داخل محاكمة علاء م #104: حَسْمُ التُّهَمِ النِّهائِيَّة

محاكمة علاء م.

المحكمة الإقليمية العليا - فرانكفورت ألمانيا

موجز مراقبة المحاكمة الرابع بعد المئة

تاريخ الجلسة: 15 أيار / مايو 2025

تحذير: قد تتضمن بعض الشهادات توصيفاتٍ للتعذيب

يُرجى ملاحظة أن هذا الموجز ليس نسخة حرفية لمحضر المحاكمة؛ بل مجرّد ملخّص غير رسميٍّ لإجراءات المحاكمة.

في هذا الموجز، [المعلومات الموجودة بين قوسين معقوفين هي ملاحظات من مراقبينا في المحكمة] و"المعلومات الواردة بين علامتي اقتباس هي أقوال أدلى بها الشهود أو القضاة أو المحامون". كما تمّ حجب أسماء الشهود والمعلومات التي قد تحدّد هويتهم.

[ملحوظة: يواظب المركز السوري للعدالة والمساءلة على تقديم موجز للإجراءات مع حجب بعض التفاصيل حمايةً لخصوصية الشهود وصَونًا لنزاهة المحاكمة.]

يسرد تقرير المحاكمة الرابع بعد المئة الخاص بالمركز السوري للعدالة والمساءلة تفاصيل اليوم الثالث والثمانين بعد المئة من محاكمة علاء م. في فرانكفورت، ألمانيا. بدأت الجلسة بتوضيحٍ من السيد فرّاج حول كتاب «[حُجبت المعلومة]» الذي ألّفه [حُجب الاسم] ونوقش في الجلسة السابقة. إذ بيّن السيدُ فرّاج أنّ العملَ مزيجٌ من الخيال والذكريات ويحكي قصصا خيالية عن جَدٍّ سُجن خلال الثورة وتجاربَ حقيقيةٍ في مشافٍ عسكرية تتضمّن رواياتٍ عن التعذيب والموت. تدور بعضُ أحداث القصة في حمص، وأُخذت ممّا مرّ به الكاتبُ في المشافي الميدانية، وفيها توصيفٌ للمعتقلين والانتهاكاتِ التي قاسَوها وتواطؤِ الطاقم الطبي فيها.

تناول الجزء الرئيسي من الجلسة مقابلةً استقصائيّةً أجرتها لجنةُ العدالة الدولية والمساءلة (CIJA) مع طبيبٍ سابقٍ أُخفيت هويّتُه، إلّا أنّ تفاصيلها تُشير بقوة إلى أنه كان [حُجب الاسم]. وصف الطبيبُ هيكليةَ مشفى 608 العسكري في حمص، وروى حالاتٍ كثيرة من إساءة المعاملة التي شملت تعذيبَ طاقم المشفى لمعتقلينَ وحرمانَهم من الرعاية. وحكى عن اختفاء زوجته الحامل وأفراد عائلته الذي أعقبَ ما سُمّيَ بالمصالحة مع النظام.

استعرضت المحكمةُ لاحقا وثائقَ بيّنت أنّ علاءً تخلّى رسميّا عن رخصته السورية لمزاولة الطب. واختُتمت الجلسةُ بقراءة المدعية العامة لمذكراتٍ قانونية: فرغم إسقاط عدّة حالات كليّا أو جزئيّا، إلّا أنّ التهمَ الرئيسية أُقرّت وأُبرمت، لا سيما ما يتعلّق منها بالتعذيب والقتل. وسلّط رئيس المحكمة الضوءَ على أهمية الحالة 16 [ملحوظة: تشير الحالة 16 إلى المدّعي P1 الذي يُعَدُّ ضحيةً للنظام. ويُرجّح أنّ إساءةَ معاملته كانت قائمةً على انتمائه الديني لأنه سُنّيٌّ وأصلَه من الرستن. ومثّلت الحالةُ 16 التعذيبَ جريمةً ضد الإنسانية. واستنادا إلى شهادة P1 عن أعمال الشغب التي وقعت في السجن خلال شهر رمضان عامَ 2012، أمكن تأريخ الواقعة بصورة معقولة بين آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر 2012، وهو ما يورّط المتهم]. ولهذا نوّه القاضي إلى أنّ الأدلة تشير إلى أنّ المتهم مارس التعذيب في المشفى.

اليوم الثالث والثمانون بعد المئة - 15 أيار / مايو 2025

في جلسة اليوم، مَثَل السيدُ فرّاج شاهدا وخبيرا لغويّا. أشار رئيسُ المحكمة بدايةً إلى بريدٍ إلكترونيّ أرسله السيدُ فرّاج عقب الجلسة السابقة في 29 نيسان / أبريل يتعلق ببعض فقرات كتاب «[حُجبت المعلومة]» الذي نوقش آنذاك [ملحوظة: لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على تقرير المحاكمة #103]. بيّن السيدُ فرّاج في رسالته أنّ المؤلف أشار في الإهداء إلى والده، الذي سُجن - في سياق خيال [حُجب الاسم] - وأُطلق سراحه لاحقا في صفقة تبادل أسرى. في الكتاب، يروي الجدُّ لحفيده قصصا من الوطن. ووفقا للسيد فرّاج، من المهم الإشارة إلى أنّ والدَ الطفل في القصة توفي، رغم أنّ هذا لم يكن ما حصل في الواقع.

لهذا السبب، عَدَّ السيدُ فرّاجٌ القِسمَ الأول من الكتاب روايةً، والقِسمَ الثاني ذكريات المؤلف الفعليّة التي استقاها مما عايشه في المشفى وفي المشفى الميداني وأثناء فراره. ويصف المؤلف أمورا منها ما شهده من تعذيبٍ في المشفى - وتحديدا في مشفى حمص العسكري - والإصاباتِ التي حلّت بآخرين، وحالاتِ وفاة في المشفى الميداني، وما عايشه أثناء فراره. ويناشد في النهاية «جيراننا في وادي النصارى».

بعد مناقشة التوضيح الذي أرسله السيدُ فرّاج، تناولت الجلسةُ الموضوعَ الرئيسي لها، والذي كان يتعلّق بمحضر مقابلةٍ استقصائيةٍ مع شخص أُخفيت هويتُه، أجرتها معه لجنةُ العدالة الدولية والمساءلة (CIJA) برقم الملف [حُجبت المعلومة]، والذي ترجمه السيدُ فرّاج.

وفقا للمحضر، سُئل الشاهدُ عن عدة أمور قبل أن يُدلي بأي معلومات. فَرَدًّا على استفساراتٍ، أقرّ بأنه حضر المقابلةَ طَوعا، وبأنه أُبلغ بأنّ هويته ستظلّ مخفيّة، وبأنه وافق على التعاون. وحُجبت إجابته عن تساؤلٍ حول رأيه بإمكانية أن يوضع في موقف يُدلي فيه بمعلومات قد تكون مهمة.

وأعقبت هذه الأسئلةَ تفاصيلُ وإفاداتٌ شخصية أدلى بها الشاهد. إذ أنهى دراسةَ [حُجبت المعلومة] في [حُجب المكان] عامَ [حُجب الزمان]. ثم بدأ تخصُّصَه الطبيّ في جراحة [حُجبت المعلومة] في مشفى 608 العسكري. إلّا أنه بتر تخصُّصَه لأن سكان بلدته [حُجب المكان] كانوا بحاجة ماسة إلى طبيب بعد المجزرة والقصف.

ثم قدّم الشاهد معلومات مفصّلة عن هياكل مختلفة للجناة والضحايا والمسؤولين، إضافة إلى أوقات وأماكن، بدءا من المشفى وإدارته. يقع المشفى في حي الوعر في حمص قرب الكلية الحربية. ثم وصف الأقسام المختلفة. ففي الطابق الثاني، كان المختبرُ، وغرفةُ الطوارئ، وقسمُ الأشعة، وقسمُ جراحة العظام. أمّا قسمُ جراحة الأعصاب فكان في الطابق الثالث، وكان قِسما الأطفال وجراحة الصدر في الطابق الرابع.

ذكر الشاهد أيضا أسماءَ رؤساء الأقسام المختلفة وانتماءاتِهم الدينية. فكان رئيسُ المشرحة [حُجب الاسم]، ورئيسُ قسم الجراحة العامة مسيحيّا، ورئيسُ قسم العناية المركزة سنيّا ويُدعى [حُجب الاسم]. كان في المشفى قسمٌ عسكريّ يرأسه علويٌّ يُدعى [حُجب الاسم]. وذكر الشاهدُ في هذا السياق أنه قيل إنّ «إرهابيًا» أُلقي القبض عليه وعذّبه لاحقا عمالُ نظافة شركة تنظيف تُدعى «[حُجبت المعلومة]».

وتذكّر الشاهد واقعةً في خلال شهر رمضان عامَ 2011، إذ جُلب مصابٌ من حي الخالدية في حمص وطُلب من الشاهد أن يساعد في إجراء العملية الجراحية.

تراوح عمرُ الرجل المصاب بين 35 و40 عاما وكان يعاني من تمزق في الطحال وعدة إصابات في الأمعاء. لم يرَ الشاهدُ ما حلَّ بالسجين المصاب آنفا، وتذكّر أنّ اسمه لم يُوثَّق، بل كان له رقمٌ فحسب. وسمع الشاهدُ مرةً صرخات استغاثة بينما كان شرطيٌّ يُدعى [حُجب الاسم] يضرب الرجلَ المصاب ويصرخ عليه. تدخل الشاهدُ وزميلُه الذي ساعده سابقا في الجراحة. وعندما سمع مدير المشفى [حُجب الاسم] عن الواقعة، دعا جميع أطباء الاختصاص إلى اجتماع، وشدّد فيه بقوّة على أنّ البلاد تواجه مؤامرةً وأنّ قوات الأمن والشرطة والجيش هي الأكفأ في التعامل مع المخرّبين، وحُظر على الأطباء التدخل. وأفاد الشاهد أنّ رئيس الأطباء المقيمين كان النقيبَ العلويَّ الطبيبَ [حُجب الاسم].

أفاد الشاهد عن وقائع أخرى في المقابلة، وقعت إحداها خلال أحداث الرستن، إذ جُلب فيها مصابٌ من حي الخالدية، ورفض طاقم التمريض نقل دم له بسبب أصله. ثم وصف الشاهدُ الوقائعَ التي تتعلّق بالمتهم.

ذكر الشاهد أنّ حالةَ السجناء المصابين القابعين في قسم الأمن كانت سيئةً للغاية، وكانوا يعانون من تفشّي الالتهابات ونفاذِ الروائح النّتنة. كان أحدهم مصابا بجرح كبيرٍ متقيّحٍ بين القضيب والمستقيم، وقد شُوّهت أعضاؤه التناسلية. ولم يُسمح للشاهد أن يقّدم العلاج إلا بأوامر من رئيس قسم الجراحة. وعلم لاحقا أنّ علاءً كان في ألمانيا عن طريق صفحة [حُجب الاسم] على فيسبوك. ووفقا للشاهد، عمل في قسم الجراحة آنذاك ثلاثةُ أطباء مدنيين، وجميعهم من السُّنّة.

ثم أفاد الشاهد بمعلومات عن الاجتماعات الأسبوعية، واستحضر أنهم أُبلغوا بأنهم يسكنون في أحياء قريبة من أحياء «الإرهابيين». وعندما كان يجتمع الأطباءُ والعسكريون وغيرُهم من الموظفين، كانت القضايا السياسيةُ خلال الثورة هي ما تُطرح للنقاش، رغم أنّه يُفترض - كما أكّد الشاهد - أن تركّز الاجتماعاتُ على المواضيع العلمية والتحديات العمليّة في المشفى.

بعد واقعة الشرطي [حُجب الاسم]، أبلغ الشاهدُ مديرَ المناوبة الذي قال إنه سيُحيل الأمرَ إلى مدير المشفى. وذكر الشاهد أنه سمع أمورا من أطباء مسيحيّين وسُنّة أعربوا عن تعاطفهم مع المعتقلين. فترك بعضهم وظائفَهم بعد أن شاهدوا تعذيبا.

بسبب صورة نشرها الشاهدُ على فيسبوك، استدعاه [حُجب الاسم]، وقال له: «يا بني، لقد نشرت صورةً على فيسبوك ستؤذيك. إسرائيل والولايات المتحدة هما اللذان أوصلا بشار الأسد إلى السلطة. لا تفعل ذلك مجدّدا». وأفاد الشاهد عن ضرب السجناء المصابين بالقسطرة، غيرَ أنه لم يجرؤ أحدٌ من الأطباء على إدانة هذه الأفعال لمخاوفَ أمنية.

وذكر الشاهد في المقابلة أنّ والدَيه وزوجتَه الحامل وشقيقَه وزوجةَ صهرِه (خَتَنِه) اختفَوا في [حُجب الزمان] ضمن «اتفاق المصالحة» مع النظام. وسمع الشاهد أنّ قوات الدفاع الوطني اعتقلتهم. وعندما سأل عن ذلك، قيل له: «إننا نَعُدُّ كافّةَ سكان [حُجب المكان] إرهابيين، وكذا النساءُ وحتى مَن لَم يُلد بَعدُ من الأطفال». ورجّح الشاهد أنّ زوجته الحامل قُتلت.

قاطع محامي الدفاع إندريس الحديث مستفسرا من السيد فرّاج عن سبب تنصيص بعض الفقرات بين علامتي اقتباس، وما إذا أُضيفت أثناء الترجمة أم أنها كانت كذلك في النص الأصلي. أجاب السيد فرّاج بأن علامات الاقتباس كانت مُدرجَةً في النص قبل أن يُترجمه.

أعقب قراءةَ محضر المقابلة مذكرةٌ من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني (BKA) حول تحليلٍ علميٍّ أجراه العالِمُ بالسياسة السيدُ شْتريل [لم يكن الاسم واضحا] بتاريخ 23 أبريل / نيسان 2021، لتقديم نتائج محددة بخصوص [حُجب الاسم]. ورغم أنّ المذكرة لم تُفصِّل أكثر، إلّا أنّ الخبيرَ اللغوي والشاهدَ، السيدَ فرّاجا، رجّح أنّ الشاهدَ الذي أخفت هويَّتَه لجنةُ العدالة الدولية والمساءلة والذي يشيرُ إليه الملفُّ كان [حُجب الاسم].

***

[استراحة لعشرين دقيقة]

***

بعد الاستراحة، تساءل رئيسُ المحكمة عن سبب رغبة المتهم في التخلّي عن رخصة مزاولة الطب. فأوضح علاء أنّ سمعته قد دُمّرت، ولذلك طلب من محامي دفاعه العجي أن يكتب رسالة إلى السفارة السورية ويطلب أن ترسلها إلى وزارة الصحة السورية. وأشار محامي الدفاع إندريس إلى أنّ رخصة مزاولة الطب في ألمانيا قد تُخلّيَ عنها سابقا عامَ 2020.

تلا ذلك قراءةٌ توثيقيّةٌ لرسالة المتهم التي أرسلها إلى مكتب الصحة الحكومي في ولاية هيسِن، والمؤرخة في 14 آذار / مارس 2025، والتي أعلن فيها علاء رسميا تخلّيَه عن رخصة مزاولة الطب في سوريا أيضا بأثر فوري. وأشارت الفقرةُ الأولى من البيان إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمةُ العدل الاتحادية في 19 حزيران / يونيو 2020 [ملحوظة: تنازل علاءٌ عن الرخصة الألمانية عامَ 2020، ثم عن الرخصة السورية عامَ 2025].

بعد ذلك، عُرضت على الشاشة نسخٌ من وثائق عربية تتعلق برخصة المتهم لمزاولة الطب في سوريا، وترجمها السيدُ فرّاج. ووفقا للوثائق، فقد حصل المتهم على رخصة مزاولة الطب طبيبا مختصّا في 11 أيار / مايو 2015، وكان مسجَّلا في سجل الأطباء السوريين منذ 27 تشرين الأول / أكتوبر 2009 بالرقم [حُجبت المعلومة]. ووقّع الوثيقةَ وزيرُ الصحة السوري آنذاك، وهبة يازجي، وَوَرَد فيها التالي:

بموجب المرسوم رقم 12 بتاريخ 7 كانون الثاني / يناير 1970 وتعديلاته، يُسجَّل الطبيب علاء م بن شكري، اختصاصي جراحة عظمية، مواليد [حُجبت المعلومة] ، في قائمة الأطباء بالرقم [حُجبت المعلومة].

وكتب المتهمُ في رسالته إلى وزارة الصحة السورية بتاريخ 3 نيسان / أبريل 2025:

أنا، علاء م، أتقدم بطلبي التالي. في 11 أيار / مايو 2015، حصلت على رخصة مزاولة الطب في الجمهورية العربية السورية من وزارة الصحة. أرغب الآن أن أتقدّم بطلب إلى جهة الإصدار لإلغاء هذه الرخصة لأسباب شخصية، إذ إنّي لا أنوي الاستمرار في مزاولة الطب مستقبلا. ولذلك، أرجو منكم، بصفتكم ممثِّلين للجمهورية العربية السورية، أن تقبلوا هذا الطلب وترسلوه مع الوثيقة الأصلية. وأرجو منكم، بكل احترام، تأكيد استلام هذا الطلب الموجّه لوزارة الصحة بخصوص رخصة مزاولة الطب، لأني أرغب في إرسال هذا التأكيد إلى الجهات المختصة في ألمانيا.

مع خالص التقدير،

علاء م

بناءً على طلب المتهم، قُرئت رسالةٌ وتُرجمت أرسلتها وزارةُ الصحة السورية عبر وزارة الخارجية السورية. كانت الرسالة إشعارا للمتهم، ومُرفقةً بمرفقات، وتتعلّق بإعادة وثائق الرخصة الأصلية إلى وزارة الصحة السورية. تضمّنت الوثيقةُ ختمَ السفارة السورية في برلين وتوقيعَ المسؤول عن إدارتها. وأُرفقت بالرسالة وثيقتان إضافةً إلى الشهادة. ثم قُرئ إقرارُ مكتبِ الصحة الحكومي في ولاية هيسِن، الذي قدّمه محامي الدفاع العجي.

***

[استراحة لعشر دقائق]

***

وفي آخر الجلسة، قرأ رئيسُ المحكمة إشعارات قانونية بخصوص حَصْر الملاحقة القضائية وإلغاء أجزاء من التهم:

• استُبعدت الحالة 4 و6 و7 و10 و14 و15 وفقا للفقرة 154 (أ) (1) (1) الخيار الثاني، من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، والتي تحصر الملاحقة القضائية في تهم أساسية معيّنة بموجب القانون الألماني للجرائم ضد القانون الدولي، ولم يكن بالإمكان تصنيف التهم المتعلقة بالشاهد [حُجب الاسم، P54، دون مزيد من التحقيق.
• أُلغيت أجزاءٌ من عدّة حالات وفقا للفقرة 154 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.
  • الحالة 16، باستثناء الشاهد [حُجب الاسم، P1
  • الحالة 1 و2 و11 و17: أقرّت المدعية العامة بأن مجلس القضاة كان ينوي استبعاد تهمٍ محتملةٍ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق الحرمان من الحرية والمساعدة والمشاركة، في الحالات من 12 إلى 16، لأن التهم الأخرى عُدَّت أكثر أهمية.
  • الحالة 12: ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية عن طريق القتل.
  • الحالتان 16 و17: ارتكاب جرائم حرب ضد الأشخاص عن طريق التعذيب، مع استبعاد الجرائم الجنائية الأخرى.

ثم قرأ رئيس المحكمة ما تبقّى من الحالات والتّهم:

• الحالة 1: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق التعذيب والحرمان من القدرة على الإنجاب
• الحالة 2: الحرمان من القدرة على الإنجاب
• الحالة 5: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية [لم يكن الفعل الجرمي واضحا]
• الحالة 8: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق التعذيب
• الحالة 11: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق التعذيب
• الحالة 12: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق القتل والتعذيب
• الحالتان 16 و17: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق التعذيب وارتكاب جرائم حرب عن طريق التعذيب
• الحالة 18: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن طريق القتل، وارتكاب جرائم حرب ضد الأشخاص عن طريق القتل، والقتل العمد في نفس الفعل الجرمي

وضّح رئيسُ المحكمة للمتهم أنّ الحالات الأخرى أُلغيت، خاصّةً لأنّ الأحداث والأدلة في الحالة 16 كانت بالغة الأهمية. وأشار القاضي كولر إلى الملابس التي وُصفت بأنها زيّ عسكري، وإلى أنّ علاءً وصف معارضي النظام «بالصراصير»، وإلى الاستنتاج بأنّ المتهم لم يمارس التعذيب في المشفى فحسب، بل في أماكن أخرى كذلك.

واستطرد رئيسُ المحكمة قائلا إنه في الحالة الأولى، ربما كان عمر الضحية أقل من 14 أو 15 عاما. أمّا في الحالة الثانية، فيُحتمل أنّ الجريمة ارتُكبت في النصف الثاني من عام 2011. ثم تناول رئيسُ المحكمة التباينات والتوضيحات التالية:

بخصوص حالة الأخوين [حُجب الاسم]، P8 وشقيقِه المتوفى، أقرّ رئيس المحكمة بأن الفترة التي وقعت فيها الجريمة بدأت في 3 نيسان / أبريل 2011 على أقرب تقدير وانتهت في 7 كانون الأول / ديسمبر 2012 على أبعد تقدير، وهو تاريخ وفاة [حُجب الاسم]، شقيق P8 [حُجب الاسم]. وكان استخدامُ أنبوب بلاستيكي أداةً للجريمة في اليوم التالي أمرا ممكنا. وأشار القاضي في هذا السياق إلى شهادة الشاهد [حُجب الاسم]، P11. إضافةً إلى ذلك، كان ممكنا أنّ العبارة [التي نسبها الشاهد إلى علاء] «ها هو دواؤك» قد قيلت في اليوم التالي لوصول الشاهد. وأشار القاضي إلى أنّ المتهم عاد لاحقا وأمر بجلب المريض المصاب بالصرع. وربما حدث إعطاءُ الأمر والدواء في يوم لاحق. وأشار القاضي إلى أنه من المعقول افتراضُ أنّ [حُجب الاسم]، شقيقَ P8، توفي بعد تناوله حبة الدواء. ولهذا، يجب كذلك أن يُؤخذ فعلُ القتل في الاعتبار، مع أخذ إساءة معاملة الضحية، الذي كان يعاني من الصرع، والتي وقعت سابقا في الحسبان.

وبناءً على شهادة الشاهدين [حُجب الاسم] P1 و[حُجب الاسم] P4 بخصوص أعمال الشغب التي وقعت خلال شهر رمضان 2012، يمكن الافتراض بدرجة معقولة من اليقين أنّ الواقعة حدثت بين شهري آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر 2012.

خلص القاضي كولر إلى أنّ الشاهدَين P1 وP4 والسجينَ المقتول [حُجب الاسم] يُعَدّون ضحايا للنظام. ويمكن أن يُنسب هؤلاء الأشخاص إمّا إلى الطائفة السُّنّيّة أو إلى الفئة المعارضة لنظام الأسد. وأُسيئت معاملةُ الشاهد P4 إمّا بسبب انتمائه الديني كونه سنّيّا أو لأنّ أصلَه من الرستن.

رُفِعت الجلسة في الساعة 12:33 ظهرا.

سيُعقد يوم المحاكمة التالي في 20 أيار / مايو 2025، في العاشرة صباحا.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.