صحةِ ما قاله الشاهدُ بعين الاعتبار.

عرض القضاة في المحكمة بعدها صورة أقمار صناعية يُفترض أنها لمشفى حمص العسكري، وطلبوا من P18 أن يشرح عليها أقسام المشفى. ثم طلبوا منه أن يرسم مخطّطًا توضيحيًّا لقسم الطوارئ، وبيّن عليه P18 أجزاءه والغرف فيه. واختتم القضاة الجلسةَ بعرض ثلاثة مقاطع فيديو صُوّرت داخل المشفى، وشرح P18 ما تمكّن من التعرف عليه فيها.

اليوم الثامن والسبعون - 15 حزيران / يونيو 2023

خُصّصت جلسة هذا اليوم لاستكمال استجواب P18. استهلّ رئيس المحكمة الجلسة بتوزيع وثيقة قدمها P18 للمحكمة وكانت وثيقة نقله من مشفى حمص العسكري. ثم استأنفوا أسئلتهم عن قسم الطوارئ وغرفة المعتقلين في قسم الجراحة العامة. أراد القضاة أن يعرفوا من كان مصرّحًا له دخولها وعلى أي أساس يتم انتقاؤهم. استحضر القضاة ما أورده P18 سابقّا عن تباهي علاءٍ وتفاخره بما اقترف، وأرادوا أن يعرفوا استنباط P18 للسبب الذي دفع المتهم لذلك. ارتأى P18 أن علاء كان يتباهى بما فعل كنوع من التفاخر ليتزلّف إلى مجموعة الأطباء الذي كانوا يعذبون المرضى ويتملّقهم. وركّز القضاة أسئلتهم التالية على الحادثة التي زُعم أن علاءً أحرق فيها المنطقة التناسلية لأحد المرضى. واختتموا استجوابهم بأسئلة عمّا سمعه P18 في وسائل الإعلام عن القضية المرفوعة ضد المتهم وعمّا إن تواصل مع منظمات حقوقية أو إعلامية بخصوص ذلك الموضوع.

بعد أن تبيّن للقضاة أن المدعين العامين ومحامي المدعين لم يكن لديهم أسئلةٌ للشاهد، أعطى رئيس المحكمة الفرصة لفريق الدفاع لكي يطرحوا أسئلتهم. بدأ المحامي إندريس بالسؤال عن استجواب الشرطة للشاهد وأراد أن يعرف حيثيات استجوابه وتفاصيل تواصل الشرطة معه. صرّح الشاهد بأنه تفاجأ حينما تواصلت معه الشرطة وأنه لا يعرف حتى الآن كيف وصلوا إليه وعلموا أنه كان يعمل في مشفى حمص العسكري. أثار إندريس بعد ذلك بضع أسئلة اضطر إلى التراجع عنها واحدًا تلو الآخر بعدما بيّن له القضاةُ أنهم سألوا عنها وأُجيب عليها سلفًا.

بعد استراحة وجيزة وريثما يرجع الشاهد، مَثَل مترجمُ المحكمة الشفوي على منصة الشهود بصفته خبيرًا لغويًّا. وعرض القضاة وثيقة نقل P18 من مشفى حمص العسكري التي قدّمها سابقًا إلى المحكمة. [تثبّت رئيس المحكمة قبل الاستراحة من أن الوثيقة لم تكن تحوي معلومات قد تضرّ بالشاهد إن كُشف عنها، وأقرّ P18 أن معلوماته الشخصية فيها تقتصر على اسمه]. وبعد أن ترجم الخبير اللغوي الوثيقة شفويًّا إلى أطراف القضية، خالف المتهمُ الخبيرَ اللغويَّ في ترجمته لرمزٍ مختصرٍ مكوّنٍ من حرفين، وارتأى كلٌّ منهما رأيَه.

عقب دخول P18 إلى قاعة المحكمة، استأنف محامي الدفاع إندريس أسئلته التي أثارها حول التهديد الذي تلقّاه الشاهد. أراد إندريس أن يعرف بعض دقائق الأمور عن التواصل الذي تلا ذلك التهديد. طلب بعدها إندريس من الشاهد أن يلتفت إلى الحضور خلفه وسأله إن كان يعرف أي شخص منهم، فالتفت P18وأمعن النظر ثم نفى معرفته بأيٍّ منهم. أتبع إندريس سؤاله بسؤال عقيم متسائلًا إن كان P18يعرف مراقب المحكمة، فنفى P18 ذلك مرة أخرى، إذ إنه نفى التوَّة معرفته بأي شخص من الحضور. تصدّر محامي الدفاع العجي للسؤال، وأثار أسئلة عن الوثيقة التي عُرضت في المحكمة، ودوام عمل P18الراتب في مشفى حمص العسكري، ولباس الأطباء فيه. ثم اجترّ أسئلة كزميله إندريس لم يسمح بها رئيس المحكمة لأنها كانت قد أثُيرت وأُجيب عنها سلفًا. وسأل العجي الشاهدَ عما إن كان قد شاهد وثائقيّ الجزيرة عن المتهم، فنفى P18 ذلك. فانبرى بعدها المتهمُ علاءٌ لاستجواب P18 وأثار أسئلة كثيرة حول حساب P18 الشخصي على فيسبوك ملمّحًا إلى احتمالية أن يكون P18 قد قرأ شيئًا نَشره P15أو شاركه، فنفى P18 كل ذلك ورجع المتهم بخُفَّيْ حُنَيْن.

أحال إندريس إلى محضر استجواب الشرطة الذي ذُكرت فيه مستنداتٌ لـ P18 قدّمها للشرطة، وسأل إندريس عن مستند معيّن. أشار P18 إلى أن ذلك سؤالٌ شخصيٌّ وتساءل إن كان مُلزَمًا بالإجابة. قاطع رئيس المحكمة الجلسة وطلب من محامية الشاهد أن تدنو من منصة القضاة. وبعد تشاور بينهما أعلن رئيس المحكمة عن استراحة قصيرة لتباحث الأمر مع زملائه القضاة ورجع بعد انقضائها ليُفطّن الشاهد بحقه في ألّا يجيب عن السؤال إذا كان الجواب سيتسبب في ملاحقات قضائية له أو لأحد أقاربه، مشيرًا إلى الفقرة 55 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني. وبعد أن نفِدت الأسئلة، أعلن رئيس المحكمة كولر انتهاء استجواب الشاهد، وصرفه بعد أن شكره وتمنى له ولعائلته التوفيق والخير.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.