ردٌّ على طلب من (ميتا) لتقديم تعقيب على فيديو عن أسير حرب أرميني

في مطلع العام الحالي، طلب مجلس الإشراف الذي تم إنشاؤه لمراجعة قرارات الإشراف على المحتوى التي يتم اتخاذها من قبل الفيسبوك التعقيب على ما إذا كان يجب أن يبقى مقطع الفيديو الذي يصوّر جريمة حرب واضحة في أرمينيا معروضًا على الفيسبوك، فقام المركز السوري للعدالة والمساءلة بناءً على خبرته في توثيق جرائم الحرب في سوريا بتقديم الرد التالي إلى المجلس.

يقدّم المركز السوري للعدالة والمساءلة بموجب هذا الخطاب رده على طلب من مجلس الإشراف تقديم تعقيب عام في الحالة المذكورة أعلاه.

المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) هو منظمة حقوقية توثق جرائم الحرب المتعلقة بالنزاع السوري، ويحافظ على الأدلة التي جمعها على شكل مقاطع فيديو مفتوحة المصدر وإفادات ووثائق حكومية ويشارك تلك الأدلة مع السلطات المعنية. حيث جمعت الفِرَق التابعة للمركز أكثر من مليوني مقطع فيديو لانتهاكات محتملة في سوريا من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها اليوتيوب والفيسبوك، وحللت أكثر من 450,000مقطع فيديو ضمن قاعدة بياناتنا الآمنة والمأمونة. وبشكل عام، فإن إزالة مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي تشكّل مصدر قلق بالغ، حيث قد تؤدي إلى (1) حرمان المحققين الجنائيين والمدّعين العامين من الأدلة ذات الصلة؛ (2) تقديم صورة غير كاملة للانتهاكات المرتكبة؛ (3) تقويض محاولات تحديد مصير الأشخاص المفقودين خلال فترة النزاع وبعدها.

ينبغي على سياسات (ميتا/Meta) أن تأخذ في الاعتبار القيم والمبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي (IHL). فليس من الواضح ما إذا كانت سياسة (ميتا) بشأن "تنسيق الأنشطة الضارة ..." مصوغة بشكل صحيح لتحقيق هذه الغاية. حيث تحظر "المحتوى الذي يكشف عن هوية أسير حرب أو مكانه في سياق نزاع مسلح". وتلتزم سياسة من هذا القبيل بالقواعد لحماية أسرى الحرب من "فضول الجمهور" وقد تمنع إلحاق ضرر خطير بأسرى الحرب. غير أنها قد تحرم العائلة من فرصة معرفة مكان أحبائها أيضًا. تنصّ المادتان 70و71من اتفاقية جنيف (الثالثة) على حق أسرى الحرب في إبلاغ أفراد عائلاتهم بوقوعهم في الأسر وبعنوانهم وحالتهم الصحية. وإذا لم يحترم أحد المحاربين هذا الحكم، فقد يكون مقطع فيديو على الفيسبوك هو الوسيلة الوحيدة للعائلة لمعرفة مصير أحبائهم وذويهم. ويُعدّ هذا بالضبط نوع المعلومات التي قد تكون مفيدة لبحث المركز السوري للعدالة والمساءلة عن أولئك الذين فُقدوا على يد تنظيم داعشفي سوريا. وتؤيّد هذه العوامل الإبقاء على الفيديو المعني على المنصة.

وتستمر مقاطع الفيديو المستخدمة لأغراض دعائية في خدمة أغراض المساءلة المهممة؛ حيث قام المركز السوري للعدالة والمساءلة في تحقيق أُجري مؤخرًا بتحليل العشرات من مقاطع الفيديو التي صوّرتها ونشرتها الحكومة السورية وهي تستهدف المدنيين في إحدى ضواحي دمشق باستخدام أسلحة لإزالة الألغام. حيث استخدمت الحكومة السورية مقاطع الفيديو لأغراض دعائية، ولكنها مع ذلك كانت مفيدة لإثبات انتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب.

تُعدّ مثل هذه الفيديوهات ضرورية لإثبات جرائم الحرب في عمليات العدالة الجنائية. حيث إننا على دراية بهذا لأننا نشارك أدلة مفتوحة المصدر مع المدّعين العامّين الذين يتابعون مثل هذه القضايا. ففي العام الماضي، تم نشرمقاطع فيديو صوّرتها الحكومة السورية سرًّا لتوثيق عمليات الإعدام الميدانية بإجراءات موجزة لأسرى الحرب في مجزرة حي التضامن بسوريا. حيث تمعّنت عائلاتالمفقودين في مقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان أفراد عائلاتهم قد قُتلوا في المجزرة. وتقدّم بعضهم وشاركوا معلومات إضافية مع المركز السوري للعدالة والمساءلة. وتجري التحقيقات الجنائية حاليًا في أوروبا لدعم الملاحقات القضائية التي قد يتم إجراؤها وفقًا للولاية القضائية العالمية، وقد أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية ضد المسؤولين، ويمكن استخدامها لدعم قضية تعذيب في محكمة العدل الدولية تقدّمت بها كل من هولندا وكندا. وسوف تستخدم المحاكم بشكل متزايد أدلة وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها مقاطع فيديو لأسرى الحرب، لإثبات مقوّمات لجرائم الحرب أو غيرها من انتهاكاتحقوق الإنسان.

رأى أحد كبار المستشارين القانونيين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه ينبغي إزالة "صور أسرى الحرب أو المحاربين الذين قُتلوا، بالإضافة إلى المعلومات التي تحدّد هويتهم، بشكل منهجي من منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن". ولكننا نرى أن إزالة جميع هذه الصور بشكل عام تُقوّض أهدافًا مهمة للغاية، مثل المساءلة وقول الحقيقة؛ لذلك ينبغي الإبقاء على الصور التي تصوّر أسرى الحرب كحد أدنى.

وتشكّل مسألة ما إذا كان ينبغي الكشف عن هويات أسرى الحرب علنًا أو على شكل صورة مموهة أو إزالتها بالكامل تحديًا أكبر، حيث اعتمدنا في مراقبة المركز السوري للعدالة والمساءلة لمحاكمات جرائم الحرب أسلوب حَجب هويات الضحايا، مع السماح بالكشف عن هويات الجُناة المزعومين في تقاريرنا العلنية، حيث نقوم بذلك لأن أحد أغراض المحاكمات العلنية هو خلق الشفافية وفضح الانتهاكات ومجرمي الحرب. ونعتقد أن هذا يوازن بشكل مناسب بين المصلحة المشروعة في حماية الضحايا من فضول الجمهور، والحاجة إلى الشفافية والمساءلة. فكما هو مطبّق على الفيديو المعني، يمكن لـ (ميتا) الإبقاء على الفيديو الذي يُظهر أسرى الحرب مع حَجب وجوههم، وعدم تمويه وجوه الجُناة.

غير أن هذا الحل لا يلبّي حاجة عائلات الضحايا للبقاء على اطلاع بشكل كامل. وإذا افترضنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للقيام بذلك، فيمكن مشاركة مقاطع الفيديو الأصلية التي تصوّر أسرى الحرب مع فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بالبلد المعني، ويمكن للعائلات بعد ذلك إجراء استفسارات مع اللجنة الدولية بشأن مصير أحبائهم. كما ينبغي أن تنظر (ميتا) في مشاركة مقاطع الفيديو الأصلية مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في العمل المتعلق بالأشخاص المفقودين، حيث إن الخبرة الإقليمية والثقافية واللغوية ضرورية لفهم سياق مقاطع الفيديو هذه. وتتمتع منظمات مثل مؤسسة أنثروبولوجيا الطب الشرعي في غواتيمالا (FAFG)والفريق الأرجنتيني لأنثروبولوجيا الطب الشرعي (EAAF)في الأرجنتين والمبادرة العالمية للعدالة والحقيقة والمصالحة (GIJTR) في جنوب إفريقيا والمركز السوري للعدالة والمسائلة (SJAC)في سوريا، بمعرفة وخبرة متخصصة في العمل المتعلق بالأشخاص المفقودين. ويمكن لـ (ميتا) البحث في مسألة استحداث مراكز إقليمية لمشاركة مقاطع الفيديو ذات الصلة بأسرى الحرب مع المنظمات التي تحتفظ بقواعد البيانات والنظر في الطلبات العامة للحصول على المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالعمل المتعلق بالأشخاص المفقودين وأغراض الحصول على الأدلة المحتملة في قضايا جرائم الحرب.

إن المركز السوري على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة إذا كان لديكم أي أسئلة حول تطبيق سياسات (ميتا) على أرض الواقع.

________________________________

للمزيد من المعلومات أو لتقديم ردود الأفعال والآراء، يرجى إدراج تعليقك في قسم التعليقات أدناه، أو التواصل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة على [email protected]. كما يمكنكم متابعتنا على فايسبوك و تويتر. اشترك في نشرتنا الأسبوعية ليصلك تحديثات عن عمل المركز.