بدء محاكمة لافارج في فرنسا: شركة فرنسية قيد المحاكمة بتهمة تمويل تنظيم داعش في سوريا
واشنطن العاصمة: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
في شهر أيلول/سبتمبر2016 قدمت وزارة المالية الفرنسية شكوى جنائية ضد شركة لافارج بشأن شراء مزعوم للنفط بطريقة غير قانونية انتهاكًا لحظر الاتحاد الأوروبي. في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 قدّم 11 موظفًا سوريًا سابقًا شكوى أخرى ضد لافارج مع المنظمتين شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشأن المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سوريا وتعريض حياة الأفراد للخطر وسلسلة من انتهاكات حقوق العمال.
تواجه لافارج تهمة بالتنسيق مع تنظيم داعش وجبهة النصرة وبعض الجماعات المسلحة الأخرى لإبقاء مصنعها للأسمنت يعمل بين 2012 و2014 في شمال شرق سوريا. استمر الموظفون السوريون في العمل بعد إخلاء الإدارة الأجنبية وموظفيها، وتعرضوا لمخاطر متعددة بينها ابتزاز واختطاف من قبل جماعات مسلحة. خلال هذه الفترة، زُعم أن الشركة قامت بتحويل مدفوعات عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة كانت تسيطر على المنطقة. وزُعم أيضًا أن لافارج اشترت سلعًا من تنظيم داعش ودفعت رسومًا مقابل الحصول على تصاريح. وفي أيلول/سبتمبر 2014 فرّ الموظفون بوسائلهم الخاصة قُبَيل استيلاء تنظيم داعش على المصنع.
وبعد ثماني سنوات من التحقيق القضائي، ستَمثُل الشركةُ بصفتها كيانا اعتباريا وثمانيةُ أشخاص متهمين أمام محكمة باريس ابتداءً من اليوم. ومن بينهم أربعةٌ من مسؤولين لافارج التنفيذيين السابقين الفرنسيين الذين سيواجهون تهمة تمويل منظمات إرهابية وانتهاك عقوبات دولية. سيحضر عدّةُ موظفين سوريين سابقين المحاكمةَ للإدلاء بشهاداتهم عن تجربتهم.
يتعاون المركز السوري للعدالة والمساءلة مع جستيس إنفو وسيانس بو باريس لتوثيق الجلسات، خاصة عن طريق إعداد تقارير باللغة العربية لتمكين السوريين من متابعة الإجراءات. وقالت تيريزا كْفات وهي مديرة برنامج مراقبة محاكمات في المركز: "تساهم هذه الإجراءات في كشف حقيقة انخراط جهات فاعلة خاصة دولية في جرائم فاضحة ارتُكبت في سوريا. ويستحق العمال السوريون، إلى جانب ضحايا هجمات داعش الإرهابية، أن يحصلوا على تعويضات".
ما تزال لافارج تحت التحقيق الرسمي بشأن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها تنظيمُ داعش في سوريا، وهي سابقة تاريخية لشركة ما. وقد يؤدي هذا إلى محاكمة ثانية محتملة ضد لافارج في فرنسا.
###
المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) هو منظمة مجتمع مدني سوريّة، تعمل من أجل دولة سورية ينعم فيها الناس بالعدل واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، حيث يعيش المواطنون من جميع المكونات المجتمع السوري بسلام ودون خوف. وتتمثل رسالة المركز في تعزيز العدالة والمساءلة في سوريا، عن طريق ضمان توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بصورة شاملة، والحفاظ على بيانات التوثيق، وفهرستها، وتحليلها بشكل آمن بهدف تعزيز العدالة الانتقالية وبناء السلام.
للاستفسارات باللغة العربية، يرجي التواصل مع:
إيفا لاجريج
مراقبة المحاكمة
للاستفسارات باللغة الإنجليزية، يرجي التواصل مع:
مايكل آدر
مسوؤل الاتصالات
هاتف محمول: 3065 970 801 1 +
تيريزا كْفات
مديرة برنامج مراقبة محاكمات